فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۹۳۶ مورد.
حوزههای تخصصی:
این ایده که تمایز علوم باید بر اساس موضوعات باشد، با انتقادات و ایرادات جدی روبروست؛ چراکه هم استدلال های پیروان این رویکرد قابل خدشه است و هم تاریخ علم پر است از مثال های فراوانی که در این چارچوب و حصار تنگ نمی گنجند. این شد که برخی همچون محقق خراسانی به سوی تمایز بر اساس غرض رفتند. اما این رویکرد نیز با مشکلاتی روبرو بود و انتقاداتی را به همراه داشت و لذا اصولیان معاصر الگوهای دیگری را پیشنهاد داده اند؛ برخی به ارائه تبیینی نو از چیستی موضوع علوم پرداخته اند، برخی سنخیت قضایا را مطرح کرده اند و در نهایت بسیاری از آن ها از حصرگرایی دست برداشته و به سوی مدل های تلفیقی گرایش پیدا کرده اند، و تکیه بر فقط موضوع و یا فقط غایت و... را کافی نمی دانند و جملگی بر این مطلب پای می فشارند که التزام به اینکه تمایز علوم باید به تمایز موضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و هیچ داعی ای برای این التزام وجود ندارد. و کم کم به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباری ای که در مجتمع عقلایی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آن ها به تنهایی کفایت نمی کند و لذا مدار وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقلایی و جهات دخیل در آن است، نه غرض شخصی مدون و نه موضوع، محمول، غایت و... (هریک به تنهایی).
توسعه پذیری ظرفیت فقهی قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
با وجود گستره فراوان دانش فقه، مفسران فقه القرآن غالباً به حدود پانصد آیه یا کمتر بسنده کرده اند که به نظر می رسد این تعداد، نماینده تمامی ظرفیت فقهی قرآن نباشد. در این مقاله نخست اقوال گوناگون درباره آیات الاحکام ذکر شده، سعی شده است وجه الجمع هایی برای توجیه این اختلاف ها ارائه شود. در نتیجه ارائه آمار قطعی درباره ظرفیت فقهی قرآن ناممکن است و باید ظرفیت فقهی قرآن را توسعه پذیر دانست. در ادامه برای اثبات این مدعا به برخی مبانی توسعه دهنده ظرفیت فقهی پرداخته شده است که عبارت اند از: امکان انتزاع حکم کلی از قضایای جزئیه، امکان انتزاع حکم کلی از قسمتی از یک آیه و امکان استنباط حکم فقهی از آیات غیرفقهی. در پایان به برخی ابزارهای کشف این ظرفیت های بعضاً ناآشکار اشاره شده است؛ ابزار هایی چون: الغای خصوصیت، تأویل و نگاه جامع.
بررسی مبانی فقهی حقوقی بیع اعضای بدن انسان با رویکردی به نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با پیشرفت علوم در زمینه های مختلف و پیدایش سؤالات نوظهور در مسائل حقوقی و فقهی بر اساس رفع شبهات احتمالی بر پایة نقش اجتهاد در زمان و مکان، استدلال و استنتاج در پاسخ به سؤالات فقهی و حقوقی به نحو قابل قبول از وظایف محققین امر است. بیع اعضای بدن از آن دسته موضوعاتی است که بر پایه توسعة علوم پزشکی صورت گرفته است. توجیه یا رد پذیرش بیع اعضای بدن در حوزة سلامت انسان ها خصوصاً در زمینة پیوند اعضا بسیار مهم و حائز اهمیت است. در مقاله حاضر بر اساس فقه پویا و مطابق نظر امام خمینی، که معتقد به تأثیر زمان و مکان در فقه بودند، به اثبات می رسد که بیع اعضای بدن مادامی که سبب «اضرار به نفس» نگردد، بلامانع است.
واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسأله تصویب و ریشه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آن ها صواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و أشعری، بیان شده است. حال سؤال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقت این امر، بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رأی، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظر اصولیان عامه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آن ها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیین شده است. سپس به طور گسترده، نظر اصولیان عامه، به ویژه جَصّاص، غزالی و إبن العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به إعمال عقاید أشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن العربی در اصول فقهشان، روشن شد که آن ها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم می دانند و غیر از این را نه حکم بلکه منطقه الفراغ از حکم خداوند می دانند؛ بنابراین آن ها قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه در کتاب هایشان آن را ردّ می کنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و أشعری معرفی می کنند. البته اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است. به نظر می رسد برای پی بردن به ریشه های تصویب اصطلاحی می بایست در بنیادها و آموزه های کلامی عامه به جستجو و تحقیق پرداخت.
واکاوی شروط ابتدایی وتبانی بارویکردی به نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرط که در لغت به معنای الزام و التزام به کار رفته در اصطلاح فقها به معانی مختلفی آمده است. مقصود از شرط در اینجا آن است که متعاملین یا یکی از آن دو خارج از عقد یا ضمن آن به چیزی ملتزم -شوند. شرط به این اصطلاح بر سه نوع است: الف- شرط ابتدایی که مانند وعده است و صرفاً یک تعهد و التزام پیش از عقد است. ب- شرط تبانی آن است که قبل از عقد، دوطرف معامله به آن توافق کرده وعقد بر اساس آن واقع می شود، بدون آنکه در ضمن عقد بیان شود.ج- شرط ضمن عقد که در متن عقد ذکر می شود؛ مانند شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت.
دستیابی به نحوة التزام یا عدم التزام به شرط ابتدایی و تبانی و مشخص کردن جنبه های مثبت و منفی و نقاط مشترک و اختلافی میان دیدگاه ها برای دستیابی به نظرات مثبت و سازنده بر ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش می افزاید. باتوجه به ابتلای جامعه به انجام معاملات و عقود مختلف از یک سو، و کثرت مشروط شدن آن عقود؛ تحلیل فرآیند التزامات دو طرف عقد از منظر فقها به عنوان یک پدیدة امروزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ماهیت شرط ابتدایی و تبانی و وجوب عمل و التزام به آنها از منظر فقها و امام خمینی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
مطالعه تطبیقی ماهیت حکم شرعی در دانش اصول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزه استنباط و فقه و قانون، به ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه های سه گانه مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می کنیم و ضمن انتقاد از نظریه جعل به واسطه عدم لحاظ مراتب جعل ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریه خطاب به سبب عدم افاده معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری، با توجه به مراتب تکوینی
نقد و بررسی دیدگاه های قرآنیّون دربارة نماز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از دوران صدر اسلام، مسلمانان نماز را به پیروی از پیامبر اکرم(ص) ادا می کردند. از همان زمان، گروه هایی از خوارج به گرایش به رأی در تعداد نمازهای روزانه پرداخته اند. در دوران معاصر، قرآنیّون به سبب کنار گذاشتن سنّت و انکار آن در معرفت دینی و تفسیر قرآن، به تفسیرهای مختلفی از نماز بر اساس آیات قرآن دست زده اند. در این نوشتار با تقسیم قرآنیّون به چهار گروه، به مطالبی چند از دیدگاه های آنها دربارة استنباط نمازهای پنجگانه و تعداد آنها از آیات قرآن، تعداد رکعات، شکل ظاهری نماز، بحث در مواردی چون وضو، استقبال قبله و جهر و اخفات پرداخته است و به نقد دیگاه های قرآنیّون در این باب می پردازیم. در سیر بحث، به چهار گروه از قرآنیّوناشاره شده است که عبارتند از: گروه عبدالله جکرالوی، گروه احمدالدّین، گروه سیّد رفیع الدّین، گروه مجملین. هر یک از این گروه ها انحرافاتی دارند که به بررسی و نقد آنها می پردازیم.
نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از روش های کسب درآمد و سود که امروزه رواج بسیاری دارد و اسلام آن را منع نموده احتکار می باشد. احتکار عبارت است از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. احکام شریعت اسلام، بر پایه مصالح و مفاسد تشریع شده، و براى زمان خاص یا مکان خاصى نیست. با توجه به نقش زمان و مکان فقیه مى تواند درباره احکام متغیر اسلام، حکم صادر نماید. با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، نمود آرای امام را می توان در تعمیم مصادیق احتکار به وضوح دید. از دیدگاه ایشان نیاز و احتیاج مردم، فقدان باذل دیگر به حد کفایت و حبس طعام از قیود معتبر در صدق احتکار منهی عنه به شمار آورده شده؛ زیرا مقتضای بسیاری از روایات حرمت احتکار به طور مطلق بوده و در تسری حکم به موضوع احتکار تأثیر دارند. بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحلة آخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار می پردازد.
بررسی مسئله انتساب تصویب به اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله تصویب (واقع انگاری احکام تمام مجتهدان) و تخطئه (مطابق با واقع بودن یکی از احکام مجتهدان) از مسائل اختلافی میان اصولیان مسلمان است. در اینکه کدام مذهب و مسلک طرفدار تخطئه یا تصویب است، بیان روشنی وجود ندارد. آنچه در نوشته های اصولی امامیه مشهور بوده، انتساب مبنای تخطئه به امامیه و تصویب به اهل سنت است. پس از مراجعه به منابع معتبر اصولی اهل سنت، نمایان می شود که این انتساب با این کلیت، دور از واقع است. آنچه در میان علمای اهل سنت جایگاه برتر را دارد، مبنای تخطئه است و تنها گروه اندکی به تصویب باور آورده اند.
نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن با رویکردی بر فتوای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. فرزندی که در نتیجة آمیزش جنسی نامشروع میان زن و مردی به دنیا آمده «ولدالزنا»، «زنازاده»، «فرزند طبیعی» و «فرزند نامشروع»، و نسب او «نسب ناشی از زنا» و یا «نسب نامشروع» نام دارد. در حقوق ایران، حکم مقرر در مادة 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریة مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رأی به استناد نظریة غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت اصدار یافت و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست. این مقاله که به شیوة توصیفی تحلیلی نگارش یافته به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد.
ماهیت احکام امضائی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احکام امضائی بخش عمده ای از احکام شرعی هستند که پیش از آمدن تشریع الهی در بین عرف عقلا در جریان بوده اند و بدون هیچ اصلاحی یا با اصلاحات اندکی مورد تائید شارع قرار گرفته و وارد دستگاه قانونی شرع شده اند. برخی نواعتزالیان در خصوص این احکام معتقدند؛ به دلیل اینکه این احکام مربوط به عرف زمان تشریع است، با از بین رفتن آن عرف، این احکام نیز از بین رفته اند. در مواردی که عرف از عناصر قوام بخش به موضوعات احکام امضائیه است، حق با ایشان است، اما در حالت عادی، عرف ظرف تحقق حکم است نه عنصر قوام بخش به آن و عنصر قوام بخش بودن نیازمند دلیل است. در مواردی نیز که عرف ظرف احکام است- که در اغلب موارد احکام امضایی این گونه است- تغییر حکم وقتی تابع تغییر عرف خواهد بود که در فرایند امضاء، شارع هیچ گونه اعتباری نکند و تنها از سیره عقلا اِخبار نماید. در این مقاله اثبات خواهد شد که ماهیت امضاء در احکام امضایی عبارت از اعتبار شارع است. زیرا در فرایند امضاء، حکمی همانند حکم عقلا از سوی شارع اعتبار می شود و به همین دلیل با از بین رفتن عرف، حکم اعتبار شده از بین نمی رود.
بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
مسئله سهم الارث زوجه از اموال شوهر یکی از مباحثی که به طور ویژه ای به آن پرداخته شده است. در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض از ترکه شوهر که از منفردات امامیه است و بر آن ادعای اجماع شده است، اتفاق نظر کامل وجود ندارد و آرا و عقاید مخالف نیز وجود دارد. در مورد انواع اموالی که زوجه از آن ها ارث نمی برد و همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا مطلق زوجه، به سبب اختلاف روایات، اقوال و آرا متفاوتی از جانب فقها ابراز گردیده است. حقوقدانان نیز به پیروی از فقها نظرات مختلفی در این خصوص ارائه نموده اند. اخیراً مجلس شورای اسلامی نیز در جهت حمایت از حقوق زنان و اجرای عدالت از نظر فقها و حقوقدانانی پیروی کرده است که زوجه را به طور مطلق، چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد، مستحق ارث بری از تمام اموال زوج- از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می داند.
اصل مصلحت در نظام قانونگذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده با رویکردی به اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است.
پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.
شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در شرع مقدس اسلام، ولایت در امور شخصی، برای پدر و جدّ پدری به طور مشترک ثابت است؛ یعنی هرکدام در اعمال ولایت خود نسبت به مولی علیه، استقلال دارند و به تنهایی می توانند اعمال ولایت کنند. از آنجا که صغار و مجانین از قدرت و اراده شخصی و جلب منافع خود ناتوان هستند و در شرع برای آنان، ولی و سرپرست تعیین شده است و تصرف ولی در امور مربوط به آنان، مگر در جهت حفظ منافع و مصالح آنها، صحیح نیست، بنابراین تصرف پدر، جدّ پدری، برادر و وصی که به عنوان ولی در امور مولی علیه دخالت و تصرف دارند، باید براساس مصلحت و مشروط به عدم مفسده باشد. فقهای صاحب نظر اهل سنت و شیعه در این باره، در برخی از موارد، اختلاف نظرهایی دارند و هریک نظر و ادله خاص خود را ارائه کرده اند. از این رو، در این نوشتار، شروطی که برای اهلیت ولی، جهت ولایت، از نگاه اهل سنت و شیعه لازم است، مورد بررسی قرار می گیرد.
موضوع شناسی عته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که میزان تنسیق احکام نسبت مستقیمی با تنقیح موضوعات دارد؛ ترسیم گسترة یکی از عارضه های عقلی به نام عته به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است تا بتوان از این منظر به تفکیک قابل قبولی بین این موضوع و سایر عارضه های روانی در فقه دست یافت.
ارزیابی روایات، مقایسه احکام فقهی صادر شده در مورد مبتلایان به عارضه های عقلی در ابواب مختلف فقه و استفاده از روش هایی چون تجمیع الفاظ و تفریق معانی، شاکله دست یافتن به هدف فوق بوده که در کنار آن بررسی معانی لغوی و اصطلاحی و خطاهای مفهوم به مصداق نیز به عنوان تعیین محل بحث، ناگزیر بوده است.
این تحقیق نشان می دهد که یکی از مهم ترین عوامل صدور احکام مبهم و غیر کارآمد در مورد بیماران روانی عدم درک صحیح نسبت به اختلالات روانی و حد و مرز آنان است. لذا پیشنهاد می نماید که برای بررسی و صدور احکام، نخست هر عارضه روانی با مفاهیم مجاور خود مقایسه گردد تا علاوه بر درک صحیح تر نسبت به موضوع، از آمیختگی عناوین و صدور احکام بلامحل نیز جلوگیری شود و دیگر آنکه با برقراری پیوند بین عارضه های عقلی در فقه و اختلالات روانی در روانشناسی ضمن تقریب انگاره های دو علم به مسئله کارآمد بودن احکام فقهی نیز توجه گردد.
مجازات شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.
بررسی ترجمه قرآن در قرائت نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ترجمه قرائت قرآن در نماز، یکی از مباحث فرعی مربوط به حوزه ترجمه قرآن است. درباره اصل ترجمه قرآن، عالمان و قرآ ن پژوهان، دیدگاههای مختلفی دارند، اما برایند و دیدگاه غالب دانشمندان فریقین در بحث ترجمه قرآن، به سمت جواز آن نشانه رفته است. به تبع جواز یا عدم جواز ترجمه قرآن، قرائت ترجمه حمد و سوره نیز از دیرباز هم در میان مفسران و هم در میان فقها مطرح بوده و عالمان و مفسران مسلمان درباره آن اظهار نظر کرده اند. در میان مذاهب اسلامی، بحث جواز ترجمه قرآن در نماز، با فتوای ابوحنیفه آغاز گردید. این مقاله چگونگی این موضوع را در میان مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت مشخص می کند افزون بر اجماع عالمان شیعه بر عدم جواز ترجمه قرآن در نماز، شافعیه، حنبلیه و مالکیه نیز چنین نظری را دارند و در برخی متون فقهی قول به بازگشت ابوحنیفه از دیدگاه قبلی خود دال بر جواز ترجمه گزارش شده است، هرچند جستجو در اقوال خود ابوحنیفه چنین بازگشتی را تأیید نمی کند.
وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن نیامده و نیز دلالت برخی روایات که حکم به صحت نکاح بدون شهود داده است، معتقدند که نکاح بدون حضور شهود منعقد می شود و روایات دال بر لزوم حضور شهود را دارای ضعف سندی دانسته و یا اینکه بر لزوم حضور شهود برای اثبات نکاح حمل می کنند و بر این باورند که این روایات، حداکثر افاده استحباب می کنند. در مقابل، بیشتر فقهای اهل سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) براین باورند که عقد نکاح بدون حضور شهود در مجلس عقد، منعقد نمی شود؛ زیرا روایاتی که حکم به لزوم وجود شهود در مجلس عقد داده اند، اولاً؛ صحیح و مشهورند، ثانیاً؛ تعارضی با آیات قرآنی ندارند؛ زیرا آیات مورد نظر، در باب شهادت عقد نکاح، ساکت اند. بنابراین نمی توان به اطلاق این آیات استناد کرد؛ زیرا آیات در صدد بیان حکم شهادت نبوده اند. مالکیه هم راه میانه ای در پیش گرفته اند. آنها هدف از حضور شهود را اعلان نکاح می دانند و معتقدند که بنابر حدیث نبوی، نکاح «سِرّی» باطل است و بنابراین اگر شهود عقد نکاح توافق کنند که نکاح، پنهانی بماند، نکاح، باطل است و اگر در مجلس عقد نکاح شهود حاضر نباشند، اما بلافاصله پس از خروج از مجلس و یا حتی قبل از نزدیکی، خبر انعقاد را به اطلاع گروهی برسانند، عقد نکاح صحیح است.