ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۴۱ تا ۶٬۰۶۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۶۰۴۱.

تأثیر فرهنگ عاشورا در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی

۶۰۴۳.

پاسخ به تروریسم و خشونت در سیاست کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی بغی و محاربه
تعداد بازدید : ۲۵۱۸
با وجود این که در مورد تعریف تروریسم اجماع قابل ذکری وجود ندارد، اما ارتکاب برخی اعمال که به ایجاد ترس, وحشت, ترور و کشتن بی¬گناهان منجر می¬شود، در بسیاری از نظام¬های حقوقی به عنوان تروریسم جرم¬انگاری شده است. در سیاست کیفری اسلام، توسل به ترور، ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی، جرم تلقی شده و با پاسخ کیفری شدید و سخت¬گیرانه¬ای همراه است. در عین حال، در مواردی که توسل به خشونت با انگیزه¬های سیاسی و به قصد مقابله با حکومت یا فرد حاکم انجام می¬گیرد، پاسخ¬ها تنظیم¬کننده، تدافعی و در راستای اعاده نظم اجتماعی است. بررسی سیاست کیفری اسلام در خصوص تروریسم و خشونت سیاسی موضوع این نوشتار است.
۶۰۵۸.

بازپ‍‍ژوهی نظریة تعمیم زکات از نظر امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۰
فقیهانی که به انحصار وجوب زکات در اجناس نه¬گانه قائل هستند برای اثبات مدعای خود به روایات، اجماع و عموم برخی از آیات استدلال کرده¬اند. از سوی دیگر, پیروان نظریه تعمیم نیز به روایات و دلیل عقل، استناد جسته¬اند که ادله آنان از سوی مخالفان مورد انکار و رد قرار گرفته است. به ویژه آن که خواسته یا ناخواسته در گرداب قیاس نیز گرفتار شده¬اند. در این نوشتار علاوه بر نقد و بررسی مجدد ادله طرفین، استدلال قائلین به تعمیم، به دلیل ناسازگاری با ادله متواتر و منصوص و نیز نیافتن چاره و توجیهی منطقی و اصولی برای آن، مردود دانسته شده است، اما با ملاحظة رویکرد این جستار که ارائه ساز و کاری جدید برای حل مشکل پیش رو است، به موازات رد نظریه، تعمیم نظریه¬ای میانی پیشنهاد شده است که به نظر می¬رسد تنها راه برون¬رفت از تعارض ادله و کشمکش دیرینه و به ظاهر لاینحل باشد.
۶۰۵۹.

بررسی بدل الحیلولة(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۵۳۴
در باب ضمان قهری, ضامن در شرایطی خاص باید مالی را بابت حائل شدن بین او و منافع مالش به مالک بدهد. لذا سؤالِ مطرح این است که آیا مالک عین مضمونه، مالک بدل, نیز می¬شود یا نه؟ در این مقاله, سعی شده معانی "بدل الحیلولة" به طور واضح, تشریح، موقعیت آن در تقسیمات فقه تعیین و حکم فقهی و ادله ضمان بدل الحیلوله و مناقشاتی که ذیل ادله ذکر شده است بررسی و تحقیق شود. همچنین ضمن تنقیح و تصحیح اهم اشکالاتِ مطرح در این مسأله (اجتماع عوض و معوض)، اصح اقوال در رفع اشکال و مقام پاسخ¬گویی بیان شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان