درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲٬۹۰۶ مورد.
۶۱.

مطالعه فقهی و حقوقی امکان رجوع (عدول) از فسخ قرارداد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 7 - 39

کلید واژه ها: رجوع از فسخ اعمال فسخ لزوم در ایقاعات حق فسخ حق رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۵
رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چه بسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت أکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهم تر، قاعده «أصاله اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر می رسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بی نظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینه تراشی ها را برای جامعه در پی دارد.
۶۲.

واکاوی فقهی مستندات ماده 412 قانون مجازات (قصاص شکستگی دندان)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 189 - 213

کلید واژه ها: قصاص دندان جواز قصاص قصاص استخوان شکستگی دندان عدم قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۶۰
مطابق با عمومات و اطلاقات آیات و روایات معتبر، دندان نیز همانند دیگر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ اما در خصوص حکم به قصاص در شکستگی دندان مناقشه ای میان فقیهان امامیه واقع شده است. فقیهان در این موضوع سه گروه شده اند. برخی به جواز قصاص در شکستگی دندان و برخی دیگر به عدم جواز معتقدند و برخی سکوت کرده اند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 در ماده ۴۱۲ قانون مجازات، نظریه جواز قصاص را پذیرفته است. ادله قائلان به جواز در اثبات مدعای خود، استناد به آیات قرآن (بقره، 194) و پاره ای از روایات است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائه شده به این نتیجه رسیده است که استناد قائلان به جواز به اطلاق آیه و روایات وارده در این باب تمام است؛ و چه تخصصاً و چه تخصیصاً بر دندان استخوان صدق نمی کند تا مشمول اصل عدم قصاص در استخوان گردد. اگرچه اجرای قصاص بر نبود دیگر موانع منوط است؛ بنابراین نوشتار حاضر با بررسی ادله عمومات و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه فقهی مورد پذیرش در قانون مجازات اسلامی را اثبات می کند.
۶۳.

بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 477 - 492

کلید واژه ها: انتقال وام حق بیع امتیاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۴
زمینه و هدف : انتقال پذیری اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، هم به لحاظ فقهی و هم حقوقی در خور توجه است. تشریح مسئله در گرو تبیین خرید و فروش حق امتیاز وام و تسهیلات است؛ زیرا آنچه مورد انتقال واقع می شود، حق امتیاز است؛ وگرنه این اوراق، به خودی خود، فاقد ارزش هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن انجام شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها : بحث از انتقال گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در گرو تبیین امکان سنجی خرید و فروش حق است. نتیجه : مستند به بخش نامه بانک مرکزی، انتقال اوراق گواهی حق تقدم مسکن، چنانچه تابع قوانین مربوطه باشد، بلامانع است.
۶۴.

تحلیل تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانونی مدنی و خلأ ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 213 - 224

کلید واژه ها: اموال منقول اموال غیرمنقول اموال فکری قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۸۳
زمینه و هدف: از اموال تقسیم بندی های مختلفی ارائه شده است. یکی از تقسیمات مهم، تقسیم مال به منقول و غیرمنقول در قانون مدنی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانون مدنی و آثار ناشی از این تقسیم بندی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تقسیم بندی اموال منقول و غیر منقول در حقوق ایران تحت تاثیر حقوق فرانسه ایجاد شده است. در تعیین دادگاه صالح، تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه، نحوه توقیف مال، هزینه دادرسی، غیر تجاری بودن معاملات اموال غیر منقول و نحوه ارث بری زوجه آثار متفاوتی به دنبال دارد. در واقع در موارد مورد اشاره، میان اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد. نتیجه : در تقسیم بندی اموال منقول و غیرمنقول به اموال فکری مانند آنچه در حقوق مالکیت فکری مطرح است توجهی نشده است. هرچند این اموال در قالب منافع در تقسیم بندی کنوی از اموال منقول و غیرمنقول جای گیرد اما به نظر می رسد با توجه به جایگاه و نقش فزاینده این نوع اموال، لازم است به صراحت در تقسیم بندی اموال در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد.
۶۵.

روش های حل وفصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 225 - 242

کلید واژه ها: حل وفصل اختلافات حاکمیت قانون سازمان تجارت جهانی داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۰
زمینه و هدف : روش های حل و فصل اختلافات تجاری از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف مقاله حاضر، روش های حل و فصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که داوری در فقه علی رغم وجود قواعدی چون قاعده نفی سبیل، در قالب قانون داوری تجاری بین المللی ایران منعکس شده و این امر بیانگر جایگاه حاکمیت قانون در داوری از منظر فقه است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی نیز با عمومی سازی مقررات حل اختلاف در سازمان های بین المللی، قانون گذاری و ضمانت اجرای قوانین مصوب نقش مؤثری در تحقق حکومت قانون داشته است. نتیجه : در فقه داوری مهم ترین روش حقوقی غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است. داوری، تشکیل هیئت حل اختلاف و تشکیل نهاد استیناف (تجدیدنظر) نیز مهم ترین روش حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است.
۶۶.

امکان سنجی تجدیدنظر در نابرابری جنسیتی شرایط و کیفیت اجرای حد زنا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 81 - 112

کلید واژه ها: حد زنا جنسیت نابرابری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۰
اصل برابری و تساوی افراد در برابر قانون به موجب بند 14 اصل سوم قانون اساسی، پذیرفته شده است، اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تبعیت از فقه امامیه، جنسیت را در اجرای برخی از مجازات ها از جمله حدود دخیل دانسته است. در مجازات حد زنا که در این مقال مورد مداقه قرار می گیرد، تفاوت های زیادی در شرایط و نیز کیفیت اجرای حد زنا ملاحظه می گردد. با توجه به اینکه تاثیر جنسیت در مجازات افراد، خلاف اصل برابری و مساوات در برابر قانون است، لذا، ثبوت آن نیازمند توجیهات مستحکمی می باشد؛ عمده دلیل ارائه شده برای این نابرابری ها فارغ از اخباری که در برخی از مصادیق وارد شده است، رعایت مصالح طرفین می باشد. ازاین رو در تحقیق حاضر سعی شده است تا با روش توصیفی، تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای با بررسی مفهوم «برابری و مساوات» در اسلام و نیز مداقه در آیات قرآن و بررسی جایگاه برابری جنسیتی در آیات مربوطه و همچنین احصاء مصادیق نابرابری در شرایط و کیفیت اجرای حد زنا در قانون، دیدگاه فقیهان امامیه و ادله مطرح شده از سوی هر یک مورد دقت و بررسی قرار گیرد تا میزان عنایت قانونگذار به مصالح طرفین تعیین گردد. با ملاحظه این دیدگاه ها روشن می گردد که نابرابری جنسیتی، تنها در برخی از مصادیق، مثبت و منطبق با مصالح طرفین بوده است و در سایر موارد که عبارت اند از محتمل الوقوع بودن اکراه بر زنا نسبت به مرد، ثبوت حکم اعدام برای زنا با همسر مادر و نابرابری در تعریف ارائه شده در احصان، در راستای مصالح ایشان نمی باشد.
۶۷.

مسئولیت اقدام کنندگان به سفر و دورهمی در دوران شیوع ویروس کرونا در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 325 - 356

کلید واژه ها: سفر دورهمی مسئولیت ضمان ویروس کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۵۳
سفر و صله رحم از مسائلی هستند که همواره مورد تأکید اسلام قرار داشته اند، اما به گفته متخصصان، مسافرت و دورهمی ها در شرایط همه گیری ویروس کرونا، باعث انتشار وسیع ویروس مذکور و ابتلای تعداد زیادی از افراد می باشد که نتیجه آن بروز خسارات مالی و جانی خواهد بود. بر این اساس، مسئول جبران این خسارات، اقدام کنندگان به این سفرها و دورهمی ها خواهند بود. از دیدگاه فقه امامیه این افراد، مسئول جبران خسارات وارده هستند. یافته های این تحقیق که با شیوه توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تعمق در متون اصلی فقهی امامیه نوشته شده است، بیانگر آن است که بنا بر آرای فقیهان و قواعدی مانند لاضرر، حرمت و ممنوعیت قتل، اتلاف و تسبیب افرادی که به کووید-19 مبتلا و از ابتلای خود مطلع هستند، در صورت حضور در دورهمی و سفر و وارد کردن ضرر به دیگران مسئول جبران خسارت وارده می باشند و افراد بی خبر از ابتلای خود نیز بر اساس اصل احتیاط و لزوم دفع ضرر محتمل مسئولیت دارند و قواعد تحذیر، سلطنت و غیره نمی تواند از ایشان رفع مسئولیت نماید.
۶۸.

معرفت شناسی نظریّه «توالد ذاتی» شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 205 - 232

کلید واژه ها: قطع حجیت واقع نمایی حساب احتمالات توالد ذاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۷۶
در سال های اخیر و با ورود برخی از شاخه های فلسفه معاصر (مثل معرفت شناسی) به علوم دینی، لزوم بکارگیری این مبانی جدید در علم و معرفت دینی بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است؛ اگرچه در اصول فقه نیز به عنوان یکی از علوم دینی تا حدودی به توجیه معرفتی پرداخته شده اما این موارد به صورت تفصیلی مورد ارزیابی قرار نگرفته و یا با معرفت شناسی متداول تفاوت هایی اساسی دارد. در این تحقیق پس از طرح مسأله حجیّت ذاتی قطع به عنوان باورِ واقع نما و نقش این نظریّه در علم اصول فقه، یکی از مشهورترین (و شاید کامل ترین) نظریّه های معرفتیِ اصولی در خصوص شیوه به دست آوردن باور موجّه به نام «نظریّه توالد ذاتی» شهید صدر آورده شده، و سپس مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته است. به نظر می رسد علیرغم تلاش شهید صدر برای تبیین چگونگی توجیه معرفتی در علم اصول فقه، باز هم فضای ذهنیّت گرایانه در مسأله حجیّت ذاتی قطع بر عینیّت گرایی نظریّه توالد ذاتی و مسأله استقراء غلبه دارد؛ از همین رو ضروری است بار دیگر به تبیین های عینیّت گرایانه و کاربست لوازم آن در اصول فقه توجه شده و در سازوکار واقع گرایی متافیزیکی در خصوص احکام الهی به وسیله نظریّه های اصولی تجدید نظر شود.
۶۹.

کنکاشی فقهی حقوقی در لزوم مراجعه به حاکم درموضوع ماده 630 قانون تعزیرات اسلامی «بازخوانی ادله روائی حکم قتل در فراش»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 147 - 176

کلید واژه ها: محاکمه زوج قتل در فراش اصل قضایی بودن مجازاتها بازخوانی روایات قتل در فراش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۰
قتل در فراش در جایی است که زوج، همسر خود را در حال زنا با اجنبی ببیند و مرتکب قتل یکی از آن دو یا هر دو شود. اصل اوّلی در فقه و حقوق موضوعه این است که اجرای مجازات بر دیگری از طریق مراجعه به محاکم صالحه و توسّط حاکم باشد اما در این مورد، استثناء وجود دارد؛ یعنی قانونگذار در موضوع قتل در فراش، این اختیار را به زوج داده تا در صورت مشاهده زوجه خود با اجنبی که در حال زنا باشند بدون تحقیق از جوانب موضوع و بدون مراجعه به حاکم، آنها را به قتل برساند. دلیل اصلی این مقرّره روایات است. به نظر می رسد از بازخوانی این روایات بر می آید که در تمامی موارد، نوعی تحقیق از موضوع لازم بوده و لسان واقعی روایات، ناظر به لزوم مراجعه زوج قبل از اجرای حکم به حاکم می باشد؛ مضافاً این که این ادّعا با ادله اجتهادی از قبیل لزوم استیفای حدود توسّط امام یا حاکم ، لزوم احراز اکراه و اجبار زوجه یا اجنبی، تکلّف در اثبات این موضوع و ارائه چهار شاهد عادل، اصل عدم استحقاق قتل برای اجنبی، مشروط بودن جواز قتل و سوء استفاده از این حکم نیز معاضدت می شود. این پژوهش با دیدگاهی انتقادی نسبت به نظریه مشهور، از طریق بازخوانی روایات و ادله اجتهادی، به اثبات لزوم مراجعه به حاکم در موضوع قتل در فراش پرداخته است.
۷۰.

مقایسه تحلیلی اندیشه سیاسی شیعه و سلفی با تمرکز بر مدل ولایت فقیه و مدل امارت اسلامی طالبان

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 33 - 62

کلید واژه ها: خلافت امارت ولایت سلفی شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۵۹
همچنین در فقه سیاسی، جایگاه زنان، مشروعیت حکومت، مفهوم جهاد، جایگاه قانون اساسی، عقلانیت، جمهوریت و اسلامیت، نحوه تفسیر متون دینی و تکفیر سایر فرق تفاوت اساسی دارند.مدل ولایت فقیه یکی از روشهای حکومت داری درجهان اسلام است که با تکیه بر منابع و متون دینی (قران و سنت) به وسیله امام خمینی باز تبیینی مجدد شد. نظام جمهوری اسلامی عمر چهل ساله خود را مدیون این مدل است. هدف پژوهش حاضر بررسی وجوه تشابه و تمایز اندیشه سیاسی سلفیه مدل امارت اسلامی طالبان با ولایت فقیه در حکومت جمهوری اسلامی ایران است. روش مورداستفاده در این مقاله، روش مقایسه ای باتکیه بر منابع اینترنتی و کتابخانه ای می باشد. ظهور تفکر سلفی در عرصه سیاسی کشورهای جهان اسلام و تجربه عملیاتی نظریه ولایت فقیه دلیل نگارش پژوهش فعلی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اندیشه سیاسی سلفیان معاصر در بازگشت به اسلام، تقابل و مبارزه با تمدن غرب دارای شباهت هایی با نظریه ولایت فقیه می باشد.
۷۱.

إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 531 - 548

کلید واژه ها: اعراض اموال املاک منافع مالکیت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۸
زمینه و هدف : إعراض قاعده فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است؛ اما مورد بررسی قرار نگرفته است. إعراض ایقاعی است که سبب زوال مالکیت می شود و چنانچه در چارچوب قوانین اعمال نشود، مسئولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از این پژوهش بیان إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای، إعراض از اموال و املاک و منافع ناشی از آن بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با توجه به آثار إعراض، مالکیت شخص بر اموال ساقط می شود و مال به مال مباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک إعراض مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه : إعراض روی گردانی از اموال بی ضابطه و بی قاعده نیست؛ بلکه شرایطی دارد. شرط اول، به طور قانونی منعی برای إعراض وجود نداشته باشد. شرط دوم، اگر در یک مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالک نمی تواند إعراض کند. در نتیجه إعراض از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد.
۷۲.

سیاست گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه های توسعه در حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 827 - 846

کلید واژه ها: مدیریت توسعه توسعه اقتصادی توسعه پایدار برنامه های توسعه محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۰
زمینه و هدف : نگرش مدیریت توسعه پایدار شهری توجه ویژه به شاخص های پایدار شهر برای تأمین خواست و نظر شهروندان در امور شهر برای رسیدن به تعادل و توسعه پایدار شهری ضروری است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه های توسعه در حفاظت محیط زیست است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : . در حقوق ایران در برنامه های پنج ساله توسعه به توسعه پایدار توجه شده است. می توان برنامه پنجم و ششم را نقطه عطفی برای ایجاد یک سازوکار مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار دانست. در کل، برنامه های توسعه به دلیل فقدان وجود نظام برنامه ریزی مطلوب، هماهنگ و بهینه و نبود ارتباط منسجم و نهادینه بین برنامه ریزی، سیاست گذاری و بودجه ریزی، صرفاً مجموعه ای از احکام کلی، اهداف آرمانی را به تصویر می کشد. آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار صرفاً در حد توصیه نامه باقی خواهد ماند. نتیجه: مدیریت توسعه پایدار مستلزم نظارت مستمر بر شدت اقدامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با هدف یافتن نوع جدیدی از توسعه سالم تر و بلندمدت است. به کارگیری شیوه ها و تکنیک های تحلیلی مناسب، کسب و استفاده از اطلاعات خوب، به کارگیری چارچوب ها و دستورالعمل های مربوطه عملکرد مدیریت خوب برای توسعه پایدار را تشکیل می دهند.
۷۳.

بررسی فقهی حقوقی آثاراقتصادی اطاله صدور و اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 211 - 230

کلید واژه ها: خسارت اطاله صدور حکم اجرای حکم تأخیر تأدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۷۱
زمینه و هدف: اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از مسائل و چالش ها و به عبارت دقیق تر موانع تحقق عدالت در نظام قضایی است که ابعاد اقتصادی آن چندان مورد توجه  قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی آثار اقتصادی اطاله صدور و اجرای احکام مدنی است.مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از دو جهت دارای آثار و به عبارتی زیان اقتصادی است. جهت اول اطاله صدور و اجرای حکم باعث ضرر اقتصادی به محکوم له می شود. در این خصوص در دعاوی با موضوع وجه نقد، خواهان حق تقاضای دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ صدور حکم را دارد. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما بسیاری از فقها معتقد به امکان دریافت خسارت تاخیر تأدیه هستند. در مورد تأخیر تأدیه درمورد اطاله اجرای حکم نیز، دادگاه برحسب درخواست محکوم له، درحدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است. جهت دوم اینکه، اطاله صدور و اجرای حکم باعث تحمیل هزینه های اقتصادی برسیستم قضایی و به تبع آن برطرفین دعوی می گردد.نتیجه : لازم است خسارت تأخیر تأدیه در غیر از موارد وجه نقد پذیرفته شود و از افزایش هزینه های دادرسی و اجرای احکام مدنی به منظور کاهش اطاله صدور و اجرای احکام جلوگیری شود زیرا حق دادرسی را زایل می سازد.
۷۴.

مرجحات غیرمنصوص و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 139 - 156

کلید واژه ها: ترجیح مرجحات منصوص مرجحات غیرمنصوص اصول فقه حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۵
یکی از موضوعات اختلافی در اصول فقه ذیل مبحث تعادل و تراجیح، مسئله تعدی یا عدم تعدی به مرجحات غیرمنصوص است که تأثیر بسزایی در اجتهاد خواهد داشت. در این میان، قول مشهور اصولیون بر تعدی به مرجحات غیرمنصوص قرار گرفته است. با نظر به وابستگی فقه و اصول فقه و همین طور تعامل و همبستگی فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و با توجه به اهمیت بنیادی خانواده به لحاظ فردی و اجتماعی و اشکالات و خلأهای قانونی در این زمینه، در این مقاله، سعی بر تبیین کاربردی این مسئله اصولی در فقه وحقوق خانواده شده است. به این ترتیب که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی وضعیت ترجیح به مرجحات غیرمنصوص، تأملی بر کاربردهایی که ممکن است در حقوق خانواده داشته باشد، صورت گرفته و سپس برای پر کردن خلأهای موجود طبق اصل 167 قانون اساسی، به مباحث فقهی پرداخته شده است. گفتنی است که مرجحات غیرمنصوص در اصول، برای ترجیح میان دو خبر استعمال می شود، اما در فقه وحقوق و به طور خاص، فقه و حقوق (ماهوی) خانواده، برای تمییز و تشخیص موضوع، مورد نظر واقع می گردد.
۷۵.

آینده پژوهی وقوع جرایم اقتصادی زنان متأثر از افزایش نقدینگی و فامیل بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 159 - 174

کلید واژه ها: آینده پژوهی جرایم اقتصادی نقدینگی فامیل بازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۶
زمینه و هدف: افزایش جرایم اقتصادی و شیوه های مختلف تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از این جرایم و بحث زنان در این مقوله، با توجه به نقش و جایگاه حساس زنان در خانواده و جامعه باید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. از طرف دیگر افزایش نقدینگی و فامیل بازی از عواملی هستند که بر وقوع و گسترش جرایم اقتصادی تاثیر عمده و بسزایی دارند.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. برای گردآوری داده ها از شیوه کتابخانه ای و منابع اینترنتی و روش دلفی استفاده شده است و ابزار استفاده شده در این روش فیش نویسی و مصاحبه با خبرگان می باشد.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: زنان در انجام جرم اقتصادی بیشتر نقش معاونت را دارند و کمتر خودشان مجرم اصلی هستند. در جایی که یک زن خودش مجرم اقتصادی باشد مطمئناً از حمایت یک قدرت نفوذی و رابطه فامیل بازی برای انجام روند جرم اقتصادی استفاده کرده است.نتیجه: اجمال و بی توجهی به زنان در قامت بزهکاران جرائم اقتصادی یکی از ویژگی های نظام حقوقی ایران است؛ در نتیجه، در مورد برخورد با جرایم اقتصادی زنان باید دقت بیشتری به عمل آورد و اینکه با توصیف واکنش ها و تدابیر موجود در مورد وضعیت جرایم زنان در جامعه و عدم اعتنا به راهکارهای ارائه شده و قرار گرفتن جامعه در شرایط خاص افزایش نقدینگی و فامیل بازی، پیش بینی می شود جرایم اقتصادی زنان در ایران در یک دهه آینده در پوشش های متنوع رو به افزایش خواهد بود.
۷۶.

دیدگاه علامه طباطبایی در معنای «معروف» و تأثیر آن بر قلمرو قاعده معاشرت به معروف و تفسیر ماده 1103 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 33 - 52

کلید واژه ها: معروف معاشرت به معروف رفتار ضراری علامه طباطبایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۰
منبع اصلی قاعده معروف امر قرآنیِ «و عاشروهنّ بالمعروف» است. علامه طباطبایی واژه «معروف» را که چندین بار در قرآن به کار رفته، به معنی رفتار متعارف دانسته است. آنچه این برداشت را تأیید می کند، تقابلی است که در قرآن میان رفتار به معروف و رفتار ضراری برقرار شده است. نتیجه این دیدگاه آن است که در زندگی زناشویی، ایجاد ضمانت اجرایی و مسئولیت حقوقیِ ترک معاشرت به معروف، مشروط به معاشرت غیرمتعارف یا همان معاشرت ضراری است. همچنین چنانچه مبنای ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی قاعده مزبور باشد، تکلیف مندرج در آن تنها زمانی تکلیفی قانونی و دارای ضمانت اجرا می باشد که ترک حسن معاشرت به رفتار ضراری و غیرمتعارف یا به نشوز عام منتهی شود. در این پژوهش، با هدف ارائه دیدگاه علامه طباطبایی درباره واژه معروف و آثار فقهی و حقوقی آن، پس از گردآوری منابع به شیوه کتابخانه ای، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهومی داده ها پرداخته شده است.
۷۷.

امکان سنجی اجرای مجدد مجازات سالب حیات از دیدگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 110 - 139

کلید واژه ها: سلب حیات تجدید مجازات قصاص نفس اعدام حدی اعدام تعزیری مماثلت در مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
مجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خیر ؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله است. مشهور فقهای امامیه و به تبع آنها ماده 438 قانون مجازات اسلامی، حق قصاص نفس را برای ولیّ دم محفوظ می دانند از دیدگاه نگارنده ولیّ دم حق قصاص مجدد دارد دلیل این امر آیات، تصریح و تعمیم روایات می باشد. اما در تمام موارد اعدام تعزیری با توجه به نبود مستندات معتبر برای اصل و تجدید این نوع اعدام، اجرای مجدد آن جایز نیست و در اعدام حدی فقط در فرض ثبوت جرم بوسیله اقرار و  اجرای صحیح مجازات و کشیدن درد آن، تجدید مجازات جایز نیست. 
۷۸.

بررسی فقهی حقوقی تأثیر حق برخورداری از محیط زیست سالم بر توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 55 - 74

کلید واژه ها: حق محیط زیست سالم توسعه اقتصادی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۷
زمینه و هدف: توسعه اقتصادی یکی از اهداف کشورهای مختلف است که تلاش برای تحقق آن عموماً با تخریب محیط زیست همراه بوده است. این امر، حق بر محیط زیست سالم را به عنوان یکی از حقوق زیست محیطی را با چالش اساسی مواجه کرده است.  هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع مهم است که از منظر فقه و حقوق، توسعه اقتصادی تحت تأثیر به رسمیت شناخته شدن حق بر محیط زیست سالم به چه صورت است؟ به عبارتی، حق برخورداری از محیط زیست سالم چه تأثیری بر توسعه اقتصادی دارد؟مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه و حقوق، حق بر محیط زیست سالم پذیرفته شده است. حق بر محیط زیست سالم سبب شکل گیری مفهوم و به عبارت دقیق تر نظریه ای تحت عنوان توسعه پایدار شده است که مطابق آن، توسعه اقتصادی باید در کنار رعایت مسائل زیست محیطی و حفاظت از عناصر محیط زیست صورت گیرد.نتیجه : در حقوق ایران نیز بر توسعه پایدار به عنوان نتیجه تأثیر حق محیط زیست سالم بر توسعه اقتصادی تأکید شده است؛ امری که در فقه نیز در سایه توجه هم زمان به بهره گیری از طبیعت و در عین حال حفاظت از آن مورد تأکید قرارگرفته است.
۷۹.

قراردادهای هوشمند از منظر فقهی و کارکرد های آن ها در ایجاد اسناد، بازارهای مالی و سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 193 - 210

کلید واژه ها: قراردادهای هوشمند بلاک چین اسناد معاملات بدون واسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۵
زمینه و هدف: قراردادهای هوشمند از قراردادهای نوین در حقوق قراردادهاست. در این مقاله، به تحلیل کارکرد قراردادهای هوشمند در ایجاد اسناد پرداخته می شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قراردادهای هوشمند دارای کارکردهای مختلفی است. ازجمله این کارکردها می توان به انتقال دارایی ها، تأیید هویت، ایجاد اسناد قانونی، و مدیریت تراکنش های مالی اشاره کرد. قراردادهای هوشمند یکی از نوآوری های حیاتی فناوری بلاک چین هستند که به ایجاد اسناد و معاملات بدون واسطه کمک می کنند. این تکنولوژی مبتنی بر قراردادهای هوشمند، امکان ایجاد و اجرای خودکار قراردادها را با کمک کدهای برنامه نویسی قابل اجرا بر روی بلاک چین فراهم می کند. نتیجه : در یک اقتصاد پررونق و پویا، مالکیت یک مفهوم مهم به حساب می آید و بخش مهمی از فرایند اعتماد سازی در معاملات را به خود اختصاص می دهد. امروزه قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان تضمین کننده حقوق مالکیت اشخاص و سازمان ها مقبولیت قابل توجهی پیدا کرده اند. این ابزار شاید امیدوار کننده ترین راهکاری باشد که تا به امروز در برطرف کردن چالش های ثبت مالکیت دارایی ها ایجاد شده؛ چراکه فرآیند احراز هویت را ساده تر و ایمن تر، هم چنین اعتماد را از طریق شفافیت تقویت می کند.  
۸۰.

مسئولیت کیفری ناشی از بروز سانحه هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 755 - 772

کلید واژه ها: سانحه هوایی هواپیمای اوکراینی مسئولیت کیفری خطا غرامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۱
زمینه و هدف : سانحه پرواز شماره 752 هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی اوکراین که در دی ماه 1398 در آسمان ایران رخ داد، در کنار ابعاد سیاسی امنیتی، دارای ابعاد حقوقی گسترده ای است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت کیفری ناشی از بروز سانحه هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران و آثار آن است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های این بررسی حاکی از آن است که اشتباه و خطای غیر عمدی اپراتور پدافند هوایی ایران، سبب بروز این سانحه شد؛ بنابراین به دلیل اینکه خطای پدافند هوایی ایران مصداق بارز جرم انگاری مندرج در ماده 714 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح است و تقصیر کیفری و رابطه سببیت میان تقصیر و زیان نیز به چشم می خورد، فرد خاطی، مسئول و محکوم شناخته شده است و مشمول ضمانت اجراهای قانونی از جمله پرداخت دیه است. نتیجه : این سانحه در کنار مسئولیت کیفری برای عامل این سانحه، در عمل به دولت ایران نیز قابلیت انتشار دارد و زمینه ساز طرح مسئولیت برای دولت است. به دلیل اینکه اغلب، در جرائم ارتکابی توسط نیروهای مسلح، اثر جرائم ارتکابی، در کنار عامل فردی، به دولت متبوع باز می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان