مشروعیت فقهی و حقوقی کفالت در قصاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
کفالت در اموال، موضوعی اجماعی و محل اتفاق است که در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران صحت و مشروعیتش تأیید شده است، اما کفالت در امور کیفری، مسأله ای بحث برانگیز و محل مناقشه می باشد. جستار حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، به تحقیق در مورد مشروعیت «کفالت در قصاص» می پردازد، بدین معنا که امکان استفاده از نهاد کفالت در مورد متهم یا محکوم به قصاص را از منظر فقه مذاهب اسلامی به داوری می نشیند. یافته های پژوهش نشان می دهد که «کفالت در قصاص» از منظر فقه مذاهب اسلامی خصوصاً امامیه، صحیح و مشروع است و قصاص، مشمول قواعدِ نافی جریانِ کفالت در حدود (نظیر لاکفاله فی الحد) نمی باشد. بر این اساس، به نظر می رسد ولی دم در قصاص می تواند در مقابل حق خود، قبولِ کفالت کند. قوانین ایران درباره جواز یا عدم جواز کفالت در قصاص، ساکت است و این مسأله در کتب حقوقی نیز چندان مورد بحث واقع نشده، لذا با استناد به اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر لزوم مراجعه مقام قضایی به فتوای فقها در موارد سکوت قانون، می توان گفت حقوق ایران نیز این گونه کفالت ها را مشروع دانسته است. بنابراین به اختصار باید گفت: کفالت در قصاص، از منظر فقهی و حقوقی، مشروع و صحیح می باشد.The Jurisprudential and Legal Legitimacy of Guardianship in Qisas in the Jurisprudence of Islamic Schools and Iranian Law
“Suretyship in property matters is a unanimous and agreed-upon subject whose validity and legitimacy have been confirmed in the jurisprudence of Islamic schools and Iranian law. However, suretyship in criminal matters is a controversial and debated issue. The present study, using a library-based method and a descriptive–analytical approach, investigates the legitimacy of ‘suretyship in Qisas,’ meaning the possibility of employing the institution of suretyship in the case of an accused or convicted person subject to Qisas, from the perspective of the jurisprudence of Islamic schools. Research findings indicate that ‘suretyship in Qisas,’ particularly according to Imamiyyah jurisprudence, is valid and legitimate, and Qisas is not subject to the rules that prevent the application of suretyship in Hudud (such as “No suretyship in Hudud”). Accordingly, it appears that the guardian of the victim’s blood right (wali al-dam) in Qisas can, in return for his right, accept suretyship. Iranian law is silent on the permissibility or non-permissibility of suretyship in Qisas, and this issue has not been extensively discussed in legal literature. Therefore, based on Article 167 of the Constitution, which obliges judicial authorities to refer to the fatwas of jurists in cases where the law is silent, it can be said that Iranian law also considers such suretyship legitimate. In summary, suretyship in Qisas, from both jurisprudential and legal perspectives, is valid and legitimate.
تبلیغات
