فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۴۶۱ تا ۱۰٬۴۸۰ مورد از کل ۱۶٬۹۶۶ مورد.
جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه
حوزههای تخصصی:
عدالت و سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
نظارت بیرونى در نظامهاى سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بایستگی ها در گفتگوی تمدن ها(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار، به عواملی پرداخته شده که نقشی تعیین کننده در عملی شدن گفتگوی تمدنها دارند. گفتگوی میان تمدنها، با شعار حاصل نمیگردد، بلکه نتیجهی یک معادلهی فرهنگی، اجتماعی است که در این معادله چند عامل کلیدی نقش آفرینند. همدلی و همگرایی بینالمللی میان دولتها و ملتها، یکی از این عوامل تعیین کننده است، بدین معنی که در سطح دولتها و ملتها، برای اصولی مشترک، تفاهمی عام صورت بگیرد. از دیگر عوامل تحقق گفتگو، فضاسازی جهانی برای فرهنگ گفتگو است. بدین گونه که طرفین گفتگو یکدیگر را به رسمیت شناخته باشند و نسبت به یکدیگر از درکی واقع بینانه برخوردار گردند. همچنین نقش ارتباطات مستمر میان دولتها و ملتها را نباید در تحقق گفتگو از یاد برد، لذا باید تحولی در حوزهی ارتباطات بین دولتها و ملتها صورت گیرد. نظام جمهوری اسلامی، باید یکی از تلاشهای استراتژیک خودش را ارتباط با ملتها و دولتها قرار دهد و تلاش پیگیری را در معرفی ایدئولوژی اسلامی بنماید و ابهام زدایی نموده و فضای گفتگوی سازنده را فراهم سازد. متأسفانه، استعمارگران و سلطه گران جهانی، هرگز در راستای مفاهمه تلاش نکرده و بلکه در راستای تثبیت حاکمیت خویش عمل میکنند که مانعی سترگ فراروی گفتگوی سازنده میان تمدنهاست.
اندیشمندان اسلامی میتوانند از مقولههایی همچون حج و دین مایههای اندیشهی اسلامی و نقاط مشترک میان اندیشهی اسلامی و دیگر تمدنها، در راستای عملی سازی گفتگو، بهره ببرند.
کارنامه ی تحلیلی گفتگوی تمدن ها(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله، بی هیچ پیش داوری نسبت به مسألهی گفتگوی تمدنها، در پی یافتن نتیجهای تحلیلی است تا پس از بررسی سیر فعالیتها در ارتباط با این موضوع، آیندهی مسیر را روشن نماید. هر چند که در دنیای پر تحولی که در آن هستیم، همواره، یک مساوی نود ونه میباشد و نمیتوان بر حسب دادههای آماری چیزی را پیش بینی نمود.
نویسنده، با فرض گرفتن آن که خواننده در جریان رکود فعلی مسأله میباشد، قبل از ارائهی آمار تلاشهای چند ساله، در این رابطه، چشم اندازهای نظری و عملی آن را مورد تأمل قرار میدهد و هیچ احتمالی را از نظر دور نمیدارد؛ آن گاه دورخیز خود را از سالیان قبل از 2000 میلادی استارت میزند.
نوع بررسی به گونهی تعقیب روندی است، چنان که نیازی به استنباط و تحلیل جداگانهای ندارد، در عین حال قبل از ورود به هر سال اشارهای، به عنوان براعت الاستهلال، به نتایج آن مینماید، و با ذکر یک ملاحظهی عمومی، در همگی عرصهی این تلاشها، مقاله را خاتمه میدهد.
رشوه غیر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشا سود جویی پلیدی ظلم و بی عدالتی پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد رشوه ممکن است به صورت مالی فعلی یا قولی باشد نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قائل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانسته اند اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند آنچه در این مقاله مورد تحلیل و برررسی قرار می گیرد تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیر مالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی ( فعلی) و رشوه قولی در مسئوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است
مبانى مشروعیت ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
این مسأله که آیا حکومت نهادى دینى یا عرفى است از مهمترین پرسشها در اندیشه سیاسى اسلام است. دینى بودن این نهاد به این معنا است که حکومتها فقط با داشتن مشروعیت دینى از حق اعمال قدرت سیاسى برخوردارند و با نگاه به شرایط و ضوابط شریعت، به دو گونه واجد مشروعیت و فاقد مشروعیت تقسیم مىشوند.
بدون تردید فرد معصوم از حق حاکمیت الهى برخوردار است و با حضور وى، هیچ فرد دیگرى حق شرعى براى در اختیار گرفتن این منصب ندارد. در فقه شیعه، ولایت سیاسى معصومان، به این جهت که پایه و بنیاد اعتبار و مشروعیت حکومت غیرمعصوم به حساب مىآید و محدوده اختیاراتش هم براساس دایره ولایت سیاسى معصومین تعریف مىشود، از اهمیت برخوردار است.
برخى از فقهاى پیشین شیعه با وجود ذکر ولایات جزئیه فراوانى براى فقیهان، درباره تصدى امر حکومت توسط فقها سخن نگفتهاند؛ علت آن فقط دور از دسترس بودن حکومت براى فقیهان شیعه بوده است و به همین دلیل بزرگترین فقیهان شیعه با پیش آمدن فرصت حضور مستقیم در عرصه سیاست، همزمان با ورود عملى به این عرصه به تبیین مبانى نظرى ولایت عامه فقیه پرداخته و آن را به عنوان اصلى اجماعى مورد تأکید و اثبات قرار دادند.
اصل عدم ولایت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایى دارد را آشکار مىسازد. در این راستا پس از توضیح معانى مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال اصل عدم کجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع مىشود. سپس مبانى اصل عدم ولایت مطرح گردیده که آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسانها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادى انسانها، ولایت بر دیگران نفى مىشود؟
ولایت فقیه و قانون اساسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
اهمیت قانون اساسى و ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى، سبب شکلگیرى دیدگاههاى متعددى در خصوص میزان اختیارات ولى فقیه و قانون اساسى شده است. در این راستا: گروهى با تکیه بر مشروعیت الهى ولایت فقیه، ولى فقیه را فوق قانون مىدانند؛ برخى دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامى یا فقهى شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسى، اولویت را به قانون اساسى مىدهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختى به قانون اساسى، معتقدند سیره و عملکرد پیامبر اسلام و تجربه ده سالهى اجرایى امام خمینى(ره)، به خوبى نمایانگر عدم تعارض وظایف و اختیارات ولى فقیه با قانون اساسى است.
اخلاق و سیاست بین الملل(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۶
حوزههای تخصصی:
بحث رابطه اخلاق و سیاست در عرصه سیاست بینالمللى مورد توجه صاحب نظران و نظریهپردازان روابط بینالملل بوده است. رئالیستها امکان بهکارگیرى الزامات اخلاقى را در سیاست بینالملل منتفى مىدانند، حال آن که ایده آلیستها نسبت به تحقق آن خوشبین هستند. در این پژوهش، رابطه اخلاق و سیاست بینالملل با توجه به نحوه توزیع قدرت در سه وضعیت ساختارى امپراتورى، دولت - ملت و حکومت جهانى مورد بررسى قرار مىگیرد.
ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
امروزه به واسطه تحولات عظیم اقتصادی و صنعتی, شکل جدیدی از قراردادها به وجود آمده که در آن, یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری است و مفاد و شروط قرارداد را تهیه و پیشنهاد میکند و به عموم عرضه میدارد و طرف دیگر بنا به ضرورت, مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی است, چون مورد معامله از ضروریات زندگی بشری است. در حقوق, اینگونه قراردادها را «قرارداد الحاقی» مینامند و نمونه بارز آن قراردادهای مربوط به استفاده از آب, برق, گاز و تلفن میباشد.
این مقاله پس از ارایه تعریف و ذکر خصایص قرارداد الحاقی, به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداها پرداخته و در پایان, میزان اعتبار و نفوذ این گونه قراردادها ـ که از مصادیق معاملات اضطراری محسوب میشود ـ را مورد بررسی قرار داده است
جرم انگاری پولشویی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بینالمللی نیز قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پولشویی) شناخته شده است. از آنجا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینههای اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای میگذارد, سازمانهای بین المللی و منطقهای و اکثرکشورهای جهان راهکارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کردهاند که از جملة این راهکارها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل میباشد.
این مقاله درپی پاسخگویی به این سؤال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما ـ با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پولشویی وجود دارد یا خیر.
در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرمانگاری پولشویی وارد است ـ نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت ـ اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پولشویی را توجیه مینمایند بیان گردیده است.
در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقهای» شامل اسناد وکنوانسیونهای متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» ـ نظیر منع و تحریم أکل مال به باطل و سیره امام علی (ع) ـ و «مستندات حقوقی» ـ نظیر اصل 49 قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پولشویی ـ می باشد.
مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن براساس آموزههای فقه اسلامی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
مراقبت از متهم یا مجرم در محل سکونت از طریق دستگاههای الکترونیکی ــ «مراقبت الکترونیکی» ــ پدیده نوینی است که در برخی از نظامهای حقوقی از جمله آنگلوساکسون متداول شده است.
مقاله حاضر مشتمل بر دو بخش است: بخش اول ترجمة نوشتاری است که به بررسی مراقبت الکترونیکی در حقوق فرانسه به عنوان جایگزین زندان یا بازداشت موقت و محاسن و معایب آن میپردازد و بخش دوم این پدیده را براساس آموزههای اسلام و موازین فقهی مطالعه میکند.
نویسنده با اشاره به برخی از ایرادهای احتمالی به این شیوه, عمدهترین اشکال آن را که تجاوز به خلوت اشخاص و لزوم تجسس در امور شخصی افراد است نقد و بررسی میکند.