فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۱۲٬۹۰۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
حجاب، ارزش یا روش؟
روش شناسى اسکینر در تحلیل اندیشه سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
یکى از عرصههاى مطالعات سیاسى، اندیشهشناسى سیاسى است. اندیشهها به روشهاى مختلفى مطالعه شدهاند. شیوه قدما در اندیشهشناسى عمدتا توصیفى بوده است. امروزه، روش منطق بازسازى شده اسپریگنز، روش پنهاننگارى اشتراوس، روشهاى مختلف هرمنوتیکى، تحلیل گفتمان و بسیارى دیگر، قابلیتها و ظرفیتهاى جدیدى را به ویژه پس از چرخش پسامدرن، پیش روى محققان علوم سیاسى قرار دادهاند. یکى از این روشها که در جامعه علمى ما هنوز ناشناخته است، روششناسى کوینتن اسکینر است. هر چند روششناسى اسکینر قابلیت کاربرد در کلیت عرصه سیاسى را دارد، اما به نظر مىرسد در عرصه اندیشهشناسى کاربرد بیشترى دارد. در توصیفى کلان مىتوان روش اسکینر را ترکیبى از گرایشهاى متن محور و زمینه محور در نظریههاى هرمنوتیک دانست. الگوى اسکینر به ویژه در بررسى اندیشهها و آراى اندیشمندان برجسته بسیار کارآیى دارد. او خود این روش جدید را در مورد ماکیاولى به کار برده و توانسته است به خوبى تغییر جریان تفکر سیاسى در غرب و شکلگیرى اندیشه سیاسى مدرن را ردیابى نماید.
استبداد از دیدگاه قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزه های تخصصی:
قرآن کریم خاستگاه استبداد را در «خود بنیاد پندارى آدمى» مىداند. از این رو نه حکومت فردى، نه حکومت جمعى و نه هر گونه سازوکارى از توزیع قدرت را، مانع نفوذ استبداد نمىداند. استبداد در قرآن که با واژگانى چون ستم، نافرمانى، جور و شرک بیان شده است، خود داراى سطوح مختلفى است که از نافرمانى خداوند آغاز مىشود، سپس به طغیان در روابط میان انسانها و ستم انسان به نفس خود، منتهى مىشود. قرآن در داستانهاى تاریخى اقوام پیشین، معاصران پیامبر و سرانجام نافرمانان بر «روحیه خود بنیاد پندارى» آنان تأکید دارد.
مبانى نظرى ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن
حوزه های تخصصی:
چکیده
یکى از عناصر نظامهاى اقتصادى که در مقایسه آنها نقش بسزایى داشته، ساختار مالکیتى است که بهوسیله آنها معرّفى مىشود. این ساختار بهطور معمول بر مبانى نظرى مبتنى است که دستیابى به آنها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخى آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طرّاحى کردهاند. توجّه به چگونگى اتّکاى این ساختار بر مبانى نظرى که در این کتاب آسمانى ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان مىکند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخى کتابهاى اقتصاد اسلامى و نیز منابع تفسیرى، مبانى نظرى ساختار مالکیت معرّفى شده از سوى اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدى ارائه، سپس با نتیجهگیرى مناسبى که درباره دیدگاه هاى مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقصادى اسلامى» وجود دارد، به مستندات قرآنى این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار مىتواند با توجّه به مستندات فقهى نیز تکمیل و پشتیبانى شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است.
«مالکیت اعتبارى خداوند» و «توحید افعالى پروردگار در شاخه مالکیت» مهمترین مبانى نظرى در تعیین ساختار مالکیت است که از سوى قرآن کریم معرّفى شدهاند. عنصر اوّل، بستر مناسبى براى امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برترى ساختار تعیین شده از سوى پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتى دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل مىشود؛ امّا در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافتهاند که ساختار مالکیت، تکمحورى نبوده و متّکى بر «مالکیت خصوصى» یا «مالکیت دولتى» به تنهایى نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیدهاى است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشتهاى قرآنى، آن را ترسیم کردهاند.
رابطه دین و دنیا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
محدودیت های مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری (موضوع اصل 71 قانون اساسی)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.
جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در نظر امامخمینی (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از عناصر مهم و راهبردی اندیشه سیاسی امامخمینی که سایرمقولهها نسبت به آن شکل میگیرد، "حکومت" است که به عنوان دکترین عملی و قابل تحقق، در سراسر دوران فعالیت و حرکت سیاسی ایشان کاملاً مشهود بوده و آن را به طور جِد پیگیری میکردند.
امام علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی، حکومت را در حوزه تفکر سیاسی - اجتماعی مطرح نمود؛ یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه و بر اساس اندیشه سیاسی مورد توجه قرار داد. او به خوبی توانست هم مبانی تئوریک حکومت را تبیین نماید و هم تحقق عینی و عملی آن را در معرض تجربه و آزمایش قرار دهد.
الگوی حکومتی ایشان بر راهکارهایی استوار است که نظریهپردازان سیاست و اجتماع آنها را از لوازم نظام دموکراسی و توسعه سیاسی بهشمارآوردهاند.
این مقاله علاوه بر تبیین محورهایی که در مبحث حکومت مورد توجه امام بوده، مانند ضرورت وجود حکومت در جامعه، چگونگی تشکیل حکومت، شکل و نوع آن، ساختار و نهادهای مختلف حکومت، به نسبت جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در اندیشه ایشان پرداخته است.
|234|
عرف از دیدگاه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۵
حوزه های تخصصی:
آسیبشناسی نظامهای سیاسی و نظام سیاسی مطلوب از دیدگاه افلاطون
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۹۰
حوزه های تخصصی:
طواف واهمیت آن در روایات(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۳ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران یکی از اسباب چهار گانه مالکیت، اعمال شفعه می باشد که به موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می گردد.
بنا به تعریف ماده808 قانون مدنی ""هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند،شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد، و حصه مبیعه را تملک کند.""
بدین ترتیب بحث اخذ به شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است.
از آنجایی که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارنده آن محسوب می شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیر قابل انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب توجه می باشد.
و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، تبعا در بحث اموال قرار می گیرد.
لذا آنچه در زمینه اموال مورد گفتگو قرار می گیرد، در اینجا نیز مورد توجه است.
در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه از جمله حقوق مالی است که هم قهرا و هم اختیارا قابل انتقال به غیر است، ولی در محدوده انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیر منقول است به صورت تبعی منتقل می شود و می توان آن را به طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می سازد.
یادآورمیشود تحقیق در ایننوشتاربصورتکتابخانه ایصورتگرفتهاست.
دین و دولت در اندیشه هابز؛ لاک و کانت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
دغدغه این نوشتار، توصیف و تحلیل رابطه دین و سیاست در اندیشه مدرن است. گرچه متفکران زیادى در عصر مدرنیته به نسبتیابى دین و سیاست پرداختهاند، تمرکز بر سه متفکر بزرگ این دوره؛ یعنى هابز، لاک و کانت، کمک خواهد کرد تا برخى از ریشههاى مجادلات کنونى ایران درباره نسبت دین و سیاست را کشف کنیم.
تفکیک دین طبیعى از مذهب مدنى و ابزار نگارى دین در نظریه هابز، تفکیک نهاد دولت از نهاد دین و بنیانگذارى نظریه سکولاریزم در نظریه لاک و بالاخره تأویل بردن دین وحیانى به اخلاقى در نظریه کانت، شاید مهمترین نظریههاى موجود باشند که تأملى دوباره مىطلبند.
اثبات ولایت فقیه در پرتو عقل و قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
برای اثبات نظریه ولایت فقیه – به معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همه مقدماتش عقلی است، اقامه عدل به طور مطلق و بدون استثنا در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بیان می شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.