آزمایش دی.ان.ای

یکی از مسائل مهم حوزه حقوق خانواده، اثبات نسب می­باشد که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب است. امروزه با پیشرفت علم، امکان استفاده از آزمایش­های ژنتیک در دعاوی اثبات نسب وجود دارد. فقها در حجیت این گونه آزمایش­ها برای اثبات نسب اختلاف دارند؛ برخی به حجیت این ادله در صور ت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند. در میان حقوقدانان اختلاف­نظر کمتری وجود ­دارد و اختلاف موجود صرفاً در نحوه استناد به این آزمایش هاست. مقاله حاضر بر آن است که نقش آزمایش­های دی.ان.ای و امکان استناد به آن ­را در دعاوی اثبات نسب بررسی کند و ببیند آیا با مقررات موجود می توان به این آزمایش­ها استناد کرد یا تا زمانی­که قانون بر آن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد ­داشت. در شرایط حاضر، با توجه به این­که همه ادله اثبات نسب مبتنی بر ظن است و احتمال اثبات خلاف در آن­ها وجود ­دارد و نیز به لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، باید بتوان آزمایش­های ژنتیک را به عنوان یک دلیل جدید در بسیاری از دعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجاد بستر لازم برای استناد به آن نیاز به تصریح قانونی وجود دارد.

اماره قضایی ابزارهای نوین در اثبات جرائم نقش مهمی ایفا  میکند. روشهای نوینی چون اثر انگشت ،آزمایش دی ان ای و دلائل الکترونیک در ایجاد علم قاضی تأثیر گذار است به طوری که برابر ماده 212 قانون مجازات اسلامی یقین حاصل از چنین مستنداتی نسبت به دیگر دلائل قانونی برتری دارد. توان اثباتی )قابلیت اثبات( امارت قضایی را قانون تعیین کرده، و ارزش اثباتی )فعلیت اثبات( آن با دادگاه است و در صورتی که پس از ارزیابی شکلی و ماهوی آن موجبات ایقان را برای حل مجهول قضایی فراهم کند ،مستند رأی دادگاه قرار  میگیرد. هدف این پژوهش کاربردی، و روش آن از نوع توصیفی و تحلیلی، و براساس اطلاعات کتابخانه ای و فیشبرداری است. یافته های پژوهش نشان  میدهد با وجود تصریح مقنن در ماده 211 بر یقینی بودن علم قاضی حاصل از امارات قضایی، شوربختانه به دلیل نبود امکانات کافی ،معمولاً ابزارهای نوین کمتر مورد توجه  دادگاهها قرار  میگیرد و عملاً ارزش آنها به دلایل ظنی عادی کاهش می یابد. دادرس در بهره مندی از روشهای نوین کشف علمی جرائم باید تمامی اصول حاکم بر دیگر دلائل اثبات دعوی را رعایت کند؛ لذا در کنار اصل آزادی تحصیل دلیل به منظور دست یازیدن به علم عرفی و سکون نفس، اصول مهم دیگری چون «اصل صداقت و مشروعیت» و یا «اصل ترافعی بودن بررسی دلیل» و نیز «اصل حاکمیت قاعده وحدت دلیل»را مدنظر قرار دهد

در حقوق ایران، برای تحقق رابطه نسب میان فرزند و پدر و مادر (و به تبع، دیگر اقارب نسبی)، به طور سنتی از قاعده ای موسوم به «اماره فراش» استفاده می شود. این قاعده بیش از آنکه مبتنی بر کشف حقیقت باشد، بر اصل صحت و اعتماد به ظواهرِ امور بنا شده است؛ چنانکه فرزند متولد از زن متأهل را، مشروط بر آنکه با همسرش نزدیکی کرده باشد و از زمان نزدیکی تا تولد فرزند حداقل 6 ماه و حداکثر 10 ماه گذشته باشد، منسوب به شوهر می دانند (ماده 1158 ق.م.). با پیشرفت های پزشکی در زمینه آزمایش های تشخیص رابطه ژنتیک (دی.ان.ای.)، اعتبار و ارزش اماره فراش، به چالش کشیده شده است؛ زیرا توان اثباتیِ آزمایش های پزشکی در کشف حقیقتِ امر، به مراتب بیش از اماره فراش است و از جهت اصابت به واقع، این دو قابل مقایسه نیستند. در این میان، برخی طرفدارِ نظریه سنتی (=اماره فراش) هستند و برای آن، گونه ای تقدس و تعبّد قائلند. اما برخی دیگر، برای اماره فراش در برابر نتایج آزمایش دی.ان.ای. ارزشی متصور نیستند و آن را یک سره کنار می نهند. هدف از این پژوهش، تحلیل جایگاهِ عملیِ آزمایش ژنتیک در ادله اثباتِ دعاوی نسب، و روش آن، توصیفی و تحلیلی است. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد هردوی این نظرات دچار افراط و تفریط ند و باید تعدیل شوند: اولاً؛ اماره فراش امری مقدس نیست که همواره قابل احترام باشد. ثانیاً؛ در عین حال، تنها عامل توجیه کننده اماره فراش، کشف حقیقتِ نسب نیست؛ بلکه گستره ای از مصالح اجتماعی و نظم عمومی و حقوق کودکان نیز در تعبیه آن ملحوظ بوده است که نباید از نظر دور داشت. راه میانه ای که این پژوهش برگزیده، استفاده از آزمایش دی.ان.ای. به عنوان ادله تکمیلی (مُعیْن) در دعاوی نسب است. به این معنا که ارجاع و استناد به نتایج این آزمایش، باید در تکمیلِ ادله سنتیِ اثبات یا نفی نسب، و افزون بر آنها باشد؛ نه بدواً و به عنوان دلیل اصلی یا منحصرِ دعوی. از این جهت، آزمایش دی.ان.ای. نقشی مشابهِ «سوگندِ استظهاری» در ادله اثبات دعوی دارد.