درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین اجتماعی به معنای سیاست های بیمه ای مرتبط با شغل و بازنشستگی و برنامه های حمایت از آسیب دیدگان که می تواند رفاه و آسایش جامعه را تضمین کند، از مهم ترین عوامل تحقق توسعه پایدار در جوامع امروز است. در کشور ما دولت، عهده دار اصلی سیاست های رفاهی و تأمین اجتماعی است و به تدوین و اجرای این سیاست ها اقدام می کند. در این مقاله با هدف ارائه تبیین نهادگرایانه از نظام تأمین اجتماعی و عملکرد آن، برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی در دوره زمانی 1376 تا 1392، براساس نظریه نهادگرایی اقتصادی داگلاس نورث و با استفاده از روش های تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و بررسی اسنادی، مورد مطالعه قرار گرفته است. داده ها در سه سطح قوانین و برنامه های تأمین اجتماعی (محدودیت های رسمی)، ایدئولوژی، فرهنگ و هنجارهای مرتبط با تأمین اجتماعی (محدودیت های غیررسمی) و همچنین سازمان های اجرایی تأمین اجتماعی در دوره زمانی مورد نظر واکاوی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند نظام تأمین اجتماعی در کشور ما زیرساخت های نهادی مطلوب ندارد و چالش های این نظام، ریشه در ضعف نهادهای رسمی و غیررسمی دارد. به طوری که «بی ثباتی»، «ناکارآمدی» و «چالش های عملکردی نظام تأمین اجتماعی»، به ترتیب ناشی از «بی ثباتی نهادی»، «ناکارایی نهادی» و «ضعف اجرای نهادی» است. برای اصلاح این وضعیت باید از بنیان های نهادی آغاز کرد و تا زمانی که نهادهای رسمی و غیررسمی اصلاح نشوند، تحولی در سطح عملکردی و اجرایی اتفاق نخواهد افتاد.

هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین نسلی در سازمان تأمین اجتماعی است. پژوهش در قلمرو زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی تمامی شعب اداره کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد. روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که از تکنیک گراندد تئوری (بدون ساختار) برای بخش کیفی و به طور هم زمان از روش تحلیل محتوای کمّی برای بخش کمّی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب (15 شعب ) و اداره کل شرق (18 شعب ) لحاظ گردیدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد به طوری که در راستای اشباع نظری و غنای هر چه بیشتر نتایج، نمونه پژوهش به تعداد 442 نفر از کارکنان دهه های مختلف سنی در نظر گرفته شد. همچنین، روش تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری های سه گانه تکنیک گراندد تئوری و شمارش کدها (تحلیل محتوای کمّی) در محیط نرم افزار MAXQDA صورت گرفت. در خصوص ابزارهای تنبیه در بین نسل های مختلف کارکنان، ابتدا تعداد 1517 کد اولیه (تعداد 23 کد مربوط به نسل اول، 423 کد مربوط به نسل دوم، 642 کد مربوط به نسل سوم و 429 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1494 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 8 کد محوری (تنبیهات غیرمالی مثبت؛ تنبیهات غیرمالی منفی؛ تنبیهات مالی مثبت؛ تنبیهات مالی منفی؛ پیش نیازهای تنبیه اثربخش؛ نظام مدون تنبیه؛ ویژگی های تذکر اثربخش و همچنین، ویژگی های تنبیه اثربخش) دسته بندی گردید.

هدف: در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل معضلات مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی مؤسسه عالی تأمین اجتماعی از دیدگاه ذی نفعان مختلف (پژوهشگران یا پیمانکاران قراردادهای پژوهشی، سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش) پرداخته شده است. روش: در بخش اول پژوهش برای تحلیل قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش دوم ضمن انجام مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ذی نفعان و مطلعان معرفی شده از سمت مؤسسه عالی، برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمونی (تماتیک) استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین معضلات شناسایی شده برگرفته از تحلیل قوانین و اسناد، به این ترتیب است: شفاف نبودن ماده 38 قانون تأمین اجتماعی: ماده 38 قانون قراردادهای پژوهشی را به صورت شفاف توضیح نداده است. عدم پرداختن صریح به حقوق پیمانکاران در متن قوانین، در متن قوانین به حقوق و اعتراضات پیمانکاران اشاره صریحی نشده است. نادیده گرفتن نظارت بر اجرای مفاصا حساب، بحث نظارت به چگونگی اجرای قوانین در متن قانون نادیده گرفته شده است. در بخش دوم پژوهش معضلات و چالش های مطرح شده از سوی مصاحبه شوندگان عبارتند از: طولانی بودن فرایند مفاصا حساب، عدم وجود وحدت رویه در شعب و عدم ایجاد سابقه در ازای پرداخت حق بیمه. مصاحبه شوندگان ارزیابی کرده اند که رویه جاری در فرایند مفاصا حساب منجر به عدم تمایل پژوهشگران به همکاری های مجدد و انجام پروژه پژوهشی برای مؤسسه و ایجاد ذهنیت منفی به سازمان و مؤسسه در میان پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی خواهد شد. نتیجه گیری: شیوه عمل سازمان تأمین اجتماعی و شعبه های آن در بیمه قراردادهای پژوهشی از منطق مشخصی تبعیت نمی کند. اولین پیشنهاد و راهکار پژوهش معطوف به اصلاح قانون تأمین اجتماعی است؛ به نحوی که از نظر قانونی هیچ گونه شکاف و ابهامی در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. همچنین، اصلاح روند مفاصا حساب امری ضروری است و باید در دستور کار مؤسسه و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. برای این منظور 1- مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی می تواند به عنوان کارفرمای قراردادهای پژوهشی چارتی به منظور راهنمایی پیمانکاران، برای انجام امور مفاصا حساب در مراحل مختلف قرار دهد. 2- مؤسسه می تواند مانند برخی دیگر از سازمان ها و مؤسسات پژوهشی زیرمجموعه نهادهای دولتی مستقلاً مفاصا حساب پروژه های داخلی مؤسسه را به صورت درون بخشی اصلاح و بهسازی کند، این اصلاحات می تواند در اتخاذ رویه های عملی همچون تعامل بیشتر با شعب برای تسریع امور پیمانکاران در شعبه مربوطه، کسر حق بیمه توسط خود مؤسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب، افزایش ارزش اسمی قراردادها و دستمزد پژوهشگران به میزان کسورات مقرر و نظایر آن تجلی پیدا کند.

چگونه یک سازمان رفاهی، به نهادی رسمی تبدیل می شود و به تدریج موجودیتی می یابد که دنیایی متعلق به خود دارد و حفظ این موجودیت، از اهداف تأسیس آن مهم تر می شود؟ ادبیات نظری گسترده ای درباره نهادینه سازی سازمانی وجود دارد که برخی از آن ها نیز بر حوزه رفاه اجتماعی تمرکز دارند. این ادبیات، پرسش های اساسی را می پروراند و بینش هایی را پیش رو قرار می دهد. در این مطالعه، ضرورت بازنگری درباره شناخت عمومی از نهادینه سازی نظام مند و به ویژه نهادینه سازی رفاه اجتماعی مطرح می شود. این بازبینی، بر این نگرش مبتنی است که سازمان های رفاه اجتماعی در محیط خود، با هیچ گونه نیازهای عینی انطباق ندارند، بلکه به واسطه «پزشکی کردن مدیریت» تشخّص یافته اند. این نگاه، ابزار بهتری برای تحلیل چگونگی پدیدآمدن نهادهای رسمی، در اختیار قرار می دهد چگونه یک سازمان رفاهی، به نهادی رسمی تبدیل می شود و به تدریج موجودیتی می یابد که دنیایی متعلق به خود دارد و حفظ این موجودیت، از اهداف تأسیس آن مهم تر می شود؟ ادبیات نظری گسترده ای درباره نهادینه سازی سازمانی وجود دارد که برخی از آن ها نیز بر حوزه رفاه اجتماعی تمرکز دارند. این ادبیات، پرسش های اساسی را می پروراند و بینش هایی را پیش رو قرار می دهد. در این مطالعه، ضرورت بازنگری درباره شناخت عمومی از نهادینه سازی نظام مند و به ویژه نهادینه سازی رفاه اجتماعی مطرح می شود. این بازبینی، بر این نگرش مبتنی است که سازمان های رفاه اجتماعی در محیط خود، با هیچ گونه نیازهای عینی انطباق ندارند، بلکه به واسطه «پزشکی کردن مدیریت» تشخّص یافته اند. این نگاه، ابزار بهتری برای تحلیل چگونگی پدیدآمدن نهادهای رسمی، در اختیار قرار می دهد

در چند دهه اخیر، در بسیاری از کشورها نظام های بازنشستگی با مشارکت معین، جایگزین نظام های با مزایای معین شده است. با توجه به این که در نظام های با مشارکت معین، ریسک مالی بیش تر متوجه اعضای صندوق می باشد، مدیریت سبد در قبل از بازنشستگی و همچنین بعد از بازنشستگی برای اعضا دارای اهمیت بسیاری است. در این مقاله، دوران بعد از بازنشستگی را فرض کرده و به مسئله انتخاب بهینه زمان خرید مستمری بعد از بازنشستگی (دوران توزیع سرمایه) که در کاهش ریسک مستمری اهمیت دارد، می پردازیم. محققان زیادی مسئله زمان بهینه خرید مستمری را در مدل های مختلف حرکت برآونی و برای توابع مطلوبیت مختلف بررسی کرده اند. این مطالعه از سه جهت متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. اولاً، استفاده از دینامیک پخش-پرش برای مدل کردن دارایی ریسکیͺ به جای استفاده از حرکت برآونی است. دوما،ً  به جای ماکزیمم سازی یک مطلوبیت اقتصادی، ارزش بازاری جریان نقدی آینده را ماکزیمم می کنیم. همچنین، با استفاده از تجزیه وینر-هوف نشان می دهیم که ناحیه تداوم به وسیله یکی از کران های بالا و یا پایین در دامنه زمان-بازده محدود می شود. به علاوه، از نرخ مرگ و میر غیرثابت با توزیع گامپرتز ماکهام استفاده می کنیم.  در نهایت یک روش برای محاسبه احتمال خرید مستمری ارائه می شود.

هدف: وضعیت طرد اجتماعی معلولین و چگونگی توزیع آن در بین معلولین جامعه از موضوعات مهم مطالعات اجتماعی ناتوانی محسوب می شود. پژوهش حاضر در پی فهم ارتباط بین نگرش منفی جامعه با طرد معلولین از اجتماع انجام گرفت. چارچوب نظری این بررسی با کنار هم قرار دادن رویکردهای پزشکی و اجتماعی به معلولیت به دست می آید. رویکردهای پزشکی به معلولیت، ناتوانی معلولین را ناشی از نقص فیزیکی و فردی می دانند؛ ولی رویکردهای اجتماعی به معلولیت، ساختارها و فاکتورهای اجتماعی را به مثابه علل اصلی ناتوانی معلولین مورد سنجش قرار می دهند که از نظر آنان نگرش منفی جامعه نیز جزو فاکتورهای اجتماعی دخیل در طرد اجتماعی معلولین محسوب می شود. روش: در این تحقیق از دو روش کمی (پیمایش) و کیفی (مصاحبه) استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق، معلولین جسمی حرکتی 15-64 سال بودند که در بهزیستی مرکز شهرستان ری پرونده داشتند. حجم نمونه متشکل از 369 نفر بود و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه های عمیق استفاده شد. برای مصاحبه، نمونه ای متشکل از 51 نفر به گونه ای هدفمند مورد مصاحبه قرار گرفتند. از نرم افزار spss نیز برای تحلیل داده هاداده های کمی و از تکنیک تحلیل محتوا برای تحلیل داده های کیفی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که هر قدر نگرش نسبت به معلولین منفی تر ارزیابی شود، معلولین طرد اجتماعی شدیدتری را تجربه می کنند و بالعکس . نتیجه: در نتیجه به نظر می رسد حجم گسترده فقر، بی سوادی، بیکاری و همچنین فقر در روابط و مشارکت های اجتماعی در بین معلولین، با نگرش منفی جامعه نسبت به معلولین ارتباط دارد. بنابراین برای تغییر نگرش نسبت به معلولین باید هرچه سریع تر از طریق نهادهای فرهنگ ساز اقدامات لازم انجام گیرد.

هدف: ازکارافتادگی، کاهش درآمد به سبب کاهش قدرت کار ناشی از حادثه، یا بیماری که برحسب میزان ازکارافتادگی و بر طبق نظر کمیسیون های پزشکی به دو دسته ازکارافتادگی کلی و ازکارافتادگی جزئی تقسیم می شود. در این مطالعه می کوشیم بیمه ازکارافتادگی غیرناشی از کار را در 50 کشور جهان بررسی کنیم. روش: این پژوهش، یک مطالعه کاربردی، گذشته نگر و توصیفی از نوع تطبیقی است که بهمنظور توصیف قوانین پوشش، نحوه تأمین مالی، نحوه احراز شرایط و میزان مزایای بیمه ازکارافتادگی در کشورهای جهان انجام شده است. یافته ها و نتایج: این مطالعه در قالب یک جدول تطبیقی متشکل از قانون اولیه، قانون جاری، نوع نظام بیمه ای، افراد تحت پوشش بیمه ازکارافتادگی، نحوه تأمین مالی بیمه ازکارافتادگی، نحوه احراز شرایط بیمه ازکارافتادگی، میزان مزایای بیمه ازکارافتادگی، و سایر برنامه های بیمه ازکارافتادگی به تفکیک کشورهای جهان ارائه شده است. 

اعتراضات اجتماعی یک شبه ایجاد نمی شوند. اغلب اعتراضات اجتماعی، ریشه هایی در پدیده های عمیق تر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یا سایر حوزه ها دارند. در فرانسه نیز مجموعه اعتراضاتی که آن را ذیل عنوان کلی «جلیقه زردها» می شناسیم، یک شبه ایجاد نشدند. در این مدت بیش از هزار نفر زخمی و بازداشت شده اند. با این همه، خیابان های بسیاری از شهرهای فرانسه ناآرام است. متن حاضر، ترجمه ی مصاحبه مجله Grozeille با ساموئل هیئت (Samuel Hayat) پژوهشگر مرکز ملی پژوهش های علمی (CNRS) است که به تاریخ 6 ژانویه 2019 انجام شده است. وی در این مصاحبه، با تکیه بر مفهوم «اقتصاد اخلاقی» به عنوان مفهومی محوری، به تبیین چرایی شکل گیری و منطق گسترش و تداوم اعتراضات می پردازد. او به مسأله انباشت مسائل ناشی از سیاست های نئولیبرال در سطح جهانی به صورت عام و در کشور فرانسه به صورت خاص اشاره دارد و بخشی از دلایل این اعتراضات را به این مداخلات مرتبط می داند. از نظر هیئت، سیاست های رسمی منجر به کاهش همبستگی اجتماعی، عکس العمل اجتماعی گسترده ای را در فرانسه به همراه داشته که یکی از مصادیق اخیر آن، شکل گیری اعتراضات موسوم به جلیقه زردها است؛ اعتراضاتی که نوعی دفاع جامعه از جامعه به شمار می رود. او در ادامه، علاوه بر ابعاد محتوایی، به مسأله «فرم»های جدید در اعتراضات جلیقه زردها نیز اشاره دارد و تحلیلی هر چند گذرا از این فرم های جدید اعتراضات خیابانی به دست می دهد. ارائه حدس هایی از آینده این جنبش اعتراضی، فراز دیگری از مصاحبه اوست.

بیش از یک سال از ظهور مجموعه اعتراضاتی که با عنوان «جنبش جلیقه زردها» در فرانسه آغاز شد، می گذرد. طی این مدت، تصویر غالب رسانه های رسمی فرانسه از معترضان چنین است: آنها شیشه مغازها، فروشگاه ها و بانک ها را می شکنند و هرجا که هستند خشونت و هرج و مرج ایجاد می کنند. در بدو امر می توان گفت که این جنبش، هویتی سیال، نامشخص و مبهم دارد و تحلیل گران در پی فهم دقیق تر منطق این اعتراضات هستند. متن حاضر، ترجمه گفت وگوی مجله لوپوئن با ونسان تیبرج، استاد دانشگاه، پژوهشگر علوم سیاسی در مرکز امیل دورکیم شهر بوردو، کارشناس جامعه شناسی سیاسی است که از سال 2014 میلادی، پویش های جدید بسیج شهروندان و تغییر شکل روابط طرفداران را در چارچوب تغییر نسل جاری بررسی می کند. وی در این مصاحبه، با اشاره به مواردی چون تأثیرات تغییرات نسلی بر شکل گیری انواع جدیدی از اعتراضات در فرانسه به صورت اعم و اثرات خاص ظهور و بروز اجتماعی نسل موسوم به «بیبی بومرها»، اثر کاهش اعتماد اجتماعی به سیاست های انتخاباتی و در پیش گرفتن انواع دیگری از سیاست ورزی غیرانتخاباتی در سایه مشروعیت زدایی اجتماعی از ساز و کارهای رأی دهی، اثر انقلاب ارتباطاتی بر اعتراضات، از نقاط اشتراک و تمایز در شیوه ی تحلیل اعتراضات نسبت به الگوی تحلیل گوستاو لوبن در «روانشناسی توده ها» سخن می گوید.

هدف: دولت های رفاهی وظیفه دارند علاوه بر تأمین معیشت و نیازهای اساسی، به جنبه های فرهنگی و اجتماعی زندگی سالمندان و بازنشستگان نیز توجه کنند. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازمان های رفاهی که بیش از سه ونیم میلیون بازنشسته را پوشش می دهد، وظیفه ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به بازنشستگان را بر عهده دارد. در مطالعه حاضر تلاش شد در بخش اول، نیازسنجی اجتماعی و فرهنگی از بازنشستگان صورت گیرد و مهم ترین اولویت های فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان شناسایی گردد. در مرحله دوم، فرایند و ساختار ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی آسیب شناسی شود. روش: روش پژوهش از نوع کمی و کیفی است که در بخش کمی با 429 نفر از بازنشستگان مصاحبه تلفنی انجام و پرسشنامه تکمیل گردید. در بخش کیفی نیز با 19 نفر از مدیران سازمان و رؤسای کانون های بازنشستگی مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته صورت گرفت. یافته ها و نتیجه: یافته های پژوهش نشان داد گردشگری، سفر و جنبه های مختلف سلامت بازنشستگان باید در اولویت سازمان باشد. همچنین، عدم تناسب خدمات فرهنگی و اجتماعی با مطالبات بازنشستگان، تخصصی بودن طرح نسیم سلامت (المپیاد ورزشی)، عدم سیاست گذاری بر اساس زمینه های فرهنگی منطقه، توزیع ناعادلانه خدمات از سوی کانون بازنشستگی و احساس بی اعتمادی، عدم نهادینگی کانون های بازنشستگی، اطلاع رسانی ناصحیح و کاهش سرمایه اجتماعی، رهاشدگی کانون بازنشستگی و نیز ضعف و درحاشیه بودن بخش فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مهم ترین مسائل و چالش های سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به بازنشستگان شناسایی شد.