درخت حوزه‌های تخصصی

اعاده دادرسی یا تجدیدنظر خواهی که در فقه از آن نقض حکم حاکم یاد می شود از مسائل مبتلا به قضایی است که دیدگاه فقها با آنچه روند فعلی محاکم قضایی است، متضاد می باشد؛ چراکه نقض حکم حاکم در فقه جایز نیست، درحالی که تجدیدنظرخواهی رویه ای مرسوم در محاکم قضایی می باشد. پژوهش حاضر این چالش را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله نشان می دهد که احکام قضایی دادگاه های عادی تجدید پذیر است؛ ولی احکام قضایی دیوان عالی و همچنینی دادگاه های انقلاب فقط در صورتی قابلیت اعاده دادرسی را دارند که برای قاضی مجتهد بعدی ثابت شود قاضی قبلی، اجتهاد و صلاحیت لازم را نداشته یا در اجتهاد و حکم خویش غفلت و کوتاهی یا جور و ستم کرده یا بر طبق موازین اجتهاد صحیح امامیه، حکم نکرده و می تواند حکم او را نقض کند.

به نظر مشهور فقها، پزشک می تواند پیش از درمان، نسبت به خساراتِ آن، برائت بگیرد و عمده دلیل، خبر سکونی از امام صادق 7 است که حضرت علی 7 فرمودند: «هرکس تطبُّب یا تبیطُر کند، باید از ولیّ او [یا آن] برائت بگیرد در غیر این صورت ضامنِ او [یا آن] است». استناد به این روایت، از دیرباز با اشکالاتی مواجه بوده که البته بی پاسخ نمانده است و نوشتار پیشِ رو، به دنبال این پرسش که: «آیا افزون بر ایرادات سابق، چالش دیگری هم وجود دارد؟»، به روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از داده های کتابخانه ای، چند اشکال جدید برشمرده، از جمله اینکه: با صرف نظر از وثاقت یا ضعف سکونی، روایت طبق برداشت مشهور (برائت گیری پزشک پیش از درمان)، از متفرّدات این راوی است که بیشتر اصحاب در آن توقّف دارند. دلالت آن بر مدّعا نیز تمام نیست؛ مشهور، «تطبُّب» را به «طبابت» (یعنی: فعل پزشک) معنا کرده اند، امّا براساس لغت، این تعبیر بر «تکلّف به طبابت» (یعنی: تلاش فرد ناخبره برای درمان) هم اطلاق شده و این معنا نیز در روایت احتمال می رود، لذا مجمل است. همچنین طبق قواعد زبان، حدیث، بر گرفتنِ برائت «پس از درمان» دلالت دارد و شاهدی بر پیشیِ آن چنانکه مشهور قائل اند درمیان نیست. به علاوه اطلاقِ روایت، همه آسیب های درمانی را شامل می شود، در حالی که موارد اندکی از آسیب ها مورد نظر مشهور است و از استناد این دیدگاه به روایت، یا تقیید اکثر لازم می آید، یا تنزیل مطلق به فردِ نادر. از این رو روایت قابل تمسک نیست و بایستی بر این مدّعا دنبال دلیل دیگری بود.

یکی از واجبات شریعت اسلام، فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که شماری از ادلّه نقلی و نیز حکم عقل بر وجوب آن رهنمون است. بااین حال، ادلّه ای وجود دارد که کسانی با استظهار از آن ها در پی اثبات عدم وجوب این فریضه هستند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اسنادی در پی واکاوی تفسیری و فقهی در دلالت این ادلّه بر مدعای پیش گفته است. برای این منظور پس از یادکرد ادلّه عمومی دالّ بر وجوب امر به معروف، دیدگاه های فقهی و تفسیری پیرامون سه آیه 105 سوره مائده، 256 سوره بقره و 108 سوره یونس بررسی شده است. در گام پسین، به واکاوی دلالی دو روایتی که ممکن است از آن ها برای استدلال بر عدم وجوب بهره برد؛ پرداخته شده است. دستاورد پژوهش آن است که هیچ یک از ادله فوق توان مشروط کردن یا مقیّد نمودن فریضه امر به معروف و نهی از منکر را ندارند و اطلاقات ادلّه رهنمون بر وجوب این فریضه تا زمانی به جای خود باقی ست که به حکم عقل، اطمینان معناداری به عدم تأثیرگذاری وجود نداشته باشد. 

زمینه و هدف: سازمان های غیردولتی در حال حاضر جایگاه عمده ای در توسعه پیدا کرده اند؛ زیرا سازمانهای مذکور می توانند با ایفای نقش های مختلف بخش دولتی را در امور توسعه یاری دهند و به طور مؤثری در فرآیند توسعه عمل کنند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر نقش سازمان های غیردولتی در تحقق مسئولیت دولت ها در زمینه توسعه اقتصادی در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی، دولت مسئول و متعهد به توسعه اقتصادی است. از این منظر، ایجاد اشتغال، عمران و آبادی، ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد عدالت و عدم تبعیض و توازن اقتصادی و تنظیم بازار مهمترین مسئولیت های دولت در فرایند توسعه اقتصادی است. سازمان های غیردولتی از مستحدثات فقهی است؛ اما در فقه در خصوص نقش و مشارکت مردم در توسعه اقتصادی در آیات و روایات تأکید زیادی شده است که این مشارکت در عصر حاضر می تواند در قالب سازمان های غیردولتی انجام شود. از منظر حقوقی نیز در اصول مختلف قانون اساسی و برنامه های پنج سال توسعه، وظیفه دولت در توسعه اقتصادی و ضرورت مشارکت مردم در این زمینه تصریح شده است. نتیجه : با توجه به رویکرد مثبت فقه و حقوق نسبت به مشارکت مردم در توسعه اقتصادی، لازم است زمینه حضور فعال سازمان های غیردولتی جهت ایفای نقش تاثیرگذار در توسعه اقتصادی فراهم گردد.

یکی از مسائل مهم در حوزه فقه پزشکی، مسأله زیان رساندن انسان به جسم خویش است که در اصطلاح به آن اضرار به نفس گفته می شود. در ظاهر هیچ یک از فقیهان، در حرمت اضرار به نفسی که به هلاکت نفس یا قطع عضو منتهی شود، تردید نکرده اند؛ ولی اضرارهای کمتر از حدّ اهلاک و قطع عضو، مورد اختلاف واقع شده و مشهور فقیهان، به عدم جواز آن و برخی دیگر به جواز آن قائل شده اند. قائلان به حرمت، ادلّه گوناگونی را برای آن اقامه کرده اند؛ ولی هیچ یک از آنان به ادلّه حرمت اسراف و تبذیر استناد نکرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به این پرسش پاسخ می دهد که: آیا با استناد به ادلّه حرمت اسراف و تبذیر، می توان حرمت اضرار به نفس را به مقدار کمتر از اهلاک نفس و قطع عضو، اثبات کرد یا نه؟ یعنی آیا ادلّه ای که بر حرمت اسراف و تبذیر دلالت دارند، در مسأله اضرار به نفس نیز دارای کاربرد هستند یا نه؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوه های گوناگونی برای استناد به ادلّه حرمت اسراف و تبذیر قابل تصوّر است؛ ولی تنها شیوه صحیح، استفاده از روش تنقیح مناط و اولویت عقلایی است که می تواند اولویت حفظ نفس را در مقایسه با اموال درک کند. بنابراین، بهره گیری از ادلّه حرمت اسراف برای اثبات حرمت اضرار به نفس، ممکن است.

وظیفه ای که سیاست کیفری بر دوش خود دارد پیشگیری و مقابله پدیده جرم است که با جرم انگاری رفتارهای مخل نظم و امنیت اجتماع از جامعه دفاع می کند. با جرم انگاری رفتارهایی که فرآیند تجارت سالم را از بین می برد و سببی برای ضایع کردن حقوق اشخاصی که در ارتباط با این فرآیند بوده همیشه در همه نهادهای حقوقی تحت عناوینی از روش های تنظیم تجارت مورد نظر قرار گرفته است. هرچند در حقوق ایران مقتضیات بهره مندی از روش مذکور مرکز توجه قانونگذار بوده، ولیکن سیاست کیفری تقنینی که انسجام و انطباق لازم با مقیاس های جدید حقوق کیفری را داشته باشد پیش بینی نشده است . اولین کمبودی که در این زمینه وجود دارد نبود تعریف واضح و روشنی از جرائم بازرگانی است که به چشم می خورد، به شکلی که نمی توان این مفهوم را با سایر مفاهیم از یکدیگر جدا کرد، همین امر سبب چالشی بسیار اساسی شده است. سیاست کیفری تقنینی که در ارتباط با جرائم بازرگانی وجود دارد محتاج وجود اصول و قوانینی بوده که بی توجهی به این موضوع باعث عدم کارایی و بی اثر شدن قوانین وضع شده در رابطه با این جرائم را با شدت بیشتری کم کرده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که جرائم بازرگانی از سایر جرائم مشابه منفک بوده و تدوین قوانین واحد و منسجم و لزوم تجدیدنظر و اصلاح پیوسته مجازت های قانونی از اهم این یافته ها است

یکی از موضوعات مهم در حوزه درمان ناباروری با استفاده از اسپرم حاصل از سلول های بنیادین، جایگاه ولایت پدر با همه آثار آن، بر فرزندی است که از این روش به دنیا می آید. این پژوهش با روش تحلیلی و انتقادی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، مشروعیت ولایت پدر را بر نوزاد حاصل از سلول های بنیادی مورد بررسی قرار داده است. با توجه به این مطلب که از نظر علمی ثابت شده منشأ ایجاد طفل از ناحیه مرد، اسپرم موجود در منی فرد بوده و عرف و لغت نیز ملاک را انتسابِ عرفی ولد به صاحب نطفه می داند و همو به عنوان ولی طفل تلقی می شود. البته، در این مقاله، دو فرض رابطه زوجیت بین صاحب سلول بنیادی که از آن اسپرم به دست آمده با صاحب تخمک و نیز عدم وجود رابطه زوجیت قابل تصویر است. در صورت اول، بر فرض پذیرش انتساب اسپرم به صاحب سلول بنیادی، الحاق نوزاد به وی از نظر شرعی فى حدّذاته، دارای اشکال نیست، و لذا ولایت او نیز بر نوزاد ثابت می شود. در صورت دوم نیز بر فرض پذیرش انتساب اسپرم به صاحب سلول بنیادی، عرفاً نوزاد ملحق به پدر تکوینی خود خواهد بود ولذا ولایت او بر طفل حاصل از سلول بنیادی نیز شرعاً ثابت خواهد بود.

عوامل رشد و افول فقه در طول تاریخ، مسئله ای است که در این پژوهش با رویکرد روش شناسی بنیادین و روش تحلیل محتوا بررسی شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به این نتیجه رسیده که فقه با ظرفیت های راهبردی در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می تواند شرایط را به نفع خود تغییر دهد و بستر رشد خود را فراهم کند. البته حضور و تعامل کلام و فلسفه با فقه از جهت تأمین مبانی، روحیه تکلیف گرایی فقها به عنوان عامل فردی، رونق فقه اهل سنت به عنوان رقیب علمی و نظام آموزشی تعاملی با تقسیم کار مناسب، از دیگر عوامل رشد فقه بوده است.

مشهور فقیهان امامیه از بین بردن حس چشایی دیگری را موجب ثبوت دیه کامل یک انسان دانسته و معدودی از ایشان این نوع جنایت را سبب تحقق ارش اعلام داشته اند. با توجه به عدم وجود دلیل خاص فقهی برای ثبوت دیه ی مقدّر در ازای ازاله حس چشایی، مشهور فقیهان به عمومات و اطلاقات اولیه وارد در باب دیه اعضا همچون روایت محمد بن سنان و هشام بن سالم تمسک جسته اند، اما نظریه ی رقیب، ادعای مذکور را از رهگذر تبادر و انصراف- به عنوان علامت های اصول فقهی کشف معنای حقیقی- مورد نقد قرار داده و تحقق ارش در ازاله حس چشایی را به اثبات رسانده اند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که قول مشهور فقیهان مبنی بر تعلق دیه کامل در ازاله ی حس چشایی، تا چه میزان با مبانی فقهی سازگاری دارد؟ پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با اتکا به ابزار کتابخانه ای صورت گرفته، ضمن رد تبادر معنای اعضای فیزیکی از روایات مربوط به دیه اعضا و عدم پذیرش انصراف واژگان کلیدی موجود در آن روایات از جنایات وارد بر منافع، به این نتیجه دست یافت که دقت در آناتومی حس چشایی و مسیر تحقق این حسّ و نیز تأمل در عبارت «منه إثنان» در روایات مورد اشاره، تحقق ارش در مورد از بین بردن حسّ چشایی را ثابت دانسته و قول مشهور فقیهان مبنی بر ثبوت دیه کامل را در گسست با فتوای ایشان به ثبوت یک سوم دیه در فرض قطع زبان شخص لال، می داند.

تحقیقات ترس از جرم در افغانستان، مفهومی نوپا بوده و دیدگاهی متنوع برای تبیین ترس از جرم وجود ندارد. این نوشتار به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترس از جرم در میان شهروندان کابل می پردازد. پژوهش فعلی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان 16 سال به بالا تشکیل داده اند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 913 نفر تعیین و روش نمونه گیری، روش خوشه ای چندمرحله ای ساده از میان شهروندان انتخاب شده است. یافته ها نشان داد که میان متغیرهای سن، جنست، شغل، قومیت، وضعیت مسکن (ویلایی و آپارتمانی)، وضعیت مالکیت (رهن، استیجاری و سایر موارد)، مهاجرت، شهرت محله (خوش نامی و بدنامی)، خطر ادراک شده، پیوند محله، بی نظمی اجتماعی و فیزیکی، اقدامات محافظتی، تنوع قومی، رضایت از پلیس، وضعیت تأهل، تحصیلات، بیگانگی اجتماعی و اعتماد اجتماعی در وقوع ترس از جرم تأثیر دارند و عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش ترس به شمار می رود. همچنان نتایج رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای اقدامات محافظتی، بی نظمی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سن، موقعیت مسکن، نوع مهاجرت، خطر درک، پیوند محلی، مدت سکونت درصدی تغییرات ترس را در شهر کابل شرح می دهد.

بر اساس منابع فقه امامیه، ولایت در مرتبه بالای آن برای پیامبر (ص) و امامان (ع) ثابت است و برای فقیه نیز مرتبه ای از آن قابل اثبات است. چنان که مرتبه نازله ای از آن برای پدر و جدّ نسبت به اولاد، ثابت می باشد. نوشتار حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی، نگارش یافته به این نتایج دست یافته است که اگر مراجعه به حاکم شرع، موجب مشقّت، تضییع حق محجورین و غایبین باشد، مسئولیت اداره اموال و حقوق ایشان برای مؤمنان عادل جایز و در غیر این صورت، مسئولیت آن به عهده عموم مسلمانان است که در غیر امور ضروری ایشان دخالت نمایند. اما انجام امور ضروری، به نحو واجب کفایی، بر تمام مسلمانان واجب است. بر این اساس، مسلمان می تواند در صورت تحقق شرایط، در اداره اموال و امور محجورین و غایبین دخالت نموده و در صورت مصلحت به صورت فضولی تصرف نماید. البته اهلیت پذیرنده مسئولیت، حائز اهمیت است؛ چراکه در صورت عدم تحقق اهلیت، مسئولیت اداره اموال دیگران موضوعاً منتفی است؛ ادله فقهی ازجمله قاعده احسان و قاعده ضرورت را می توان نماد اثبات کننده این مسئولیت برای عموم مردم ذکر کرد. اما حوزه این مسئولیت، مطلق نیست بلکه منوط به تحقق شرایطی است تا ماهیت موضوع و قلمرو آن اعم از مالی و غیرمالی مشخص شود.

از احکام نکاح منقطع از مهریه و اجل (مدت)، با عنوان عناصر و مقومات عقد در حقوق و فقه اسلامی نام برده می شود. درباره حکم زمانی که عقد نکاح موقت منعقد می شود، اما طرفین مدت را ذکر نکرده اند، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی که غالب حقوقدانان به همراه برخی فقیهان هستند، به دلایل مختلف از جمله قاعده «العقود تابعه للقصود» معتقدند در این مورد عقد باطل خواهد بود. برخی دیگر که مشهور فقیهان امامیه هستند، بر انقلاب عقد موقت به نکاح دائم فتوا داده اند؛ دلیل این گروه، روایات نقل شده از امام صادق (ع) است. در این مقاله با بررسی تحلیلی – کتابخانه ای و بررسی ادله دو گروه به همراه ذکر رویه قضایی، این نتیجه به دست آمده است که قاعده «العقود تابعه للقصود» همانند باقی قواعد عام بدون تخصیص نمانده است و همچنان که مقصود شارع نیز بر این امر قرار گرفته است، در صورت ذکر نشدن مدت در نکاح موقت، عقد پیش گفته دائم خواهد بود. این نوشتار با اتخاذ نظر دوم (انقلاب نکاح موقت به دائم در صورت ذکر نشدن مدت) به تحلیل این موضوع پرداخته است و نوآوری آن در استدلال های فقهی و حقوقی منسجم، با تأکید بر پرهیز از تالی فاسد های ناشی از بطلان عقد نهفته است.این پژوهش با استناد به آرای قضایی، دیدگاه های حقوقدانان برجسته و تحلیل فقهی، می کوشد با رویکردی جدید ضمن دفاع از دیدگاه خویش، به تبیین آثار حقوقی و اجتماعی این نظریه بپردازد و راهکاری عملی برای حل معضلات حقوقی مرتبط ارائه دهد.

مواجهه میان احکام ثابت عبادی و مصالح متغیر اجتماعی، از جمله چالش های بنیادین فقه معاصر است. بخش بزرگی از عبادات، به دلیل ماهیت «تعبدی»، در برابر هر گونه تغییر مقاومت می کنند، حال آن که مصلحت «حفظ نظام» به عنوان یکی از اوجب واجبات، گاه ایجاب می کند که این احکام به صورت موقت دچار تغییر شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، در پی ارائه چهارچوبی روشمند برای حل این تزاحم است. یافته های تحقیق نشان می دهد که این تقابل، از نوع «تزاحم سلسله مراتبی» است، یعنی تزاحم میان یک اصل حاکم و بنیادین (حفظ نظام) با یک حکم خاص و فرعی (عبادت تعبدی). بر این اساس، اصل حفظ نظام به عنوان یکی از مقاصد عالی شریعت، بر حکم عبادی در مقام تزاحم، اولویت و حاکمیت دارد. این مقاله فرایند عملیاتی منضبطی برای اعمال این تغییر ارائه می دهد که ارکان آن شامل «احراز قطعی خطر توسط حاکم اسلامی با رجوع به اهل خبره» و «صدور حکم ثانویه مقید به ضوابطی چون موقتی بودن، حداقل سازی و حفظ جوهر عبادت» است. این چهارچوب نشان می دهد که فقه امامیه از ظرفیت درونی برای مدیریت بحران ها برخوردار است، به گونه ای که هم پویایی خود را حفظ می کند و هم از خطر بدعت مصون می ماند.

مسئله نگاه به نامحرم از مسائل مهم دینی در عرصه اجتماعی است که علم به حکم شرعی آن برای افراد متدین بسیار مهم است. نگاه زن به مرد نامحرم بدون قصد شهوانی هم مانند نگاه مرد به زن نامحرم مسئله ای است که نیازمند تحلیل فقهی و کشف حکم شرعی است. این مسئله در میان قدمای امامیه مطرح نبوده، و از زمان محقق حلی طرح شده، و در زمان معاصران نیز به طور مفصل تر بحث شده است. این تحقیق با تحلیل استدلال ها و دیدگاه های مختلف به این نتیجه رسیده است که استدلال ها به آیه 31 نور، روایات، اجماع و سیره متشرعه در این مسئله حاوی اشکالات متعددی است. دیدگاه صحیح این است که نگاه زن به مرد نامحرم به جز عورتین چنانچه بدون قصد شهوانی باشد، ایرادی ندارد و توصیه به ترک نگاه نیز به عنوان توصیه ای اخلاقی پسندیده است و به عنوان حکم فقهی نمی تواند قلمداد شود.

شریعت اسلامی افزون بر مناسبات عبادی، ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی انسان را نیز سامان می دهد و نسبت به کسب و مصرف اموال حساسیت ویژه دارد. یکی از مسائل مهم در این حوزه، اموال حلال مخلوط به حرام است که مالک و مقدار آن نامعلوم می باشد. در چنین حالتی، و برای تطهیر مال و برائت ذمه، مکلف با دو مسئله اساسی مواجه است: نخست آن که چه مقدار از مال جداسازی شود؛ و دوم این که با مقدار جداسازی شده چه اقدامی نماید. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه دیدگاه های فقهای امامیه و اهل سنت در این زمینه پرداخته است. نتایج نشان می دهد که فقها دوازده نظریه بیان کرده اند، از جمله رهاسازی، صدقه دادن، سپردن به بیت المال، صرف در مصالح عامه، و پرداخت خمس. در میان این آرا، نظریه تصدق در هر دو مکتب، و نظریه خمس در فقه امامیه، از پشتوانه نصوص معتبر و انسجام بیشتری برخوردارند، درحالی که دیدگاه هایی مانند رهاسازی فاقد کارآمدی عملی اند. با وجود این تفاوت ها، همه مذاهب اسلامی بر اصل مشترک لزوم اجتناب از تصرف شخصی در اموال مشکوک و ضرورت تطهیر آن تأکید دارند؛ اصلی که می تواند زمینه ساز گفت وگوی فقهی و تقریب میان مذاهب اسلامی باشد .

برخی از دعاوی به‌لحاظ ماهیت موضوعی قابل ارجاع به داوری نیستند. قانون‌گذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی درج نموده است. با این حال، ناگزیر، برخی از موضوعات کیفری و ادعاها که در واقع متفرعات ناشی از آن‌ها است، ممکن است به روند داوری خزش کنند. که می‌توان با مطالعه تطبیقی حقوق داوری کشورهای پیشرفته، ازجمله انگلیس به یکی از مهم‌ترین مباحث داوری شامل مقایسه نقش داوری در اجرای قوانین حقوقی - اخلاقی متفرعات ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران و انگلستان که تاکنون به‌صورت مستقیم مطالعه‌ای درخصوص آن صورت نپذیرفته است، پرداخت. حکمیت از نظر دانش فقه جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقی شده و با همان رویکرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی باتوجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دوربودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند، لذا از آنجایی که مطالعه حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است، این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است و با رویکرد تطبیقی با نظام حقوقی انگلیس به‌دنبال آن است به این سؤال که بین نظام حقوقی ایران و انگلیس از منظر نقش داوری‌ در تسهیل اجرای قوانین حقوقی - اخلاقی با پیش‌زمینه‌ فقهی متفرعات ناشی از جرم چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟، پاسخ دهد.

بررسی اجمالی کتب فقهی نشانگر آن است که تمام فقها - چه قدما و چه معاصرین - «بلوغ»، «عقل» و «عدالت» - به معنای ترک گناه - را برای شرایط حاکم اسلامی ذکر نموده اند و حال آن که این قلم به کلّی منکر سه شرط فوق بوده و مدّعی است که شروط فوق یا از نگاه ناصحیح به مسأله و سطحی پنداشتن آن نشأت گرفته است، مانند دو شرط اول و یا از عدم دقّت در ادلّه به جود آمده است، مانند شرط عدالت؛ از اینرو باید شرایطی مانند «نخبه بودن»، «ذکاوت» و «تحقّق عدالت اجتماعی»  - که لزوماً به معنای ترک گناه نیست - را مطرح نمود. این پژوهش برای اثبات ادعای فوق، ضمن نقد دیدگاه فقها پیرامون شرایط حاکم و تحلیل روایات مورد استشهاد آنان، به تبیین قول مختار که لزوم عدالت اجتماعی و شرط نخبه بودن است پرداخته و ادله آن را مورد بررسی قرار داده است.

یکی از نظریات فقهی پیرامون ولایت فقیه، نظریه ولایت عامه فقیه است. در عصر غیبت نسبت به ولایت فقیه، سه نظریه مطرح است: 1. ولایت مقیّده فقیه نسبت به امور خاص؛ همانند امور صغار و حسبیه؛ 2. ولایت مطلقه فقیه که شئون فقیه در امور حکومتی، همانند معصومان: می باشد 3. ولایت عامه فقیه. صاحب جواهر یکی از کسانی است که اعتقاد به ولایت عامه فقیه دارد و منظور از ولایت عامه فقیه آن است که محدوده ولایت بسیار گسترده است و منحصر در یک باب فقهی یا موضوع فقهی خاصی نمی باشد و دایره اش، در همه ابواب فقهی، همانند حدود، قصاص، دیات، شهادت، جهاد، خمس و زکات و... می باشد. مبحث ولایت فقیه هرچند مقالات و کتاب های فراوانی ارایه شده است؛ امّا در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به ادلّه ولایت عامه فقیه از منظر صاحب جواهر پرداخته که در جای خود بسیار ضروری است و به این سؤال مهم پاسخ می دهد که مبانی فقهی ولایت عامه فقیه از منظر صاحب جواهر چیست؟ حاصل نوشتار پیش رو آن است که صاحب جواهر یازده دلیل را بر مشروعیت ولایت عامه فقیه در زمان غیبت مطرح می نماید که عبارتند از: 1 و2. مقبوله عمر بن حنظله و ابی خدیجه؛ 3. توقیع شریف امام زمان4؛ 4. آیه أولی الأمر؛ 5. عمومات و اطلاقات ادلّه فقها؛ 6. مذاق شارع؛ 7. عمومات و اطلاقات ادلّه جایگاه فقیه؛ 8. اجماع؛ 9. عدم تعطیلی بسیاری از احکام؛ 10. دلالت اقتضاء؛ 11. فحوای خطاب ولایت مولی و پدر. امّا در نوشتار صاحب جواهر کاستی هایی به چشم می خورد که ایشان به این مباحث اشاره ننموده اند، همانند آنکه حدی را برای ولی فقیه مشخص نکردند و راه حلّی برای تعدّد فقها اشاره ننمودند و نقش مردم را در حکومت اسلامی بیان نکردند.

از مسائل کاربردی و در عین حال بسیار پیچیده در علم اصول، بحث عام و خاص است که تأثیرات عمیق آن در علم فقه و همچنین حقوق به خوبی نمایان است. یکی از مسائلی که در بحث عام و خاص از قدیم الایام موجب معرکه آرا شده است، بحث دوران بین نسخ و تخصیص است. در این بحث که حالات گوناگون عام و خاص از قبیل مقارنت، تقدم، تأخر و یا جهل به تاریخ صدور آنها مورد بررسی قرار می گیرد، برخی از اندیشمندان اصول، در تمام فروض قائل به تخصیص عام به وسیله خاص هستند و بعضی از علما هم تفصیل داده و در برخی فروض قائل به نسخ و در برخی دیگر قول به تخصیص را پذیرفته اند. نگارنده در این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی پاسخ به این پرسش است که حالات مختلف بین نسخ و تخصیص به چه صورت است؟ که به نظر می رسد موارد آن با توجه به اختلاف مبانی، بسیار متعدد باشد. همچنین پس از طرح فروض و نقل اقوال علما به بررسی و بیان اشکالات آنها پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که برخی از اختلاف ها فاقد ثمره عملی بوده و در واقع نزاع ها لفظی است و برخی از فروض مانند تقدم خاص و تأخر عام از اساس اشتباه بوده و نیازمند بازنگری است.

یکی از موضوعات مربوط به کشف حقیقت در رویدادهای مجرمانه، اعتراف گیری از متهمان است که با روش های گوناگونی ممکن خواهد بود. مراد از این روش ها، کنش هایی است که با تعذیب جسمی یا روحی متهم همراه است. ظاهر برخی ادله، بر جواز اعتراف گرفتن از متهمان، رهنمون هستند. این انگاره، سبب ایجاد شبهه تعارض برخی احکام اسلامی با مفاهیم مرتبط با حقوق فراگیر انسان ها می گردد. این پژوهش با بهره از روش توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در موضوع اعتراف ستاندن از متهم، لسان ادله روایی و قرائن لبّی مانند عمومات و اطلاقات ادله، بر حرمت هرگونه ایذاء متهم، در قامت اصل اولیه دلالت دارند و البته حکم تکلیفی اخذ اعتراف از متهم بنا بر شرایطی قابل تغییر خواهد بود. دو مؤلفه ای که بیشترین تأثیر در تغییرپذیری این حکم را دارند، عبارت اند از: قاعده اهمیّت و قاعده دفع افسد به فاسد. در موارد جریان این دو قاعده، حکم اولی موضوع اعتراف گیری از متهم تغییر خواهد کرد. در تزاحم حکم عدم جواز تعذیب متهم با حکم وجوب حفظ نظام، تلاش برای حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن به حکم عقل، قاعده اهمیّت و وجوب مقدمه واجب، مقدم خواهد بود.