درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش آن است که ادله لزوم استیذان از زوج در حج مستحبی زوجه را بررسی و تحلیل کند. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده و با مراجعه به ادله فقهی، اطلاعات لازم به دست آمده و تجزیه و تحلیل گردیده است. بررسی ها حاکی از آن است که چند گروه از ادله بر لزوم استیذان از زوج در حج مستحبی زوجه مورد استناد قرار گرفته اند. برخی روایات و ادله عام قرآنی مانند آیه (بقره/223) و آیه (نساء/34) بر لزوم رعایت حق استمتاع زوج تأکید دارند و لذا اگر رفتاری مانند حج مستحبی زوجه در تعارض با آن باشد، منهی عنه است. ادله روایی عامی نیز بر لزوم توجه به حق استمتاع زوج دلالت دارند و از عدم تعلق نفقه به زنی که بدون اجازه همسرش از منزل خارج شده است، سخن می گویند. بررسی و تحلیل ادله خاص و عام، پژوهشگر را به این مهم رهنمون کرد که ادله خاص (روایات) برای اثبات نیاز به اذن شوهر در انجام این فریضه به علت ضعف سندی یا اشکال دلالی ناکافی به نظر می رسد. ادله عام که بر حرمت خروج زن از منزل دلالت می کند، به نحو «اطلاق» نیست؛ بلکه تنها خروج «قهرگونه» و «خروج بی بازگشت» حرام و ممنوع است و در حج مستحبی که نه «حالت قهر» وجود دارد و نه «قصد عدم بازگشت»، نمی توان حرمت خروج زوجه را قائل شد .

حقوق معلولان یکی از مسائل اساسی می باشد که تمامی کشورها با آن روبرو هستند و مسائلی که در طول تاریخ معلولان با آن روبرو بودند سیر چندان خوشایندی ندارد و در این خصوص نوع نگاه ما باید عوض شود، تا زمانی که نوع نگاه ها به معلولین تغییر نکند، توفیقی حاصل نخواهد شد معلولان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت ها که جمعیتی بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهد در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی تن در داده اند. این افراد که بیش از دو سوم آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، در معرض اشکال مختلف تبعیض و محرومیت های اجتماعی قرار دارند. مسلم است که آنها به مانند سایر افراد انسانی، از کلیه حقوق و آزادی های اساسی که در اسناد بین المللی و داخلی به آنها اشاره شده، بهره مند هستند، در پژوهش حاضر وضعیت استخدام و اشتغال معلولین از منظر حقوق بشر و همچنین مبانی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته شده است.

حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارت  از حقی که برای مولف و مصنف و هنرمند نسبت به اثر خود شناخته شده اعم از اینکه اثر جنبه علمی یا صرفاً ادبی… حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارت  از حقی که برای مولف و مصنف و هنرمند نسبت به اثر خود شناخته شده اعم از اینکه اثر جنبه علمی یا صرفاً ادبی یا هنری داشته باشد و به حفاظت از آثار نویسندگان و مولفان و هنرمندان اشاره دارد. این حق مجوز فروش، انتشار، دسترسی و هرگونه تغییر و تحول را در اختیار فرد یا افرادی قرار می دهد که برای نخستین بار اثر یا ایده ی مربوطه را تولید کرده اند.  قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان  که در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسیده مهمترین قانونی است که از حقوق مالکیت ادبی و هنری  حمایت می کند . این قانون شامل سی و سه ماده و سه تبصره می باشد و در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ طرح اصلاح ماده ۱۲ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. حقوق مالکیت معنوی در ایران و به طور کلی حقوق مالکیت معنوی به قوانینی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان و صاحبان اختراعات، نوشته ها، موسیقی، طرح ها و سایر آثار می پردازد.

محیط دریایی و آلودگی آن از جمله موضوعاتی است که سازمان بین المللی دریایی از زمان تأسیس تاکنون به آن توجه ویژه ای داشته و به شیوه های گوناگون نسبت به آن واکنش نشان داده است. یکی از مسائل اساسی در این حوزه، مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی دریاهاست. این سازمان به عنوان نهادی صلاحیت دار، اقدامات خود را بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها تعریف کرده است. ماده ۲۳۵ این کنوانسیون به موضوع مزبور پرداخته و مفاد مرتبط با "وظایف و مسئولیت های" دولت ها را ارائه می کند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته ها نشان می دهد فعالان حوزه دریایی از گذشته به دنبال تدوین قوانینی جامع برای برخورد با مسئولیت و جبران خسارات در هنگام وقوع حوادث و سوانح دریایی بوده اند، قوانینی که ماهیت جهانی داشته و تمامی کشورها ملزم به رعایت آنها باشند. به نظر می رسد سازمان بین المللی دریایی در این زمینه عملکردی مؤثر و گسترده ارائه داده و تلاش دارد تا یک چارچوب حقوقی جامع در خصوص مسئولیت و جبران خسارت ایجاد کند. این سازمان نقش قابل توجهی در تصویب کنوانسیون های بین المللی و گاه اصلاح آنها برای رفع مشکلات ایفا کرده است. همچنین تلاش می کند کشورها را ترغیب به الحاق به این کنوانسیون ها نماید تا از این طریق آسیب دیدگان حوادث دریایی بتوانند غرامت های مناسب دریافت کنند.

اخذ مالیات از عوایدی بر سرمایه، به این معنی است که بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می شود و برخی از افراد سرمایه دار، به جای سرمایه گذاری در بخش مولد، به سراغ بخش غیرمولد می روند و چنین امری موجب افزایش قیمت خرید و اجاره املاک و مستغلات می شود. برای سامان بخشی به وضعیت تولید و اقتصاد کشور، لازم است که از چنین امری جلوگیری شود و یکی از راه های آن، وضع مالیات بر عوایدی سرمایه است. از این رو لازم است بحث شود که آیا وضع چنین مالیات هایی در دین اسلام مشروعیت دارد؟ آیا در این زمینه موازین اسلامی مراعات شده است؟ پژوهش حاضر با هدف تصویب قانون اخذ مالیات از عوایدی بر سرمایه نگاشته شده و برای جمع آوری داده ها، از روش تحلیلی توصیفی و تدبر در آیات قرآن کریم و روایات اسلامی و اقوال فقها بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که هرچند پیرامون جواز اخذ مالیات دو دیدگاه است و برخی با تمسک به ادله ای نظیر انحصار واجبات مالی در اسلام و نبود مالیات در بین آن، قاعده سلطنت انسان بر مال خود و حرمت گرفتن مال از او، قاعده احترام مال مسلمان و بر اساس روایات قائل به آن شدند که گرفتن مالیات از عوایدی بر سرمایه جایز نیست، ولی دیدگاه درست، جواز اخذ مالیات از عوایدی بر سرمایه است و ادله جواز اخذ مالیات توسط حاکم، گرفتن زکات با عنوان مالیات و لزوم حفظ نظام معاش بر آن دلالت دارد.

در شریعت اسلام قواعد و روایاتی وجود دارد که بعید نیست از استقراء از آنها یک قاعده کلی با نام «تناسب منافع و ضمان» اصطیاد گردد. در صورت پذیرش چنین قاعده ای در هر جا ضمانی ثابت گردد باید منفعت متناسبی نیز مفروغ گرفته شود و همچنین در هر موردی که منفعتی برای شخصی ثابت باشد باید ضمانی نیز مفروغ باشد. نوشته حاضر موضوع مذکور را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله نشان می دهد قواعدی مانند «الضمان بالخراج»، «بطلان ربح ما لا یضمن»، «من علیه الغرم له الغنم» دلیل و مؤید چنین قاعده ای بوده و می تواند منشأ پیدایش این قاعده باشد. نظر به ادله، اصل قاعده تناسب مورد پذیرش شریعت اسلامی، در نتیجه تعهدی که خالی از ویژگی مذکور باشد به لحاظ شرعی مردود است مگر اینکه دلیل خاصی آن را اجازه داده باشد و در مواردی که ضمانی یا منفعتی ثابت است تعیین مصداق منفعت و ضمان مقابل نیازمند دلیل شرعی یا دلیل عقلائی است.

امروزه شبکه های اجتماعی، تبدیل به وسایل ارتباط و تعامل جوامع انسانی شده اند و هر روز بر تعداد و اعضای آنها افزوده می شود. هرچند این امکانات بشر امروزی را توانمندتر از گذشته کرده است. با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، جوامع مختلف در گذر از جامعه سنتی به یک جامعه پیشرفته علاوه بر حفظ بسیاری از آسیب های اجتماعی که از قبل موجود بوده است، با جرائم جدید روبه رو می شوند که به خاطر نداشتن سابقه و پیشینه در جوامع انسانی به آنها آسیب های اجتماعی نوپدید می گویند. جرائم نوپدید، جرائم مرتبط با با فناوری جدید شبکه های اجتماعی است که ناشی از استفاده از این شبکه ها از جمله اینستاگرام، تلگرام است که می توان به فیشینگ، فارمینگ، قماربازی اینترنتی، کلاهبرداری اینترنتی اشاره نمود. جدید و نوپدید بودن این جرائم، متضمن این امر است که برخی از این جرائم، در قانونگذاری ایران جرم انگاری نشده است. هدف اصلی این پژوهش پرداختن معیارها و مبلنی جرم انگاری جرام نوپدید در شبکه های اجتماعی است که با روش پژوهش توصیفی – تحلیلی به این دستاوردها رسیده است که امکان جرم انگاری جرائم نوپدید دو دیدگاه قائل بیان است. اولین دیدگاه بر مخالفت جرم انگاری این جرائم بر اساس اختیار مطلق فرد در استفاده از شبکه های اجتماعی تکیه دارد، که با ضروریات جامعه امروزی قابل پذیرش نیست. اما دیدگاه دوم قائل به جرم انگاری، جرائم نوپدید شبکه های اجتماعی بر طبق اصولی از جمله اصل لاضرر، مصلحت و..... شده است، که دیدگاه دوم با توجه به پیامدهایی که این جرائم به دنبال دارند قابل قبول می باشد.

علاوه بر ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه های مختلف امنیت ملی، موضوع هواپیماهای بدون سرنشین، به جهت بین المللی مسائل حقوقی گوناگونی را مطرح می نماید و تابع شاخه های مختلف حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل هوایی، حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه است. اعمال حاکمیت دولت ها به مثابه یک قدرت عالی و برتر در وضع قوانین داخل یکی از ویژگی هایی است که حقوق هوایی را تحت تاثیر قرار داده است که با جنبه بین المللی هوانوردی در تعارض است، یعنی دولت ها با اعمال حاکمیت خود، مقررات مربوطه را در چارچوب حقوق داخلی وضع می کنند در حالی که هواپیما به جهت برخورداری از سرعت بالا، مرزهارا در می نوردد و وارد قلمرو و حریم کشورهای دیگر می شود.به همین جهت، مسائل مربوط به آن طبیعتاً ابعاد بین المللی پیدا می نماید.در تحقیق پیش رو برآنیم تا مسئولیت دولت ها در قبال هواپیماهای بدون سرنشین در نظام حقوق بین الملل کیفری را مورد بررسی قرار دهیم که روش تحقیق حاضر روش توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به رشته تحریر در آمده است.  

یکی از راه های کشف احکام شرعی در گستره ی مصادیق و موضوعاتی که در خصوص آنها دلیلی از شارع مقدس نرسیده است، تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت است. بدون شک میتوان این ادله را بر عناوین و مصادیقی که در زمان صدور شریعت وجود داشته، تطبیق نمود اما نسبت به تطبیق آنها بر عناوین و موضوعات نوظهوری که رد پایی از آنها در اعصار گذشته نبوده و در زمان صدور شریعت برای عرف آن زمان ناآشنا و بیگانه بوده است اشکالات و موانع متعددی وجود دارد که جای تحقیق و بررسی دارد. در این نوشتار به بیان دیدگاه های مختلف در این نظریه پرداخته و در نهایت با وجود اشکالات متعددی که در این باره مطرح شده است به جهت اختصار تنها به ذکر برخی از آنها بسنده کرده و به این نتیجه رسیدیم که تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت نسبت به برخی از مصادیق نوظهور که کاملا بیگانه در ذهن عرف پیشین بوده است و شارع بما هو شارع تمکن از بیان آنها را نداشته است، جایز نیست و باید برای بیان احکام این موضوعات به راه های دیگری تمسک نمود.

زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم حساس در نظام حقوق بشر بین المللی می باشد که به صورت خاص در ادبیات نویسندگان حقوق بشر توسعه یافته است، اما آثار آن در حقوق بین الملل موضوعه تبلور یافته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین معیارهای احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در چارچوب نظام حقوق بشر بین المللی و تعالیم اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها : مصادیق حقوق بنیادین بشر دارای وصفِ «آمره» در نظام حقوق بشر بین المللی هستند و اساساً نقطه سرآغاز طبقه بندی هنجارها یا به تعبیری، سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی محسوب می شوند. اما در رویکرد اسلامی به حقوق بشر، مصادیق حقوق بنیادین بشر، سلسله مراتب هنجاری در حقوق بشر اسلامی ایجاد ننموده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : معیار احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در نظام حقوق بشر بین المللی، «غیرقابل عدول بودن» می باشد؛ به تعبیری، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که در هیچ شرایطی (ولو شرایط اضطراری) قابل تعلیق نمی باشند، مصداقی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شوند. از طرفی، در رویکرد اسلامی، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که نسبت به همه افراد اعم از مسلمان و غیرمسلمان قابل اعمال می باشند، حقوق بنیادین بشر محسوب می گردند.

مشروعیت داشتن و مردمی بودن دو عنصر اصلی سازنده حکومت در فقه شیعه است. الگوی در اختیار کارگزاران حکومت نیز در خود باید دو عنصر مردم و شرع را دارا باشد. نظام حکمرانی در فقه شیعه، مردمی بودن را بر پایه اصول و احکام شرعی پایه گذاری کرده است. تنظیم فقه حکمرانی با رویکرد مشارکت مردمی برای تبدیل آن به سبک فقهی مستقل، نیازمند رهگذر چند مرحله است: اول، ساخت مفاهیم، اصول و پایه ریزی مبانی دوم، ارائه نظام مسائل و سوم، تشکیل و تشریح احکام در مواجهه با هریک از نظام مسائل. این پژوهش با استفاده از سبک های ابداعی مفهوم شناسی و روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و پردازش فقه حکمرانی با رویکرد مردمی پرداخته است. یافته های به دست آمده در این پژوهش نشان دهنده مفهوم گیری فقه حکمرانی مشارکتی از فقه حکومتی، فقه سیاسی و فقه نظام اجتماعی در هریک از شیوه های ابداعی مفهوم شناسی است. رویکرد مشارکت مردمی نیز ضمن اینکه در آن دو فقه وجود دارد، با فقه نظام اجتماعی نیز ارتباط دانشی می یابد. براین اساس، با ارائه چهارچوب مفهومی برای هریک از مفاهیم موجود در عنوان فقه حکمرانی مشارکتی و با القای هریک از مفاهیم ارائه شده در سبک های دانشی، سعی بر پردازش مفهوم فقه حکمرانی مشارکتی کرده است. این مقاله با ساخت مفهوم و تحلیل مبادی تصدیقی و تصوری، مفهومی برای فقه حکمرانی با رویکرد مشارکت مردمی پایه ریزی کرده است. یافته های این مقاله به نوعی مقدمه یا درآمدی بر مفهوم شناسی عنوان فقه حکمرانی مشارکتی به صورت نظام مند است.

مشهور فقیهان امامیه، به اشتراط مصلحت در تصرّفات ولیّ قهری در اموال مولّی علیه معتقد شده اند؛ بلکه برخی بر آن، ادّعای اجماع کرده اند. حقوق دانان نیز به پیروی از مشهور فقیهان، نفوذ تصرّفات ولیّ قهری را مشروط به رعایت مصلحت دانسته اند. در قانون مدنی نیز نفوذ این گونه تصرّفات در اموال مولّی علیه، مشروط به رعایت مصلحت شده است. در مقابل، برخی از فقیهان برای تصرّفات ولیّ قهری، هیچ شرطی قائل نشده؛ بلکه آن را به طور مطلق نافذ دانسته اند. در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، ضمن بازخوانی کلمات فقها و بررسی ادلّه از آیات، روایات و اجماع، اثبات شده که هر دو قول، ناتمام است: در نظریه اطلاق ولایت، آیه و روایات مورد استناد از نظر دلالت بر مدّعا، مخدوش است و در نظریه اشتراط مصلحت نیز، دلایل ارائه شده ناتمام اند: آیات و روایات مورد استناد، دلالتی بر مدّعا ندارند و اجماع مورد ادّعا نیز تمام نیست؛ زیرا اجماع محصّل در این مسأله وجود ندارد و اجماع منقول از نظر تحقّق، مشکوک است. وانگهی این اجماع مدرکی است یا درباره آن احتمال مدرکیت می رود و حجّت نیست؛ در نتیجه، تصرّفات ولیّ قهری در اموال مولّی علیه، نه به طور مطلق نافذ است و نه مشروط به وجود مصلحت است؛ بلکه صِرف نبودِ مفسده کفایت می کند.

دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در دوران تحریم های هدفمند علیه صنعت نفت و گاز، نقش حیاتی در حفظ و ارتقاء منافع ملی ایفا می کند. رایزنان اقتصادی به عنوان نمایندگان تخصصی کشور در عرصه بین المللی، وظیفه دارند با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک، موانع ناشی از تحریم ها را کاهش دهند و فرصت های جدیدی برای تعامل اقتصادی فراهم آورند. تحلیل عملکرد رایزنان در این شرایط حساس، علاوه بر روشن کردن نقاط قوت و ضعف ساختاری و عملیاتی، به بهبود راهبردهای مقابله ای کمک می کند.با توجه به پیچیدگی و شدت تحریم ها، تقویت ساختار حقوقی و نهادی نهاد رایزنی اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مرتبط، از الزامات اساسی برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی است. این مقاله ضمن بررسی مبانی نظری دیپلماسی اقتصادی، آثار حقوقی تحریم های هدفمند، و نقش رایزنان اقتصادی، به آسیب شناسی و ارائه چارچوب های تقویتی می پردازد تا ضمن حفظ منافع اقتصادی، در برابر فشارهای تحریمی مقاومت موثرتر و پایدارتر داشته باشد.

یکی از تقسیمات کاربردی عقد و ایقاع، تقسیم به منجز و معلق است. عقد معلق به معنای عقدی است که ایجاد یا اثر آن متوقف بر امر دیگری خارج از عقد باشد. قصد طرفین در عقد معلق این است که عقد ایجاد شود؛ ولی اثر آن موکول به رخداد امر دیگری در آینده باشد. در وکالت معلق در طلاق، زوج زوجه را وکیل در امر طلاق می کند؛ لکن وکالت اثر اجرایی ندارد تا زمانی که معلق علیه، مثل اعتیاد زوج به مواد مخدر، محقق شود. این عقد وکالت معلق، ممکن است در قالب شرط نتیجه ضمن عقد نکاح یا به طور مستقل منعقد شود. در فقه امامیه اجماع بر اشتراط تنجیز در همه عقود و به طور خاص عقد وکالت و ایقاع طلاق وجود دارد؛ لکن بعضی از فقها در اشتراط تنجیز به استناد اجماع خدشه وارد کرده اند. دلایل عقلی دیگری نیز در اشتراط تنجیز در کتب فقهی ذکر شده، که همه آن ها خدشه پذیر است. این تحقیق بنیادی با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که با توجه به عمومات و اطلاقات ادله وجوب وفای به عقود و عدم قابلیت موانعی که برخی از فقها مطرح کرده اند، می توان عقد معلق را صحیح دانست. قانون مدنی نیز تنجیز در بعضی از عقود مثل ضمان و نکاح و ایقاعات را مثل طلاق به صراحت شرط دانسته، و درخصوص بعضی از عقود ساکت است. در رویه قضایی نیز وکالت معلق و به طور کلی عقد معلق پذیرفته شده است. راهکار حقوقی تصحیح وکالت معلق و به طور کلی عقد و ایقاع معلق، تفصیل بین تعلیق در انشاء (ایجاد) عقد و تعلیق در منشأ (اثر) عقد است. تعلیق در انشاء عقلاً محال است و تعلیق در منشأ عقد و ایقاع با توجه به ناتمام بودن ادله بطلان آن و با استناد به ادله عام عقود امضایی صحیح است.

وقوع نسخ به معنای مصطلح آن، در حدیث محل اختلاف است و بحث چندان مستقلی از آن صورت نگرفته است. از میان علمایی که این بحث را مطرح نمود ه اند؛ برخی فقط در دایره روایات نبوی، نسخ را پذیرفته اند و بر نفی نسخ پس از عصر تشریع، ادعای اجماع نموده اند. برخی دیگر در روایات ائمه: نیز آن را پذیرفته اند. به لحاظ آثار مسئله در استنباط، قائلان به قول اول، تنها در دایره روایات نبوی، حدیث احدث را ترجیح داده اند؛ درحالی که قائل به قول دوم، همواره به احدثیت، به عنوان مرجّح تمسک نموده و تأثیرات شگرفی در فتاوای ایشان داشته است. در مقاله حاضر، ادله نسخ حدیث جمع آوری شده و پس از تحلیل سندی و دلالی آنها به حدیث نبوی مختص دانسته شده لذا روایت احدث نبوی حجت است. اما نسخ در احادیث ائمه: با توجه به فقدان دلیل اثباتی و وجود برخی موانع، در غیر احکام مبتنی بر تفویض به ائمه: نفی گردیده است. چنان که وجود احکام مبتنی بر تفویض به ائمه: در شریعت ثابت نیست. همچنین به ارائه راهکارهای نوین برای کشف موارد نسخ و تطبیق برخی راهکارها بر مواردی همچون روزه عاشورا  پرداخته شده است. روش بحث، تحلیلی _ انتقادی بوده و از داده های کتابخانه ای و نرم افزار استفاده شده است.

از مباحث مهم علم اصول که آثار فراوانی بر آن بار شده، بحث ترتب است و نخستین بار توسط محقق کرکی طرح شد؛ سپس محققان بعد از ایشان به آن پرداختند. در امکان ترتب، یعنی امکان به فعلیت رسیدن امرِ به مهم در صورت عصیان امر به اهم؛ اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ برخی قائل به امتناع و عده ای قائل به امکان آن شده اند. از کسانی که دیدگاه دوم را اختیار کرده و بر امکان ترتب، برهان اقامه کرده اند، محقق نایینی است. ایشان بعد تنقیح وتشریح دقیق محلّ نزاع و تبیین آن و اینکه منشأ تزاحم بین امر به اهم و امر به مهم، اطلاق آن دو است نه اصل دو خطاب، می فرماید که اگر لازمه ترتب، طلب جمع بین ضدین باشد - چنانچه قائلان به امتناع، توهّم کرده اند- استحاله و امتناع ترتب، بدیهی و ضروری است؛ زیرا مکلّف قادر بر امتثال ضدین در یک زمان نیست؛ امّا اینگونه نیست، بلکه لازمه اش، جمع بین ضدین است که با مشروط کردن امر به مهم به ترک امر به اهم و مترتب کردن امر به مهم بر ترک امر به اهم، بر طرف می شود. در این نوشتار، نخست ادلّه قائلان به امتناع ترتب نقل شده؛ سپس برهان محقق نایینی بر امکان ترتب و نقد ادلّه مخالفان، تشریح و تبیین شده و در پایان، بعد از نقل اشکال ها بر برهان محقق نایینی و نقد آنها، دیدگاه ایشان ترجیح داده شده است؛ زیرا به باور نگارنده، ادلّه محقق نایینی بر امکان ترتب، اقوی است. در پایان به برخی از ثمره های فقهی مترتب برمسأله ترتب اشاره شده است.

یکی از مسائل مبتلا به در پرونده های جنایی این است که با ایراد زخم و جراحت ناشی از ترومای مغزی، عقل نیز زائل می گردد. در خصوص میزان دیه چنین جنایاتی، میان مواد قانونی تعارض وجود دارد. از طرفی ماده546 قانون مجازات-اسلامی، رأی به تداخل دو دیه را حکم می کند و از طرف دیگر ماده 678 همان قانون نظر به عدم تداخل دیات را وجیه می نماید، که مواد 541، 543 و 544 نیز یارای حکم اخیر است. از آنجائیکه بخش دیات قانون مجازات اسلامی از فقه اقتباس شده است، از باب پاسخ به پرسش با مراجعه به منابع فقهی روشن شد که مسأله از دیدگاه فقیهان نیز محل اختلاف است. گروهی مستند به اصل عدم تداخل، نظر به عدم تداخل دو دیه دارند و برخی نیز قول به تداخل دیات را برگزیده اند. نگارندگان با مراجعه کتابخانه ای به ادله ناظر بر مسأله و رویکرد توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیدند که هر یک از جنایات وارد بر عضو و منفعت، سببی مستقل در اشتغال ذمه فرد جنایتکار بوده و در نتیجه، هر کدام، دیه مشخصی در پی دارد و تداخلی بین شان صورت نمی گیرد. شهرت عملی فقها، اجماعات منقول و نیز معتبره ابراهیم بن عمر، صحت این دیدگاه را پشتیبانی می کند. هم چنین روشن شد که فراز ابتدایی روایت ابوعبیده به جهت إعراض قاطبه ی فقیهان قابلیت استناد را ندارد و علاوه بر این، با اصل عدم تداخل دیات و روایت ابراهیم بن عمر، در تعارض است که با تبعیض در حجیت روایت ابوعبیده، قابل رفع است. مبتنی بر نتیجه ی اتخاذی، پیشنهادهای متقنی برای مقنن ارائه شد.

در هنگامه تزاحم حقوق افراد در دسترسی به درمان و تجهیزات پزشکی، تصمیم گیری در مورد اولویت بندی بیماران، چالشی است که ارائه راهکار عادلانه برای حلّ آن، بایسته می نماید. یکی از موارد ایجاد تزاحم میان حقوق، زمانی رخ می نماید که تعداد متقاضیان بهره از امکانات پزشکی از قبیل دارو، تجهیزات مراقبتی و تخت بیمارستانی از میزان کمّی یا کیفی این امکانات بیشتر باشد. در این حالت، یافتن اولویّت برای تخصیص این منابع درمانی محدود با حفظ سلامت و نجات جان بیماران پیوندی درخور توجه دارد. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع إسنادی سامان یافته است در پی ارائه راهکارهایی است که برای زدودن چالش پیش گفته به کار خواهند آمد. برای دست یافتن به این هدف با مراجعه به ادله فقاهتی و استمداد از حکم خرد، پنج راهکار احتمالی ذیل تبیین شده اند: توجه به حق سبق، مقدّم داشتن شخص تأثیرگذارتر در جامعه، توجه به میزان وابستگی حفظ نظام زیستی و دینی جامعه به حیات فرد، بهره از قاعده قرعه و انتخاب اتفاقی افراد. پس از تبیین هر یک از این راهکارها و ادله مشروعیت آنها، کاستی ها و موارد ناکارآمدی هر یک از آنها تبیین شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که استفاده از قاعده قرعه در موقعیت های تزاحم حقوق بیماران، نسبت به راهکارهای دیگر، با حداقل اعتراضات مواجه است و می تواند ابزاری عادلانه در تخصیص منابع محدود پزشکی محسوب شود.

یکی از محورهای مهم مباحث امر به معروف و نهی از منکر، بحث مراتب امر و نهی است. این مقاله با توجه به وجود پاره ای ابهامات در این بحث کوشیده است با رویکرد اجتهادی و از طریق تحلیل روایات مسئله و با نگاهی به فتاوای فقها گامی در جهت ایضاح بیشتر ابعاد و زوایای آن بردارد. نتائج این بررسی نشان می دهد در شش محور امکان جرح و تعدیل یا ارائه تقریر دقیق تری از مسأله وجود دارد. این محورها عبارت اند از: سه گانه بودن مراتب امر به معروف و نهی از منکر، کفایت انکار قلبی در سقوط تکلیف، دلائل ارائه شده برای تقدیم امر و نهى زبانی بر امر و نهى عملی، لزوم رعایت تدرّج میان شیوه های امر به معروف و نهی از منکر، قلمداد کردن اجتناب از مجالس گناه به عنوان یکی از شیوه های امر به معروف و نهی از منکر و عمومی دانستن وظیفه امر و نهى عملی یا مشروط دانستن آن به اذن معصوم (علیه السلام).

ذکر واژه «مطالبه» در ماده 818 قانون مدنی نویسندگان حقوق را شگفت زده کرده است. مطابق با قسمت اخیر این ماده، مشتری نسبت به تلف و خرابی و عیبی که بعد از اخذ به شفعه و مطالبه حادث شده، مسئولیتی ندارد، مگر این که تعدی یا تفریط کرده باشد. درحالی که به موجب ماده 631  قانون مدنی چنانچه امین پس از مطالبه مورد امانت از تسلیم آن امتناع کند، مسئول تلف و هر عیب و نقص خواهد بود، هرچند تعدی یا تفریط نکرده باشد. ازاین رو، همه نویسندگان حقوق مدنی حکم ماده 818 قانون مدنی را مخالف با قواعد مطالبه می دانند. با وجود این، باید گفت: در تدوین ماده  818 قانون مدنی از ساختار شفعه و اصول حاکم بر آن پیروی شده و به همین دلیل، احکام مربوط به درخواست تسلیم مورد شفعه از قواعد حاکم بر امانات جدا شده است. بر این مبنا، پس از وقوع اخذ به شفعه، خواه مورد شفعه مطالبه شده باشد یا نه، مشتری تنها در صورت تعدی یا تفریط ضامن است. افزون بر این، مسئولیت خریدار نسبت به تلف یا خرابی و عیب مورد شفعه پس از اخذ آن، تابع احکام معامله، از جمله ضمان معاوضی، نیست . همچنین، پیش از اخذ به شفعه مشتری مالک است و به همین جهت، نسبت به تلف یا خرابی مال مسئولیت ندارد.