بورس اوراق بهادار

تشخیص فرایند حاکم بر بازدهی های بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیت فراوانی برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از بازدهی های روزانه بازار سهام تهران وجود حافظه بلندمدت، ساختار فراکتالی و پایداری در این شاخص بررسی شود. به منظور آزمون فرضیه بازار فراکتالی در بازار سهام تهران با استفاده از سه روش تحلیل R/S کلاسیک، تحلیل R/S اصلاح شده و مدل ARFIMA نمای هرست برآورد شد. با وجود اینکه در هر سه روش فرض صفر مبنی بر کارایی بازار در برابر فرض وجود حافظه بلندمدت و پایداری در داده ها رد شد، اما از آنجائی که نتایج تحلیل R/S در صورت وجود همبستگی های کوتاه-مدت دارای تورش می باشد بعد از رفع همبستگی های کوتاه مدت با استفاده از مدل ARMA، مشخص شد که بازدهی های روزانه سهام تهران دارای حافظه بلندمدت، ساختار فراکتالی و پایدار نمی باشند بلکه دارای حافظه کوتاه مدت می باشند. از آنجائی که روش R/S نمای هرست را بیش از حد برآورد می کند از شبیه سازی مونت کارلو برای تعیین مقادیر بحرانی آماره آزمون استفاده شد.

تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت ها و حتی بازار است. بسیاری از نظریه پردازان بازارهای مالی معتقدند با استفاده از نماگرهای ساختاری بازار می توان تغییرات قیمت سهام را پیش بینی کرده و از آنها در تصمیم گیری استفاده کرد. در این مقاله، اثر محرک های ساختاری بازار (شامل عمق، حجم، روند بازار و اندازه شرکت) بر قیمت سهام در شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهیانه بین سال-های 1389- 1379، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیونی و الگوی داده های ترکیبی و آزمون های تشخیصی دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و فیشر و آماره هایF و t، آزمون فرضیه های تحقیق انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای عمق بازار، اندازه شرکت ها و روند کلی بازار، با تغییرات قیمت سهام دارای رابطه معنی دار بوده و در مدل تخمینی وارد شده اند. به علاوه نتایج حاصل از مطالعه ادبیات موضوعی حاکی از آن است که یافته مذکور، با نتایج حاصل از برخی تحقیقات انجام شده در جهان همخوانی دارد.

تحقیقات گذشته بیان کرده اند که تخصص صنعت حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی می گردد و این بهبود محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و به خصوص جزء اختیاری آن را افزایش می دهد. از این رو تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1380 الی 1389، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتند. در این تحقیق، ضریب واکنش سود در شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت، رسیدگی شده اند با شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی نشده اند، مورد مقایسه قرار گرفت. در این تحقیق از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت بهره گرفته شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که بین محتوای اطلاعاتی اجزای تعهدی و نقدی سود در شرکت های با حسابرس متخصص صنعت نسبت به دیگر شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

در فضای رقابتی کسب و کار امروز، تلاش برای تصاحب بازار و جریان رقابت پیرامون آن، رفتارهای مشارکت کنندگان بازار را تحت تأثیر قرار داده است. عوامل و راهبردهای مختلفی برای تعیین سهم بازار در این محیط رقابتی استفاده می شود تا شرکت ها را با فرصت های رشد بهتری رو به رو سازد. از طرفی تداوم حیات اقتصادی مستلزم تلاش جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار تولید و فروش است که این موضوع بر افزایش درآمد شرکت ها و تغییرات در بازده حقوق صاحبان سهام بی اثر نیست. در بیشتر بررسی ها، عامل فروش شرکت در مقایسه با رقبا به عنوان مهمترین عامل در تعیین سهم بازار تعیین شده است. طبیعتاً کسب سهم بیشتری از بازار فروش مستلزم بکارگیری استراتژی های برتر است. در بررسی حاضر اثرات تغییر در سهم بازار شرکت بر بازده حقوق صاحبان سهام با توجه به فاکتورهای قیمت و عامل قدرت (مومنتوم) مطرح شده توسط کارهارت مابین سال های 1383 الی 1387 برای 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که بازده حقوق صاحبان سهام فعلی و آتی تحت تأثیر تغییرات در سهم بازار است اما علی رغم برقراری رابطه مزبور، در بازه ای سه ساله، رابطه میان متغیرها پایدار نبود و با گذشت زمان (بیش از دو دوره مالی) عملکرد فعلی تأثیر کمتری در عملکرد آتی داشت که نشان دهنده نوسانات بازار سرمایه و تغییرات ناگهانی سهم بازار است. بررسی نشان می دهد که ارزش گذاری درآمدهای فعلی، با تغییرات در سهم بازار در مدل مبتنی بر بازده اضافی غیر عادی، رابطه دارد و بر اساس مدل مبتنی بر قیمت نیز برقراری این رابطه تایید گردید، اما آثار قیمت سهام نتایج قابل اعتمادتری را در اختیار قرار می دهد که گویای اثرگذاری تغییرات سهم بازار بر قیمت است.

نهادهای مالی با توجه به اهمیت آن در گسترش و پیشرفت بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به ماهیت خدماتی بودن این مؤسسات به خصوص کارگزاری ها، معیارها و روشهای رتبه بندی بر اساس ویژگیهای مختلف آنها از میزان سرمایه تا قابلیتهای فناوری اطلاعات مدنظر واقع شده است. شرکت های کارگزاری از جمله مهمترین نهادهای مالی در بازار سرمایه به حساب می آیند. ارائه شاخص های عملکرد حرفه ای برای این شرکت ها بر اساس معیارهای مطرح در ادبیات مالی اسلامی امری ضروری در جهت هر چه کاراتر کردن بازار سرمایه ایران به شمار می رود. در این مقاله با استفاده از ادبیات موضوع مالی اسلامی در کشورهای دیگر در مورد شاخص های عملکردی نهادهای خدماتی مالی اسلامی و نظرسنجی از صاحب نظران بازار سرمایه ایران شاخص های عملکرد حرفه ای استخراج و بر اساس آن شرکت های کارگزاری با استفاده از مدل های BCC، CCR و AP رتبه بندی شدند. در این مقاله مشخص شده است که کارگزاری ها از سه بعد مطرح در ادبیات مالی اسلامی قابل بررسی هستند و هر کدام از ابعاد طبق نظر خبرگان دارای شاخص های عملکردی متفاوتی است. بازده به مقیاس کارگزاری ها بر اساس نتایج بدست آمده ثابت و حدود نیمی از کارگزاری ها بر روی مرز کارا قرار دارند.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین محافظه کاری با دقت و دفعات پیش بینی سود می پردازد. به منظور دستیابی به این هدف، دو فرضیه تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 لغایت 1387 انتخاب گردید. همچنین در این پژوهش به منظور اندازه گیری محافظه کاری از معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و BTM و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره و مدل داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین محافظه کاری حسابداری و دفعات پیش بینی سود رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان محافظه کاری، دفعات پیش بینی سود کاهش می یابد. لکن در خصوص وجود رابطه بین محافظه کاری و دقت پیش بینی سود، شواهدی یافت نشد.

خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در دو اسلوب کلی، خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت شرکت ها و خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت در کشورهای مختلف جهان اجرایی گردیده است. طرح توزیع سهام عدالت به عنوان طریقه ای از خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت با هدف توانمند سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در جامعه، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در قالب طرح توزیع سهام عدالت زمانی می تواند به اهداف مقرر قانونی خود چون تأمین عدالت اجتماعی بیانجامد که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی گردد. از طرف دیگر، ورود برخی شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار و پذیرش تعدادی در فرابورس دغدغه متولیان بازار سرمایه را برای بسط فرهنگ سهامداری میان این قشر از سهامدارن را دو چندان نموده است. بنابراین ضمن بررسی مقررات حاکم بر بازار سرمایه درخصوص شرکت های سرمایه گذاری استانی به بررسی ضوابط حاکم بر شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی می پردازیم. در این مقاله علاوه بر تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت چون حق انتقال سهام، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... همچنین حقوق غیر مالی چون حق عضویت، حق اخذ تصمیمات برای اداره شرکت و حق نظارت به ارائه راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت می پردازیم.