فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۲۱ تا ۳٬۷۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
ایدئولوژى و فرهنگ سیاسى گروههاى حاکم در دوره پهلوى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بخش دوم همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت در مجلس 14و15مرداد 1385
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۵ شماره ۱۳۷
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی آیین وضو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درآیین وضو بین پیروان مذاهب گوناگون تفاوت هایی دیده می شود. قرآن کریم در مورد وضو با وضوح و صراحت سخن گفته ولی اختلاف قاریان در قرائت اعراب برخی از کلمات آی? مربوطه و تفاوت برداشت از آنها عامل تفاوت ها و اجتهادات فقهی مختلف گردیده است. اگرچه بنا بر نظر جمع کثیری از علمای اهل سنت، این آیه در هر صورت و با هر قرائتی، مفید یک معناست و قابل اختلاف نیست، اما برخی از روایات، مستند پردازش توجیهاتی شده که شکافی چشمگیر در این عرصه را سبب گردیده است. این تحقیق به بازکاوی دوبرداشت متفاوت از آی? مربوط به حکم وضو و چگونگی راهیابی اختلاف در آن می پردازد و راه را برای یافتن نقطه وفاق هموار می سازد و نتیجه می گیرد که حتی در سخن عالمان اهل سنت، برای شستن پاها و یا شستشوی معکوس دست ادله ای چندان قابل اتکاء و مبتنی به نص یا سیر? پیامبر ارائه نشده است و اگر اهل سنت بر منابع معتبر خود پای بند باشند، و بر صراحت آیه، تمرکز و تاکید ییشتری کنند اختلافات موجود در این باره برچیده می شود.
نیم نگاهی به مجمع الفائدة و تصحیح آن
حوزههای تخصصی:
مقایسه حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نویسندگان مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای موضوعِ فوت و فرار قاتل، مطرح شده در ماده 260 قانون سابق و ماده 435 قانون فعلی مجازات اسلامی و حالات و فروض احتمالیِ مربوط به این موضوع پرداخته و پس از ذکر سابقه فقهیِ آن، موضوعات زیر را بررسی کرده اند: مفهومِ «فرار» جانی و مفاهیم مشابه و قابل قیاس با آن (مانند خودکشیِ قاتل)؛ تفاوت حکم بر حسبِ نوع قتل؛ لزوم تحقق شرطِ عدم دسترسی به جانیِ فراری؛ تعیین مسئول پرداخت دیه و نحوه آن؛ تسری یا عدم تسریِ حکم مذکور در این ماده به جرائمِ مادون نفس.
آناتومى از دیدگاه فقه و پزشکى
حوزههای تخصصی:
حدود در فقه مذاهب اسلامی؛ دشواری در اثبات، تیسیر در اسقاط، شدت در اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مجازاتهای حدی، کیفرهای شرعی معیّن، ثابت، نسبتاً شدید و با کیفیتهای معلوم در قبال نقض ارزشهای اساسی و مطلوب شارع وضع شده اند. عظمت و جایگاه این دسته کیفرها، به حدی است که در آیات متعدد قرآن و روایات، بر لزوم اهتمام به آنها و سودمندی و منافع حاصل از اجرای آنها، تأکید فراوان شده است. به رغم تأکید فراوان بر جایگاه آنها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرایم مستوجب حد، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آنها تأکید گردیده است، حتی در موارد محدودی که جرم حدی اثبات می شود، موانعی وجود دارند که اجرای مجازات را با چالش مواجه می سازد؛ ابزارهایی مثل توبه و درء به شبهه، از موارد ساقط کننده حدود به شمار می آیند. با دقت نظر در موضوع می توان این تعارض ظاهری را تحلیل علمی و منطقی نمود؛ به این صورت که شارع در گام نخست با وضع مجازاتهای سنگین در قبال نقض برخی از ارزشهای اساسی، سعی کرده با به نمایش گذاردن عظمت حدود و شکوه آنها، مانع ارتکاب این جرایم شود و در گام بعد، با تأکید بر همین عظمت و با نگاه اصلاحی و تربیتی به کیفر و کنترل آثار سوء احتمالی اجرای مکرر حدود در جامعه، در پی محدود نمودن اثبات جرایم حدی برآمده است. به عبارت دیگر، این شدت مجازاتها، کارکردی نمادین در جهت حفاظت از ارزشها دارد. البته در موارد محدود به عنوان تنها راه ممکن، که مقاصد و اهداف مجازاتهای حدی تنها با اجرای آنها محقق می شود، مجازات حدود قابلیت اجرا پیدا نموده و بر مرتکبان این جرایم اعمال می شود.
امام خمینی منادی حکومت مطلوب و سیاستمدار مطلوب
منبع:
حضور ۱۳۷۵ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
بررسی انتقادی دگردیسی «حجاب چادر» در بازنمایی تلویزیونی: مطالعه معناشناختی دو سریال «آخرین گناه» و «بی صدا فریاد کن»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تغییرات عارض شده بر «حجاب» بانوان در ایران پس از انقلاب اسلامی و مطالعه ابعاد و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن یکی از مسائل مهم و جذاب حوزه «مطالعات فرهنگی حجاب در جمهوری اسلامی ایران» است. «چادر» نیز به عنوان یکی از گونه های برجسته و چشمگیر حجاب بانوان در ایران از روند عمومی این تغییرات مستثنی نبوده و بخش های قابل توجهی از فرهنگ عمومی و نیز فضای رسانه ای ایران به ویژه در تلویزیون و سینما، نمایشگاه این دگرگونی های متأخر است. اگرچه بخش اعظم کنش های چادرمدار بانوان امروز ایران در همان زمینه های سنتی و اصیل آن روی می دهد اما ملاحظه تغییراتی در نشانه و کارکرد چادر نزد بخش هایی از بدنه اجتماعی و نیز بازنمایی های رسانه ای کافی است تا این پدیده را در شمار مسائل مهم و حساس مطالعات فرهنگی لباس و حجاب در ایران قرار دهد. نوشتار پیش رو به دنبال مطالعه سطوحی از تغییرات نشانه شناختی، کارکردی و در نهایت معنی شناختی حجاب چادر در سریال های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه از طریق مصاحبة گروهی با چهار گروه پانزده نفره از بانوان حوزوی و دانشگاهی حامل چادر سنتی و اصیل ایرانی در مورد برساخته های متأخر تلویزیون از «زن و دختر چادری»، در نهایت توضیح می دهد که چادر در بسیاری از تولیدات نمایشی صدا و سیما دچار دگردیسی های کارکردی و معنایی همه جانبه ای شده و در نوعی نقض غرض رسانه ای و فرهنگی به یک «شنل» خیره کننده و جذاب تقلیل یافته است
مسجد حجت الاسلام گلپایگان و سیر تاریخی موقوفات آن
حوزههای تخصصی:
سیرى در کتاب العناوین(2)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ارتداد و آزادى
موضوع شناسی احکام فقهی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت
بررسی شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب، آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت، تأکید می نماید.