درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش اثر نوع حسابرس ، مدیریت سود و شاخص سودآوری را بر کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة زمانی 7 ساله از سال 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می-دهد نوع حسابرس و شاخص سودآوری با کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه ای مستقیم و مثبت دارد. اما رابطة شاخص مدیریت سود با کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه ای منفی و معکوس است. نتایج بیانگر آن است که بهبود عملکرد مدیران و درنتیجه افزایش سودآوری شرکت ها، موجب بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می شود. همچنین کاهش مدیریت سود، ابزار دیگری برای بهبود کیفیت حسابداری است. از این رو، تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت می تواند بر کاهش هزینه های کارگزاری تأثیرگذار باشد و در نتیجه کیفیت اطلاعات حسابداری نیز افزایش یابد. شواهد پژوهش حاضر نشان می دهد خصوصی سازی حسابرسی و واگذاری بخشی از وظایف سازمان حسابرسی به مؤسسات خصوصی حسابرسی، و در واقع افزایش رقابت در حسابرسی می تواند موجب تنزل کیفیت اطلاعات حسابداری شود.

یکی از مهم ترین ارکان نظام مالی در هر کشوری ابزارهای مالی هستند. بدون وجود ابزارهای مالی متنوع و کارآمد، تأمین مالی در چرخه اقتصاد مختل می گردد. در دهه 1980، ایده استفاده از ابزارهای اسلامی قوت گرفت و انواع مختلف صکوک ابداع گردید. ایران را می توان نخستین کشوری قلمداد کرد که اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت نموده است. در این پژوهش، تفاوت های هر دو گونه اوراق مشارکت منتشره در ایران با مجوز بانک مرکزی و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار و صکوک مشارکت منتشرشده در کشورهای خارجی از ابعاد مختلفی چون آمار انتشار، تعاریف، ارکان، ساز و کار انتشار و بررسی فقهی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت انتشار صکوک مشارکت در ایران و رفع ضعف های ساختاری اوراق مشارکت فعلی ارائه گردیده است.

یکی از راهکارهای مؤثر در زمینه ارتقای بهره وری نظام اقتصادی، راهکار سنجش اعتبار در صنعت بانکداری است که با ارائه خدمات خویش موجب توزیع عادلانه سرمایه در سطح جامعه می شود؛ سرعت و کارایی در انتقال وجوه از واحدهای مازاد اقتصادی به متقاضیان وجوه را بالا می برد، شفافیت و اطمینان عمومی را افزایش می دهد و در نهایت، با کاهش وقوع جرائم مالی و بهبود نظام اقتصادی منجر به ارتقای امنیت، آرامش و رفاه عمومی جامعه می شود. این موضوع در چارچوب بانکداری اسلامی به دلیل ماهیت متفاوت و نوع عملیات منحصربه فرد آن از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. این تحقیق بر آن است تا بررسی پدیدة اعتبارسنجی در بانکداری اسلامی به ویژه، مدل بانکداری بدون ربای ایران، بر اساس آموزه های اسلامی ضرورت سنجش اعتبار از ابعاد دیگری اثبات نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- استنباطی دلایل ضرورت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی بررسی می شود و ضرورت سنجش اعتبار از منظر بانکداری اسلامی را در دو سطح خرد و کلان اثبات می گردد. در سطح خرد ایفای نقش وکالتی بانک ها در قبال سپرده گذاران و اجرای عقود اسلامی در قراردادهای بانکی بر اساس مختصات واقعی آن ها و در سطح کلان لزوم استقرار عدالت اقتصادی و جلوگیری از بحران آفرینی به بهانة کسب سود و منفعت بیشتر از دلایل اهمیت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی است

هدف این پژوهش بررسی تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای ارزیابی کیفیت سوداز چهار مدل پایداری سود، ارزش پیش بینی کنندگی سود، صادقانه گزارش نمودن سود و به موقع گزارش نمودن سود استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1379 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت است. چهار فرضیه برای بررسی تاثیر نرخ تورم بر معیارهای ارزیابی کیفیت سود طراحی وبرای آزمون آن ها ،روش آماری "" داده های ترکیبی"" بکار گرفته شد.نتایج نشان می دهد،که نرخ تورم بر هیچ کدام از معیارهای انتخاب شده کیفیت سود در سطح کل صنایع تاثیر معناداری ندارد؛ اما با بررسی آن در سطح هر صنعت مشاهده شد که در برخی صنایع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سود و نرخ تورم وجود دارد. در گروه صنایع خودرو و ماشین آلات نرخ تورم با پایداری سود رابطه مثبت و معنادار، در گروه صنایع کانی و معدنی نرخ تورم با صادقانه گزارش کردن سود رابطه منفی و معنادار و در صنایع فلزی و سایر صنایع نرخ تورم با به موقع گزارش کردن سود رابطه منفی و معنادار دارد. علاوه بر آن هیچ رابطه معناداری بین ارزش پیش بینی کنندگی سود و نرخ تورم در شش صنعت مورد مطالعه مشاهده نشد. AWT-SEP محمد نمازی حمید رضا رضایی AWT-SEP محمد نمازی، حمید رضا رضایی

هدف این پژوهش بررسی تجربی رابطه بین ارزش منابع انسانی و نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدف های پژوهش، سه فرضیه تدوین شده است که معناداربودن رابطه بین متغیرهای مستقل- ارزش منابع انسانی، سرانه ارزش منابع انسانی و نرخ رشد ارزش منابع انسانی- با نرخ بازده سهام شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. ارزش منابع انسانی شرکت ها از طریق جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه های پرداخت شده بابت استخدام، آموزش و تعالی کارکنان هر شرکت از طریق فن های مصاحبه حضوری و مکاتبه، با استفاده از مدل قیمت ضمنی خدمات بالقوه کارکنان سنگلادجی (1975) محاسبه شده است.روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده های ترکیبی» است و نمونه آماری پژوهش شامل 85 شرکت طی سال های 1379 تا 1386 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین ارزش منابع انسانی، سرانه ارزش منابع انسانی و نرخ رشد ارزش منابع انسانی با نرخ بازده سهام شرکت ها وجود دارد.

در این تحقیق، تغییر اثربخشی راهبرد دادوستد متکی به اقلام تعهدی در صورت تغییر ملاک مورد استفاده برای تشخیص اقلام تعهدی نهایی، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور،"" درصد اقلام تعهدی"" با تقسیم اقلام تعهدی به سود (به جای جمع دارایی ها) اندازه گیری شده است و با این کار نشان خواهیم داد که تغییری ظاهرا ً کوچک در تعریف و مبانی محاسبه، تغییری شدید در نوع داده ها ایجاد می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که راهبرد دادوستد مبتنی بر اقلام تعهدی درصدی، بازده پوششی سالانه ای را به دنبال دارد که به میزان قابل ملاحظه ای از معیار سنتی اقلام تعهدی بیشتر است و چنین وضعیتی در خصوص بهبود وضعیت اوراق سهامی که اقلام تعهدی سود آنها کمتر است نیز وجود دارد.به همین ترتیب، نتایج تحقیق سازگار با فرضیه تعصب نسبت به سود و برخی توضیحات ارائه شده درباره ناهنجاری اقلام تعهدی است. اطلاعات مورد بررسی مربوط به 128 شرکت پذیرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار طی سالهای 1380 الی 1389 بوده است.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری در تعیین عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. سرمایه انسانی ، سرمایه ارتباطی ، سرمایه نوآوری و سرمایه رویه-ای ، اجزای سرمایه فکری به شمار می روند. هم چنین از بازده حقوق صاحبان سهام نیز به عنوان عملکرد شرکت ها استفاده شده است. در پژوهش حاضر 56 شرکت در بازه زمانی 1389-1385 به عنوان نمونه انتخاب و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت در نرم-افزار اقتصادسنجی EViews 6 استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بین متغیرهای سرمایه فکری، دو متغیر نسبت مخارج تحقیق و توسعه و تعداد سال های پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران دارای اثرات منفی و بقیه متغیرها دارای اثرات مثبت بر روی بازده حقوق صاحبان سهام می باشند، هر چند که تنها متغیر تعداد سال های پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در سطح 95% معنی دار می باشد.

هدف از این پژوهش، تحلیل ارتباط متقابل عوامل مؤثر برساختار سرمایه و بازده سهام می باشد. براساس مبانی نظری و پیشینة پژوهش، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام انتخاب شده اند. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیة اصلی و چهارده فرضیة فرعی طراحی و تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می دهد که معادلات رگرسیونی را به طور همزمان آزمون نموده و ارتباط متقابل متغیرهای مورد بررسی سنجیده شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی بر ساختار سرمایه و بازده سهام تأثیرگذار هستند. همچنین یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است؛ به گونه ای که بازده سهام طبق نظریة زمان سنجی بازار بر ساختار سرمایه تأثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطة مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته است.

علوم مالی با تئوری های کلاسیک شروع و با گذر ازمالی رفتاری به مرحله نوروفاینانس رسیده است.مرحله ای که علاوه بر ارتباط علوم مالی با روانپزشکی با پزشکی نیز مرتبط است. درواقع این حیطه از مالی بر مبنای تغییرات اتفاق افتاده در بدن انسان و بررسی ت أثیرآن بر نحوه تصمیم گیری وخصوصیات انسان می باشد که می تواند مسبب تغییرات در بازار سرمایه گردد. یکی ازعوامل تأثیرگذار بر اساس شواهد و مدارک فیزیولوژیکی و زیست شناختی ، تابش نور ماه بر مغز انسانها وبه تبع آن تأثیر بر رفتارها و تصمیمات آنها می باشد. هدف تحقیق حاضر این است که تأثیر ترانسیلوانیا (ماه کامل ) بربازدهی و حجم معاملات سهام را در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار دهد.در این راستا بورس اوراق بهادار تهران که جامعه آماری تحقیق را شامل می شود؛ طی دوره زمانی 15 ساله (1376-1390) بصورت روزانه و از طریق شاخص کل ارزیابی شده است.در پژوهش حاضر ، به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون های t استیودنت ، وِلچ و سترویت وِلچ استفاده شده است . نتایج حاکی از تحقیق بیانگر این است که تابش ماه در سیکلهای متفاوت آن بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیری نداشته و بنابراین تفاوت معناداری بین اثرماه کامل و ماه نو بر بازدهی و حجم معاملات سهام در بازار سرمایه ایران وجود ندارد .

خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در دو اسلوب کلی، خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت شرکت ها و خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت در کشورهای مختلف جهان اجرایی گردیده است. طرح توزیع سهام عدالت به عنوان طریقه ای از خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت با هدف توانمند سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در جامعه، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در قالب طرح توزیع سهام عدالت زمانی می تواند به اهداف مقرر قانونی خود چون تأمین عدالت اجتماعی بیانجامد که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی گردد. از طرف دیگر، ورود برخی شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار و پذیرش تعدادی در فرابورس دغدغه متولیان بازار سرمایه را برای بسط فرهنگ سهامداری میان این قشر از سهامدارن را دو چندان نموده است. بنابراین ضمن بررسی مقررات حاکم بر بازار سرمایه درخصوص شرکت های سرمایه گذاری استانی به بررسی ضوابط حاکم بر شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی می پردازیم. در این مقاله علاوه بر تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت چون حق انتقال سهام، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... همچنین حقوق غیر مالی چون حق عضویت، حق اخذ تصمیمات برای اداره شرکت و حق نظارت به ارائه راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت می پردازیم.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر ارزش شرکت ها است. نمونه آماری پژوهش شامل 69 شرکت طی سال های 1384-1388 بوده است. روش آماری مورد استفاده، «داده های پنلی» است. برای آزمون رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت سهامدار اصلی، متغیر لگاریتمی سهامدار اصلی و شاخص هرفیندال با ارزش شرکت ها است. از سوی دیگر بین تمرکز مالکیت پنج سهامدار اصلی و متغیر لگاریتمی آن با ارزش شرکت-ها رابطه معنادار وجود دارد. نتایج آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می دهد که بین ارزش شرکت ها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه مستقیم و معنادار و با مالکیت دولتی منفی و غیرمعنادار وجود دارد.

دامنه نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و برخی از بورس های اوراق بهادار در بازارهای نوظهور استفاده می شود. طرفداران معتقدند که اگرچه اعمال این محدودیت موجب به تاخیر افتادن کشف قیمت می شود. اما از نوسانات شدید و بیش واکنشی جلوگیری می کند. اما عده ای دیگر خلاف این نظر را دارند و معتقدند که اعمال محدودیت دامنه نوسان تنها باعث می شود که نوسانات قیمت به روز بعد منتقل شود و بیش واکنشی را تشدید می کند. از آنجایی که تحقیقات انجام شده در دنیا در خصوص دامنه نوسان قیمت به نتایج متفاوتی دست یافته، توصیه شده است که رویکردهای مختلفی برای تحقیق بیشتر در این باره به کار گرفته شوند. به همین خاطر، تحقیق حاضر به دنبال آن است که با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری معکوس آثار اعمال دامنه نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اعمال دامنه نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران موجب تاخیر در کشف قیمت می شود و موجب بیش واکنشی سرمایه گذاران نمی گردد. بنابراین می توان گفت که مسئولان بورس اوراق بهادار تهران توانسته اند با اعمال دامنه نوسان قیمت مانع از نوسانات شدید و بیش واکنشی سرمایه گذاران گردند، اگرچه این محدودیت موجب به تاخیر قیمت افتادن کشف قیمت می شود و کارایی بازار را کاهش می دهد

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

تئوریی که در سال های اخیر در ادبیات حسابداری مورد تأکید قرار گرفته، تئوری اثباتی حسابداری است. تئوریی­ که در پی کشف روابط بین پدیده­های مالی به منظور حداکثر کردن منافع و رفاه افراد ذی­نفع می­باشد. این تئوری برای اولین بار توسط واتز و زیمرمن در سال­های 1978 و 1979 ارائه شد. آنان در تئوری اثباتی خود از مفهومی که ریشه در اثبات گرایی علم اقتصاد دارد(حداکثر کردن منافع و رفاه افراد) بهره برده­اند، از طرفی با توجه به این­که حتی اقتصاددانان هم بر روی اقتصاد اثباتی توافق ندارند، انتقادات زیادی بهتئوری اثباتی حسابداری وارد آمده است(بولاند و گوردان، 1992). این انتقادات به مشکلات روش تحقیق، فلسفه­ی موضوعات علمی و بیشتر از همه به محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود. در این مقاله انتقادهایی که به فلسفه­ی موضوعات علمی و محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود بررسی خواهد شد. با بررسی مقالاتی که تئوری اثباتی را نقد کرده­اند مشخص می­شود که انتقاداتی که بر مبنای فلسفه­ی علم صورت گرفته چندان کارساز نبوده، ولی انتقاداتی که به محدودیت­های تجزیه و تحلیل مبنای تعادلی اقتصاد تأکید می کنند، انتقاداتی معقول بوده که واتز و زیمرمن در پاسخ به آنان ناتوان بوده­اند

در این پژوهش تأثیر طیف رقابتی بازار از رقابت ناقص تا رقابت کامل بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و سطح رقابت، شش فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 الی 1388 انتخاب گردید و برای آزمون هر فرضیه از مدل فاما و فرنچ (1993) استفاده شد. متغیرهای مستقل در این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و جزء انتخاب نادرست اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بوده است (معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی). همچنین، هزینه سرمایه سهام عادی در پرتفوی پوشش ریسک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. روش پژوهش از طریق پرتفوی بندی شرکت های نمونه بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت بازار صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در سطح رقابت کامل، معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری بر هزینه سرمایه ندارد، همچنین، نتایج نشان می دهد که بازار رقابت ناقص به عنوان یک عامل مؤثر بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی خواهد بود.

این پژوهش ویژگی های سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. این موضوع از طریق بررسی میزان پایداری سودآوری درمقایسه با جریان های نقدی عملیاتی با توجه به حجم اقلام تعهدی که به 10 دهک تقسیم شده اند ، براساس یک نمونه متشکل از 675 سال -شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383-1387 آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سودآوری دارای پایداری بیشتری نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی در دهک های مختلف اقلام تعهدی می باشد. همچنین پس از در نظر گرفتن دو جزء اقلام تعهدی و نقدی برای سودآوری، نتایج تحقیق نشان داد که جزء نقدی عملیاتی دارای پایداری بیشتری نسبت به جزء تعهدی است.