درخت حوزه‌های تخصصی

رشد انفجاری تلفن همراه در دهه اول قرن 21 موجب شد اتحادیه جهانی مخابرات ، فناوری های ارتباطات سیار را پیشران رشد فاوا در جهان نام نهد. ورود این فناوری به کشور همانند هر فناوری نوظهور دیگر موجب تحول در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و دفاعی- امنیتی شده است. تحقیقات انجام شده در حوزه امنیت ملی، به صنعت ارتباطات سیار بصورت مستقیم نپرداخته اند. هدف این مقاله ارائه مدلی ساختاری برای توسعه ارتباطات سیار با رویکرد منافع امنیت ملی است. بدین منظور مساله تحقیق و روش حل مساله با رویکرد سیستمی مشخص شد. سپس خطوط راهنمای تحقیق، یکی پس از دیگری مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از شناسایی عناصر و روابط بین این عناصر، به کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل توسعه، که یک گراف جهت دار است، ارائه شده است. عناصر مدل عبارتند از: امنیت ملی، منافع ملی، آینده نگاری، شناخت محیط، رویکرد طراحی حل مساله، تفکر مرزشکنانه، توسعه بر مبنای نظریه منتخب، تنظیم مقررات، نیات راهبردی و اسناد بالادستی و کلان روندها. مدل نهایی در 5 سطح معرف تبدیل نیات راهبردی به برنامه اجرایی با نقش کلان روندهای جهانی است. پیشنهاد لایه بندی سطوح مدل جهت اجرا و اثرگذاری بلندمدت تصمیمات ملی و دستاورهای داخلی بر پیشران های جهانی از سایر دستاوردهای مدل سازی می باشند.

ب برای مدیریت پیچیدگی باید پیچیده شد.عصر مسائل شبکه ای راه حل های شبکه ای می طلبد.برای تحقق چشم انداز ملی جمهوری اسلامی در عصر تحولات مستمر توسل به مدیریت دولتی شبکه ای به نظر اجتناب ناپذیر می اید.نهضت های سنتی و مدیریت دولتی نوین نمی توانند حاکمیت شبکه ای را در کشور ساری و جاری کنند.این نوشته در پی تبین مبانی نظری و عملی استقرار مدیریت دولتی شبکه ای در ایران است. سیر تطور دانش بشری نشان می دهد به موازات تغییر در ماهیت و شکل مسائل فراروی بشر بسته های دانشی متناسب مدیریت چنین مسائلی نیز دچار تحولاتی شده است.یکی از عمده دانش های بشری که نقش مهمی در بقا و سلامت جوامع دارد دانش حکومت داری و مدیریت امور عمومی است.نظام های سیاسی به فراخور فضای اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی حاکم بر عالم سبک و سیاق مدیریتی و حکمرانی مناسب انتخاب می کنند.جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام های سیاسی مورد توجه در جهان نیز تلاش کرده متنایب با شرایط نهضت های مدیریتی مناسب در پیش گیرد.اکنون این نظام دارای چشم انداز بیست ساله ای است که تلاش می کند با تدوین برنامه های پنج ساله ای به اهداف مندرج در چشم انداز دست پیدا کند. ضمن بررسی دلایل شکل گیری حکمرانی شبکه ای، پیوند ان با دیگر انواع نهضت های مدیریتی ،مدل ها ، نحوه استقرار و استفاده از آن در کشور تحلیل خواهد شد.

ریسک نقدینگی زیان های ناشی از نوسانات نامطلوب در نقدینگی می باشد. این مقاله با اندازه گیری ریسک نقدینگی سازمان تامین اجتماعی ایران با استفاده از روش ارزش در معرض خطر(var)  در سال های 1387 الی 1390 و به صورت روزانه می پردازد. در این مقاله از اطلاعات دفاتر اداره کل امور مالی سازمان تامین اجتماعی استفاده شده و مقدار ریسک نقدینگی سازمان تامین اجتماعی طی روزهای  سالهای 1387 الی 1390 با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه گیری گردیده است. فرضیه محقق مبنی بر افزایشی بودن روند ریسک نقدینگی سازمان تامین اجتماعی طی روزهای سالهای مورد نظر بوده است. قلمرومکانی تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی سازمان تامین اجتماعی  و قلمرو تامین اجتماعی می باشد. فرضیه تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مقدار احتمال معنی داری آزمونt  مقایسه دو گروه مستقل، ریسک نقدینگی سازمان مورد مطالعه روند افزایشی دارد تایید می شود. همچنین با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون با حضور اندیس زمان به عنوان متغییر پیشگو ریسک نقدینگی(ارزش در معرض خطر) برازش شده است که نتایج نشان دهنده مقبولیت مدل برازش شده است.

رویکرد سیاسی به مدیریت در بخش دولتی، رفتارهای خاصی را در سازمان های دولتی، رشد و نمو می دهد. پدیده جهیزیه سیاسی، رهاورد چنین رویکردی در مدیریت دولتی برخی کشورها است. جهیزیه سیاسی، اِشعار به آورده یا امید به تزریق آورده مقام سیاسی به سازمان مقصد دارد که آن را از طریق بیت المال تأمین می کند. نویسنده تلاش می کند این پدیده را در قالب روایتی مفهومی به اتکای دانش موجود در حوزه مدیریت دولتی، نظریه سازمانی و همین طور علوم سیاسی از طرفی و حکمت نظری خود از طرف دیگر به تصویر بکشد. با ترسیم نحوه رخداد جهیزیه سیاسی و تحلیل سازکارهایی آن در بخش دولتی، پیامدهای سازمانی و ملی آن، تشریح و بر رواج این پدیده در نظام اداری کشور هشدارهایی مطرح می کند.

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه های عمومی اولیه و بازار پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه مدت(20 روزه) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت می باشد و از بازدهی کوتاه مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه مدت سایر عرضه های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین بازدهی بلندمدت(یکساله) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت است و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معناداری ندارد.

اگر بحران را زمان «خطر» یا «نگرانی» تعریف کرده و آن را وضعیتی بدانیم که خارج شدن از آن مشکل است، بدون تردید فضای دهه 60 هجری قمری از بحرانی­ترین برهه­های تاریخ است و مدیریت این بحران، مدل و برنامه جامعی می­طلبید که در آن بهترین بینش­ها و روش­های اداره و کنترل بحران لحاظ می­شد که ما این برنامه را راهبردشناسی مدیریت بحران می­نامیم. بدیهی است در این برنامه ابتدا باید موارد بحران شناسایی و سپس، با ترسیم اهداف مورد نظر، شیوه­ها و رویکردهای مقتضی اتخاذ شود. از مهمترین بحران­های آن عصر می­توان به 1) بحران معرفتی و عقیدتی؛ 2) بحران رفتاری و اخلاقی و 3) بحران روحی و روانی اشاره نمود. از سوی دیگر، در سیره زینب کبری سلام الله علیها، سه رویکرد راهبردی، قابل استنباط و استخراج است که بحران­های پیش گفته را هدف قرار داده است: 1)رویکرد تخریبی و تحقیری با هدف رسوایی یزیدیان و بنی امیه؛ 2) رویکرد تنذیری و تنبیهی با هدف بیداری مردم و تثبیت و تبیین ماهیت قیام حسین(ع)؛ 3)رویکرد تسکینی و دفاعی با هدف کاهش آلام روحی و روانی و حفاظت از قافله حسینی. همچنین، این مقاله به عوامل بنیادین مدیریت بحران در سیره زینب کبری از چهار حیث 1)مبدأ شناختی 2)هستی شناختی 3)راهکار شناختی 4)شخصیت شناختی اشاره نموده است.

QFD ابزاری برای تبدیل خواسته­های مشتریان به ویژگی­های فنی محصولات است و یکی از زمینه هایی که اخیراً استفاده از QFD در آن مورد توجه قرار گرفته، برنامه ریزی استراتژیک می­باشد. اما موضوع اینست که اگر این خواسته ها حقیقتاً اهم خواسته های مهم­ترین ذینفعان سازمان نباشند، خسارات سنگین به­بار می­آید. این مشکل بخصوص در مورد برنامه ریزی استراتژیک صادق است. لذا پیش از شروع فرایندQFD ابتدا شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله تلاش میکند برای هدف مزبور راهی بیابد یعنی با بکارگیری مدلی تلفیقی از فرایندQFD و رویکرد ارزیابی ذینفعان، ابزاری بسازد که با آن بتوان برنامه­ریزی استراتژیک در سطح ملی را با اطمینان خاطر و اعتبار بیشتری انجام داد. به عنوان یک مطالعه موردی، اولویت بندی راهبردهای مندرج در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه بوده است. برای این منظور، یک مدل دومرحله ایQFD برای ترجمان نیازهای ذینفعان به اقدامات اجرایی در نظر گرفته شده است. نیازمندیهای ذینفعان مختلف استخراج شده، سپس پرسشنامه ای برای کشف نیازهای کلیدی آنان تهیه گردید. داده های گردآوری شده از پرسشنامه ها باتوجه به3 سناریوی تعریف شده: عدم طبقه بندی ذینفعان، طبقه بندی براساس معیار نوع شغل، و طیقه بندی براساس معیار سازمان محل خدمت ذینفعان بررسی و ملاحظه شد که اولویت بندی ذینفعان در هر دو حالت موجب تغییر در اقدامات اجرایی ملی مناسب برای پیاده سازی راهبردهای منتخب در راستای نیل به خواسته های ذینفعان نقشه جامع می­شود. در مجموع باید گفت که گرچهQFD در طراحی استراتژی، ابزاری شناخته شده است اما کاربرد آن بویژه در سطح ملی، زمانی از اثربخشی و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود که توجه کافی بر شناسایی و دسته­بندی ذینفعان و خواسته­های آنان به عمل آمده باشد. ادغام تحلیل ذینفعان درQFD راهکار مناسبی برای این منظور است که در این مقاله تاثیر آن بررسی و تایید شد.

بررسی برنامه های اول تا چهارم توسعه در بخش فرهنگ نشان می دهد که تنها بخشی از سیاست های فرهنگیِ مندرج در این برنامه ها اجرا شده و تا رسیدن به نتایج مطلوب، راه درازی در پیش است. اگر از منظر دانش سیاست گذاری به این مسئله نگریسته شود از علل عمده این عدم اجرا، عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی کشور هستند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با بهره گیری از تجربیات و دیدگاه های مجریان سیاست های فرهنگی کشور طی 21 سال گذشته و نیز خبرگان عرصه فرهنگ، علل و عوامل این امر، استخراج و تعاملات این عوامل در قالب مدلی عرضه شود. در این تحقیق که با روش تحلیل مضمونی انجام شده است طی 32 مصاحبه کیفی نیمه ساخت یافته با خبرگان و مجریان سیاست های فرهنگی کشور و تحلیل و کدگذاری آنها با کمک نرم افزار MAXQDA، در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی، 555 کد، 248 مضمون توصیفی و 22 مضمون تفسیری تولید شد که نهایتاً در مدل آسیب شناختی اجرای سیاست های فرهنگی کشور طی برنامه های اول تا چهارم توسعه یکپارچه گردیدند. مدل حاصل تحقیق، به تحلیل عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی در 5 حوزه «نظام سیاست گذاری کلان کشور»، «نظام فرهنگی کشور»، «نظام سیاست گذاری فرهنگی کشور»، «جامعه (مردم)» و «تعامل نظام فرهنگی و جامعه» می پردازد.