میراث غیر مسلمان (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
بحثى در باب ارث بردن مسلمان از غیر مسلمان و حجب ورثه غیرمسلمان
طرح مساله و پیشینه آن در متون فقهى:
در کتاب شرایع پیرامون ارث بردن مسلمان از کافر آمده است:
«مسلمان از کافر - چه ملى و چه مرتد - ارث مى برد. اگر کافرى بمیرد و چند وارث کافر و یک وارث مسلمان داشته باشد، میراث او براى وارث مسلمان است - هر چند که ولى نعمت یا ضامن جریره او باشد و وارثان کافر از او ارث نمى برند هر چند در نسب به او نزدیک تر باشند.»
صاحب جواهر در تعلیقه اى بر این سخن شرایع مى نویسد:
«در این مساله هیچ مخالفى نیافتم؛ بلکه مورد اجماع منقول و محصل است. اجماعات منقولى که به نص یا به ظاهرخود دلالت بر این معنا دارند آن چنان که در موصلیات و خلاف و سرایر و نکت و تنقیح و کشف اللثام نقل شده، مستفیض است.»()
سخنان فقها نیز همگى همین معنا را مى رساند و اینک نمونه هایى از عبارات ایشان:
شیخ مفید در مقنعه در باب مواریث پیروان ادیان مختلف مى نویسد:
«اهل اسلام براساس روابط نسبى و سببى از خویشان کافر و مسلمان خود ارث مى برد، ولى کافر در هیچ حالى ازمسلمان ارث نمى برد. بنابراین، اگر شخصى یهودى یا نصرانى یا مجوسى یک پسر مسلمان و یک پسر غیرمسلمان داشته باشد، میراث او بر مذهب آل محمد(ص) براى پسر مسلمان است نه کافر. و اگر برادرى مسلمان و پسرى کافر داشته باشد، برادر مسلمان او موجب حجب پسر کافر از میراث پدر مى شود و از او به میراث پدر سزاوارتر است. و دراین فرض، پسر کافر به سبب کفر خود، همچون پسرى که در حیات پدرش مرده یا پسرى که قاتل پدرش باشد و به سبب جنایت خود از ارث محروم شده باشد، به شمار مى آید.»()
سید مرتضى در انتصار مى گوید:
«یکى از آراء اختصاصى امامیه در این زمان - اگر چه در گذشته برخى از فقهاى مذاهب دیگر نیز با این راى موافق بودند - این است که مسلمان از کافر ارث مى برد ولى کافر از مسلمان ارث نمى برد.»()
وى در ناصریات نیز مى گوید:
«ما از مشرکان ارث مى بریم و موجب حجب ورثه آنان مى شویم. راى درست همین است و فقهاى ما بر این راى هستند. از معاویة بن ابوسفیان و معاذ و محمد بن حنفیه و مسروق و عبدالله بن معقل مزنى و سعید بن مسیب نیز همین قول نقل شده است. فقهاى دیگر با این راى مخالفند و مى گویند: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمى برد.
دلیل ما بر این که مسلمان از کافر ارث مى برد ولى کافر از مسلمان ارث نمى برد، اجماع متردد است.»()
شیخ طوسى در نهایه مى نویسد:
«هرگاه کافر، وارث مسلمانى داشته باشد چه پسر او باشد و چه پدر، خویشاوند دور باشد یا نزدیک، مرد باشد یا زن،همسر باشد یا شوهر و وارث دیگرى غیر از او نداشته باشد، تمام مال او به وارث مسلمان مى رسد. اگر علاوه بر وارث مسلمان وارث کافرى دور یا نزدیک نیز داشته باشد یا همسر یا شوهر کافرى داشته باشد، میراث او براى وارث مسلمان است نه وارث کافر.»()
قاضى ابن براج هم در مهذب() شبیه همین عبارت را آورده است.
ابوالصلاح حلبى در الکافى فى الفقه مى نویسد:
«کافر از مسلمان ارث نمى برد اگر چه جهات کفر او مختلف و نسبت او نزدیک باشد، مسلمان از کافر ارث مى برد اگرچه نسبت او دور باشد مانند پسر دایى. اگر مورث،() مسلمان یا کافر باشد و پسر دایى مسلمان و فرزند کافرى داشته باشد چه یهودى و نصرانى و چه قائل به جبر و تشبیه و چه منکر نبوت یا امامت، میراث او به پسر دایى مسلمانش مى رسد نه به پسر کافرش.»()
از ظاهر سخن ابوالصلاح چنین برمى آید که وى کسى را که واقعا محکوم به کفر بوده ولى ظاهرا منتسب به اسلام است، در این حکم ملحق به کافر کرده است و این برخلاف فتاواى دیگر فقهاى ماست. شیخ طوسى در نهایه مى گوید: «مسلمانان از یکدیگر ارث مى برند اگر چه در آرا و مذاهب با هم مخالف باشند؛ زیرا آنچه موجب اثبات وراثت است، اظهار شهادت و اقرار به ارکان شریعت مى باشد.» ()
سید ابوالمکارم بن زهره در غنیه آورده است:
«پیش تر بیان کردیم که کافر از مسلمان ارث نمى برد، اما مسلمان بنابر مذهب ما از کافر ارث مى برد اگر چه نسبت او دورباشد. هم اجماع و هم ظاهر آیات میراث دلالت بر این معنا دارند، فقط مواردى از شمول ظاهر آیات میراث بیرون است که دلیل قاطع بر خروج آنها وجود داشته باشد... هرگاه کافرى فرزندان نابالغ و خویشاوند مسلمانى داشته باشد، باید نفقه فرزندان از ترکه کافر پرداخت شود تا به سن بلوغ برسند، اگر اسلام آوردند میراث براى آنان خواهد بود و اگراسلام نیاوردند، میراث براى خویشاوند مسلمان او خواهد بود.»()
ابن حمزه در وسیله مى گوید:
«اگر کافرى بمیرد، وضع او از سه حال بیرون نیست: یا وارث او کافر است، یا مسلمان است، یا برخى از ورثه اومسلمان و برخى کافرند.
در حالت نخست، میراث او براى وارث کافر و در حالت دوم و سوم میراث او براى وارث مسلمان است، هر چند نسبت وارث کافر نزدیک تر از وارث مسلمان باشد و هر چند وارث مسلمان خویشاوند مورث نباشد بلکه فقط ولى نعمت او باشد. اگر از کافر پسر نابالغى به جا بماند که مادر او مسلمان است، میراث او براى آن کودک است؛ زیرا فرزندبه اشرف والدین ملحق مى شود. اگر بالغ شد و اسلام آورد، مال را مى گیرد و اگر اسلام نیاورد، مجبور به پذیرش آن مى شود و اگر امتناع ورزد، کشته مى شود و میراث او براى وارث مسلمان او است و اگر وارث مسلمانى نداشته باشد میراث او براى بیت المال است.»()
ابن ادریس در سرایر مى گوید:
«پیش از این بیان کردیم که کافر از مسلمان ارث نمى برد، اما بر مذهب ما، مسلمان از کافر ارث مى برد اگر چه نسبت او دور باشد و وجود او مانع از رسیدن ارث به خویشاوندان نزدیک کافر مى شود. این مساله در میان فقهاى ما بدون اختلاف است.»()
یحیى بن سعید حلى در الجامع للشرائع مى گوید:
«اگر کافر، وارثى کافر و وارثى مسلمان داشته باشد، ارث او به وارث مسلمان مى رسد اگر چه نسبت او دورتر از کافرباشد.»()
علامه حلى در قواعد مى نویسد:
«اگر ورثه کافرى همه کافر باشند، از او ارث مى برند؛ اما اگر یکى از ورثه، مسلمان باشد تمام میراث به او مى رسد خواه نسبت او نزدیک باشد یا دور، حتى ولى نعمت یا ضامن جریره اى که مسلمان باشد، فرزند کافر را از میراث پدرش محروم مى کند؛ اما امام مانع از رسیدن ارث پدر به پسر نیست. اگر علاوه بر فرزند کافر، همسر مسلمانى نیز داشته باشد، در صورتى که قائل به رد ارث باشیم بحثى نیست و در غیر این صورت، قوى ترین احتمال آن است که یک هشتم میراث به همسر و باقى آن به پسر تعلق مى گیرد. سه احتمال دیگر نیز وجود دارد: این که یک چهارم از آن همسر و باقى از آن پسر باشد، یا باقى از آن هر دو، یا از آن امام باشد.»()
امام خمینى در تحریر الوسیله مى نویسد:
«اگر کافرى - چه اصلى و چه مرتد فطرى یا ملى - بمیرد و وارثان کافر و مسلمانى داشته باشد، میراث او به وارث مسلمان مى رسد. اگر وارث مسلمانى نداشته و همه وارثان او کافر باشند، میراث او بر اساس قواعد باب ارث به آنان مى رسد. اما اگر کافر، مرتد ملى یا فطرى باشد و همه وارثان او کافر باشند، میراث او به امام(ع) مى رسد نه به ورثه کافراو.»()
آیت الله خویى در منهاج الصالحین مى نویسد:
«مسلمان از کافر ارث مى برد و مانع از رسیدن ارث کافر به کافر مى شود. بنابراین، اگر کافرى بمیرد و پسرى کافر و برادریا عمو یا ولى نعمت یا ضامن جریره مسلمانى داشته باشد این مسلمان از او ارث مى برد ولى پسر کافرش ارث نمى برد.این حکم در صورتى است که کافر، اصلى باشد؛ اما اگر کافر، مرتد باشد چه ملى و چه فطرى، راى مشهور آن است که امام وارث او است و کافر از او ارث نمى برد و از این جهت در حکم مسلمان است. البته بعید نیست که مرتد مخصوصامرتد ملى، حکم کافر اصلى را داشته باشد.»()
از ملاحظه آراء فقها روشن مى شود که اصل این حکم که با وجود وارث مسلمان هر چند نسبت او دور باشد، وارثان کافر از کافر ارث نمى برند، مورد توافق و اجماع فقهاى ما است. راى فقهاى اهل سنت خلاف این است. بیشتر آنان براین نظرند که مسلمان از کافر ارث نمى برد تا چه رسد به این که مانع از ارث ورثه کافر شود. در دایرة المعارف فقهى کویت آمده است:
«جمهور فقها و ابوطالب از فقهاى حنبلى و على و زید بن ثابت و بیشتر صحابه بر این هستند که کافر از مسلمان ارث نمى برد حتى اگر قبل از تقسیم ترکه مسلمان شده باشد؛ زیرا با مرگ مورث، میراث او براى صاحبان میراث خواهدبود. در این حکم، فرقى ندارد که رابطه میان مسلمان و کافر، نسبى باشد یا سببى یا ولایى. امام احمد بن حنبل معتقداست که اگر کافر قبل از تقسیم ترکه، مسلمان شود، از مسلمان ارث مى برد به استناد حدیث پیامبر(ص): «من اسلم على شی ء فهو له» و نیز از آن رو که ارث دادن به کافر موجب ترغیب او به اسلام مى شود. نیز وى معتقد است که کافر ازمسلمانى که او را از بردگى آزاد کرده، ارث مى برد.
هم چنین، جمهور فقها بر این هستند که مسلمان از کافر ارث نمى برد، اما معاذ بن جبل و معاویة بن ابى سفیان و حسن ومحمد بن حنفیه و محمد بن على بن حسین و مسروق، معتقدند که مسلمان از کافر ارث مى برد. ائمه مذاهب چهارگانه بر راى خود به این دو حدیث پیامبر(ص) استدلال کرده اند:
«لا یتوارث اهل ملل شتّى»() و «لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم».() کسانى که قائل به ارث بردن مسلمان از کافر هستند به این حدیث پیامبر(ص) استدلال کرده اند: «الاسلام یعلو ولا یعلى»(). و از مصادیق علو وبرترى این است که مسلمان از کافر ارث ببرد. مخالفان این نظر، حدیث یاد شده را این گونه تفسیر کرده اند که الاسلام یعلو یعنى در مواردى که اسلام کسى به وجهى ثابت مى شود و به وجهى دیگر ثابت نمى شود، آن وجهى که موجب اثبات اسلام مى شود، برترى دارد. یا این که مراد از علو، برترى اسلام از نظر برهان یا به حسب قهر و غلبه است، یعنى پیروزى نهایى از آن مسلمانان است.»()
پس از روشن شدن دیدگاه هاى فقهى درباره این مساله، بحث را در چهار جهت پى مى گیریم:
1. ارث بردن مسلمان از غیرمسلمان.
2. حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث غیرمسلمان.
3. عدم حجب در صورتى که وارثان صغیر باشند.
4. امکان و عدم امکان جلوگیرى امام از حجب، ضمن عقد ذمه.
1) ارث بردن مسلمان از غیرمسلمان
براى اثبات این مساله، به چند وجه مى توان استدلال کرد:
وجه نخست، اجماع و وفاق فقها بر این مساله:
از سخنان فقها که عرضه داشتیم، روشن مى شود که ارث بردن مسلمان از کافر، مورد اجماع فقهاى ما و توافق آنان بر این مساله است. ادله و استدلال هاى دیگرى که در سخنان فقها بر این حکم وجود دارد، بلکه وجود روایاتى از معصومین(ع) که دلالت بر آن مى کنند، رخنه اى در اجماع یاد شده ایجاد نمى کند و موجب مدرکى شدن اجماع نمى شود؛ زیرا لحن سخن فقهاى پیشین و تصریح آنان به این که این مساله ازمسایل اختصاصى مذهب امامیه بوده و مورد اجماع است یا حکم آل محمد این است - با آن که این مساله از قدیم مورد اختلاف دو مذهب بوده و هر دو طرف در کتب خود اقرار کردند که در این مساله، قول على و حسن بن على و زین العابدین(ع) مخالف قول جمهور عامه است - همه این قرائن و نکات به ما اطمینان مى بخشند که این حکم نزد شیعه، واضح و مسلم بوده و حتى نزد عامه نیز به عنوان دیدگاه مذهب شیعه شناخته شده است. جاى هیچ اشکالى نیست که این گونه اجماع، کاشف قطعى از راى معصوم(ع) است، بنابراین، قوى ترین دلیل این مساله، همین اجماع است.
وجه دوم، مقتضاى قاعده:
ارث بردن مسلمان از کافر، مطابق مقتضاى قاعده است، بدین معنا که عمومات کتاب وسنت دلالت دارد بر ثبوت میراث در صورت وجود اسباب آن و این حکم، عام بوده و کافر و مسلمان را در بر مى گیرد.ارث بردن کافر از مسلمان به دلیل خاص و به اجماع بلکه به ضرورت دین، از تحت عموم این حکم عام بیرون مى شود، بنابراین، دیگر موارد ارث، غیر از ارث کافر از مسلمان، تحت عموم این حکم باقى مى ماند.
سید مرتضى درانتصار مى گوید:
«پس از اجماع طایفه، دلیل ما بر این مساله، ظواهر همه آیات ارث است. آیه «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین»()... و نیز آیه میراث زوج و زوجه و کلاله، عام بوده و کافر و مسلمان را در بر مى گیرد. ظواهر همه این آیات اقتضا مى کند که کافر در میراث، همانند مسلمان باشد، اما از آن جا که اجماع فقهاى امت بر این است که کافر ازمسلمان ارث نمى برد، ما به دلیل همین اجماع که موجب علم است، ارث بردن کافر از مسلمان را از عموم ظاهر آیات ارث، بیرون کردیم ولى ارث بردن مسلمان از کافر همانند ارث بردن مسلمان از مسلمان، تحت مدلول ظاهر آیات باقى مى ماند. نمى توان با استناد به اخبار آحادى که در این باره روایت کرده اند، از ظاهر آیات دست برداشت؛ زیرا اولا، این اخبار موجب ظن است و نمى توان ظواهر آیات را که موجب علم است با این اخبار تخصیص زد و از آن روى گرداند.
ثانیا، راویان اکثر این اخبار مورد طعن و قدح هستند.
ثالثا، این اخبار، معارض با بسیارى از اخبار دیگرى هستند که آن ها را نیز مخالفان ما روایت کرده و در کتب آنان دیده مى شود.
رابعا، بیش تر این اخبار را مى توان به گونه اى تاویل کرد که با مذهب ما سازگار افتد.
تفصیل این جمله آن است که مخالفان ما در این مساله بر چند روایت تکیه مى کنند:
1. روایتى که زهرى از على بن حسین(ع) از عمرو بن عثمان بن عفان از اسامة بن زید از پیامبر(ص) نقل کرده است که فرمود: لا یرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم.()
2. از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش از رسول الله(ص) نقل شده که فرمود: انه لا یتوارث اهل ملتین.() از عامرشعبى نیز روایتى به همین مضمون از پیامبر نقل شده است.()
3. زهرى از سعید بن مسیب نقل کرده است که سنت بر این بود که مسلمان از کافر ارث نبرد و عمر بن خطاب به اشعث بن قیس از میراث عمه اش که یهودى بود چیزى نداد.()
4. زهرى مى گوید: در زمان پیامبر(ص) و ابوبکر و عمر و عثمان، مسلمان از کافر ارث نمى برد، پس از آن که معاویه به حکومت رسید، میراث کافر را به مسلمان داد و خلفاى پس از او نیز به این شیوه عمل مى کردند تا زمان عمر بن عبدالعزیز که او سنت نخستین را باز گرداند.
همه این اخبار در صورتى که از قدح و جرح سالم بمانند، فقط موجب ظن هستند نه علم یقینى و نمى توان به استنادهیچ یک از این اخبار، از دلیلى که موجب علم است یعنى ظواهر آیات کتاب خدا دست برداشت.
خبر اسامه مورد قدح واقع شده؛ زیرا این خبر را تنها اسامه از پیامبر نقل کرده و تنها عمرو بن عثمان آن را از اسامه نقل کرده و نیز تنها زهرى آن را از على بن الحسین(ع) نقل کرده است. معلوم است که تفرد راوى در حدیث از امورى است که موجب وهن و ضعف حدیث شمرده مى شود. عین همین حدیث را زهرى [در جاى دیگر] مستقیما از عمرو بن عثمان نقل کرده بدون آن که نامى از على بن الحسین(ع) ببرد، و اختلاف در نقل روایت نیز موجب تضعیف آن است. علاوه بر این، از دیگر موارد ضعف این حدیث آن است که بى هیچ اختلافى مى دانیم که على بن الحسین(ع) معتقد به ارث بردن مسلمان از کافر بود، بنابراین اگر در این باره سنتى از پیامبر روایت شده بود، او هرگز با آن مخالفت نمى کرد. باز از موارد ضعف این حدیث آن که احمد بن حنبل از یعقوب از پدرش از صالح از زهرى روایت کرده که على بن حسین(ع) به او خبر داده که عثمان بن عفان و اسامة بن زید مى گویند: مسلمان از کافر ارث نمى برد،() بدون آن که این سخن خود را به پیامبر(ص) نسبت دهند. این اختلاف و اضطراب در نقل خبر نیز دلالت بر ضعف آن دارند.
اما در مورد حدیث عمرو بن شعیب، حافظان حدیث آن را از قول پیامبر(ص) ثبت نکردند و گفتند این حدیث ازسخنان عمر بن خطاب است. خود عمرو بن شعیب نزد اصحاب حدیث، ضعیف شمرده شده است. از دیگر امورى که موجب وهن این حدیث است، تفرد در نقل آن است، این حدیث را تنها شعیب از پدرش و نیز تنها پدرش از جدش از پیامبر نقل کرده است. عمرو بن شعیب، جد خود عبدالله بن عمر را ملاقات نکرد بلکه خبر را به صورت مرسل از او نقل کرده است.
خبر شعبى از پیامبر، مرسل است. سخن سعید بن مسیب که گفت: سنت این بود که مسلمان از کافر ارث نبرد، حجیت ندارد؛ زیرا این سخن خود او و گزارش از اعتقاد و مذهب خود او است.
ممکن است مقصود او آن باشد که ارث نبردن مسلمان از کافر از سنت هاى عمر بن خطاب بوده نه پیامبر و سنت کسان دیگر غیر از پیامبر(ص)، ممکن است خطا باشد همان گونه که ممکن است صواب باشد. از این گذشته مذهب سعید بن مسیب آن بوده که مسلمان از کافر ارث مى برد، با این حال چگونه ممکن است خود او راوى سنتى از پیامبر برخلاف این امر باشد؟
افزون بر آن چه گفته شد، این اخبار معارض با روایات دیگرى هستند که خود مخالفان در این باره نقل کرده اند و درکتب ایشان یافت مى شود، مانند روایتى که عمر بن ابى حکیم از عبدالله بن بریده نقل کرده است که دو برادر یکى مسلمان و دیگرى یهودى مرافعه در میراث داشتند و براى قضاوت نزد یحیى بن یعمر رفتند، یحیى میراث را به مسلمان داد و گفت: ابوالاسود دئلى این حدیث را از قول مردى براى من نقل کرد که معاذ گفت: از پیامبر(ص) شنیدم که فرمود: الاسلام یزید و لاینقص،() سپس میراث را به مسلمان داد.() همانند این حدیث، بسیار در روایات ایشان وجود دارد و روایات شیعه در این باره بى شمار است. اما روایت انه لایتوارث اهل ملتین که متضمن نفى توارث میان اهل دو دین است،() ما نیز آن را مى پذیریم و قائل به مدلول آن هستیم؛ زیرا توارث از باب تفاعل است ومعناى آن این است که هر یک از آن دو از دیگرى ارث مى برد، و هرگاه ما معتقد باشیم که مسلمان از کافر ارث مى برد ولى کافر از مسلمان ارث نمى برد،() توارث میان کافر و مسلمان را نفى کردیم.»()
حدیث نفى توارث، در روایات ما از معصومین(ع) نیز نقل شده است ولى در همان روایات تفسیر شده است به همین مضمونى که سیدمرتضى آن را بیان کرده است و تفصیل آن در وجه سوم خواهد آمد.
وجه سوم، روایات خاص:
مجموعه اى از روایات که به حد استفاضه رسیده است دلالت بر آن دارد که مسلمان از کافرارث مى برد،() از جمله:
1. صحیحه ابى ولاد: قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: المسلم یرث امراته الذمیة و هى لاترثه؛ ابى ولاد مى گوید: ازامام صادق(ع) شنیدم که مى فرمود: مرد مسلمان از زن ذمى خود ارث مى برد ولى او از مرد مسلمان ارث نمى برد.
2. روایت حسن بن صالح() از امام صادق(ع): عن ابی عبدالله(ع) قال: المسلم یحجب الکافر و یرثه و الکافرلایحجب المسلم و لایرثه؛ حسن بن صالح از امام صادق(ع) نقل مى کند: مسلمان از کافر ارث مى برد و مانع از ارث بردن ورثه کافر مى شود، ولى کافر از مسلمان ارث نمى برد و مانع از ارث بردن ورثه مسلمان نمى شود.
3. معتبره ابى خدیجه از امام صادق(ع): لایرث الکافر المسلم و للمسلم ان یرث الکافر الا ان یکون المسلم قد اوصى للکافر بشی ء؛ مسلمان حق دارد از کافر ارث ببرد ولى کافر از مسلمان ارث نمى برد مگر آن که مسلمان وصیت کرده باشد که به کافر چیزى داده شود.
تعبیرى که در این روایت آمده «للمسلم ان یرث الکافر» دلالت بر آن دارد که مسلمان اگر شرایط ارث بردن را داشته باشد، حق دارد از کافر ارث ببرد. این تعبیر مى رساند که اگر مورث کافر باشد و وارث کافر در طبقات ارث نزدیک تر از وارث مسلمان باشد، وارث مسلمان مانع از ارث بردن وارث کافر نیست.
4. روایت عبدالرحمن بن اعین از امام باقر(ع): فی النصرانی یموت و له ابن مسلم ایرثه؟ قال: نعم، ان الله عز و جل لم یزدنا بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و هم لایرثونا؛ از امام باقر(ع) سؤال شد اگر فردى نصرانى بمیرد و فرزند مسلمانى داشته باشد، آیا از او ارث مى برد؟ فرمود: آرى، خداوند عز و جل با اسلام جز بر عزت ما نیفزود، بنابراین، ما از آنان ارث مى بریم ولى آنان از ما ارث نمى برند.
در سند شیخ صدوق از این روایت، محمد بن سنان وجود دارد و در سند کلینى و شیخ طوسى، موسى بن بکر وجود دارد که واسط ى است و برخى در توثیق او تردید دارند. اما درست آن است که موسى بن بکر موثق است؛ زیرا صفوان بن یحیى و ابن ابى عمیر از او روایت نقل کرده اند، بلکه صفوان شهادت داده است که کتاب موسى بن بکر ازکتاب هایى است که اصحاب ما در آن اختلاف ندارند.
در سند کلینى، عبد الله بن اعین آمده است نه عبدالرحمن بن اعین، در سند شیخ طوسى در کتاب تهذیب نیز برخلاف کتاب استبصار، عبدالله بن اعین آمده است. ظاهرا این ضبط، اشتباه است؛ زیرا در متون رجالى و در اسانید، کسى به نام عبدالله بن اعین وجود ندارد. بنابراین، نام درست راوى، عبدالرحمن است چنان که در سند شیخ صدوق چنین آمده است.
5. روایت دیگر عبدالرحمن بن اعین از امام صادق(ع): قال: لایتوارث اهل ملتین، نحن نرثهم و لایرثونا، ان الله عز وجل لم یزدنا بالاسلام الا عزا؛ امام صادق(ع) فرمود: اهل دو دین از یکدیگر ارث نمى برند، ما از آنان ارث مى بریم وآنان از ما ارث نمى برند، خداوند عز و جل با اسلام جز بر عزت ما نیفزود.» این روایت را شیخ صدوق نقل کرده است و موسى بن بکر در سند این روایت نیز هست و شاید این روایت، همان روایت پیشین باشد.
6. معتبره سماعه از امام صادق(ع): قال: سالته عن المسلم هل یرث المشرک؟ قال: نعم فاما المشرک فلا یرث المسلم؛ از امام صادق(ع) پرسیدم آیا مسلمان از مشرک ارث مى برد؟ فرمود: آرى، اما مشرک از مسلمان ارث نمى برد.
7. معتبره محمد بن قیس از امام باقر(ع): قال: سمعته یقول: لایرث الیهودی و النصرانی المسلمین و یرث المسلمون الیهود و النصارى؛ محمد بن قیس مى گوید: از امام باقر(ع) شنیدم که مى فرمود: یهودى و نصرانى از مسلمان ارث نمى برند، و مسلمانان از یهود و نصارى ارث مى برند.
8. معتبره جمیل و هشام از امام صادق(ع): انه قال: فیما روى الناس عن النبی(ص) انه قال: لایتوارث اهل ملتین. قال: نرثهم و لایرثونا، ان الاسلام لم یزده فی حقه الاشدة - و فى نقل الشیخ - لم یزده الاعزا فی حقه؛ امام صادق(ع) فرمود: مردم از پیامبر روایت کرده اند که فرمود: «اهل دو دین از یک دیگر ارث نمى برند.» فرمود: ما از آنان ارث مى بریم ولى آنان از ما ارث نمى برند، اسلام جز بر شدت حق مسلمان نیفزود - در نقل شیخ طوسى آمده است: - اسلام جز برعزت مسلمان نیفزود.
9. روایت ابوالعباس از امام صادق(ع): سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: لایتوارث اهل ملتین. یرث هذا هذا و یرث هذا هذا، الا ان المسلم یرث الکافر و الکافر لایرث المسلم؛() شنیدم امام صادق(ع) مى فرمود: اهل دو دین از یکدیگر ارث نمى برند، [مقصود از توارث این است که] این از آن ارث ببرد و آن از این. اما مسلمان از کافر ارث مى برد ولى کافر از مسلمان ارث نمى برد.
راوى این روایت، ابوالعباس بقباق است که ثقه است و کسى که این روایت را از ابوالعباس نقل کرده، قاسم بن عروه است که توثیق آن مورد بحث بزرگان است. وثاقت او ترجیح دارد - بنابر آن که نقل اصحاب اجماع از راوى در توثیق او کافى باشد - زیرا ابن ابى عمیر و بزنط ى در اسناد صحیحى از او روایت نقل کرده اند.
علاوه بر این، در کتاب مسائل صاغانیه منسوب به شیخ مفید به وثاقت قاسم بن عروه تصریح شده است. بر این اساس، بنابر صحت انتساب این کتاب به شیخ مفید، توثیق() قاسم بن عروه از این طریق نیز اثبات مى شود. پس سند روایت معتبر است.
10. روایت مالک بن اعین و عبدالملک بن اعین از امام باقر(ع): سالته عن نصرانی مات و له ابن اخ مسلم و ابن اخت مسلم و له اولاد و زوجة نصارى، فقال: «ارى ان یعط ى ابن اخیه المسلم ثلثى ما ترکه و یعط ى ابن اخته المسلم ثلث ماترک ان لم یکن له ولد صغار...؛ پرسیدم فردى نصرانى مرد و پسر برادر و پسر خواهر او مسلمان هستند و فرزندان و همسر او نصرانى مى باشند. امام باقر(ع) فرمود: راى من این است که دو سوم ما ترک او به پسر برادر و یک سوم آن به پسر خواهرش داده شود اگر فرزند صغیر نداشته باشد...»() این روایت اگر چه دلالت بر تفصیل دارد میان آن که کافر، فرزند صغیر داشته یا نداشته باشد - که بحث آن در بخش آینده خواهد آمد - اما صدر روایت صریح است در ارث بردن مسلمان از کافر بلکه در حجب مسلمان نسبت به وارث کافر. مرفوعه ابن رباط از امیرالمؤمنین(ع) نیز همین گونه است: لو ان رجلا ذمیا اسلم و ابوه حى و لابیه ولد غیره ثم مات الاب ورثه المسلم جمیع ماله و لم یرثه ولده و لا امراته مع المسلم شیئا؛ اگر مردى ذمى اسلام بیاورد و پدرش زنده باشد و فرزندان دیگرى غیر از او داشته باشد، سپس بمیرد، فرزند مسلمان همه مال او را به ارث مى برد و با وجود این فرزند مسلمان، دیگر فرزندان و همسر او ارث نمى برند.()
11. روایتى که شیخ صدوق به اسناد خود از ابوالاسود دئلى نقل کرده است: ان معاذ بن جبل کان بالیمن فاجتمعوا الیه و قالوا یهودی مات و ترک اخا مسلما. فقال معاذ: سمعت رسول الله(ص) یقول: الاسلام یزید و لاینقص فورث المسلم من اخیه الیهودى؛ معاذ بن جبل در یمن بود، مردم گرد او آمدند و گفتند: مردى یهودى مرده و برادر مسلمانى به جاگذاشته است. معاذ گفت: از پیامبر(ص) شنیدم که مى فرمود: اسلام مى افزاید و نمى کاهد، سپس ارث یهودى را به برادر مسلمانش داد.()
البته این روایت ظهور در این ندارد که حکم ارث بردن مسلمان از کافر از جانب پیامبر(ص) صادر شده باشد، آنچه ازپیامبر نقل شده کبراى قضیه است «ان الاسلام یزید و لا ینقص» معاذ بن جبل این کبرى را بر موضوع ارث تطبیق داد واز سخن پیامبر چنین استنباط کرد که مسلمان از کافر ارث مى برد. روایت دیگرى را نیز شیخ صدوق در همین مقام نقل کرده و وسایل نیز آن را به نقل از شیخ صدوق آورده است:
«قال النبى(ص): لاضرر و لاضرار فی الاسلام فالاسلام یزید المسلم خیرا و لایزیده شرا (او الاسلام یعلو و لا یعلى علیه). پیامبر(ص) فرمود: زیان رسانى و زیان پذیرى در اسلام نیست. اسلام، مسلمان را در خیر فزونى مى بخشد نه درشر.() (یا اسلام برتر است و برتر از آن چیزى نیست.)()
استدلال به این گونه روایات براى اثبات ارث بردن مسلمان از کافر، مبنى بر آن است که از الفاظ «علو» و «زیاده» و«خیر»، به گونه اى استظهار شود که برترى و فزونى را، حتى در ارث شامل شود، و چنین استظهارى روشن نیست، افزون بر این، روایات یاد شده، مرسل هستند. وجود روایات گذشته که صراحت دارند در ارث بردن مسلمان از کافربراى اثبات مطلب کافى است؛ زیرا برخى از این روایات، صحیحه هستند و مجموع آن ها به حد استفاضه رسیده است و بر این اساس، به دو روایت مرسل اخیر نیازى نیست.
در قبال روایات گذشته، روایات دیگرى وجود دارد که ادعا شده است به اطلاق یا به صراحت، مخالف روایات گذشته مى باشند و دلالت دارند بر این که مسلمان از کافر ارث نمى برد:
الف) روایاتى که ادعا شده است اطلاق آن ها، مخالف روایات گذشته مى باشد، دو روایت است:
1 - معتبره حنان بن سدیر از امام صادق(ع): «قال: سالته: یتوارث اهل ملتین؟ قال: لا؛() حنان مى گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا اهل دو دین از یکدیگر ارث مى برند؟ فرمود: نه.
2 - روایت على بن جعفر در قرب الاسناد از برادرش امام کاظم(ع): «قال: سالته عن نصرانی یموت ابنه و هو مسلم هل یرث؟ فقال: لا یرث اهل ملة؛ على بن جعفر مى گوید: از امام کاظم(ع) پرسیدم: پسر مردى نصرانى مسلمان بود و فوت کرد، آیا پدرش از او ارث مى برد؟ فرمود: اهل دین دیگرى، ارث نمى برد.» روایت نخست، ظهورى ندارد مگر در این که طرفین به صورت دو جانبه از یکدیگر ارث نمى برند و این منافاتى با ارث بردن یک جانبه مسلمان از کافر ندارد. بر فرض که این روایت ظهور داشته باشد در نفى ارث هر یک از دو طرف ازدیگرى، باز این ظهور، ظهور اطلاقى است که با صراحت روایات گذشته که دلالت بر منع ارث طرف کافر از مسلمان دارند نه بالعکس، قابل تقیید است. علاوه بر این، روایاتى مثل روایت ابى العباس که گذشت، توارث را به «ارث بردن دو جانبه» تفسیر کرده اند. بنابراین، روایت ابى العباس، قرینه مفسره اى براى این روایت است و مراد از عدم توارث اهل ملتین را شرح داده و تفسیر کرده است.
اما روایت دوم، علاوه بر ضعف سند آن به سبب وجود عبدالله بن حسن، مورد سؤال در روایت، ارث بردن پدرى کافراز پسرى مسلمان است که هیچ اشکالى در منع آن وجود ندارد. ممکن است گفته شود اطلاق روایت شامل طرف عکس یعنى ارث بردن مسلمان از کافر نیز مى شود. این اطلاق مبتنى بر آن است که مراد امام از عبارت «لایرث اهل ملة» این باشد که اهل هیچ دینى از اهل دین دیگر ارث نمى برد، اطلاق این کلام شامل ارث مسلمان از کافر نیز مى شود. در حاشیه وسائل الشیعه نیز آمده است که عبارت در اصل مصدر یعنى در قرب الاسناد این گونه است: «لایرث اهل ملة ملة». اگر چنان معنایى از کلام امام فهمیده شود یا اگر عبارت چنان باشد که در حاشیه وسایل آمده است، در این صورت اطلاق روایت تمام است اما این اطلاق قابل تقیید است با روایات گذشته که تصریح دارند بر ارث بردن مسلمان از کافر.
ب) روایاتى که ادعا شده به صراحت مخالف روایات ارث مسلمان از کافر مى باشند عبارتند از:
1. معتبره جمیل و محمد بن حمران از امام صادق(ع) درباره شوهر مسلمان و همسر یهودى یا نصرانى او، امام فرمود: لایتوارثان.() اگر چه این روایت در پاسخ سؤالى در خصوص زوج مسلمان و زوجه کافر آمده است، اما تعبیرى که در پاسخ امام(ع) آمده است، نفى توارث از طرفین است. بنابراین، این روایت همانند روایت پیشین حنان خواهد بود.
2. روایت حنان از امى صیرفى - یا با یک نفر واسطه از امى صیرفى - از عبدالملک بن عمیر قبط ى از امیرالمؤمنین(ع): «انه قال للنصرانی الذی اسلمت زوجته: بضعها فی یدک و لامیراث بینکما؛ امیرالمؤمنین(ع) به مردى نصرانى که همسر او مسلمان شده بود، فرمود: حق زناشویى با او را دارى اما میان شما میراثى وجود ندارد.»() این روایت علاوه بر ضعف سند آن، باز به قرینه روایات صریح گذشته، قابل حمل است بر میراث طرفینى دوجانبه نه میراث یک طرفه.
بر فرض که این روایت ظهور داشته باشد در ارث نبردن زوجه مسلمان از زوج کافر، باز همانند روایت پیشین - معتبره جمیل و محمد بن حمران - است. نیز همین گونه است روایت مرسله شیخ صدوق در مقنع: «قال ابو عبدالله(ع): فی الرجل النصرانی (تکون) عنده المراة النصرانیة، فتسلم، اویسلم، ثم یموت احدهما، قال: لیس بینهما میراث؛ امام صادق(ع) درباره مرد و زن نصرانى که زن او یا خود او مسلمان مى شود و سپس یکى از آن دو مى میرد، فرمود: «میان آن دو میراثى نخواهد بود.»()
3. معتبره عبدالرحمن بصرى: قال: قال ابوعبدالله(ع): «قضى امیرالمؤمنین(ع) فی نصرانی اختارت زوجته الاسلام ودارالهجرة، انها فی دار الاسلام لاتخرج منها و ان بضعها فی ید زوجها النصرانی و انها لاترثه و لایرثها؛ امام صادق(ع) فرمود: امیرالمؤمنین(ع) درباره مردى نصرانى که همسر او اسلام آورد و به دارالهجره آمد چنین حکم کرد که این زن در دارالاسلام خواهد ماند و از آن بیرون نخواهد شد. شوهر او حق زناشویى با او دارد ولى نه این زن از اوارث مى برد و نه او از این ارث مى برد.»()
این روایت به صراحت دلالت دارد که زوجه مسلمان از زوج نصرانى خود ارث نمى برد، از این رو نمى توان آن را بر نفى توارث دو جانبه و عدم تنافى با ارث بردن یک جانبه مسلمان از کافر، حمل کرد. بلکه چه بسا گفته شود مقتضاى جمع عرفى آن است که روایات ارث مسلمان از کافر با این روایت تخصیص زده شده و زوجه مسلمان از مدلول عام روایات ارث مسلمان از کافر خارج شود؛ زیرا دلالت آن روایات و شمول آن ها بر هر وارث مسلمانى حتى زوجه، از طریق اطلاق بوده است نه به صراحت، در حالى که این روایت در خصوص زوجه مسلمان وارد شده است.
صریح تر از این روایت در تخصیص و تفصیل، روایت معتبر عبدالرحمن بن اعین از امام باقر(ع) است که فرمود:
«لانزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا، هذا میراث ابی طالب فی ایدینا. فلا نراه الا فی الولد و الوالد و لانراه فی الزوج و المراة؛ اسلام جز بر عزت ما نمى افزاید، از این رو ما از غیرمسلمانان ارث مى بریم و آنان از ما ارث نمى برند، میراث ابوطالب اینک در دست ماست. ما معتقد به ارث بردن مسلمان از کافر فقط میان فرزند و پدر هستیم نه میان زن و شوهر.»()
این روایت بر فرض صدور آن از امام(ع)، صریح است در تفصیل و اختصاص ارث مسلمان از کافر به غیر از زن وشوهر، بلکه صریح است در اختصاص این میراث فقط به فرزند و پدر مگر آن که مراد از «ولد والوالد» به قرینه تقابل آن با «زوج و المراة»، رابطه خویشاوندى نسبى در مقابل خویشاوندى سببى باشد، این نکته قابل تامل است. اما آنچه مایه ضعف این روایت یا موجب تاویل آن است، دلالت ظاهر آن بر کفر ابوطالب است.
صاحب وسایل بعد از نقل این حدیث مى نویسد:
«شیخ طوسى مى گوید: استثنا کردن زن و شوهر در این روایت، به اجماع طائفه، متروک است.
به نظر من، ممکن است مراد از میراث در آخر این روایت، شرف و مانند آن باشد و تعلیل موجود در روایت، مجازى باشد. این قبیل تعلیل هاى مجازى فراوان وجود دارد.»
ضعف تاویل صاحب وسائل آشکار است و این شیوه جمع در این مقام درست نیست.
تحقیق آن است که این دو روایت هر دو از حجیت ساقطند؛ زیرا:
اولا، در روایات گذشته - از جمله در صحیحه ابى ولاد - به صراحت آمده است که مرد مسلمان از همسر ذمى خود ارث مى برد.
بنابراین، استثناى زوج مسلمان ممکن نیست و بعد از تعارض و تساقط دو دسته روایات، مطلقات «نحن نرثهم» مرجع خواهد بود.
ثانیا، در روایات گذشته این تعلیل آمده بود که: ان الاسلام لایزیده الا عزا (اسلام جز بر عزت مسلمان نمى افزاید) و دراین تعلیل فرقى میان انواع وارثان مسلمان گذاشته نشده است.
بنابراین، حکم مذکور در آن روایات، مانند حکمى تخصیص ناپذیر است و دو روایت اخیر در حکم معارض با آن روایات هستند نه مخصص آن ها. پس این دو روایت به دلیل موافقت با راى عامه، باید حمل بر تقیه شوند.
ثالثا، روى گرداندن مشهور از این دو روایت، بلکه اجماع فقهاى شیعه برخلاف این دو، اگر موجب قطع به صدور این دو روایت از روى تقیه نشود دست کم قرینه نیرومندى است بر وجود خلل در این دو روایت یا تاویل مفاد آن ها.بنابراین، بر مبناى این کبراى کلى که خبر ثقه در این گونه موارد از حجیت ساقط است، این دو روایت ساقط از حجیت خواهند بود.
بدین ترتیب، در جهت نخست بحث، روشن شد که بى هیچ شبهه و اشکالى مسلمان از کافر ارث مى برد و در موجبات ارث هیچ فرقى میان نسب و سبب و ولاء نیست؛ زیرا این مقتضاى اطلاق سخن ائمه(ع) است که فرمودند: «نحن نرثهم» خصوصا با این تعلیل که فرمودند: «ان الاسلام یزیده و لا ینقصه شیئا».
آن عبارت و این تعلیل، تمام موجبات ارث را در بر مى گیرد و هر چیزى که موجب ارث باشد نمى توان به جهت اسلام شخص وارث از آن جلوگیرى کرد.
2. حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث غیر مسلمان
بحث حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث کافر در موردى مطرح است که مورث، کافر باشد، اما در موردى که مورث، مسلمان باشد وارثى مسلمان و هم وارثى کافر داشته باشد، ارث نبردن وارث کافر از مورث مسلمان از باب حجب نیست، بلکه از آن جهت است که کافر از مسلمان ارث نمى برد و از این رو حتى اگر مورث مسلمان، وارث مسلمانى نیز نداشته باشد باز ارث او به وارث کافر نمى رسد بلکه امام وارث او خواهد بود.
ادله حجب وارث مسلمان از ارث وارث کافر:
دلیل اول، اجماع: در مبحث پیشین گذشت که در سخنان فقها به صراحت گفته شده است که مسلمان از کافر ارث مى برد و ورثه کافر را اگر چه نزدیک تر به مورث باشند، از ارث حجب مى کند. این حکم مطلق فقط در مورد امام و همسرکافر مقید شده است، از این رو، امام موجب حجب ورثه کافر نمى شود، بلکه اساسا با وجود وارث کافر، ارث کافر به امام نمى رسد، چنان که همسر مسلمان کافر نیز موجب حجب وارثان کافر او نمى شود، البته بنابر آن که قائل به عدم رد ارث کافر به همسر مسلمان او باشیم .
این اجماع اگر چه همانند اجماع در مساله پیشین - ارث بردن مسلمان از کافر - برگرفته از عبارات فقها است، اما اجماع، در مساله پیشین، روشن تر و آشکارتر از این جا است. بدین معنا که مساله ارث بردن مسلمان از کافر و این که اسلام جز بر عزت مسلمان نمى افزاید و چیزى از او نمى کاهد، در حد یکى از ضروریات مذهب ما است .چرا که پیش تر نیز اشاره کردیم که این مساله همیشه مطرح بوده و همواره مورد نفى و قبول و جدال میان مذهب ما و مذاهب عامه بوده است و همه مذاهب عامه بر این قول هستند که مسلمان از کافر ارث نمى برد. اما مساله حجب وارث مسلمان از وارث کافر، از جانب مذاهب عامه اصلا مطرح نبوده و از هیچ یک از آنان سخنى در این مساله نقل نشده است. بر این اساس، تشکیک در این اجماع و احتمال مدرکى بودن آن، موجه است، شاید مستند این اجماع نزد فقها،استناد به روایات باشد.
دلیل دوم، تمسک به اطلاق مضمون «المسلم یحجب الکافر».
در روایت حسن بن صالح آمده است: «المسلم یحجب الکافر و یرثه و الکافر لایحجب المسلم و لایرثه»(). این تعبیر مطلق است و هم شامل موردى مى شود که وارث مسلمان باشد و مورث نیز مسلمان باشد ولى دیگر وارثان اوکافر باشند و هم شامل موردى مى شود که وارث، مسلمان باشد و مورث و دیگر وارثان او کافر باشند. گروهى از فقها به اطلاق این روایت استدلال کرده اند.
اما این استدلال چندان دلنشین نیست؛ زیرا با عبارت «و یرثه» معلوم مى شودکه در این حدیث، مورث کافر فرض شده است. بدین معنا که در جمله نخست حدیث «المسلم یحجب الکافر» فرض نشده که مورث کافر باشد بلکه بافرض این که مورث مسلمان باشد نیز سازگار است، به عبارت دیگر، حجب مسلمان از ارث بردن وارث کافر از مورث کافر، فرع بر این است که ابتدا و در مرحله قبل، اصل ارث بردن مسلمان از مورث کافر، ثابت شده باشد و در این حدیث، چیزى که این نکته را بیان کرده باشد وجود ندارد مگر عبارت «و یرثه» که بعد از عبارت «المسلم یحجب الکافر» آمده است. بنابر این، در عبارت اول حدیث که فرموده: «المسلم یحجب الکافر» هرگز فرض نشده که مسلمان ازکافر ارث مى برد تا به اطلاق آن تمسک شود. از این رو در این حدیث، اطلاقى وجود ندارد که شامل فرض کافر بودن مورث بشود. بلکه فهم عرفى از مثل این خطاب آن است که کفر، گاهى در طرف وارث فرض مى شود و گفته مى شود: مسلمان، کافر را حجب مى کند، وگاهى کفر در طرف مورث فرض مى شود و گفته مى شود: مسلمان از او ارث مى برد.
افزون بر آن چه گفته شد، سند این حدیث هم چنان که پیش تر اشاره شد، ضعیف است.
دلیل سوم، برخى روایات دلالت بر آن دارند که اگر کافرى بعد از تقسیم ارث، مسلمان شد، از ارث ممنوع است و هیچ حقى از میراث نخواهد داشت. این روایات، بسیارند و سند آنها هم صحیح است، از این جمله است روایت صحیح عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع):
«من اسلم على میراث قبل ان یقسم فله میراثه و ان اسلم و قد قسم فلا میراث له؛ اگر وارث قبل از تقسیم میراث اسلام بیاورد، سهم خود را از آن میراث خواهد داشت، و اگر بعد از تقسیم میراث، اسلام بیاورد، میراثى نخواهد داشت.»
صاحب جواهر در مقام استدلال به این روایات براى اثبات حجب مىنویسد:
«معتبره ابن مسکان متضمن این معنا است که اگر کافر بعد از تقسیم میراث، مسلمان شود، از ارث ممنوع است. این روایت، ارث بردن کافر را از مسلمان و از کافر، با وجود وارث مسلمان و بدون وجود وارث مسلمان در بر مى گیرد.مورد اخیر (ارث بردن کافر بدون وجود وارث مسلمان) به اجماع، خارج شده است، اما باقى موارد، همچنان مشمول روایت هستند. در برخى از این روایات آمده است: من اسلم على میراث قبل ان یقسم فهوله (اگر کافرى قبل از تقسیم میراث مسلمان شود، میراث از آن او خواهد بود().) ظاهر این تعبیر آن است که تمام میراث اختصاص به او دارد چه مورث، مسلمان باشد و چه کافر، چه وارث مسلمانى وجود داشته باشد، چه نداشته باشد. در موردى که وارث مسلمانى هم درجه او باشد از شمول این تعبیر خارج است، اما در دیگر موارد، میراث اختصاص به او دارد یا به واسطه قرب خویشاوندى او، یا به واسطه اسلام آوردن او.»
بر استدلال صاحب جواهر این اشکال وارد است که این روایات در صدد بیان منع کافر از ارث نیستند تا گفته شود ارث بردن کافر از مسلمان و از کافر را در بر مى گیرند. این روایات فقط در صدد بیان عکس این مطلب هستند یعنى آن که درارث بردن مسلمان کافى است که وى قبل از تقسیم ترکه مسلمان شده باشد، بنابر این، مسلمان بودن وارث هنگام مرگ مورث، شرط نیست. آرى، این سخن به دلالت التزامى دلالت مى کند که کافر اگر تا هنگام تقسیم ترکه، کافر بماند ازارث ممنوع است و هیچ حقى در ترکه نخواهد داشت حتى اگر پس از تقسیم، مسلمان شود. اما این که محدوده ممنوعیت کافر تا کجاست و آیا موردى را که مورث کافر باشد نیز در بر مى گیرد یا نه، چنین مطلبى از این احادیث استفاده نمى شود؛ زیرا روشن است که این احادیث درصدد بیان مانعیت کفر از ارث نیستند. از این نکته، آشکار مى شود که این روایات به تقیید و تخصیص و اخراج فرض عدم وارث مسلمان یا اخراج فرض وجود وارث مسلمان همدرجه او، نیازى ندارند.
هم چنین، صاحب جواهر از صحیحه محمد بن مسلم «من اسلم على میراث من قبل ان یقسم فهو له و من اسلم بعد ماقسم فلا میراث له»() این گونه استظهار کرد که تمام میراث اختصاص به وارثى دارد که قبل از تقسیم ترکه مسلمان شده است. این استظهار وى نیز درست نیست؛ بلکه منظور روایت، اصل استحقاق ارث است نه اختصاص تمام میراث، به قرینه مقابله آن با بخش دوم روایت «... و من اسلم بعد ما قسم، فلا میراث له».عنوان میراث که در روایت آمده، اسم جنس است که برسهم هر شخص از ارث نیز صدق مى کند.
دلیل چهارم، روایات خاص. در این باره دو روایت وجود دارد:
1. روایت جعفر بن محمد رباط که به صورت مرفوع از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است: قال امیر المؤمنین (ع): لو ان رجلا ذمیا اسلم و ابوه حى ولابیه ولد غیره ثم مات الاب، ورثه المسلم جمیع ماله ولم یرثه ولده ولا امراته مع المسلم شیئا؛ اگر مردى ذمى اسلام بیاورد و پدرش زنده باشد و فرزندانى دیگر غیر از او داشته باشد، سپس پدر او بمیرد، فرزند مسلمان او همه مال او را به ارث خواهد برد و دیگر فرزندان و همسر او با وجود آن وارث مسلمان، از او ارث نخواهند برد.() این روایت به روشنى دلالت برحجب مسلمان از ارث بردن کافر از مورث کافر دارد، اما مرفوعه است و علاوه بر این، راوى آن نیز مجهول است.
2. روایت عبدالملک بن اعین یا مالک بن اعین که متن آن در مبحث پیشین نقل شد: «سالته عن نصرانى مات وله ابن اخ مسلم و...» هم سند این روایت و هم دلالت آن جاى بحث دارد:
این روایت را صاحب وسایل از کتاب من لایحضره الفقیه با عنوان «عبدالملک بن اعین و مالک بن اعین جمیعا عن ابی جعفر» نقل کرده است. این چنین سندى، معتبر است؛ زیرا عبدالملک بن اعین یکى از برادران زراره است که همگى معتبر مى باشند و کشى به استقامت و فقاهت() همه آنان شهادت داده است. اما در نسخه هاى کنونى من لایحضره الفقیه که در دست ماست، در سند این روایت آمده است:«عبدالملک بن اعین او مالک بن اعین()» به صورت تردید در نام راوى و بدون کلمه «جمیعا». کلینى() و شیخ طوسى()، این روایت را با عنوان «مالک بن اعین» نقل کرده اند، هم چنین علامه حلى نیز در مختلف، این روایت را با عنوان «ما رواه مالک بن اعین عن الباقر(ع)» نقل کرده است.() کشى همراه اسامى برادران زراره که آنان را به استقامت و فضل یاد کرده است، از مالک بن اعین اسم نبرده است و توثیقى در باره او بیان نکرده است. برخى از علماى رجال آورده اند که زراره دو برادر دیگر نیز داشته به نام هاى مالک بن اعین و قعنب بن اعین و این دو در میان اصحاب اهمیتى نداشته اند یا از مخالفان بوده اند.() از این رو آیت الله خویى در معجم رجال، استظهار کرده است که مالک بن اعین که در اسانید آمده، مالک بن اعین جهنى بصرى()است و او نیز از کسانى است که توثیق آنان اثبات نشده است. بر این اساس، سند این روایت اگر به اطمینان نگوییم ناموثق است، دست کم مردد است میان موثق و ناموثق.
ممکن است گفته شود: نقل صاحب وسایل از نسخه معتبرى است که شاید در اختیار او بوده است و این نقل او براى ماحجت است؛ زیرا او در سلسله اجازات خود، طریق معتبر و پیوسته اى به صاحبان کتب اربعه داشته است، برخلاف نسخه هاى امروزى من لایحضره الفقیه که در اختیار ما است، اگر چه اصل آن قطعى و متواتر است، اما در موارداختلاف نسخه ها، نمى توان فقط عبارت نسخه چاپى را قطعى دانست، شاید نسخه صحیح خلاف آن باشد و نسخه صاحب وسایل، نسخه صحیح باشد. از آن جا که نسخه صاحب وسایل، طریق تعبدى معتبرى دارد، تا علم به خلاف آن پیدا نکنیم، براى ما حجت خواهد بود. بنابر این با نقل صاحب وسایل، اثبات مى شود که این حدیث را عبدالملک بن اعین از امام باقر (ع) نقل کرده است و این منافاتى ندارد با نقل کلینى و شیخ طوسى که همین حدیث را مشخصا ازمالک بن اعین نقل کرده اند، روشن است که میان این دو نقل، منافاتى وجود ندارد.
این توجیه، بعید است بلکه در این مقام، اطمینان به خلاف آن داریم؛ زیرا همه نسخه هاى من لایحضره الفقیه که دراختیار ما است، سند این حدیث را به صورت تردید و بدون کلمه «جمیعا» نقل کرده اند. هم چنین، سایر اصحاب طرق و اجازات از معاصران صاحب وسایل و متقدمان بر او، سند این حدیث را همان گونه که در نسخه هاى موجود من لایحضره الفقیه است نقل کرده اند، فیض کاشانى در وافى()، علامه مجلسى در بحار() و پدرش در روضة المتقین() که شرح من لایحضره الفقیه است، همه سند حدیث را به همین صورتى که ما ذکر کردیم نقل کرده اند.مجموعه این امور ما را به اطمینان مى رساند که اشتباه از صاحب وسایل بوده است. علاوه بر این، سایر اصحاب طرق و اجازات از قبیل فیض و مجلسى اول و دوم نیز هر کدام طریق معتبرى به صاحب کتاب من لایحضره الفقیه دارند، بنابراین میان این طرق و طریق صاحب وسایل در نقل عبارت من لایحضره الفقیه، تعارض و تهافت وجود خواهدداشت و در نتیجه، نقل این روایت از جانب عبدالملک ابن اعین که ثقه است، اثبات نمى شود.
اما دلالت این روایت بر اصل حجب و این که همسر و فرزندان کافر با وجود برادر زاده یا خواهر زاده مسلمان او، ارث نمى برند، آشکار است، ولى این روایت دو نکته دیگر را نیز در بردارد که هر دو خلاف قاعده مى باشند:
نخست: بر اساس این روایت، واجب است مسلمان وارث، نفقه فرزندان صغیر کافر را تا زمان بلوغ آنان بپردازد.
دوم: اگر فرزندان کافر در حال صغر، مسلمان شدند، ترکه کافر به امام داده مى شود تا نفقه آنان را بدهد، هر گاه پس ازبلوغ، بر اسلام خود تاکید ورزیدند، ترکه به آنان داده خواهد شد و گرنه، به وارث مسلمان داده خواهد شد.
ابن زهره() و ابوالصلاح حلبى() این نکته را تعمیم دادند به همه مواردى که کافر، فرزندان صغیر و خویشاوند مسلمانى داشته باشد حتى اگر فرزندان او در حال صغر مسلمان نشوند.
چون این هردو نکته بر خلاف قواعد است، مشهور فقها با مضمون این حدیث مخالفت کرده و آن را حمل بر استحباب نمودند و این، دلالت حدیث را بر لزوم حجب نیز سست مى کند. بلکه برخى از فقها - از جمله صاحب جواهر - ادعاکرده اند که مشهور از عمل به این حدیث اعراض کرده و ترک آن بهتر است.()
اگر این سخن تمام باشد و آن را موجب سستى سند حدیث بدانیم، حدیث از حجیت ساقط شده و در این صورت براى حکم حجب نیز نمى توان به آن استناد کرد؛ زیرا حجیت سند - چنان که درجاى خود ثابت شده است -تبعیض پذیر نیست.
در قبال این روایات، دو روایت در وسایل وجود دارد که ظهور دارند درعدم حجب و این که وارث کافر در کنار وارث مسلمان از مورث کافر ارث مى برد:
نخست: روایت ابن ابى نجران از قول افراد متعددى از امام صادق(ع):
فی یهودی او نصرانی یموت و له اولاد مسلمون و اولاد غیر مسلمین. فقال: هم على مواریثهم؛ از امام صادق (ع)پرسیدند گر فردى یهودى یا نصرانى بمیرد و فرزندانى مسلمان و فرزندانى کافر داشته باشد، میراث او چگونه تقسیم مى شود؟ فرمود: ایشان بر سهم میراث خود هستند.»این روایت را کلینى در کافىو شیخ طوسى در استبصار و تهذیب هم نقل کرده اند، اما در نقل تهذیب، جمله «اولاد مسلمون» ساقط شده است.
دوم: روایت ابن ابى عمیر از قول افراد متعددى از امام صادق (ع):
«فى یهودی او نصرانی یموت وله اولاد غیر مسلمین، فقال: هم على مواریثهم.»() این روایت را فقط شیخ طوسى در تهذیب نقل کرده است.
بسیار احتمال مى رود که این دو روایت، یک روایت باشد که هم ابن ابى نجران و هم ابن ابى عمیر هردو به نقل از افرادمتعددى آن را از امام صادق (ع) نقل کرده اند؛ زیرا الفاظ هردو روایت، یکسان است. در نقل تهذیب، جمله «اولاد مسلمون» ساقط شده است و هردو حدیث درتهذیب به یک صورت نقل شده اند، ولى شیخ طوسى در استبصار، این حدیث را همان گونه که در کتاب کافى آمده، نقل کرده است و با این وصف، مى توان مطمئن شد که هنگام استنساخ تهذیب، جمله «اولاد مسلمون» از قلم افتاده باشد. چرا که سؤال از میراث کافرى که فرزندان او نیز کافر باشند، بى وجه است، آن چه نیاز به سؤال دارد، این فرض است که مورث کافر فرزندان مسلمانى نیز داشته باشد. بر فرض که در روایت تهذیب، حذفى رخ نداده باشد، باز مقتضاى اطلاق روایت این است که اگر این کافر، فرزندان یا وارثان مسلمانى درطبقه دیگر داشته باشد، آنان نیز سهم میراث خود را دارند.
براساس آن چه گفتیم، هردو حدیث دلالت برعدم حجب دارند و وارث کافر حتى با وجود وارث مسلمان، از مورث کافر ارث مى برد. از این رو برخى از فقها آن را حمل بر تقیه یا معناى دیگرى کرده اند:
شیخ طوسى مى گوید: «سخن امام که فرمود: هم على مواریثهم، به این معنا است که ایشان بر سهم خود از میراث هستند، در حالى که ما روشن کردیم که هرگاه ورثه مسلمان و کافر باشند، میراث به مسلمان تعلق مى گیرد نه به کافر. اگرمعناى ظاهر این حدیث را بپذیریم باید آن را حمل بر تقیه کرد.»()
صاحب وسایل بعد از نقل حدیث و نقل سخن شیخ طوسى، مى گوید:«احتمال مى رود که «واو» در عبارت «و اولاد غیر مسلمین» به معناى «او» باشد یعنى فرزندان کافر از او ارث مى برند چه مسلمان باشند و چه کافر و این فرض که بعضى از فرزندان کافر، مسلمان و برخى دیگر کافر باشند، مراد حدیث نیست.»()
سخن صاحب وسایل، اولا، خلاف صراحت حدیث است که ناظر به فرض اختلاط و وجود دو صنف کافر و مسلمان در ورثه مى باشد؛ زیرا فقط این فرض است که نیاز به سؤال و آگاهى از حکم آن دارد. ثانیا، اگر «واو» هم به معناى «او»باشد - چنان که اگر تصریح به «او» مى شد - باز اطلاق حدیث صورت اختلاط ورثه را در بر مى گیرد، اگر فرض نشود که «او» براى بیان این تردید است که همه فرزندان مورث کافر، مسلمان باشند یا همه آنان کافر باشند، چرا که روشن است که بیان چنین تردیدى نیاز به لفظ دیگرى دارد که بر این معنا دلالت کند.
اما سخن شیخ طوسى که عبارت «هم على میراثهم» را این گونه معنا کرد که «هریک از ورثه سهمى را که شرعا مستحق آن است مى برد.» تناسبى با سؤال سائل ندارد و پاسخ سؤال او نیست؛ زیرا در روایت، از آن چه ورثه شرعا استحقاق آن را دارند سؤال شده بود و امام باید حکم شرعى را بیان مى کرد که فقط فرزندان مسلمان استحقاق میراث را دارند نه فرزندان کافر، نه این که بگوید: «انهم على ما یستحقونه شرعا» یعنى آن چه را شرعا مستحق آن مى باشند از آن ایشان است. بر همگان واضح است که این جمله همانند یک قضیه به شرط محمول است.
اما این که شیخ طوسى گفت باید سخن امام را حمل بر تقیه کرد، از بحث گذشته معلوم مى شود که تقیه بودن سخن امام کاملا نامحتمل است؛ زیرا همه مذاهب عامه بر این هستند که مسلمان از کافر ارث نمى برد و میان اهل دو دین، توارث وجود ندارد. بنابراین، مضمون سخن امام در هر حال مخالف قول عامه است. افزون بر این، ابتدائاً حمل کلام برتقیه نادرست است، فقط درصورتى باید به تقیه پناه برد که تعارض میان دو حدیثى که از نظر سند معتبر باشند، مستقرشده باشد و هیچ راهى براى جمع عرفى میان آن دو و یا ترجیح سندى به موافقت با کتاب و طرح مخالف با کتاب - که مقدم است بر حمل بر تقیه - وجود نداشته باشد. چنان که در جاى خود در علم اصول ثابت شده است، ترجیح سندى به موافقت با کتاب و ترک مخالف با کتاب، مقدم است بر ترجیح سندى به مخالفت با عامه.
در مورد این روایت، نوبت به حمل بر تقیه نمى رسد؛ زیرا:
اولا، این حدیث از نظر سند، معتبر است؛ زیرا ابن ابى عمیر آن را از «غیر واحد» نقل کرده است و در جاى خود ثابت شد که روایات مرسل ابن ابى عمیر که آنها را از افراد متعددى (غیر واحد) نقل کرده است، معتبر مى باشند خصوصا که ثقه عظیم الشانى مثل ابن ابى نجران نیز این روایت را به نقل از افراد متعددى از امام صادق(ع) روایت کرده است. برخلاف روایات حجب که هیچ یک از آن سه روایت، سند اثبات شده ندارند. ادعاى سقوط سند این حدیث به سبب اعراض فقها از عمل به آن - بنابر آن که این کبرى را بپذیریم که اعراض فقها از حدیثى موجب سستى سند آن خواهدشد - مردود است؛ زیرا اعراض فقها از عمل به این حدیث، ثابت نیست. در صفحات گذشته ملاحظه شد که شیخ طوسى این روایت را با سایر روایات به نحوى جمع کرد.
ثانیا، بر فرض که سند هردو طرف، معتبر بوده و تعارض میان آن ها مستقر شده باشد، باز این حدیث ترجیح دارد؛ چون مطابق قرآن کریم است، چرا که عموم آیات ارث دلالت بر ارث بردن ذوى الارحام از یکدیگر دارد. چنان که اشاره شد، ترجیح بر اساس موافقت با کتاب مقدم است بر ترجیح بر اساس مخالفت با عامه.
ثالثا، پیش از این گفتیم که روایات هردو طرف، مخالف با فتواى مذاهب عامه هستند، از این رو، هیچ کدام از دو طرف را نمى توان حمل بر تقیه کرد و موضوعى براى حمل بر تقیه وجود نخواهد داشت.
این حدیث اخص از روایت حسن بن صالح() است؛ زیرا روایت حسن بن صالح دلالت بر حجب مسلمان از وارث کافر دارد چه مورث مسلمان باشد و چه کافر، بنابر این، آن روایت، براساس مفاد این حدیث (حدیث ابن ابى عمیر وابن ابى نجران)، مقید مى شود به موردى که مورث مسلمان باشد.
البته تعارض میان این حدیث و مرفوعه ابن رباط وروایت مالک بن اعین، تعارض مستقر است و وجه جمعى میان آن ها وجود ندارد.
از مجموع مباحثى که در این مساله بیان شد، این نتیجه به دست مى آید که اگر از اجماعى که ادعا شده است و از وفاق فتاواى فقها بر حجب مسلمان از کافر حتى در موردى که مورث کافر باشد، قطع یا اطمینان به حکم شرعى براى ما حاصل نشود، به مقتضاى صناعت فقه، نمى توان این فتواى مشهور را در باب حجب صادر کرد. بلکه براساس ضوابط فقهى، با استناد به حدیث ابن ابى عمیر و ابن ابى نجران یا بر فرض تعارض و تساقط روایات، با استناد به اطلاقات ارث، قول به عدم حجب درست تر است.
3) عدم حجب در صورتى که وارث صغیر باشد
محقق حلى در شرایع مى نویسد:
«اگر مردى نصرانى، فرزندانى صغیر و پسر برادر و پسر خواهرى مسلمان از خود به جا بگذارد دو سوم ترکه به پسربرادر و یک سوم آن - به پسر خواهر مى رسد و این دو، نفقه فرزندان صغیر را به نسبت حقشان پرداخت خواهند کرد.اگر فرزندان پس از بلوغ، مسلمان شدند، براساس روایت مالک بن اعین، آنان به ترکه سزاوارترند.
اگر آنان کفر را بر گزیدند، مالکیت وارثان (پسر برادر و پسرخواهر) بر ترکه مستقر خواهد شد و فرزندان محروم مى شوند. این حکم مورد اشکال است و منشا اشکال آن است که کودک در کفر، حکم والدین خود را دارد، و نیز تقسیم ترکه قبل از مسلمان شدن وارث، مانع از استحقاق او است.»()
پیش تر گفتیم که برخى از فقها مانند حلبى در کتاب کافى فى الفقه و ابن زهره در غنیه، این حکم را به همه مواردى که کافر، فرزندان صغیر و خویشاوندان مسلمان داشته باشد، تعمیم داده اند. در این فرض، نفقه فرزندان از ترکه پرداخت مى شود تا بالغ شوند. پس از بلوغ اگر اسلام آوردند، میراث از آن ایشان خواهد بود و اگر اسلام نیاوردند، ترکه از آن خویشاوندان مسلمان خواهد بود. فقهاى یاد شده، این حکم را مختص به مورد روایت که خویشاوند مسلمان، پسربرادر یا پسر خواهر مورث باشد، نمى دانند، چنان که آن را منحصر به فرض مسلمان شدن فرزندان صغیر نیز ندانسته اند. در حالى که ظاهر عبارت شیخ مفید در مقنعه() و شیخ طوسى در نهایه()، خصوص صورتى را که درشرایع آمده است، استثنا کرده اند.
در برابر این قول، قول دیگرى وجود دارد که پرداخت نفقه فرزندان را واجب نمى داند وقائل به استقرار ارث براى وارثان مسلمان و عدم استحقاق فرزندان کافر است حتى اگر پس از بلوغ، مسلمان شوند. این قول، به مشهور فقهاى متاخر نسبت داده شده است.
درجواهر آمده است:
«چنان که گروهى از متاخران به این قول تصریح کرده اند، بلکه در مسالک به اکثر متاخران نسبت داده شده، بلکه مى توان گفت هرکس از فقهاى متاخر و متقدم که تصریح به خلاف این قول نکرده باشد قائل به آن است. دلیل این قول آن است که فرزندان کافر محکوم به کفرند، از این رو، وجود وارث مسلمان سبب حجب آنان مى شود و چنان که از کلام فقها در مباحث نجاسات و احکام موتى و نکاح و قصاص و دیات و غیره به دست مى آید، کفر تبعى از نظر احکام مثل کفر اصلى است.»()
صاحب جواهر سپس روایت مالک بن اعین را نقل مى کند و این گونه بر آن تعلیقه مى زند:
«چه بسا برخى، مضمون این روایت را تایید کرده اند که کفر مانع از ارث است و در فرزندان صغیر این مانع مفقود است؛ زیرا کفر حقیقتا بر ایشان صدق نمى کند. برخى دیگر، روایت را این گونه تنزیل کردند که فرزندان صغیر اظهار اسلام کرده باشند و اگر چه اسلام آنان اسلام مجازى است، اما قائم مقام اسلام افراد بالغ است البته از نظر مراعات حقوق نه از نظر استحقاق.
هردو گروه، از تقسیم حقیقى ترکه تا بالغ شدن فرزندان و کشف حقیقت امرآنان، منع مى کنند.
برخى دیگر، روایت رااین گونه تنزیل کردند که ترکه تقسیم نمى شود تا فرزندان صغیر بالغ شده و اسلام بیاورند.
همه این توجیهات بى پایه است، چرا که به ضرورت واضح است که در تمام امورى که ذکر کردیم فرقى میان کفر اصلى و کفر تبعى نیست، تعارضى نیز میان اسلام مجازى و اسلام حقیقى وجود ندارد، روایت هم ظهور در تقسیم ترکه قبل ازبلوغ فرزندان دارد، بلکه صریح در این معنا است. از همین رو، مصنف بعد از ذکر مضمون روایت گفت:«وفیه اشکال ینشاء...» و باز به همین سبب، علامه حلى در مختلف، روایت را حمل بر استحباب کرد و شهید ثانى درمسالک این راى او را برگزید.
اشکال این سخن آن است که چنین حملى فقط از جهت ورثه درست است نه از جهت امام.
پس، ترک این روایت بهتر است، خصوصا که کسانى که به این روایت عمل کردند، بامضمون آن مخالفت ورزیدند؛زیرا آنان - براساس آن چه از ایشان حکایت شده - به طور مطلق گفته اند که وارثان مسلمان متولى نفقه فرزندان صغیرمى باشند و حکم کرده اند که آنان ارث مى برند و پس از بلوغشان یا مسلمان شدنشان واجب است فاضل نفقه از ترکه به ایشان پرداخت شود بدون این که تفصیلى داده باشند. با آن که مقتضاى روایت آن است که اگر فرزندان قبل از بلوغ،اسلام آورند و پس از بلوغ نیز بر اسلامشان باقى بمانند، ارث متعلق به آنان باشد و متولى نفقه ایشان، امام است نه وارثان. بنابر این، اگر قبل از بلوغ، اسلام نیاورند، ارث از آن خویشاوندان خواهد بود و نفقه نیز بر عهده آنان بوده وفاضل نفقه نیز به آنان تعلق مى گیرد حتى اگر فرزندان صغیر، پس از بلوغ، مسلمان شوند، تفاوت میان این دو امر روشن است. افزون بر آن که درکلام شیخ مفید و شیخ طوسى و قاضى ابن براج، فرض مساله در موردى است که وارثان مسلمان در کنار فرزندان مورث، برادران پدرى یا مادرى مورث باشند. و در کلام سید ابن زهره وابوالصلاح حلبى ومحقق طوسى و نیز در کلام کیدرى، فرض مساله مطلق است یعنى در کنار فرزندان مورث، وارثان مسلمانى ازخویشاوندان مورث وجود داشته باشد. هر دو فرض، خارج از مورد نص است.
علاوه بر این، هر دو راى، مخالف اصول مقرر و قواعد مسلم است؛ چون هردو راى در این نقاط با هم مشترکند: * پرداخت نفقه فرزندان صغیر را بر وارثان مسلمان واجب مى دانند در حالى که این وجوب بى سبب بوده و موجب بیرون رفتن مالى بلاعوض از ملک مستحقان آن است.
* نص روایت را اختصاص به حالتى دادند که صغیر اسلام آورده باشد و به این اعتبار، حکم کردند که ارث براى صغیربه صورت مراعى، محفوظ مى ماند.
* فتوى به ارث بردن کافرى که بعد از تقسیم ترکه مسلمان شده باشد.
* منع وارث مسلمان از ارث بدون وجود حاجب.
درحالى که هیچ فقیهى قائل به این امور نیست. کودک کافر در کفر تابع پدر و مادر خود است اجماعا و اگر تبعیت نبود،این حکم در تمام کودکان جارى بود. متولى نفقه صغار، ولى شرعى آنان است نه خویشاوندان.»()
مهم تر از همه آن است که صاحب جواهر دردنباله سخن خود آورده است که «با همه این اوصاف، روایت ضعیف است»(). اما اشکالات دیگرى که برشمرده است، اگر سند روایت معتبر باشد، توان مقابله با روایت را ندارد. قواعدفقهى قابل تقیید و تخصیص مى باشند، خود حکم به حجب و عدم ارث کافر از مورث کافر، در اصل، بر خلاف قاعده باب ارث است و دلیل این حکم همین روایت و دو روایت همانند آن است. چه مانعى دارد که خروج از قاعده ارث درخصوص موردى باشد که کافر مورث، فرزندان صغیرى نداشته باشد که معلوم نباشد بعد از بلوغ مسلمان مى شوند یانمى شوند. این در حقیقت تضییقى است در خروج از قاعده ارث اولوالارحام در مساله حجب مسلمان از ارث کافر.بنابراین، مهم، ضعف سند این حدیث است و بر این اساس، اگر در مساله پیشین، دلیل لفظ بر حجب مسلمان از ارث کافر به طور مطلق، تمام باشد - مثلا مرفوعه ابن رباط یا روایت حسن بن صالح از حیث سند و دلالت تمام باشند -مقتضاى دلیل، آن است که نفقه فرزندان صغیر بر وارثان مسلمان واجب نیست و وارثان مسلمان از اول، استحقاق تمام ترکه را دارند. اما اگر دلیل لفظ در مساله پیشین تمام نباشد و فقط بر اساس اجماع و دلیل لبى حکم به حجب کنیم، آشکار است که این دلیل در این مقام ناتمام است؛ زیرا در مورد این مساله، اجماعى وجود ندارد و بیشتر فقهاى متقدم قائل به استثناى این مورد هستند که مورث کافر، با وجود خویشاوندان مسلمان به طور مطلق یا به خصوص پسر برادر و پسر خواهر، فرزندان صغیرى نیز داشته باشد. بنابر این، در این صورت، مقتضاى قاعده آن است که در حجب به مقدار متیقن آن که مورد اجماع است یعنى موردى که مورث کافر، فرزند صغیر نداشته باشد، اکتفا شود. اما اگر فرزند صغیر داشته باشد، واجب است نفقه آنان از سهمشان از ترکه، از جانب ولى آنان یا از جانب امام، پرداخت شود و باقى ترکه محفوظ بماند تا آنان به سن بلوغ برسند. اگر پس از بلوغ، اسلام را نپذیرفتند، در این صورت، باقى مانده ارث براى خویشاوندان مسلمان مورث، مستقر خواهد شد. این حکم در صورتى است که عدم حجب را نسبت به وارث صغیر به طور مطلق و استحقاق او را نسبت به ارث از اول امر، محتمل ندانیم، و گرنه، مقتضاى اطلاقات ارث، عدم حجب نسبت به مطلق وارث صغیر است، چه فرزند باشد و چه غیر فرزند، چه پس از بلوغ، مسلمان شود و چه نشود. با این همه، مقتضاى اطلاق سخنان فقها و فتاواى قائلان به اجماع، این است که به غیراز صورتى که وارثان صغیر، فرزندان کافر باشند و پس از بلوغ، مسلمان شوند، صورت دیگرى استثنا نشود. بر این اساس، هرگاه از مثل چنین اطلاقى درمعقد اجماع، جزم به حکم شرعى حاصل شود، نظر ابن زهره و ابوالصلاح حلبى - حتى اگر روایت هم تمام نباشد - تمام خواهد بود و گرنه، دامنه استثنا گسترده تر از آن صورت خاص است.
4) امکان منع از حجب ضمن عقد ذمه
هرگاه دلیل بر حجب مسلمان از ارث بردن کافر از مورث کافر، تمام باشد، آیا خروج از این حکم از طریق عقد ذمه وحقوقى که شخص غیر مسلمان در جامعه اسلامى دارد و در مورد آن با حاکم اسلامى به توافق رسیده است، ممکن است یا ممکن نیست؟
برخى قائلند که خروج از این حکم، درست نیست، از آن جهت که حجب، حق وارث مسلمان است و چیزى نیست که به کافر ذمى برگردد تا بتوان ضمن عقد ذمه او با حاکم اسلامى از آن چشم پوشى کرد و از امور عمومى نیز نیست که اختیار آن به دست حاکم باشد. اگر چنین توافقى در ضمن عقد ذمه صورت بگیرد، بازگشت آن به این است که وارث مسلمان از حق خاص خود محروم شده و حق او بر خلاف حکم شرعى الهى به وارث کافر داده شود. بنا بر این، چنین توافقى باطل است؛ زیرا عقود و شروط باید بر خلاف حکم شرعى نباشند و گرنه باطلند؛ چرا که «ان ا شرط الله قبل شرطکم»() و «کل شرط حلل حراما اوحرم حلالا کان باطلا».()
در برابر این نظریه، براى صلاحیت نظریه عدم حجب در موارد ذمه و امثال آن، دو وجه مى توان بیان کرد:
وجه اول: مهم ترین دلیل بر حجب مسلمان از ارث بردن کافر از کافر، فقط اجماع و اتفاق نظر فقهى است؛ چرا که سایراستدلال هاى گذشته نارسا بوده و آشکار است که قدر متیقن این اجماع و اتفاق نظر - بر فرض که تمام باشد - غیر ازموارد ذمه والتزام حاکم اسلامى به حفظ حقوق خاص غیر مسلمانان در کشورهاى اسلامى است. بنابر این، شاید این ویژگى، در ارث بردن کافر از کافر به طور مطلق یعنى حتى با وجود وارثان مسلمانى درمیان ورثه، دخیل باشد و با لحاظ این ویژگى، افراد غیر مسلمان به مقتضاى شریعت خود و نیز به مقتضاى قواعد اولیه شریعت ما، از ارث یکدیگرممنوع نباشند. جزم نداریم که این ویژگى در آن حکم فقهى دخالت نداشته باشد.
وجه دوم: همان ادله اى که به حاکم اسلامى اجازه مى دهد به غیر مسلمانان قرار امان یا ذمه اعطا کند، عین همان ادله اقتضا مى کند که بعد از اعطاى امان وذمه، حق توارث نیز به آنان داده شود. به دلیل آن که، ادله جواز اعطاى امان وذمه، به منزله مخصص یا حاکم بر ادله سلب حرمت جان و مال و آبرو و سایر شؤون کافر است. مساله حجب وارث مسلمان از ارث وارث کافر از مورث کافر، برحسب مناسبات عرفى و متشرعى حکم و موضوع، از جمله شؤون سلب حرمت مال کافر است و بنا بر این، از صلاحیت و اختیارات حاکم اسلامى، حفظ این حق براى کافرى است که به واسطه اعطاى قراردادن امان یا ذمه درکشور اسلامى زندگى مى کند.
از این استدلال، معلوم مى شود که در این جا، مجالى براى تمسک به ادله اى مثل «شرط الله قبل شرطکم» براى اثبات حجب نیست؛ زیرا تمسک به این ادله، در صورتى جا داشت که ادله صلاحیت و اختیار حاکم اسلامى در اعطاى امان و ذمه، حاکم بر دلیل حجب نباشد.اما هرگاه ادله اختیارات حاکم اسلامى بر ادله حجب حکومت داشته باشد، روشن است که در مورد امان و ذمه، حکم حجب، دیگر مصداق شرط الله نخواهد بود.
حاصل سخن آن که از ادله اعطاى ذمه و امان به کفار اهل کتاب از جانب ولى امر و حاکم شرعى، چنین به دست مى آید که این قرار ذمه و امان، تکلیفا و وضعا موجب حفظ حرمت جان و مال آنان مى شود. حقوقى را که کفر، سبب زوال و سلب آن ها شده بود از قبیل حرمت جان و مال، بعد از اعطاى امان یا ذمه، همه آن حقوق به حرمت خود بازگشته ومصون و محترم شمرده مى شوند، از جمله این حقوق، حق فرزندان کافر درمیراث پدرشان است حتى با وجود شریک مسلمانى در ارث.
ممکن است اشکال شود که ثبوت این حق براى آنان، اول کلام است؛ زیرا با فرض حجب وارث مسلمان نسبت به وارث کافر، ترکه، ملک کافر ذمى نیست تا حفظ آن و حرمتش براى مالک آن واجب باشد.
پاسخ آن است که عرف از دلیل حجب این گونه مى فهمد که حجب، از شؤون سلب حرمت مال کافر در قبال مسلمان است و مسلمان حق دارد تمام ترکه را بردارد و وارث کافر را از ارثى که اگر کفر او نبود، حق اولى او بود، محروم کند.بنابراین، مقتضاى اعطاى ذمه، حفظ این حق براى کافر ذمى است.
باز ممکن است اشکال شود که در برخى از روایات حجب، عنوان «ذمى» آمده است نه عنوان «یهودى یا نصرانى» یا«اهل کتاب» و عنوان ذمى، اخص از عنوان اهل کتاب است و بدین معنا است که حکم حجب حتى نسبت به اهل ذمه نیز ثابت است.
پاسخ این اشکال آن است که عنوان ذمى در روایات، به معناى اهل کتاب است نه ذمى شرعى، تحقق ذمه شرعى متفرع بر اعطاى ذمه از طرف حاکم شرعى است نه طاغوت هاى بنى امیه و بنى عباس. افزون بر این، روایات یاد شده مرفوعه بوده و در سلسله سند آن ها افراد مجهولى وجود دارد. در سایر روایات، عناوین «کافر» و «نصرانى» و... آمده است از قبیل: «المسلم یحجب الکافر و یرثه» یا «النصرانی یموت وله اولاد صغار و زوجة»
طرح مساله و پیشینه آن در متون فقهى:
در کتاب شرایع پیرامون ارث بردن مسلمان از کافر آمده است:
«مسلمان از کافر - چه ملى و چه مرتد - ارث مى برد. اگر کافرى بمیرد و چند وارث کافر و یک وارث مسلمان داشته باشد، میراث او براى وارث مسلمان است - هر چند که ولى نعمت یا ضامن جریره او باشد و وارثان کافر از او ارث نمى برند هر چند در نسب به او نزدیک تر باشند.»
صاحب جواهر در تعلیقه اى بر این سخن شرایع مى نویسد:
«در این مساله هیچ مخالفى نیافتم؛ بلکه مورد اجماع منقول و محصل است. اجماعات منقولى که به نص یا به ظاهرخود دلالت بر این معنا دارند آن چنان که در موصلیات و خلاف و سرایر و نکت و تنقیح و کشف اللثام نقل شده، مستفیض است.»()
سخنان فقها نیز همگى همین معنا را مى رساند و اینک نمونه هایى از عبارات ایشان:
شیخ مفید در مقنعه در باب مواریث پیروان ادیان مختلف مى نویسد:
«اهل اسلام براساس روابط نسبى و سببى از خویشان کافر و مسلمان خود ارث مى برد، ولى کافر در هیچ حالى ازمسلمان ارث نمى برد. بنابراین، اگر شخصى یهودى یا نصرانى یا مجوسى یک پسر مسلمان و یک پسر غیرمسلمان داشته باشد، میراث او بر مذهب آل محمد(ص) براى پسر مسلمان است نه کافر. و اگر برادرى مسلمان و پسرى کافر داشته باشد، برادر مسلمان او موجب حجب پسر کافر از میراث پدر مى شود و از او به میراث پدر سزاوارتر است. و دراین فرض، پسر کافر به سبب کفر خود، همچون پسرى که در حیات پدرش مرده یا پسرى که قاتل پدرش باشد و به سبب جنایت خود از ارث محروم شده باشد، به شمار مى آید.»()
سید مرتضى در انتصار مى گوید:
«یکى از آراء اختصاصى امامیه در این زمان - اگر چه در گذشته برخى از فقهاى مذاهب دیگر نیز با این راى موافق بودند - این است که مسلمان از کافر ارث مى برد ولى کافر از مسلمان ارث نمى برد.»()
وى در ناصریات نیز مى گوید:
«ما از مشرکان ارث مى بریم و موجب حجب ورثه آنان مى شویم. راى درست همین است و فقهاى ما بر این راى هستند. از معاویة بن ابوسفیان و معاذ و محمد بن حنفیه و مسروق و عبدالله بن معقل مزنى و سعید بن مسیب نیز همین قول نقل شده است. فقهاى دیگر با این راى مخالفند و مى گویند: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمى برد.
دلیل ما بر این که مسلمان از کافر ارث مى برد ولى کافر از مسلمان ارث نمى برد، اجماع متردد است.»()
شیخ طوسى در نهایه مى نویسد:
«هرگاه کافر، وارث مسلمانى داشته باشد چه پسر او باشد و چه پدر، خویشاوند دور باشد یا نزدیک، مرد باشد یا زن،همسر باشد یا شوهر و وارث دیگرى غیر از او نداشته باشد، تمام مال او به وارث مسلمان مى رسد. اگر علاوه بر وارث مسلمان وارث کافرى دور یا نزدیک نیز داشته باشد یا همسر یا شوهر کافرى داشته باشد، میراث او براى وارث مسلمان است نه وارث کافر.»()
قاضى ابن براج هم در مهذب() شبیه همین عبارت را آورده است.
ابوالصلاح حلبى در الکافى فى الفقه مى نویسد:
«کافر از مسلمان ارث نمى برد اگر چه جهات کفر او مختلف و نسبت او نزدیک باشد، مسلمان از کافر ارث مى برد اگرچه نسبت او دور باشد مانند پسر دایى. اگر مورث،() مسلمان یا کافر باشد و پسر دایى مسلمان و فرزند کافرى داشته باشد چه یهودى و نصرانى و چه قائل به جبر و تشبیه و چه منکر نبوت یا امامت، میراث او به پسر دایى مسلمانش مى رسد نه به پسر کافرش.»()
از ظاهر سخن ابوالصلاح چنین برمى آید که وى کسى را که واقعا محکوم به کفر بوده ولى ظاهرا منتسب به اسلام است، در این حکم ملحق به کافر کرده است و این برخلاف فتاواى دیگر فقهاى ماست. شیخ طوسى در نهایه مى گوید: «مسلمانان از یکدیگر ارث مى برند اگر چه در آرا و مذاهب با هم مخالف باشند؛ زیرا آنچه موجب اثبات وراثت است، اظهار شهادت و اقرار به ارکان شریعت مى باشد.» ()
سید ابوالمکارم بن زهره در غنیه آورده است:
«پیش تر بیان کردیم که کافر از مسلمان ارث نمى برد، اما مسلمان بنابر مذهب ما از کافر ارث مى برد اگر چه نسبت او دورباشد. هم اجماع و هم ظاهر آیات میراث دلالت بر این معنا دارند، فقط مواردى از شمول ظاهر آیات میراث بیرون است که دلیل قاطع بر خروج آنها وجود داشته باشد... هرگاه کافرى فرزندان نابالغ و خویشاوند مسلمانى داشته باشد، باید نفقه فرزندان از ترکه کافر پرداخت شود تا به سن بلوغ برسند، اگر اسلام آوردند میراث براى آنان خواهد بود و اگراسلام نیاوردند، میراث براى خویشاوند مسلمان او خواهد بود.»()
ابن حمزه در وسیله مى گوید:
«اگر کافرى بمیرد، وضع او از سه حال بیرون نیست: یا وارث او کافر است، یا مسلمان است، یا برخى از ورثه اومسلمان و برخى کافرند.
در حالت نخست، میراث او براى وارث کافر و در حالت دوم و سوم میراث او براى وارث مسلمان است، هر چند نسبت وارث کافر نزدیک تر از وارث مسلمان باشد و هر چند وارث مسلمان خویشاوند مورث نباشد بلکه فقط ولى نعمت او باشد. اگر از کافر پسر نابالغى به جا بماند که مادر او مسلمان است، میراث او براى آن کودک است؛ زیرا فرزندبه اشرف والدین ملحق مى شود. اگر بالغ شد و اسلام آورد، مال را مى گیرد و اگر اسلام نیاورد، مجبور به پذیرش آن مى شود و اگر امتناع ورزد، کشته مى شود و میراث او براى وارث مسلمان او است و اگر وارث مسلمانى نداشته باشد میراث او براى بیت المال است.»()
ابن ادریس در سرایر مى گوید:
«پیش از این بیان کردیم که کافر از مسلمان ارث نمى برد، اما بر مذهب ما، مسلمان از کافر ارث مى برد اگر چه نسبت او دور باشد و وجود او مانع از رسیدن ارث به خویشاوندان نزدیک کافر مى شود. این مساله در میان فقهاى ما بدون اختلاف است.»()
یحیى بن سعید حلى در الجامع للشرائع مى گوید:
«اگر کافر، وارثى کافر و وارثى مسلمان داشته باشد، ارث او به وارث مسلمان مى رسد اگر چه نسبت او دورتر از کافرباشد.»()
علامه حلى در قواعد مى نویسد:
«اگر ورثه کافرى همه کافر باشند، از او ارث مى برند؛ اما اگر یکى از ورثه، مسلمان باشد تمام میراث به او مى رسد خواه نسبت او نزدیک باشد یا دور، حتى ولى نعمت یا ضامن جریره اى که مسلمان باشد، فرزند کافر را از میراث پدرش محروم مى کند؛ اما امام مانع از رسیدن ارث پدر به پسر نیست. اگر علاوه بر فرزند کافر، همسر مسلمانى نیز داشته باشد، در صورتى که قائل به رد ارث باشیم بحثى نیست و در غیر این صورت، قوى ترین احتمال آن است که یک هشتم میراث به همسر و باقى آن به پسر تعلق مى گیرد. سه احتمال دیگر نیز وجود دارد: این که یک چهارم از آن همسر و باقى از آن پسر باشد، یا باقى از آن هر دو، یا از آن امام باشد.»()
امام خمینى در تحریر الوسیله مى نویسد:
«اگر کافرى - چه اصلى و چه مرتد فطرى یا ملى - بمیرد و وارثان کافر و مسلمانى داشته باشد، میراث او به وارث مسلمان مى رسد. اگر وارث مسلمانى نداشته و همه وارثان او کافر باشند، میراث او بر اساس قواعد باب ارث به آنان مى رسد. اما اگر کافر، مرتد ملى یا فطرى باشد و همه وارثان او کافر باشند، میراث او به امام(ع) مى رسد نه به ورثه کافراو.»()
آیت الله خویى در منهاج الصالحین مى نویسد:
«مسلمان از کافر ارث مى برد و مانع از رسیدن ارث کافر به کافر مى شود. بنابراین، اگر کافرى بمیرد و پسرى کافر و برادریا عمو یا ولى نعمت یا ضامن جریره مسلمانى داشته باشد این مسلمان از او ارث مى برد ولى پسر کافرش ارث نمى برد.این حکم در صورتى است که کافر، اصلى باشد؛ اما اگر کافر، مرتد باشد چه ملى و چه فطرى، راى مشهور آن است که امام وارث او است و کافر از او ارث نمى برد و از این جهت در حکم مسلمان است. البته بعید نیست که مرتد مخصوصامرتد ملى، حکم کافر اصلى را داشته باشد.»()
از ملاحظه آراء فقها روشن مى شود که اصل این حکم که با وجود وارث مسلمان هر چند نسبت او دور باشد، وارثان کافر از کافر ارث نمى برند، مورد توافق و اجماع فقهاى ما است. راى فقهاى اهل سنت خلاف این است. بیشتر آنان براین نظرند که مسلمان از کافر ارث نمى برد تا چه رسد به این که مانع از ارث ورثه کافر شود. در دایرة المعارف فقهى کویت آمده است:
«جمهور فقها و ابوطالب از فقهاى حنبلى و على و زید بن ثابت و بیشتر صحابه بر این هستند که کافر از مسلمان ارث نمى برد حتى اگر قبل از تقسیم ترکه مسلمان شده باشد؛ زیرا با مرگ مورث، میراث او براى صاحبان میراث خواهدبود. در این حکم، فرقى ندارد که رابطه میان مسلمان و کافر، نسبى باشد یا سببى یا ولایى. امام احمد بن حنبل معتقداست که اگر کافر قبل از تقسیم ترکه، مسلمان شود، از مسلمان ارث مى برد به استناد حدیث پیامبر(ص): «من اسلم على شی ء فهو له» و نیز از آن رو که ارث دادن به کافر موجب ترغیب او به اسلام مى شود. نیز وى معتقد است که کافر ازمسلمانى که او را از بردگى آزاد کرده، ارث مى برد.
هم چنین، جمهور فقها بر این هستند که مسلمان از کافر ارث نمى برد، اما معاذ بن جبل و معاویة بن ابى سفیان و حسن ومحمد بن حنفیه و محمد بن على بن حسین و مسروق، معتقدند که مسلمان از کافر ارث مى برد. ائمه مذاهب چهارگانه بر راى خود به این دو حدیث پیامبر(ص) استدلال کرده اند:
«لا یتوارث اهل ملل شتّى»() و «لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم».() کسانى که قائل به ارث بردن مسلمان از کافر هستند به این حدیث پیامبر(ص) استدلال کرده اند: «الاسلام یعلو ولا یعلى»(). و از مصادیق علو وبرترى این است که مسلمان از کافر ارث ببرد. مخالفان این نظر، حدیث یاد شده را این گونه تفسیر کرده اند که الاسلام یعلو یعنى در مواردى که اسلام کسى به وجهى ثابت مى شود و به وجهى دیگر ثابت نمى شود، آن وجهى که موجب اثبات اسلام مى شود، برترى دارد. یا این که مراد از علو، برترى اسلام از نظر برهان یا به حسب قهر و غلبه است، یعنى پیروزى نهایى از آن مسلمانان است.»()
پس از روشن شدن دیدگاه هاى فقهى درباره این مساله، بحث را در چهار جهت پى مى گیریم:
1. ارث بردن مسلمان از غیرمسلمان.
2. حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث غیرمسلمان.
3. عدم حجب در صورتى که وارثان صغیر باشند.
4. امکان و عدم امکان جلوگیرى امام از حجب، ضمن عقد ذمه.
1) ارث بردن مسلمان از غیرمسلمان
براى اثبات این مساله، به چند وجه مى توان استدلال کرد:
وجه نخست، اجماع و وفاق فقها بر این مساله:
از سخنان فقها که عرضه داشتیم، روشن مى شود که ارث بردن مسلمان از کافر، مورد اجماع فقهاى ما و توافق آنان بر این مساله است. ادله و استدلال هاى دیگرى که در سخنان فقها بر این حکم وجود دارد، بلکه وجود روایاتى از معصومین(ع) که دلالت بر آن مى کنند، رخنه اى در اجماع یاد شده ایجاد نمى کند و موجب مدرکى شدن اجماع نمى شود؛ زیرا لحن سخن فقهاى پیشین و تصریح آنان به این که این مساله ازمسایل اختصاصى مذهب امامیه بوده و مورد اجماع است یا حکم آل محمد این است - با آن که این مساله از قدیم مورد اختلاف دو مذهب بوده و هر دو طرف در کتب خود اقرار کردند که در این مساله، قول على و حسن بن على و زین العابدین(ع) مخالف قول جمهور عامه است - همه این قرائن و نکات به ما اطمینان مى بخشند که این حکم نزد شیعه، واضح و مسلم بوده و حتى نزد عامه نیز به عنوان دیدگاه مذهب شیعه شناخته شده است. جاى هیچ اشکالى نیست که این گونه اجماع، کاشف قطعى از راى معصوم(ع) است، بنابراین، قوى ترین دلیل این مساله، همین اجماع است.
وجه دوم، مقتضاى قاعده:
ارث بردن مسلمان از کافر، مطابق مقتضاى قاعده است، بدین معنا که عمومات کتاب وسنت دلالت دارد بر ثبوت میراث در صورت وجود اسباب آن و این حکم، عام بوده و کافر و مسلمان را در بر مى گیرد.ارث بردن کافر از مسلمان به دلیل خاص و به اجماع بلکه به ضرورت دین، از تحت عموم این حکم عام بیرون مى شود، بنابراین، دیگر موارد ارث، غیر از ارث کافر از مسلمان، تحت عموم این حکم باقى مى ماند.
سید مرتضى درانتصار مى گوید:
«پس از اجماع طایفه، دلیل ما بر این مساله، ظواهر همه آیات ارث است. آیه «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین»()... و نیز آیه میراث زوج و زوجه و کلاله، عام بوده و کافر و مسلمان را در بر مى گیرد. ظواهر همه این آیات اقتضا مى کند که کافر در میراث، همانند مسلمان باشد، اما از آن جا که اجماع فقهاى امت بر این است که کافر ازمسلمان ارث نمى برد، ما به دلیل همین اجماع که موجب علم است، ارث بردن کافر از مسلمان را از عموم ظاهر آیات ارث، بیرون کردیم ولى ارث بردن مسلمان از کافر همانند ارث بردن مسلمان از مسلمان، تحت مدلول ظاهر آیات باقى مى ماند. نمى توان با استناد به اخبار آحادى که در این باره روایت کرده اند، از ظاهر آیات دست برداشت؛ زیرا اولا، این اخبار موجب ظن است و نمى توان ظواهر آیات را که موجب علم است با این اخبار تخصیص زد و از آن روى گرداند.
ثانیا، راویان اکثر این اخبار مورد طعن و قدح هستند.
ثالثا، این اخبار، معارض با بسیارى از اخبار دیگرى هستند که آن ها را نیز مخالفان ما روایت کرده و در کتب آنان دیده مى شود.
رابعا، بیش تر این اخبار را مى توان به گونه اى تاویل کرد که با مذهب ما سازگار افتد.
تفصیل این جمله آن است که مخالفان ما در این مساله بر چند روایت تکیه مى کنند:
1. روایتى که زهرى از على بن حسین(ع) از عمرو بن عثمان بن عفان از اسامة بن زید از پیامبر(ص) نقل کرده است که فرمود: لا یرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم.()
2. از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش از رسول الله(ص) نقل شده که فرمود: انه لا یتوارث اهل ملتین.() از عامرشعبى نیز روایتى به همین مضمون از پیامبر نقل شده است.()
3. زهرى از سعید بن مسیب نقل کرده است که سنت بر این بود که مسلمان از کافر ارث نبرد و عمر بن خطاب به اشعث بن قیس از میراث عمه اش که یهودى بود چیزى نداد.()
4. زهرى مى گوید: در زمان پیامبر(ص) و ابوبکر و عمر و عثمان، مسلمان از کافر ارث نمى برد، پس از آن که معاویه به حکومت رسید، میراث کافر را به مسلمان داد و خلفاى پس از او نیز به این شیوه عمل مى کردند تا زمان عمر بن عبدالعزیز که او سنت نخستین را باز گرداند.
همه این اخبار در صورتى که از قدح و جرح سالم بمانند، فقط موجب ظن هستند نه علم یقینى و نمى توان به استنادهیچ یک از این اخبار، از دلیلى که موجب علم است یعنى ظواهر آیات کتاب خدا دست برداشت.
خبر اسامه مورد قدح واقع شده؛ زیرا این خبر را تنها اسامه از پیامبر نقل کرده و تنها عمرو بن عثمان آن را از اسامه نقل کرده و نیز تنها زهرى آن را از على بن الحسین(ع) نقل کرده است. معلوم است که تفرد راوى در حدیث از امورى است که موجب وهن و ضعف حدیث شمرده مى شود. عین همین حدیث را زهرى [در جاى دیگر] مستقیما از عمرو بن عثمان نقل کرده بدون آن که نامى از على بن الحسین(ع) ببرد، و اختلاف در نقل روایت نیز موجب تضعیف آن است. علاوه بر این، از دیگر موارد ضعف این حدیث آن است که بى هیچ اختلافى مى دانیم که على بن الحسین(ع) معتقد به ارث بردن مسلمان از کافر بود، بنابراین اگر در این باره سنتى از پیامبر روایت شده بود، او هرگز با آن مخالفت نمى کرد. باز از موارد ضعف این حدیث آن که احمد بن حنبل از یعقوب از پدرش از صالح از زهرى روایت کرده که على بن حسین(ع) به او خبر داده که عثمان بن عفان و اسامة بن زید مى گویند: مسلمان از کافر ارث نمى برد،() بدون آن که این سخن خود را به پیامبر(ص) نسبت دهند. این اختلاف و اضطراب در نقل خبر نیز دلالت بر ضعف آن دارند.
اما در مورد حدیث عمرو بن شعیب، حافظان حدیث آن را از قول پیامبر(ص) ثبت نکردند و گفتند این حدیث ازسخنان عمر بن خطاب است. خود عمرو بن شعیب نزد اصحاب حدیث، ضعیف شمرده شده است. از دیگر امورى که موجب وهن این حدیث است، تفرد در نقل آن است، این حدیث را تنها شعیب از پدرش و نیز تنها پدرش از جدش از پیامبر نقل کرده است. عمرو بن شعیب، جد خود عبدالله بن عمر را ملاقات نکرد بلکه خبر را به صورت مرسل از او نقل کرده است.
خبر شعبى از پیامبر، مرسل است. سخن سعید بن مسیب که گفت: سنت این بود که مسلمان از کافر ارث نبرد، حجیت ندارد؛ زیرا این سخن خود او و گزارش از اعتقاد و مذهب خود او است.
ممکن است مقصود او آن باشد که ارث نبردن مسلمان از کافر از سنت هاى عمر بن خطاب بوده نه پیامبر و سنت کسان دیگر غیر از پیامبر(ص)، ممکن است خطا باشد همان گونه که ممکن است صواب باشد. از این گذشته مذهب سعید بن مسیب آن بوده که مسلمان از کافر ارث مى برد، با این حال چگونه ممکن است خود او راوى سنتى از پیامبر برخلاف این امر باشد؟
افزون بر آن چه گفته شد، این اخبار معارض با روایات دیگرى هستند که خود مخالفان در این باره نقل کرده اند و درکتب ایشان یافت مى شود، مانند روایتى که عمر بن ابى حکیم از عبدالله بن بریده نقل کرده است که دو برادر یکى مسلمان و دیگرى یهودى مرافعه در میراث داشتند و براى قضاوت نزد یحیى بن یعمر رفتند، یحیى میراث را به مسلمان داد و گفت: ابوالاسود دئلى این حدیث را از قول مردى براى من نقل کرد که معاذ گفت: از پیامبر(ص) شنیدم که فرمود: الاسلام یزید و لاینقص،() سپس میراث را به مسلمان داد.() همانند این حدیث، بسیار در روایات ایشان وجود دارد و روایات شیعه در این باره بى شمار است. اما روایت انه لایتوارث اهل ملتین که متضمن نفى توارث میان اهل دو دین است،() ما نیز آن را مى پذیریم و قائل به مدلول آن هستیم؛ زیرا توارث از باب تفاعل است ومعناى آن این است که هر یک از آن دو از دیگرى ارث مى برد، و هرگاه ما معتقد باشیم که مسلمان از کافر ارث مى برد ولى کافر از مسلمان ارث نمى برد،() توارث میان کافر و مسلمان را نفى کردیم.»()
حدیث نفى توارث، در روایات ما از معصومین(ع) نیز نقل شده است ولى در همان روایات تفسیر شده است به همین مضمونى که سیدمرتضى آن را بیان کرده است و تفصیل آن در وجه سوم خواهد آمد.
وجه سوم، روایات خاص:
مجموعه اى از روایات که به حد استفاضه رسیده است دلالت بر آن دارد که مسلمان از کافرارث مى برد،() از جمله:
1. صحیحه ابى ولاد: قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: المسلم یرث امراته الذمیة و هى لاترثه؛ ابى ولاد مى گوید: ازامام صادق(ع) شنیدم که مى فرمود: مرد مسلمان از زن ذمى خود ارث مى برد ولى او از مرد مسلمان ارث نمى برد.
2. روایت حسن بن صالح() از امام صادق(ع): عن ابی عبدالله(ع) قال: المسلم یحجب الکافر و یرثه و الکافرلایحجب المسلم و لایرثه؛ حسن بن صالح از امام صادق(ع) نقل مى کند: مسلمان از کافر ارث مى برد و مانع از ارث بردن ورثه کافر مى شود، ولى کافر از مسلمان ارث نمى برد و مانع از ارث بردن ورثه مسلمان نمى شود.
3. معتبره ابى خدیجه از امام صادق(ع): لایرث الکافر المسلم و للمسلم ان یرث الکافر الا ان یکون المسلم قد اوصى للکافر بشی ء؛ مسلمان حق دارد از کافر ارث ببرد ولى کافر از مسلمان ارث نمى برد مگر آن که مسلمان وصیت کرده باشد که به کافر چیزى داده شود.
تعبیرى که در این روایت آمده «للمسلم ان یرث الکافر» دلالت بر آن دارد که مسلمان اگر شرایط ارث بردن را داشته باشد، حق دارد از کافر ارث ببرد. این تعبیر مى رساند که اگر مورث کافر باشد و وارث کافر در طبقات ارث نزدیک تر از وارث مسلمان باشد، وارث مسلمان مانع از ارث بردن وارث کافر نیست.
4. روایت عبدالرحمن بن اعین از امام باقر(ع): فی النصرانی یموت و له ابن مسلم ایرثه؟ قال: نعم، ان الله عز و جل لم یزدنا بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و هم لایرثونا؛ از امام باقر(ع) سؤال شد اگر فردى نصرانى بمیرد و فرزند مسلمانى داشته باشد، آیا از او ارث مى برد؟ فرمود: آرى، خداوند عز و جل با اسلام جز بر عزت ما نیفزود، بنابراین، ما از آنان ارث مى بریم ولى آنان از ما ارث نمى برند.
در سند شیخ صدوق از این روایت، محمد بن سنان وجود دارد و در سند کلینى و شیخ طوسى، موسى بن بکر وجود دارد که واسط ى است و برخى در توثیق او تردید دارند. اما درست آن است که موسى بن بکر موثق است؛ زیرا صفوان بن یحیى و ابن ابى عمیر از او روایت نقل کرده اند، بلکه صفوان شهادت داده است که کتاب موسى بن بکر ازکتاب هایى است که اصحاب ما در آن اختلاف ندارند.
در سند کلینى، عبد الله بن اعین آمده است نه عبدالرحمن بن اعین، در سند شیخ طوسى در کتاب تهذیب نیز برخلاف کتاب استبصار، عبدالله بن اعین آمده است. ظاهرا این ضبط، اشتباه است؛ زیرا در متون رجالى و در اسانید، کسى به نام عبدالله بن اعین وجود ندارد. بنابراین، نام درست راوى، عبدالرحمن است چنان که در سند شیخ صدوق چنین آمده است.
5. روایت دیگر عبدالرحمن بن اعین از امام صادق(ع): قال: لایتوارث اهل ملتین، نحن نرثهم و لایرثونا، ان الله عز وجل لم یزدنا بالاسلام الا عزا؛ امام صادق(ع) فرمود: اهل دو دین از یکدیگر ارث نمى برند، ما از آنان ارث مى بریم وآنان از ما ارث نمى برند، خداوند عز و جل با اسلام جز بر عزت ما نیفزود.» این روایت را شیخ صدوق نقل کرده است و موسى بن بکر در سند این روایت نیز هست و شاید این روایت، همان روایت پیشین باشد.
6. معتبره سماعه از امام صادق(ع): قال: سالته عن المسلم هل یرث المشرک؟ قال: نعم فاما المشرک فلا یرث المسلم؛ از امام صادق(ع) پرسیدم آیا مسلمان از مشرک ارث مى برد؟ فرمود: آرى، اما مشرک از مسلمان ارث نمى برد.
7. معتبره محمد بن قیس از امام باقر(ع): قال: سمعته یقول: لایرث الیهودی و النصرانی المسلمین و یرث المسلمون الیهود و النصارى؛ محمد بن قیس مى گوید: از امام باقر(ع) شنیدم که مى فرمود: یهودى و نصرانى از مسلمان ارث نمى برند، و مسلمانان از یهود و نصارى ارث مى برند.
8. معتبره جمیل و هشام از امام صادق(ع): انه قال: فیما روى الناس عن النبی(ص) انه قال: لایتوارث اهل ملتین. قال: نرثهم و لایرثونا، ان الاسلام لم یزده فی حقه الاشدة - و فى نقل الشیخ - لم یزده الاعزا فی حقه؛ امام صادق(ع) فرمود: مردم از پیامبر روایت کرده اند که فرمود: «اهل دو دین از یک دیگر ارث نمى برند.» فرمود: ما از آنان ارث مى بریم ولى آنان از ما ارث نمى برند، اسلام جز بر شدت حق مسلمان نیفزود - در نقل شیخ طوسى آمده است: - اسلام جز برعزت مسلمان نیفزود.
9. روایت ابوالعباس از امام صادق(ع): سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: لایتوارث اهل ملتین. یرث هذا هذا و یرث هذا هذا، الا ان المسلم یرث الکافر و الکافر لایرث المسلم؛() شنیدم امام صادق(ع) مى فرمود: اهل دو دین از یکدیگر ارث نمى برند، [مقصود از توارث این است که] این از آن ارث ببرد و آن از این. اما مسلمان از کافر ارث مى برد ولى کافر از مسلمان ارث نمى برد.
راوى این روایت، ابوالعباس بقباق است که ثقه است و کسى که این روایت را از ابوالعباس نقل کرده، قاسم بن عروه است که توثیق آن مورد بحث بزرگان است. وثاقت او ترجیح دارد - بنابر آن که نقل اصحاب اجماع از راوى در توثیق او کافى باشد - زیرا ابن ابى عمیر و بزنط ى در اسناد صحیحى از او روایت نقل کرده اند.
علاوه بر این، در کتاب مسائل صاغانیه منسوب به شیخ مفید به وثاقت قاسم بن عروه تصریح شده است. بر این اساس، بنابر صحت انتساب این کتاب به شیخ مفید، توثیق() قاسم بن عروه از این طریق نیز اثبات مى شود. پس سند روایت معتبر است.
10. روایت مالک بن اعین و عبدالملک بن اعین از امام باقر(ع): سالته عن نصرانی مات و له ابن اخ مسلم و ابن اخت مسلم و له اولاد و زوجة نصارى، فقال: «ارى ان یعط ى ابن اخیه المسلم ثلثى ما ترکه و یعط ى ابن اخته المسلم ثلث ماترک ان لم یکن له ولد صغار...؛ پرسیدم فردى نصرانى مرد و پسر برادر و پسر خواهر او مسلمان هستند و فرزندان و همسر او نصرانى مى باشند. امام باقر(ع) فرمود: راى من این است که دو سوم ما ترک او به پسر برادر و یک سوم آن به پسر خواهرش داده شود اگر فرزند صغیر نداشته باشد...»() این روایت اگر چه دلالت بر تفصیل دارد میان آن که کافر، فرزند صغیر داشته یا نداشته باشد - که بحث آن در بخش آینده خواهد آمد - اما صدر روایت صریح است در ارث بردن مسلمان از کافر بلکه در حجب مسلمان نسبت به وارث کافر. مرفوعه ابن رباط از امیرالمؤمنین(ع) نیز همین گونه است: لو ان رجلا ذمیا اسلم و ابوه حى و لابیه ولد غیره ثم مات الاب ورثه المسلم جمیع ماله و لم یرثه ولده و لا امراته مع المسلم شیئا؛ اگر مردى ذمى اسلام بیاورد و پدرش زنده باشد و فرزندان دیگرى غیر از او داشته باشد، سپس بمیرد، فرزند مسلمان همه مال او را به ارث مى برد و با وجود این فرزند مسلمان، دیگر فرزندان و همسر او ارث نمى برند.()
11. روایتى که شیخ صدوق به اسناد خود از ابوالاسود دئلى نقل کرده است: ان معاذ بن جبل کان بالیمن فاجتمعوا الیه و قالوا یهودی مات و ترک اخا مسلما. فقال معاذ: سمعت رسول الله(ص) یقول: الاسلام یزید و لاینقص فورث المسلم من اخیه الیهودى؛ معاذ بن جبل در یمن بود، مردم گرد او آمدند و گفتند: مردى یهودى مرده و برادر مسلمانى به جاگذاشته است. معاذ گفت: از پیامبر(ص) شنیدم که مى فرمود: اسلام مى افزاید و نمى کاهد، سپس ارث یهودى را به برادر مسلمانش داد.()
البته این روایت ظهور در این ندارد که حکم ارث بردن مسلمان از کافر از جانب پیامبر(ص) صادر شده باشد، آنچه ازپیامبر نقل شده کبراى قضیه است «ان الاسلام یزید و لا ینقص» معاذ بن جبل این کبرى را بر موضوع ارث تطبیق داد واز سخن پیامبر چنین استنباط کرد که مسلمان از کافر ارث مى برد. روایت دیگرى را نیز شیخ صدوق در همین مقام نقل کرده و وسایل نیز آن را به نقل از شیخ صدوق آورده است:
«قال النبى(ص): لاضرر و لاضرار فی الاسلام فالاسلام یزید المسلم خیرا و لایزیده شرا (او الاسلام یعلو و لا یعلى علیه). پیامبر(ص) فرمود: زیان رسانى و زیان پذیرى در اسلام نیست. اسلام، مسلمان را در خیر فزونى مى بخشد نه درشر.() (یا اسلام برتر است و برتر از آن چیزى نیست.)()
استدلال به این گونه روایات براى اثبات ارث بردن مسلمان از کافر، مبنى بر آن است که از الفاظ «علو» و «زیاده» و«خیر»، به گونه اى استظهار شود که برترى و فزونى را، حتى در ارث شامل شود، و چنین استظهارى روشن نیست، افزون بر این، روایات یاد شده، مرسل هستند. وجود روایات گذشته که صراحت دارند در ارث بردن مسلمان از کافربراى اثبات مطلب کافى است؛ زیرا برخى از این روایات، صحیحه هستند و مجموع آن ها به حد استفاضه رسیده است و بر این اساس، به دو روایت مرسل اخیر نیازى نیست.
در قبال روایات گذشته، روایات دیگرى وجود دارد که ادعا شده است به اطلاق یا به صراحت، مخالف روایات گذشته مى باشند و دلالت دارند بر این که مسلمان از کافر ارث نمى برد:
الف) روایاتى که ادعا شده است اطلاق آن ها، مخالف روایات گذشته مى باشد، دو روایت است:
1 - معتبره حنان بن سدیر از امام صادق(ع): «قال: سالته: یتوارث اهل ملتین؟ قال: لا؛() حنان مى گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا اهل دو دین از یکدیگر ارث مى برند؟ فرمود: نه.
2 - روایت على بن جعفر در قرب الاسناد از برادرش امام کاظم(ع): «قال: سالته عن نصرانی یموت ابنه و هو مسلم هل یرث؟ فقال: لا یرث اهل ملة؛ على بن جعفر مى گوید: از امام کاظم(ع) پرسیدم: پسر مردى نصرانى مسلمان بود و فوت کرد، آیا پدرش از او ارث مى برد؟ فرمود: اهل دین دیگرى، ارث نمى برد.» روایت نخست، ظهورى ندارد مگر در این که طرفین به صورت دو جانبه از یکدیگر ارث نمى برند و این منافاتى با ارث بردن یک جانبه مسلمان از کافر ندارد. بر فرض که این روایت ظهور داشته باشد در نفى ارث هر یک از دو طرف ازدیگرى، باز این ظهور، ظهور اطلاقى است که با صراحت روایات گذشته که دلالت بر منع ارث طرف کافر از مسلمان دارند نه بالعکس، قابل تقیید است. علاوه بر این، روایاتى مثل روایت ابى العباس که گذشت، توارث را به «ارث بردن دو جانبه» تفسیر کرده اند. بنابراین، روایت ابى العباس، قرینه مفسره اى براى این روایت است و مراد از عدم توارث اهل ملتین را شرح داده و تفسیر کرده است.
اما روایت دوم، علاوه بر ضعف سند آن به سبب وجود عبدالله بن حسن، مورد سؤال در روایت، ارث بردن پدرى کافراز پسرى مسلمان است که هیچ اشکالى در منع آن وجود ندارد. ممکن است گفته شود اطلاق روایت شامل طرف عکس یعنى ارث بردن مسلمان از کافر نیز مى شود. این اطلاق مبتنى بر آن است که مراد امام از عبارت «لایرث اهل ملة» این باشد که اهل هیچ دینى از اهل دین دیگر ارث نمى برد، اطلاق این کلام شامل ارث مسلمان از کافر نیز مى شود. در حاشیه وسائل الشیعه نیز آمده است که عبارت در اصل مصدر یعنى در قرب الاسناد این گونه است: «لایرث اهل ملة ملة». اگر چنان معنایى از کلام امام فهمیده شود یا اگر عبارت چنان باشد که در حاشیه وسایل آمده است، در این صورت اطلاق روایت تمام است اما این اطلاق قابل تقیید است با روایات گذشته که تصریح دارند بر ارث بردن مسلمان از کافر.
ب) روایاتى که ادعا شده به صراحت مخالف روایات ارث مسلمان از کافر مى باشند عبارتند از:
1. معتبره جمیل و محمد بن حمران از امام صادق(ع) درباره شوهر مسلمان و همسر یهودى یا نصرانى او، امام فرمود: لایتوارثان.() اگر چه این روایت در پاسخ سؤالى در خصوص زوج مسلمان و زوجه کافر آمده است، اما تعبیرى که در پاسخ امام(ع) آمده است، نفى توارث از طرفین است. بنابراین، این روایت همانند روایت پیشین حنان خواهد بود.
2. روایت حنان از امى صیرفى - یا با یک نفر واسطه از امى صیرفى - از عبدالملک بن عمیر قبط ى از امیرالمؤمنین(ع): «انه قال للنصرانی الذی اسلمت زوجته: بضعها فی یدک و لامیراث بینکما؛ امیرالمؤمنین(ع) به مردى نصرانى که همسر او مسلمان شده بود، فرمود: حق زناشویى با او را دارى اما میان شما میراثى وجود ندارد.»() این روایت علاوه بر ضعف سند آن، باز به قرینه روایات صریح گذشته، قابل حمل است بر میراث طرفینى دوجانبه نه میراث یک طرفه.
بر فرض که این روایت ظهور داشته باشد در ارث نبردن زوجه مسلمان از زوج کافر، باز همانند روایت پیشین - معتبره جمیل و محمد بن حمران - است. نیز همین گونه است روایت مرسله شیخ صدوق در مقنع: «قال ابو عبدالله(ع): فی الرجل النصرانی (تکون) عنده المراة النصرانیة، فتسلم، اویسلم، ثم یموت احدهما، قال: لیس بینهما میراث؛ امام صادق(ع) درباره مرد و زن نصرانى که زن او یا خود او مسلمان مى شود و سپس یکى از آن دو مى میرد، فرمود: «میان آن دو میراثى نخواهد بود.»()
3. معتبره عبدالرحمن بصرى: قال: قال ابوعبدالله(ع): «قضى امیرالمؤمنین(ع) فی نصرانی اختارت زوجته الاسلام ودارالهجرة، انها فی دار الاسلام لاتخرج منها و ان بضعها فی ید زوجها النصرانی و انها لاترثه و لایرثها؛ امام صادق(ع) فرمود: امیرالمؤمنین(ع) درباره مردى نصرانى که همسر او اسلام آورد و به دارالهجره آمد چنین حکم کرد که این زن در دارالاسلام خواهد ماند و از آن بیرون نخواهد شد. شوهر او حق زناشویى با او دارد ولى نه این زن از اوارث مى برد و نه او از این ارث مى برد.»()
این روایت به صراحت دلالت دارد که زوجه مسلمان از زوج نصرانى خود ارث نمى برد، از این رو نمى توان آن را بر نفى توارث دو جانبه و عدم تنافى با ارث بردن یک جانبه مسلمان از کافر، حمل کرد. بلکه چه بسا گفته شود مقتضاى جمع عرفى آن است که روایات ارث مسلمان از کافر با این روایت تخصیص زده شده و زوجه مسلمان از مدلول عام روایات ارث مسلمان از کافر خارج شود؛ زیرا دلالت آن روایات و شمول آن ها بر هر وارث مسلمانى حتى زوجه، از طریق اطلاق بوده است نه به صراحت، در حالى که این روایت در خصوص زوجه مسلمان وارد شده است.
صریح تر از این روایت در تخصیص و تفصیل، روایت معتبر عبدالرحمن بن اعین از امام باقر(ع) است که فرمود:
«لانزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا، هذا میراث ابی طالب فی ایدینا. فلا نراه الا فی الولد و الوالد و لانراه فی الزوج و المراة؛ اسلام جز بر عزت ما نمى افزاید، از این رو ما از غیرمسلمانان ارث مى بریم و آنان از ما ارث نمى برند، میراث ابوطالب اینک در دست ماست. ما معتقد به ارث بردن مسلمان از کافر فقط میان فرزند و پدر هستیم نه میان زن و شوهر.»()
این روایت بر فرض صدور آن از امام(ع)، صریح است در تفصیل و اختصاص ارث مسلمان از کافر به غیر از زن وشوهر، بلکه صریح است در اختصاص این میراث فقط به فرزند و پدر مگر آن که مراد از «ولد والوالد» به قرینه تقابل آن با «زوج و المراة»، رابطه خویشاوندى نسبى در مقابل خویشاوندى سببى باشد، این نکته قابل تامل است. اما آنچه مایه ضعف این روایت یا موجب تاویل آن است، دلالت ظاهر آن بر کفر ابوطالب است.
صاحب وسایل بعد از نقل این حدیث مى نویسد:
«شیخ طوسى مى گوید: استثنا کردن زن و شوهر در این روایت، به اجماع طائفه، متروک است.
به نظر من، ممکن است مراد از میراث در آخر این روایت، شرف و مانند آن باشد و تعلیل موجود در روایت، مجازى باشد. این قبیل تعلیل هاى مجازى فراوان وجود دارد.»
ضعف تاویل صاحب وسائل آشکار است و این شیوه جمع در این مقام درست نیست.
تحقیق آن است که این دو روایت هر دو از حجیت ساقطند؛ زیرا:
اولا، در روایات گذشته - از جمله در صحیحه ابى ولاد - به صراحت آمده است که مرد مسلمان از همسر ذمى خود ارث مى برد.
بنابراین، استثناى زوج مسلمان ممکن نیست و بعد از تعارض و تساقط دو دسته روایات، مطلقات «نحن نرثهم» مرجع خواهد بود.
ثانیا، در روایات گذشته این تعلیل آمده بود که: ان الاسلام لایزیده الا عزا (اسلام جز بر عزت مسلمان نمى افزاید) و دراین تعلیل فرقى میان انواع وارثان مسلمان گذاشته نشده است.
بنابراین، حکم مذکور در آن روایات، مانند حکمى تخصیص ناپذیر است و دو روایت اخیر در حکم معارض با آن روایات هستند نه مخصص آن ها. پس این دو روایت به دلیل موافقت با راى عامه، باید حمل بر تقیه شوند.
ثالثا، روى گرداندن مشهور از این دو روایت، بلکه اجماع فقهاى شیعه برخلاف این دو، اگر موجب قطع به صدور این دو روایت از روى تقیه نشود دست کم قرینه نیرومندى است بر وجود خلل در این دو روایت یا تاویل مفاد آن ها.بنابراین، بر مبناى این کبراى کلى که خبر ثقه در این گونه موارد از حجیت ساقط است، این دو روایت ساقط از حجیت خواهند بود.
بدین ترتیب، در جهت نخست بحث، روشن شد که بى هیچ شبهه و اشکالى مسلمان از کافر ارث مى برد و در موجبات ارث هیچ فرقى میان نسب و سبب و ولاء نیست؛ زیرا این مقتضاى اطلاق سخن ائمه(ع) است که فرمودند: «نحن نرثهم» خصوصا با این تعلیل که فرمودند: «ان الاسلام یزیده و لا ینقصه شیئا».
آن عبارت و این تعلیل، تمام موجبات ارث را در بر مى گیرد و هر چیزى که موجب ارث باشد نمى توان به جهت اسلام شخص وارث از آن جلوگیرى کرد.
2. حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث غیر مسلمان
بحث حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث کافر در موردى مطرح است که مورث، کافر باشد، اما در موردى که مورث، مسلمان باشد وارثى مسلمان و هم وارثى کافر داشته باشد، ارث نبردن وارث کافر از مورث مسلمان از باب حجب نیست، بلکه از آن جهت است که کافر از مسلمان ارث نمى برد و از این رو حتى اگر مورث مسلمان، وارث مسلمانى نیز نداشته باشد باز ارث او به وارث کافر نمى رسد بلکه امام وارث او خواهد بود.
ادله حجب وارث مسلمان از ارث وارث کافر:
دلیل اول، اجماع: در مبحث پیشین گذشت که در سخنان فقها به صراحت گفته شده است که مسلمان از کافر ارث مى برد و ورثه کافر را اگر چه نزدیک تر به مورث باشند، از ارث حجب مى کند. این حکم مطلق فقط در مورد امام و همسرکافر مقید شده است، از این رو، امام موجب حجب ورثه کافر نمى شود، بلکه اساسا با وجود وارث کافر، ارث کافر به امام نمى رسد، چنان که همسر مسلمان کافر نیز موجب حجب وارثان کافر او نمى شود، البته بنابر آن که قائل به عدم رد ارث کافر به همسر مسلمان او باشیم .
این اجماع اگر چه همانند اجماع در مساله پیشین - ارث بردن مسلمان از کافر - برگرفته از عبارات فقها است، اما اجماع، در مساله پیشین، روشن تر و آشکارتر از این جا است. بدین معنا که مساله ارث بردن مسلمان از کافر و این که اسلام جز بر عزت مسلمان نمى افزاید و چیزى از او نمى کاهد، در حد یکى از ضروریات مذهب ما است .چرا که پیش تر نیز اشاره کردیم که این مساله همیشه مطرح بوده و همواره مورد نفى و قبول و جدال میان مذهب ما و مذاهب عامه بوده است و همه مذاهب عامه بر این قول هستند که مسلمان از کافر ارث نمى برد. اما مساله حجب وارث مسلمان از وارث کافر، از جانب مذاهب عامه اصلا مطرح نبوده و از هیچ یک از آنان سخنى در این مساله نقل نشده است. بر این اساس، تشکیک در این اجماع و احتمال مدرکى بودن آن، موجه است، شاید مستند این اجماع نزد فقها،استناد به روایات باشد.
دلیل دوم، تمسک به اطلاق مضمون «المسلم یحجب الکافر».
در روایت حسن بن صالح آمده است: «المسلم یحجب الکافر و یرثه و الکافر لایحجب المسلم و لایرثه»(). این تعبیر مطلق است و هم شامل موردى مى شود که وارث مسلمان باشد و مورث نیز مسلمان باشد ولى دیگر وارثان اوکافر باشند و هم شامل موردى مى شود که وارث، مسلمان باشد و مورث و دیگر وارثان او کافر باشند. گروهى از فقها به اطلاق این روایت استدلال کرده اند.
اما این استدلال چندان دلنشین نیست؛ زیرا با عبارت «و یرثه» معلوم مى شودکه در این حدیث، مورث کافر فرض شده است. بدین معنا که در جمله نخست حدیث «المسلم یحجب الکافر» فرض نشده که مورث کافر باشد بلکه بافرض این که مورث مسلمان باشد نیز سازگار است، به عبارت دیگر، حجب مسلمان از ارث بردن وارث کافر از مورث کافر، فرع بر این است که ابتدا و در مرحله قبل، اصل ارث بردن مسلمان از مورث کافر، ثابت شده باشد و در این حدیث، چیزى که این نکته را بیان کرده باشد وجود ندارد مگر عبارت «و یرثه» که بعد از عبارت «المسلم یحجب الکافر» آمده است. بنابر این، در عبارت اول حدیث که فرموده: «المسلم یحجب الکافر» هرگز فرض نشده که مسلمان ازکافر ارث مى برد تا به اطلاق آن تمسک شود. از این رو در این حدیث، اطلاقى وجود ندارد که شامل فرض کافر بودن مورث بشود. بلکه فهم عرفى از مثل این خطاب آن است که کفر، گاهى در طرف وارث فرض مى شود و گفته مى شود: مسلمان، کافر را حجب مى کند، وگاهى کفر در طرف مورث فرض مى شود و گفته مى شود: مسلمان از او ارث مى برد.
افزون بر آن چه گفته شد، سند این حدیث هم چنان که پیش تر اشاره شد، ضعیف است.
دلیل سوم، برخى روایات دلالت بر آن دارند که اگر کافرى بعد از تقسیم ارث، مسلمان شد، از ارث ممنوع است و هیچ حقى از میراث نخواهد داشت. این روایات، بسیارند و سند آنها هم صحیح است، از این جمله است روایت صحیح عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع):
«من اسلم على میراث قبل ان یقسم فله میراثه و ان اسلم و قد قسم فلا میراث له؛ اگر وارث قبل از تقسیم میراث اسلام بیاورد، سهم خود را از آن میراث خواهد داشت، و اگر بعد از تقسیم میراث، اسلام بیاورد، میراثى نخواهد داشت.»
صاحب جواهر در مقام استدلال به این روایات براى اثبات حجب مىنویسد:
«معتبره ابن مسکان متضمن این معنا است که اگر کافر بعد از تقسیم میراث، مسلمان شود، از ارث ممنوع است. این روایت، ارث بردن کافر را از مسلمان و از کافر، با وجود وارث مسلمان و بدون وجود وارث مسلمان در بر مى گیرد.مورد اخیر (ارث بردن کافر بدون وجود وارث مسلمان) به اجماع، خارج شده است، اما باقى موارد، همچنان مشمول روایت هستند. در برخى از این روایات آمده است: من اسلم على میراث قبل ان یقسم فهوله (اگر کافرى قبل از تقسیم میراث مسلمان شود، میراث از آن او خواهد بود().) ظاهر این تعبیر آن است که تمام میراث اختصاص به او دارد چه مورث، مسلمان باشد و چه کافر، چه وارث مسلمانى وجود داشته باشد، چه نداشته باشد. در موردى که وارث مسلمانى هم درجه او باشد از شمول این تعبیر خارج است، اما در دیگر موارد، میراث اختصاص به او دارد یا به واسطه قرب خویشاوندى او، یا به واسطه اسلام آوردن او.»
بر استدلال صاحب جواهر این اشکال وارد است که این روایات در صدد بیان منع کافر از ارث نیستند تا گفته شود ارث بردن کافر از مسلمان و از کافر را در بر مى گیرند. این روایات فقط در صدد بیان عکس این مطلب هستند یعنى آن که درارث بردن مسلمان کافى است که وى قبل از تقسیم ترکه مسلمان شده باشد، بنابر این، مسلمان بودن وارث هنگام مرگ مورث، شرط نیست. آرى، این سخن به دلالت التزامى دلالت مى کند که کافر اگر تا هنگام تقسیم ترکه، کافر بماند ازارث ممنوع است و هیچ حقى در ترکه نخواهد داشت حتى اگر پس از تقسیم، مسلمان شود. اما این که محدوده ممنوعیت کافر تا کجاست و آیا موردى را که مورث کافر باشد نیز در بر مى گیرد یا نه، چنین مطلبى از این احادیث استفاده نمى شود؛ زیرا روشن است که این احادیث درصدد بیان مانعیت کفر از ارث نیستند. از این نکته، آشکار مى شود که این روایات به تقیید و تخصیص و اخراج فرض عدم وارث مسلمان یا اخراج فرض وجود وارث مسلمان همدرجه او، نیازى ندارند.
هم چنین، صاحب جواهر از صحیحه محمد بن مسلم «من اسلم على میراث من قبل ان یقسم فهو له و من اسلم بعد ماقسم فلا میراث له»() این گونه استظهار کرد که تمام میراث اختصاص به وارثى دارد که قبل از تقسیم ترکه مسلمان شده است. این استظهار وى نیز درست نیست؛ بلکه منظور روایت، اصل استحقاق ارث است نه اختصاص تمام میراث، به قرینه مقابله آن با بخش دوم روایت «... و من اسلم بعد ما قسم، فلا میراث له».عنوان میراث که در روایت آمده، اسم جنس است که برسهم هر شخص از ارث نیز صدق مى کند.
دلیل چهارم، روایات خاص. در این باره دو روایت وجود دارد:
1. روایت جعفر بن محمد رباط که به صورت مرفوع از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است: قال امیر المؤمنین (ع): لو ان رجلا ذمیا اسلم و ابوه حى ولابیه ولد غیره ثم مات الاب، ورثه المسلم جمیع ماله ولم یرثه ولده ولا امراته مع المسلم شیئا؛ اگر مردى ذمى اسلام بیاورد و پدرش زنده باشد و فرزندانى دیگر غیر از او داشته باشد، سپس پدر او بمیرد، فرزند مسلمان او همه مال او را به ارث خواهد برد و دیگر فرزندان و همسر او با وجود آن وارث مسلمان، از او ارث نخواهند برد.() این روایت به روشنى دلالت برحجب مسلمان از ارث بردن کافر از مورث کافر دارد، اما مرفوعه است و علاوه بر این، راوى آن نیز مجهول است.
2. روایت عبدالملک بن اعین یا مالک بن اعین که متن آن در مبحث پیشین نقل شد: «سالته عن نصرانى مات وله ابن اخ مسلم و...» هم سند این روایت و هم دلالت آن جاى بحث دارد:
این روایت را صاحب وسایل از کتاب من لایحضره الفقیه با عنوان «عبدالملک بن اعین و مالک بن اعین جمیعا عن ابی جعفر» نقل کرده است. این چنین سندى، معتبر است؛ زیرا عبدالملک بن اعین یکى از برادران زراره است که همگى معتبر مى باشند و کشى به استقامت و فقاهت() همه آنان شهادت داده است. اما در نسخه هاى کنونى من لایحضره الفقیه که در دست ماست، در سند این روایت آمده است:«عبدالملک بن اعین او مالک بن اعین()» به صورت تردید در نام راوى و بدون کلمه «جمیعا». کلینى() و شیخ طوسى()، این روایت را با عنوان «مالک بن اعین» نقل کرده اند، هم چنین علامه حلى نیز در مختلف، این روایت را با عنوان «ما رواه مالک بن اعین عن الباقر(ع)» نقل کرده است.() کشى همراه اسامى برادران زراره که آنان را به استقامت و فضل یاد کرده است، از مالک بن اعین اسم نبرده است و توثیقى در باره او بیان نکرده است. برخى از علماى رجال آورده اند که زراره دو برادر دیگر نیز داشته به نام هاى مالک بن اعین و قعنب بن اعین و این دو در میان اصحاب اهمیتى نداشته اند یا از مخالفان بوده اند.() از این رو آیت الله خویى در معجم رجال، استظهار کرده است که مالک بن اعین که در اسانید آمده، مالک بن اعین جهنى بصرى()است و او نیز از کسانى است که توثیق آنان اثبات نشده است. بر این اساس، سند این روایت اگر به اطمینان نگوییم ناموثق است، دست کم مردد است میان موثق و ناموثق.
ممکن است گفته شود: نقل صاحب وسایل از نسخه معتبرى است که شاید در اختیار او بوده است و این نقل او براى ماحجت است؛ زیرا او در سلسله اجازات خود، طریق معتبر و پیوسته اى به صاحبان کتب اربعه داشته است، برخلاف نسخه هاى امروزى من لایحضره الفقیه که در اختیار ما است، اگر چه اصل آن قطعى و متواتر است، اما در موارداختلاف نسخه ها، نمى توان فقط عبارت نسخه چاپى را قطعى دانست، شاید نسخه صحیح خلاف آن باشد و نسخه صاحب وسایل، نسخه صحیح باشد. از آن جا که نسخه صاحب وسایل، طریق تعبدى معتبرى دارد، تا علم به خلاف آن پیدا نکنیم، براى ما حجت خواهد بود. بنابر این با نقل صاحب وسایل، اثبات مى شود که این حدیث را عبدالملک بن اعین از امام باقر (ع) نقل کرده است و این منافاتى ندارد با نقل کلینى و شیخ طوسى که همین حدیث را مشخصا ازمالک بن اعین نقل کرده اند، روشن است که میان این دو نقل، منافاتى وجود ندارد.
این توجیه، بعید است بلکه در این مقام، اطمینان به خلاف آن داریم؛ زیرا همه نسخه هاى من لایحضره الفقیه که دراختیار ما است، سند این حدیث را به صورت تردید و بدون کلمه «جمیعا» نقل کرده اند. هم چنین، سایر اصحاب طرق و اجازات از معاصران صاحب وسایل و متقدمان بر او، سند این حدیث را همان گونه که در نسخه هاى موجود من لایحضره الفقیه است نقل کرده اند، فیض کاشانى در وافى()، علامه مجلسى در بحار() و پدرش در روضة المتقین() که شرح من لایحضره الفقیه است، همه سند حدیث را به همین صورتى که ما ذکر کردیم نقل کرده اند.مجموعه این امور ما را به اطمینان مى رساند که اشتباه از صاحب وسایل بوده است. علاوه بر این، سایر اصحاب طرق و اجازات از قبیل فیض و مجلسى اول و دوم نیز هر کدام طریق معتبرى به صاحب کتاب من لایحضره الفقیه دارند، بنابراین میان این طرق و طریق صاحب وسایل در نقل عبارت من لایحضره الفقیه، تعارض و تهافت وجود خواهدداشت و در نتیجه، نقل این روایت از جانب عبدالملک ابن اعین که ثقه است، اثبات نمى شود.
اما دلالت این روایت بر اصل حجب و این که همسر و فرزندان کافر با وجود برادر زاده یا خواهر زاده مسلمان او، ارث نمى برند، آشکار است، ولى این روایت دو نکته دیگر را نیز در بردارد که هر دو خلاف قاعده مى باشند:
نخست: بر اساس این روایت، واجب است مسلمان وارث، نفقه فرزندان صغیر کافر را تا زمان بلوغ آنان بپردازد.
دوم: اگر فرزندان کافر در حال صغر، مسلمان شدند، ترکه کافر به امام داده مى شود تا نفقه آنان را بدهد، هر گاه پس ازبلوغ، بر اسلام خود تاکید ورزیدند، ترکه به آنان داده خواهد شد و گرنه، به وارث مسلمان داده خواهد شد.
ابن زهره() و ابوالصلاح حلبى() این نکته را تعمیم دادند به همه مواردى که کافر، فرزندان صغیر و خویشاوند مسلمانى داشته باشد حتى اگر فرزندان او در حال صغر مسلمان نشوند.
چون این هردو نکته بر خلاف قواعد است، مشهور فقها با مضمون این حدیث مخالفت کرده و آن را حمل بر استحباب نمودند و این، دلالت حدیث را بر لزوم حجب نیز سست مى کند. بلکه برخى از فقها - از جمله صاحب جواهر - ادعاکرده اند که مشهور از عمل به این حدیث اعراض کرده و ترک آن بهتر است.()
اگر این سخن تمام باشد و آن را موجب سستى سند حدیث بدانیم، حدیث از حجیت ساقط شده و در این صورت براى حکم حجب نیز نمى توان به آن استناد کرد؛ زیرا حجیت سند - چنان که درجاى خود ثابت شده است -تبعیض پذیر نیست.
در قبال این روایات، دو روایت در وسایل وجود دارد که ظهور دارند درعدم حجب و این که وارث کافر در کنار وارث مسلمان از مورث کافر ارث مى برد:
نخست: روایت ابن ابى نجران از قول افراد متعددى از امام صادق(ع):
فی یهودی او نصرانی یموت و له اولاد مسلمون و اولاد غیر مسلمین. فقال: هم على مواریثهم؛ از امام صادق (ع)پرسیدند گر فردى یهودى یا نصرانى بمیرد و فرزندانى مسلمان و فرزندانى کافر داشته باشد، میراث او چگونه تقسیم مى شود؟ فرمود: ایشان بر سهم میراث خود هستند.»این روایت را کلینى در کافىو شیخ طوسى در استبصار و تهذیب هم نقل کرده اند، اما در نقل تهذیب، جمله «اولاد مسلمون» ساقط شده است.
دوم: روایت ابن ابى عمیر از قول افراد متعددى از امام صادق (ع):
«فى یهودی او نصرانی یموت وله اولاد غیر مسلمین، فقال: هم على مواریثهم.»() این روایت را فقط شیخ طوسى در تهذیب نقل کرده است.
بسیار احتمال مى رود که این دو روایت، یک روایت باشد که هم ابن ابى نجران و هم ابن ابى عمیر هردو به نقل از افرادمتعددى آن را از امام صادق (ع) نقل کرده اند؛ زیرا الفاظ هردو روایت، یکسان است. در نقل تهذیب، جمله «اولاد مسلمون» ساقط شده است و هردو حدیث درتهذیب به یک صورت نقل شده اند، ولى شیخ طوسى در استبصار، این حدیث را همان گونه که در کتاب کافى آمده، نقل کرده است و با این وصف، مى توان مطمئن شد که هنگام استنساخ تهذیب، جمله «اولاد مسلمون» از قلم افتاده باشد. چرا که سؤال از میراث کافرى که فرزندان او نیز کافر باشند، بى وجه است، آن چه نیاز به سؤال دارد، این فرض است که مورث کافر فرزندان مسلمانى نیز داشته باشد. بر فرض که در روایت تهذیب، حذفى رخ نداده باشد، باز مقتضاى اطلاق روایت این است که اگر این کافر، فرزندان یا وارثان مسلمانى درطبقه دیگر داشته باشد، آنان نیز سهم میراث خود را دارند.
براساس آن چه گفتیم، هردو حدیث دلالت برعدم حجب دارند و وارث کافر حتى با وجود وارث مسلمان، از مورث کافر ارث مى برد. از این رو برخى از فقها آن را حمل بر تقیه یا معناى دیگرى کرده اند:
شیخ طوسى مى گوید: «سخن امام که فرمود: هم على مواریثهم، به این معنا است که ایشان بر سهم خود از میراث هستند، در حالى که ما روشن کردیم که هرگاه ورثه مسلمان و کافر باشند، میراث به مسلمان تعلق مى گیرد نه به کافر. اگرمعناى ظاهر این حدیث را بپذیریم باید آن را حمل بر تقیه کرد.»()
صاحب وسایل بعد از نقل حدیث و نقل سخن شیخ طوسى، مى گوید:«احتمال مى رود که «واو» در عبارت «و اولاد غیر مسلمین» به معناى «او» باشد یعنى فرزندان کافر از او ارث مى برند چه مسلمان باشند و چه کافر و این فرض که بعضى از فرزندان کافر، مسلمان و برخى دیگر کافر باشند، مراد حدیث نیست.»()
سخن صاحب وسایل، اولا، خلاف صراحت حدیث است که ناظر به فرض اختلاط و وجود دو صنف کافر و مسلمان در ورثه مى باشد؛ زیرا فقط این فرض است که نیاز به سؤال و آگاهى از حکم آن دارد. ثانیا، اگر «واو» هم به معناى «او»باشد - چنان که اگر تصریح به «او» مى شد - باز اطلاق حدیث صورت اختلاط ورثه را در بر مى گیرد، اگر فرض نشود که «او» براى بیان این تردید است که همه فرزندان مورث کافر، مسلمان باشند یا همه آنان کافر باشند، چرا که روشن است که بیان چنین تردیدى نیاز به لفظ دیگرى دارد که بر این معنا دلالت کند.
اما سخن شیخ طوسى که عبارت «هم على میراثهم» را این گونه معنا کرد که «هریک از ورثه سهمى را که شرعا مستحق آن است مى برد.» تناسبى با سؤال سائل ندارد و پاسخ سؤال او نیست؛ زیرا در روایت، از آن چه ورثه شرعا استحقاق آن را دارند سؤال شده بود و امام باید حکم شرعى را بیان مى کرد که فقط فرزندان مسلمان استحقاق میراث را دارند نه فرزندان کافر، نه این که بگوید: «انهم على ما یستحقونه شرعا» یعنى آن چه را شرعا مستحق آن مى باشند از آن ایشان است. بر همگان واضح است که این جمله همانند یک قضیه به شرط محمول است.
اما این که شیخ طوسى گفت باید سخن امام را حمل بر تقیه کرد، از بحث گذشته معلوم مى شود که تقیه بودن سخن امام کاملا نامحتمل است؛ زیرا همه مذاهب عامه بر این هستند که مسلمان از کافر ارث نمى برد و میان اهل دو دین، توارث وجود ندارد. بنابراین، مضمون سخن امام در هر حال مخالف قول عامه است. افزون بر این، ابتدائاً حمل کلام برتقیه نادرست است، فقط درصورتى باید به تقیه پناه برد که تعارض میان دو حدیثى که از نظر سند معتبر باشند، مستقرشده باشد و هیچ راهى براى جمع عرفى میان آن دو و یا ترجیح سندى به موافقت با کتاب و طرح مخالف با کتاب - که مقدم است بر حمل بر تقیه - وجود نداشته باشد. چنان که در جاى خود در علم اصول ثابت شده است، ترجیح سندى به موافقت با کتاب و ترک مخالف با کتاب، مقدم است بر ترجیح سندى به مخالفت با عامه.
در مورد این روایت، نوبت به حمل بر تقیه نمى رسد؛ زیرا:
اولا، این حدیث از نظر سند، معتبر است؛ زیرا ابن ابى عمیر آن را از «غیر واحد» نقل کرده است و در جاى خود ثابت شد که روایات مرسل ابن ابى عمیر که آنها را از افراد متعددى (غیر واحد) نقل کرده است، معتبر مى باشند خصوصا که ثقه عظیم الشانى مثل ابن ابى نجران نیز این روایت را به نقل از افراد متعددى از امام صادق(ع) روایت کرده است. برخلاف روایات حجب که هیچ یک از آن سه روایت، سند اثبات شده ندارند. ادعاى سقوط سند این حدیث به سبب اعراض فقها از عمل به آن - بنابر آن که این کبرى را بپذیریم که اعراض فقها از حدیثى موجب سستى سند آن خواهدشد - مردود است؛ زیرا اعراض فقها از عمل به این حدیث، ثابت نیست. در صفحات گذشته ملاحظه شد که شیخ طوسى این روایت را با سایر روایات به نحوى جمع کرد.
ثانیا، بر فرض که سند هردو طرف، معتبر بوده و تعارض میان آن ها مستقر شده باشد، باز این حدیث ترجیح دارد؛ چون مطابق قرآن کریم است، چرا که عموم آیات ارث دلالت بر ارث بردن ذوى الارحام از یکدیگر دارد. چنان که اشاره شد، ترجیح بر اساس موافقت با کتاب مقدم است بر ترجیح بر اساس مخالفت با عامه.
ثالثا، پیش از این گفتیم که روایات هردو طرف، مخالف با فتواى مذاهب عامه هستند، از این رو، هیچ کدام از دو طرف را نمى توان حمل بر تقیه کرد و موضوعى براى حمل بر تقیه وجود نخواهد داشت.
این حدیث اخص از روایت حسن بن صالح() است؛ زیرا روایت حسن بن صالح دلالت بر حجب مسلمان از وارث کافر دارد چه مورث مسلمان باشد و چه کافر، بنابر این، آن روایت، براساس مفاد این حدیث (حدیث ابن ابى عمیر وابن ابى نجران)، مقید مى شود به موردى که مورث مسلمان باشد.
البته تعارض میان این حدیث و مرفوعه ابن رباط وروایت مالک بن اعین، تعارض مستقر است و وجه جمعى میان آن ها وجود ندارد.
از مجموع مباحثى که در این مساله بیان شد، این نتیجه به دست مى آید که اگر از اجماعى که ادعا شده است و از وفاق فتاواى فقها بر حجب مسلمان از کافر حتى در موردى که مورث کافر باشد، قطع یا اطمینان به حکم شرعى براى ما حاصل نشود، به مقتضاى صناعت فقه، نمى توان این فتواى مشهور را در باب حجب صادر کرد. بلکه براساس ضوابط فقهى، با استناد به حدیث ابن ابى عمیر و ابن ابى نجران یا بر فرض تعارض و تساقط روایات، با استناد به اطلاقات ارث، قول به عدم حجب درست تر است.
3) عدم حجب در صورتى که وارث صغیر باشد
محقق حلى در شرایع مى نویسد:
«اگر مردى نصرانى، فرزندانى صغیر و پسر برادر و پسر خواهرى مسلمان از خود به جا بگذارد دو سوم ترکه به پسربرادر و یک سوم آن - به پسر خواهر مى رسد و این دو، نفقه فرزندان صغیر را به نسبت حقشان پرداخت خواهند کرد.اگر فرزندان پس از بلوغ، مسلمان شدند، براساس روایت مالک بن اعین، آنان به ترکه سزاوارترند.
اگر آنان کفر را بر گزیدند، مالکیت وارثان (پسر برادر و پسرخواهر) بر ترکه مستقر خواهد شد و فرزندان محروم مى شوند. این حکم مورد اشکال است و منشا اشکال آن است که کودک در کفر، حکم والدین خود را دارد، و نیز تقسیم ترکه قبل از مسلمان شدن وارث، مانع از استحقاق او است.»()
پیش تر گفتیم که برخى از فقها مانند حلبى در کتاب کافى فى الفقه و ابن زهره در غنیه، این حکم را به همه مواردى که کافر، فرزندان صغیر و خویشاوندان مسلمان داشته باشد، تعمیم داده اند. در این فرض، نفقه فرزندان از ترکه پرداخت مى شود تا بالغ شوند. پس از بلوغ اگر اسلام آوردند، میراث از آن ایشان خواهد بود و اگر اسلام نیاوردند، ترکه از آن خویشاوندان مسلمان خواهد بود. فقهاى یاد شده، این حکم را مختص به مورد روایت که خویشاوند مسلمان، پسربرادر یا پسر خواهر مورث باشد، نمى دانند، چنان که آن را منحصر به فرض مسلمان شدن فرزندان صغیر نیز ندانسته اند. در حالى که ظاهر عبارت شیخ مفید در مقنعه() و شیخ طوسى در نهایه()، خصوص صورتى را که درشرایع آمده است، استثنا کرده اند.
در برابر این قول، قول دیگرى وجود دارد که پرداخت نفقه فرزندان را واجب نمى داند وقائل به استقرار ارث براى وارثان مسلمان و عدم استحقاق فرزندان کافر است حتى اگر پس از بلوغ، مسلمان شوند. این قول، به مشهور فقهاى متاخر نسبت داده شده است.
درجواهر آمده است:
«چنان که گروهى از متاخران به این قول تصریح کرده اند، بلکه در مسالک به اکثر متاخران نسبت داده شده، بلکه مى توان گفت هرکس از فقهاى متاخر و متقدم که تصریح به خلاف این قول نکرده باشد قائل به آن است. دلیل این قول آن است که فرزندان کافر محکوم به کفرند، از این رو، وجود وارث مسلمان سبب حجب آنان مى شود و چنان که از کلام فقها در مباحث نجاسات و احکام موتى و نکاح و قصاص و دیات و غیره به دست مى آید، کفر تبعى از نظر احکام مثل کفر اصلى است.»()
صاحب جواهر سپس روایت مالک بن اعین را نقل مى کند و این گونه بر آن تعلیقه مى زند:
«چه بسا برخى، مضمون این روایت را تایید کرده اند که کفر مانع از ارث است و در فرزندان صغیر این مانع مفقود است؛ زیرا کفر حقیقتا بر ایشان صدق نمى کند. برخى دیگر، روایت را این گونه تنزیل کردند که فرزندان صغیر اظهار اسلام کرده باشند و اگر چه اسلام آنان اسلام مجازى است، اما قائم مقام اسلام افراد بالغ است البته از نظر مراعات حقوق نه از نظر استحقاق.
هردو گروه، از تقسیم حقیقى ترکه تا بالغ شدن فرزندان و کشف حقیقت امرآنان، منع مى کنند.
برخى دیگر، روایت رااین گونه تنزیل کردند که ترکه تقسیم نمى شود تا فرزندان صغیر بالغ شده و اسلام بیاورند.
همه این توجیهات بى پایه است، چرا که به ضرورت واضح است که در تمام امورى که ذکر کردیم فرقى میان کفر اصلى و کفر تبعى نیست، تعارضى نیز میان اسلام مجازى و اسلام حقیقى وجود ندارد، روایت هم ظهور در تقسیم ترکه قبل ازبلوغ فرزندان دارد، بلکه صریح در این معنا است. از همین رو، مصنف بعد از ذکر مضمون روایت گفت:«وفیه اشکال ینشاء...» و باز به همین سبب، علامه حلى در مختلف، روایت را حمل بر استحباب کرد و شهید ثانى درمسالک این راى او را برگزید.
اشکال این سخن آن است که چنین حملى فقط از جهت ورثه درست است نه از جهت امام.
پس، ترک این روایت بهتر است، خصوصا که کسانى که به این روایت عمل کردند، بامضمون آن مخالفت ورزیدند؛زیرا آنان - براساس آن چه از ایشان حکایت شده - به طور مطلق گفته اند که وارثان مسلمان متولى نفقه فرزندان صغیرمى باشند و حکم کرده اند که آنان ارث مى برند و پس از بلوغشان یا مسلمان شدنشان واجب است فاضل نفقه از ترکه به ایشان پرداخت شود بدون این که تفصیلى داده باشند. با آن که مقتضاى روایت آن است که اگر فرزندان قبل از بلوغ،اسلام آورند و پس از بلوغ نیز بر اسلامشان باقى بمانند، ارث متعلق به آنان باشد و متولى نفقه ایشان، امام است نه وارثان. بنابر این، اگر قبل از بلوغ، اسلام نیاورند، ارث از آن خویشاوندان خواهد بود و نفقه نیز بر عهده آنان بوده وفاضل نفقه نیز به آنان تعلق مى گیرد حتى اگر فرزندان صغیر، پس از بلوغ، مسلمان شوند، تفاوت میان این دو امر روشن است. افزون بر آن که درکلام شیخ مفید و شیخ طوسى و قاضى ابن براج، فرض مساله در موردى است که وارثان مسلمان در کنار فرزندان مورث، برادران پدرى یا مادرى مورث باشند. و در کلام سید ابن زهره وابوالصلاح حلبى ومحقق طوسى و نیز در کلام کیدرى، فرض مساله مطلق است یعنى در کنار فرزندان مورث، وارثان مسلمانى ازخویشاوندان مورث وجود داشته باشد. هر دو فرض، خارج از مورد نص است.
علاوه بر این، هر دو راى، مخالف اصول مقرر و قواعد مسلم است؛ چون هردو راى در این نقاط با هم مشترکند: * پرداخت نفقه فرزندان صغیر را بر وارثان مسلمان واجب مى دانند در حالى که این وجوب بى سبب بوده و موجب بیرون رفتن مالى بلاعوض از ملک مستحقان آن است.
* نص روایت را اختصاص به حالتى دادند که صغیر اسلام آورده باشد و به این اعتبار، حکم کردند که ارث براى صغیربه صورت مراعى، محفوظ مى ماند.
* فتوى به ارث بردن کافرى که بعد از تقسیم ترکه مسلمان شده باشد.
* منع وارث مسلمان از ارث بدون وجود حاجب.
درحالى که هیچ فقیهى قائل به این امور نیست. کودک کافر در کفر تابع پدر و مادر خود است اجماعا و اگر تبعیت نبود،این حکم در تمام کودکان جارى بود. متولى نفقه صغار، ولى شرعى آنان است نه خویشاوندان.»()
مهم تر از همه آن است که صاحب جواهر دردنباله سخن خود آورده است که «با همه این اوصاف، روایت ضعیف است»(). اما اشکالات دیگرى که برشمرده است، اگر سند روایت معتبر باشد، توان مقابله با روایت را ندارد. قواعدفقهى قابل تقیید و تخصیص مى باشند، خود حکم به حجب و عدم ارث کافر از مورث کافر، در اصل، بر خلاف قاعده باب ارث است و دلیل این حکم همین روایت و دو روایت همانند آن است. چه مانعى دارد که خروج از قاعده ارث درخصوص موردى باشد که کافر مورث، فرزندان صغیرى نداشته باشد که معلوم نباشد بعد از بلوغ مسلمان مى شوند یانمى شوند. این در حقیقت تضییقى است در خروج از قاعده ارث اولوالارحام در مساله حجب مسلمان از ارث کافر.بنابراین، مهم، ضعف سند این حدیث است و بر این اساس، اگر در مساله پیشین، دلیل لفظ بر حجب مسلمان از ارث کافر به طور مطلق، تمام باشد - مثلا مرفوعه ابن رباط یا روایت حسن بن صالح از حیث سند و دلالت تمام باشند -مقتضاى دلیل، آن است که نفقه فرزندان صغیر بر وارثان مسلمان واجب نیست و وارثان مسلمان از اول، استحقاق تمام ترکه را دارند. اما اگر دلیل لفظ در مساله پیشین تمام نباشد و فقط بر اساس اجماع و دلیل لبى حکم به حجب کنیم، آشکار است که این دلیل در این مقام ناتمام است؛ زیرا در مورد این مساله، اجماعى وجود ندارد و بیشتر فقهاى متقدم قائل به استثناى این مورد هستند که مورث کافر، با وجود خویشاوندان مسلمان به طور مطلق یا به خصوص پسر برادر و پسر خواهر، فرزندان صغیرى نیز داشته باشد. بنابر این، در این صورت، مقتضاى قاعده آن است که در حجب به مقدار متیقن آن که مورد اجماع است یعنى موردى که مورث کافر، فرزند صغیر نداشته باشد، اکتفا شود. اما اگر فرزند صغیر داشته باشد، واجب است نفقه آنان از سهمشان از ترکه، از جانب ولى آنان یا از جانب امام، پرداخت شود و باقى ترکه محفوظ بماند تا آنان به سن بلوغ برسند. اگر پس از بلوغ، اسلام را نپذیرفتند، در این صورت، باقى مانده ارث براى خویشاوندان مسلمان مورث، مستقر خواهد شد. این حکم در صورتى است که عدم حجب را نسبت به وارث صغیر به طور مطلق و استحقاق او را نسبت به ارث از اول امر، محتمل ندانیم، و گرنه، مقتضاى اطلاقات ارث، عدم حجب نسبت به مطلق وارث صغیر است، چه فرزند باشد و چه غیر فرزند، چه پس از بلوغ، مسلمان شود و چه نشود. با این همه، مقتضاى اطلاق سخنان فقها و فتاواى قائلان به اجماع، این است که به غیراز صورتى که وارثان صغیر، فرزندان کافر باشند و پس از بلوغ، مسلمان شوند، صورت دیگرى استثنا نشود. بر این اساس، هرگاه از مثل چنین اطلاقى درمعقد اجماع، جزم به حکم شرعى حاصل شود، نظر ابن زهره و ابوالصلاح حلبى - حتى اگر روایت هم تمام نباشد - تمام خواهد بود و گرنه، دامنه استثنا گسترده تر از آن صورت خاص است.
4) امکان منع از حجب ضمن عقد ذمه
هرگاه دلیل بر حجب مسلمان از ارث بردن کافر از مورث کافر، تمام باشد، آیا خروج از این حکم از طریق عقد ذمه وحقوقى که شخص غیر مسلمان در جامعه اسلامى دارد و در مورد آن با حاکم اسلامى به توافق رسیده است، ممکن است یا ممکن نیست؟
برخى قائلند که خروج از این حکم، درست نیست، از آن جهت که حجب، حق وارث مسلمان است و چیزى نیست که به کافر ذمى برگردد تا بتوان ضمن عقد ذمه او با حاکم اسلامى از آن چشم پوشى کرد و از امور عمومى نیز نیست که اختیار آن به دست حاکم باشد. اگر چنین توافقى در ضمن عقد ذمه صورت بگیرد، بازگشت آن به این است که وارث مسلمان از حق خاص خود محروم شده و حق او بر خلاف حکم شرعى الهى به وارث کافر داده شود. بنا بر این، چنین توافقى باطل است؛ زیرا عقود و شروط باید بر خلاف حکم شرعى نباشند و گرنه باطلند؛ چرا که «ان ا شرط الله قبل شرطکم»() و «کل شرط حلل حراما اوحرم حلالا کان باطلا».()
در برابر این نظریه، براى صلاحیت نظریه عدم حجب در موارد ذمه و امثال آن، دو وجه مى توان بیان کرد:
وجه اول: مهم ترین دلیل بر حجب مسلمان از ارث بردن کافر از کافر، فقط اجماع و اتفاق نظر فقهى است؛ چرا که سایراستدلال هاى گذشته نارسا بوده و آشکار است که قدر متیقن این اجماع و اتفاق نظر - بر فرض که تمام باشد - غیر ازموارد ذمه والتزام حاکم اسلامى به حفظ حقوق خاص غیر مسلمانان در کشورهاى اسلامى است. بنابر این، شاید این ویژگى، در ارث بردن کافر از کافر به طور مطلق یعنى حتى با وجود وارثان مسلمانى درمیان ورثه، دخیل باشد و با لحاظ این ویژگى، افراد غیر مسلمان به مقتضاى شریعت خود و نیز به مقتضاى قواعد اولیه شریعت ما، از ارث یکدیگرممنوع نباشند. جزم نداریم که این ویژگى در آن حکم فقهى دخالت نداشته باشد.
وجه دوم: همان ادله اى که به حاکم اسلامى اجازه مى دهد به غیر مسلمانان قرار امان یا ذمه اعطا کند، عین همان ادله اقتضا مى کند که بعد از اعطاى امان وذمه، حق توارث نیز به آنان داده شود. به دلیل آن که، ادله جواز اعطاى امان وذمه، به منزله مخصص یا حاکم بر ادله سلب حرمت جان و مال و آبرو و سایر شؤون کافر است. مساله حجب وارث مسلمان از ارث وارث کافر از مورث کافر، برحسب مناسبات عرفى و متشرعى حکم و موضوع، از جمله شؤون سلب حرمت مال کافر است و بنا بر این، از صلاحیت و اختیارات حاکم اسلامى، حفظ این حق براى کافرى است که به واسطه اعطاى قراردادن امان یا ذمه درکشور اسلامى زندگى مى کند.
از این استدلال، معلوم مى شود که در این جا، مجالى براى تمسک به ادله اى مثل «شرط الله قبل شرطکم» براى اثبات حجب نیست؛ زیرا تمسک به این ادله، در صورتى جا داشت که ادله صلاحیت و اختیار حاکم اسلامى در اعطاى امان و ذمه، حاکم بر دلیل حجب نباشد.اما هرگاه ادله اختیارات حاکم اسلامى بر ادله حجب حکومت داشته باشد، روشن است که در مورد امان و ذمه، حکم حجب، دیگر مصداق شرط الله نخواهد بود.
حاصل سخن آن که از ادله اعطاى ذمه و امان به کفار اهل کتاب از جانب ولى امر و حاکم شرعى، چنین به دست مى آید که این قرار ذمه و امان، تکلیفا و وضعا موجب حفظ حرمت جان و مال آنان مى شود. حقوقى را که کفر، سبب زوال و سلب آن ها شده بود از قبیل حرمت جان و مال، بعد از اعطاى امان یا ذمه، همه آن حقوق به حرمت خود بازگشته ومصون و محترم شمرده مى شوند، از جمله این حقوق، حق فرزندان کافر درمیراث پدرشان است حتى با وجود شریک مسلمانى در ارث.
ممکن است اشکال شود که ثبوت این حق براى آنان، اول کلام است؛ زیرا با فرض حجب وارث مسلمان نسبت به وارث کافر، ترکه، ملک کافر ذمى نیست تا حفظ آن و حرمتش براى مالک آن واجب باشد.
پاسخ آن است که عرف از دلیل حجب این گونه مى فهمد که حجب، از شؤون سلب حرمت مال کافر در قبال مسلمان است و مسلمان حق دارد تمام ترکه را بردارد و وارث کافر را از ارثى که اگر کفر او نبود، حق اولى او بود، محروم کند.بنابراین، مقتضاى اعطاى ذمه، حفظ این حق براى کافر ذمى است.
باز ممکن است اشکال شود که در برخى از روایات حجب، عنوان «ذمى» آمده است نه عنوان «یهودى یا نصرانى» یا«اهل کتاب» و عنوان ذمى، اخص از عنوان اهل کتاب است و بدین معنا است که حکم حجب حتى نسبت به اهل ذمه نیز ثابت است.
پاسخ این اشکال آن است که عنوان ذمى در روایات، به معناى اهل کتاب است نه ذمى شرعى، تحقق ذمه شرعى متفرع بر اعطاى ذمه از طرف حاکم شرعى است نه طاغوت هاى بنى امیه و بنى عباس. افزون بر این، روایات یاد شده مرفوعه بوده و در سلسله سند آن ها افراد مجهولى وجود دارد. در سایر روایات، عناوین «کافر» و «نصرانى» و... آمده است از قبیل: «المسلم یحجب الکافر و یرثه» یا «النصرانی یموت وله اولاد صغار و زوجة»
تبلیغات
