آزمایش دی.ان.ای

یکی از مسائل مهم حوزه حقوق خانواده، اثبات نسب می­باشد که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب است. امروزه با پیشرفت علم، امکان استفاده از آزمایش­های ژنتیک در دعاوی اثبات نسب وجود دارد. فقها در حجیت این گونه آزمایش­ها برای اثبات نسب اختلاف دارند؛ برخی به حجیت این ادله در صور ت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند. در میان حقوقدانان اختلاف­نظر کمتری وجود ­دارد و اختلاف موجود صرفاً در نحوه استناد به این آزمایش هاست. مقاله حاضر بر آن است که نقش آزمایش­های دی.ان.ای و امکان استناد به آن ­را در دعاوی اثبات نسب بررسی کند و ببیند آیا با مقررات موجود می توان به این آزمایش­ها استناد کرد یا تا زمانی­که قانون بر آن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد ­داشت. در شرایط حاضر، با توجه به این­که همه ادله اثبات نسب مبتنی بر ظن است و احتمال اثبات خلاف در آن­ها وجود ­دارد و نیز به لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، باید بتوان آزمایش­های ژنتیک را به عنوان یک دلیل جدید در بسیاری از دعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجاد بستر لازم برای استناد به آن نیاز به تصریح قانونی وجود دارد.

اماره قضایی ابزارهای نوین در اثبات جرائم نقش مهمی ایفا  میکند. روشهای نوینی چون اثر انگشت ،آزمایش دی ان ای و دلائل الکترونیک در ایجاد علم قاضی تأثیر گذار است به طوری که برابر ماده 212 قانون مجازات اسلامی یقین حاصل از چنین مستنداتی نسبت به دیگر دلائل قانونی برتری دارد. توان اثباتی )قابلیت اثبات( امارت قضایی را قانون تعیین کرده، و ارزش اثباتی )فعلیت اثبات( آن با دادگاه است و در صورتی که پس از ارزیابی شکلی و ماهوی آن موجبات ایقان را برای حل مجهول قضایی فراهم کند ،مستند رأی دادگاه قرار  میگیرد. هدف این پژوهش کاربردی، و روش آن از نوع توصیفی و تحلیلی، و براساس اطلاعات کتابخانه ای و فیشبرداری است. یافته های پژوهش نشان  میدهد با وجود تصریح مقنن در ماده 211 بر یقینی بودن علم قاضی حاصل از امارات قضایی، شوربختانه به دلیل نبود امکانات کافی ،معمولاً ابزارهای نوین کمتر مورد توجه  دادگاهها قرار  میگیرد و عملاً ارزش آنها به دلایل ظنی عادی کاهش می یابد. دادرس در بهره مندی از روشهای نوین کشف علمی جرائم باید تمامی اصول حاکم بر دیگر دلائل اثبات دعوی را رعایت کند؛ لذا در کنار اصل آزادی تحصیل دلیل به منظور دست یازیدن به علم عرفی و سکون نفس، اصول مهم دیگری چون «اصل صداقت و مشروعیت» و یا «اصل ترافعی بودن بررسی دلیل» و نیز «اصل حاکمیت قاعده وحدت دلیل»را مدنظر قرار دهد