تمرکز گرایی

تجزیه اتحاد شوروی با دغدغه ناشی از هراس تکرار سناریوی فروپاشی اتحاد شوروی برای رهبران جدید فدراسیون روسیه، همراه بوده است. در نخستین سال های پس از استقلال روسیه، رهبران جمهوری های خودمختار و استان ها، با استفاده از ضعف قدرت مرکزی، تقاضاهای استقلال طلبانه خود را افزایش دادند. یلتسین در دوران اتحاد شوروی با رهبران مناطق ائتلافی گسترده ایجاد کرده بود، که پس از فروپاشی هم ادامه یافت. تفاوت سطح توسعه، ظرفیت ها و توانایی های هر یک از مناطق، سبب تشدید دشواری شرایط پس از فروپاشی شد. سیاست های اقتصادی افراط گرایانه برای انتقال به نظام اقتصاد بازاری، بر وخامت اوضاع افزود. در دوره یلتسین جمهوری های خودمختار توانستند نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی خود را حفظ کنند. ولی با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، دگرگونی در نظام فدراتیو روسیه با سرعت و شدت گسترش یافت. تهدیدهای امنیتی به ویژه در مناطق مسلمان نشین، زمینه را برای تمرکزگرایی جدید پوتین و عبور او از موازین فدرالیسم هموار ساخت. در این مقاله تحول در نظام فدرال روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، با تمرکز بر تفاوت های دوره یلتسین و پوتین مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از انجام این پژوهش روشن کردن روند های تداوم و تغییر در نظام فدرال روسیه است. مفروض اصلی این نوشتار این است که در پی نابودی نظام کمونیستی و با سپری شدن دوره زمامداری یلتسین، پوتین روند تمرکزگرایی و عبور از استانداردهای نظام فدرال در روسیه را تقویت کرده است.

سازما ن های ارائه دهنده خدمات سلامت از استراتژی ادغام و تمرکزگرایی به منظور افزایش کارایی، کاهش هزینه ها، استفاده بهینه از منابع، بهبود کیفیت، آموزش موثرتر و پرورش مهارت های تخصصی استفاده می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی ضرورت و امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی درمانی در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان تهران به جز بیمارستان لبافی نژاد می باشد. جهت گردآوری داده های مورد نیاز مطالعه از روش های مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و منابع داده ای مربوط به مراکز درمانی ملکی و برگزاری پانل خبرگان استفاده شده است. با توجه به برآوردهای صورت گرفته، در صورت تمرکز امکانات، شاخص نسبت تعداد عمل جراحی بالفعل به بالقوه برای تخصص چشم در تجهیزات از 11.9 به 27 درصد و در پزشکان از 17.3 به 21 درصد، برای تخصص ENT در تجهیزات از 0.9 به 2.5 درصد و در پزشکان از 15.8 به 24.3 درصد و برای تخصص ارولوژی در تجهیزات از 1.9 به 6.9 درصد و در پزشکان از 14.8 به 21.5 درصد قابل افزایش است. با توجه به یافته های مطالعه در خصوص حجم و نوع خدمات مورد بررسی، ظرفیت های موجود نیروی انسانی و تجهیزاتی در مراکز مورد بررسی، وضعیت موجود شاخص های عملکردی و شاخص های برآوردی در صورت تمرکز خدمات، مشخص شد ظرفیت ها و امکاناتی وجود دارد که به طور کارآمد مورد بهره برداری قرار نگرفته اند و در صورت وجود یا مهیا نمودن شرایط لازم برای تمرکز این امکانات در مراکز مرجع، امکان افزایش کارایی فراهم می شود

امروزه حکمرانی خوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین المللی به کار برده می شود. در این بین سطح محلی داری اهمیت ویژه ای است. با توجه به مشخصه هایی چون اصل تمرکز زدایی، ساختار دموکراتیک، برنامه ریزی و تصمیم گیری محلی گرا و مردم نهاد، افزایش نقش نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی، توجه به منافع عام مردم، توزیع فرصت ها و برقراری عدالت اجتماعی و جغرافیایی، افزایش اثر بخشی و کارآیی و در نهایت بهره مندی کل جامعه از توسعه و رفاه و...، می توان دولت محلی را به دلیل ماهیت و کارکرد های خاصی که دارد، نمونه مطلوب و کارآمدی از دولت همیار و همکار (دولت ملی)، با حکمرانی خوب دانست. در این برداشت؛ تمرکززدایی (از ارکان دولت ملی)، مهمترین و اصلی ترین هدف دولت محلی در تحقق حکمرانی خوب است. در حقیقت با تکیه بر اصل تمرکز زدایی کامل، دولت ملی قادر خواهد بود با واگذاری بخشی از مسئولیت هایش به شهروندان در قالب دولت محلی، مشارکت واقعی آنها در امور منطقه و کشور را عملی و از این طریق زمینه های تعامل میان سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را فراهم آورد. بدیهی است که نتیجه این اعتماد دولت ملی (در واگذاری بخش از مسئولیت ها به احاد مردم، جامعه مدنی و بخش خصوصی)، تسهیل و تحقق همکاری و همگرایی میان دولت ملی و دولت محلی و در حقیقت همگرایی میان دولت ملی و احاد جامعه خواهد بود.

سیستم اداری در ایران به صورت متمرکز اداره می شود خود این سیستم باعث به وجود آمدن چالش های در اداره کشور به ویزه در حوزه مدیریت شهری و حق شهر با سیاستگزاری بوده است .تشکیل شورا شهر و وظایف شهرداری ، به سوی برنامه جدید به سمت تمرکز زدایی در شهرها شروع شده ،اما به خاطر سیستم پیچیده و ساختار مدیریتی و سیاست گزاری برنامه ریزی کشور ،حق شهر در زمینه تمرکز زدایی توفیقی نداشته و همین امر باعث ایجاد چالش های مدیریت شهری در ایران و شهرها می باشد . حق شهر و شهروند با نگاه سیاستگزاری مدیریتی ایران باعث تکوین بخشهای دولتی و دولت محور نسبت به شهر و حق شهر در مسائل مختلف شهری در ایران می باشد . که استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به انجام رسیده است .که نتایج این پژوهش تمرکز گرایی در ساختار مدیریتی ایران و سراسر شهرها و حق شهر رویکرد بخشی و دولتی ودولت محور به نسبت به مسائل شهر و تضعیف جایگاه شهرداری ها در سیستم مدیریت نیست ،در مجموع یافته های ،در ساختار تمرکز اداری – سیاسی ایران ،مدیریت و برنامه ریزی و مشارکت مردم محلی حق شهر همه جانیه به منظور تمرکززدایی انجام شود برای رفع این چالش ،تغییر در نگرش و ساختار مدیریت شهری به عنوان تقویت حکومت محلی و مدیریت یکپارچه و تقسیم قدرت قدرت از بالا به پایین و تغییر این ساختار از پایین به بالا می باشد به کار گیری بودجه ریزی مشارکتی در چگونگی هزینه سرمایه های شهر منجر به تحقق به شهر در اداره شهرها شود .

با توجه به شکل گیری نظام متمرکز و تمرکز سرمایه های اقتصادی و فرهنگی در مرکز استان آذربایجان غربی از یک سو و ضعف سرمایه گذاری و بهره برداری از پتانسیل های سایر شهرستان ها از سوی دیگر باعث شده است که ارومیه به عنوان مرکز استان و شهرهای نزدیک به آن از جمله؛ خوی، بوکان و مهاباد بعنوان مرکز جذب جمعیت و مهاجر تبدیل شود.این تمرکز جمعیتی، اقتصادی،آموزشی باعث به وجود آمدن پدیده نخست شهری در مرکز استان شده است. هدف از این مقاله بررسی تحولات نخست شهری استان آذربایجان غربی و نحوه تمرکز جمعیت شهرهای این استان با استفاده از شاخص های نخست شهری در زمینه تحلیل نخست شهری براساس داده های آماری در 7.5 دوره و طی 75 سال گذشته و همچنین ارائه راهبردهای آمایشی در جهت تعادل بخشی به آن می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و برای تحلیل کمی و کیفی داده های آماری از نرم افزارهای ArcGISو Excel استفاده شده است. بررسی های به عمل آمده در این پژوهش نشان می دهد، در سطوح مختلف شهری استان، ناهماهنگی وجود دارد.حل مشکل عدم تعادل در شبکه شهری استان با برنامه ریزی دقیق و متناسب با هر طبقه شهری و استفاده از روش های مختلف به صورت مستمر و هماهنگ و اجرای فرصت برابر برای همه شهرهای استان و توزیع متعادل خدمات امکان پذیر است که در نتایج پژوهش به آن اشاره شده است.

شهرستان رشت از ابتدای شکل گیری، شرایط منحصر به فردی را نسبت به مناطق پیرامونی خویش تجربه نموده و گرایشی روزافزون به تمرکز گرایی داشته است. شکل گیری رابطه ای یک سویه و جهت دهی اکثر جریان های حیاتی و کارکردی استان به سمت شهرستان رشت موجبات انزوا و عدم تحرک را برای سایر نقاط سکونت گاهی استان به همراه داشته است؛ که این امر با افزایش فعالیت های شهرستان رشت، تشدید خواهد شد. این پژوهش زمینه های تمرکز گرایی شهرستان رشت را در سه زمینه ی اداری- سیاسی، اقتصادی – خدماتی و جمعیتی بررسی نموده است و ضمن تشریح مهم ترین نمود ها و مصادیق تمرکزگرایی در زمینه های فوق؛ جهت کاهش تمرکز گرایی در شهرستان رشت و جهت دادن جریان ها به سایر نقاط و بالطبع متعادل نمودن جریان ها و روابط دو سویه؛ از الگوی نوین استراتژی توسعه ی منطقه ای (RDS)، بهره گرفته است. استراتژی توسعه ی منطقه ای با تفکر راهبردی، اجتماع محور و انعطاف پذیر خود در برقراری تعادل های منطقه ای بسیار موثر است چرا که در این الگو تلاش می شود تا از توان ها، ظرفیت ها و اقدامات و همکاری تمامی مناطق بهره جسته و آن را به بهترین شکل ممکن سازمان دهی کرد.

مقاله پیش رو با فرض مطلوبیت و بایستگیِ سیاست عدم تمرکز حداکثری اختیارات اداری- سیاسی، می کوشد تا نخست علّت وجودی و غایی این تفکر را با بهره گیری از داده های حقوق عمومی واکاود؛ سپس با نظر به چالش هایی که در عمل مانع تحقق حق تعیین کنندگی و نقش آفرینی شهروندان در عرصه سیاست گذاری های کلان اداری- سیاسی می شود، درصدد است تا در پرتوی سیاست تمرکززدایی کامل اختیارات و با توجه به شکل دولت ها: دولت بسیط و انواع آن، دولت مرکب و انواع آن و نحوه نظارت قدرت مرکزی بر آن ها، یافته های تحقیق را در جهتِ تحقق و استقرار دولت محلی کارآمد و دموکراتیک به کار گیرد. به باور این نوشتار، مشخصه اصلی دولت محلی کارآمد آن است که فرآیند تقویت کردن شهروندان را در حوزه عمومی، با واگذاری بیشترین میزان اختیارات تصمیم گیری در امور اداری و سیاسی به شهروندان، تثبیت و تحکیم می نماید. از این رو مقاله حاضر در جهت اثبات مدعای پیش گفته، با رویکردی تاریخی- تحلیلی به موضوع مورد بحث می پردازد.

موضوع طراحی و گزینش یک نظام انتخاباتی مطلوب و کارآمد همواره از دغدغه ها و مباحث مهم در میان صاحب نظران عرصه جغرافیای انتخابات و مسؤولین امر بوده است و اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه، نظریات گوناگونی در این خصوص مطرح داشته اند. در همین راستا در کشور ما نیز، طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی قریب به دو دهه در ادوار مختلف مجلس، مطرح و عرصه ای برای تقابل استدلال های موافقان و مخالفان این طرح بوده است. طراحان این طرح، از طریق تغییر حدود و مقیاس حوزه های انتخابیه از سطح فعلی شهرستان  ها به سطح استان، در صدد رسیدن به اهدافی از جمله ارتقای سطح کیفی مجلس، ارتقای فرهنگ تحزب، افزایش میزان مشارکت مردم و احزاب در انتخابات، کاهش تخلفات انتخاباتی نظیر خرید و فروش رأی و جری مندرینگ، کاهش رقابت های خشونت آمیز فرقه ای و قومی و نهایتاً دستیابی به نظام انتخاباتی عادلانه تر هستند. علی رغم مزایا و محاسن ذکر شده از سوی موافقان، معایب و کاستی های فراوانی نیز از جانب مخالفان مطرح شده که هر یک در جای خود قابل تأمل اند و نشان می دهد که برخلاف داشتن اهداف خوب و عادلانه، این طرح پیامدهای منفی و گاهاً ناعادلانه متعددی نیز به دنبال خواهد داشت. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی یکی از ابعاد پیامدهای اجرای این طرح در زمینه تمرکز گرایی و تمرکززدایی در سطح استان  ها پرداخته  می شود. تجزیه و تحلیل یافته ها حاکی از آن است که طرح استانی شدن انتخابات، علی رغم اهداف و دعاوی طراحان و موافقان، سبب تشدید تمرکز گرایی در سطح ملی و استانی، انزوای مناطق حاشیه ای و کم جمعیت و کاهش مشارکت مردم این مناطق در انتخابات، بویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد شد. تحلیل و مقایسه وزن آرای حوزه های انتخابیه استان خراسان جنوبی با یکدیگر، بیانگر غلبه فاحش دو شهرستان بیرجند و قاینات و علی الخصوص شهر بیرجند بر سایر مناطق و حوزه های انتخابیه استان است که در صورت استانی شدن انتخابات، توجه و تمرکز شدید همه ی کاندیداها به این شهر و مغلوب شدن سایر حوزه ها در برابر وزن بالای آن، علاوه بر تشدید تمرکز گرایی، با توجه به پراکنش و بافت قومی استان، تنش آفرین خواهد بود.