امین گلریز

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظام های عدالت کیفری است. به رغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفته شده توسط حقوق دانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص به درستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمی تواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی را تعیین می کند، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را نیز بسنجد، درک صحیح از مبانی اهلیت جنایی اشخاص حقوقی از ضروریات است. تحلیل مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می تواند در شناسایی شیوه های تعیین کیفر، شناسایی هر چند بهتر متهمان، نحوه انتساب تقصیر به آنها و دیگر ارکان مسئولیت کیفری مؤثر باشد. در مقاله حاضر، بر اساس اهمیت موضوع، به تحلیل مهم ترین رکن مسئولیت کیفری یعنی اهلیت جنایی و عناصر تشکیل دهنده آن برای اشخاص حقوقی با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته خواهد شد. بررسی مؤلفه های ضروری اهلیت جنایی، می تواند تحلیل صحیح و مناسب تری از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و درک مناسب تری از موضوع را ارائه نماید.

با پیشرفت علوم در زمینه های مختلف و پیدایش سؤالات نوظهور در مسائل حقوقی و فقهی بر اساس رفع شبهات احتمالی بر پایة نقش اجتهاد در زمان و مکان، استدلال و استنتاج در پاسخ به سؤالات فقهی و حقوقی به نحو قابل قبول از وظایف محققین امر است. بیع اعضای بدن از آن دسته موضوعاتی است که بر پایه توسعة علوم پزشکی صورت گرفته است. توجیه یا رد پذیرش بیع اعضای بدن در حوزة سلامت انسان ها خصوصاً در زمینة پیوند اعضا بسیار مهم و حائز اهمیت است. در مقاله حاضر بر اساس فقه پویا و مطابق نظر امام خمینی، که معتقد به تأثیر زمان و مکان در فقه بودند، به اثبات می رسد که بیع اعضای بدن مادامی که سبب «اضرار به نفس» نگردد، بلامانع است.