اصل عدم ولایت (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایى دارد را آشکار مىسازد. در این راستا پس از توضیح معانى مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال اصل عدم کجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع مىشود. سپس مبانى اصل عدم ولایت مطرح گردیده که آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسانها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادى انسانها، ولایت بر دیگران نفى مىشود؟متن
تأسیس اصل
در بسیارى از مسائل فقهى، تحلیل و بررسى مسأله، با «تأسیس اصل» آغاز مىشود. تأسیس اصل پیش از مراجعه به ادلّه خاص مسأله، «بانگاه بیرونى» صورت مىگیرد و سپس با ورود به حیطه ادّله خاص، «نگاه درونى» رخ مىدهد؛ براى مثال درباره حق فسخ قراردادها، ابتدا «اصالة اللزوم» به عنوان مبناى بحث تقریر مىشود که اصل اوّلى در هر عقدى، لزوم است و سپس به فحص از ادلهاى که فسخ عقد بیع را در موارد خاصى مانند عیب یا غبن مجاز مىشمرد، پرداخته مىشود. بر این اساس، پس از اثبات اصل، باید بدان ملتزم بود و تنها در شرایطى مىتوان از آن عدول کرد که «دلیلى» بر خلاف آن وجود داشته باشد و قهراً در مواردى که وجود چنین دلیلى به اثبات نرسیده و تردیدى درکار باشد، باید به همان اصل استناد کرد.
مقتضاى اصل
مقتضاى اصل در همه موارد یکسان نیست؛ براى مثال وقتى شخصى در معرض اتهام قرار مىگیرد، اصل، «برائت» دانسته مىشود، در مورد حیوانات، به اصل «عدم تذکیه» استناد مىشود و همچنین اصول دیگر؛ بلکه حتى براى «اصل» در همین موارد نیز مفاهیم و معانى متعددى مىتواند وجود داشته باشد؛ مثلاً شیخ انصارى درباره «اصالة اللزوم» در بیع چهار معنا براى «اصل» مطرح کرده است:
الف) «احتمال راجح» درباره عقد بیع به دلیل آن که اغلب افراد آن، لازماند؛
ب) «قاعدهاى» که از عمومات ادله مثل «اوفوا بالعقود» استفاده مىشود؛
ج) «اصل عملى» که در موارد شک در لزوم و با شک در تأثیر فسخ، «استصحاب» عدم ارتفاع اثر عقد جارى مىشود؛
د) «وضع عقد بیع» و پایه و اساس آن در نزد عرف، بر لزوم است.2
از سوى دیگر، یک اصل مىتواند در زمینههاى مختلف مورد استناد قرار گرفته و در نتیجه کاربردهاى متفاوتى داشته باشد؛ مثلاً درباره حیوانى که جان خود را از دست داده، «اصل عدم تذکیه» در زمینههاى زیر قابل استناد است:
الف) شک درباره «شیوه ذبح» و ابزارى که براى آن به کار گرفته شده که آیا موجب تزکیه است؟
ب) شک درباره «حیوان خاص» که آیا تذکیه درباره آن انجام شده است؟
ج) شک درباره نوع خاصى از «حیوان» که آیا قابلیت تذکیه دارد؟
اجراى اصل عدم تذکیه در هر یک از این زمینهها، به مبانى و ادلّه خاص این اصل بستگى دارد؛ از این رو کاربُرد هر اصل، به شناخت مقتضاى اصل درباره هر موضوع بستگى پیدا مىکند.
قلمرو ولایت
مقتضاى اصل درباره ولایت، پس از تبیین «مفهوم ولایت» امکانپذیر است. روشن است که در این مباحث، ولایت به معناى محبّت یا نصرت مورد نظر نیست، بلکه مقصود «حق سرپرستى» است که با سلطه و دخالت در امور دیگران توأم است. البته این حق در سه قلمرو مطرح شده است:
الف) امور محجوران؛
ب) امور عامّه؛
ج) شؤون خاص افراد.
اگر چه در هر یک از این سه قلمرو، «اصل عدم ولایت» اعتبار دارد و اثبات ولایت براى هر کس و نیز گستره آن نیازمند دلیل است، ولى این تفاوت را نمىتوان نادیده گرفت که حکم اوّلى ولایت، در دو قسم اول و دوم، با قسم سوم یکسان نیست، زیرا آن دو قسم از «امور حسبیه» شمرده مىشود که تعطیل و اهمال آنها مجاز نیست، در حالى که در قسم سوم که با سلطه بر جان و مال مردم همراه است، دلیلى براى لزوم آن اقامه نشده است.
شیخ انصارى در دو قسم نخست، ولایت را در قلمرو «الامور العامة المطلوبه للسطان» مىداند و گستره آن را «مطلق الأمور التى لابدّ من الرجوع فیها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئیس» مىداند.3 براین اساس، نظارت بر اموال صغیران و سفیهان، یکى از امور تعطیل ناشدنى است، و «حکومت» یکى دیگر از این امور به شمار مىرود.4 امام خمینى تدبیر امور جامعه، از قبیل حفظ مرزهاى کشور اسلامى را از روشنترین مصادیق امور حسبیه مىشمارد:
إنّ حفظ النظام و سدّ ثغور المسلمین و حفظ شبانهم من الإنحراف عن الإسلام و منع التبلیغ المضاد للإسلام و نحوها من أوضح الحسبیّات و لایمکن الوصول إلیها إلاّ بتشکیل حکومة عادلة اسلامیه.5
آیة الله تبریزى هم این گونه امور را از «اهمّ امور حسبیه» مىداند: «منها [الأمور الحسبیّه] بل و أهمّها أمر تنظیم بلاد المسلمین و تحصیل الامن لها».6
با توجه به این تصریحات و تأکیدات مىتوان فهمید که «اصل عدم ولایت» پاسخى به سؤال درباره «لزوم ولایت» نیست و فقها نخواستهاند با ارائه چنین اصلى، حکم قطعى عقل و نقل را درباره ضرورت ولایت نادیده گیرند، بلکه آنان، پس از اذعان به این مبنا (اصل اولى) و در حالى که در صدد تعیین گستره ولایت به لحاظ شخص ولىّ و به لحاظ اختیارات او بودهاند، به تأسیس اصل عدم ولایت پرداخته و «صاحبان ولایت» و «قلمرو سلطه» آنان را به حداقل کاهش داده و در موارد مشکوک، با استناد به اصل عدم، ولایت را منتفى تلقى کردهاند (اصل ثانوى)؛ از این رو مىتوان به درستى حدس زد که اصل عدم ولایت، نقطه شروع و مبناى نخست آنان در باب ولایت نیست، و نباید این اصل را به معناى بى اعتنایى به اهمیّت و ضرورت امور عامه و تدبیر جامعه پنداشت؛ البته نمىتوان انکار کرد که چنین موضوعى با توجه به اهمیت فوق العادهاش، مورد اهتمام شایسته و بایسته قرار نداشته است و کسانى که به خوبى آن را در جایگاه خود مورد بررسى قرار داده، بحث خود را از همین نقطه شروع کرده باشند، مانند امام خمینى،7 اندک بودهاند. علامه طباطبائى نیز از جمله همان معدود کسانى است که در باب ولایت، به جاى اثبات «اصل عدم ولایت»، از اثبات «اصل ولایت» به عنوان اصلى که در عقل و فطرت ریشه دارد، شروع کرده است.8
در برابر دو قلمرو نخست ولایت، ولایت به معناى سوم آن یعنى «سلطه بر جان و مال دیگران» قرار دارد؛ ولى آیا در شرایطى که چنین سلطهاى در تأمین مصلحت عامه نقشى ندارد - خارج از قلمرو دوم ولایت - مىتوان آن را به اقتضاى «اصل اوّلى» دانست؟ تردیدى وجود ندارد که در این قلمرو، در برابر «اصل عدم»، هیچ اصل دیگرى وجود ندارد: «فلو قلنا بأن المعصوم له الولایة على طلاق زوجة الرجل أو بیع ماله أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامه، لم یثبت ذلک للفقیه».9
به نظر مىرسد فقهایى که مانند شیخ انصارى موضوع بحث را درباب ولایت، «التصرف فى الاموال و الانفس» قرار دادهاند.10 با توجه به ابهامى که در این تعبیر وجود دارد و چه بسا گستره آن تا «ناکجا آباد» پنداشته مىشود، در به فرجام رساندن بحث با دشوارى مواجه شدهاند و از این نظر حق به جانب امثال آخوند خراسانى است که از آن تعبیر بىحدّ و مرز شیخ عدول کرده و تعبیرى که گویاى اختیارات ولىّ در قلمرو مصالح عامه و در زمینه مسائل کلان جامعه باشد جایگزین کرده است: «مهام الأمور الکلیه المتعلقة بالسیاسة التى تکون وظیفة من له الرئاسة»11 و با این تحدید، قلمرو ولایت را از امور شخصى افراد، منصرف کرده است. پس از وى نائینى نیز همین محور را در باب ولایت محلّ نقض و ابرام قرار داده است: «مایرجع إلى الأمور السیاسیة التى ترجع إلى نظم البلاد و انتظام أمور العباد و سدّ الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلک مما یرجع إلى وظیفة الولاة و الامراء».12 در اثر همین تحدید موضوع است که آخوند خراسانى، میرزاى نائینى و امام خمینى، اشکال تخصیص اکثر را که مانع جدّى شیخ در التزام به ولایت مطلقه است، بىمورد مىدانند و «اطلاق و عموم» ولایت را در «قلمرو دوم» کاملاً معقول تلقى کردهاند.
اصل عدم ولایت
فقها درباره اصل عدم ولایت، تفسیرهاى مختلفى ارائه کردهاند و براى آن مبانى متعددى مطرح ساختهاند. در این جا به سه تقریر مختلف از این اصل مىپردازیم:
الف) استصحاب
رایجترین مبناى این اصل، مانند موارد مشابه آن، استصحاب است. براین اساس، اصل عدم ولایت، نه یک اصل مستقل، بلکه یکى از موارد جریان اصل استصحاب است. شارحان کلام شیخ انصارى، اصل عدم ولایت را همین گونه تقریر کردهاند:
ولایت یکى از امور «مجعول» است و چون جعل ولایت نسبت به اشخاص، مسبوق به عدم است، لذا به اقتضاى استصحاب، حکم به عدم ولایت مىشود مگر آن که ولایت براى شخص خاصى به اثبات رسد.13
جریان استصحاب عدم درباره ولایت، در فقه کاربرد فراوانى دارد؛14 براى مثال «عدالت» درباره مؤمنانى که امور حسبیه را بر عهده مىگیرند، لازم دانسته شده است و چنین شرطى را به اقتضاى «اصل» مىدانند، یعنى با شک در ولایت فسّاق، به اصل عدم ولایت تمسک مىشود. همچنین درباره لزوم «رعایت مصلحت مولّى علیه» با استناد به همین اصل گفتهاند چون ولایت در موارد فقدان مصلحت و غبطه، به اثبات نرسیده است، لذا به اقتضاى این اصل که «احدى بر دیگرى ولایت ندارد»، ولایت بدون غبطه، نفى مىشود. در باب قضاوت نیز که یکى از شعب ولایت است، شرط ذکورت در قاضى به استناد اصل عدم ولایت، معتبر دانسته مىشود و کسانى که قضاوت زنان را مشروع نمىدانند، خود را از ارائه دلیل معتبر براى اثبات این شرط معاف مىدانند؛ زیرا معتقدند اصل عدم ولایت، براى نفى هر گونه قضاوتى که مشروعیت آن مشکوک باشد، کافى است.
براین اساس، ولایت هم مانند مالکیت و زوجیّت است که اصل مستقلى درباره آن تأسیس نمىشود، بلکه در موارد شک، با استصحاب، حکم به نفى آن مىشود. همچنین اصالة الفساد که در ابواب معاملات، مورد استناد قرار مىگیرد، تعبیر دیگرى از استصحاب عدم است. قهراً کسانى که در چنین مواردى استصحاب را معتبر مىشمارند، در باب ولایت نیز استناد به آن را مىپذیرند. مگر آن که دلیلى بر اثبات ولایت وجود داشته باشد.
ب) توحید
براساس اعتقاد به توحید، نه تنها خالقیت منحصراً از آن خداست، بلکه ولایت نیز به او اختصاص دارد: «قل اللهم مالک الملک» او «ملک الناس» است و هیچ کس جز او سزاوار حکم کردن نیست: «ان الحکم إلاّ للّه». از این رو هر گونه تصرف و دخالت در نظام هستى، به «اذن» او احتیاج دارد و هیچ کس از پیش خود، حق دخالت در سرنوشت انسانها را ندارد: اصل عدم ولایت.
لااشکال فى أنّ الأصل عدم نفوذ حکم أحد على غیره قضاءاً کان أو غیرها، نبیاً کان الحاکم أو وصى نبىّ أو غیرهما، و مجرد النبوة و الوصایة و العلم بأی درجة کان و سائر الفضائل لایوجب أن یکون حکم صاحبها نافذاً و ما یحکم به العقل هو نفوذ حکم الله تعالى شأنه فى خلقه لکونه مالکهم و خالقهم و التصرف باىّ نحو من التصرف یکون تصرفاً فى ملکه و سلطانه و هو تعالى شأنه سلطان على کل الخلائق بالاستحقاق الذاتى و سلطنة غیره و نفوذ حکمه یحتاج الى جعله.15
در این تحلیل:
اصل عدم ولایت از فروع توحید است؛
در آن، سلطنت مخلوقات بر یکدیگر نفى مىشود؛
ولایت انسان بر خویشتن نیز مشمول این اصل است؛
ولایت انسانها بر یکدیگر، با اذن الهى مشروعیت مىیابد؛
در مواردى که اذن الهى به اثبات مىرسد و شخصى از این حق برخوردار مىشود، در حقیقت ولایت از آنِ خداست؛
اصلِ عدم ولایت، در هیچ شرایطى نقض نمىشود و هرگز قابل تخلّف نیست؛
اصل عدم ولایت، همانگونه که تکلیف موارد مشکوک را روشن مىکند: «اصل عدم تحققّ»، ماهیّت ولایت در موارد متیقن را نیز آشکار مىسازد: «نفى بالاصاله ولایت»؛
بین اصل ضرورت ولایت در جامعه با این اصل که هر گونه ولایتى را نفى مىکند، ناسازگارى وجود ندارد، زیرا این اصل نیاز به ولایت را نفى نمىکند، بلکه «مبدأ بشرى» آن را نمىپذیرد؛ از این رو «اصل عدم ولایت» محکوم اصل دیگرى قرار نمىگیرد.
بسیارى از فقها، بر اساس همین مبناى کلامى، اصل عدم ولایت را در فقه تبیین کردهاند. تعبیر موجز فاضل نراقى نیز اشاره به همین مبنا دارد: «إنّ الاصل عدم ثبوت ولایة أحد على أحد إلاّ من ولاّه الله سبحانه».16 مراغى هم اصل در باب ولایت را با این مبنا آغاز مىکند که: «لاریب انّ الولایه على الناس إنّما هى للّه تبارک و تعالى فى مالهم و انفسهم».17
و پیش از آنان کاشف الغطاء این اصل را به تفصیل تقریر کرده است:
إنّ الاصل أن لایکون لاحد بعد الله تعالى سلطان على احد لتساویهم فی العبودیة و لیس لاحد من العبید تسلطّ على امثاله بل لیس لغیر المالک مطلقاً سلطان على مملکوک من دون اذن مالکه.18 الاصل ألاّ سلطان لاحد على احد فان الخلق متساوون فى العبودیة و وجوب الانقیاد لرب البرّیه و لاملک و لاملکوت إلاّ لصاحب الکبریاء و العزة و الجبروت فلا وجه للإصدار النواهى و الاوامر الامن منصوب من المالک القاهر.19
ج) آزادى انسانها
تفسیر دیگرى که از عدم ولایت انسانها بر یکدیگر ارائه شده است، بر آزادى بشر، مبتنى است. گفته شده که چون انسانها آزاد آفریده شدهاند و هر کس سرنوشت خود را به دست دارد، از این رو هر گونه سلطه بر دیگران، ظلم و تعدّى در حق آنان است:
ان الاصل عدم ولایة احد على احد و نفوذ حکمه فیه فان افراد الناس بحسب الطبع خلقوا احراراً مستقلین و هم بحسب الخلقة و الفطرة مسلّطون على انفسهم و على ما اکتسبوه من اموالهم فالتصرف فى شؤؤنهم و اموالهم و التحمیل علیهم ظلم و تعدّ علیهم.20
بر اساس این نظریه:
اولاً: ولایت افراد بر یکدیگر از آن جهت نفى مىشود که با «آزادى انسانها» منافات دارد. پس در حقیقت اصل اوّلى، حفظ آزادى است، و ولایت و حکومت، به دلیل ناسازگارى و تضاد با آزادى، نفى مىشود؛
ثانیاً: حکومت، به دلیل آن که در قلمرو آزادى انسانها وارد مىشود و آنها را محدود مىسازد، بالاصاله مبتنى بر «ظلم» است؛
ثالثاً، چون در زندگى اجتماعى، انسانها به نظم و قانون نیاز دارند، لذا حکومت به عنوان یک اضطرار باید مورد قبول قرار گیرد و انسانها باید به آن تن در دهند.
این تفسیر از اصل عدم ولایت، با چند ابهام جدّى رو به رو است:
اول، آزادى به عنوان یک حق هر چند در این تفسیر به عنوان یک امر بدیهى و مسلّم، تلقى شده و مبناى این اصل قرار گرفته است، ولى چنین حقى نه تنها از بداهت و وضوح برخوردار نیست، بلکه حتى اثبات نظرى آن نیز به گونهاى که در این جا مطرح شده، دشوار است، زیرا آزادى در این جا از چنان «اطلاقى» برخوردار است که اقدام دولت براى محدود کردن آنها در محدوده مصلحت عامه، «ظلم» شمرده شده است. آیا در مواردى که مثلاً دولت با قوه قهریه جلو فساد آفرینى یک باند تبهکار را مىگیرد، به دلیل آن که آزادى آنها را محدود کرده، متعدى و تجاوزکار است؟! چگونه مىتوان آزادى با این گستره وسیع را «حق» افراد دانست؟
دوم، در این نظریه رابطه «اصل عدم ولایت» با «لزوم ولایت» و حکومت، در ابهام باقى مانده است. با توجه به ضرورت حکومت و نیاز بدان که در این نظریه نیز مقبول افتاده است. بین این دو اصل چگونه مىتوان سازگارى برقرار کرد؟ گفته شده که ضرورت حکومت و نیز حاکمیت خداوند، بر اصل عدم ولایت، «حاکم» است،21 ولى توضیح ندادهاند که حکومت یک اصل، بر اصل دیگر چگونه تصور شده است؟ و چگونه اصل حاکم در مقام تفسیر قرار گرفته است و اساساً در این جا چه تفسیرى ارائه مىشود؟
سوم، با توجه به این که ولایت خداوند، حاکم بر اصل عدم ولایت شناخته شده است، پس باید سؤال کرد مگر اصل عدم ولایت احد، به معناى آزادى مطلق انسانها، شامل آزادى از ولایت خداوند هم مىشود و ذاتاً ولایت خداوند بر انسانها را نیز نفى مىکند که اخراج آن نیازمند دلیل حاکم است؟
به علاوه اگر اصل ولایت و حاکمیت الهى را به اقتضاى اعتقاد به توحید، نمىتوان نادیده گرفت، پس چرا در بررسى مقتضاى اصل در باب ولایت، ابتدا این مبنا را کنار بگذاریم و به تأسیس اصل بپردازیم، و سپس آن اصل را ویران کنیم؟
شگفت آور است که از چنین تفسیرى در مقام یک بحث فقهى، به عنوان «قالوا» و «و هذا ما ذکروه فى مقام الاصل فى مسألة الولایة» یاد شده، در حالى که چنین تقریرى که مبتنى بر اصل آزادى بشر و ظلم بودن ولایت است، در فقه شیعه بىسابقه است! بعلاوه معلوم نیست کسى که اصل را چنین تقریر مىکند، چگونه آن را با آموزههاى درون دینى سازگار مىسازد؛ مثلاً از یک سو ولایت را ظلم دانستن، و از سوى دیگر آن را مهمترین رکن اسلام شناختن «و لم یناد بشىء کما نودى بالولایه».
به نظر مىرسد این نظریه که در مبانى انسان شناختى لیبرالیسم ریشه دارد نمىتواند تقریر موجهى براى اصل که در فقه شیعه مورد قبول قرار گرفته، ارائه دهد، چه این که چنین تفسیرى از اصل عدم ولایت، به نتایج ناروایى نیز انجامیده است که در فرصت دیگرى باید به بررسى آنها پرداخت.22
پىنوشتها
1. مدرس حوزه علمیه و پژوهشگر مرکز تحقیقات حکومت اسلامى.
2. شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، ابتداى خیارات، و ر.ک: شهید ثانى، تمهید القواعد، ص 32: «الاصل لغةً: ما یبنى علیه الشىء، و فى الاصطلاح یطلق على: الدلیل، و الراجح، و الاستصحاب، و القاعدة. و من الاول: قولهم الاصل فى هذه المسأله الکتاب و السنة، و من الثانى: الاصل فى الکلام الحقیقه، و من الثالث: تعارض الاصل و الظاهر، و من الرابع: قولهم الاصل فى البیع اللزوم، و الاصل فى تصرفات المسلم الصحه».
3. شیخ مرتضى انصارى، پیشین، ج3، ص 554، 555.
4. میرزا محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانى (تهران: شرکت سهامى انتشار، بىتا) ص 78.
5. امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص 665.
6. شیخ جواد تبریزى، ارشاد الطالب، ج3، ص 44.
7. ر.ک: امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص 620.
8. محمد حسین طباطبائى، «ولایت و زعامت»، بحثى درباره مرجعیت و روحانیت (تهران: انتشار، 1341) ص 75.
9. امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص 654.
10. شیخ انصارى، پیشین، ج3، ص 546.
11. آخوند محمد کاظم خراسانى، حاشیه مکاسب، ص 93.
12. میرزا محمد حسین نائینى، منیة الطالب، ج2، ص 232.
13. میزا جواد تبریزى، ارشاد الطالب، ج3، ص 19.
14. ر.ک: محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج29، ص 188 و 189.
15. امام خمینى، الرسائل، ج2، ص 100 (رساله الاجتهاد و التقلید).
16. ملااحمد نراقى، عوائد الایام، ص 259.
17. میرفتاح مراغى، العناوین، ج2، ص 556.
18. شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص 37.
19. همان، ص 394.
20. حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه، ج1، ص 27.
21. همان، ص 31 و 28.
22. مقاله حاضر نخست در مؤسسه آموزش عالى باقر العلومعلیه السلام براى تعدادى از دانشجویان ارائه و پس از پیاده شدن متن، به صورت فشرده بازنویسى شده است.
اصل عدم ولایت
محمد سروش محلاتى 1
تاریخ دریافت: 24/ 3/ 83
تاریخ تأیید: 27/ 3/ 83
استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایى دارد را آشکار مىسازد. در این راستا پس از توضیح معانى مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال اصل عدم کجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع مىشود. سپس مبانى اصل عدم ولایت مطرح گردیده که آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسانها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادى انسانها، ولایت بر دیگران نفى مىشود؟
واژههاى کلیدى: اصل، ولایت، ولایت مطلقه، عدم ولایت، استصحاب، آزادى، توحید و حکومت.
تأسیس اصل
در بسیارى از مسائل فقهى، تحلیل و بررسى مسأله، با «تأسیس اصل» آغاز مىشود. تأسیس اصل پیش از مراجعه به ادلّه خاص مسأله، «بانگاه بیرونى» صورت مىگیرد و سپس با ورود به حیطه ادّله خاص، «نگاه درونى» رخ مىدهد؛ براى مثال درباره حق فسخ قراردادها، ابتدا «اصالة اللزوم» به عنوان مبناى بحث تقریر مىشود که اصل اوّلى در هر عقدى، لزوم است و سپس به فحص از ادلهاى که فسخ عقد بیع را در موارد خاصى مانند عیب یا غبن مجاز مىشمرد، پرداخته مىشود. بر این اساس، پس از اثبات اصل، باید بدان ملتزم بود و تنها در شرایطى مىتوان از آن عدول کرد که «دلیلى» بر خلاف آن وجود داشته باشد و قهراً در مواردى که وجود چنین دلیلى به اثبات نرسیده و تردیدى درکار باشد، باید به همان اصل استناد کرد.
مقتضاى اصل
مقتضاى اصل در همه موارد یکسان نیست؛ براى مثال وقتى شخصى در معرض اتهام قرار مىگیرد، اصل، «برائت» دانسته مىشود، در مورد حیوانات، به اصل «عدم تذکیه» استناد مىشود و همچنین اصول دیگر؛ بلکه حتى براى «اصل» در همین موارد نیز مفاهیم و معانى متعددى مىتواند وجود داشته باشد؛ مثلاً شیخ انصارى درباره «اصالة اللزوم» در بیع چهار معنا براى «اصل» مطرح کرده است:
الف) «احتمال راجح» درباره عقد بیع به دلیل آن که اغلب افراد آن، لازماند؛
ب) «قاعدهاى» که از عمومات ادله مثل «اوفوا بالعقود» استفاده مىشود؛
ج) «اصل عملى» که در موارد شک در لزوم و با شک در تأثیر فسخ، «استصحاب» عدم ارتفاع اثر عقد جارى مىشود؛
د) «وضع عقد بیع» و پایه و اساس آن در نزد عرف، بر لزوم است.2
از سوى دیگر، یک اصل مىتواند در زمینههاى مختلف مورد استناد قرار گرفته و در نتیجه کاربردهاى متفاوتى داشته باشد؛ مثلاً درباره حیوانى که جان خود را از دست داده، «اصل عدم تذکیه» در زمینههاى زیر قابل استناد است:
الف) شک درباره «شیوه ذبح» و ابزارى که براى آن به کار گرفته شده که آیا موجب تزکیه است؟
ب) شک درباره «حیوان خاص» که آیا تذکیه درباره آن انجام شده است؟
ج) شک درباره نوع خاصى از «حیوان» که آیا قابلیت تذکیه دارد؟
اجراى اصل عدم تذکیه در هر یک از این زمینهها، به مبانى و ادلّه خاص این اصل بستگى دارد؛ از این رو کاربُرد هر اصل، به شناخت مقتضاى اصل درباره هر موضوع بستگى پیدا مىکند.
قلمرو ولایت
مقتضاى اصل درباره ولایت، پس از تبیین «مفهوم ولایت» امکانپذیر است. روشن است که در این مباحث، ولایت به معناى محبّت یا نصرت مورد نظر نیست، بلکه مقصود «حق سرپرستى» است که با سلطه و دخالت در امور دیگران توأم است. البته این حق در سه قلمرو مطرح شده است:
الف) امور محجوران؛
ب) امور عامّه؛
ج) شؤون خاص افراد.
اگر چه در هر یک از این سه قلمرو، «اصل عدم ولایت» اعتبار دارد و اثبات ولایت براى هر کس و نیز گستره آن نیازمند دلیل است، ولى این تفاوت را نمىتوان نادیده گرفت که حکم اوّلى ولایت، در دو قسم اول و دوم، با قسم سوم یکسان نیست، زیرا آن دو قسم از «امور حسبیه» شمرده مىشود که تعطیل و اهمال آنها مجاز نیست، در حالى که در قسم سوم که با سلطه بر جان و مال مردم همراه است، دلیلى براى لزوم آن اقامه نشده است.
شیخ انصارى در دو قسم نخست، ولایت را در قلمرو «الامور العامة المطلوبه للسطان» مىداند و گستره آن را «مطلق الأمور التى لابدّ من الرجوع فیها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئیس» مىداند.3 براین اساس، نظارت بر اموال صغیران و سفیهان، یکى از امور تعطیل ناشدنى است، و «حکومت» یکى دیگر از این امور به شمار مىرود.4 امام خمینى تدبیر امور جامعه، از قبیل حفظ مرزهاى کشور اسلامى را از روشنترین مصادیق امور حسبیه مىشمارد:
إنّ حفظ النظام و سدّ ثغور المسلمین و حفظ شبانهم من الإنحراف عن الإسلام و منع التبلیغ المضاد للإسلام و نحوها من أوضح الحسبیّات و لایمکن الوصول إلیها إلاّ بتشکیل حکومة عادلة اسلامیه.5
آیة الله تبریزى هم این گونه امور را از «اهمّ امور حسبیه» مىداند: «منها [الأمور الحسبیّه] بل و أهمّها أمر تنظیم بلاد المسلمین و تحصیل الامن لها».6
با توجه به این تصریحات و تأکیدات مىتوان فهمید که «اصل عدم ولایت» پاسخى به سؤال درباره «لزوم ولایت» نیست و فقها نخواستهاند با ارائه چنین اصلى، حکم قطعى عقل و نقل را درباره ضرورت ولایت نادیده گیرند، بلکه آنان، پس از اذعان به این مبنا (اصل اولى) و در حالى که در صدد تعیین گستره ولایت به لحاظ شخص ولىّ و به لحاظ اختیارات او بودهاند، به تأسیس اصل عدم ولایت پرداخته و «صاحبان ولایت» و «قلمرو سلطه» آنان را به حداقل کاهش داده و در موارد مشکوک، با استناد به اصل عدم، ولایت را منتفى تلقى کردهاند (اصل ثانوى)؛ از این رو مىتوان به درستى حدس زد که اصل عدم ولایت، نقطه شروع و مبناى نخست آنان در باب ولایت نیست، و نباید این اصل را به معناى بى اعتنایى به اهمیّت و ضرورت امور عامه و تدبیر جامعه پنداشت؛ البته نمىتوان انکار کرد که چنین موضوعى با توجه به اهمیت فوق العادهاش، مورد اهتمام شایسته و بایسته قرار نداشته است و کسانى که به خوبى آن را در جایگاه خود مورد بررسى قرار داده، بحث خود را از همین نقطه شروع کرده باشند، مانند امام خمینى،7 اندک بودهاند. علامه طباطبائى نیز از جمله همان معدود کسانى است که در باب ولایت، به جاى اثبات «اصل عدم ولایت»، از اثبات «اصل ولایت» به عنوان اصلى که در عقل و فطرت ریشه دارد، شروع کرده است.8
در برابر دو قلمرو نخست ولایت، ولایت به معناى سوم آن یعنى «سلطه بر جان و مال دیگران» قرار دارد؛ ولى آیا در شرایطى که چنین سلطهاى در تأمین مصلحت عامه نقشى ندارد - خارج از قلمرو دوم ولایت - مىتوان آن را به اقتضاى «اصل اوّلى» دانست؟ تردیدى وجود ندارد که در این قلمرو، در برابر «اصل عدم»، هیچ اصل دیگرى وجود ندارد: «فلو قلنا بأن المعصوم له الولایة على طلاق زوجة الرجل أو بیع ماله أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامه، لم یثبت ذلک للفقیه».9
به نظر مىرسد فقهایى که مانند شیخ انصارى موضوع بحث را درباب ولایت، «التصرف فى الاموال و الانفس» قرار دادهاند.10 با توجه به ابهامى که در این تعبیر وجود دارد و چه بسا گستره آن تا «ناکجا آباد» پنداشته مىشود، در به فرجام رساندن بحث با دشوارى مواجه شدهاند و از این نظر حق به جانب امثال آخوند خراسانى است که از آن تعبیر بىحدّ و مرز شیخ عدول کرده و تعبیرى که گویاى اختیارات ولىّ در قلمرو مصالح عامه و در زمینه مسائل کلان جامعه باشد جایگزین کرده است: «مهام الأمور الکلیه المتعلقة بالسیاسة التى تکون وظیفة من له الرئاسة»11 و با این تحدید، قلمرو ولایت را از امور شخصى افراد، منصرف کرده است. پس از وى نائینى نیز همین محور را در باب ولایت محلّ نقض و ابرام قرار داده است: «مایرجع إلى الأمور السیاسیة التى ترجع إلى نظم البلاد و انتظام أمور العباد و سدّ الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلک مما یرجع إلى وظیفة الولاة و الامراء».12 در اثر همین تحدید موضوع است که آخوند خراسانى، میرزاى نائینى و امام خمینى، اشکال تخصیص اکثر را که مانع جدّى شیخ در التزام به ولایت مطلقه است، بىمورد مىدانند و «اطلاق و عموم» ولایت را در «قلمرو دوم» کاملاً معقول تلقى کردهاند.
اصل عدم ولایت
فقها درباره اصل عدم ولایت، تفسیرهاى مختلفى ارائه کردهاند و براى آن مبانى متعددى مطرح ساختهاند. در این جا به سه تقریر مختلف از این اصل مىپردازیم:
الف) استصحاب
رایجترین مبناى این اصل، مانند موارد مشابه آن، استصحاب است. براین اساس، اصل عدم ولایت، نه یک اصل مستقل، بلکه یکى از موارد جریان اصل استصحاب است. شارحان کلام شیخ انصارى، اصل عدم ولایت را همین گونه تقریر کردهاند:
ولایت یکى از امور «مجعول» است و چون جعل ولایت نسبت به اشخاص، مسبوق به عدم است، لذا به اقتضاى استصحاب، حکم به عدم ولایت مىشود مگر آن که ولایت براى شخص خاصى به اثبات رسد.13
جریان استصحاب عدم درباره ولایت، در فقه کاربرد فراوانى دارد؛14 براى مثال «عدالت» درباره مؤمنانى که امور حسبیه را بر عهده مىگیرند، لازم دانسته شده است و چنین شرطى را به اقتضاى «اصل» مىدانند، یعنى با شک در ولایت فسّاق، به اصل عدم ولایت تمسک مىشود. همچنین درباره لزوم «رعایت مصلحت مولّى علیه» با استناد به همین اصل گفتهاند چون ولایت در موارد فقدان مصلحت و غبطه، به اثبات نرسیده است، لذا به اقتضاى این اصل که «احدى بر دیگرى ولایت ندارد»، ولایت بدون غبطه، نفى مىشود. در باب قضاوت نیز که یکى از شعب ولایت است، شرط ذکورت در قاضى به استناد اصل عدم ولایت، معتبر دانسته مىشود و کسانى که قضاوت زنان را مشروع نمىدانند، خود را از ارائه دلیل معتبر براى اثبات این شرط معاف مىدانند؛ زیرا معتقدند اصل عدم ولایت، براى نفى هر گونه قضاوتى که مشروعیت آن مشکوک باشد، کافى است.
براین اساس، ولایت هم مانند مالکیت و زوجیّت است که اصل مستقلى درباره آن تأسیس نمىشود، بلکه در موارد شک، با استصحاب، حکم به نفى آن مىشود. همچنین اصالة الفساد که در ابواب معاملات، مورد استناد قرار مىگیرد، تعبیر دیگرى از استصحاب عدم است. قهراً کسانى که در چنین مواردى استصحاب را معتبر مىشمارند، در باب ولایت نیز استناد به آن را مىپذیرند. مگر آن که دلیلى بر اثبات ولایت وجود داشته باشد.
ب) توحید
براساس اعتقاد به توحید، نه تنها خالقیت منحصراً از آن خداست، بلکه ولایت نیز به او اختصاص دارد: «قل اللهم مالک الملک» او «ملک الناس» است و هیچ کس جز او سزاوار حکم کردن نیست: «ان الحکم إلاّ للّه». از این رو هر گونه تصرف و دخالت در نظام هستى، به «اذن» او احتیاج دارد و هیچ کس از پیش خود، حق دخالت در سرنوشت انسانها را ندارد: اصل عدم ولایت.
لااشکال فى أنّ الأصل عدم نفوذ حکم أحد على غیره قضاءاً کان أو غیرها، نبیاً کان الحاکم أو وصى نبىّ أو غیرهما، و مجرد النبوة و الوصایة و العلم بأی درجة کان و سائر الفضائل لایوجب أن یکون حکم صاحبها نافذاً و ما یحکم به العقل هو نفوذ حکم الله تعالى شأنه فى خلقه لکونه مالکهم و خالقهم و التصرف باىّ نحو من التصرف یکون تصرفاً فى ملکه و سلطانه و هو تعالى شأنه سلطان على کل الخلائق بالاستحقاق الذاتى و سلطنة غیره و نفوذ حکمه یحتاج الى جعله.15
در این تحلیل:
اصل عدم ولایت از فروع توحید است؛
در آن، سلطنت مخلوقات بر یکدیگر نفى مىشود؛
ولایت انسان بر خویشتن نیز مشمول این اصل است؛
ولایت انسانها بر یکدیگر، با اذن الهى مشروعیت مىیابد؛
در مواردى که اذن الهى به اثبات مىرسد و شخصى از این حق برخوردار مىشود، در حقیقت ولایت از آنِ خداست؛
اصلِ عدم ولایت، در هیچ شرایطى نقض نمىشود و هرگز قابل تخلّف نیست؛
اصل عدم ولایت، همانگونه که تکلیف موارد مشکوک را روشن مىکند: «اصل عدم تحققّ»، ماهیّت ولایت در موارد متیقن را نیز آشکار مىسازد: «نفى بالاصاله ولایت»؛
بین اصل ضرورت ولایت در جامعه با این اصل که هر گونه ولایتى را نفى مىکند، ناسازگارى وجود ندارد، زیرا این اصل نیاز به ولایت را نفى نمىکند، بلکه «مبدأ بشرى» آن را نمىپذیرد؛ از این رو «اصل عدم ولایت» محکوم اصل دیگرى قرار نمىگیرد.
بسیارى از فقها، بر اساس همین مبناى کلامى، اصل عدم ولایت را در فقه تبیین کردهاند. تعبیر موجز فاضل نراقى نیز اشاره به همین مبنا دارد: «إنّ الاصل عدم ثبوت ولایة أحد على أحد إلاّ من ولاّه الله سبحانه».16 مراغى هم اصل در باب ولایت را با این مبنا آغاز مىکند که: «لاریب انّ الولایه على الناس إنّما هى للّه تبارک و تعالى فى مالهم و انفسهم».17
و پیش از آنان کاشف الغطاء این اصل را به تفصیل تقریر کرده است:
إنّ الاصل أن لایکون لاحد بعد الله تعالى سلطان على احد لتساویهم فی العبودیة و لیس لاحد من العبید تسلطّ على امثاله بل لیس لغیر المالک مطلقاً سلطان على مملکوک من دون اذن مالکه.18 الاصل ألاّ سلطان لاحد على احد فان الخلق متساوون فى العبودیة و وجوب الانقیاد لرب البرّیه و لاملک و لاملکوت إلاّ لصاحب الکبریاء و العزة و الجبروت فلا وجه للإصدار النواهى و الاوامر الامن منصوب من المالک القاهر.19
ج) آزادى انسانها
تفسیر دیگرى که از عدم ولایت انسانها بر یکدیگر ارائه شده است، بر آزادى بشر، مبتنى است. گفته شده که چون انسانها آزاد آفریده شدهاند و هر کس سرنوشت خود را به دست دارد، از این رو هر گونه سلطه بر دیگران، ظلم و تعدّى در حق آنان است:
ان الاصل عدم ولایة احد على احد و نفوذ حکمه فیه فان افراد الناس بحسب الطبع خلقوا احراراً مستقلین و هم بحسب الخلقة و الفطرة مسلّطون على انفسهم و على ما اکتسبوه من اموالهم فالتصرف فى شؤؤنهم و اموالهم و التحمیل علیهم ظلم و تعدّ علیهم.20
بر اساس این نظریه:
اولاً: ولایت افراد بر یکدیگر از آن جهت نفى مىشود که با «آزادى انسانها» منافات دارد. پس در حقیقت اصل اوّلى، حفظ آزادى است، و ولایت و حکومت، به دلیل ناسازگارى و تضاد با آزادى، نفى مىشود؛
ثانیاً: حکومت، به دلیل آن که در قلمرو آزادى انسانها وارد مىشود و آنها را محدود مىسازد، بالاصاله مبتنى بر «ظلم» است؛
ثالثاً، چون در زندگى اجتماعى، انسانها به نظم و قانون نیاز دارند، لذا حکومت به عنوان یک اضطرار باید مورد قبول قرار گیرد و انسانها باید به آن تن در دهند.
این تفسیر از اصل عدم ولایت، با چند ابهام جدّى رو به رو است:
اول، آزادى به عنوان یک حق هر چند در این تفسیر به عنوان یک امر بدیهى و مسلّم، تلقى شده و مبناى این اصل قرار گرفته است، ولى چنین حقى نه تنها از بداهت و وضوح برخوردار نیست، بلکه حتى اثبات نظرى آن نیز به گونهاى که در این جا مطرح شده، دشوار است، زیرا آزادى در این جا از چنان «اطلاقى» برخوردار است که اقدام دولت براى محدود کردن آنها در محدوده مصلحت عامه، «ظلم» شمرده شده است. آیا در مواردى که مثلاً دولت با قوه قهریه جلو فساد آفرینى یک باند تبهکار را مىگیرد، به دلیل آن که آزادى آنها را محدود کرده، متعدى و تجاوزکار است؟! چگونه مىتوان آزادى با این گستره وسیع را «حق» افراد دانست؟
دوم، در این نظریه رابطه «اصل عدم ولایت» با «لزوم ولایت» و حکومت، در ابهام باقى مانده است. با توجه به ضرورت حکومت و نیاز بدان که در این نظریه نیز مقبول افتاده است. بین این دو اصل چگونه مىتوان سازگارى برقرار کرد؟ گفته شده که ضرورت حکومت و نیز حاکمیت خداوند، بر اصل عدم ولایت، «حاکم» است،21 ولى توضیح ندادهاند که حکومت یک اصل، بر اصل دیگر چگونه تصور شده است؟ و چگونه اصل حاکم در مقام تفسیر قرار گرفته است و اساساً در این جا چه تفسیرى ارائه مىشود؟
سوم، با توجه به این که ولایت خداوند، حاکم بر اصل عدم ولایت شناخته شده است، پس باید سؤال کرد مگر اصل عدم ولایت احد، به معناى آزادى مطلق انسانها، شامل آزادى از ولایت خداوند هم مىشود و ذاتاً ولایت خداوند بر انسانها را نیز نفى مىکند که اخراج آن نیازمند دلیل حاکم است؟
به علاوه اگر اصل ولایت و حاکمیت الهى را به اقتضاى اعتقاد به توحید، نمىتوان نادیده گرفت، پس چرا در بررسى مقتضاى اصل در باب ولایت، ابتدا این مبنا را کنار بگذاریم و به تأسیس اصل بپردازیم، و سپس آن اصل را ویران کنیم؟
شگفت آور است که از چنین تفسیرى در مقام یک بحث فقهى، به عنوان «قالوا» و «و هذا ما ذکروه فى مقام الاصل فى مسألة الولایة» یاد شده، در حالى که چنین تقریرى که مبتنى بر اصل آزادى بشر و ظلم بودن ولایت است، در فقه شیعه بىسابقه است! بعلاوه معلوم نیست کسى که اصل را چنین تقریر مىکند، چگونه آن را با آموزههاى درون دینى سازگار مىسازد؛ مثلاً از یک سو ولایت را ظلم دانستن، و از سوى دیگر آن را مهمترین رکن اسلام شناختن «و لم یناد بشىء کما نودى بالولایه».
به نظر مىرسد این نظریه که در مبانى انسان شناختى لیبرالیسم ریشه دارد نمىتواند تقریر موجهى براى اصل که در فقه شیعه مورد قبول قرار گرفته، ارائه دهد، چه این که چنین تفسیرى از اصل عدم ولایت، به نتایج ناروایى نیز انجامیده است که در فرصت دیگرى باید به بررسى آنها پرداخت.22
پىنوشتها
1. مدرس حوزه علمیه و پژوهشگر مرکز تحقیقات حکومت اسلامى.
2. شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، ابتداى خیارات، و ر.ک: شهید ثانى، تمهید القواعد، ص 32: «الاصل لغةً: ما یبنى علیه الشىء، و فى الاصطلاح یطلق على: الدلیل، و الراجح، و الاستصحاب، و القاعدة. و من الاول: قولهم الاصل فى هذه المسأله الکتاب و السنة، و من الثانى: الاصل فى الکلام الحقیقه، و من الثالث: تعارض الاصل و الظاهر، و من الرابع: قولهم الاصل فى البیع اللزوم، و الاصل فى تصرفات المسلم الصحه».
3. شیخ مرتضى انصارى، پیشین، ج3، ص 554، 555.
4. میرزا محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانى (تهران: شرکت سهامى انتشار، بىتا) ص 78.
5. امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص 665.
6. شیخ جواد تبریزى، ارشاد الطالب، ج3، ص 44.
7. ر.ک: امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص 620.
8. محمد حسین طباطبائى، «ولایت و زعامت»، بحثى درباره مرجعیت و روحانیت (تهران: انتشار، 1341) ص 75.
9. امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص 654.
10. شیخ انصارى، پیشین، ج3، ص 546.
11. آخوند محمد کاظم خراسانى، حاشیه مکاسب، ص 93.
12. میرزا محمد حسین نائینى، منیة الطالب، ج2، ص 232.
13. میزا جواد تبریزى، ارشاد الطالب، ج3، ص 19.
14. ر.ک: محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج29، ص 188 و 189.
15. امام خمینى، الرسائل، ج2، ص 100 (رساله الاجتهاد و التقلید).
16. ملااحمد نراقى، عوائد الایام، ص 259.
17. میرفتاح مراغى، العناوین، ج2، ص 556.
18. شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص 37.
19. همان، ص 394.
20. حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه، ج1، ص 27.
21. همان، ص 31 و 28.
22. مقاله حاضر نخست در مؤسسه آموزش عالى باقر العلومعلیه السلام براى تعدادى از دانشجویان ارائه و پس از پیاده شدن متن، به صورت فشرده بازنویسى شده است.
در بسیارى از مسائل فقهى، تحلیل و بررسى مسأله، با «تأسیس اصل» آغاز مىشود. تأسیس اصل پیش از مراجعه به ادلّه خاص مسأله، «بانگاه بیرونى» صورت مىگیرد و سپس با ورود به حیطه ادّله خاص، «نگاه درونى» رخ مىدهد؛ براى مثال درباره حق فسخ قراردادها، ابتدا «اصالة اللزوم» به عنوان مبناى بحث تقریر مىشود که اصل اوّلى در هر عقدى، لزوم است و سپس به فحص از ادلهاى که فسخ عقد بیع را در موارد خاصى مانند عیب یا غبن مجاز مىشمرد، پرداخته مىشود. بر این اساس، پس از اثبات اصل، باید بدان ملتزم بود و تنها در شرایطى مىتوان از آن عدول کرد که «دلیلى» بر خلاف آن وجود داشته باشد و قهراً در مواردى که وجود چنین دلیلى به اثبات نرسیده و تردیدى درکار باشد، باید به همان اصل استناد کرد.
مقتضاى اصل
مقتضاى اصل در همه موارد یکسان نیست؛ براى مثال وقتى شخصى در معرض اتهام قرار مىگیرد، اصل، «برائت» دانسته مىشود، در مورد حیوانات، به اصل «عدم تذکیه» استناد مىشود و همچنین اصول دیگر؛ بلکه حتى براى «اصل» در همین موارد نیز مفاهیم و معانى متعددى مىتواند وجود داشته باشد؛ مثلاً شیخ انصارى درباره «اصالة اللزوم» در بیع چهار معنا براى «اصل» مطرح کرده است:
الف) «احتمال راجح» درباره عقد بیع به دلیل آن که اغلب افراد آن، لازماند؛
ب) «قاعدهاى» که از عمومات ادله مثل «اوفوا بالعقود» استفاده مىشود؛
ج) «اصل عملى» که در موارد شک در لزوم و با شک در تأثیر فسخ، «استصحاب» عدم ارتفاع اثر عقد جارى مىشود؛
د) «وضع عقد بیع» و پایه و اساس آن در نزد عرف، بر لزوم است.2
از سوى دیگر، یک اصل مىتواند در زمینههاى مختلف مورد استناد قرار گرفته و در نتیجه کاربردهاى متفاوتى داشته باشد؛ مثلاً درباره حیوانى که جان خود را از دست داده، «اصل عدم تذکیه» در زمینههاى زیر قابل استناد است:
الف) شک درباره «شیوه ذبح» و ابزارى که براى آن به کار گرفته شده که آیا موجب تزکیه است؟
ب) شک درباره «حیوان خاص» که آیا تذکیه درباره آن انجام شده است؟
ج) شک درباره نوع خاصى از «حیوان» که آیا قابلیت تذکیه دارد؟
اجراى اصل عدم تذکیه در هر یک از این زمینهها، به مبانى و ادلّه خاص این اصل بستگى دارد؛ از این رو کاربُرد هر اصل، به شناخت مقتضاى اصل درباره هر موضوع بستگى پیدا مىکند.
قلمرو ولایت
مقتضاى اصل درباره ولایت، پس از تبیین «مفهوم ولایت» امکانپذیر است. روشن است که در این مباحث، ولایت به معناى محبّت یا نصرت مورد نظر نیست، بلکه مقصود «حق سرپرستى» است که با سلطه و دخالت در امور دیگران توأم است. البته این حق در سه قلمرو مطرح شده است:
الف) امور محجوران؛
ب) امور عامّه؛
ج) شؤون خاص افراد.
اگر چه در هر یک از این سه قلمرو، «اصل عدم ولایت» اعتبار دارد و اثبات ولایت براى هر کس و نیز گستره آن نیازمند دلیل است، ولى این تفاوت را نمىتوان نادیده گرفت که حکم اوّلى ولایت، در دو قسم اول و دوم، با قسم سوم یکسان نیست، زیرا آن دو قسم از «امور حسبیه» شمرده مىشود که تعطیل و اهمال آنها مجاز نیست، در حالى که در قسم سوم که با سلطه بر جان و مال مردم همراه است، دلیلى براى لزوم آن اقامه نشده است.
شیخ انصارى در دو قسم نخست، ولایت را در قلمرو «الامور العامة المطلوبه للسطان» مىداند و گستره آن را «مطلق الأمور التى لابدّ من الرجوع فیها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئیس» مىداند.3 براین اساس، نظارت بر اموال صغیران و سفیهان، یکى از امور تعطیل ناشدنى است، و «حکومت» یکى دیگر از این امور به شمار مىرود.4 امام خمینى تدبیر امور جامعه، از قبیل حفظ مرزهاى کشور اسلامى را از روشنترین مصادیق امور حسبیه مىشمارد:
إنّ حفظ النظام و سدّ ثغور المسلمین و حفظ شبانهم من الإنحراف عن الإسلام و منع التبلیغ المضاد للإسلام و نحوها من أوضح الحسبیّات و لایمکن الوصول إلیها إلاّ بتشکیل حکومة عادلة اسلامیه.5
آیة الله تبریزى هم این گونه امور را از «اهمّ امور حسبیه» مىداند: «منها [الأمور الحسبیّه] بل و أهمّها أمر تنظیم بلاد المسلمین و تحصیل الامن لها».6
با توجه به این تصریحات و تأکیدات مىتوان فهمید که «اصل عدم ولایت» پاسخى به سؤال درباره «لزوم ولایت» نیست و فقها نخواستهاند با ارائه چنین اصلى، حکم قطعى عقل و نقل را درباره ضرورت ولایت نادیده گیرند، بلکه آنان، پس از اذعان به این مبنا (اصل اولى) و در حالى که در صدد تعیین گستره ولایت به لحاظ شخص ولىّ و به لحاظ اختیارات او بودهاند، به تأسیس اصل عدم ولایت پرداخته و «صاحبان ولایت» و «قلمرو سلطه» آنان را به حداقل کاهش داده و در موارد مشکوک، با استناد به اصل عدم، ولایت را منتفى تلقى کردهاند (اصل ثانوى)؛ از این رو مىتوان به درستى حدس زد که اصل عدم ولایت، نقطه شروع و مبناى نخست آنان در باب ولایت نیست، و نباید این اصل را به معناى بى اعتنایى به اهمیّت و ضرورت امور عامه و تدبیر جامعه پنداشت؛ البته نمىتوان انکار کرد که چنین موضوعى با توجه به اهمیت فوق العادهاش، مورد اهتمام شایسته و بایسته قرار نداشته است و کسانى که به خوبى آن را در جایگاه خود مورد بررسى قرار داده، بحث خود را از همین نقطه شروع کرده باشند، مانند امام خمینى،7 اندک بودهاند. علامه طباطبائى نیز از جمله همان معدود کسانى است که در باب ولایت، به جاى اثبات «اصل عدم ولایت»، از اثبات «اصل ولایت» به عنوان اصلى که در عقل و فطرت ریشه دارد، شروع کرده است.8
در برابر دو قلمرو نخست ولایت، ولایت به معناى سوم آن یعنى «سلطه بر جان و مال دیگران» قرار دارد؛ ولى آیا در شرایطى که چنین سلطهاى در تأمین مصلحت عامه نقشى ندارد - خارج از قلمرو دوم ولایت - مىتوان آن را به اقتضاى «اصل اوّلى» دانست؟ تردیدى وجود ندارد که در این قلمرو، در برابر «اصل عدم»، هیچ اصل دیگرى وجود ندارد: «فلو قلنا بأن المعصوم له الولایة على طلاق زوجة الرجل أو بیع ماله أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامه، لم یثبت ذلک للفقیه».9
به نظر مىرسد فقهایى که مانند شیخ انصارى موضوع بحث را درباب ولایت، «التصرف فى الاموال و الانفس» قرار دادهاند.10 با توجه به ابهامى که در این تعبیر وجود دارد و چه بسا گستره آن تا «ناکجا آباد» پنداشته مىشود، در به فرجام رساندن بحث با دشوارى مواجه شدهاند و از این نظر حق به جانب امثال آخوند خراسانى است که از آن تعبیر بىحدّ و مرز شیخ عدول کرده و تعبیرى که گویاى اختیارات ولىّ در قلمرو مصالح عامه و در زمینه مسائل کلان جامعه باشد جایگزین کرده است: «مهام الأمور الکلیه المتعلقة بالسیاسة التى تکون وظیفة من له الرئاسة»11 و با این تحدید، قلمرو ولایت را از امور شخصى افراد، منصرف کرده است. پس از وى نائینى نیز همین محور را در باب ولایت محلّ نقض و ابرام قرار داده است: «مایرجع إلى الأمور السیاسیة التى ترجع إلى نظم البلاد و انتظام أمور العباد و سدّ الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلک مما یرجع إلى وظیفة الولاة و الامراء».12 در اثر همین تحدید موضوع است که آخوند خراسانى، میرزاى نائینى و امام خمینى، اشکال تخصیص اکثر را که مانع جدّى شیخ در التزام به ولایت مطلقه است، بىمورد مىدانند و «اطلاق و عموم» ولایت را در «قلمرو دوم» کاملاً معقول تلقى کردهاند.
اصل عدم ولایت
فقها درباره اصل عدم ولایت، تفسیرهاى مختلفى ارائه کردهاند و براى آن مبانى متعددى مطرح ساختهاند. در این جا به سه تقریر مختلف از این اصل مىپردازیم:
الف) استصحاب
رایجترین مبناى این اصل، مانند موارد مشابه آن، استصحاب است. براین اساس، اصل عدم ولایت، نه یک اصل مستقل، بلکه یکى از موارد جریان اصل استصحاب است. شارحان کلام شیخ انصارى، اصل عدم ولایت را همین گونه تقریر کردهاند:
ولایت یکى از امور «مجعول» است و چون جعل ولایت نسبت به اشخاص، مسبوق به عدم است، لذا به اقتضاى استصحاب، حکم به عدم ولایت مىشود مگر آن که ولایت براى شخص خاصى به اثبات رسد.13
جریان استصحاب عدم درباره ولایت، در فقه کاربرد فراوانى دارد؛14 براى مثال «عدالت» درباره مؤمنانى که امور حسبیه را بر عهده مىگیرند، لازم دانسته شده است و چنین شرطى را به اقتضاى «اصل» مىدانند، یعنى با شک در ولایت فسّاق، به اصل عدم ولایت تمسک مىشود. همچنین درباره لزوم «رعایت مصلحت مولّى علیه» با استناد به همین اصل گفتهاند چون ولایت در موارد فقدان مصلحت و غبطه، به اثبات نرسیده است، لذا به اقتضاى این اصل که «احدى بر دیگرى ولایت ندارد»، ولایت بدون غبطه، نفى مىشود. در باب قضاوت نیز که یکى از شعب ولایت است، شرط ذکورت در قاضى به استناد اصل عدم ولایت، معتبر دانسته مىشود و کسانى که قضاوت زنان را مشروع نمىدانند، خود را از ارائه دلیل معتبر براى اثبات این شرط معاف مىدانند؛ زیرا معتقدند اصل عدم ولایت، براى نفى هر گونه قضاوتى که مشروعیت آن مشکوک باشد، کافى است.
براین اساس، ولایت هم مانند مالکیت و زوجیّت است که اصل مستقلى درباره آن تأسیس نمىشود، بلکه در موارد شک، با استصحاب، حکم به نفى آن مىشود. همچنین اصالة الفساد که در ابواب معاملات، مورد استناد قرار مىگیرد، تعبیر دیگرى از استصحاب عدم است. قهراً کسانى که در چنین مواردى استصحاب را معتبر مىشمارند، در باب ولایت نیز استناد به آن را مىپذیرند. مگر آن که دلیلى بر اثبات ولایت وجود داشته باشد.
ب) توحید
براساس اعتقاد به توحید، نه تنها خالقیت منحصراً از آن خداست، بلکه ولایت نیز به او اختصاص دارد: «قل اللهم مالک الملک» او «ملک الناس» است و هیچ کس جز او سزاوار حکم کردن نیست: «ان الحکم إلاّ للّه». از این رو هر گونه تصرف و دخالت در نظام هستى، به «اذن» او احتیاج دارد و هیچ کس از پیش خود، حق دخالت در سرنوشت انسانها را ندارد: اصل عدم ولایت.
لااشکال فى أنّ الأصل عدم نفوذ حکم أحد على غیره قضاءاً کان أو غیرها، نبیاً کان الحاکم أو وصى نبىّ أو غیرهما، و مجرد النبوة و الوصایة و العلم بأی درجة کان و سائر الفضائل لایوجب أن یکون حکم صاحبها نافذاً و ما یحکم به العقل هو نفوذ حکم الله تعالى شأنه فى خلقه لکونه مالکهم و خالقهم و التصرف باىّ نحو من التصرف یکون تصرفاً فى ملکه و سلطانه و هو تعالى شأنه سلطان على کل الخلائق بالاستحقاق الذاتى و سلطنة غیره و نفوذ حکمه یحتاج الى جعله.15
در این تحلیل:
اصل عدم ولایت از فروع توحید است؛
در آن، سلطنت مخلوقات بر یکدیگر نفى مىشود؛
ولایت انسان بر خویشتن نیز مشمول این اصل است؛
ولایت انسانها بر یکدیگر، با اذن الهى مشروعیت مىیابد؛
در مواردى که اذن الهى به اثبات مىرسد و شخصى از این حق برخوردار مىشود، در حقیقت ولایت از آنِ خداست؛
اصلِ عدم ولایت، در هیچ شرایطى نقض نمىشود و هرگز قابل تخلّف نیست؛
اصل عدم ولایت، همانگونه که تکلیف موارد مشکوک را روشن مىکند: «اصل عدم تحققّ»، ماهیّت ولایت در موارد متیقن را نیز آشکار مىسازد: «نفى بالاصاله ولایت»؛
بین اصل ضرورت ولایت در جامعه با این اصل که هر گونه ولایتى را نفى مىکند، ناسازگارى وجود ندارد، زیرا این اصل نیاز به ولایت را نفى نمىکند، بلکه «مبدأ بشرى» آن را نمىپذیرد؛ از این رو «اصل عدم ولایت» محکوم اصل دیگرى قرار نمىگیرد.
بسیارى از فقها، بر اساس همین مبناى کلامى، اصل عدم ولایت را در فقه تبیین کردهاند. تعبیر موجز فاضل نراقى نیز اشاره به همین مبنا دارد: «إنّ الاصل عدم ثبوت ولایة أحد على أحد إلاّ من ولاّه الله سبحانه».16 مراغى هم اصل در باب ولایت را با این مبنا آغاز مىکند که: «لاریب انّ الولایه على الناس إنّما هى للّه تبارک و تعالى فى مالهم و انفسهم».17
و پیش از آنان کاشف الغطاء این اصل را به تفصیل تقریر کرده است:
إنّ الاصل أن لایکون لاحد بعد الله تعالى سلطان على احد لتساویهم فی العبودیة و لیس لاحد من العبید تسلطّ على امثاله بل لیس لغیر المالک مطلقاً سلطان على مملکوک من دون اذن مالکه.18 الاصل ألاّ سلطان لاحد على احد فان الخلق متساوون فى العبودیة و وجوب الانقیاد لرب البرّیه و لاملک و لاملکوت إلاّ لصاحب الکبریاء و العزة و الجبروت فلا وجه للإصدار النواهى و الاوامر الامن منصوب من المالک القاهر.19
ج) آزادى انسانها
تفسیر دیگرى که از عدم ولایت انسانها بر یکدیگر ارائه شده است، بر آزادى بشر، مبتنى است. گفته شده که چون انسانها آزاد آفریده شدهاند و هر کس سرنوشت خود را به دست دارد، از این رو هر گونه سلطه بر دیگران، ظلم و تعدّى در حق آنان است:
ان الاصل عدم ولایة احد على احد و نفوذ حکمه فیه فان افراد الناس بحسب الطبع خلقوا احراراً مستقلین و هم بحسب الخلقة و الفطرة مسلّطون على انفسهم و على ما اکتسبوه من اموالهم فالتصرف فى شؤؤنهم و اموالهم و التحمیل علیهم ظلم و تعدّ علیهم.20
بر اساس این نظریه:
اولاً: ولایت افراد بر یکدیگر از آن جهت نفى مىشود که با «آزادى انسانها» منافات دارد. پس در حقیقت اصل اوّلى، حفظ آزادى است، و ولایت و حکومت، به دلیل ناسازگارى و تضاد با آزادى، نفى مىشود؛
ثانیاً: حکومت، به دلیل آن که در قلمرو آزادى انسانها وارد مىشود و آنها را محدود مىسازد، بالاصاله مبتنى بر «ظلم» است؛
ثالثاً، چون در زندگى اجتماعى، انسانها به نظم و قانون نیاز دارند، لذا حکومت به عنوان یک اضطرار باید مورد قبول قرار گیرد و انسانها باید به آن تن در دهند.
این تفسیر از اصل عدم ولایت، با چند ابهام جدّى رو به رو است:
اول، آزادى به عنوان یک حق هر چند در این تفسیر به عنوان یک امر بدیهى و مسلّم، تلقى شده و مبناى این اصل قرار گرفته است، ولى چنین حقى نه تنها از بداهت و وضوح برخوردار نیست، بلکه حتى اثبات نظرى آن نیز به گونهاى که در این جا مطرح شده، دشوار است، زیرا آزادى در این جا از چنان «اطلاقى» برخوردار است که اقدام دولت براى محدود کردن آنها در محدوده مصلحت عامه، «ظلم» شمرده شده است. آیا در مواردى که مثلاً دولت با قوه قهریه جلو فساد آفرینى یک باند تبهکار را مىگیرد، به دلیل آن که آزادى آنها را محدود کرده، متعدى و تجاوزکار است؟! چگونه مىتوان آزادى با این گستره وسیع را «حق» افراد دانست؟
دوم، در این نظریه رابطه «اصل عدم ولایت» با «لزوم ولایت» و حکومت، در ابهام باقى مانده است. با توجه به ضرورت حکومت و نیاز بدان که در این نظریه نیز مقبول افتاده است. بین این دو اصل چگونه مىتوان سازگارى برقرار کرد؟ گفته شده که ضرورت حکومت و نیز حاکمیت خداوند، بر اصل عدم ولایت، «حاکم» است،21 ولى توضیح ندادهاند که حکومت یک اصل، بر اصل دیگر چگونه تصور شده است؟ و چگونه اصل حاکم در مقام تفسیر قرار گرفته است و اساساً در این جا چه تفسیرى ارائه مىشود؟
سوم، با توجه به این که ولایت خداوند، حاکم بر اصل عدم ولایت شناخته شده است، پس باید سؤال کرد مگر اصل عدم ولایت احد، به معناى آزادى مطلق انسانها، شامل آزادى از ولایت خداوند هم مىشود و ذاتاً ولایت خداوند بر انسانها را نیز نفى مىکند که اخراج آن نیازمند دلیل حاکم است؟
به علاوه اگر اصل ولایت و حاکمیت الهى را به اقتضاى اعتقاد به توحید، نمىتوان نادیده گرفت، پس چرا در بررسى مقتضاى اصل در باب ولایت، ابتدا این مبنا را کنار بگذاریم و به تأسیس اصل بپردازیم، و سپس آن اصل را ویران کنیم؟
شگفت آور است که از چنین تفسیرى در مقام یک بحث فقهى، به عنوان «قالوا» و «و هذا ما ذکروه فى مقام الاصل فى مسألة الولایة» یاد شده، در حالى که چنین تقریرى که مبتنى بر اصل آزادى بشر و ظلم بودن ولایت است، در فقه شیعه بىسابقه است! بعلاوه معلوم نیست کسى که اصل را چنین تقریر مىکند، چگونه آن را با آموزههاى درون دینى سازگار مىسازد؛ مثلاً از یک سو ولایت را ظلم دانستن، و از سوى دیگر آن را مهمترین رکن اسلام شناختن «و لم یناد بشىء کما نودى بالولایه».
به نظر مىرسد این نظریه که در مبانى انسان شناختى لیبرالیسم ریشه دارد نمىتواند تقریر موجهى براى اصل که در فقه شیعه مورد قبول قرار گرفته، ارائه دهد، چه این که چنین تفسیرى از اصل عدم ولایت، به نتایج ناروایى نیز انجامیده است که در فرصت دیگرى باید به بررسى آنها پرداخت.22
پىنوشتها
1. مدرس حوزه علمیه و پژوهشگر مرکز تحقیقات حکومت اسلامى.
2. شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، ابتداى خیارات، و ر.ک: شهید ثانى، تمهید القواعد، ص 32: «الاصل لغةً: ما یبنى علیه الشىء، و فى الاصطلاح یطلق على: الدلیل، و الراجح، و الاستصحاب، و القاعدة. و من الاول: قولهم الاصل فى هذه المسأله الکتاب و السنة، و من الثانى: الاصل فى الکلام الحقیقه، و من الثالث: تعارض الاصل و الظاهر، و من الرابع: قولهم الاصل فى البیع اللزوم، و الاصل فى تصرفات المسلم الصحه».
3. شیخ مرتضى انصارى، پیشین، ج3، ص 554، 555.
4. میرزا محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانى (تهران: شرکت سهامى انتشار، بىتا) ص 78.
5. امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص 665.
6. شیخ جواد تبریزى، ارشاد الطالب، ج3، ص 44.
7. ر.ک: امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص 620.
8. محمد حسین طباطبائى، «ولایت و زعامت»، بحثى درباره مرجعیت و روحانیت (تهران: انتشار، 1341) ص 75.
9. امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص 654.
10. شیخ انصارى، پیشین، ج3، ص 546.
11. آخوند محمد کاظم خراسانى، حاشیه مکاسب، ص 93.
12. میرزا محمد حسین نائینى، منیة الطالب، ج2، ص 232.
13. میزا جواد تبریزى، ارشاد الطالب، ج3، ص 19.
14. ر.ک: محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج29، ص 188 و 189.
15. امام خمینى، الرسائل، ج2، ص 100 (رساله الاجتهاد و التقلید).
16. ملااحمد نراقى، عوائد الایام، ص 259.
17. میرفتاح مراغى، العناوین، ج2، ص 556.
18. شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص 37.
19. همان، ص 394.
20. حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه، ج1، ص 27.
21. همان، ص 31 و 28.
22. مقاله حاضر نخست در مؤسسه آموزش عالى باقر العلومعلیه السلام براى تعدادى از دانشجویان ارائه و پس از پیاده شدن متن، به صورت فشرده بازنویسى شده است.
اصل عدم ولایت
محمد سروش محلاتى 1
تاریخ دریافت: 24/ 3/ 83
تاریخ تأیید: 27/ 3/ 83
استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایى دارد را آشکار مىسازد. در این راستا پس از توضیح معانى مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال اصل عدم کجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع مىشود. سپس مبانى اصل عدم ولایت مطرح گردیده که آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسانها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادى انسانها، ولایت بر دیگران نفى مىشود؟
واژههاى کلیدى: اصل، ولایت، ولایت مطلقه، عدم ولایت، استصحاب، آزادى، توحید و حکومت.
تأسیس اصل
در بسیارى از مسائل فقهى، تحلیل و بررسى مسأله، با «تأسیس اصل» آغاز مىشود. تأسیس اصل پیش از مراجعه به ادلّه خاص مسأله، «بانگاه بیرونى» صورت مىگیرد و سپس با ورود به حیطه ادّله خاص، «نگاه درونى» رخ مىدهد؛ براى مثال درباره حق فسخ قراردادها، ابتدا «اصالة اللزوم» به عنوان مبناى بحث تقریر مىشود که اصل اوّلى در هر عقدى، لزوم است و سپس به فحص از ادلهاى که فسخ عقد بیع را در موارد خاصى مانند عیب یا غبن مجاز مىشمرد، پرداخته مىشود. بر این اساس، پس از اثبات اصل، باید بدان ملتزم بود و تنها در شرایطى مىتوان از آن عدول کرد که «دلیلى» بر خلاف آن وجود داشته باشد و قهراً در مواردى که وجود چنین دلیلى به اثبات نرسیده و تردیدى درکار باشد، باید به همان اصل استناد کرد.
مقتضاى اصل
مقتضاى اصل در همه موارد یکسان نیست؛ براى مثال وقتى شخصى در معرض اتهام قرار مىگیرد، اصل، «برائت» دانسته مىشود، در مورد حیوانات، به اصل «عدم تذکیه» استناد مىشود و همچنین اصول دیگر؛ بلکه حتى براى «اصل» در همین موارد نیز مفاهیم و معانى متعددى مىتواند وجود داشته باشد؛ مثلاً شیخ انصارى درباره «اصالة اللزوم» در بیع چهار معنا براى «اصل» مطرح کرده است:
الف) «احتمال راجح» درباره عقد بیع به دلیل آن که اغلب افراد آن، لازماند؛
ب) «قاعدهاى» که از عمومات ادله مثل «اوفوا بالعقود» استفاده مىشود؛
ج) «اصل عملى» که در موارد شک در لزوم و با شک در تأثیر فسخ، «استصحاب» عدم ارتفاع اثر عقد جارى مىشود؛
د) «وضع عقد بیع» و پایه و اساس آن در نزد عرف، بر لزوم است.2
از سوى دیگر، یک اصل مىتواند در زمینههاى مختلف مورد استناد قرار گرفته و در نتیجه کاربردهاى متفاوتى داشته باشد؛ مثلاً درباره حیوانى که جان خود را از دست داده، «اصل عدم تذکیه» در زمینههاى زیر قابل استناد است:
الف) شک درباره «شیوه ذبح» و ابزارى که براى آن به کار گرفته شده که آیا موجب تزکیه است؟
ب) شک درباره «حیوان خاص» که آیا تذکیه درباره آن انجام شده است؟
ج) شک درباره نوع خاصى از «حیوان» که آیا قابلیت تذکیه دارد؟
اجراى اصل عدم تذکیه در هر یک از این زمینهها، به مبانى و ادلّه خاص این اصل بستگى دارد؛ از این رو کاربُرد هر اصل، به شناخت مقتضاى اصل درباره هر موضوع بستگى پیدا مىکند.
قلمرو ولایت
مقتضاى اصل درباره ولایت، پس از تبیین «مفهوم ولایت» امکانپذیر است. روشن است که در این مباحث، ولایت به معناى محبّت یا نصرت مورد نظر نیست، بلکه مقصود «حق سرپرستى» است که با سلطه و دخالت در امور دیگران توأم است. البته این حق در سه قلمرو مطرح شده است:
الف) امور محجوران؛
ب) امور عامّه؛
ج) شؤون خاص افراد.
اگر چه در هر یک از این سه قلمرو، «اصل عدم ولایت» اعتبار دارد و اثبات ولایت براى هر کس و نیز گستره آن نیازمند دلیل است، ولى این تفاوت را نمىتوان نادیده گرفت که حکم اوّلى ولایت، در دو قسم اول و دوم، با قسم سوم یکسان نیست، زیرا آن دو قسم از «امور حسبیه» شمرده مىشود که تعطیل و اهمال آنها مجاز نیست، در حالى که در قسم سوم که با سلطه بر جان و مال مردم همراه است، دلیلى براى لزوم آن اقامه نشده است.
شیخ انصارى در دو قسم نخست، ولایت را در قلمرو «الامور العامة المطلوبه للسطان» مىداند و گستره آن را «مطلق الأمور التى لابدّ من الرجوع فیها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئیس» مىداند.3 براین اساس، نظارت بر اموال صغیران و سفیهان، یکى از امور تعطیل ناشدنى است، و «حکومت» یکى دیگر از این امور به شمار مىرود.4 امام خمینى تدبیر امور جامعه، از قبیل حفظ مرزهاى کشور اسلامى را از روشنترین مصادیق امور حسبیه مىشمارد:
إنّ حفظ النظام و سدّ ثغور المسلمین و حفظ شبانهم من الإنحراف عن الإسلام و منع التبلیغ المضاد للإسلام و نحوها من أوضح الحسبیّات و لایمکن الوصول إلیها إلاّ بتشکیل حکومة عادلة اسلامیه.5
آیة الله تبریزى هم این گونه امور را از «اهمّ امور حسبیه» مىداند: «منها [الأمور الحسبیّه] بل و أهمّها أمر تنظیم بلاد المسلمین و تحصیل الامن لها».6
با توجه به این تصریحات و تأکیدات مىتوان فهمید که «اصل عدم ولایت» پاسخى به سؤال درباره «لزوم ولایت» نیست و فقها نخواستهاند با ارائه چنین اصلى، حکم قطعى عقل و نقل را درباره ضرورت ولایت نادیده گیرند، بلکه آنان، پس از اذعان به این مبنا (اصل اولى) و در حالى که در صدد تعیین گستره ولایت به لحاظ شخص ولىّ و به لحاظ اختیارات او بودهاند، به تأسیس اصل عدم ولایت پرداخته و «صاحبان ولایت» و «قلمرو سلطه» آنان را به حداقل کاهش داده و در موارد مشکوک، با استناد به اصل عدم، ولایت را منتفى تلقى کردهاند (اصل ثانوى)؛ از این رو مىتوان به درستى حدس زد که اصل عدم ولایت، نقطه شروع و مبناى نخست آنان در باب ولایت نیست، و نباید این اصل را به معناى بى اعتنایى به اهمیّت و ضرورت امور عامه و تدبیر جامعه پنداشت؛ البته نمىتوان انکار کرد که چنین موضوعى با توجه به اهمیت فوق العادهاش، مورد اهتمام شایسته و بایسته قرار نداشته است و کسانى که به خوبى آن را در جایگاه خود مورد بررسى قرار داده، بحث خود را از همین نقطه شروع کرده باشند، مانند امام خمینى،7 اندک بودهاند. علامه طباطبائى نیز از جمله همان معدود کسانى است که در باب ولایت، به جاى اثبات «اصل عدم ولایت»، از اثبات «اصل ولایت» به عنوان اصلى که در عقل و فطرت ریشه دارد، شروع کرده است.8
در برابر دو قلمرو نخست ولایت، ولایت به معناى سوم آن یعنى «سلطه بر جان و مال دیگران» قرار دارد؛ ولى آیا در شرایطى که چنین سلطهاى در تأمین مصلحت عامه نقشى ندارد - خارج از قلمرو دوم ولایت - مىتوان آن را به اقتضاى «اصل اوّلى» دانست؟ تردیدى وجود ندارد که در این قلمرو، در برابر «اصل عدم»، هیچ اصل دیگرى وجود ندارد: «فلو قلنا بأن المعصوم له الولایة على طلاق زوجة الرجل أو بیع ماله أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامه، لم یثبت ذلک للفقیه».9
به نظر مىرسد فقهایى که مانند شیخ انصارى موضوع بحث را درباب ولایت، «التصرف فى الاموال و الانفس» قرار دادهاند.10 با توجه به ابهامى که در این تعبیر وجود دارد و چه بسا گستره آن تا «ناکجا آباد» پنداشته مىشود، در به فرجام رساندن بحث با دشوارى مواجه شدهاند و از این نظر حق به جانب امثال آخوند خراسانى است که از آن تعبیر بىحدّ و مرز شیخ عدول کرده و تعبیرى که گویاى اختیارات ولىّ در قلمرو مصالح عامه و در زمینه مسائل کلان جامعه باشد جایگزین کرده است: «مهام الأمور الکلیه المتعلقة بالسیاسة التى تکون وظیفة من له الرئاسة»11 و با این تحدید، قلمرو ولایت را از امور شخصى افراد، منصرف کرده است. پس از وى نائینى نیز همین محور را در باب ولایت محلّ نقض و ابرام قرار داده است: «مایرجع إلى الأمور السیاسیة التى ترجع إلى نظم البلاد و انتظام أمور العباد و سدّ الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلک مما یرجع إلى وظیفة الولاة و الامراء».12 در اثر همین تحدید موضوع است که آخوند خراسانى، میرزاى نائینى و امام خمینى، اشکال تخصیص اکثر را که مانع جدّى شیخ در التزام به ولایت مطلقه است، بىمورد مىدانند و «اطلاق و عموم» ولایت را در «قلمرو دوم» کاملاً معقول تلقى کردهاند.
اصل عدم ولایت
فقها درباره اصل عدم ولایت، تفسیرهاى مختلفى ارائه کردهاند و براى آن مبانى متعددى مطرح ساختهاند. در این جا به سه تقریر مختلف از این اصل مىپردازیم:
الف) استصحاب
رایجترین مبناى این اصل، مانند موارد مشابه آن، استصحاب است. براین اساس، اصل عدم ولایت، نه یک اصل مستقل، بلکه یکى از موارد جریان اصل استصحاب است. شارحان کلام شیخ انصارى، اصل عدم ولایت را همین گونه تقریر کردهاند:
ولایت یکى از امور «مجعول» است و چون جعل ولایت نسبت به اشخاص، مسبوق به عدم است، لذا به اقتضاى استصحاب، حکم به عدم ولایت مىشود مگر آن که ولایت براى شخص خاصى به اثبات رسد.13
جریان استصحاب عدم درباره ولایت، در فقه کاربرد فراوانى دارد؛14 براى مثال «عدالت» درباره مؤمنانى که امور حسبیه را بر عهده مىگیرند، لازم دانسته شده است و چنین شرطى را به اقتضاى «اصل» مىدانند، یعنى با شک در ولایت فسّاق، به اصل عدم ولایت تمسک مىشود. همچنین درباره لزوم «رعایت مصلحت مولّى علیه» با استناد به همین اصل گفتهاند چون ولایت در موارد فقدان مصلحت و غبطه، به اثبات نرسیده است، لذا به اقتضاى این اصل که «احدى بر دیگرى ولایت ندارد»، ولایت بدون غبطه، نفى مىشود. در باب قضاوت نیز که یکى از شعب ولایت است، شرط ذکورت در قاضى به استناد اصل عدم ولایت، معتبر دانسته مىشود و کسانى که قضاوت زنان را مشروع نمىدانند، خود را از ارائه دلیل معتبر براى اثبات این شرط معاف مىدانند؛ زیرا معتقدند اصل عدم ولایت، براى نفى هر گونه قضاوتى که مشروعیت آن مشکوک باشد، کافى است.
براین اساس، ولایت هم مانند مالکیت و زوجیّت است که اصل مستقلى درباره آن تأسیس نمىشود، بلکه در موارد شک، با استصحاب، حکم به نفى آن مىشود. همچنین اصالة الفساد که در ابواب معاملات، مورد استناد قرار مىگیرد، تعبیر دیگرى از استصحاب عدم است. قهراً کسانى که در چنین مواردى استصحاب را معتبر مىشمارند، در باب ولایت نیز استناد به آن را مىپذیرند. مگر آن که دلیلى بر اثبات ولایت وجود داشته باشد.
ب) توحید
براساس اعتقاد به توحید، نه تنها خالقیت منحصراً از آن خداست، بلکه ولایت نیز به او اختصاص دارد: «قل اللهم مالک الملک» او «ملک الناس» است و هیچ کس جز او سزاوار حکم کردن نیست: «ان الحکم إلاّ للّه». از این رو هر گونه تصرف و دخالت در نظام هستى، به «اذن» او احتیاج دارد و هیچ کس از پیش خود، حق دخالت در سرنوشت انسانها را ندارد: اصل عدم ولایت.
لااشکال فى أنّ الأصل عدم نفوذ حکم أحد على غیره قضاءاً کان أو غیرها، نبیاً کان الحاکم أو وصى نبىّ أو غیرهما، و مجرد النبوة و الوصایة و العلم بأی درجة کان و سائر الفضائل لایوجب أن یکون حکم صاحبها نافذاً و ما یحکم به العقل هو نفوذ حکم الله تعالى شأنه فى خلقه لکونه مالکهم و خالقهم و التصرف باىّ نحو من التصرف یکون تصرفاً فى ملکه و سلطانه و هو تعالى شأنه سلطان على کل الخلائق بالاستحقاق الذاتى و سلطنة غیره و نفوذ حکمه یحتاج الى جعله.15
در این تحلیل:
اصل عدم ولایت از فروع توحید است؛
در آن، سلطنت مخلوقات بر یکدیگر نفى مىشود؛
ولایت انسان بر خویشتن نیز مشمول این اصل است؛
ولایت انسانها بر یکدیگر، با اذن الهى مشروعیت مىیابد؛
در مواردى که اذن الهى به اثبات مىرسد و شخصى از این حق برخوردار مىشود، در حقیقت ولایت از آنِ خداست؛
اصلِ عدم ولایت، در هیچ شرایطى نقض نمىشود و هرگز قابل تخلّف نیست؛
اصل عدم ولایت، همانگونه که تکلیف موارد مشکوک را روشن مىکند: «اصل عدم تحققّ»، ماهیّت ولایت در موارد متیقن را نیز آشکار مىسازد: «نفى بالاصاله ولایت»؛
بین اصل ضرورت ولایت در جامعه با این اصل که هر گونه ولایتى را نفى مىکند، ناسازگارى وجود ندارد، زیرا این اصل نیاز به ولایت را نفى نمىکند، بلکه «مبدأ بشرى» آن را نمىپذیرد؛ از این رو «اصل عدم ولایت» محکوم اصل دیگرى قرار نمىگیرد.
بسیارى از فقها، بر اساس همین مبناى کلامى، اصل عدم ولایت را در فقه تبیین کردهاند. تعبیر موجز فاضل نراقى نیز اشاره به همین مبنا دارد: «إنّ الاصل عدم ثبوت ولایة أحد على أحد إلاّ من ولاّه الله سبحانه».16 مراغى هم اصل در باب ولایت را با این مبنا آغاز مىکند که: «لاریب انّ الولایه على الناس إنّما هى للّه تبارک و تعالى فى مالهم و انفسهم».17
و پیش از آنان کاشف الغطاء این اصل را به تفصیل تقریر کرده است:
إنّ الاصل أن لایکون لاحد بعد الله تعالى سلطان على احد لتساویهم فی العبودیة و لیس لاحد من العبید تسلطّ على امثاله بل لیس لغیر المالک مطلقاً سلطان على مملکوک من دون اذن مالکه.18 الاصل ألاّ سلطان لاحد على احد فان الخلق متساوون فى العبودیة و وجوب الانقیاد لرب البرّیه و لاملک و لاملکوت إلاّ لصاحب الکبریاء و العزة و الجبروت فلا وجه للإصدار النواهى و الاوامر الامن منصوب من المالک القاهر.19
ج) آزادى انسانها
تفسیر دیگرى که از عدم ولایت انسانها بر یکدیگر ارائه شده است، بر آزادى بشر، مبتنى است. گفته شده که چون انسانها آزاد آفریده شدهاند و هر کس سرنوشت خود را به دست دارد، از این رو هر گونه سلطه بر دیگران، ظلم و تعدّى در حق آنان است:
ان الاصل عدم ولایة احد على احد و نفوذ حکمه فیه فان افراد الناس بحسب الطبع خلقوا احراراً مستقلین و هم بحسب الخلقة و الفطرة مسلّطون على انفسهم و على ما اکتسبوه من اموالهم فالتصرف فى شؤؤنهم و اموالهم و التحمیل علیهم ظلم و تعدّ علیهم.20
بر اساس این نظریه:
اولاً: ولایت افراد بر یکدیگر از آن جهت نفى مىشود که با «آزادى انسانها» منافات دارد. پس در حقیقت اصل اوّلى، حفظ آزادى است، و ولایت و حکومت، به دلیل ناسازگارى و تضاد با آزادى، نفى مىشود؛
ثانیاً: حکومت، به دلیل آن که در قلمرو آزادى انسانها وارد مىشود و آنها را محدود مىسازد، بالاصاله مبتنى بر «ظلم» است؛
ثالثاً، چون در زندگى اجتماعى، انسانها به نظم و قانون نیاز دارند، لذا حکومت به عنوان یک اضطرار باید مورد قبول قرار گیرد و انسانها باید به آن تن در دهند.
این تفسیر از اصل عدم ولایت، با چند ابهام جدّى رو به رو است:
اول، آزادى به عنوان یک حق هر چند در این تفسیر به عنوان یک امر بدیهى و مسلّم، تلقى شده و مبناى این اصل قرار گرفته است، ولى چنین حقى نه تنها از بداهت و وضوح برخوردار نیست، بلکه حتى اثبات نظرى آن نیز به گونهاى که در این جا مطرح شده، دشوار است، زیرا آزادى در این جا از چنان «اطلاقى» برخوردار است که اقدام دولت براى محدود کردن آنها در محدوده مصلحت عامه، «ظلم» شمرده شده است. آیا در مواردى که مثلاً دولت با قوه قهریه جلو فساد آفرینى یک باند تبهکار را مىگیرد، به دلیل آن که آزادى آنها را محدود کرده، متعدى و تجاوزکار است؟! چگونه مىتوان آزادى با این گستره وسیع را «حق» افراد دانست؟
دوم، در این نظریه رابطه «اصل عدم ولایت» با «لزوم ولایت» و حکومت، در ابهام باقى مانده است. با توجه به ضرورت حکومت و نیاز بدان که در این نظریه نیز مقبول افتاده است. بین این دو اصل چگونه مىتوان سازگارى برقرار کرد؟ گفته شده که ضرورت حکومت و نیز حاکمیت خداوند، بر اصل عدم ولایت، «حاکم» است،21 ولى توضیح ندادهاند که حکومت یک اصل، بر اصل دیگر چگونه تصور شده است؟ و چگونه اصل حاکم در مقام تفسیر قرار گرفته است و اساساً در این جا چه تفسیرى ارائه مىشود؟
سوم، با توجه به این که ولایت خداوند، حاکم بر اصل عدم ولایت شناخته شده است، پس باید سؤال کرد مگر اصل عدم ولایت احد، به معناى آزادى مطلق انسانها، شامل آزادى از ولایت خداوند هم مىشود و ذاتاً ولایت خداوند بر انسانها را نیز نفى مىکند که اخراج آن نیازمند دلیل حاکم است؟
به علاوه اگر اصل ولایت و حاکمیت الهى را به اقتضاى اعتقاد به توحید، نمىتوان نادیده گرفت، پس چرا در بررسى مقتضاى اصل در باب ولایت، ابتدا این مبنا را کنار بگذاریم و به تأسیس اصل بپردازیم، و سپس آن اصل را ویران کنیم؟
شگفت آور است که از چنین تفسیرى در مقام یک بحث فقهى، به عنوان «قالوا» و «و هذا ما ذکروه فى مقام الاصل فى مسألة الولایة» یاد شده، در حالى که چنین تقریرى که مبتنى بر اصل آزادى بشر و ظلم بودن ولایت است، در فقه شیعه بىسابقه است! بعلاوه معلوم نیست کسى که اصل را چنین تقریر مىکند، چگونه آن را با آموزههاى درون دینى سازگار مىسازد؛ مثلاً از یک سو ولایت را ظلم دانستن، و از سوى دیگر آن را مهمترین رکن اسلام شناختن «و لم یناد بشىء کما نودى بالولایه».
به نظر مىرسد این نظریه که در مبانى انسان شناختى لیبرالیسم ریشه دارد نمىتواند تقریر موجهى براى اصل که در فقه شیعه مورد قبول قرار گرفته، ارائه دهد، چه این که چنین تفسیرى از اصل عدم ولایت، به نتایج ناروایى نیز انجامیده است که در فرصت دیگرى باید به بررسى آنها پرداخت.22
پىنوشتها
1. مدرس حوزه علمیه و پژوهشگر مرکز تحقیقات حکومت اسلامى.
2. شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، ابتداى خیارات، و ر.ک: شهید ثانى، تمهید القواعد، ص 32: «الاصل لغةً: ما یبنى علیه الشىء، و فى الاصطلاح یطلق على: الدلیل، و الراجح، و الاستصحاب، و القاعدة. و من الاول: قولهم الاصل فى هذه المسأله الکتاب و السنة، و من الثانى: الاصل فى الکلام الحقیقه، و من الثالث: تعارض الاصل و الظاهر، و من الرابع: قولهم الاصل فى البیع اللزوم، و الاصل فى تصرفات المسلم الصحه».
3. شیخ مرتضى انصارى، پیشین، ج3، ص 554، 555.
4. میرزا محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانى (تهران: شرکت سهامى انتشار، بىتا) ص 78.
5. امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص 665.
6. شیخ جواد تبریزى، ارشاد الطالب، ج3، ص 44.
7. ر.ک: امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص 620.
8. محمد حسین طباطبائى، «ولایت و زعامت»، بحثى درباره مرجعیت و روحانیت (تهران: انتشار، 1341) ص 75.
9. امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص 654.
10. شیخ انصارى، پیشین، ج3، ص 546.
11. آخوند محمد کاظم خراسانى، حاشیه مکاسب، ص 93.
12. میرزا محمد حسین نائینى، منیة الطالب، ج2، ص 232.
13. میزا جواد تبریزى، ارشاد الطالب، ج3، ص 19.
14. ر.ک: محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج29، ص 188 و 189.
15. امام خمینى، الرسائل، ج2، ص 100 (رساله الاجتهاد و التقلید).
16. ملااحمد نراقى، عوائد الایام، ص 259.
17. میرفتاح مراغى، العناوین، ج2، ص 556.
18. شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص 37.
19. همان، ص 394.
20. حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه، ج1، ص 27.
21. همان، ص 31 و 28.
22. مقاله حاضر نخست در مؤسسه آموزش عالى باقر العلومعلیه السلام براى تعدادى از دانشجویان ارائه و پس از پیاده شدن متن، به صورت فشرده بازنویسى شده است.
تبلیغات
