میراث غیر مسلمان(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۱۳٬۹۴۷ مورد.
حج و برائت از مشرکان(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۶ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
تاریخ اجتهاد و تقلید از سید مرتضى تا شهید ثانى و تاثیر آن در اندیشه سیاسى شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
مسأله پرسش جاهل از عالم، نکتهاى است که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. این امر عقلایى بعدها سازمان مذهبى جامعه را به دو بخش عالم و جاهل تقسیم کرد و به تدریج بحث مفتى و مستفتى را پدید آورد. در آغاز بحث اجتهاد مربوط به تکاپوهاى عقلانى براى درک فروع دینى از اصول بود، اما کم کم مفهوم تقلید در برابر آن، سبب شد تا به تدریج اجتهاد و تقلید، به خصوص در فرهنگ شیعه، جاى بحث مفتى و مستفتى را که شکل سادهتر همین قضیه بود بگیرد. اجتهاد و تقلید در شیعه، به نوعى با بحث امامت و نیابت از امام معصوم ارتباط داشت و از این حیث با تفکر سنتى تفاوت یافت. ابتدا سید مرتضى مباحث خاص اجتهاد و تقلید را مطرح کرد و سپس اندیشههاى وى در مکتب حله گستردهتر و پردامنهتر مطرح شد. یکى از اساسىترین نکات در این مباحث، شرط حیات در مجتهدِ مفتى بود. این شرط در مکتب حله، و بیشتر توسط علامه حلى مورد توجه قرار گرفت و سبب تقویت مبحث رهبرى و مرجعیت و زعامت در شیعه شد. میراث حله در فقه، به ویژه بحث اجتهاد و تقلید به دوره صفوى منتقل شد و زمینه را براى شکلگیرى مفهوم مجتهد الزمانى که براى محقق کرکى به کار مىرفت، فراهم کرد. این مسأله براى شیعیان عرب، در نواحى شامات نیز همچنان مطرح بود و شهید ثانى که در بعلبک مىزیست، در اینباره رساله مستقلى نوشت و روى این شرط پافشارى قابل ملاحظهاى از خود نشان داد. در این مقاله سیر تطور این بحث از مکتب بغداد تا مکتب حله و از آنجا تا دوره میانى صفوى پىگیرى شده است.
جرم انگاری پولشویی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بینالمللی نیز قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پولشویی) شناخته شده است. از آنجا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینههای اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای میگذارد, سازمانهای بین المللی و منطقهای و اکثرکشورهای جهان راهکارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کردهاند که از جملة این راهکارها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل میباشد.
این مقاله درپی پاسخگویی به این سؤال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما ـ با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پولشویی وجود دارد یا خیر.
در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرمانگاری پولشویی وارد است ـ نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت ـ اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پولشویی را توجیه مینمایند بیان گردیده است.
در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقهای» شامل اسناد وکنوانسیونهای متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» ـ نظیر منع و تحریم أکل مال به باطل و سیره امام علی (ع) ـ و «مستندات حقوقی» ـ نظیر اصل 49 قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پولشویی ـ می باشد.
قومیت و ابعاد آن در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
با توجه به انگیزش خواستهاى قومى در گستره جهانى و دامن زدن به منابع قومى ناسیونالیسم چنین به نظر مىرسد که در دهه آینده کلیه کشورها به نحوى با این مسئله مواجه خواهند شد. از آنجا که قومیت یکى از شاخصهاى عمده در شناخت ظرفیت طبیعى کشورها براى نیل به ثبات و دورى از خشونت به حساب مىآید امنیت کشورها در دهه آینده بدون توجه به این بعد رقم نخواهد خورد. در جمهورى اسلامى ایران نیز به نظر مىرسد که این موضوع با توجه به تعدد گروههاى قومى و پیشینه تاریخىشان خواه ناخواه مطرح خواهد شد. وجود یک قطب قومیتى در غرب و جنوب شرقى کشور و همراهى با دو گسست دینى و به ویژه اقتصادى و تحریکات بیگانگان مىتواند خطرآفرین باشد. در این مقاله به این مهم پرداخته شده است.
بررسی آموزش اقتصاد پول و بانکداری در جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
چکیده
نظام بانکداری بدون ربا، به جهت مشتمل بودن بر انواع فعالیتهای گوناگون بانکی در جانب تخصیص و تجهیز منابع، پیچیدگیخاصی دارد. این در حالی است که در بانکداری ربوی بیشتر فعالیتها در قالب قرض ربوی است و انجام آن به وسیله بانک به سهولت انجام میگیرد. این مسأله سبب شده است که آموزش بانکداری در جمهوری اسلامی اهمیت خاصی داشته باشد.
در این مقاله آموزش تخصّصی بانکداری بدون ربا را در دو سطح 1. برنامه مراکز آموزشی، و 2. کتابهای مرتبط با موضوع بررسی کرده، کاستیهای آن را باز میگوییم.
پاسخ هاى متفاوت به حکم مرتد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به ارزیابى و طبقه بندى دیدگاه هاى فقها درباره مسإله ((حکم مرتد)) مى پردازد. بر این اساس, هشت رویکرد در موضوع ارتداد و مرتد احصا شده است. پذیرش توبه مرتد, علم مرتد, علنى بودن ارتداد, عناد مرتد, قصد اهانت به دین و موارد دیگر از جمله موضوعاتى است که باعث اختلاف نظر فقها درباره حکم مرتد گردیده است.
رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.
ارزیابى وضعیت رشته روابط بین الملل در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۰
حوزههای تخصصی:
در این مقاله توصیف اولیهاى از وضعیت آموزش و پژوهش در رشته روابط بینالملل در ایران ارائه شده است. بدین منظور سابقه مطالعات بینالمللى در ایران و اقدامات به عمل آمده براى توسعه قلمرو مطالعاتى روابط بینالملل و تأسیس رشتههاى آن در ایران پس از انقلاب اسلامى بررسى گردیده و سپس وضعیت آموزش، پژوهش و ظرفیتهاى موجود در فرهنگ بومى و دینى تبیین شده است.
اجماع در اندیشه شیعى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر به تشریح اجمالى غالب مسائل مربوط به اجماع با استناد به متون معتبر شیعى مىپردازد و از پیشینه تاریخى، تعریف، اقسام، مبانى حجّیت، شرایط، دلالت واحکام فقهى اجماع سخن مىگوید. در این میان به نقد برخى آراء پرداخته شده و به مناسبت، دیدگاههاى دانشمندان اهل سنّت نیز طرح و ارزیابى گردیده است. در نهایت، این مقاله تصویرى گویا، جامع و مستند از مباحث پیرامون اجماع ارائه مىدهد.
پیش از ورود به بحث اجماع، لازم است به تاریخ اجماع و اختلاف اصولیان و اخباریان درباره حجّیت آن و نقشى که در روند استنباط احکام شرعى دارد نگاهى کلى بیفکنیم؛ زیرا این گونه مباحث در ایجاد برداشت اجمالى از حقیقت اجماع براى ورود به مسائل اصلى آن مؤثرند