جایگاه مباحث اعتقادی و جنسیّتی در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر /قسمت دوم
آرشیو
چکیده
متن
تلاش بحث گذشته در جهت تبیین آثار فردی و اجتماعی اعتقاد به مبدء و معاد و باورهای اصیل ادیان الهی بود. نهادینه شدن این مقوله جامعه ی بشری را از ناهنجارها و آسیب ها می رهاند و در تشکیل جامعه ی سالم و تدوین قانون و حقوق متعالی نقش اول را دارد. اینک به مسأله ی زنان و تفاوت های جنسیتی در اعلامیه ی حقوق بشر می پردازیم:
زنان، نیمی از پیکره ی جامعه ی انسانی را تشکیل می دهند و به جهت حکمت های الهی در نوع خلقتشان دارای وجوه تمایز و اشتراک با مردان هستند. به نظر می رسد آن گاه می توان برای دو گروه متفاوت از جامعه ی بشری قانون مشترک و واحد در نظر گرفت، که مشترکات آنان ـ به تنهایی ـ در نظر گرفته شود. شناخت زنان و ویژگی های شخصی آن ها و بررسی تفاوت آنان با مردان، اولین گام جهت پی ریزی قانون واحد است که بدون پیمودن آن به یک قدر جامع و مشترک عقلانی دست نخواهیم یافت. در بین زنان نیز تفاوت های فردی قابل توجهی وجود دارد که تنظیم یک متن مشترک با مواد یکسان را دچار مشکل می کند، امّا این تفاوت ها قابل چشم پوشی است.
تفاوت های جنسیّتی از بحث های قابل توجه مجامع علمی است. جدیدترین یافته های علمی بر تفاوت های اساسی و اصولی زن و مرد تأکید دارد.
این نوشتار اشاره ای گذرا به مباحث حقوقی دارد. خوانندگان محترم برای بررسی و کاوش بیشتر در زمینه ی تفاوت ها به کتاب های مربوط مراجعه نمایند.
تفاوت های جسمی، جنسی، روانی، مدیریتی و ... از جمله تفاوت های زن و مرد است که موجب تفاوت در وظیفه و تکالیف آن ها می شود و حقوق و قوانین متفاوتی را برای آنان تعیین می کند. هنگامی که قانون با توجه به واقعیت های موجود در جامعه وضع می شود، توجه به تفاوت های زنان و مردان که یک حقیقت انکارناپذیر است، بسیار ضروری و اساسی می نماید؛ زیرا به اقتضای عقل و منطق به تناسب نیروهای وجودی و توانایی های فردی افراد انسانی تکالیفی برای آن ها مشخص می شود و اگر چنین نباشد، مصداق تکلیف مالایطاق شده و از محدوده ی عقل بشری خارج می گردد.
جان مایه و شالوده ی حقوق زنان در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر عبارت است از: الف. برابری و تساوی زن و مرد، ب. آزادی نوع بشر اعم از زن و مرد، ج. امنیت شخصی.
کلیه ی مواد اعلامیه به گونه ای تدوین شده است که تفاوتی بین زن و مرد قایل نیست و حتی برخی مواد به تساوی مطلق و عدم تفاوت صراحت دارد. در ماده ی دوم آمده است:
هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد.؛ و این در حالی است که برخی از مواد اعلامیه با ویژگی های زنانه ی زنان سازگاری ندارد. در این جا بررسی واژه ی تساوی یا برابری ضروری به نظر می رسد.
برابری حقوقی، یا برابری در قبال قانون؛
برابری در قبال قانون به این معنا است که همه ی افراد بشر از منظر قانون یکسان هستند و حقوق و قوانین تدوین شده برای همه لازم الاجرا است و هیچ گونه تبعیضی بین افراد وجود ندارد. هر فرد، از هر جنس و نژاد و ملیت به شکل مساوی مشمول قانون می شود؛ و حال آن که برابری حقوقی و تساوی قانون به این معناست که برای همه ی افراد با هر گونه تفاوت و ویژگی های اختصاصی، قانون واحد و مساوی در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر تفاوت های طبیعی، جغرافیایی، روانی، فرهنگی و ... هیچ گونه تأثیری در قانون گذاری نخواهد گذاشت و قانون برای همه ی افراد بشر به صورت مساوی وضع می گردد. همچنان که گفته شده است:
حتی فمینیست هایی که بر تفاوت های طبیعی میان زن و مرد صحه می گذارند، منکر تأثیراین تفاوت ها در حوزه ی قانون گذاری هستند و نابرابری طبیعی را زمینه ی تفاوت های حقوقی نمی دانند، چون اعتراف به تفاوت های حقوقی می تواند برای آنان بسیار شکننده و به معنای پایان جنبش های فمنیستی باشد.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر با استفاده از تعابیری چون: ll hun beints , Eerone تساوی زن و مرد اعلام شده است. روح حاکم بر اعلامیه ی جهانی برابری حقوقی بین زن و مرد را تأکید دارد و تنها در بند دوم از ماده ی بیست و پنجم به قانونی اختصاصی در مورد زنان و کودکان بر می خوریم. در این ماده می خوانیم:
مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند، البته این قانون نیز بسیار کلی، مبهم و تعریف نشده است و باید در گفت و گوی طراحان جست و جو کرد تا به مفهوم مراقبت مخصوص پی برد.
به هر حال با آن که زنان از ویژگی های اختصاصی؛ همچون: داشتن نگاهی مادرانه و مربّی گرانه به مخلوقات و آفریده های الهی، روحِ پرورش و تربیت نسل های بشری و موقعیت های حاصل از همین ویژگی؛ یعنی داشتن دوران بارداری، شیردهی و مراقبت ویژه از جسم و جان فرزندان و لطافت روحی و روانی برخوردار هستند و این مسایل باید در قانون در نظر گرفته شود و به تناسب آن ها حقوق زنان تعیین گردد، شاهد هیچ گونه عنایتی از سوی طراحان اعلامیه ی حقوق بشر نیستیم.
برای مثال: آیا در مورد اشتغال و قوانین مربوط به آن که در ماده ی 23 اعلامیه ی جهانی به آن اشاره شده است و انتخاب آزاد، شرایط مساوی، اجرت مساوی و ... از حقوق مربوط به اشتغال است، ویژگی های اختصاصی زنان در نظر گرفته شده است؟!
آیا هنگامی که از برابری حقوقی در مجامع بین المللی سخن به میان می آید، آستانه ی تحمل زنان در مواجهه با مشکلات اجتماعی و ویژگی های روانی آنان در برخورد با مسایل، در نظر گرفته شده است؟ آنان وظیفه دارند انرژی مثبت مادرانه و مهر و عاطفه را بروز دهند تا زمینه ای مناسب برای پرورش نسل های مستعد و پیش رو فراهم سازند.
به صراحت می توان گفت: یکی از اصول مهم حقوقی، آزادی است و قانون گزاران بر روی این نکته توجه خاص دارند. این که انسان مختار است و آزادی از حقوق مسلم اوست، نزد هر اندیشمندی پذیرفته شده است و مناقشه ای در آن نیست، امّا در تعریف آزادی و تعیین حدّ و مرز آن به ویژه زمانی که حقوقی براساس آن مترتب می شود، اختلاف های مبنایی وجود دارد. بنابرآنچه قانون گزاران بشری قایل هستند، انسان در همه حال و در هر موقعیتی آزاد است. در ماده ی سوم اعلامیه حقوق بشر آمده است:
هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد، و این حقوق سه گانه مورد تأیید همه ی صاحب نظران است؛ همچنان که در ماده ی چهارم هرگونه بردگی مورد نفی عمومی قرار دارد.
در مواد هجدهم و نوزدهم نیز به حقّ آزادی اندیشه، وجدان و دین (و آزادی در تغییر دین!) و نیز حق آزادی عقیده و بیان و شرکت در مجامع اشاره شده است که در نگاه کلی به جز برخی موارد که پیش از این مورد بحث قرار گرفت، قابل پذیرش است، امّا این آزادی به چه معنا است؟ آبزایا برلین چهارمقاله درباره ی آزادی و انواع آن نگاشته است. به اعتقاد او: آزادی فردی؛ یعنی داشتن حق و اختیار و مستقل بودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود.
از نگاه برخی حقوق دانان اقسام آزادی عبارت است از: آزادی فلسفی به معنای اختیار در برابر جبر، آزادی عرفانی به معنای وارستگی فردی، آزادی اجتماعی سیاسی براساس تعیین حدود قانونی و آزادی حقوقی.
آزادی مورد نظر در اعلامیه ی جهانی از کدام سنخ است؟
این نوشتار در پی بررسی تخصصی و فنی مسأله ی آزادی و انواع آن نیست، بلکه تنها به این نکته بسنده می کند که انسان اگرچه آزاد است و خداوند متعال او را آزاد آفرید و در انتخاب راه خیر و شر و سعادت و شقاوت به او آزادی بخشید، امّا در برابر خالق یکتای خود، بنده است، نه آزاد. او با اختیار خویش خدا را بندگی می کند؛ چرا که به ضعف و نقص خویش آگاه است و به قدرت و کمال خداوند ایمان دارد.
اندیشمندان موحّد معتقدند: هرگاه انسان را در قلمرو دین و حفظ رابطه اش با خداوند جهان آفرین بنگریم، او را آزاد می بینیم، امّا آن گاه که او را در برابر خدا ملاحظه کنیم، در می یابیم که بنده ی محض است... بدین سان چگونه می توان با تدوین مواد حقوقی، این اختیار را به انسان سپرد که در برابرخدا و احکام اوآزادانه تصمیم بگیرد؟ آیا آزادی انتخاب راه، همسر، پیشه و ... بدون عنایت این بندگی سرانجامی جز وضعیت کنونی جهان دارد؟!
با اشاره ای مختصر به محدوده ی آزادی بشر، بحث زنان و آزادی های در نظر گرفته شده برای آنان را پی می گیریم:
بنا بر مواد اعلامیه ی حقوق بشر، هر زن می تواند بی هیچ گونه محدودیت و با آزادی کامل با مردی ازدواج کند و در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه ی امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
این ماده افزون بر این که با احکام ادیان متعدد سازگار نیست؛ چرا که در هر شریعتی قوانین اختصاصی نکاح وضع شده است، با ویژگی های خاص زنان نیز سازش ندارد.
زن به عنوان همسر و پایه ی اصلی خانواده و به عنوان مادر و ریشه ی نسل های بشری برای انتخاب همسر باید تابع قوانینی باشد که از ناحیه ی آفریننده ی او و با توجه به خصوصیات روحی و روانی وی وضع گردیده است. ذکر یک مثال ما را به منظور نزدیک می سازد:
کارشناسان امور روانی معتقدند که زنان همان گونه که پس از ازدواج به راحتی نام خانوادگی خویش را تغییر می دهند، به جهت ویژگی دگرخواهی، دین و مذهب خود را نیز تغییر داده و به کیش و آیین همسر خود در می آیند. این مطلب، نتیجه سال ها پژوهش و تحقیق علمی است.
شاید دلیل تحدید و مرزبندی در انتخاب همسر برای زنان در ادیان الهی همین مسأله باشد. برای مثال زن مسلمان و به فتوای برخی صاحب نظران، زن شیعه در ازدواج با مرد غیر مسلمان و غیر شیعه آزاد نیست. با توجه به این مطلب و موارد فراوان دیگر می توان به نقش تفاوت های زنان و مردان در تدوین قوانین پی برد. شاید ناکارآمد بودن مواد حقوقی مندرج در اعلامیه ی جهانی درباره ی زنان، منجر به طرح ماده ی 76 پروتکل شماره ی 1 الحاقی در عهدنامه ی ژنو به صورت ذیل گردید:
زنان در مقابل هرگونه لطمه به شرافتشان، به ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هرگونه هتک حرمت مورد حمایت قرار می گیرند.
و در پروتکل دوم لاهه، ماده پنجم، بند 26 آمده است: در صورت محرومیت از آزادی، زنان باید در اماکنی جدا از مردان نگه داری شوند. به راستی چگونه می توان حقوق زن را احیا نمود و زمینه ی امنیت شخصی او را در جامعه ای بدون توجه به ویژگی های اختصاصی وی فراهم ساخت.
حقوق اسلامی زن و راه کارهای قانونی آن روشن گر بسیاری از نیازها است.
در اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، 2. حمایت مادران؛ بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، 3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، 4. ایجاد بیمه ی خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست، 5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولی شرعی.
حقوق بشر و تفاوت های ملی و فرهنگی
جوامع بشری آداب و سنت های پذیرفته شده ای دارند و هر اقلیم و سرزمین رفتاری خاص را به عنوان عُرف و سنّت ملّی حفظ نموده است. می توان رفتارهای انسانی را به دو بخش دینی با خاستگاه وحیانی و تعریف شده از سوی پیامبران الهی و نیز ملی و عُرفی که برخاسته از فرهنگ بومی است، تقسیم نمود.
گاه بین فرهنگ دینی و ملی تناسب و همسانی وجود دارد، و گاه نیز بی تناسب و حتی در تعارض و تنافی است. فرهنگ ملّی ایران قدیم آیین چهارشنبه سوری را می ستود، امّا این سنّت با اصلِ حفظ محیط زیست و حقّ کائنات بر انسان منافات دارد. نیز برخی رفتارهای عرفی و آداب ملی براساس منطق استوار نیست؛ همچنان که در قرآن آمده است: (... وَهُمْ یَحْسَبُونَ أنـَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنع) ؛ ...خود می پندارند که کار خوب انجام می دهند. آداب و سنن عرفی هرگز نمی تواند منبع و منشأ قانون باشد؛ زیرا همگانی و پایدار نیست، امّا نباید نسبت به اثرگذاری آن در اجتماع بی توجه بود؛ چرا که گاه سرنوشت ساز است و تا آن جا پیش می رود که فرد از حق و میل طبیعی و شخصی خویش می گذرد، ولی از سنت و عرف محیط زندگی خویش عدول نمی کند و در هر شرایطی نسبت به آن وفادار است. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بدون در نظر گرفتن تفاوت های ملّیتی و فرهنگی جوامع انسانی برای انسان بما هو انسان وضع شده است و این همان جهانی بودن و جهانی سازی است، امّا آیا از میان مواد این اعلامیه می توان جایگاهی برای آداب ملی و عرفی ملل گوناگون یافت؟ آیا در سی مادّه ی وضع شده به محدوده ی برقراری سنن ملی اشاره شده است؟ ماده ی 13 اعلامیه ی جهانی می گوید: هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامت گاه خود را برگزیند.
آیا آزادی عبور و مرور بدون در نظر داشتن مبانی فرهنگی و ملّی کشورها مشکل آفرین نخواهد بود؟! در بسیاری از فرهنگ های بومی ـ به علل متعدد ـ حساسیت ویژه ای در مورد افراد غیر بومی وجود دارد. همچنین تجربه های غم انگیز قصه ی استعمار موجب هراس ملت ها از ورود و خروج آزادانه ی ملت های دیگر در کشور خویش شده است. التزام عملی به باورهای ملّی نیز علت دیگر است. برای مثال: رعایت پوشش و حجاب در کشورهای اسلامی از سوی بانوان جهانگرد نقض آزادی زنان مسافر در اعلامیه ی حقوق بشر به حساب می آید؛ در حالی که منطبق بر باورهای دینی و ملّی دنیای اسلام است.
استعمار نوین برای رسیدن به مقاصد و اهداف خویش همچون استعمار کهن ـ از راه مستقیم و بی واسطه ـ عمل نمی کند، بلکه استحاله ی فرهنگی ـ شیوه ی مخفی و بی سر و صدا ـ را برگزیده است. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بهترین گزینه و بستر استحاله ی جهانی است.
تخریب فرهنگ یک ملت از راه تزریق فرهنگ دلخواه استعمار روش بهینه ای است که مسیر را برای سلطه ی استعمار می گشاید. همسانی تمدن ه شعار استعمار برای نزدیک شدن او به اهدافش است. ضعف عمومی اعلامیه حقوق بشر در نادیده گرفتن تفاوت های ملیتی و فرهنگی با طرح شعار جدید جهانی بیندیش و محلّی اقدام کن جبران می گردد.
هدف از این توطئه، استحاله ی فرهنگ بومی هر کشور و پذیرش فرهنگ غالب، هویّت غالب و قانون غالب که مساوی با فرهنگ، هویت و قانون اومانیستی و دور از خدا و معنویت است. بهترین سربازهای این شبیخون نیز اینترنت و ماهواره است.
و آخرین سخن
برای تدوین اعلامیه ی حقوق بشر ناگزیر به انتخاب یکی از موارد ذیل هستیم:
الف. طراحی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که در آن تفاوت های اعتقادی، جنسیّتی، فرهنگی و ... مورد توجه قرار گیرد؛ در این صورت اعلامیه ای که بیش از مثنوی هفتاد من باشد، خواهیم داشت و این با ذوق سلیم جهانی که در پی اختصارسازی است، ناسازگار می نماید.
ب. افزون بر اعلامیه ی مختصر و کلی، تبصره و حاشیه افزوده شود، یا متونی به صورت جداگانه نگاشته و مسلسل وار به اصل متن بپیوندد.
اگرچه این طرح نیز تا حدودی با وجود میثاق های بین المللی و معاهدات جدید؛ همچون: قرارداد بین المللی منع کشتار دسته جمعی (سال 1948)، یا قرارداد مربوط به پناهندگان و کار اجباری (سال 1951 در ژنو) و ... به اجرا درآمد، ولی پاسخ گو نبود و نخواهد بود؛ زیرا به تبصره ها و حاشیه های بیش از ماده و متن نیاز است.
ج. برقدر جامع و مشترک باورها و فرهنگ جوامع گوناگون بشری، حقوق جهانی تدوین گردد و این کار میسر نخواهد بود؛ چرا که تنوع و تعدد جوامع انسانی آن را در حد یک آرمان و ایده نگه خواهد داشت و به واقعیتی عملی نخواهد رسید.
د. هر گروه و نحله برای خود قانونی وضع کند و افراد و ملیت ها تنها ملتزم به قوانین موضوعه از سوی رهبران قانون گزار خود باشند. بدیهی است که این حرکت با توسعه و تمدن بشری هماهنگ نیست؛ چرا که در سایه ی وحدت جامعه ی بشری می توان قله های پیشرفت و توسعه را فتح کرد. کنفرانس قاهره در سال 1411 ه . ق (1369 ه . ش، 1990م) اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر را به تصویب وزرای خارجه ی کشورهای اسلامی رساند. براساس این اعلامیه، مسلمانان جهان دارای اعلامیه ی حقوق بشر شدند؛ اگرچه این اعلامیه براساس مبانی مهمی؛ همچون: حقّ حیات، برابری و آزادی تدوین گردید و حقوق مادی و معنوی بشر در آن لحاظ شد، امّا اشکال اساسی، تعبیر اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر است که مخاطب جهانی ندارد.
از آن جا که با ظهور حضرت ولی عصر فرهنگ جامعه ی اسلامی رشد می یابد و بنابر روایات معتبر، آن حضرت بر سر بندگان خدا دستی می کشد و به این وسیله عقل های آنان جمع می گردد (به یک سو کشیده می شود) و اخلاق آنان کامل می شود و نیز حضرت عیسی7 به آن حضرت اقتدا می نماید و مسیحیان جهان نیز به آن خورشید فروزان ایمان می آورند و ندای الله اکبر از همه ی روزنه ها و حنجره ها به آسمان می رود و دین اسلام جهانی می شود، و دامنه ی عدالت او همچون نفوذ سرما و گرما به خانه ها راه می یابد؛ به نظر می رسد:
بهترین اعلامیه ی جهانی حقوق بشر برای تمام گروه ها به دست مبارک آن حضرت تدوین خواهد شد که به لحاظ یکسان شدن باورها و فرهنگ ها، تمام آحاد بشر را در بر می گیرد و از هرگونه ضعف و نقص مبرا بوده و در مقام اجرا نیز قوی و پایدار است.
زنان، نیمی از پیکره ی جامعه ی انسانی را تشکیل می دهند و به جهت حکمت های الهی در نوع خلقتشان دارای وجوه تمایز و اشتراک با مردان هستند. به نظر می رسد آن گاه می توان برای دو گروه متفاوت از جامعه ی بشری قانون مشترک و واحد در نظر گرفت، که مشترکات آنان ـ به تنهایی ـ در نظر گرفته شود. شناخت زنان و ویژگی های شخصی آن ها و بررسی تفاوت آنان با مردان، اولین گام جهت پی ریزی قانون واحد است که بدون پیمودن آن به یک قدر جامع و مشترک عقلانی دست نخواهیم یافت. در بین زنان نیز تفاوت های فردی قابل توجهی وجود دارد که تنظیم یک متن مشترک با مواد یکسان را دچار مشکل می کند، امّا این تفاوت ها قابل چشم پوشی است.
تفاوت های جنسیّتی از بحث های قابل توجه مجامع علمی است. جدیدترین یافته های علمی بر تفاوت های اساسی و اصولی زن و مرد تأکید دارد.
این نوشتار اشاره ای گذرا به مباحث حقوقی دارد. خوانندگان محترم برای بررسی و کاوش بیشتر در زمینه ی تفاوت ها به کتاب های مربوط مراجعه نمایند.
تفاوت های جسمی، جنسی، روانی، مدیریتی و ... از جمله تفاوت های زن و مرد است که موجب تفاوت در وظیفه و تکالیف آن ها می شود و حقوق و قوانین متفاوتی را برای آنان تعیین می کند. هنگامی که قانون با توجه به واقعیت های موجود در جامعه وضع می شود، توجه به تفاوت های زنان و مردان که یک حقیقت انکارناپذیر است، بسیار ضروری و اساسی می نماید؛ زیرا به اقتضای عقل و منطق به تناسب نیروهای وجودی و توانایی های فردی افراد انسانی تکالیفی برای آن ها مشخص می شود و اگر چنین نباشد، مصداق تکلیف مالایطاق شده و از محدوده ی عقل بشری خارج می گردد.
جان مایه و شالوده ی حقوق زنان در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر عبارت است از: الف. برابری و تساوی زن و مرد، ب. آزادی نوع بشر اعم از زن و مرد، ج. امنیت شخصی.
کلیه ی مواد اعلامیه به گونه ای تدوین شده است که تفاوتی بین زن و مرد قایل نیست و حتی برخی مواد به تساوی مطلق و عدم تفاوت صراحت دارد. در ماده ی دوم آمده است:
هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد.؛ و این در حالی است که برخی از مواد اعلامیه با ویژگی های زنانه ی زنان سازگاری ندارد. در این جا بررسی واژه ی تساوی یا برابری ضروری به نظر می رسد.
برابری حقوقی، یا برابری در قبال قانون؛
برابری در قبال قانون به این معنا است که همه ی افراد بشر از منظر قانون یکسان هستند و حقوق و قوانین تدوین شده برای همه لازم الاجرا است و هیچ گونه تبعیضی بین افراد وجود ندارد. هر فرد، از هر جنس و نژاد و ملیت به شکل مساوی مشمول قانون می شود؛ و حال آن که برابری حقوقی و تساوی قانون به این معناست که برای همه ی افراد با هر گونه تفاوت و ویژگی های اختصاصی، قانون واحد و مساوی در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر تفاوت های طبیعی، جغرافیایی، روانی، فرهنگی و ... هیچ گونه تأثیری در قانون گذاری نخواهد گذاشت و قانون برای همه ی افراد بشر به صورت مساوی وضع می گردد. همچنان که گفته شده است:
حتی فمینیست هایی که بر تفاوت های طبیعی میان زن و مرد صحه می گذارند، منکر تأثیراین تفاوت ها در حوزه ی قانون گذاری هستند و نابرابری طبیعی را زمینه ی تفاوت های حقوقی نمی دانند، چون اعتراف به تفاوت های حقوقی می تواند برای آنان بسیار شکننده و به معنای پایان جنبش های فمنیستی باشد.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر با استفاده از تعابیری چون: ll hun beints , Eerone تساوی زن و مرد اعلام شده است. روح حاکم بر اعلامیه ی جهانی برابری حقوقی بین زن و مرد را تأکید دارد و تنها در بند دوم از ماده ی بیست و پنجم به قانونی اختصاصی در مورد زنان و کودکان بر می خوریم. در این ماده می خوانیم:
مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند، البته این قانون نیز بسیار کلی، مبهم و تعریف نشده است و باید در گفت و گوی طراحان جست و جو کرد تا به مفهوم مراقبت مخصوص پی برد.
به هر حال با آن که زنان از ویژگی های اختصاصی؛ همچون: داشتن نگاهی مادرانه و مربّی گرانه به مخلوقات و آفریده های الهی، روحِ پرورش و تربیت نسل های بشری و موقعیت های حاصل از همین ویژگی؛ یعنی داشتن دوران بارداری، شیردهی و مراقبت ویژه از جسم و جان فرزندان و لطافت روحی و روانی برخوردار هستند و این مسایل باید در قانون در نظر گرفته شود و به تناسب آن ها حقوق زنان تعیین گردد، شاهد هیچ گونه عنایتی از سوی طراحان اعلامیه ی حقوق بشر نیستیم.
برای مثال: آیا در مورد اشتغال و قوانین مربوط به آن که در ماده ی 23 اعلامیه ی جهانی به آن اشاره شده است و انتخاب آزاد، شرایط مساوی، اجرت مساوی و ... از حقوق مربوط به اشتغال است، ویژگی های اختصاصی زنان در نظر گرفته شده است؟!
آیا هنگامی که از برابری حقوقی در مجامع بین المللی سخن به میان می آید، آستانه ی تحمل زنان در مواجهه با مشکلات اجتماعی و ویژگی های روانی آنان در برخورد با مسایل، در نظر گرفته شده است؟ آنان وظیفه دارند انرژی مثبت مادرانه و مهر و عاطفه را بروز دهند تا زمینه ای مناسب برای پرورش نسل های مستعد و پیش رو فراهم سازند.
به صراحت می توان گفت: یکی از اصول مهم حقوقی، آزادی است و قانون گزاران بر روی این نکته توجه خاص دارند. این که انسان مختار است و آزادی از حقوق مسلم اوست، نزد هر اندیشمندی پذیرفته شده است و مناقشه ای در آن نیست، امّا در تعریف آزادی و تعیین حدّ و مرز آن به ویژه زمانی که حقوقی براساس آن مترتب می شود، اختلاف های مبنایی وجود دارد. بنابرآنچه قانون گزاران بشری قایل هستند، انسان در همه حال و در هر موقعیتی آزاد است. در ماده ی سوم اعلامیه حقوق بشر آمده است:
هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد، و این حقوق سه گانه مورد تأیید همه ی صاحب نظران است؛ همچنان که در ماده ی چهارم هرگونه بردگی مورد نفی عمومی قرار دارد.
در مواد هجدهم و نوزدهم نیز به حقّ آزادی اندیشه، وجدان و دین (و آزادی در تغییر دین!) و نیز حق آزادی عقیده و بیان و شرکت در مجامع اشاره شده است که در نگاه کلی به جز برخی موارد که پیش از این مورد بحث قرار گرفت، قابل پذیرش است، امّا این آزادی به چه معنا است؟ آبزایا برلین چهارمقاله درباره ی آزادی و انواع آن نگاشته است. به اعتقاد او: آزادی فردی؛ یعنی داشتن حق و اختیار و مستقل بودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود.
از نگاه برخی حقوق دانان اقسام آزادی عبارت است از: آزادی فلسفی به معنای اختیار در برابر جبر، آزادی عرفانی به معنای وارستگی فردی، آزادی اجتماعی سیاسی براساس تعیین حدود قانونی و آزادی حقوقی.
آزادی مورد نظر در اعلامیه ی جهانی از کدام سنخ است؟
این نوشتار در پی بررسی تخصصی و فنی مسأله ی آزادی و انواع آن نیست، بلکه تنها به این نکته بسنده می کند که انسان اگرچه آزاد است و خداوند متعال او را آزاد آفرید و در انتخاب راه خیر و شر و سعادت و شقاوت به او آزادی بخشید، امّا در برابر خالق یکتای خود، بنده است، نه آزاد. او با اختیار خویش خدا را بندگی می کند؛ چرا که به ضعف و نقص خویش آگاه است و به قدرت و کمال خداوند ایمان دارد.
اندیشمندان موحّد معتقدند: هرگاه انسان را در قلمرو دین و حفظ رابطه اش با خداوند جهان آفرین بنگریم، او را آزاد می بینیم، امّا آن گاه که او را در برابر خدا ملاحظه کنیم، در می یابیم که بنده ی محض است... بدین سان چگونه می توان با تدوین مواد حقوقی، این اختیار را به انسان سپرد که در برابرخدا و احکام اوآزادانه تصمیم بگیرد؟ آیا آزادی انتخاب راه، همسر، پیشه و ... بدون عنایت این بندگی سرانجامی جز وضعیت کنونی جهان دارد؟!
با اشاره ای مختصر به محدوده ی آزادی بشر، بحث زنان و آزادی های در نظر گرفته شده برای آنان را پی می گیریم:
بنا بر مواد اعلامیه ی حقوق بشر، هر زن می تواند بی هیچ گونه محدودیت و با آزادی کامل با مردی ازدواج کند و در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه ی امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
این ماده افزون بر این که با احکام ادیان متعدد سازگار نیست؛ چرا که در هر شریعتی قوانین اختصاصی نکاح وضع شده است، با ویژگی های خاص زنان نیز سازش ندارد.
زن به عنوان همسر و پایه ی اصلی خانواده و به عنوان مادر و ریشه ی نسل های بشری برای انتخاب همسر باید تابع قوانینی باشد که از ناحیه ی آفریننده ی او و با توجه به خصوصیات روحی و روانی وی وضع گردیده است. ذکر یک مثال ما را به منظور نزدیک می سازد:
کارشناسان امور روانی معتقدند که زنان همان گونه که پس از ازدواج به راحتی نام خانوادگی خویش را تغییر می دهند، به جهت ویژگی دگرخواهی، دین و مذهب خود را نیز تغییر داده و به کیش و آیین همسر خود در می آیند. این مطلب، نتیجه سال ها پژوهش و تحقیق علمی است.
شاید دلیل تحدید و مرزبندی در انتخاب همسر برای زنان در ادیان الهی همین مسأله باشد. برای مثال زن مسلمان و به فتوای برخی صاحب نظران، زن شیعه در ازدواج با مرد غیر مسلمان و غیر شیعه آزاد نیست. با توجه به این مطلب و موارد فراوان دیگر می توان به نقش تفاوت های زنان و مردان در تدوین قوانین پی برد. شاید ناکارآمد بودن مواد حقوقی مندرج در اعلامیه ی جهانی درباره ی زنان، منجر به طرح ماده ی 76 پروتکل شماره ی 1 الحاقی در عهدنامه ی ژنو به صورت ذیل گردید:
زنان در مقابل هرگونه لطمه به شرافتشان، به ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هرگونه هتک حرمت مورد حمایت قرار می گیرند.
و در پروتکل دوم لاهه، ماده پنجم، بند 26 آمده است: در صورت محرومیت از آزادی، زنان باید در اماکنی جدا از مردان نگه داری شوند. به راستی چگونه می توان حقوق زن را احیا نمود و زمینه ی امنیت شخصی او را در جامعه ای بدون توجه به ویژگی های اختصاصی وی فراهم ساخت.
حقوق اسلامی زن و راه کارهای قانونی آن روشن گر بسیاری از نیازها است.
در اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، 2. حمایت مادران؛ بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، 3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، 4. ایجاد بیمه ی خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست، 5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولی شرعی.
حقوق بشر و تفاوت های ملی و فرهنگی
جوامع بشری آداب و سنت های پذیرفته شده ای دارند و هر اقلیم و سرزمین رفتاری خاص را به عنوان عُرف و سنّت ملّی حفظ نموده است. می توان رفتارهای انسانی را به دو بخش دینی با خاستگاه وحیانی و تعریف شده از سوی پیامبران الهی و نیز ملی و عُرفی که برخاسته از فرهنگ بومی است، تقسیم نمود.
گاه بین فرهنگ دینی و ملی تناسب و همسانی وجود دارد، و گاه نیز بی تناسب و حتی در تعارض و تنافی است. فرهنگ ملّی ایران قدیم آیین چهارشنبه سوری را می ستود، امّا این سنّت با اصلِ حفظ محیط زیست و حقّ کائنات بر انسان منافات دارد. نیز برخی رفتارهای عرفی و آداب ملی براساس منطق استوار نیست؛ همچنان که در قرآن آمده است: (... وَهُمْ یَحْسَبُونَ أنـَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنع) ؛ ...خود می پندارند که کار خوب انجام می دهند. آداب و سنن عرفی هرگز نمی تواند منبع و منشأ قانون باشد؛ زیرا همگانی و پایدار نیست، امّا نباید نسبت به اثرگذاری آن در اجتماع بی توجه بود؛ چرا که گاه سرنوشت ساز است و تا آن جا پیش می رود که فرد از حق و میل طبیعی و شخصی خویش می گذرد، ولی از سنت و عرف محیط زندگی خویش عدول نمی کند و در هر شرایطی نسبت به آن وفادار است. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بدون در نظر گرفتن تفاوت های ملّیتی و فرهنگی جوامع انسانی برای انسان بما هو انسان وضع شده است و این همان جهانی بودن و جهانی سازی است، امّا آیا از میان مواد این اعلامیه می توان جایگاهی برای آداب ملی و عرفی ملل گوناگون یافت؟ آیا در سی مادّه ی وضع شده به محدوده ی برقراری سنن ملی اشاره شده است؟ ماده ی 13 اعلامیه ی جهانی می گوید: هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامت گاه خود را برگزیند.
آیا آزادی عبور و مرور بدون در نظر داشتن مبانی فرهنگی و ملّی کشورها مشکل آفرین نخواهد بود؟! در بسیاری از فرهنگ های بومی ـ به علل متعدد ـ حساسیت ویژه ای در مورد افراد غیر بومی وجود دارد. همچنین تجربه های غم انگیز قصه ی استعمار موجب هراس ملت ها از ورود و خروج آزادانه ی ملت های دیگر در کشور خویش شده است. التزام عملی به باورهای ملّی نیز علت دیگر است. برای مثال: رعایت پوشش و حجاب در کشورهای اسلامی از سوی بانوان جهانگرد نقض آزادی زنان مسافر در اعلامیه ی حقوق بشر به حساب می آید؛ در حالی که منطبق بر باورهای دینی و ملّی دنیای اسلام است.
استعمار نوین برای رسیدن به مقاصد و اهداف خویش همچون استعمار کهن ـ از راه مستقیم و بی واسطه ـ عمل نمی کند، بلکه استحاله ی فرهنگی ـ شیوه ی مخفی و بی سر و صدا ـ را برگزیده است. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بهترین گزینه و بستر استحاله ی جهانی است.
تخریب فرهنگ یک ملت از راه تزریق فرهنگ دلخواه استعمار روش بهینه ای است که مسیر را برای سلطه ی استعمار می گشاید. همسانی تمدن ه شعار استعمار برای نزدیک شدن او به اهدافش است. ضعف عمومی اعلامیه حقوق بشر در نادیده گرفتن تفاوت های ملیتی و فرهنگی با طرح شعار جدید جهانی بیندیش و محلّی اقدام کن جبران می گردد.
هدف از این توطئه، استحاله ی فرهنگ بومی هر کشور و پذیرش فرهنگ غالب، هویّت غالب و قانون غالب که مساوی با فرهنگ، هویت و قانون اومانیستی و دور از خدا و معنویت است. بهترین سربازهای این شبیخون نیز اینترنت و ماهواره است.
و آخرین سخن
برای تدوین اعلامیه ی حقوق بشر ناگزیر به انتخاب یکی از موارد ذیل هستیم:
الف. طراحی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که در آن تفاوت های اعتقادی، جنسیّتی، فرهنگی و ... مورد توجه قرار گیرد؛ در این صورت اعلامیه ای که بیش از مثنوی هفتاد من باشد، خواهیم داشت و این با ذوق سلیم جهانی که در پی اختصارسازی است، ناسازگار می نماید.
ب. افزون بر اعلامیه ی مختصر و کلی، تبصره و حاشیه افزوده شود، یا متونی به صورت جداگانه نگاشته و مسلسل وار به اصل متن بپیوندد.
اگرچه این طرح نیز تا حدودی با وجود میثاق های بین المللی و معاهدات جدید؛ همچون: قرارداد بین المللی منع کشتار دسته جمعی (سال 1948)، یا قرارداد مربوط به پناهندگان و کار اجباری (سال 1951 در ژنو) و ... به اجرا درآمد، ولی پاسخ گو نبود و نخواهد بود؛ زیرا به تبصره ها و حاشیه های بیش از ماده و متن نیاز است.
ج. برقدر جامع و مشترک باورها و فرهنگ جوامع گوناگون بشری، حقوق جهانی تدوین گردد و این کار میسر نخواهد بود؛ چرا که تنوع و تعدد جوامع انسانی آن را در حد یک آرمان و ایده نگه خواهد داشت و به واقعیتی عملی نخواهد رسید.
د. هر گروه و نحله برای خود قانونی وضع کند و افراد و ملیت ها تنها ملتزم به قوانین موضوعه از سوی رهبران قانون گزار خود باشند. بدیهی است که این حرکت با توسعه و تمدن بشری هماهنگ نیست؛ چرا که در سایه ی وحدت جامعه ی بشری می توان قله های پیشرفت و توسعه را فتح کرد. کنفرانس قاهره در سال 1411 ه . ق (1369 ه . ش، 1990م) اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر را به تصویب وزرای خارجه ی کشورهای اسلامی رساند. براساس این اعلامیه، مسلمانان جهان دارای اعلامیه ی حقوق بشر شدند؛ اگرچه این اعلامیه براساس مبانی مهمی؛ همچون: حقّ حیات، برابری و آزادی تدوین گردید و حقوق مادی و معنوی بشر در آن لحاظ شد، امّا اشکال اساسی، تعبیر اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر است که مخاطب جهانی ندارد.
از آن جا که با ظهور حضرت ولی عصر فرهنگ جامعه ی اسلامی رشد می یابد و بنابر روایات معتبر، آن حضرت بر سر بندگان خدا دستی می کشد و به این وسیله عقل های آنان جمع می گردد (به یک سو کشیده می شود) و اخلاق آنان کامل می شود و نیز حضرت عیسی7 به آن حضرت اقتدا می نماید و مسیحیان جهان نیز به آن خورشید فروزان ایمان می آورند و ندای الله اکبر از همه ی روزنه ها و حنجره ها به آسمان می رود و دین اسلام جهانی می شود، و دامنه ی عدالت او همچون نفوذ سرما و گرما به خانه ها راه می یابد؛ به نظر می رسد:
بهترین اعلامیه ی جهانی حقوق بشر برای تمام گروه ها به دست مبارک آن حضرت تدوین خواهد شد که به لحاظ یکسان شدن باورها و فرهنگ ها، تمام آحاد بشر را در بر می گیرد و از هرگونه ضعف و نقص مبرا بوده و در مقام اجرا نیز قوی و پایدار است.
تبلیغات
