درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۲۴۱.

بررسی فقهی و علمی اجزای حرام چهارپایان حلال گوشت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 19
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۷۲
دین اسلام درباره جانوران احکامی مقرر نموده که از میانِ این احکام، چهارپایانی که اصالتاً و ذاتاً حلال گوشت هستند، اجزایی دارند که حتی بعد از تذکیه شرعی، مصرفشان جایز نیست. با توجه به ارتباط این مسئله با تغذیه انسان، توجه و تحقیق درباره این احکام ضروری محسوب می شود. پیشرفت علم جانوران در عصر حاضر سبب طرح پرسش های فراوانی درباره میزان ارتباط و موافق یا مخالف بودن یافته های علمی با این احکام گردید. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در تلاش است تا دلیل حرمت برخی از اجزاء را از منظر فقه امامیه بیان نموده سپس در حدّ امکان با یافته های علمیِ موجود تطبیق و بررسی نماید.در این پژوهش چنین حاصل گردید که بعضی از این اجزا محل جمع شدن میکروب ها و عوامل دفعی چهارپایان بوده که غالباً برای انسان بیماری زا، و ارزش غذایی خاصی ندارند. همچنین به جهت خطر انتقال بیماری مشترک بین انسان و دام، ایجاد مشکلات گوارشی و به دلیل مسائل مختلف بهداشتی و به طورکلی در راستای دفع ضرر جسمانی مصرف آنها ممنوع اعلام شده است. البته این ممنوعیت به این دلیل نیست که این اندام ها بَد و پلید باشند بلکه تنها برای مصرف انسان غیرمناسب و ممنوع می باشند.
۲۴۲.

مسئولیت کیفری شهروندان در جرایم اخلاقی: رویکردی حکمت محور در فقه و حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 11
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۴
نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینهی انحرافات اجتماعی که در برخی از موارد بیشتر خانواده و زنان و در برخی از موارد دیگر آبرو و حیثیت و شخصیت افراد را تحت تأثیر قرار میدهد جرایم علیه اخلاقیات میباشد. با توجه به تأثیرپذیری حقوق کیفری ایران از دین اسلام و اداره جامعه بر اساس دین و همچنین اجرای واجب دینی امر به معروف و نهی از منکر در عرصهی اخلاق فردی و اجتماعی دارای آثار و احکام متفاوتی میباشد. مسألهی اصلی پژوهش حاضر اینست که مبنای مسئولیت کیفری شهروندان در جامعه اسلامی چیست؟ فرض نویسندگان پژوهش براین است که جوامع اسلامی در حوزهی جرایم اخلاقی که بیشتر توسط شارع تعیین شدهاند و مجازاتی برای آنها تعیین نشده به علم افراد به احکام توجه دارد به همینخاطر به صرف ارتکاب رفتار دارای مسئولیت میباشند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی با بهرهگیری از منابع بر این یافته کلی است که مسئولیت افراد در جرایم اخلاقی بدلیل علم شهروندان به احکام شارع در صورت داشتن آزادی و اختیار آنها است و اینکه ریشه تعیین مسئولیت در حوزهی این جرایم در جوامع اسلامی جلوگیری از بزه دیده شدن افراد میباشد.
۲۴۳.

چالش های حاکمیت قانون بر وضع عوارض توسط شهرداری با مطالعه آراء دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 21
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۸
حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی، تضمین کننده مشروعیت و اعتبار تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی از جمله شهرداری هاست. با این حال، بررسی آراء دیوان عدالت اداری نشان می دهد که وضع عوارض توسط شهرداری ها در موارد متعددی خارج از حدود و ثغور صلاحیت قانونی بوده و منجر به نقض حقوق مکتسبه شهروندان شده است. برخی از این آراء ناظر بر اعمال عوارض بدون وجود مجوز صریح قانونی، تکرار عوارض مشابه با عناوین متفاوت، و عدم رعایت ضوابط تصویب و ابلاغ مقررات محلی هستند.از تحلیل این آراء می توان نتیجه گرفت که چالش های موجود عمدتاً ناشی از عدم شفافیت در قوانین بالادستی، تفسیر موسع شهرداری ها از اختیارات خود، و ضعف نظارت مؤثر بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر است. برای رفع این چالش ها، اصلاح مقررات قانونی، بازنگری در رویه های نظارتی دیوان عدالت اداری، و تقویت نهادهای ناظر بر فرآیند تصویب و اجرای عوارض شهری امری ضروری به نظر می رسد. این مقاله تلاش دارد تا با تمرکز بر رویه قضایی، راهکارهایی برای تقویت اصل حاکمیت قانون در حوزه عوارض شهری ارائه دهد. 
۲۴۴.

تبیین و جایگاه قراردادهای بین الملل اسلامی با تأکید بر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1 - 16
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
زمینه   و هدف :   قراردادهایی که در جنگ و صلح، روابط بین دولت اسلامی و دیگر دولت ها را تنظیم می کند از اموری است که شایسته است حکومت اسلامی برای تضمین حیات و استقرار دولت اسلامی دارای اهمیت ویژه ای می باشد و استمرار حیات و گسترش این کار ارزشمند، مشروعیت خود را از رسالت آسمانی دریافت می کند و باعث همبستگی میان دولت ها می شود. مواد و روش ها :  این پژوهش بصورت توصیفی - تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی :  در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها :   دلیلی عقلی یا شرعی برای انتهای روابط سیاسی به مجرد شروع جنگ نداریم، به ویژه هنگامی که مصالحی در بین باشد، همانند این که استمرار نمایندگی سیاسی به عنوان یک حلقه اتصال دهنده در جهت گفت وگو و ایجاد تفاهم در بین دولت های درگیر جنگ باشد، مگر آن که در حالت ثبات یا احتمال خطر در ادامه اقامت فرستاده سیاسی، برای مصالح دولت وجود داشته باشد. نتیجه:  در ماده 38 لایحه دیوان عدالت بین المللی برای ترتب آثار قرارداد، همان اقتضائات مذکور را از قبیل اعلام رسمی و تبادل تصویب نامه ها را در نظر گرفته است. البته اگر قایل به صحت چنین عرفی در قراردادهای بین المللی باشیم و عرف در شرع اسلام تا زمانی که منجر به حلال شدن حرامی و حرام شدن حلالی نباشد، معتبر است.
۲۴۵.

مبانی حقوق بشری و چالش های کیفرگذاری توهین به ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 73 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۲۲۹
زمینه و هدف : در فضای حقوق بشر، حسن همزیستی یکی از اصول مبنایی محسوب می گردد. در راستای این اصل، توهین به مقدسات، ادیان و قومیت ها یکی از مسائلی است که اصل مزبور را با چالش های اساسی مواجه می کند. هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی و چالش های کیفرگذاری توهین به مقدسات، مذاهب اسلامی و قومیت ها می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : قانون گذار در راستای سیاست جنایی کرامت مدار اقدام به کیفرگذاری برای توهین به مقدسات، ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها نموده است. مبنای اصلی برای کیفرگذاری رفتارهای مزبور اصل احترام به کرامت ذاتی بشر می باشد. از سویی نیز کیفرگذاری برای رفتارهای مزبور در چهارچوب نظام حقوق بشر، با چالش هایی از جمله تزاحم با حق با آزادی بیان مواجه می باشد. نتیجه : رویکرد قانون گذار ایران در ارتباط با توهین به ادیان، مقدسات و قومیت ها تا پیش از سال 1399 علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوق بشری منسجم، بسیار مجمل و مبهم بود؛ اما در سال 1399 و در قالب تصویب ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی، سیاست جنایی قانون گذار، صریح، شفاف و در راستای نیازهای روز گردید.
۲۴۶.

بررسی زمینه های شکل گیری و بالندگی فقه حکومتی در اندیشه امام خمینی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 65 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۷
در یک تقسیم بندی، می توان قائل بود که علم فقه در طول تاریخ خود به لحاظ رویکردی، سه رویکرد شاخص را تجربه کرده است: فقه فردی، فقه اجتماعی و فقه حکومتی. هر سه رویکرد به فقه، همچنان حیات داشته و در نسبتی مشخص با یکدیگر قرار دارند. پژوهش حاضر با بررسی سیر تکوین و تطور علم فقه، زمینه های شکل گیری و ارتقاء فقه حکومتی را بررسی می کند. رویکرد حکومتی به فقه، در امام خمینی به اوج بالندگی نظری و عملی خود می رسد و این پژوهش درصدد بررسی زمینه های این اوج گیری است. در این راستا به طور مجزا، هر کدام از این رویکردها به فقه مورد بررسی قرار گرفته و منطق تقسیم بندی فوق تشریح شده است. سپس بر طبق داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای، با روش توصیفی- تحلیلی و نیز تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با کارشناسان با روش تحلیل مضمون، نشان داده شد که «مواجهه با دولت مدرن»، «پیوند مترقی فقه با مبانی خود» در حکمت صدرایی در اندیشه امام خمینی، «تسلط بر حوزه قدرت و فهم مناسبات آن» و درنهایت، «ویژگی های فردی امام خمینی» و صفت مهم «جامعیت» ایشان، از دلایل اصلی اوج گیری بالندگی فقه حکومتی در ایشان است.
۲۴۷.

مطالعه تطبیقی حقوق مصرف کننده در ایران و حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 107 - 122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۴
زمینه و هدف: حقوق مصرف کننده شامل طیف وسیعی از مجموعه اقداماتی که ناظر به مسایل کمی و کیفی تولید، توزیع، اطلاع رسانی، خدمات پس از فروش و رسیدگی به نظرات و پیشنهادات و انتقادات مردم است. تطبیق حقوق مصرف کننده در حقوق ایران با حقوق کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا ازجمله اتحادیه اروپا که در زمینه حمایت از مصرف کننده در سال های گذشته پیشگام بوده است؛ مخصوصاً در جهت یافتن خلاءهای موجود در حقوق داخلی، کمک قابل توجهی خواهد نمود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی حقوق مصرف کننده در ایران و حقوق اتحادیه اروپا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد حق آزادی انتخاب، حق دسترسی به اطلاعات، حق آموزش، حق برخورداری از محصول سالم و ایمن از مهمترین حقوق مصرف کننده در حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپاست. در حقوق ایران، علاوه بر وضع قوانین و مقررات در راستای کنترل و حمایت از حقوق مصرف کننده، دولت تلاش دارد تا با راهکارهای تشویقی همچون اعطای تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان، به تحقق حقوق مصرف کننده کمک نماید. نتیجه : نتیجه اینکه پذیرش نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی تولید کننده در قانون ایران حمایت از حقوق مصرف کننده را دشوار کرده است. این در حالی است که در حقوق اتجادیه اروپا مسئولیت محض پذیرفته شده است.
۲۴۸.

تحلیل مبانی نفوذ شهادت ذی نفع؛ مطالعه موردی: شهادت اجیر به نفع مستأجر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۳۲ 189 - 219
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۸
برای قرار گرفتن شاهد به عنوان دلیل اثبات دعوا، فقها وجود شرایط شرعی مورد نظر شاهد را ضروری دانسته اند. یکی از شرایط، عدم اتهام است. از جمله افرادی که شهادت، او را در مظان اتهام سودجویی قرار می دهد اجیر است که موجب شد در ثغور اعتبار چنین شهادتی، میان فقها اختلاف نظر باشد. فقهای متقدم را عقیده بر عدم پذیرش شهادت اجیر است، لکن اعتقاد فقهای متأخر بر پذیرش شهادت اجیر است. قانون گذار نیز رویه مبهمی را اتخاذ کرده است. جستار حاضر برای پایان دادن به ابهام، از منابع کتابخانه ای با شیوه توصیفی - تحلیلی به گردآوری اطلاعات در راستای تحلیل مبانیِ ارائه شده مبادرت کرد، اما ملاکی در رد شهادت ذی نفع یافت نشد و تنها ملاک مستخرج، آن است که اجیر با ادای شهادت، بر یکی از طرفین دعوا منقلب گردد، کأنّه خود، یکی از طرفین دعوا شمرده شود؛ در این صورت با احراز عدالت نیز عنوان شاهد بر او صدق نمی کند. می توان اعتقاد داشت با احراز عدالت، قید ذی نفع نبودن در ماده ۱۷۷ قانون مجازات، زاید است. بنابراین مبنای ارزش گذاری ادله، دادرس قرار می گیرد؛ دادرس تشخیص می دهد دلیل [در مثال شهادت] تا چه میزان از اعتبار شرعی مورد نظر شارع برخوردار است، هرچند مفید علم نباشد.
۲۴۹.

حقوق مالکیت فکری در عصر دیجیتال: چالش ها و راهکارها در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 11
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
با گسترش فضای دیجیتال و تحولات فناورانه در حوزه تولید و انتقال اطلاعات، مفاهیم سنتی مالکیت فکری با چالش های نوینی مواجه شده اند. آثار ادبی، هنری، نرم افزارها، پایگاه های داده و دیگر فرآورده های فکری، امروزه به راحتی قابل نسخه برداری، بازنشر و دستکاری هستند، بی آنکه خالق اثر بتواند به طور مؤثر از حقوق خود صیانت کند. در این میان، نظام حقوقی ایران نیز مانند بسیاری از کشورها با ضرورت بازنگری در قوانین، تقویت ضمانت های اجرایی و تدوین مقررات متناسب با زیست بوم دیجیتال روبه رو است. این مقاله با بررسی مبانی حقوق مالکیت فکری در ایران، چالش های موجود در فضای دیجیتال را تحلیل می کند.یکی از مهم ترین مسائل، فقدان مقررات شفاف درباره آثار دیجیتال، نبود سازوکارهای فنی حمایت از حقوق پدیدآورنده، و ضعف در اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری در بستر آنلاین است. این پژوهش، ضمن بررسی تجربه سایر کشورها، راهکارهایی مانند تقویت ثبت الکترونیکی آثار، توسعه قوانین ویژه برای فضای دیجیتال، و همکاری میان نهادهای حقوقی، فنی و قضایی را برای ارتقاء سطح حمایت حقوقی در ایران پیشنهاد می دهد. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت تطبیق قوانین داخلی با تحولات جهانی و ایجاد توازن میان دسترسی آزاد به اطلاعات و حقوق انحصاری مؤلف تأکید دارد.
۲۵۰.

رویکرد فقهی در خصوص جرایم محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 201 - 211
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۳
یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی تبیین و تدوین قوانین زیست محیطی است که علاوه بر تدوین قوانین بر اجرای آن نیز باید نظاره گر باشد و اقدامات لازم را قبل از این که خسارتی به وجود بیاید، انجام دهد. در اسلام هیچ فرد یا گروهی در هیچ سطحی اجازه ندارد به طریقی از منابع طبیعی بهره مند شود که رفاه دیگران را به خطر اندازد و یا نظم محیط زیست را برهم زند که مصداق این مفهوم را در اصل پنجاه قانون اساسی می توان یافت، قانون گذار انجام هر نوع فعالیتی را که بتواند سبب آسیب به محیط زیست شود را ممنوع دانسته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست و جرایم محیط زیستی با تکیه بر اصول فقه است که با روش توصیفی تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد یکی از موارد مهم برای حمایت و حفاظت از محیط زیست در داخل هر کشور و در صحنه بین الملل پایبندی به قراردادهای حفظ محیط زیست است، در اسلام نیز به اصل کلی عمل به عقود مبتنی بر قاعده اصاله الزوم تأکید شده که طبق این قاعده تمامی عهدها و قراردادهایی که در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست چه در قوانین داخلی کشور و چه در قوانین بین المللی منعقد می شود، به عنوان تکلیفی برای دولت ها شناخته شده و تمامی عهدنامه ها و مقاوله نامه هایی که به تصویب مجلس رسیده باشد، طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است.
۲۵۱.

مشروعیت فقهی و حقوقی کفالت در قصاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1 - 17
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۸
کفالت در اموال، موضوعی اجماعی و محل اتفاق است که در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران صحت و مشروعیتش تأیید شده است، اما کفالت در امور کیفری، مسأله ای بحث برانگیز و محل مناقشه می باشد. جستار حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، به تحقیق در مورد مشروعیت «کفالت در قصاص» می پردازد، بدین معنا که امکان استفاده از نهاد کفالت در مورد متهم یا محکوم به قصاص را از منظر فقه مذاهب اسلامی به داوری می نشیند. یافته های پژوهش نشان می دهد که «کفالت در قصاص» از منظر فقه مذاهب اسلامی خصوصاً امامیه، صحیح و مشروع است و قصاص، مشمول قواعدِ نافی جریانِ کفالت در حدود (نظیر لاکفاله فی الحد) نمی باشد. بر این اساس، به نظر می رسد ولی دم در قصاص می تواند در مقابل حق خود، قبولِ کفالت کند. قوانین ایران درباره جواز یا عدم جواز کفالت در قصاص، ساکت است و این مسأله در کتب حقوقی نیز چندان مورد بحث واقع نشده، لذا با استناد به اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر لزوم مراجعه مقام قضایی به فتوای فقها در موارد سکوت قانون، می توان گفت حقوق ایران نیز این گونه کفالت ها را مشروع دانسته است. بنابراین به اختصار باید گفت: کفالت در قصاص، از منظر فقهی و حقوقی، مشروع و صحیح می باشد.
۲۵۲.

نقدی بر تأثیر تفسیر سودمندگرا از مفهوم «حق» بر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 75 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۷۸
زمینه و هدف : در چارچوب ارزش گرای قرن هجدهم میلادی که مفهوم حق به عنوان مفهومی انتزاعی مورد توجه بود و احترام به حقوق و آزادی های فردی در اولویت قرار داشت. نظریه سودمند گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی مطرح شد و به شدت با مفهوم حق طبیعی به مخالفت برخاست. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد انتقادی بر تأثیر تفسیر سودمندگرا از مفهوم حق بر حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است. یافته ها: سودمندگرایی قائل به بعدی واقع گرایانه برای حق می باشد و حق را تضمین منفعت دارنده آن می داند که توسط قانون بیان، حمایت و تضمین می شود. همچنین منفعت مدنظر سودمندگرایی منفعتی جمعی است؛ در نتیجه، قائل به اولویت حق هایی که کارکردی اجتماعی دارند، می باشد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : برای حل تزاحم بین حقوق و آزادی های فردی از یکسو و منافع عمومی و یا اخلاق عمومی از سوی دیگر با توجه به لزوم برقراری توازن میان حقوق فردی و منافع جمعی، همچنین اخلاق عمومی باید راهکار یا ایده ی تعادل را اعمال نمود. در خصوص تزاحم در اجرای همزمان حقوق و آزادی های فردی همه راه حل های مطروحه نسبی می باشد. لذا مهم ترین معیار در رفع تزاحمات، این است که به اوضاع و احوال هر پرونده توجه نمود و هیچ یک از راه حل ها را پاسخ قطعی و دائمی ندانست.
۲۵۳.

سیاست تقنینی نظام حقوقی ایران در قبال بیوتروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 61 - 75
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۷۴
حملات بیولوژیکی، شکل جدیدی از تروریسم بوده که می تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر ایمنی، رفاه جامعه، زندگی افراد و حتی بر نسل های آینده را در پی داشته باشد. این حملات با بهره گیری از مواد بیولوژیکی مختلف، از طریق ایجاد ترس و وحشت و ایراد آسیب های جسمانی و روانی لطمات جبران ناپذیری را بر آحاد جامعه وارد نموده و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و ... به شمار برود، درنتیجه سیاست گذاران و کارشناسان حوزه عدالت کیفری، به منظور اذعان به اهمیت این گونه حملات و آسیب های مادی، معنوی و امنیتی ناشی از آن، نیاز به اقدامات نوآورانه برای مقابله و جرم انگاری بیوتروریسم را در قالب سیاست تقنینی خود تشخیص داده اند، لذا این پژوهش ضمن تعریف، تبیین و تحلیل مفهوم تروریسم بیولوژیک (بیوتروریسم) به بررسی رویکرد نظام سیاست تقنینی ایران درخصوص جرایم بیولوژیکی با هدف شناسایی کاستی ها و چالش های موجود نموده تا از این رهگذر بتواند اقدام به ارائه راه حل هایی برای رفع این شکاف ها و کمبودها نماید.
۲۵۴.

رویکرد حقوق کیفری نسبت به جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 49 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
زمینه و هدف: فساد اقتصادی نمایندگان مجلس از موضوعات مهمی است که تأثیر منفی شدیدی بر اعتماد عمومی جامعه دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق کیفری نسبت به جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس، قواعد ویژه حقوقی وجود ندارد و مقابله با جرائم آنها در این زمینه تابع قواعد کلی حاکم بر جرائم و فساد اقتصادی است. ارتشاء، اختلاس، تصرف در اموال دولتی، اخذ پورسانت، تحصیل مال نامشروع، تدلیس در معاملات دولتی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری و سیاسی از مهمترین جرائم مربوط به فساد اقتصادی است که نمایندگان مجلس ممکن است مرتکب شوند. قانون گذار برای جرائم مورد اشاره مجازات هایی چون جزای نقدی، حبس، مصادره اموال و محرومیت های شغلی در نظر گرفته است. نتیجه: باوجود اهتمام قانون گذار در جرم انگاری و تعیین مجازات جرائمی که ممکن است نمایندگان مجلس مرتکب شوند؛ اما مقابله با جرائم مربوط به فساد اقتصادی آنها با چالش هایی مواجه است. امکان توبه در جرائم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری اقتصادی و عفو مجرمین اقتصادی مهمترین چالش ها در این زمینه است.
۲۵۵.

تربیت کودک در پرتو رضاع: از نگاه فقه اسلامی و روان شناسی رشد

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 27 - 43
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۳
در فقه اسلامی و روان شناسی رشد، رضاع یکی از ارکان اساسی رشد و پرورش کودک است. پژوهش حاضر باروش تحلیلی-توصیفی، جایگاه تربیتی شیردهی را در آیات قرآن، روایات و منابع فقهی بررسی کرده و تأثیر آن بر رشد جسمی و روانی کودک را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که رضاع در اسلام فقط فرآیندی تغذیه ای نیست، بلکه سازوکاری تربیتی با آثار چندبعدی است. از منظر فقهی، شیردهی علاوه بر ایجاد محرمیت، شرایط و آداب خاصی دارد که بر تربیت کودک تأثیر می گذارد. از دید علمی، ترکیبات شیر مادر و تعاملات عاطفی هنگام شیردهی، تأثیرات پایداری بر رشد شناختی و هیجانی کودک دارد. پژوهش حاضر به این نتیجه کلیدی دست یافته است که رعایت ظرافت های شرعی و تربیتی شیردهی، نقش تعیین کننده ای در پرورش نسلی سالم و متعهد دارد؛ حقیقتی که برنامه ریزی خانواده ها باید بر محور آن بچرخد.
۲۵۶.

ادله فقهی و حقوقی مطالبه خسارت از دستگاه های عمومی با تأکید بر خسارات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 99 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
زمینه و هدف: دستگاههای عمومی به دلیل نقش و فعالیتی که در جامعه بر عهده دارند، فعالیت هایی انجام می دهند که در مواردی ممکن است باعث وارد شدن خسارت به شهروندان گردد. از این جهت پیدا کردن دلایل فقهی و حقوقی برای مطالبه خسارت اقتصادی از این دستگاهها بسیار مهم است که در این پژوهش بدان پرداخته می شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: در صورتی که فعالیت دستگاه های عمومی باعث وارد شدن خسارات به شهروندان شود، قواعد فقهی نظیر حرمت مال مسلمین، منع تعرض به مالکیت و دارایی شهروندان، قاعده فقهی تسبیب و تلقی رکبان می توانند دلایل مطالبه خسارت از این دستگاه ها تلقی شوند. دلایل حقوقی منبعث از این قواعد فقهی ناظر بر مسؤولیت پذیری دستگاه های عمومی در صورت ایراد خسارت به شهروندان تلقی می شوند. نتیجه : دستگاه های عمومی در صورتی که بدون ملاحظه دارایی و اموال شهروندان و تنها با هدف استملاک و خلع ید کردن مالکین خصوصی بر اعیان، املاک و گاهی بر منافع اموال آنان فعالیت های عمرانی و خدماتی انجام دهند، باعث خسارت و ضرر به اموال و دارایی های آنان می شوند که حسب اصل 40 قانون اساسی می توانند نسبت به مطالبه خسارت اقدام کنند.
۲۵۷.

مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 129 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۸
تصدی زنان در مناصب سیاسی- اجتماعی از مسائل اختلافی و بحث برانگیز میان فقهای مذاهب خمسه است. منصب مرجعیت تقلید نیز به عنوان یکی از مصادیق تصدی زنان، از این موارد مستثنی نبوده و همواره مخالفان و موافقانی داشته است. ضرورت تحقق عدالت ایجاب می نماید که چنانچه محذور شرعی در این زمینه موجود نباشد، زنانی که واجد شرائط لازم برای این منصب هستند از تصدی در این مقام محروم نشوند. این نوشتار با هدف پاسخ به این سوال اساسی که"آیا مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی دارای محذور شرعی است؟" به روش توصیفی _تحلیلی، و با استناد به منابع معتبر فقهی، آراء و نظرات علما و فقهای اعصار گوناگون را نسبت به جایگاه و سهم زنان در منصب مرجعیت تقلید مورد بحث و بررسی قرارمی دهد. بررسی های صورت گرفته در این نوشتار حاکی از آن است که هیچ آیه و روایتی، صراحتاً مرجعیت تقلید زنان را منع نکرده است و ادله ای که تاکنون فقهاء در نفی مرجعیت زنان بدان استناد نموده اند، محل نقد است و قابل استناد نخواهد بود. افزون بر این، پذیرش مرجعیت تقلید زنان، با توجه به تسلط و درک عمیق تر آنان با مسائل و نیاز های خاص جامعه زنان، می تواند فوائد چشمگیری در حوزه فقه و پاسخگویی به نیاز های مقلدین به همراه داشته باشد.
۲۵۸.

نقد و ارزیابی قوانین ناظر بر رد مال در حقوق ایران با رویکردی بر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 199 - 214
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۸
زمینه و هدف: لزوم انطباق قوانین با اصول فقه اسلامی و اصل شفافیت در فرآیندهای قانونی و نیز بروز چالش هایی در اجرای عدالت و حفظ حقوق مالکان، بازنگری و اصلاح قوانین ناظر بر رد مال با رویکرد فقهی را ضروری می سازد. این تحقیق، به موضوع «نقد و ارزیابی قوانین ناظر بر رد مال در حقوق ایران با رویکردی بر فقه اسلامی» پرداخته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: مادتین 215 قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، که در زمره قوانین عام رد مال قرار دارند، نیازمند بازنگری می باشند. نتیجه :  فرع بودن پرداخت مثل و یا قیمت در صورت تعذّر رد مال، بعنوان یک اصل مسلم، بعلاوه اجرای هر چه بهتر قوانین، لزوم بازنگری در ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را ضرورت می بخشد. إتخاد رویکرد قانونگذار در تبصره 2 ماده 215 قانون مجازت اسلامی، مبنی بر إعطای مجوز فروش عوایدات حاصل از جرم، مستند به ادله ای نظیر «قاعده حفظ نظام» و از باب امین بودن دادستان و یا دادگاه مشروعیت می یابد. 
۲۵۹.

مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 89 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۷۳
زمینه و هدف: تعارض ادله و احکام یکی از موضوعات بسیار مهم در علم اصول محسوب می گردد. قاعده دفع افسد به فاسد نیز یکی از قواعد مهم در باب حل تعارض می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قاعده دفع افسد به فاسد مبنای طراحی بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی می باشد؛ این قاعده نه فقط در مبنای قانون گذاری، بلکه در حل تعارض میان مصادیق رفتارهای مجرمانه در حقوق کیفری کاربرد دارد. از طرف دیگر، حقوق بشر و استانداردهای آن نیز به عنوان معیار شناسایی افسد از فاسد محسوب می گردد. نتیجه : قواعد دفاع مشروع، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، اضطرار، مصادیق متقن از قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق کیفری محسوب می شوند. شناسایی قاعده دفع افسد به فاسد کمک شایانی به فرآیند اجرای قواعد حقوق کیفری می کند.
۲۶۰.

نگاهی به الزامات موازین بین المللی حقوق بشر در زمینه حق بر آموزش کودکان مهاجر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 87 - 125
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۸۲
کودکان از جمله گروه های آسیب پذیر انسانی هستند که براساس موازین بین المللی حقوق بشر لازم است حمایت های خاصی برای آن ها تدارک دید تا بتوانند به رشد و شکوفایی لازم برسند. در میان کودکان نیز برخی به جهت وضعیت های ویژه در معرض آسیب پذیری بیشتر قرار دارند. کودکان مهاجر و همه طیف های تابعه آن اعم از کودکان آواره، پناه جو، پناهنده، فاقد مکان، بی وطن از جمله گروه های آسیب پذیرتر محسوب می شوند. موازین بین المللی حقوق بشر برای رعایت حقوق این گروه در ابعاد گوناگون زندگی، احکام متنوعی را بیان داشته است. واکاوی جزئیات حق آموزش این گروه از کودکان و تبیین الزامات حقوقی ذی ربط که دولت ها و دیگر بازیگران در سراسر جهان باید رعایت کنند، محور اصلی بررسی حاضر است. به تبع محور یادشده، مروری بر تعهدات کلی کشورها در حوزه حق بر آموزش نیز انجام پذیرفته است. رهاورد این بررسی، ضمن تأکید بر اینکه هیچ کشوری دراین زمینه بدون انواع چالش ها نیست، معرفی الزامات حقوقی بین المللی درخصوص حق بر آموزش گروه کودکان مورد مطالعه است که می تواند برای سیاست گذاران و مجریان حاکمیتی و تشکل های غیردولتی کشور ما در جایگاه جامعه میزبان صدها هزار مهاجر، مورد بهره برداری قرار گیرد؛ خصوصاً که برای امکان بیشتر تحقق این مهم، برخی توضیحات درباره نظام حقوقی ایران نیز درخلال بحث اصلی آمده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان