ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۵۲۱ تا ۱۶٬۵۴۰ مورد از کل ۱۶٬۹۰۳ مورد.
۱۶۵۲۱.

امکان سنجی قاعده انگاری «أفضل الأعمال أحمزها» در فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۶۴
حدیث «أفضل الأعمال أحمزها» به گونه مرسل در مصادر امامیه وارد شده است، شهرت عملی دارد و در ابوابی از عبادات به کار برده شده است. هدف پژوهش آن است تا به دو پرسش پیش رو پاسخ داده شود. نخست این که حدیث یادشده را می توان قاعده ای فقهی دانست؟ همچنین، نسبت آن با دو قاعده نفی حرج و نفی ضرر چیست؟ علی رغم استنادات صورت گرفته به حدیث مزبور، تاکنون به عنوان قاعده مستقل فقهی مورد بررسی قرار نگرفته است و نوآوری پژوهش پیش رو در قاعده انگاری آشکار می شود. با مراجه کتابخانه ای به منابع معتبر اسلامی و بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی از گونه اجتهادی، یافته ها حاکی از آن است که شهرت عملی حدیث جابر ضعف آن است و همانند قاعده ای فقهی در ابواب گوناگون عبادات، مستند اثبات استحباب عبادات دشوار و ترتب ثواب بر مقدمات واجبات نفسی قرار گرفته است. همچنین، مطلوبیت عبادات حرجی از قاعده «أفضل الأعمال أحمزها» قابل استفاده است؛ زیرا، قاعده نفی حرج امتنانی بوده و شارع تنها وجوب عبادات حرجی را از دوش بندگان برداشته است؛ اما صحت آن برداشته نشده است. لیکن برای اثبات صحت یا مطلوبیت عبادات ضرری، این قاعده قابل استناد نیست؛ زیرا، ضرر منفی و منهی شارع نمی تواند مقرب باشد .
۱۶۵۲۲.

اعتبارسنجی حکمیت از دیدگاه فقه اهل بیت(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۹
داوری یکی از روش های مهم حل اختلاف در حقوق داخلی و بین المللی است. رد پای این نهاد حقوقی را می توان در فقه امامیه نیز یافت که با عنوان قاضی تحکیم بین فقیهان به شهرت رسیده است. فقیهان امامیه برای مشروعیت دادن به داوری با عنوان قاضی تحکیم به ادله شرعی قرآن، سنت و اجماع تمسک جستند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مبنای حکمیت در فقه امامیه چیست؟ آیا قاضی تحکیم باید دارای کلیه شرایط قاضی منصوب باشد یا این که داشتن برخی شرایط قاضی منصوب کافی است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که مشهور فقیهان با استناد به آیه 35 سوره نساء مبنای حکمیت را تحکیم دانسته اند و تمام شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم نیز شرط می دانند. باید گفت: ادله مشهور فقیهان توان اثبات کلیه شرایط قاضی منصوب از جمله اجتهاد را برای قاضی تحکیم ندارد. روایات معروف مانند روایت معروف ابی خدیجه و حلبی نیز بر عدم شرط اجتهاد در قاضی تحکیم دلالت دارد؛ بنابراین نمی توان شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم شرط دانست، بلکه همین که حَکَم دارای دانش فقهی حقوقی باشد کفایت می نماید که هم با اجتهاد و هم با غیر اجتهاد سازگاری دارد. از این رو، روایت ابی خدیجه به عنوان دلیل خاص منفصل سبب تخصیص روایاتی که به طور عام اجتهاد و علم قاضی را شرط می دانند مطرح می شود. بنابراین، ماده اجتماع بین قاضی تحکیم و داوری، در مسائل شرعی است که چه داوری به معنی سنتی و چه به معنای نوین در این معنا تکیه زده است.
۱۶۵۲۳.

تأملی بر تلقی مشروعیت سیاسی از آیات خلافت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۳
ادعای مشروعیت بخشی رأی مردم در تعیین حاکم سیاسی، یکی از مشهورترین نظریات سیاسی در حوزه اندیشه و فلسفه سیاسی غرب مدرن است. این نظریه برای عصر غیبت مورد تأیید و تأکید برخی فقه اندیشان معاصر واقع شده است. طرفدران این نظریه کوشیده اند برای اثبات این نظریه مستنداتی از تراث فقهی اعم از عقل و نقل ارائه دهند. ازجمله مستندات نقلی طرفداران این نظریه، تمسک به آیات خلافت است؛ بدین معنا که خلافت نوع انسان از خدای متعال بیانگر آن است که در مواردی که نصب الهی به صورت تعیینی نسبت به حاکم جامعه اسلامی صورت نگرفته باشد، این مردم اند که در جایگاه خلیفه خداوند در روی زمین، یک نفر از میان خویش را به سمت حاکم جامعه سیاسی انتخاب می کنند.  تحقیق حاضر با رویکردی اجتهادی، قوّت استدلال به آیات یاد شده را مورد پرسش قرار داده است. براین اساس در مقام ارزیابیِ استدلال به آیات خلافت، دلالت این آیات بر مشروعیت بخشی رأی اکثریت مردم را، مورد تردید قرار می دهد و بر این مطلب تأکید می ورزد که اگر چه در آیات خلافت _ بر خلاف دیدگاه غالب مفسرین اهل سنت _ مستخلف عنه خدای متعال و خلیفه خود انسان است؛ لکن این مطلب به معنای گستردگی مقام خلافت نیست و صرفاً این مقام برای انبیاء و اوصیاء توجیه پذیر است. بنابراین ادعای مشروعیت بخشی رأی مردم از این آیات سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.
۱۶۵۲۴.

پاسخ های خانواده محور به بزهکاری کودکان در فقه امامیه و قانون کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۸۴
بزهکاری کودکان و پاسخ دهی مناسب به آن از جمله مسائل مهم بیشتر نظام های اجتماعی است. ازآنجاکه خانواده جایگاه مهمی در شکل گیری شخصیت و جامعه پذیری کودکان و نوجوانان دارد، بر اهمیت حفظ این جایگاه در پاسخ دهی به بزهکاری کودکان تأکید می شود. واکاوی این مهم از منظر فقه امامیه و قوانین کیفری ایران و فرانسه موضوع مورد مطالعه این مقاله است که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین یافته است. با توجه به مسئولیتی که اسلام بر دوش والدین گذاشته و تکالیفی که در امر خطیر تربیت متوجه آنان ساخته، جایگاه خانواده در اسلام بسیار مهم تلقی می شود؛ به گونه ای که خانواده در کانون پاسخ های جامعوی اعم از کنشی و واکنشی به بزهکاری نوجوانان قرار دارد و اسلام پاسخ هایی از این دست را بر پاسخ های کیفری دولتی ترجیح می دهد. از این نمونه پاسخ ها، می توان به تربیت مذهبی کودک و تأمین نیازهای حیاتی او و تأدیب کودک اشاره کرد. این مهم در قانون کیفری ایران و فرانسه نیز تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. پذیرش سرپرستی خانواده اولیه و خانواده جایگزین و اخذ تضمینات لازم از آن ها نمونه هایی از توجه به جایگاه خانواده در پاسخ دهی به بزهکاری کودکان است. با وجود این، با عنایت به آموزه های اسلامی می توان ادعا کرد که کاستی های جدی در این خصوص وجود دارد.
۱۶۵۲۵.

جایگاه خواص در پدیدایی و پیشگیری از جرم از منظر امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۸۷
جرم و انحراف یکی از معضلات جامعه بشری است که افزایش یا کاهش نرخ جرم متأثر از وضعیت اخلاقی جامعه است. در این میان خواص به معنای آن افرادی است که به هر دلیل، دارای جایگاه اجتماعی هستند و در جایگاه مؤثرترین گروه اجتماعی در افزایش یا کاهش نرخ جرم نقش بارزی ایفا می کنند. بررسی این مهم با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اندیشه های امام علی (ع) و به هدف بهره مندی از آموزه های بلند علوی، موضوع بحث این مقاله است. برایند تحقیق این است که از منظر امام علی (ع)، خواص با رفتار غیر مشروع، ترویج و قبح زدایی از انحرافات، نداشتن روش تبلیغی سالم و کوتاهی در انجام مسئولیت، سبب پدیدایی جرم می شوند؛ در مقابل، پیشگامی در اجرای آموزه های دینی، سعی در از بین بردن خاستگاه های جرم مثل جهل و فقر و انجام امر به معروف و نهی از منکر سبب پیشگیری از جرم می شود.
۱۶۵۲۶.

بازخوانی اعتبارِ «سابقه شرارت» در تحقق جرم محاربه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۹
محاربه، یکی از مهم ترین جرائم علیه امنیت است که در فقه اسلامی، موضوع مجازات های مذکور در آیه 33 سوره مائده قرار گرفته است. جمعی از فقیهان متقدم و به باور برخی، مشهور قدما معتقدند که شرط تحقق جرم محاربه آن است که فرد محارب، دارای سابقه شرارت بوده و در اصطلاح فقه «اهل ریبه» باشد. در نقطه مقابل، فقیهان متأخر و معاصر، چنین قیدی را معتبر ندانسته اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به پیروی از فقیهان معاصر، هیچ گونه اشاره ای به لزوم این قید نداشته و جرم محاربه را از جهت دخالت این قید، مطلق می داند. اعتبار این قید، موجب محدودیت دایره صدق این عنوان مجرمانه بر افراد شده و جمعی از مجرمان را از تحت آن خارج می سازد. مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای در صدد صحت سنجی فتوای (جمعی از) قدما و پاسخ گویی به این پرسش است که سابقه شرارت چه جایگاهی در تحقق جرم محاربه دارد؟ واکاوی منابع و نیز متون فقهی حاکی از این است که مجموعاً پنج دلیل بر اعتبار سابقه شرارت قابل طرح است. بااین حال ادلّه یاد شده مخدوش بوده و هیچ یک توانایی اثبات دخالت این قید در تحقق جرم محاربه را ندارد.
۱۶۵۲۷.

واکاوی ماهیت عبادی یا معاملی صدقه در ماده ۸۰۷ قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۷
صدقه در فقه امامیه همواره کارکردی دوگانه داشته است. از یک سو، به عنوان عملی عبادی با هدف تقرب به خداوند تلقی می شود و از سوی دیگر، در بستر مناسبات اجتماعی، اقتصادی و... آثار حقوقی قابل توجهی از خود نشان می دهد. این دوگانگی مفهومی باعث پدیدآمدن ابهاماتی در تحلیل ساختار دقیق صدقه در نظام حقوقی شده و پرسش هایی را نسبت به ماهیت عقدی یا غیرعقدی بودن آن، امکان رجوع و تأثیر قصد قربت در صحت و لزوم صدقه برانگیخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای در پی بازخوانی جایگاه صدقه در میان عقود معین حقوقی و تبیین شرایط و آثار آن است. نوآوری مقاله حاضر در تبیین جامع تفاوت ها و تشابهات صدقه با عقودی چون هبه، وقف و ابراء است و با تحلیل روایات و مبانی فقهی، صدقه را به عنوان عقدی مستقل با ساختاری خاص معرفی می کند که اگرچه بر پایه نیت قربت بنا شده است، ولی از ویژگی های الزام آور حقوقی نظیر ایجاب، قبول و لزوم تبعیت می کند. نتیجه آن که صدقه را می توان به مثابه عقدی دارای کارکرد عبادی - حقوقی (مختلط) دانست که در مرز عبادات و معاملات جای می گیرد و نقش مهمی در تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی دارد .
۱۶۵۲۸.

اعتبار سنجی تطبیقی تضعیفات داخلی نسبت به صدور روایات، از دیدگاه فریقین با محوریت سیره عقلا(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۴
یکی از روش های اعتبارسنجی حجیت صدوری روایات، بررسی تضعیفات واردشده به آن، با معیار ارتکاز و سیره عقلا است. بررسی تطبیقی تضعیفات مطرح شده در روایات فریقین، راه را برای شناخت بهتر مبانی حدیثی، فقهی و اصولی مذاهب اسلامی هموار نموده و نقاط قوت و ضعف مبانی اجتهادی را به وضوح نشان می دهد. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی، به مهم ترین علل و اسباب داخلی تضعیف مطرح شده، شامل اسباب تضعیف سندی و متنی نسبت به روایات شیعه و اهل سنت، اشاره می کنیم. توجه به معیار های دوگانه در اعتبارسنجی، بی اعتباری تضعیفات و توثیقات رجالی، جریان ممنوعیت نقل و کتاب حدیث و عدم تفکیک میان عدالت رجالی(صدق راوی) و عدالت فقهی در نزد اهل سنت، نشان از قوت مبانی اصولی و اجتهادی امامیه نسبت به سایر مذاهب دیگر در این موضوع دارد. همچنین بر خلاف مبانی امامیه، قاعده عدالت صحابه، راه را برای هر نوع بررسی عقلایی صدوری روایات اهل سنت بسته است. تعصبات فکری و مذهبی به شدت در قضاوت های رجالی آنها تاثیرگذار بوده و با آنکه در نظر برخی از علمای رجال، مطلق تدلیس، یکی از اسباب مهم جرح و بی اعتباری صدوری روایت است، غالب اسناد روایات موجود در کتب روایی اهل سنت برخلاف روایات شیعه، خالی از راوی مدلس نیست. کثرت وسائط، ارسال و اضطراب در سند و متن روایت از اسباب مشترک تضعیف صدوری میان امامیه و دیگر مذاهب اسلامی است.
۱۶۵۲۹.

شیوه های متمایز جبران خسارت مالی نقض تعهدات قراردادی در فقه امامیه و حنفیه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۲
در فقه اسلامی، اصل لزوم کلیه قراردادها پذیرفته شده و طرفین ملزم هستند به تعهدات خود عمل نمایند. در مواردی که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، نقض صورت گرفته و باید طرف ناقض، خسارت مالی وارد شده را با برگرداندن وضعیت به حالت سابق جبران نماید. لذا بررسی شیوه های جبران خسارت از اهمیت ویژه برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی به روش تحلیلی تطبیقی سعی شده است اختلاف آرای فقهای امامیه و حنفی در شیوه های جبران خسارت مالی در عین و منافع مورد بررسی قرار گیرد. حاصل پژوهش پیش رو آن است که در فقه امامیه زیان زننده در مقابل ضرر مالی اعم از عین، منافع و یا ارش عیوب واردشده و در صورت وقوع غبن به طور مطلق مسئول می باشد؛ اما فقه حنفی ضمان آور بودن ضرر در منافع و اختیار پذیرش معامله و دریافت ارش را نپذیرفته و خیار غبن را به طور محدود در صورت تدلیس، موجب اختیار فسخ زیان دیده دانسته است. نگارنده با بررسی آراء فقها با توجه به تفاوت بنیادی دو دیدگاه در ضمان منافع و ثبوت ارش، شرط ضمن عقد و جبران خسارت در غبن، تشکیل نظام واحد در جبران خسارت مالی را منتفی دانسته است؛ اما نظر به اینکه در سال های اخیر در حقوق کشور افغانستان، فقه امامیه در کنار فقه حنفی مبنای قانونگذاری قرار گرفته، در این نوشتار با بررسی تطبیقی حقوق کشور افغانستان، میزان انطباق و تغایر حقوق این کشور با فقه شیعه بیان گردیده است.
۱۶۵۳۰.

بررسی نوآوری های محقق نایینی در تحلیل ماهیت حقّ و آثار مترتب بر آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۳
«حق» و «حکم» از کلیدواژه های مهم و کاربردی در فقه معاملات و حوزه حقوق خصوصی است. اینکه ماهیت حق و تعریف دقیق آن چیست، در میان فقیهان مورد اختلاف است. در این بین، تحلیل های محقق نایینی، دارای اهمیت فراوانی است و آثار متعدد خاصّی بر آن مترتّب می شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که دیدگاه محقق نایینی در مورد ماهیت حق، نظریه «سلطنت ضعیفه» است. این دیدگاه، نگاه جدید و قابل توجّهی به مقولاتی، مانند «حق»، «ملک» و «سلطنت» به دنبال دارد. برای اثبات این نظریه، علاوه بر تحلیل ها و ارتکازهای عقلایی، به برخی ادلّه روایی نیز استشهاد شده است. هم چنین این نظریه، آثار فقهی حقوقی خاصی به دنبال دارد که در این تحقیق، به چهار نمونه از آن اشاره خواهد شد. از دیگر مباحث مهم این حوزه، تفاوت بین حق و حکم است. در نظر محقق نایینی، بین حق و حکم، هم تفاوت ثبوتی و هم اثباتی وجود دارد. از ثمره های این تحلیل، نگاهی خاص به عقود جایز و لازم، و پیدایش دو مفهوم «لزوم حقّی» و «لزوم حکمی» است که از نو آوری های محقق نایینی محسوب می شود.
۱۶۵۳۱.

مبانی فقهی تشکیل حکومت در مذاهب اسلامی با تأکید بر نقش عقل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۸۴
با توجه به  ورود دین در ابعاد مختلف زندگی انسان، اجرای کامل احکام و مقرّرات دین و در نتیجه وصول به اهداف آن جز با برقراری حکومت مبتنی بر دین امکان پذیر نیست. در این مقاله مبانی فقهی تشکیل حکومت در مذاهب مختلف اسلامی را از دریچه عقل مورد واکاوی قرار می دهیم. آن چه به عنوان عقل مورد توجه قرار گرفته است  مبانی فقهی مورد تقریب مذاهب اسلامی و کلام خداوند متعال (به عنوان عقل کامل) در قرآن کریم است. مذاهب اهل سنّت مبانی چهار گانه ای (تشکیل شورای حلّ و عقد، انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر، قهر و غلبه و ایجاد شورا توسط خلیفه سابق برای انتخاب حاکم جدید) را برای انتخاب حاکم مشخّص نمودند؛ مبانی مذکور، با بیعت مردم کامل می شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر، فقه شیعه دو الگو (نظریه ولایت فقیه و نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع) را برای انتخاب حاکم مشخّص نموده اند. لازمه تقریب مذاهب اسلامی، واکنش به موانعی است که منافی با  نهاد عقل است. پذیرش حکومت مبتنی بر «قهر و غلبه» و «انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر»  در جوامع اسلامی به نوعی مبارزه مستقیم با نهاد عقل است.
۱۶۵۳۲.

وظیفه مُحرم در زمان سیر هنگام وزش باد

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۸
یکی از تروک احرام، استظلال یا قرار گرفتن در سایه هنگام حرکت است. در ارتباط با حکم استظلال در بین فقیهان امامیه اختلاف نظر است، اما مشهور فقها قائل به حرمتند. در بین قائلین به حرمت، بسیاری معتقدند حرمت استظلال به تحفظ از آفتاب و باران اختصاص دارد، اما برخی نیز معتقد شده اند محرم نباید از هیچ پدیده جوی اعم از تابش آفتاب یا بارش باران یا طوفان و گرما و سرما خود را بپوشاند. این دسته از فقها برای اثبات مدعای خود به رأی علمای لغت و الغای خصوصیت از دو مصداق بیان شده در روایات استناد کرده اند، اما تأمل در کلمات لغویون حاکی از عدم امکان موافقت با این نظریه است و نیز استدلال های بیان شده از جانب آنان قادر به اثبات امکان الغای خصوصیت نیست. از این رو به نظر می رسد قول مشهور که استظلال را به تابش آفتاب و بارش باران اختصاص داده اند قابل اتکا باشد .
۱۶۵۳۳.

بازخوانی مفهوم مال در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۱
زمینه و هدف: هر پدیده نوظهوری پیش از اینکه مورد ابتلا آحاد جامعه قرار گیرد ضروری است که با معیارها و ملاکهای قانونی و شرعی سنجیده شود. از همین رو تحقیق و موشکافی از مفهوم مال، به منظور شفافیّت سازی اینگونه فعالیّتهای نوظهور، هدف این تحقیق است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: ظهور مصادیق جدید از بیع، اقتضای این را دارد که قوانین، متناسب با متون فقهی، مورد بازنگری قرار گیرد. نتیجه : مستفاد از اثبات تعمیم بیع به غیر اعیان، تبیین مورد معامله در مواد 214 و 338 قانون مدنی، با ابهاماتی روبرو است، لذا از آنجایی که هر مالی اعم از عین، منفعت و حقّ می تواند مورد خرید و فروش واقع شود، این تحقیق، تعاریف ارائه شده در ضمن مواد مذکور را ناتمام می داند.
۱۶۵۳۴.

تأملی بر مشروعیت اندراج «حله یمانی» در بین اصناف شش گانه دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۵
مشهور فقیهان امامی، «حله یمانی» را در زمره اصناف دیه قرار داده و معتقد شده اند که جانی می تواند در فرض ارتکاب قتل غیرعمد یا رضایت اولیای مجنی علیه در فرض عمد، این قسم از اقسام دیه را نیز پرداخت نماید. این نظریه در ق.م.ا نیز بازتاب و انعکاس یافته است. جستار حاضر با عنایت به خلأ پژوهشی موجود، در مطالعه ای مسأله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی، مستندات دیدگاه مشهور را در سنجه تحلیل افکنده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عمده دلیل مشهور بر اتخاذ چنین قولی، روایات باب دیه و اجماع ادعایی موجود است. برآیند پژوهش نشان می دهد روایات مذکور را یارای تأمین نظر مشهور نبوده و ضعف سندی و دلالی این روایات، مانعی درجهت پذیرش آنان محسوب می شود. اجماع ادعایی نیز با محظورات متعددی، ازجمله مناقشه مدرکی بودن مواجه بوده و قابلیت استناد در مانحن فیه را ندارد.
۱۶۵۳۵.

بررسی فقهی مالیت بیت کوین در بستر فضای مجازی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۴
صدق عنوان عرفی و شرعی مال بر اشیا و جاری شدن احکام مال بر آنها، شرایط و ملاک های خاصی دارد. ملاک مال عرفی، منفعت داشتن تکوینی و اعتباری است؛ به گونه ای که عقلا به آن رغبت داشته باشند و برای آن عوض پرداخت کنند. ملاک مال شرعی نیز تحریم نشدن شیء و منافع آن است. در جامعه امروزی وسیله ای جدید و مدرن برای تبادل، ارزش، ذخیره و سنجش کالاها به نام بیت کوین به وجود آمده است. از پرسش های اساسی در مورد بیت کوین این است که آیا ملاک های مال عرفی و شرعی در بیت کوین وجود دارد؟ اشکالات چندی می توان در مورد مال بودن بیت کوین طرح کرد: نبود رغبت عمومی عقلا، نداشتن خصوصیات پول، استخراج بیت کوین از سوی افراد متعدد و احراز نشدن امضای شارع، از جمله اشکالات وارد شده بر مالیت بیت کوین است. با تبیین ماهیت مال و پول مشخص می شود بیت کوین زیر مجموعه عنوان مال و پول قرار می گیرد و قول به رغبت نداشتن عمومی عقلا در مورد بیت کوین صحیح نیست. همچنین احراز امضای شارع در مورد آن امکان دارد.
۱۶۵۳۶.

امکان سنجی ربا زدایی از مفهوم بهره ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۷۵
پیش بینی حقّ مطالبه بهره ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا موسوم به کنوانسیون ۱۹۸۰ وین، موجب گردیده که بسیاری از کشورهای اسلامی از آن استقبال ننمایند. در مورد ایران اگرچه نمی توان گفت عدم پیوستن به آن به همین خاطر بوده چرا که قانونگذار ایرانی هنوز عطف توجه به آن ننموده تا معلوم شود چه موضعی دارد لیکن حاکمیّت شریعت اسلامی بر کشور از یک سو، و وجود قانون حرمت ربا در فقه امامیه از سوی دیگر، قانونگذار را با چالش عدم مشروعیّت مواجه می سازد. بدیهی است که در صورت انطباق بهره مورد نظر بر ربا، پیوستن به آن منتفی خواهد بود، لیکن بر اساس ادله ای که در مطالعه پیش رو مورد بررسی قرار می گیرد، می توان آن را از شمول ربا خارج انگاشت. گزاره هایی چون بهره به مثابه جبران کاهش ارزش ثمن، بهره به منزله جبران مالیّت تلف شده ثمن، بهره مسؤولیّتی مبتنی بر قاعده علی الید، فقدان مفهومی ربا نسبت به آن، و نظریه عدم حرمت ربای استنتاجی، اموری هستند که می توان بر مبنای آنها خروج از ربا را استنتاج کرد. پژوهش پیش رو با معرّفی اجمالی قلمرو بهره در کنوانسیون و نیز نگاهی کوتاه به ضابطه تعیین ، خروج آن را از شمول ربای ممنوع شرعی بر اساس مبانی مزبور، بررسی می نماید.
۱۶۵۳۷.

آموزش اسماء و صفات الهی از دیدگاه آگوستین و ملاصدرا و تاثیر آن در سبک زندگی ایمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۳
در مقاله سعی شده که مساله اصلی مدنظر"فهم  دقیق اسماء و صفات الهی"را با رویکرد عقلی و روش تحقیق مقایسه ای از نوع توصیفی - تحلیلی  کشف و تبیین گردند . و براساس دیدگاه آگوستین وملاصدرای شیرازی، اسماء وصفات را تبیین تاضمن فهم دقیق آن ها  تقویت ایمان و درنهایت تصحیح رفتار فراگیران را به دنبال داشته باشد. اندیشمندان در هر دوره ای خداوند را با اسماء و صفاتی معرفی نموده اند. قبل از  دین مبین اسلام متفکران خداوند را خدایی لایتغیر وزوال  ناپذیر البته بصورت عدم ارتباط موثر با جهان معرفی نموده اند؛اما آگوستین قدیس"خداوند را موجودی سرمدی( ازلی – ابدی)، متعالی، خیر محض،قادر، دانای کل و مطلق از جمیع جهات" معرفی نموده است و شگفتیهای جهان از جمله :نظم، زیبایی، تغییر و تحول گویای این می داند که این جهان و شگفتی هایش  باید مخلوق چنین خدایی باشند. ملاصدر نیزا برخلاف همه حکما ماقبل خود برای اثبات وجود خدا از حقیقت وجود شروع کرده؛ زیرا وجود را حقیقتی عینی، واحد و بسیط می داند. وجود را مشکک و اختلاف وجود را به شدت و ضعف و کمال و نقص دانسته است . بالاترین مرتبه وجود که بدون  نقص و نیاز و ازجمیع جهات نامتناهی بوده     خداوند می نامد. «یا ایها الناس انتم فقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. (الفاطر/15)» و این مفهوم ازخداوندوصفاتش  تفاوت دارد با مفاهیمی که از خدا در ادیان الهی دیگر وجود دارد.هردو حکیم صفاتی برای خداوند ازجمله فیاض بودن.قائم ذات بودن ،ازلی وابدی و خیرمحض بودن را بیان نموده اند؛که  مشهورترین صفات فیاض بودن او می باشد.
۱۶۵۳۸.

امکان سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت نسبت به نماز شفع(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۴
در فقه امامیه بر خلاف مذاهب اهل سنت، در همه نمازهای واجب و مستحب بر انجام قنوت تأکید شده است؛ به جز قنوت نماز شفع که در مورد آن اختلافاتی پدید آمده است. هدف اصلی این پژوهش مشخص کردن حکم قنوت نماز شفع از نگاه فقه امامیه است؛ ولی ازآنجاکه برای درک بهتر روایات باب قنوت و میزان تأثیر تقیه بر آنها، آشنایی با فضای فقه اهل سنت نیز لازم بود، در برخی از موارد به نظرات مذاهب اسلامی دیگر نیز اشاره شد. تا اوایل قرن یازدهم قمری، علمای امامیه با تمسک به عمومات و اطلاقات روایات، بر استحباب قنوت در همه نمازها اتفاق نظر داشتند؛ ولی پس از آن، برخی با تمسک به روایتی از عبدالله بن سنان قائل به استحباب نداشتن قنوت در نماز شفع شدند. در دوره معاصر، برخی فقها دیدگاه سومی را برگزیدند؛ به این بیان که در صورت اتصال نماز شفع به نماز وتر، قنوت نماز شفع استحباب ندارد؛ ولی در صورت انفصال آن دو، قنوت در نماز شفع نیز مستحب است. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفت، با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، مستندات دیدگاه های سه گانه بررسی و سپس روشن شد که قول مشهور مبنی بر استحباب قنوت نماز شفع صحیح است؛ چون عموماتی که بر استحباب قنوت در همه نمازها دلالت دارند، شامل قنوت نماز شفع نیز می شود و روایت عبدالله بن سنان که مهم ترین مستند برای تخصیص این عمومات است، افزون بر اینکه مورد اعراض قدما واقع شده، به دلیل وجود قراین محکمی باید حمل بر تقیه شود.
۱۶۵۳۹.

بررسی وثاقت «احمد بن هلال عبرتائی»(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۶
یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در علم فقه، بررسی وثاقت راویان حدیث است. احمد بن هلال عبرتائی یکی از راویانی است که روایات متعدد فقهی و غیرفقهی از او باقی مانده است. وثاقت و عدم وثاقت این راوی از دیرباز یکی از مباحث مورد اختلاف و نزاع بین فقیهان بوده است. در این نوشته به بررسی مذهب و وثاقت این راوی پرداخته شده است. شش گزارش در مورد عقیده و مذهب این راوی ذکر شده که جمع بندی این نقل های تاریخی، فساد مذهب و انحراف احمد بن هلال در اواخر عمر است. نسبت به ضعف این راوی نیز ادله متعددی ذکر شده است؛ از جمله: تضعیف نجاشی در کتاب فهرست، فساد مذهب، تضعیف نقل شده از ابن غضائری و استثنا شدن این راوی از روایات کتاب نوادر الحکمه توسط ابن ولید. همچنین وقوع در کتاب کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم، توصیف نجاشی، اکثار روایت اجلاء، کلام شیخ طوسی، عمل اصحاب، شیخوخت اجازه و وقوع در مشیخه صدوق; از ادله وثاقت این راوی است. از میان تمام ادله ضعف و وثاقت، تنها توصیف نجاشی و اکثار روایت اجلاء قابل پذیرش است و این راوی ثقه است.
۱۶۵۴۰.

بررسی نسب پدری و مادری و رابطه خویشاوندی رضاعی کودکان متولد از رحم اجاره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۴
نسب، رابطه ای اعتباری است که از رهگذر پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر به وجود می آید و قانون نیز همین رابطه را در پیدایش آن معتبر دانسته و احکام آن را وضع نموده است. تحقق نسب در فقه و حقوق موضوعه بر دو محور عادی (روش طبیعی) و غیرعادی (روش آزمایشگاهی) استوار است که یکی از راه های غیرعادی آن استفاده از رحم اجاره ای می باشد. در این خصوص، سؤال اساسی چیستی نسب پدری و مادری کودکان متولد از این طریق است. در مقاله حاضر که با روش کتابخانه ای گردآوری شده، به بررسی نسب پدری و مادری و همچنین، بررسی وجود رابطه خویشاوندی رضاعی بین کودک متولد از رحم اجاره ای و مادر جانشین پرداخته شده است. در این راستا، آراء فقیهان و حقوق دانان درباره این مسئله واکاوی شده اند. نتایج مقاله نشان داده است که علی رغم اختلاف دیدگاه بین فقیهان و حقوق دانان در تعیین نسب نوزادان متولدشده از رحم اجاره ای، نوزاد به والدین حکمی (صاحبان تخمک و اسپرم) منتسب می گردد و مادر جایگزین به قیاس اولویت، به عنوان مادر رضاعی طفل شناخته می شود؛ لذا تنها با وی حرمت نکاح دارد، اما آثار دیگر نسب به مانند ارث یا حضانت را شامل نخواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان