مجله اقتصادی

ثبات صنعت بانکداری از موضوعاتی است که امروزه هم نظر کارشناسان و اندیشمندان و هم سیاستمداران را به خود جلب نموده است. در این مقاله، مطالبات معوق به عنوان یکی از اصلی­ترین منابع ریسک بانک­ها در نظر گرفته می شود. از جمله موارد مؤثر بر مطالبات معوق رقابت در صنعت بانکداری است. به منظور بررسی نحوه این ارتباط از یک مدل داده­های تابلویی متشکل از 18 بانک فعال در تمام دوره (1390-1384) استفاده می­شود. نتایج نشان می دهد که میان رقابت در صنعت بانکداری و مطالبات معوق یک ارتباط معکوس وجود دارد، همچنین نسبت وام به دارایی، نسبت سوددهی به دارایی، کل دارایی و آزادی اقتصادی نیز تأثیر مستقیم و معناداری بر این مطالبات دارند.

جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب و کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار است. از میان 10 شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب و کار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، 3 شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر 2 شاخص راه اندازی کسب و کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.

نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه تجربه آن در ایران موفقیتهای گوناگونی را در تجهیز و تخصیص منابع کسب نموده و در دورههای رونق و رکود اقتصادی با وجود مشکلات و موانع داخلی و خارجی عملکرد مناسبی داشته و به خوبی وظایف محوله بر دوش خود را به انجام رسانده است، اما همواره به لحاظ تطابق عملیات بانکها با موازین اسلامی مورد انتقاد و شبهات گوناگون قرار گرفته است که پاسخگویی آن ازجانب متخصصین بر قوام قانون بانکداری بدون ربا و بهبود عملیات بانکی میافزاید. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت بانکداری اسلامی و نظر فقهای محترم در رابطه با عملکرد بانکها به بررسی تطبیقی عملیات بانکی فعلی با بانکداری اسلامی می پردازد.

توانایی سیاست های مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر تقاضای کل سبب می شود این سیاست ها به ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل گردند. در شرایط رکودی دولت ها می توانند سیاست مالی انبساطی را اجرا نموده و تولید را به سطح عادی بازگردانند و شغل ایجاد کنند. طی رونق که تورم به عنوان مشکلی بزرگتر و مهمتر از بیکاری در نظر گرفته می شود دولت ها می توانند سیاست مازاد بودجه را در دستور کار قرار دهند، بنابراین سیاست ضدچرخه ای سبب می شود که بودجه متعادل شود. حال در این مقاله آثار مخارج دولت، مالیات ها و همچنین پرداخت های انتقالی به عنوان متغیرهای سیاست های مالی بر متغیر مصرف بخش خصوصی با استفاده از تکنیک های سری زمانی و آمار سال های (1388 - 1354) متغیرها در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر نقش مثبت متغیرهای تولید واقعی، میزان مخارج دولت، افزایش حجم نقدینگی و میزان پرداخت های انتقالی دولت و اثر منفی متغیر مالیات بر درآمد اشخاص بر شاخص میزان مصرف بخش خصوصی است، همچنین ضرایب شاخص ها نشان می دهند درجه تأثیرگذاری آنها بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران به این ترتیب است. متغیر تولید واقعی، متغیر مخارج دولت، متغیر حجم نقدینگی حقیقی، متغیر پرداخت های انتقالی مستقیم دولت، متغیر مالیات بر درآمد اشخاص.

یکی از مهم ترین پارامترهای مؤثر در عملکرد نیروی انسانی نقش بهداشت و سلامت فردی و شاخص های مربوط به آن در ارتقای سطح اقتصادی یک کشور است، به طوری که حداکثر مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم سرمایه گذاری در آموزش افراد بوده و نقش سرمایه گذاری بر شاخص های سلامتی به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. سرمایه سلامت هر فرد به عنوان بخشی از سرمایه انسانی وی در رشد اقتصادی سهیم است. با تأکید بر این موضوع می توان عامل سرمایه سلامت را در توابع رشد اقتصادی وارد ساخت. از مشخصه های سلامت یک جامعه می توان به امید به زندگی بالا، نرخ پایین مرگ و میر در اطفال، تغذیه سالم، میزان پیشرفت های پزشکی و میزان هزینه ای که دولت و خانوار در بخش بهداشت، خدمات کم هزینه مراقبت های پیش از تولد صرف می نمایند و... نام برد. هدف از این مطالعه به دست آوردن تأثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با به کار بردن داده های پانل برای دوره (2010-1990) بوده است. نتایج نشان می دهد که موجودی سرمایه و امید به زندگی تأثیر مثبت و معنا داری بر هر دو گروه کشورهای مورد بررسی دارد و نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال تأثیر منفی بر کشورها ی توسعه یافته و درحال توسعه دارد، همچنین نرخ باروری در کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و در کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی دارد. در این مطالعه، ابتدا آزمون مربوط به ریشه واحد با داده های پانلی صورت گرفته و این نتیجه حاصل شد که بین شاخص های سلامت و رشد اقتصادی رابطه بلند مدت وجود دارد، همچنین نتایج آزمون F و آزمون هاسمن نشان داد که روش اثرات ثابت مناسب تر است.

این مقاله واقعیت های موجود در جنبه های مختلف اشتغال در صنعت جهانگردی و عوامل مؤثر در انتخاب شغل در صنعت گردشگری و رابطه آنها با تعهد به صنعت گردشگری و هتلداری را از دیدگاه دانشجویان مدیریت جهانگردی دوره کارشناسی دانشگاه های منتخب ایران مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش توصیفی و پیمایشی است و تکنیک جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه است. در این تحقیق بر اساس 263 پرسشنامه تکمیل شده به وسیله جامعه نمونه که شامل دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 1391 دوره کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه های سمنان، علامه طباطبایی تهران، پیام نور مهریز یزد، پیام نور تفت و پیام نور خمینی شهر اصفهان بودند با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و تحلیل رگرسیون مشخص شد. بین عوامل موقعیت اجتماعی، پرداخت، مزایا، متغیر وابسته متعهد به صنعت گردشگری و هتلداری رابطه معنا داری وجود ندارد. با این وجود، در مجموع بین متغیر وابسته تعهد به صنعت گردشگری و هتلداری با ماهیت شغل، شرایط فیزیکی شغل، فرصت های ارتقای شغل، ویژگی های همکاران و مدیران رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، به این معنا که با افرایش آنها تعهد افزایش یافته و با کاهش آنها تعهد کاهش می یابد، همچنین عامل سازگاری شغل و فرد با تعهد به صنعت رابطه معنا دار معکوس و منفی نشان داده است، به این معنا که با افزایش یکی از آنها دیگری کاهش می یابد و برعکس.

ماهیت دولت چیست و بیشترین انعکاس های آن بر طبیعت بشر چگونه است؟ اگر انسان ها فرشته بودند به هیچ دولتی نیاز نبود. اگر فرشته ها انسان را اداره می کردند هیچ کنترلی اعم از داخلی و خارجی نیاز نبود. در ساختار یک دولت می بایست کدام یک از موارد توسط انسان ها نسبت به انسان ها اجرا شود؟ مشکل عمده در این نکته قرار دارد: نخست اینکه می بایست دولت را قادر سازید تا موارد تحت مدیریت (اداره) خود را کنترل و در مرحله بعد دولت را متعهد به کنترل نمایید.