مرجِّح تزاحم

نمونه های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق بسیاری موج می زند و وارسی سنجه های تشخیص أهمّ را مبرهن می نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. در نوشتار پیش رو به جایگاه قرعه در میان سنجه های ترجیح در تزاحم نگریسته شده، با این توضیح که متکفّل استنباط أهمّ، معیارهای ترجیح یک حکم را مترصّد شده و با تمسّک به عقل، به کسر و انکسار سنجه های ترجیح می پردازد تا در نهایت حکم به تقدیم مقطوع یا احتمالی یکی از متزاحمین بنُماید. در این تحقیق پس از تبیین گونه های تزاحم و مدرک قاعده ی قرعه، نمونه های فقهی آن مورد کنکاش قرار گرفته و در وهله ی بعد شروط إعمال قرعه در میان اقسام تزاحم بررسی شده که به زعم نگارنده کارایی قرعه پس از امارات و اصول عملیه و در هنگام فاقد بودن یا هم وزن شدن سنجه های قطعی و احتمالی با توجه به تقابل حقوق مختلف باید مطمح نظر قرار گیرد، که با عنایت به نمونه های دو حکم متزاحم از زاویه ی ترجیح، در تزاحم ملاکی مقبول می باشد و در تزاحم امتثالی، در صورت عدم حضور و یا موازنه سنجه ها و عدم استناد به اصول عملیه، تمسک به قرعه موجه می نماید، هر چند که در بیشتر موارد اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم می باشد.

سنجه های تشخیص اهم در باب تزاحم ازجمله مباحث ارزشمندی است که تاکنون به صورت دقیق شناسایی و وارسی نشده است. در این نوشتار به یکی از سنجه های ترجیح در تشخیص اهم توجه شده که خاستگاه و آبشخور آن توجه و تنصیص شارع مقدس است؛ یعنی اولویت های مستفاد از متون شرعی از زاویهٔ مرجَّحیت. در پژوهشی توصیفی تحلیلی پس از بیان مدرک قاعدهٔ اهم و مهم، اولویت تعیین بر تخییر در اهمّ محتمل، چگونگی جمع میان بعضی از روایات متعارض در تعیین اهم ذکر شده است و سرانجام در تزاحم میان پاره ای از احکام باتوجه به آیات و روایات مبیّن ترجیح به مثابهٔ مرجّح قطعی یا احتمالی اهم، موقعیت سنجه هایی ملموس و کاربردی نظیر تقویت پایه های دین، توجه به کیفیت متزاحم، تقابل حقوق و دفع مفسده به هنگام شک، شناسایی شده است. باوجود این، روشن است که برای تعیین اهمِ قطعی یا احتمالی، عقل باید تمامی سنجه ها و کسر و انکسار آن ها را رصد کند و با درنظر گرفتن شرایط تزاحم، به اهم قطعی یا احتمالی دست یازد.