سجاد روستایی

این پژوهش با هدف بررسی مناسب سازی فضای شهری برای افراد با آسیب بینایی شهر تهران انجام شده است. روش در انجام این تحقیق، پیمایش از طریق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی از جامعه آماری 12600 نفر به وسیله فرمول کوکران حجم 671 نفر از افراد آسیب دیده بینایی از بین نابینای مطلق تا نیمه بینا صورت پذیرفت. بنا بریافته های حاصل از تحقیق، مدیریت و برنامه ریزی شهری در شهر تهران فراگیر نبوده و در طراحی معابر، مکانها و ارائه خدمات و تسهیلات شهری، امکان حضور و دسترسی ایمن و مستقل نابینایان لحاظ نشده است. عدم برخورداری از امنیت و وابستگی به دیگران در تردد و نیز در بهره مندی از امکانات و تسهیلات شهری از مهم ترین مسائل نابینایان در این زمینه است. اقدامات مدیریت شهری در این خصوص نیز به دلیل فقدان نیازسنجی، اولویت سنجی، مشاوره با ذی نفعان و کاربست نظر آن ها در اجرا، عدم نظارت دقیق و اطلاع رسانی به نابینایان و سایر شهروندان از اقدامات صورت گرفته و نیز ضعف فرهنگی، فاقد کارایی لازم بوده و تأثیر چندانی بر افزایش دسترسی نابینایان نداشته است. نتایج حاصل شامل دسترسی ناکامل معابر شهری و فضای عمومی و همچنین وجود موانع بسیار ریسک و آسیب پذیری این قشر در جریان حرکت در معابر و فضاهای شهری شده است. فضای سایبری به سبب میزان بالای استفاده افراد نابینا از ابزارهای هوشمند مثل رایانه تلفن همراه هوشمند ظرفیت بسیار بالایی برای مناسبسازی دارا می باشد لذا جای اقدام بسیار دارد تا این افراد از فضای سایبری به امکانات بیشتری دسترسی پیدا کنند.

بیشتر قریب به اتفاق پژوهش هایی که تحلیل مبانی فقهی جرایم مانع را بر عهده گرفته اند، در توجیه شرعی این جرایم به مسائل اصولی از جمله سدّ ذرایع، وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام و... پرداخته اند. غافل از اینکه هیچ کدام از آن ها را بالجمله نمی توان به عنوان یک قاعده کلی و عمومیت یافته در توجیه ممنوعیت جرایم مانع پذیرفت. آنچه مهم می نماید، بررسی غایت عدم جواز این گونه جرایم و نهایتاً ارائه یک ضابطه کلی است که بتواند در عین مانعیت، جامع تمام افراد این جرایم باشد؛ چرا که عدم ضابطه انگاری در این باره می تواند موجب تضییع حقوق افراد به بهانه دفاع  از حقوق جامعه گردد. نوشتار حاضر، نهاد حسبه را که از اموری است که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست، به عنوان وجیه ترین مبنا برای جرم مانع (بازدارنده) معرفی کرده است. در این مبنا، انتظام بخشی به جامعه و امور شهروندان و به طور کلی حفظ نظام، در قالب امور حسبی قرار می گیرند و گاهی نیز با جلوگیری از اسباب و مقدماتی که زمینه ارتکاب جرایم بعدی و مفاسد بزرگ تر را فراهم می کند، محقق می شوند و این همان جایی است که گرانیگاه این جرایم در آنجا واقع شده است. بدین ترتیب، جرم مانع با این مبنا به انگاره ای قابل توجیه مبدّل می شود.

گزاف نیست اگر تکفیر را مهم ترین مسئله فعلی جهان اسلام بدانیم که به رغم ماهیت درون دینی آن، دامنه اش به خارج از مرزهای دین نفوذ کرده و ترس از آن به کشورهای غیر اسلامی نیز سرایت نموده است. در راستای همین اهمیت، یکی از راهکارهایی که می توان برای مبارزه با آن در نظر گرفت، استفاده از حقوق کیفری و مجازات است. با اینکه حقوق کیفری ابزاری در جهت واکنش علیه مجرمان است، طینت ضد بشری تکفیر و گره خوردن آن با تروریسم می تواند حقوق کیفری را از اصول اساسی خود جدا کرده و به گونه ای ابزارگون در اختیار قانون گذاران قرار دهد. به رغم وجود این چالش، ضرورت جرم انگاری این پدیده در پرتو مبانی فقهی آن، خطر انحراف از اصول مذکور را توجیه می کند و در عین حال، مزایای استفاده از قانون را نسبت به جایگزین های غیر حقوقی نشان می دهد. با این حال، راه حل پیشنهادی برای مبارزه و برون رفت از فرایند تبدیل نیروهای تکفیری به عوامل تروریستی، ایجاد موانع قانونی بر سر راه آن ها و به اصطلاح جرم انگاری این پدیده به عنوان جرم مانع است؛ راهی که اسناد بین المللی نیز بر آن تأکید دارند.