شیوه های متمایز جبران خسارت مالی نقض تعهدات قراردادی در فقه امامیه و حنفیه (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
در فقه اسلامی، اصل لزوم کلیه قراردادها پذیرفته شده و طرفین ملزم هستند به تعهدات خود عمل نمایند. در مواردی که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، نقض صورت گرفته و باید طرف ناقض، خسارت مالی وارد شده را با برگرداندن وضعیت به حالت سابق جبران نماید. لذا بررسی شیوه های جبران خسارت از اهمیت ویژه برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی به روش تحلیلی تطبیقی سعی شده است اختلاف آرای فقهای امامیه و حنفی در شیوه های جبران خسارت مالی در عین و منافع مورد بررسی قرار گیرد. حاصل پژوهش پیش رو آن است که در فقه امامیه زیان زننده در مقابل ضرر مالی اعم از عین، منافع و یا ارش عیوب واردشده و در صورت وقوع غبن به طور مطلق مسئول می باشد؛ اما فقه حنفی ضمان آور بودن ضرر در منافع و اختیار پذیرش معامله و دریافت ارش را نپذیرفته و خیار غبن را به طور محدود در صورت تدلیس، موجب اختیار فسخ زیان دیده دانسته است. نگارنده با بررسی آراء فقها با توجه به تفاوت بنیادی دو دیدگاه در ضمان منافع و ثبوت ارش، شرط ضمن عقد و جبران خسارت در غبن، تشکیل نظام واحد در جبران خسارت مالی را منتفی دانسته است؛ اما نظر به اینکه در سال های اخیر در حقوق کشور افغانستان، فقه امامیه در کنار فقه حنفی مبنای قانونگذاری قرار گرفته، در این نوشتار با بررسی تطبیقی حقوق کشور افغانستان، میزان انطباق و تغایر حقوق این کشور با فقه شیعه بیان گردیده است.Distinct Ways of Compensating Financial Damages for Breach of Contractual Commitments in Shi'a and Ḥanafiyya Jurisprudence
In Islamic jurisprudence, the principle of incumbency (Lozum) of all contracts is accepted and the parties should fulfill their commitments (ta'ahhodāt). In cases where one of the parties of the contract does not fulfill its obligations, there is a breach and the breaching party must compensate the financial damage by returning the situation to the previous state. so; Examining compensation methods is of special importance.
In this research, using library studies and analytical-comparative methods, it has been tried to investigate the difference of opinions of Shi'a and Hanafi jurists in the methods of compensation for financial loss in terms of the object and the profits. In Shi'a jurisprudence, the person causing the loss is absolutely responsible for the financial loss, both in terms of the object and profits, and the margin of defects (ArshE 'oyub) and in the event of lesion (Ghabn) he is unconditionally responsible; However, Hanafi jurisprudence did not accept the guarantee of loss of benefits (ẕarare Manāfe') and the right to accept the deal and receive the margin (Arsh), and it has only and limitingly considered the option of lesion (Khiyare Ghabn) in the case of dissemble (Tadlis) as a right for the loser (Motaẕarrer) to cancel (Faskh) and terminate the transaction.
157
The writers, by examining the opinions of jurists, according to the fundamental difference between the two views on the guarantee of benefits and the proof of margin, the condition dissemble (Tadlis) is one of the important reasons for the issuance discrediting of narrations (Bi E'tebāriye Ṣoduriye Rewāyāt), the majority of the narrations in the narrative books of Sunnis unlike the Shia traditions, are not free of dissembler (Modalles) narrators. The abundance of intermediates, abandoning (Irsāl) and anxiety (Iẕṭirāb) in the muniment (Sanad) and the text of the narration is one of the common causes of the issuance debilitations between the shi'a and other Islamic schools of thought.
تبلیغات
