اصل آسیب

علی رغم دیدگاه مخالفان، امروزه دیدگاه پذیرش مداخله کیفری در حوزه خانواده در عرصه قانون گذاری اجرایی شده است. با این حال، موافقان مداخله کیفری نیز معتقدند اختیار دولت در مداخله محدود است و باید از کیفر به عنوان آخرین راهکار استفاده شود. مداخله کیفری که از رهگذر جرم انگاری صورت می گیرد، موجب تحدید آزادی شهروندان می شود؛ فلذا، خلاف اصل بوده، اجرای آن نیازمند توجیه است. در این راستا اصول و مبانی چهارگانه آسیب، پدرسالاری قانونی، اخلاق گرایی و کمال گرایی، جهت توجیه جرم انگاری مطرح شده است. جست وجو در قوانین کیفری حوزه خانواده در ایران نشان می دهد ردپای این مبانی را در برخی جرم انگاری ها می توان مشاهده کرد. به طور خاص اصل آسیب آثار بیشتری نسبت به سایر مبانی بر قوانین کیفری می گذارد و بسیاری از جرم انگاری های حوزه خانواده متأثر از این اصل است. این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بیان مبانی جرم انگاری، مصادیق مداخلات کیفری در حوزه خانواده در ایران را بررسی و تحلیل کند. از این رو، پس از بیان مقدمه ای در خصوص لزوم یا عدم لزوم مداخله کیفری، مبانی جرم انگاری بیان می شود و مصادیق جرم انگاری هایی که ذیل هر مبنا قرار می گیرد، مطرح می گردد.

در عرصه فلسفه حقوقِ فضیلت، نظریه اخلاق فضیلت برای توجیه فلسفی جرم انگاری به کار می رود. از همین رو، به منظور مطرح کردن نوعی نظریه جرم انگارانه فضیلت گرا به گرانیگاه این نظریه، یعنی رذایل اخلاقی، توجه ویژه می شود. جرم انگاری رفتارهایِ رذیلانه با دشواری هایی مواجه است، از جمله تهدید خودمالکیتی و توجیه این رفتارها در ترازوی اصل آسیب. اکنون پرسش اصلی این است که: گستره جرم انگاریِ رذایل اخلاقی در بستر نظریه خودحاکمیتی تا کجا است؟ همچنین، می توان این پرسش را مطرح کرد که: چگونه نظریه جرم انگار فضیلت گرا می تواند بنا بر خوانشی از اصل آسیب توجیه شود؟ نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به این رهیافت نائل شده است که جرم انگاری بعضی از رذایل اخلاقی موجب می شود حق خودمختاری شهروندان نقض شود. از این رو جرم انگاری این رفتارها موجه نخواهد بود. از دیگر سو، از چشم انداز نظریه جرم انگاری فضیلت گرا، رذیلت اخلاقی شرط کافی و حتی لازم برای جرم انگاری نیست. به همین دلیل، با فرض اینکه جرم انگاری رذیلتی، بر اساس خوانشی از اصل آسیب، موجه باشد، آنگاه الزاماً نمی توان ادعا کرد که به کارگیری حقوق کیفری علیه این رفتار کارآمد است. افزون بر این، هدف از پژوهش پیش رو، تبیین حدود و دشواری هایِ نظریه جرم انگاری فضیلت گرا در بستر نظریه خودحاکمیتی و اصل آسیب است.

پیش فرض مقاله حاضر این است که، نظریه اخلاق فضیلت به عنوان یک نظریه اخلاق هنجاری و نظریه ایی که بیشترین قرابت را با اخلاق دینی دارد، می تواند معیاری برای جرم انگاری باشد. احیای نظریه اخلاق فضیلت محور در نیمه دوم قرن بیستم تحول جدیدی را در عرصه فلسفه اخلاق جدید رقم زد. این نظریه می تواند به عنوان نظریه عقلانی معیاری معتبر و کارآمد را برای یک جرم انگاری موجه به ارمغان آورد. از این رو، نوشتار حاضر دقیقا به این بحث می پردازد که جرم انگاری بعضی از رذایل اخلاقی موجب می شود تا حق خود مختاری شهروندان نقض گردد، از این دید، جرم انگاری این رفتارها موجه نخواهد بود. زیرا نقض حق خودمختاری، یک دلیل غیراخلاقی، برعلیه جرم انگاری است. از دیگر سو، از دیدگاه نظریه فضیلت نتیجه گرا و غیرنتیجه گرا، صرف وجود یک رذیلت اخلاقی شرط کافی برای جرم انگاری نیست. به همین دلیل، اگر یک رفتار در ذیل فهرستی از رذایل قرار بگیرد، آنگاه دلیل خوبی برای جرم آنگاری آن رفتار نخواهیم داشت. بنابراین، چالش اصلی این است که نخست: رفتار مبتنی بر رذیلت چیست و دوم آنکه رذیلتی که کاندید جرم انگاری است متضمن نقض حق خودمختاری شهروندان هست یا خیر.