درخت حوزه‌های تخصصی

جریان های فکری پیرامون فقه شیعی عبارتند از: اخباریان، روشنفکران غرب گرا و اصویان. اصویان خود به سه دسته جریان سنتی، جریان پویا و جریان حکومتی تقسیم می شوند. اخباریان با جمود بر ظاهر روایات، وقعی به قرآن و عقل و نیز اجماع نمی نهادند. روشنفکران غرب گرا با به چالش کشیدن دین و فقه، خواستار برون رفت از دایره آن بوده و به اصطلاح با نگاه فرادینی و فرافقهی در صدد اداره جامعه انسانی هستند. اصولیان اما با نگاهی منطقی تر قائل به دخالت دین در امور اجتماعی بوده و در صدد استنباط احکام اجتماعی و سیاسی و دیگر احکام مورد نیاز جامعه از متون دینی می باشند. طرفداران فقه سنتی، در صدد استنباط احکام با دخالت ندادن زمان و مکان بودند. طرفداران فقه پویا با دخالت دادن زمان و مکان خواستار دخالت بیشتر فقه در امور اجتماعی و سیاسی و کلان جامعه بودند. نگاه این هر دو اما فردی بود. لذا جریان سومی پای به عرصه نهاد که در کنار دخالت دادن زمان و مکان در استنباط احکام، نگاهی کلان، اجتماعی و حکومتی به مسائل داشت و خواستار تدوین فقه از طهارت تا دیات با نگاه کلان و اجتماعی بود. این گروه به جریان فقه حکومتی مشهور است. نسبت این هرسه دیدگاه اخیر نیز بر اساس تحلیلی جامعه شناختی، نسبتی طولی و تکاملی می باشد.

احتکار یکی از مصادیق روردرویی و تعارض بین حقوق فرد و حقوق جامعه است زی را م الک کالا به موجب حق فردی خود می تواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولی از س وی دی گر حفظ حقوق جامعه ایجاب می کند که مالک از تصرفاتی که موجب زیان رس اندن ب ه مردم است خودداری کند. لذا حق مالکیت و قاعده ی تسلیط مالک بر اموال خود حقی مسلم و قطعی است ولی در مواردی که این حق با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد. این ملاک ترجیح در مورد احتکار مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه بر حق مالک کالا حاکمیت پیدا می کند به همین جهت حاکم محتکر را وادار به فروش کالا می کند. به عبارت دیگر مساله احتکار از مصادیق موانع قاعده ی تسلیط می باشد که در چهارچوب قاعده ی لاضرر می توان حکم به حرمت آن داد.

قاعده فقهی نفی سبیل کافر بر مسلمان قاعده معروف و مشهوری است که در ابواب مختلف فقه جریان دارد و فقها در استدلال به این قاعده احکام زیادی را استنباط کرده اند. این قاعده فقهی از هر نوع روابط، انعقاد قرارداد و معاهده ای که موجب سلطه ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی شود ممانعت نموده و حاکمیت خود را بر آن اعمال می کند. نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه است و تعارضی بین آنها مستقر نمی شود ولی این قاعده مانند بسیاری از احکام دیگر اسلام در تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر (احکام حکومی) تخصیص پذیر است. البته باید شناخت مصالح، تضارب آنها و تقدیم یکی بر دیگری با احتیاط و کارشناسی دقیق صورت پذیرد. زمانی که مساله فردی است مرجع تشخیص مصلحت شخص مکلف است ولی وقتی مورد کلی و عمومی است مرجع تشخیص مصلحت، حاکم جامعه اسلامی با بهره مندی از عرف خاص(کارشناسان) است.

در مقاله حاضر در صدد بیان مؤلفه هایی هستیم که از نظر امام خمینی در کیفیت قدم زدن در صراط مستقیم انسانیت نقش مهمی را ایفا می کند و ضرورت پرداختن به این مسئله به این خاطر است که انسان برای رسیدن به سعادت باید در صراط مستقیم سیر کند. صراط از طرفی به طبیعت و از طرف دیگر به الوهیت (ما فوق طبیعت) ختم می شود. امام خمینی مفهوم صراط را شامل تمام زندگی دنیوی می داند و معتقد است این دنیا، دنیایی است که باید از آن عبور کرد. به طوری که اگر توانستیم از راه صحیح آن را طی کنیم به سعادت خواهیم رسید.

شکل می گیرند که در عمل در روابط اجتماعی، چهرة مصالح عمومی را به خود می گیرند. از گذشته ها اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم (که قوام و دوام جوامع به آنها بستگی بسیار دارد و موجد نظم عمومی هستند) حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با وجود این، عالمان حقوق درمورد ماهیت مفهوم نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و این به دلیل تکیه گاه این مفهوم بوده که شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی مفهوم نظم عمومی، سعی در ارائه دیدگاه متفاوتی خواهیم داشت. به عنوان نتیجه این تحقیق، باید دانست که بر خلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و به معنای اخص کلمه هم مفهومی حقوقی محسوب نمی شود؛ بلکه مفهومی اجتماعی و مولود اجتماع است. بنابراین خود نظم عمومی یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی خواهد بود، لذا لزوم رعایت آن و حفظ این نظم، جزو اصول مسلم و راهنمای هر نظام حقوقی است که قانونگذاران همیشه در وضع قانون به آن متمسک می شوند و دادرسان نیز با تفسیرهای خود، هدف قانونگذار را در برقراری نظم اجتماعی تأمین می کنند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عربستان سعودی و سایر پادشاهی های محافظه کار با نظام سیاسی استبدادی در خاورمیانه سعی نموده اند با استفاده از ابزارهای مختلف، از صدور انقلاب اسلامی و افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در پهنه مسائل جهان اسلام جلوگیری نمایند. از جمله این ابزارها در این راستا می توان به حمایت همه جانبه از عراق در جنگ تحمیلی، حمایت از تحریم های مالی-نظامی غرب و جنگ تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. در این تقابل، استفاده از ابزار فرقه گرایی و بکار بردن اصطلاحاتی همچون هلال شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به نظر می رسد که حمایت عربستان سعودی از فرقه گرایی در بحران های سوریه و عراق در ادامه تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران قابل بررسی باشد. در این راستا، این پژوهش محور بررسی خود را بر این مبنا قرار داده است که فرقه گرایی از چه جایگاهی در راهبرد کلان عربستان در تحولات جدید منطقه ای علیه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟ یافته های این پژوهش بر این مبنا است که عربستان سعودی با استفاده از ابزار فرقه گرایی در سوریه و عراق به دنبال تضعیف محور مقاومت در حوزه شامات و کاهش پیوندهای جمهوری اسلامی ایران با عراقِ پساصدام است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و منابع گردآوردی داده ها، منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

تقویت باور قانونمندی تاریخ از طریق دستیابی به سنت های الهی و توجه به قطعیت و تغییرناپذیری آنها از مهم ترین اهداف قرآن کریم در دعوت آدمیان به سیر در تاریخ است. تعبیر «مداوله» به مفهوم گردش روزگار، یکی از همین قوانین الهی است که آیات ۱۴۰ و ۱۴۱ سوره آل عمران به صراحت از آن سخن گفته است. پژوهش حاضر نشان می دهد درک مفهوم و چگونگی تحقق این قانون، ضمن معنادار ساختن بسیاری از تحولات و رویدادهای اجتماعی در حیات انسان اعم از شکست یا پیروزی، دریچه ای نو بر اهداف حکیمانه الهی در جریان تربیت انسان خواهد گشود. جداسازی، پاکسازی، الگوسازی و نابودسازی در رویارویی جریان حق و باطل از جمله اهداف تربیتی این سنت تکوینی است که توجه به آن می تواند مدخل ورودی مطالعات علوم اجتماعی و انسانی با صبغه اسلامی باشد، به گونه ای که مدل سازی رفتار انسانی به هدف کنترل و پیش بینی در آینده را ممکن سازد.

در میان فقهای امامیه، در میزان تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای متقدم تا زمان شیخ انصاری بر این باور بودند: به طور مطلق، شروط بنائی - همان شروط مورد توافق طرفین عقد، قبل از عقد که عقد لاحق بر مبنای آن منعقد می گردد- تأثیری بر عقد ندارد. نظریه آن ها به استناد نصوص موثقی از معصومین (ع) و تبادر ناشی از معنای لغوی مستند گشته است. در این مقاله که دیدگاه فقهای امامیه، به روش تطبیقی، بررسی شده است، ضمن مردود دانستن ادعای وجود تبادر، در معنی یادشده، بر این موضوع تأکید شده که نصوص مؤثق استنادی مشهور، به لحاظ اتحاد در موضوع، فقط بر مورد خود - عقد متعه - دلالت دارند. از این روی– چنانچه مشهور فقهای متأخر نیز گفته اند - به حکم عمومیتحدیثشریف «المُسلمونَ عندَ شروطِهم» و ادله دیگر، به این نتیجه رسیده ایم که شروط بنائی، اعتباری به اندازه اعتبار همه شروط صریح دارد.

نویسنده در ابتدا اشاره ای به بحث مهم جهان شناسی در اسلام نموده و آن را از منظر دو منبع مهم اسلام یعنی قرآن و سنت، به شکلی مختصر مورد واکاوی قرار داده، و در ادامه به شناخت نمودارهای جهان نگارانه در اسلام، با توجه به سه سنت فکری فلسفی علمی، گنوسی و عرفانی پرداخته است. نویسنده رشد و تبلور گرایشهای کلامی را در عدم به وجود آمدن یک سنت مجزای مبتنی بر تأملات جهان شناسانه دینی در اسلام مؤثر دانسته و به تأثیر یونان، هند و ایران در ظهور این سه سنت فکری اشاره کرده است؛ از جمله مهم ترین مواد تأثیرگذار بر شکل گیری نمودارهای جهان نگارانه در درون این سه سنت فکری، می توان به تأثیر جهان شناسیهای ارسطویی و بطلمیوسی بر نظامهای کلامی و فلسفی، نظام هفت اقلیم بر جغرافیای اسلامی و آموزه های نوافلاطونی بر حکمت گنوسی و عرفانی اشاره کرد. در ضمن، این نمودارهای جهان نگارانه نیز شامل طرحهایی درهم تنیده از افلاک سیاره ای، افلاک تحت قمر عناصر چهارگانه، بروج دوازده گانه، جهات اصلی چهارگانه، جهان معدنی و حتی اعضای اصلی بدن انسان می شدند. نویسنده با توجه به گستره وسیع نمودارهای جهان نگارانه در نُسَخ خطی برجای مانده، دست به گزینش زده و تنها شماری از این نمودارها را براساس سه سنت مذکور، مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. این نمودارها متعلّق و یا منتسب به علما و دانشمندانی از هردو مذهب شیعه و سنی و با مشربهای فکری متنوّع هستند که از جمله این شخصیتها می توان به این افراد اشاره کرد: جابر بن حیّان، اخوان الصفا، ابویعقوب سجستانی، ابوریحان بیرونی، ناصرخسرو، حامدی، حمیدالدین کرمانی، ابن عربی، سید حیدر آملی و ابراهیم حقّی.

اعتماد متقابل پیروان مذاهب اسلامی و تلاش برای ایجاد وحدت و تشکیل امت واحد، اصل مهمی است که در قرون طلایی اسلام سرلوحه تکاپوی اندیشمندان حکیم بوده است. فراموشی این اصل مهم در پی حوادث تاریخی ناگوار در طول قرنهای متمادی، باعث افتراق بیشتر مذاهب و وهن امت اسلامی شده است. یکی از بارزترین زمینه هایی که می توان اعتماد متقابل و تبادل علمی فرهنگی بین مذاهب را در آن مشاهده نمود، نقل روایت از راویان سایر مذاهب است. شیعه و اهل سنت، بخش چشمگیری از روایات خود را از راویان یکدیگر نقل کرده اند. عبّاد بن یعقوب رواجنی از راویانی است که به رغم ابراز تشیع خود و تبلیغ آن، مورد احترام و شایسته اعتماد بزرگان حدیثی اهل سنت بوده است. روایات متعدد ایشان در کتب حدیثی اهل سنت و اعتماد وافر به ایشان، به حدّی است که شیخ طوسی محدث و رجالی مشهور شیعه را درباره تشیع عبّاد بن یعقوب به تردید انداخته است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده، در صدد اثبات چند مسئله مهم است: 1. یکی بودن عبّاد بن یعقوب رواجنی و عبّاد ابوسعید عصفری 2. تشیع عبّاد و ابراز آن و دعوت به سوی آن 3. اعتماد محدثان مشهور اهل سنت به عبّاد، به رغم علم به تشیع ایشان.

در عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده شده در برهه ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به خصوص آنگاه که خود را در شُرف موت می بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. لذا در این مقاله، ضمن نقد و بررسی آرای فقهی مربوط به موضوع و تبیین رویکرد اتخاذشده در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بر مالکیت ابتدایی مجنی علیه بر حق قصاص خویش و درنتیجه ترتیبی بودن مالکیت ورثه تأکید شده است.

مردم سالارى اسلامى، نظام سیاسى مطلوب در فلسفه سیاسى مقام معظم رهبرى است. ایشان با رویکردهاى مختلفى از جمله فقه سیاسى، کلام سیاسى و فلسفه سیاسى، این نظریه را مطرح کرده است. در این مقاله، با روشى تحلیلى، به تبیین این نظریه با رویکرد فلسفه سیاسى مى پردازیم. هدف این نوشتار تبیین یکى از مهم ترین موضوعات فلسفه سیاسى توسط مؤثرترین متفکر اسلامى در دوره و زمانى است که جامعه اسلامى به شدت نیازمند به آن است. نظریه مردم سالارى اسلامى، با توجه به مبانى برگرفته از شرع مقدس اسلام، همچون توحید در خالقیت و مالکیت و علم بى پایان الهى، اداره امور جامعه و حکومت را در عصر غیبت، امرى الهى مى داند که مردم یکى از پایه هاى اعمال مشروعیت آن هستند و شاخصه هایى همچون توجه به تربیت دینى و اخلاقى، خدمت رسانى، پاسخ گویى و توجه به رضایت مردم، دارد. امتیاز مردم سالارى اسلامى که طى سه دهه کارایى خودش را نشان داده است، این است که ضمن برخوردارى از رأى مردم، وجود ضوابطى همچون علم، عدالت و تدبیر را براى مشروعیت حکومت و تأمین سعادت بشرى، شرط مى داند.

موضوع انسان کامل که در آثار اندیشمندان مسلمان به صورت پراکنده مطرح بود، در مکتب عرفانى محیى الدین ابن عربى به صورت مستقل مدون شد و به مرور زمان، مورد توجه دانشمندان بعدى قرار گرفت. آنچه در آثار متعدد مورد بررسى قرار گرفته، بُعد هستى شناسانه موضوع است، ولى به طور مستقل به نقش این جهانى (دنیوى) چنین انسانى پرداخته نشده است. بر خلاف دیدگاه برخى عرفا و متصوفه، انسان کامل ابن عربى که بعدها مورد توجه صدرالمتألهین هم قرار گرفت، در سیر صعودى به سوى حق تعالى راهى مى شود و سپس سیر الى الخلق را در ادامه کمال خود سپرى مى کند. این مقاله که به روش توصیفى تحلیلى نگارش شده، با واکاوى آثار ابن عربى و صدرالمتألهین درباره انسان کامل، نشان خواهد داد که چنین انسانى نسبت به اجتماع و سیاست جامعه بشرى بى تفاوت نبوده و تلاش مى کند به عنوان خلیفه الهى، انسان هاى دیگر را در مسیر شایسته اجتماعى رهنمون سازد.

این مقاله شرحى است بر ویژگى شیعیان واقعى در باب میانه روى. ازجمله ویژگى شیعیان، میانه روى است که خود داراى معیار و در عرصه هاى گوناگون زندگى مطرح مى شود. میانه روى امرى نسبى است که نسبت به افراد و قشرهاى گوناگون جامعه و موقعیت هاى مختلف زمانى و مکانى متفاوت است و معیار تشخیص آن عرف هاى زمان است. در هر زمان، تهیه آنچه امکان فراهم آوردنش براى اکثر افراد جامعه فراهم باشد، میانه روى، و در غیر این صورت زیاده روى و اسراف است. در قرآن و روایات از اسراف و تبذیر، بخل و زیاده روى نکوهش شده است. به گونه اى که حتى در عبادات نیز این امر مورد سرزنش واقع شده است. در لباس و پوشاک، خوراک، رفتار و اخلاق، صفات آدمى به اعتدال و میانه روى سفارش شده است؛ زیرا انسان باید بر حسب ابعاد وجودى خود و متناسب با آنها به وظایف معمول و معقول خود بپردازد. کاهلى و سستى و افراط هر دو مذموم است. ازاین رو، انسان باید بر حسب نیازمندى هاى قواى خود، و بر حسب ابعاد وجودى قوا، به وظایف خود، به گونه اى برسد که سهم همه رعایت و تزاحمى پدید نیاید.

این مقاله دیدگاه هاى على شریعتى درباره شیعه را موضوع بررسى خود قرار داده، کار خود را بر دو کتاب «شیعه» و «تشیع علوى و تشیع صفوى» او متمرکز کرده است. شریعتى با توجه به دیدگاه جامعه شناختى خود کوشیده دین را بر اساس دید دنیایى تفسیر کند. بدین روى، نوع معانى او از «شفاعت» و «عدل» و مانند اینها غیر از معانى ارائه شده در روایات است. وى در بین ائمه اطهار علیهم السلام و اصحاب ایشان، بیشتر بر امامانى که قیام کردند نظر دارد و از بین اصحاب ایشان، بیشتر درباره ابوذر صحبت مى کند و از اصحاب دیگر ایشان نامى به میان نمى آورد. گاهى هم بدون دلیل، مطالبى را بیان کرده است، بدون اینکه روایت یا آیه اى درباره اش ذکر کند. مقاله حاضر با روش تحلیلى توصیفى این مطالب را تبیین کرده است.

یکى از ویژگى هایى که امیرمؤمنان علیه السلام براى شیعیان واقعى برمى شمارند، این است که حال آنان هنگام روبه رو شدن با گرفتارى و مصیبت، با هنگام برخوردارى از نعمت و رفاه و آسایش یکسان است. همچنان که افراد معمولى هنگام خوشى و بهره مندى از آسایش و راحتى، از زندگى خود راضى اند و گله اى ندارند، پرهیزگاران و شیعیان واقعى هنگام بلا و مصیبت راضى اند و هیچ گله و شکایتى ندارند. آنان در این مواقع، ناشکیبایى و ناراحتى نمى کنند و برایشان تفاوتى ندارد که بلا بر ایشان ببارد یا از نعمت سرشار برخوردار شوند. سرّ وجودِ آن روحیه در شیعیان واقعى، رضاى آنها به قضا و قدر الهى است. آنان هم رفاه و آسایش را تقدیر خداوند مى دانند، هم بلا و مصیبت را، و چون این گرفتارى ها را خداوند مقدر فرموده، با همه وجود به پیشواز آن مى روند و گلایه اى ندارند.

یکی از مهمترین مباحث در روابط مالی میان زن و شوهر ، مالکیت آنان بر اثاثیه منزل است. در جریان زندگی مشترک، زوجین بر اموال واقع در منزل خود، تصرفی مشترک دارند که ناشی از اقامت آنان در منزل واحد است و تشخیص مالک و تعیین تکلیف ملکیت اموال را با مشکل رو به رو می سازد. مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که در صورت اختلاف زوجین بر اثاث منزل، این اموال متعلق به کدام یک از آن ها خواهد بود؟ نظرات مختلفی پیرامون این موضوع از ناحیه فقها و نویسندگان حقوقی ارائه شده است؛ به نظر می رسد ریشه تفاوت آرا، در اخبار وارده و برداشت های گوناگون از قاعده «ید» و عرف های محلی باشد. این پژوهش با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، قوانین موضوعه و عرف موجود در جامعه، به این نتیجه می رسد که در مسأله نزاع زوجین در اثات منزل، باید در مورد اموال مورد استفاده اختصاصی هر یک از آن ها حکم به مالکیت آن ها کرد و در خصوص اموال مشترک ابتدا به عرف جامعه در مورد جهیز زن توجه نمود و در نبود عرف، حکم به تساوی زوجین در مالکیت کرد.

مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق.ا. و برخی به علت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمی دانند و در فرض نبودن مقرره قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار می ورزند. در این مقاله با تبیین دقیق محل نزاع، به داوری میان موافقان و مخالفان پرداخته شده و در این زمینه، قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی و بر این مطلب تأکید شده است که اصل رجوع به فقه در امور کیفری امکان دارد، هرچند در سعه آن تأملاتی است.

«حجیت قول لغوی» یکی از مباحث مهم اصول فقه است که تاکنون از منظر واقعیات تاریخ لغت به آن نپرداخته اند. تاکنون هیچ تعریفی از «لغوی» مطرح نشده است و در این مختصر از این دو، تعریف جامعی ارائه خواهد شد. تاریخچه لغت نگاری، گویای آن است که شرح کلمات عربی به درستی و کامل به ما منتقل شده اند. این تاریخ، بسیار اعتمادساز بوده و تلاش برخی از اصولی ها برای اثبات «قول لغوی» از راه های مختلفی همچون خبرویت لغوی، انسداد صغیر، سیره عقلا و اجماع (هرچند در مواردی مؤثر بوده است) کامل نیست. با بررسی تاریخی در دانش لغت نگاری عرب، مشخص می شود که: «شفافیت تاریخ نگارش لغت عرب و انتقال درست کلمات و شروح اصیل عرب» و «خبرویت قول لغوی» البته با بیان جدید؛ دو دلیل مهم برای اثبات حجیت قول لغوی هستند.