حسابداری و منافع اجتماعی

با مرور پژوهش های قبلی سعی بر آن است که به بررسی و ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت گزارش های مالی و حسابرسی که منجر به شفافیت بازارهای سرمایه و افزایش کارایی اطلاعاتی بازار می گردد؛ بپردازیم. با گسترش فزاینده فعالیت های تجاری در دنیا ایران نیز استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی خود را با استانداردهای بین المللی هماهنگ ساخته است. اما بنا به تفاوت محیط اقتصادی کشورها رعایت استانداردهای گزارشگری لزوماً ارائه ی اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان از گزارشات مالی به ویژه صورت های مالی را تضمین نمی نماید. لذا در این پژوهش به بررسی عواملی که سبب بهبود گزارشگری مالی به­خصوص صورت های مالی و گزارش حسابرسی می شود؛ پرداخته شد و توصیه های کمیته مشورتی بورس و اوراق بهادار و نتایج گزارش رئیس گروه پروژه و مدیرعامل انجمن حسابداران خبره­ی مدیریت، در مورد بهبود گزارشگری مالی و گزارش حسابرسی حسابداری بیان می شود. سپس به ارائه­ی پیشنهاداتی به اعضای کمیته تدوین استان حسابداری و حسابرسی در زمینه­ی بهبود گزارشگری مالی و گزارش حسابرسی پرداخته می شود. در نهایت این نتیجه استنباط شد که علی رغم انطباق زیاد استانداردهای گزارشگری مالی با استانداردهای بین المللی، هنوز موارد زیادی وجود دارد که سبب کاهش کیفیت گزارش های مالی و حسابرسی می گردد

بیش از نیم قرن است که توجه استادان دانشگاه ها در رشته­های مالی و اقتصادی متوجه کارایی بازار سرمایه در کشورهای مختلف شده است و پیرامون آن مطالعات و نظریات مختلفی ارائه گردیده است. مدیریتمالیجدیدبابررسیتئوریبازارکارا،وجودناهنجاری هایتقویمیراازجملهاثرروزهایمعاملاتیهفته،اثرماه هایخاصسالونیزناهنجاری­های غیرتقویمی؛ماننداثرانتشاراولیه یسهامواثرسهامازقلمافتادهراموردتأکیدقراردادهاستوازآن هابهعنوانناهنجاری­هایتئوریبازارکارایادمی کند شناسایی وجودیاعدموجوداین­گونهناهنجاری­هاو نیز بررسی آثار آن هامبحثیجدیددرحوزه یسرمایه گذاریدرسال­هایاخیربودهاستومطالعاتگوناگونی دراینزمینهصورتگرفتهاست. در پژوهش حاضر ناهنجاری­های مورد بحث به طور مختصر معرفی و به برخی از پژوهش­های انجام شده در هر حوزه اشاره می شود. در ضمن فرصت­های مطالعاتی پیش رو در این حوزه نیز معرفی می گردد

امروزه اطلاعات به یک دارایی باارزش تبدیل شده است که باید با توجه و دقت از آن نگهداری شود، چرا که بقا و موفقیت در تجارت به شدت به این موضوع بستگی دارد. وابستگی به اطلاعات و سرعت تغییر تکنولوژی، بسیاری از سازمان ها را مجبور کرده است که با برنامه های امنیتی مناسب، از سیستم اطلاعاتی خود محافظت کنند. اما موفقیت در تأمین امنیت به سطح آگاهی مدیران و کارکنان سازمان ها نیز بستگی دارد. امروزه سیستم های اطلاعاتی حسابداری در سازمان ها، مهم ترین رکن یک سازمان محسوب می شوند. یکی از فاکتورهای تهدیدکننده سیستم های اطلاعاتی ویروس ها می باشند، ویروس های کامپیوتری بدافزارهایی هستند که باعث ایجاد اختلالات متنوعی از جمله از دست دادن اطلاعات و اختلال در فرآیند جاری در سیستم های اطلاعاتی حسابداری می شوند؛ از سوی دیگر یکی از اهداف اصلی ویروس ها سرقت اطلاعات مالی می باشد. در این مقاله سعی شده است یکی از عوامل اصلی تهدیدکننده امنیت سیستم های اطلاعات حسابداری، یعنی ویروس ها، تشریح شود؛ در انتها نیز پیشنهاداتی برای مقابله با این عامل تهدیدکننده ارائه شده است؛ تا بدین وسیله سطح آگاهی مدیران و کارکنان درجهت مقابله با این نوع از تهدیدات ارتقا یابد.

با وجود تحقیقات بسیار در زمینه های مختلف حسابداری، به نظر می رسد که تحقیقات حسابداری نتوانسته است پاسخی کامل و بدون نقص به مسائل مطرح شده در حسابداری ارائه دهد. از طرف دیگر، این عدم پاسخگویی، سبب شده است که مسائل جدیدی در نتیجه این انباشت مسائل نیز پدید آید. به طوری که پس از تحقیقات بسیار، علم بودن یا نبودن حسابداری، همچنان مورد سوال قرار می گیرد. وضعیت کنونی نشان می دهد که تحقیقات حسابداری در هر زمان به سویی رفته است و مجدداً به همان نقطه ی آغازین بازگشته است و تنها دستاورد این تحقیقات، سؤالی جدید بوده است. بررسی تحقیقات ایرانی و خارجی انجام شده در ادبیات حسابداری، گویای این مطلب است که آن چه در پژوهش های حسابداری به آن پرداخته می شود، چیزی بیش از تحلیل همبستگی فرضیه ها نیست؛ در این پژوهش با استفاده از تحقیق اینانگا و اشنایدر(2005) ماهیت تحقیقات حسابداری را با ویژگی های تحقیقات متداول بررسی کرده و با استفاده از دلایلی که آنان برای این عدم موفقیت بر می شمارند؛ راهکارهای مورد نظر برای برون رفت از این وضعیت بررسی می شود .

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه بر اساس تئوری سلسله مراتبی است. این تئوری پیش بینی می کند که بین سرمایه گذاران برون سازمانی و مدیران یک شرکت درباره ی کیفیت پروژه های جدید، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که یکی از پیامدهای عمده ی آن بروز مشکل گزینش معکوس است که باعث می شود شرکت ها برای کاهش ریسک گزینش معکوس هنگام تأمین منابع مالی، سلسله مراتبی را طی کنند که ساختار سرمایه ی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. جامعه ی آماری این تحقیق، شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه ی مورد بررسی، شامل 100 شرکت از 20 گروه مختلف صنعت است که داده های آن ها برای بازه ی زمانی 1381 تا 1389، با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی(داده های تابلویی) با اثرات ثابت، مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه ی منفی معناداری و بین کسری مالی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد؛ از سوی دیگر بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات اهرم مالی ارتباط معناداری وجود ندارد؛ بر این اساس می توان انتظار داشت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تأمین مالی از طریق بدهی افزایش یابد

طلا همواره به عنوان پشتوانه و محافظی در مقابل افزایش و کاهش ارزش پول، ایفای نقش ذخیره ارزش و سرمایه گذاری امن مورد توجه قرار گرفته است. طلا به عنوان یک دارایی بااهمیت می باشد چرا که تغییرات و نوسانات روزانه آن در وقایع و رویدادهای مالی و اقتصادی بسیار برجسته است. طلا در بازه های زمانی مختلف تحت تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی قرار گرفته است. با توجه به روند صعودی و رو به رشد و نوسانات شدید این فلز گران بها در ده ساله اخیر(2002-2011) در این مقاله به بررسی عوامل موثر در دو سطح داخلی و خارجی پرداخته شده است. برای این بررسی، مروری بر پژوهش های پیشین و روند بازار در این سال ها صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که عواملی از جمله قیمت نفت، نوسانات ارزهای خارجی، تعدیل نرخ بهره، نرخ تورم، میزان عرضه و تقاضا، تنش های سیاسی، بحران های مالی و اقتصادی، شاخص های بازار سرمایه و میزان نقدینگی بازار می توانند منجر به تغییرات قیمت جهانی طلا گردند. اتخاذ سیاست های مناسب دولت و بانک مرکزی می تواند چنین نوساناتی را در داخل کشور کنترل کند .

در این پژوهش، رابطه­ی بین توان نقد شوندگی دارایی­ها و ساختار سرمایه­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است و هدف، یافتن پاسخی برای این پرسش بوده است که آیا میان توان نقد شوندگی دارایی­ها و ساختار سرمایه رابطه­ی مستقیم و معنی­داری وجود دارد؟ توان نقد شوندگی دارایی­ها، متغیر مستقل مدل آزمون فرضیه­ی پژوهش است و با نسبت جاری، نسبت دارایی­های جاری به جمع دارایی ها و نسبت دارایی­های غیر جاری به جمع دارایی ها سنجیده شده است. ساختار سرمایه متغیر وابسته است که با نسبت بدهی اندازه­گیری شده است. برای انجام پژوهش، داده­های 168 شرکت برای سال­های 1384 تا 1390 گردآوری و استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین توان نقد شوندگی دارایی­ها و ساختار سرمایه رابطه­ای مستقیم و معنی­دار وجود دارد. بنابراین شرکت­ها می­توانند با افزایش دارایی­های با توان نقد شوندگی زیاد، اهرم مالی خود را افزایش دهند. استفاده از اهرم مالی به ساختار دارایی­ها و قدرت وام گیری شرکت­ها بستگی دارد. شرکت­های دارای دارایی­های نقد شونده، می­توانند بدهی­های خود را به­ آسانی بازپرداخت نمایند. افزون بر این، توان نقد شوندگی دارایی­ها ارزش وثیقه نمودن آن ها را افزایش می­دهد.

تئوریی که در سال های اخیر در ادبیات حسابداری مورد تأکید قرار گرفته، تئوری اثباتی حسابداری است. تئوریی­ که در پی کشف روابط بین پدیده­های مالی به منظور حداکثر کردن منافع و رفاه افراد ذی­نفع می­باشد. این تئوری برای اولین بار توسط واتز و زیمرمن در سال­های 1978 و 1979 ارائه شد. آنان در تئوری اثباتی خود از مفهومی که ریشه در اثبات گرایی علم اقتصاد دارد(حداکثر کردن منافع و رفاه افراد) بهره برده­اند، از طرفی با توجه به این­که حتی اقتصاددانان هم بر روی اقتصاد اثباتی توافق ندارند، انتقادات زیادی بهتئوری اثباتی حسابداری وارد آمده است(بولاند و گوردان، 1992). این انتقادات به مشکلات روش تحقیق، فلسفه­ی موضوعات علمی و بیشتر از همه به محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود. در این مقاله انتقادهایی که به فلسفه­ی موضوعات علمی و محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود بررسی خواهد شد. با بررسی مقالاتی که تئوری اثباتی را نقد کرده­اند مشخص می­شود که انتقاداتی که بر مبنای فلسفه­ی علم صورت گرفته چندان کارساز نبوده، ولی انتقاداتی که به محدودیت­های تجزیه و تحلیل مبنای تعادلی اقتصاد تأکید می کنند، انتقاداتی معقول بوده که واتز و زیمرمن در پاسخ به آنان ناتوان بوده­اند