فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۲۲۱ تا ۶٬۲۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
قاضی شدن زن در فقه شیخ طوسی - ریشه یابی و تحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بحث قاضی شدن زن نخستین بار شیخ طوسی به صراحت در دو کتاب الخلاف و المبسوط، به تبع اهل سنت، مطرح کرد. شیخ طوسی به عنوان یکی از نقاط عطف در تاریخ فقه امامیه، در گسترش کمی و کیفی فقه نقش زیادی داشته است.محقق با اتخاذ روش تاریخی، سؤالات زیر را طرح و تاملی بر ادله شیخ طوسی دارد: چرا شیخ طوسی در این مساله به «اجماع» استناد نکرد؟ چرا شیخ طوسی به ظاهر آیه شریفه: « الرجال قوامون علی النساء . . » استناد نکرد؟ اعتبار تاریخی حدیث مورد استناد شیخ در این مساله تا چه اندازه ای است؟ اصل «عدم جعل قضا» برای زن که اصلی ترین دلیل وی را تشکیل می دهد چگونه قابل تحلیل است؟
تمرکز بر روش طرح مساله، چینش داده ها، ارائه مبانی و نتایج حاصل از آن در این مساله، «صورت» مناسبی برای پرداختن به «محتوا» و تحلیل مساله بر اساس مبانی اصولی به شیوه فقه جواهری در سایر مباحث و مسائل فقهی فراهم می کند.
حجر و انحلال نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظام حقوقی ایران، صغار، مجانین و افراد غیررشید را محجور دانسته و حسب مورد، این افراد را از انجام تمام یا برخی از اعمال حقوقی منع نموده است. فسخ نکاح و طلاق از مواردی است که حجر یکی از طرفین در آن منشا اثر است. قانونگذار به صراحت از تاثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن گفته و حسب مورد به ولی قهری و قیم اجازه داده است به طلاق زوجه فرد مجنون اقدام نماید، اما در برخی فروض دیگر حکم خاصی ندارد؛ مثل طلاق زوجه ای که دچار جنون است، اقدام سفیه به طلاق خلع و حکم پذیرش فدیه و میزان آن از سوی وی و بذل فدیه از سوی زوجه سفیه.محاکم ایران نیز، در برابر این فروض، رویه مشخص و مستقری در پیش نگرفته و گاه با رویه های متفاوت و حتی ناصواب، بر ابهامات افزوده اند؛ در این نوشتار پس از تبیین مصادیق مزبور، با توسل به اصول حقوقی و آرای فقها چنین نتیجه می شود که قانونگذار باید با پذیرش برخی از این فروض از جمله امکان طلاق زوجه مجنون، به صراحت موضع خود را اعلام نماید؛ محاکم نیز باید تا اظهار نظر صریح مقنن، با استناد به اصول و آراء یاد شده، اتخاذ تصمیم نمایند.
حقوق
اضطراب در حج و راههای مقابله با آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
تاثیر نماز بر رفتار و منش انسان
حوزه‌های تخصصی:
تبیین تطورات سیاسی تصوف و نسبت آن با تشیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تصوّف در جهان اسلام دارای خاستگاه تسنّن است و به مثابه جریانی اجتماعی، از قرن دوم به بعد شکل می گیرد. در بسیاری از موارد، بنا به دلایل متعدّدی، این جریان از جانب حاکمیّت سیاسی وقت، مورد حمایت قرار گرفته است. به رغم این، تشیع به دلیل برخی اشتراکات آموزه ای و سیاسی و نهایتاً در برخی مقاطع تاریخی به دلیل اضطرار، یا خودآگاهی تاریخی، به تصوّف نزدیک شده و در فرایندی نسبتاً آگاهانه تلاش کرده است تا در آن، تصرّف کند تا جایی که می توان گفت تا پیش از شکل گیری نهضت و دولت صفویه، تصوّف ــ که برای اهل سنّت یک «مقرّ» تاریخی به حساب می آید ــ به مثابه «دالان و ممرّ» حرکت شیعه عمل نموده است. در واقع، هدف این مقاله، تبیین تطوّرات سیاسی تصوّف و نیز وجوه و کیفیت تعامل و تصرّف تشیع در تصوّف تا زمان شکل گیری دولت صفویه است.
کتاب شناسی، ویژه تربیت اخلاقی
حوزه‌های تخصصی:
دینداری و حقوق بشر؛ بررسی مقایسه ای رابطه دینداری و تمایل به حقوق بشر در میان زنان و مردان
حوزه‌های تخصصی:
در عصر حاضر مسئله حقوق بشر و مناسبت آن با آموزه های دینی از مباحث مناقشه برانگیز در میان اندیشمندان است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تمایلات طبقه تحصیل کرده شهری (زن و مرد) نسبت به حقوق بشر از یکسو و بررسی نسبت دینداری پاسخگویان با تمایل آنان به حقوق بشر با تأکید بر مقایسه میان زنان و مردان، از سوی دیگر می باشد. یافته های این پژوهش که به روش کمی (پیمایش) بر روی 214 نفر از زنان و مردان ساکن شیراز انجام گرفته است، ضمن نشان دادن تمایل زیاد پاسخگویان به حقوق بشر، بر تمایل بیشتر زنان نسبت به حقوق بشر در مقایسه با مردان تأکید می نماید. مشاهده تفاوت میان جنسیت پاسخگویان و نوع راه حل پیشنهادی آنان جهت افزایش حقوق بشر و تأکید بیشتر زنان نسبت به قانون گرایی از یکسو و تفاوت معنی دار میان تمایل به ارزش های اسلامی و تمایل به حقوق بشر در میان پاسخگویان از سوی دیگر از مهمترین نتایج این مطالعه است.
حمایت دادستان از کودک در خانواده، موانع و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از وظایف دادستان، حمایت از کودک است که مصادیق آن، گاه از امور حسبه است و گاه از امور ترافعی. در قوانین مرتبط با کودک و خانواده در قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی، مواردی از این حمایت ها دیده می شود، مانند تکلیف دادستان به نظارت بر نگه داری طفل توسط والدین و تقاضای عزل ولی قهری که در اموال صغیر خیانت کرده باشد. با این همه، نقش دادستان در این قوانین به منصه اجرا نمی رسد ؛ زیرا دادستان هنگامی وارد عمل می شود که دیگری این حمایت را تقاضا کند و از آن جا که طرف دعوی یا مخاطب دادستان در قوانین حمایتی از کودک، غالباً والدین و سرپرستان قانونی کودک می باشند، واگذاری درخواست حمایت از کودک به این افراد، ناقض فلسفه وجودی این حمایت هاست.
نویسنده مقاله حاضر، با این اعتقاد که قانون گذار ابزارهای لازم را برای انجام تکلیف دادستان در خصوص کودک در اختیار وی نگذارده است، در پی پاسخ به این سؤال است که چه راه هایی قانونی می تواند دادستان را به حمایت از کودک ملزم نماید. این سؤال با توجه به نقش های مختلف دادستان در برابر کودک به ویژه جایگاه نظارتی او بر والدین و سرپرستان قانونی کودک، پاسخ داده می شود. نتیجه آن که ابزارهای دادستان در حمایت از کودک، بیش از آن که در قوه قضائیه باشد، باید در دستگاه های اجرایی و مشارکت های مردمی نمود یابد.
پیشگیری در نظریه های جرم شناسی و گستره محدودیتهای آن
حوزه‌های تخصصی:
تأثیر عامل خانواده بر تعیین و اجرای مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مجازات بزهکار بر اساس اغلب نظریات جرم شناسی، ضرورتی انکارناپذیر است. با این وجود، بعضی از مقررات جزایی در شرایطی خاص، از شدت و خشونت مجازات کاسته، آن را ملایم تر می سازد. گاهی هم وجود شرایط خاص سبب اعطای امتیازاتی به بزهکار می شود که ویژگی های ذاتی مجازات را نفی می کند و حتی به نظر می رسد سبب نوازش بزهکار می شود. یکی از این عوامل شرایط خانوادگی و عائله مند بودن مجرم است که به موجب قوانین یا رویه قضایی موجب کاهش مجازات یا اعطای امتیازاتی به بزهکار می گردد و این سؤال را مطرح می سازد که آیا عائله مند بودن، عاملی برای گریز از مجازات و موجب سوء استفاده مجرمان برخوردار از چنین وضعیتی است یا سیاست جنایی قانونی و قضایی در تزاحم دو امر مهم یعنی ضرورت تأمین نظم عمومی از یک سو و حفظ کیان خانواده مجرم از سوی دیگر قرار می گیرد و از میان آن دو، امر اخیر را مصحلت مهم تر تلقی می کند و بر این باور است که از رهگذر تأمین مصلحت دوم، مصلحت اول نیز قابل حصول است؛ بدین جهت هم از سرایت آثار نامطلوب مجازات به خانواده مجرم پیشگیری می کند و هم با «خانواده درمانی» سبب بازپروری بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم وی و مآلاً تأمین نظم عمومی می گردد.
درآمدی بر مسأله شناسی حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی زن و خانواده در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شناخت «مسأله» در پژوهش های مربوط به حوزه خانواده، دارای دو رکن مهم است؛ یکی این که آیا اساساً مسأله ای در حوزه مورد بررسی وجود دارد یا پژوهشگر دچار توهم وجود مسأله شده است. دیگر این که بر فرض وجود مسأله، سنخ آن چیست. برای پی بردن به وجود مسأله، لازم است محیط علمی ـ فرهنگی خانواده شناخته شود. در همین راستا شناخت پارادایم حاکم، تشخیص مکتب فکری مرتبط با مسأله و نظریه علمی که خاستگاه مسأله واقع شده نیز ضرورت دارد. همچنین برای شناخت مسأله لازم است به تحلیل جنبه های کاربردی رفتاری مسأله، مانند حوزه دانش و نظام رفتاری مربوط به آن نیز پرداخت. در سنخ شناسی مسأله امور مختلفی چون بررسی ماهیت شناختی یا غیرشناختی مسأله، شناخت حقوق و آزادی ها، تحلیل کارکردها، آثار و پیامدها و تعیین سیاست گذاری، اصول، قواعد و مقررات حقوقی ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده که از ضروریات تألیف یک مقاله پژوهشی است، می پردازد.