فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۰۱ تا ۳٬۲۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
خشونت جنسی علیه زنان، از دیرباز وجود داشته و امروزه نیز جامعه بین المللی نظاره گر ارتکاب آن است. محاکم بین المللی کیفری که رسالت خود را مقابله با بدون کیفر ماندن جنایات بین المللی در معنای عام آن می دانند، اندک اندک، به سمت و سویی رفته اند که به صراحت، خشونت علیه زنان را به مثابه جرم، داخل در صلاحیت ذاتی دادگاه دانسته اند؛ حال آن که پیش تر، این گونه نبوده است. روند تکاملی این مهم به سویی است که کسانی را که درصدد بر هم زدن نظم بین المللی باشند، از تعقیب در امان نگذارد. مقاله پیش رو از رهگذر تدقیق در اسناد نسل های چهارگانه این مراجع قضایی به امکان سنجی مقابله بین المللی کیفری با پدیده شوم خشونت جنسی علیه زنان در انحای گونا گون آن پرداخته و دریافته است سازوکارهای بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی خشونت جنسی به رغم دستاوردهایی که داشته، نتوانسته است مانع از تحقق هرگونه خشونت جنسی گردد. در این راه مقتضی است با به کارگیری عبارت های دقیق و روشن و دور از کلی گویی، به جرم انگاری مصادیق گونا گون خشونت جنسی علیه زنان پرداخته شود.
دعاوی زوجین در رجوع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از احکام طلاق از نوع رجعی، رجوع در زمان عده استو مطلق می تواند با رجوع، به زندگی با همسرش ادامه دهد. رجوع دارای ضوابطی است که باید طبق شرع انجام گیرد. ممکن است بین زوجین در این زمینه اختلاف شود. به دلیل گسترش طلاق در جامعه امروزی، رجوع و مسائل مربوط به آن اهمیت دارد؛ از سوی دیگر، قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است، مقررات و جزئیات مربوط به رجوع را مورد توجه کامل قرار نداده است. پژوهش حاضر به بررسی نظریه های موجود در مذاهب پنجگانه در خصوص اختلاف زوجین در دعاوی مربوط به رجوع با تکیه بر فقه امامیه و راه حل های آن با مبانی فقهی و اصولی پرداخته است. گفتنی است حل دعاوی از طریق استناد به مبانی فقهی، موجب تسریع در رسیدگی به پرونده ها و ایجاد وحدت رویه میان قضات می گردد. همچنین بررسی تطبیقی میان مذاهب، موجب یافتن نزدیکترین حکم به واقع است. البته مقصود در این پژوهش، ارائه راه حل مقبول از نظر موازین فقهی است. نتیجه حاصل تحقیق عبارت است: در اختلاف بین زوجین غالبا قول زوجه پذیرفته می شود و در برخی موارد، نیازمند سوگند اوست. طلاق یکی از مهم ترین اسباب انحلال نکاح است.
مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علی رغم دیدگاه مخالفان، امروزه دیدگاه پذیرش مداخله کیفری در حوزه خانواده در عرصه قانون گذاری اجرایی شده است. با این حال، موافقان مداخله کیفری نیز معتقدند اختیار دولت در مداخله محدود است و باید از کیفر به عنوان آخرین راهکار استفاده شود. مداخله کیفری که از رهگذر جرم انگاری صورت می گیرد، موجب تحدید آزادی شهروندان می شود؛ فلذا، خلاف اصل بوده، اجرای آن نیازمند توجیه است. در این راستا اصول و مبانی چهارگانه آسیب، پدرسالاری قانونی، اخلاق گرایی و کمال گرایی، جهت توجیه جرم انگاری مطرح شده است. جست وجو در قوانین کیفری حوزه خانواده در ایران نشان می دهد ردپای این مبانی را در برخی جرم انگاری ها می توان مشاهده کرد. به طور خاص اصل آسیب آثار بیشتری نسبت به سایر مبانی بر قوانین کیفری می گذارد و بسیاری از جرم انگاری های حوزه خانواده متأثر از این اصل است. این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بیان مبانی جرم انگاری، مصادیق مداخلات کیفری در حوزه خانواده در ایران را بررسی و تحلیل کند. از این رو، پس از بیان مقدمه ای در خصوص لزوم یا عدم لزوم مداخله کیفری، مبانی جرم انگاری بیان می شود و مصادیق جرم انگاری هایی که ذیل هر مبنا قرار می گیرد، مطرح می گردد.
کاوشی فقهی در دیه ایراد جرح بر نرمه گوش با رویکردی انتقادی به قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
281 - 305
حوزههای تخصصی:
از نظر بسیاری از فقهای امامیه ایراد جراحت بر نرمه گوش، چنانچه به سوراخ شدن یا شکاف و پارگی آن منجر شود، دیه مقدر دارد، که البته میان ایشان در مقدار آن اختلاف نظر وجود دارد. عده ای به یک ششم دیه کامل و برخی به یک هجدهم دیه کامل قائل هستند. در نوشتار حاضر، با روشی تحلیلی – توصیفی از طریق تتبع در ادله موجود به این نتیجه رهنمون شدیم که مستند تقدیر دیه در جنایت مورد بحث، برخی روایات و نیز اجماع است که بررسی آنها نشان می دهد هیچ کدام قابلیت اثبات مقدر بودن دیه چنین جراحتی را ندارند، و از این رو باید همسو با برخی از معاصران به ارش نظر داد. قانونگذار مجازات اسلامی در سال 1392، طی ماده (601) به شکلی ناقص صرفاً پاره کردن نرمه گوش را مورد توجه قرار داده و طی اقدام تأمل برانگیزی برای آن یک نهم دیه کامل تعیین کرد، حکمی که هیچ پشتوانه فقهی ندارد.
توجه همه جانبه به «حیات معقول»؛ دیدگاه علامه جعفری دربارة حلّ مسئلة «شر»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برخی از پرسش ها مانند مسئلة «شر» در متون علمی وجود دارد که پاسخ گویی کامل به آنها از عهدة علم تجربی برنمی آید، و تنها دین و فلسفه می توانند در این امور نقش شایسته ای ایفا کنند. نوشتار حاضر با روش «تحلیلِ اسنادی»، دیدگاه های علامه جعفری در باب «شرّ» را بررسی کرده است. حاصل دیدگاه ایشان آن است که برای حلّ مسئلة شرور، تبیین دو مسئلة، «حیات و فلسفة آن»، و «عدالت و حکمت خداوند در جریان خلقت و سرنوشت انسان ها» ضروری است. از دیدگاه ایشان حکم انسان ها به وجود نقص ها و شرور در عالم طبیعت، مستند به قضاوت در حوادث جهان و زندگى از منظر «حیات محورى» است. اگر انسان به درک مجرد و خالصی از نظام هستی برسد و گرایش او به «حیات معقول» هم بیشتر باشد، به طور قطع، تفسیر طبیعی از عدالت الهی را رها کرده و از سلطة خودِ طبیعی نیز بیرون آمده است و دیگر مسئلة «شر» برای وی مطرح نخواهد شد.
نقش نماز و دعا در تقویت بهداشت روانی
حوزههای تخصصی:
آگاهی از عواملی که به ارتقای سلامت انسان کمک می کند ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بر مبنای این آگاهی آدمی می تواند از هر عامل مخرب ، سلامت و شادابی خود را برهاند و همواره جسم و روانی برخوردار از تعادل و سلامت و همراه با شادابی واقعی داشته باشد . آن چه در اسلام بر آن تأکید شده این است که انسان نباید با رفتارهای خود زمینه گرفتار شدن در دام بیماری های روانی را فراهم کند .پژوهش های زیادی نشان داده اند نماز و دعا می تواند مسائل و مشکلات روحی و روانی انسان را کاهش دهد. علت تأکید اسلام بر ذکر پیوسته ی خداوند ، این است که انسان در خلال زندگی دنیوی ، لحظه به لحظه ممکن است استرس ها و فشارهای روانی گوناگونی را تجربه کند ، که غلبه بر آن ها به تدریج از قدرت روحی و روانی انسان کاسته و زمینه را برای ایجاد بیماری های خطرناک روانی و گاه جسمی فراهم می سازد . بنابراین انسان باید با ارتباط دادن خویش به منبع و سرچشمه ی هستی و استمداد قلبی از او و در سایه ی دعا و نیایش پیوسته بر قدرت روحی و روانی خود بیفزاید . بنابراین باید تمامی اوامر و نواهی خداوند را درتقویت بهداشت روان همواره نصب العین خود قراردهیم وبرای اجرای آن از خداوند استمداد جوییم . روش تحقیق از نوع کتابخانه ای با مراجعه به آیات قرآن ، تفاسیر و روان شناسان بهداشت روان به تحلیل و توصیف آن پرداخته شده است.
تأملی در بهره گیری از «قرعه» در تزاحم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲
31 - 52
حوزههای تخصصی:
نمونه های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق بسیاری موج می زند و وارسی سنجه های تشخیص أهمّ را مبرهن می نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. در نوشتار پیش رو به جایگاه قرعه در میان سنجه های ترجیح در تزاحم نگریسته شده، با این توضیح که متکفّل استنباط أهمّ، معیارهای ترجیح یک حکم را مترصّد شده و با تمسّک به عقل، به کسر و انکسار سنجه های ترجیح می پردازد تا در نهایت حکم به تقدیم مقطوع یا احتمالی یکی از متزاحمین بنُماید. در این تحقیق پس از تبیین گونه های تزاحم و مدرک قاعده ی قرعه، نمونه های فقهی آن مورد کنکاش قرار گرفته و در وهله ی بعد شروط إعمال قرعه در میان اقسام تزاحم بررسی شده که به زعم نگارنده کارایی قرعه پس از امارات و اصول عملیه و در هنگام فاقد بودن یا هم وزن شدن سنجه های قطعی و احتمالی با توجه به تقابل حقوق مختلف باید مطمح نظر قرار گیرد، که با عنایت به نمونه های دو حکم متزاحم از زاویه ی ترجیح، در تزاحم ملاکی مقبول می باشد و در تزاحم امتثالی، در صورت عدم حضور و یا موازنه سنجه ها و عدم استناد به اصول عملیه، تمسک به قرعه موجه می نماید، هر چند که در بیشتر موارد اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم می باشد.
تبیین جرم مانع، با تاکید بر امور حسبه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲
53 - 75
حوزههای تخصصی:
بیشتر قریب به اتفاق پژوهش هایی که تحلیل مبانی فقهی جرایم مانع را بر عهده گرفته اند، در توجیه شرعی این جرایم به مسائل اصولی از جمله سدّ ذرایع، وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام و... پرداخته اند. غافل از اینکه هیچ کدام از آن ها را بالجمله نمی توان به عنوان یک قاعده کلی و عمومیت یافته در توجیه ممنوعیت جرایم مانع پذیرفت. آنچه مهم می نماید، بررسی غایت عدم جواز این گونه جرایم و نهایتاً ارائه یک ضابطه کلی است که بتواند در عین مانعیت، جامع تمام افراد این جرایم باشد؛ چرا که عدم ضابطه انگاری در این باره می تواند موجب تضییع حقوق افراد به بهانه دفاع از حقوق جامعه گردد. نوشتار حاضر، نهاد حسبه را که از اموری است که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست، به عنوان وجیه ترین مبنا برای جرم مانع (بازدارنده) معرفی کرده است. در این مبنا، انتظام بخشی به جامعه و امور شهروندان و به طور کلی حفظ نظام، در قالب امور حسبی قرار می گیرند و گاهی نیز با جلوگیری از اسباب و مقدماتی که زمینه ارتکاب جرایم بعدی و مفاسد بزرگ تر را فراهم می کند، محقق می شوند و این همان جایی است که گرانیگاه این جرایم در آنجا واقع شده است. بدین ترتیب، جرم مانع با این مبنا به انگاره ای قابل توجیه مبدّل می شود.
تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲
103 - 126
حوزههای تخصصی:
دوقلوهای به هم چسبیده نمونه ای از مکلفان غیر عادی به شمار می روند که در بسیاری موارد احکام آنان متمایز از سایر افراد عادی جامعه می باشد. یکی از این موارد احکام جزایی این دسته از مکلفان است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی احکام مربوط به قتل عمد در ارتباط با آنان می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مؤثرترین مؤلفه در تعیین احکام مربوط به دوقلوهای به هم چسبیده، تعدد یا وحدت این افراد از حیث شخصیت است. در ارتباط با قتل عمد، دوقلوی واحد در حکم افراد عادی است، در حالی که احکام مربوط به دوقلوی متعدد در بسیار مواقع متمایز از افراد عادی می باشد؛ نسبت به این قسم از دوقلو چنانچه یکی از قل ها مرتکب قتل گردد، با توجه به مرگ قل دیگر به واسطه قصاص او، قصاص متعذر می گردد، مگر در حالتی که جداسازی ممکن باشد و در صورتی که شخصی عمداً دو قلوها را به قتل رساند، تعدّد جرم، تعدّد مجازات را می طلبد. اما در صورتی که یکی از دو قل، عمداً کشته شود و دیگری به تبع او فوت نماید، در ارتباط با قل اول، قاتل قصاص می گردد و در مورد قل دوم منوط به تعیین عمدی یا غیر عمدی بودن قتل، حکم صادر می گردد.
غیر مسلمان؛ از کفر تا استضعاف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقسیم و تنویع انسان ها به دو دسته مسلمان و کاف ر، به معن ای تص ویر نیافتن دسته ای دیگر از آدمیان است. این تقسیم بندی، پیشینه ای تاریخی و دراز مدت دارد و گویا در نزد عق ل، بدیه ی و در نگاه ش رع، غیر قابل انک ار شمرده شده است. بررسی ها روش ن می کند ادل ه ای وجود دارد که به قدر کاف ی، در اقن اع اذه ان برای پذیرش گروه سومی از انس ان ها، دلالت دارند. تحق ق عنوان اس لام، نیازمند مولفه ها و عناصری است که بدون آن ها این عنوان، محق ق نمی شود. برای پیدایش عنوان کفر نیز مولفه ها و شرایطی از قبیل انکار و تکذیب از سر اراده، عل م و اختی ار، لازم است. با نبود مولفه ها، نه کف ر، محق ق می شود نه اس لام در دل و رفت ار، رسوخ می کند. افزون برآن، تقابل مفهوم ی اسلام و کفر به گونه ای است که پذیرش گروه سوم، ثب وتا با مح ذور و تنگن ای عقلی، روبرو نشده و اثباتا با منع از ناحیه شریعت، مواجه نمی شود. بنابراین نادرستی و ناروایی گزاره «هر غی ر مسلمانی، کاف ر است» به گونه ایجاب کلی (موجبه کلیه)، حاصل بررسی ادله است. مستند به منابع دینی، می توان این گروه را مستضعف نامید که احک ام فقهی ویژه خود را می طلبند و به نظر می رسد از یک سو اینان از امتیازات ویژه مسلمانان نابرخوردارند و از سوی دیگر ذیل احکام تضییقی و محدود کننده کافران نیز قرار نمی گیرند.
چیستی شناسیِ مهر در ازدواج دائم و موقت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درباره چیستی «مَهر» دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی «مهر» را عوض و برخی هدیه دانسته اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و اجتهادی و با توجه به نظریات حقوقی در پی تبیین واقع بینانه این مقوله هماهنگ با منطق قرآن، روایات و موازین فقه و حقوق اسلامی است. نخست با توجه به مترادف های واژه «مهر» در لغت و کتاب و سنت، تصویری ابتدایی از «مهر» به ذهن مخاطب می بخشد و سپس با بحث عمیق و استدلالی در باب ماهیت عقد نکاح به پاسخ به این سؤال اساسی می پردازد که آیا نکاح یک عقد معاوضی است تا «مهر» رنگ و بوی عوض پیدا کند و یا عقدی غیر معاوضی؟ سپس با رجوع به منابع فقه اسلامی بویژه قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام) وارد بحث چیستی شناسی «مهر» می شود و وجوه گوناگون این نهاد چند وجهی را بیان می کند و به نقد و بررسی آنها می پردازد و پس از واکاوی این معنا به اختصار به ماهیت «مهر» در نکاح موقت که مشروع و مورد امضای پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) است، می پردازد. بحث از ماهیت «مهر» علاوه بر ثمره نظری، ثمره عملی نیز در بردارد که در بحث کیفیت تقسیم یک مهر برای دو همسر ظاهر می شود.
بررسی تأثیر قرآن کریم در غزلیات امام خمینی (س)با رویکرد بینامتنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹
125 - 140
حوزههای تخصصی:
بر اساس نظریه بینامتنی، هر متنی، آگاه یا ناخودآگاه، زایش و بازخوانشی از دیگر متون پیش از خود یا معاصر با خود است. بنابر این نظریه، بسیاری از متون معاصر را می بینیم که هر کدام در انواع مختلف، با متون کلاسیک، دارای روابط بینامتنی است و سهم قرآن در این میان، از دیگر متون بیشتر بوده است. سروده های امام خمینی به عنوان یکی از اشعار معاصر فارسی، بنابر نظریه بینامتنی، رویکرد بی نظیری به قرآن کریم دارد، پژوهش حاضر بر آن است با روش توصیفی - تحلیلی به تشریح گونه های مختلف بینامتنی قرآنی در غزلیات امام خمینی بپردازد تا از این رهگذر به شناخت میزان تأثیرگذاری قرآن بر غزلیات امام خمینی دست یابد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سروده های امام خمینی گاه الفاظ، مضامین، شخصیت ها و داستان های قرآنی را منبع الهام خویش قرار می دهد و بیشترین شکل بینامتنی قرآنی به کار رفته، در سروده ها به صورت نفی متوازی است.
تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲
77 - 101
حوزههای تخصصی:
اصل پوشش زنان، ضروری است اما در حدود آن اتفاق نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به شمار می آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می رسد. نوشته حاضر، با تتبع در سیر تاریخی مسئله حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آن ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی افراط و تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.
بررسی جایگاه فقهی - ادبی حرف «واو» در آیه 121 سوره انعام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
607 - 628
حوزههای تخصصی:
علمای دانش نحو معانی سه گانه حال، استیناف یا عطف را برای حرف «واو» در آیه «لاتَأْکُلُوا مِمّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» (انعام: 121) محتمل دانسته اند که البته ناهمگونی این نظریات، تبیین معنوی آیه شریفه را دچار چالش کرده است. بر این اساس نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به معناشناسی حرف «واو» در این آیه شریفه اختصاص یافته است و به این نتیجه رسیده ایم که ضمیر در جمله «وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» به «أکل» مستفاد از فعل «لاتأکُلُوا» یا به «عَدَمُ الذِّکر» که برگرفته از «لَم یُذکَر» است، رجوع می کند. بنابراین آیه شریفه در صدد نهی از خوردن ذبیحه موصوف به فسق نیست، بلکه در مقام تبیین یکی از مصادیق فسق است. واژه «فسق» در آیه مورد بحث نیز به معنای خارج شدن ذبیحه از حلیت است که در حقیقت جمله «وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» دلیل حرام بودن ذبیحه ای را بیان می کند که نام خداوند بر آن برده نشده است؛ زیرا آن فسق و خروج از بندگی خداوند است و این مفهوم تنها با معنای عاطفه یا استیناف همخوانی دارد، نه حالیه بودن.
«نماز در معابد اهل کتاب» از نگاه فقه اسلامی دیدگاه ها و نظریه معیار امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
55 - 81
حوزههای تخصصی:
در فقه اسلامی جواز تصرف، خلو از نجاست و تصویر از جمله شرایط مکان نمازگزار محسوب می شود؛ برابر رویکرد برخی از فقهیان اهل سنت و شیعه، این شرایط در معابد اهل کتاب مفقود است؛ زیرا از یک سو این اماکن وقف عبادت اهل کتاب و معمولاً دارای تصویر هستند و از سوی دیگر مبنای نسخ شرایع و نجاست اهل کتاب، مانع اعتبار این اماکن برای انتفاع معنوی است؛ از این رو اقامه نماز در آنها خالی از اشکال نیست. در پژوهه حاضر به تقریر و ارزیابی ادله و مستندات این دیدگاه می پردازیم و نظر به ضعف آن، دیدگاه جواز را به عنوان نظریه معیار فقه امامیه در مسئله اقامه نماز در معابد اهل کتاب اثبات خواهیم کرد. این نظریه همسوی با رهیافت قرآنی، روایات اهل بیت (ع)، اصول عملیه و رأی مشهور فقیهان امامیه است و کاستی های رویکرد منع را ندارد.
تطبیقات فقهی شرط موافقت با امتنان در اجرای برائت شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶)
6 - 27
حوزههای تخصصی:
بعد از شیخ انصاری، یکى از شروط اجرای برائت شرعى که بیشتر فقیهان آن را پذیرفته اند، مواف قبودن اصل برائت با امتنان الهى است. منظور از آن شرط این است که باید اصل برائت شرعى موجب برداشتن سختى و مشقت از مکلف باشد. خفای لوازم موافقت با امتنان که لغزشگاه تطبیقات فقهى شرط مذکور بوده و موجب اختلافات فقهى شده است، ب ههمراه فقدان مطالعات متمرکز در این باره، ضرورت بررسى تطبیقات فقهى شرط مذکور را بیشتر روشن مى کند. به همین دلیل، این نوشتار با موضوع نقد و بررسى تطبیقات شرط موافقت امتنان برای اجرای برائت شرعى درپىِ یافتن مسیر روشن استنباط در بهر هگیری از امتنان و حل اختلافات فقیهان است. این نوشتار با روش تحلیلى و نقد مطالب و براساس ضوابط جریان برائت شرعى و نقش آفرینىِ امتنان انجام شده است. دستاورد اصلى این جستارْ یافتن خطاهای راهبردی و محتوایى در تطبیق شرط وجود امتنان در اجرای برائت است: به این گونه که در بیشتر موارد اساسا جای اجرای برائت نبوده یا مانع دیگری در رتبه قبل از فقدان امتنان وجود داشته است؛ به گونه ای که اصل برائت اگر از نوع احکام امتنانى نیز نبود، جاری نم ىشد.
نقش بانوان در استحکام درونی نظام از دیدگاه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگر ساخت درونی نظام مستحکم و قوی باشد، توسعه، پیشرفت، استقلال، آزادی و بسیاری از مواهب الهی و اجتماعی نصیب کشور می شود؛ برای دستیابی به این هدف بزرگ، باید اقشار مختلف مردم مشارکت و همکاری داشته باشند؛ زنان می توانند در استحکام ساخت درونی نظام نقش مهمی داشته باشند. شناخت دیدگاه مقام معظم رهبری در این خصوص، برای راهنمای عمل زنان ولایت مدار ضروری است. مقاله حاضر در نظر دارد به روش توصیفی تبینی به این سؤال اصلی پاسخ دهد که از دیدگاه مقام معظم رهبری بانوان چه نقشی در استحکام درونی نظام اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، بعد از تعیین شاخص های استحکام درونی نظام از دیدگاه رهبری، با تحلیل محتوای بیانات ایشان، وظایف زنان در مشارکت در این امر استخراج می شود. یافته ها نشان می دهد از نظر معظم له زنان با اقداماتی چون تحکیم بنای خانواده، تربیت نسل آینده که مدافع ارزش های انقلاب باشند، تشویق همسر و فرزندان به دفاع از نظام، مقابله با تهاجم فرهنگی، تقویت سبک زندگی دینی، کمک به اقتصاد مقاومتی با مصرف کالاهای ایرانی، کسب علم و دانش، حضور به موقع در صحنه های مورد نیاز و... می توانند نقش مهمی در استحکام درونی نظام داشته باشند.
تبعیض در قصاص در فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فقه اسلامی برای احقاق حقوق قربانی و متهم در جرائم مربوط به نفس و عضو، شرایطی در نظر گرفته شده است پرسش این است که آیا امکان تبعیض در قصاص عضو وجود دارد به این معنا که مجنی علیه و یا ولی، نسبت به جانی، بخشی از قصاص را اجرا و بخشی دیگر را عفو یا مصالحه کند؟ در این مسئله سه دیدگاه فقهی وجود دارد: یک- تبعیض در قصاص کلاً پذیرفته شده است. دو- تبعیض در قصاص، تنها برای مرد قابل پذیرش است. سه- بر پایه قول به تفصیل در قطع چهار انگشت زن توسط مرد، زن می تواند دو انگشت مرد را به عنوان قصاص قطع کند و چیزی به عنوان مازاد بر دیه به مرد رد نمی کند، ولی وی نمی تواند سه انگشت مرد را قطع و یک انگشت را عفو کند. در این تحقیق با نقد دو دیدگاه اول و دوم، قول به تفصیل پذیرفته شده است.
حاکمیت پارادایم «عدم حجیت اخبار آحاد» بر گفتمان فقهای شیعی سده 5-7(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ساختارگرایان، از جمله توماس کوهن، به نقش ساختارها در تولید علم معتقدند و تاریخ علم را تاریخ دوره هایی می دانند که از هم کاملاً گسسته هستند و شاخصه هر دوره ای از تاریخ علم، ظهور پارادایمی جدید است که نظریه های علمی درون آن تولید شده و ظهور پیدا می کند. طبق این رویکرد، پیشرفت علم در قالب زنجیره ای خاص صورت می گیرد که حلقه اول آن را پیش علم (شبه علم) تشکیل می دهد؛ حلقه دوم را کارکرد علم متعارف، حلقه سوم را بحران علم متعارف، حلقه چهارم را انقلاب علمی و در نتیجه حلقه پنجم یعنی بروز علم متعارف جدید صورت می گیرد. مبتنی بر این مدل می توان چرایی مواجهه علمای شیعه با اخبار آحاد را در ادوار مختلف تاریخ تشیع مورد ارزیابی قرار داد. به عنوان مثال سده پنجم تا هفتم را باید عصر حاکمیت پارادایم «اصالت قرائن» دانست. این پارادایم فقط در دو برهه، یکی آغاز پیدایش خود (مرحله پیش علم) و دیگری دوران اضمحلال خود (مرحله بحران علم متعارف) دارای مخالفینی بود و در بین این دو مقطع ما شاهد حاکمیت بلامنازع پارادایم «اصالت قرائن» هستیم و هیچ عالمی را نمی یابیم که قائل به حجیت اخبار آحاد باشد؛ تا اینکه با فعالیت های علامه حلی و حلقه فکری ایشان، یک انقلاب علمی (تغییر پارادایم) صورت می گیرد و پارادایم «اصالت سند» بر فضای علمی مسلط و حاکم می شود و تا زمان ظهور اخباری گری این سلطه را حفظ می کند.
بررسی حکم فقهی مالکیت مراتع و واگذاری آن در فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
مرتع ها و گیاهان مرتعی از سودمندترین و زیباترین جلوه ها و اعضای پیکره هوشمند طبیعت اند که بسیاری از نیازهای آدمی را برآورده می سازند. آن ها از سویی در زمره مهم ترین عوامل حفاظت از خاک قرار دارند و از سوی دیگر موجب سرسبزی، بهجت آفرینی و نشاط و شادابی پوشش برای آدمیان هستند و زمینه انبارش باران را در سفره های زیرزمینی فراهم می آورند. یکی از مسائل مهمی که در فقه در زمینه مراتع وجود دارد، مالکیت این ثروت های خدادادی و احکام فقهی واگذاری آن هاست. دستاوردهای این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته حکایت از آن دارد که مراتع جزء انفال محسوب می شوند و از مباحات عامه و یا از مشترکات نمی باشند. بر این اساس، بنا بر ادله مطلقه بودن ولایت فقیه، ولی فقیه می تواند با توجه به دو ملاک عدالت و مصلحت، مراتع را به دیگران واگذار نماید.