انحصار ادله

یکی از مسائل مهم حوزه حقوق خانواده، اثبات نسب می­باشد که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب است. امروزه با پیشرفت علم، امکان استفاده از آزمایش­های ژنتیک در دعاوی اثبات نسب وجود دارد. فقها در حجیت این گونه آزمایش­ها برای اثبات نسب اختلاف دارند؛ برخی به حجیت این ادله در صور ت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند. در میان حقوقدانان اختلاف­نظر کمتری وجود ­دارد و اختلاف موجود صرفاً در نحوه استناد به این آزمایش هاست. مقاله حاضر بر آن است که نقش آزمایش­های دی.ان.ای و امکان استناد به آن ­را در دعاوی اثبات نسب بررسی کند و ببیند آیا با مقررات موجود می توان به این آزمایش­ها استناد کرد یا تا زمانی­که قانون بر آن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد ­داشت. در شرایط حاضر، با توجه به این­که همه ادله اثبات نسب مبتنی بر ظن است و احتمال اثبات خلاف در آن­ها وجود ­دارد و نیز به لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، باید بتوان آزمایش­های ژنتیک را به عنوان یک دلیل جدید در بسیاری از دعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجاد بستر لازم برای استناد به آن نیاز به تصریح قانونی وجود دارد.

تاثیر حاکمیت اراده طرفین دعوی از یک سو و اختیارات دادرس از سوی دیگر واجد آثار متعددی در روند رسیدگی ها در دادگاههای حقوقی است. دادرسی مدنی شامل مقاطع و مراحل مختلفی است؛ یکی از مقاطع دادرسی مدنی مقطع سنجش ادله وسیله دادرس است. در این مقطع، دادرس به اداره قضایی دلایل اقامه شده وسیله اصحاب دعوی می پردازد. اقامه دلیل، حق و تکلیف اصحاب دعواست و اداره قضایی ادله اختیار و تکلیف دادرس است. دادرس، در مقام اداره دلایل در بدو امر تشریفات اقامه دلیل و سپس کمیت و کیفیت دلایل و توان اثباتی آنها را مورد سنجش قرار می دهد. مساله قابل توجهی که در این مقطع از دادرسی مطرح می گردد اعتبار تراضی بر امکان اثبات ادعا با دلیل مورد توافق طرفین دعوی و یا عدم امکان اثبات ادعا با دلیلی است که اصحاب دعوی بر عدم قابلیت اثبات دعوی با آن دلیل توافق نموده اند. بمنظور دستیابی به پاسخ این مساله، شناسایی نظام ادله در دادرسی مدنی و همچنین امری یا تخییری بودن شمار ادله اثبات دعوی موضوعیت دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است و نتایج پژوهش مثبت آن است که توافق در خصوص انحصار ادله در نظام حقوقی ایران و فرانسه صحیح و معتبر می باشد و بر این مبنا می توان ادله اثبات دعوی را به ادله تخییری و ادله تحمیلی تقسیم نمود.