زبان معیار: تعریف و نشانه
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۲۱ تا ۳٬۶۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
سیاست و حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۷ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
نفقه زوجه (قسمت اول)
حوزه‌های تخصصی:
عقد نکاح جایگاه ویژه ای در میان سایر عقود اسلامی دارد و بحث رسیدگی و پرداخت نفقه زوج به زوجه یکی از موراد و ارکان اصلی نکاح را تشکیل می دهد . در این نوشتار با بررسی و به کارگیری شیوه تطبیقی فقهی ، اصولی و حقوقی ، محبث نفقه زوجه مورد بررسی و تتبع قرار گرفته . علل و اسباب الزام نفقه ، عقد و شبه عقد ، جرم ، شبه جرم ، قواعت آمره ای است که در این موضوع ، تنها عقد مورد بررسی قرار گرفته است . مطالب این نوشتار در نفقه زوجه ، با استفاده از فقه اهل بیت ، فقه مقارن ، کاربرد اصول فقه در بررسی و به کارگیری اصطلاحات ، قانون مدنی ایران و نظر حقوق دانان متاخر به زیور طبع آراسته گردیده است ...
بررسی سیر تحول اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره) قبل و بعد از انقلاب اسلامی و تأثیر زمان و مکان بر آن
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از مشروطه تا انقلاب اسلامی
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی ایران
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
شرایط کارگزاران از دیدگاه نهجالبلاغه (5)
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۷۷ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
فقه حکومتی؛ نرم افزار نهایی مدیریت جامعه در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
دربارة نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.
مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است.
مقاله پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیره عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است.
مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است،
به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.
فلسفه مالیات از دیدگاه امام علی (ع) (عهدنامه مالک اشتر)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره مدنظر فقها و حقوقدانان بوده، اما هیچ گاه اراده به عنوان عاملی که بتواند در ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده است، اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته اند. عدم توجه به بحث مذکور مبتنی بر این است که اساساً در رابطه با قواعد ارث این نگرش وجود دارد که ارث بنا بر ماهیت خود کاملاً غیر ارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهد شد صور مختلفی را که ممکن است اراده مورّث در قالب آن اعمال شود بررسی گردیده تا روشن شود که بر خلاف نظر مشهور، اراده می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد. البته در این خصوص، دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
قلمرو فقه سیاسی از دیدگاه علامه ی نائینی
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر نخست به جامعیت علمی - سیاسی علامه ی نائینی اشاره می کند آنگاه به طرح مباحث فقه سیاسی و اجتماعی می پردازد و ترابط فقه و حکومت و فلسفه ی عملی تمامی فقه ، در دولت اسلامی را بیان می نماید . نگارنده با طرح این پرسشها که آیا فقه شامل تمام اعمال فردی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی می شود ؟ آیا فقه پاسخگوی تمامی انتظارات بشر از دین در حوزه ی احکام است و آیا فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است ؟ به بررسی دیدگاه ها می پردازد و ضمن پرداختن به نقد و بررسی شبهات برخی از نویسندگان معاصر ، مانند آقای سروش و مهندس بازرگآن بر غنای فقهی اسلام و غنای حکمی و برنامه ای فقه ، به طرح دیدگاه علامه ی نائینی می پردازد و می گوید : علامه ی نائینی معتقد است که فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است ؛ به همین جهت با تدوین کتاب شریف « تنبی الامة و تنزیه الملة » توانایی دین را اداره ی جامعه و آیین کشورداری را ثابت کرد .
نقش آزمایش های «دی.ان.ای» در اثبات نسب از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مسائل مهم حوزه حقوق خانواده، اثبات نسب میباشد که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب است. امروزه با پیشرفت علم، امکان استفاده از آزمایشهای ژنتیک در دعاوی اثبات نسب وجود دارد. فقها در حجیت این گونه آزمایشها برای اثبات نسب اختلاف دارند؛ برخی به حجیت این ادله در صور ت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند. در میان حقوقدانان اختلافنظر کمتری وجود دارد و اختلاف موجود صرفاً در نحوه استناد به این آزمایش هاست.
مقاله حاضر بر آن است که نقش آزمایشهای دی.ان.ای و امکان استناد به آن را در دعاوی اثبات نسب بررسی کند و ببیند آیا با مقررات موجود می توان به این آزمایشها استناد کرد یا تا زمانیکه قانون بر آن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد داشت.
در شرایط حاضر، با توجه به اینکه همه ادله اثبات نسب مبتنی بر ظن است و احتمال اثبات خلاف در آنها وجود دارد و نیز به لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، باید بتوان آزمایشهای ژنتیک را به عنوان یک دلیل جدید در بسیاری از دعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجاد بستر لازم برای استناد به آن نیاز به تصریح قانونی وجود دارد.
شرح حدیثى درباره امام عادل از: سید بهاء الدوله حسین حسینى (قرن دهم هج رى)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۷ شماره ۴۹
حوزه‌های تخصصی: