محمدعلی سهمانی اصل

یافته های تجربی اخیر نشان می دهند شرایط بازار تولید عامل مهمی است که می تواند بر تصمیم گیری شرکت و مسیر ایجاد ارزش تأثیر بگذارد. رقابت در بازار محصول به عنوان یک مکانیزم خارجی راهبری شرکتی می تواند این احتمال را کاهش دهد که مدیریت از جایگاه خود برای رفتارهای فرصت طلبانه استفاده کرده و بر عملکرد شرکت اثر گذاشته است؛ ازاین رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش برای 99 شرکت طی دوره 8 ساله از سال 1392 لغایت 1399 با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. نتایج نشان می دهند بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، رقابت بالا در بازار محصول، رابطه منفی بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی را تقویت می کند.   و

نظام اقتصاد نوپای اسلامی و به طور ویژه نظام بانکداری بدون ربا در ایران برای دست یابی به اهداف خود نیازمند بستر آماده و شرایط آرام است. شرایط خاص اقتصادی ایران (شرایط رکود تورمی) پس از انقلاب اسلامی که به بنیان های اقتصادی قبل از انقلاب برمی گشت، باعث شد تا نظام بانکداری بدون ربا با مشکل مواجه شود و مردم از شبه ربوی بودن عقود عملیاتی شده در سیستم بانکداری کشور نگران باشند. برای این امر دلایل مختلفی مطرح شده و پژوهشگران به بررسی آن ها پرداخته اند؛ عمده دلایلی که تاکنون بررسی شده به ماهیت، ساختار و نحوه اجرای قانون مرتبط بوده است. این در حالی است که به نظر می رسد شرایط اقتصادی رکودی تورمی نیز عامل مهمی است که نظام بانکداری بدون ربا در ایران را در گذشته به کرات تهدید کرده و آن را از رسیدن به اهداف خود دور ساخته است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss نتایج توزیع پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرایط خاص اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی مانع مهمی برای به مقصود رسیدن نظام بانکداری بدون ربا بوده است. نرخ تورم بالا در جامعه که منجر به افزایش نرخ سود مشارکت و شبهه ربوی شدن آن می شود و همچنین شرایط خاص اقتصادی دیگر مثل نرخ بالای بیکاری، بنیه ضعیف فنی و مالی بنگاه های اقتصادی، حاکم بودن گرایش کمتر به سرمایه گذاری بلندمدت، وجود رانت های اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی، ریسک اعتباری بالا و محدودیت ارزی اجرای صحیح عقود اسلامی را غیرممکن ساخته است.