درخت حوزه‌های تخصصی

بحث تقلید عامى از فقیه یکى از مباحث‏با سابقه و اساسى علم فقه به شمار مى‏آید. البته دانشمندان اصول، به مناسبت در اصول فقه از آن بحث مى‏کنند، که بر اساس آن، تقلید در اصول دین جایز نبوده ولى در فروع دین جایز و در شرایطى واجب است; این مساله یکى از مسائل اجماعى و از بدیهیات عقل به شمار مى‏رود. ولى برخى از معاصرین اهل قلم، این موضوع را مورد تردید قرار داده و چنین اظهار نموده‏اند که اگر مقلد، وثوق به صحت قول فقیه پیدا نکند و مثلا به دلیل تعارض شدید آراى فقها در یک مساله مهم، نتواند مطمئن شود که کدام به حق رسیده‏اند، تقلید از فقیه بر او واجب نیست. (1) نوشته‏اى که پیش روى شماست این موضوع را مورد نقد و بررسى قرار داده است.

سخن درباره‏ی آفریده‏ای است که بی‏تردید معمای بزرگ قرون و اعصار بوده و هست؛ آفریده‏ای که فراز و فرودهای بسیار دارد و نشیب‏ها، پستی‏ها و بلندی‏های فراوان در زندگی او به چشم می‏خورد. برخی متفکران از او تعبیر به موجودی ناشناخته می‏کنند. قرآن کریم نیز گاهی او را با صفات و فضائل بسیار عالی می‏ستاید، و گاه او را با صفات و خصائل سخیف و پست نکوهش و سرزنش می‏کند. آنچه مسلم است درباره‏ی این موجود، که انسان نامیده شده است، پرسش‏های بسیاری مطرح است. پرسش‏هایی که متفکرین، به طور دائم در طول قرون و اعصار، درباره‏ی آن اندیشیده‏اند و بسیار هم اندیشیده‏اند. برخی از آن پرسش‏ها عبارتند از: انسان دارای چه نیازها و گرایش‏هایی است؟ نیازهای اصیل و فطری او کدام است و نیازهای کاذب وی کدام؟ نیازهای انسان چگونه باید ارضاء شود؟ آیا ارضای آنها به هر نحو صحیح است یا نه؟ رابطه‏ی انسان با خود چیست؟ رابطه‏ی انسان با دیگران چیست؟ نقش انسان در تاریخ چیست؟ آیا انسان جامعه را می‏سازد؟ یا جامعه انسان را؟ آیا انسان سازنده‏ی تاریخ است یا اسیر جبر تاریخ؟ آیا انسان موجودی آزاد است یا مجبور؟ ادیان چه نظری در رابطه با شناخت انسان و آزادی او دارند؟ قرآن کریم چه تعریفی از او داشته و آزادی انسان را چگونه مطرح می‏سازد؟ آیا قرآن کریم به همه‏ی ابعاد انسان و آزادی او توجه کرده است یا نه؟ و در نهایت قرآن چه پاسخی و رهیافتی را در رابطه با پرسش‏هایی که به طور اختصار گفته شد، ارائه می‏دهد. این‏ها برخی از آن پرسش‏هایی است که در مورد انسان مطرح است. این پژوهش در پی دست‏یابی به پاسخ یکی از این پرسش‏ها در رابطه با انسان و آزادی او، با رهیافت قرآنی است.

قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعه‏ى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شده‏اند، پرداختیم. نتیجه‏ى این بررسى‏ها این است که با توجه به این‏که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونى در تملیکى بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیارى از نظام‏هاى حقوقى به رضایى اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهاى بازرگانى و معاملى، این ضرورت را ایجاب مى‏کند که به رضایى بودن عقد قرض قایل شویم

این مقاله ضمن بررسى معانى لغوى و اصطلاحى نظارت، به ابزارها و راهکارهاى کنترل قدرت در قرآن پرداخته است و امانت دانستن قدرت عمومى، نقد پذیرى و پرهیز از استبداد رأى، مذمت تکبر و تأکید بر لزوم تواضع و فروتنى در مقابل مردم، مساوات در برابر قانون و شورا را به عنوان راه‏هاى جلوگیرى از فساد قدرت در قرآن مورد بررسى قرار داده است.

مشروعیت اساسى‏ترین و قدیمى‏ترین مسأله حاکمیت‏ها در طول تاریخ زندگى اجتماعى بشر بوده و هست. مهم‏ترین مسأله در حوزه بحث مشروعیت سیاسى، الهى یا مردمى بودن مشروعیت است؛ ناهمسازه‏اى حل ناشدنى که نیروى عظیمى از افکار و اندیشه‏ها را صرف خویش کرده است. در نوشتار حاضر سعى بر آن است تا با باز خوانى مفاهیم اساسى این بحث از زاویه و دیدگاهى نو و با تبیین خیالى بودن ناهمسازه فوق، این بحث‏ها را که از محل نزاع خارج گردیده، از نو سازماندهى کند.

این نوشتار در پی آن است تا با توجه به اهدافی که در قانون بانکداری بدون ربا در ایران، برای نظام بانکی کشور در نظر گرفته شده است، که در رأس آن اهداف حذف ربا از سیستم بانکی کشور بوده، به ارزیابی عملکرد این نهاد اقتصادی در راستای تحقق این هدف مهم بپردازد. از این رو کوشیده است با طرح دیدگاه‏ها و نظریات مدافعان و مخالفان عملکرد نظام بانکی، در پی پاسخگویی به سؤال مورد نظر مقاله برآید. آنچه در پاسخ به این سؤال می‏توان گفت این است که عدم پایبندی به قانون بانکداری بدون ربا، و در نتیجه صوری بودن بسیاری از معاملات، سبب شده است که برداشت عمومی نسبت به عملکرد نظام بانکی در جهت حذف ربا از سیستم بانکی کشور رضایت بخش نبوده، در نتیجه نظام بانکی نتوانسته باشد به هدف مورد نظر در قانون دست یابد.