درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به دنبال شناسایی چالش های آموزش های مهارتی در کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آن است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، کیفی است. نمونه مورد مطالعه شامل مسئولان و کارشناسان مرتبط با حوزه آموزش مهارتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مؤسسات مهم آموزش عالی مرتبط، وزارتخانه کار و امور اجتماعی و وزارتخانه آموزش و پرورش بوده که به صورت هدفمند انتخاب شدند. بر اساس نتایج، سه مورد از مهم ترین چالش های آموزش مهارتی در کشور عبارت است از: فقدان مدل توسعه آموزش عالی، مشخص نبودن میزان سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزش عالی کشور و فقدان مهارت های لازم در دانش آموختگان مراکز مهارت آموزی. سه مورد از مهم ترین راهبردهای آموزش مهارتی در کشور عبارت است از: تدوین و تنظیم سیاست های کلی آموزش های مهارتی، امکان افزایش ٥٠ درصدی سهم آموزش های مهارتی در برنامه ششم توسعه کشور و همگرا کردن سیاست ها و تصمیم های مربوط به آموزش های مهارتی با تأسیس «شورای ملی مهارت».

در مقاله حاضر سعی شده است به بررسی منابع قدرت نرم ایران در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه پرداخته شود. سؤال اصلی این است که بیشترین برجستگی های منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سیاست های کلی برنامه ششم کدامند و شامل چه مؤلفه هایی است. برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل محتوا با رویکرد کمی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد: منابع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قدرت نرم در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه وجود دارند که در تعامل با یکدیگر، جایگاه و منزلت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را ارتقا خواهند داد. در میان منابع قدرت نرم استخراج شده، بیشترین برجستگی با منابع اقتصادی بوده و در میان مؤلفه های اقتدارآفرین، بیشترین فراوانی مرتبط با اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی، معنویت و ارزش های اساسی و دفاع همه جانبه است. البته منابع قدرت نرم در جامعه ایرانی با آسیب ها و چالش هایی در حوزه های اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی روبروست که باید راهبردهای متناسب برای رفع موانع اجرایی شدن منابع قدرت نرم جامعه ایرانی اتخاذ شود.

برنامه های توسعه، به منظور تأثیرگذاری و ایجاد تغییر و بهبود در زندگی مردم که متضمن ارتقای منابع، فرصت ها و توانمندی آحاد افراد جامعه و نیز بهبود در استانداردها و کیفیت زندگی است، نوشته می شوند. آن ها مبتنی بر سیاست هایی هستند که در قالب های انضمامی تر اهداف معین و مواد قانون برنامه که مبنای برنامه ها و طرح های اجرایی هستند، بروز می یابند. در همین زمینه، برنامه ریزی به مثابه سازوکاری است که امکان تغییر و بهبود مورد نظر برنامه را ممکن می سازد. پویایی برنامه های توسعه، ریشه در عوامل و شرایط گوناگونی دارد. پویایی شناسی برنامه های توسعه، نه تنها ما را از پویایی های درونی هر برنامه آگاه می سازد، بلکه امکان فهم شرایط و عواملی را نیز که موجد این پویایی ها در محیط بیرونی برنامه ها هستند، در پی دارد. در این نوشته، در پی بررسی و بیان روند و پویایی هستیم که برنامه های توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی تجربه کرده اند. موضوع مقاله، با بررسی مسائلی مانند صورت بندی پویایی های برنامه ها و چگونگی روند این پویایی ها در قالب پنج برنامه بعد از انقلاب اسلامی دنبال شده است. این پویایی در قالب تفاوت در نامگذاری برنامه هاست که معمولاً از جانب دولت های وقت مطرح شده و ناشی از مواجهه متفاوت دولت ها با قانون اساسی به عنوان قانون پایه است. پویایی زمانی برنامه ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به لحاظ دو دوره زمانی دهة بدون برنامه و سال های برنامه، پویایی برنامه ها و دورة زمانی دولت ها (ناهم ترازی زمانی و فکری)، پویایی رویکردها و راهبردهای اختیارشده که نشان از ناهمسانی جهت گیری و راهبرد برنامه های توسعه در بعد از انقلاب اسلامی دارد، پویایی اهداف و اقدام های برنامه ها و درنهایت، پویایی دوره و شرایط زمانی دوره بعد از انقلاب، جنگ، سازندگی، اصلاحات و نقد اصلاحات بررسی می شود. تجربه نشان می دهد که معمولاً ناقدان برنامه های توسعه درمورد نبود شناخت لازم از پویایی شناسی برنامه ها نام می برند، اما کمتر به این موضوع که چرا چنین امری واقعیت پیدا نکرده، وارد شده اند. به نظر می رسد ریشه این نقیصه را باید در واقعیت هایی مانند نبود بحث های نظری و روشمند درباره درک درست شرایط اجتماعی- تاریخی و داشته ها و نداشته های جامعه ایرانی دانست. نبود تعاطف فکری، جزیره ای و قبیله ای اندیشیدن هم در این وضعیت سهم ویژه ای دارد. روشن است که به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. امری که همواره یا مورد غفلت بوده است، یا اینکه به قدر کافی مورد اعتنا و اهتمام نبوده و این خود عنصری مؤثر در ایجاد انحراف و تغییر مسیرهایی است که ناکارایی برنامه ها را در پی داشته است.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل بهره مندی از منابع هیدروکربنی و قرار گرفتن در کمربند بیابانی زمین، از جمله کشورهای مهم تأثیرگذار و تأثیرپذیر از موضوع تغییر اقلیم است. بر اساس تعهد داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران، کشور متعهد به کاهش 4 الی 12 درصد از انتشارگازهای گلخانه ای و همچنین اقدامات مهمی در زمینه افزایش سازگاری است. شناسایی توان ساختاری، نقاط قوت و ضعف، چالش ها و توانمندی های کشور جهت حصول به یک برنامه راهبردی کارآمد موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله، ضمن شناسایی چالش های کلان متأثر از تغییر اقلیم در کشور که منتجه از سیاست ها و برنامه های توسعه گذشته تا کنون کشور است، بر اساس اجماع خبرگان سعی در تشریح اجزاء برنامه ای راهبردی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با اثرات آن نموده است. این برنامه در چهار جزء کاهش انتشار، مدیریت منابع آب، امنیت غذایی و کشاورزی، منابع طبیعی و تنوع زیستی (منابع زیستی) به بررسی چالش ها و نقاط قوت و ضعف پرداخته و در قالب ساختاری مفهومی راه برون رفت خویش را در دو سطح سیاست های کلان و اجرایی ارائه نموده است.

امروزه مفهوم توسعه اجتماعی و اقتصادی بسیار بیشتر از خود توسعه در محافل علمی مطرح شده است و بسیاری از جوامع از آن به عنوان مهمترین الگوی پیشرفت یاد می کنند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اجتماعی و اقتصادی در شهر اصفهان به روش پیمایشی انجام شده است و جامعه آماری پژوهش شامل همه شهروندان اصفهان بوده است که به کمک فرمول کوکران 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری جهت دستیابی به نمونه پژوهشی معرف، نمونه گیری تصادفی بوده است. نتایج پژوهش نشان داده است که متغیرهای کیفیت زندگی، رفاه فردی، برابری قدرت خرید، احساس عدالت اجتماعی و درآمد سرانه به ترتیب دارای بیشترین سهم برای پیش بینی متغیر توسعه اجتماعی و اقتصادی شهروندان شهر اصفهان هستند. این پنج متغیر در مجموع 39 درصد از تغییرات متغیر وابسته (توسعه اجتماعی و اقتصادی) را تبیین می کنند.

توسعه در تمام مراحل تهیه چشم انداز و راهبرد و پیاده سازی نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری و مدیریت است. نشان می دهیم که تقسیم کار و تخصصی شدن علوم در کنار برخی فلسفه ها، نفوذ تهدیدآمیز تکنوکراسی در سیاست گذاری ها را در بر دارد؛ تکنوکراسی در نهایت باعث می شود توسعه در جهت رفاه عموم مردم شکل نگیرد. به همین دلیل برای توسعه و پیشرفتِ مناسب و بومی نیازمند نهادها و رویکردها و زمینه های فلسفی هستیم که بستر مناسبی برای امکان نقد و اصلاح سیاست گذاری ها فراهم کند.

در این مقاله، ابتدا مروری بر شکل گیری مقولة رفاه اجتماعی در اروپا صورت می گیرد و چگونگی شکل گیری اولین سیاست های رفاهی و بیمه های اجتماعی بررسی می شود. همچنین نشان داده می شود که وقایع اجتماعی ناشی از صنعتی شدن و شهرنشینی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، موجب شکل گیری سیاست های رفاه اجتماعی و دولت رفاهی شده است. در ایران نیز یازده منبع به عنوان زمینه های ایجاد رویکردهای رفاهی و انگاشتی خاص، از سیاست های رفاهی معرفی می شوند: سنت های اجتماعی همیاری، سنت های دینی، ارزش های انقلاب مشروطیت، سیاست های اجتماعی دولت های پس از انقلاب مشروطیت، انگاشت ها و رویکردهای ناشی از انقلاب اسلامی ایران، مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ها و گرایش های اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سیاست های دولت های پس از انقلاب، برنامه های پنج سالة توسعة اقتصادی- اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران، دانشگاه ها و روشنفکران در جامعه ایران و ظرفیت های قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی. درنهایت، درباره ظرفیت های قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بحث می شود. این مقاله قانون ساختار را به عنوان نتیجه و محصول دربرگیرندة همة منابع یازده گانة رفاه اجتماعی در ایران، معرفی و فراز و فرودهای رفاه اجتماعی کنونی ایران را ناشی از اجراشدن یا نشدن مفاد آن قلمداد می کند.

حکومت های متکی بر درآمدهایِ رانتی، که قسمت عمده ای از درآمدهایشان نه از محل مالیات ها بلکه از محل فروش منابع طبیعی استخراج شده تأمین می شود، همواره با مشکلاتِ اقتصادی و سیاسیِ فراوانی روبه رو بوده اند. به نحوی که نظریاتِ خاصی برای مطالعه ی اقتصاد سیاسیِ آنها به وجود آمده است. این نظریات که به نظریاتِ رانتیریسم مشهورند بر پیامدها و آثارِ زیانبارِ رانتیریسم تأکید دارند. این اثار و پیامدها به حوزه های مختلفِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط اند و از نوساناتِ بازارِ جهانی که اقتصاد ملی رانتیرها را متزلزل می کند تا قدرت یابیِ غیرعادیِ دولت/حکومت را در بر می گیرند و بسیاری از پژوهش ها دریاره ی پیامدهای غیردموکراتیکِ رانتیریسم متفق القول هستند. در این پژوهش ابعادِ رانتیریسم به عنوان نقطه ی مقابلِ ابعادِ حکمرانیِ خوب شناسایی شد و الگوی حکمرانیِ خوب به مثابه بدیلِ دموکراتیکِ رانتیریسم مطرح گشت. سپس نحوه ی حکمرانی در شش کشور که به میزان متفاوتی بر رانت اتکا دارند بررسی شد. این پژوهش با روش تاریخی- تطبیقی و بر اساس داده های بانک جهانی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که نظریاتِ رانتیریسم دارایِ محدودیت هایی جدی است، زیرا یک حکومت بیشتررانتیر لزوماً غیردموکراتیک و با حکمرانیِ نامناسب عمل نمی کند؛ و برعکس یک حکومتِ کمتررانتیر، حکمرانیِ مناسب تری ندارد. درنهایت، پیشنهادهایی را برای توسعه ی نظریات رانتیریسم ارائه شده است.

این مقاله با هدف مطالعه عوامل تحریف کننده فمینیسم اسلامی در کشورهای مسلمان واقع در قاره آسیا انجام شده و به منظور وارسی فرضیات تحقیق از روشِ تحلیل ثانویه داده های مراکز اطلاعات جهانی و گزارش سازمان ملل (2015) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دادند دو مانع مهم و تبیین کننده در عینیت بخشیدن به اصول فمینیسم اسلامی عبارت است از: 1) درونی شدن ارزش های مردسالارانه در حکومت و تقویت فقه ایستا که زنان را به یک سوژه منفعل سیاسی مبدل کرده است؛ 2) استعمار غرب و سلطه فمینیسم سکولار که مانع استقلال هویت فمینیسم در کشورهای اسلامی شده است. در چنین شرایطی تقویت و ترویج فمینیسمِ هرمنوتیک ضرورت دارد که مبتنی بر بر تفسیر زنانه بومی است. نتایج این مطالعه نشان داد؛ در شرایطی که شکاف جنسیتی (توسعه و توانمندسازی جنسیتی) در جامعه افزایش یابد، آزادی های سیاسی و حقوق مدنی زنان کاهش یابد شود و همزمان یا اصول فقهی در ارتباط با مسائل زنان ایستا باشد یا جامعه تحت استعمار گفتمان فمینیسم سکولار باشد، زمینه تعامل با مبانی فمینیسم اسلامی در جامعه کاهش می یابد. با توجه به این شاخص ها، در گروهی از کشورهای اسلامی-آسیایی فقه ایستا و در موارد دیگر، قدرت عملگری استعمار مهمترین عوامل تحریف فمینیسم اسلامی به شمار می روند. اگرچه فمینیسم برای مولد بودن نیازمند حفظ پیوندهای بین المللی است، اما تا زمانی که از استعمار گفتمان غرب رها نشود و با توجه به معیارهای فقه پویا مورد بازاندیشی قرار نگیرد، نمی تواند اصالت خود را به عنوان یک اندیشه رهایی بخش بومی در راستای به رسمیت شناسی حقوق زنان مسلمان نقش مؤثری ایفا کند.

شهروندی تنها یک موقعیت نیست که شخص در آن، مجموعه ای از حقوق و وظایف داشته باشد؛ بلکه احساس برخورداری از حقوق شهروندی جنبه مهمی از شهروندی است که در تحقق شهروندی، تحکیم و تقویت بنیان های اجتماعی هر جامعه نقش بسزایی دارد. بر این اساس هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن است. این مطالعه در بین380 نفر از جوانان شهر سیرجان که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شده است. روش این پژوهش پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که احساس برخورداری از حقوق شهروندی در بین جوانان در سطح متوسط است و همچنین میزان حضور فرد در حوزه عمومی، نوع جامعه پذیری فرد در خانواده و میزان استفاده از رسانه های داخلی و خارجی بر احساس برخورداری از حقوق شهروندی جوانان تأثیرگذارند.

از دهه های پایانی قرن بیستم به این سو، برخی از اندیشمندان در بسیاری از بخش های جهان، خاصه جهان سوم، ایده ""توسعه"" را به چالش کشیده اند. بر این اساس، تعریف نوینی از توسعه شکل گرفته است که عمدتاً برآمده از تجارب خاصه تجربه های ناموفق توسعه در جهان سوم بوده است. یکی از مهم ترین شخصیت هایی که به انتقاد از برنامه های توسعه ای، بخصوص برنامه های توسعه ای نهادها و سازمان های بین المللی، دست زد، مجید رهنماست که خود زمانی دستی قوی در اجرای برنامه های توسعه در اقصا نقاط جهان داشت و اکنون هم به عنوان یکی از مهم ترین متفکران گفتمان پسا توسعه مطرح است. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و با خوانشی عمیق در آثار رهنما مهم ترین نقطه نظرهای وی در مورد تجربه توسعه و ناکامی های آن در دنیا تبیین و تشریح گردد. رهنما با استفاده از روش خاص خود به سیر در تاریخ توسعه پرداخته است. او اجتماعاتی را که هنوز گفتمان توسعه به آن راه نیافته می ستاید و از آن به عنوان جوامعی اخلاقی یاد می کند که مردمانش فضائل بی شماری دارند امّا به تدریج زرق و برق طرح های توسعه و وعده و وعید های آن در این اجتماعات رسوخ کرده و مردم محلی را دچار اقتصادزدگی و بی نوایی اخلاقی می کند. از این منظر، توسعه «هدیه ای خطرناک» است که اخلاق را در جوامع بومی زایل می کند.

در این مقاله، تحولات سیاست گذاری رفاهی و عوامل مؤثر بر روند تحولات آن در عصر پهلوی بررسی شده است. مسئله اصلی مقاله، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سیاست های اجتماعی در دوره پهلوی است. در مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، تحولات سیاست گذاری اجتماعی ایران حول یک عامل بررسی شده است. فرضیه مقاله حاضر این است که در دوره های مختلف، عوامل متفاوتی در این زمینه نقش داشته اند و نمی توان کل این دوره را براساس یک عامل توضیح داد. در این مقاله روند تحولات در سه دوره رضا شاه، دوره سقوط رضا شاه تا کودتای 28 مرداد، دوره کودتا تا انقلاب مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، از طریق مطالعه اسنادی و بررسی مذاکرات مجلس شورای ملّی، داده های لازم گردآوری و تحلیل شده است. تحولات سازمانی و نهادی این دوره ها نشان می دهد که در هر دوره عوامل متفاوتی در شکل گیری و توسعه سیاست های رفاهی نقش داشته اند. روی کار آمدن حکومت پهلوی به عنوان سرآغاز شکل گیری دولت در معنای مدرن آن در ایران شناخته می شود. در این دوره انواعی از نهادسازی ها در راستای ملت سازی و دولت سازی انجام شده است که سیاست های رفاهی نیز در همین چارچوب تحلیل می شود. اما بعد از شهریور 1320 و سقوط دولت رضا شاه جنبش چپ در ایران فعال شد و مطالبات اجتماعی نقش بیشتری در شکل دادن به سیاست های رفاهی ایفا کرد. اثرگذاری این عامل نیز از اواسط دهه 30 و پس از کودتای 28 مرداد تقلیل یافت و دولت تلاش کرد با اتکای به درآمدهای رو به افزایش نفت نقش بیشتری در حوزه رفاه برعهده گیرد تا ضمن ایجاد سطح رفاه نسبی برای گروه های مختلف اجتماعی، از این طریق نوعی کنترل و نظارت اجتماعی را نیز اِعمال کند.

اهمیت گردشگری در جوامع جایگاه ویژه ای در فعالیت های علمی و پژوهشی، سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی را به خود اختصاص داده است. گردشگری نه تنها موضوع در دست بررسی مسئولان کلان، بلکه موضوع پژوهشی بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان این حوزه نیز قرار گرفته است. این پژوهش این پژوهش با هدف بررسی نقش قابلیت های گردشگری جاده ادویه بر توسعه گردشگری استان فارس به روش کمی انجام شده است. به منظور تعیین شدت و جهت تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان توسعه گردشگری جاده ادویه از یک مدل معادله ساختاری بهره گرفته شده است که نحوه سنجش یک متغیر پنهان را با استفاده از دو یا تعداد بیشتری متغیر مشاهده شده تعریف می کند. رابطه اصلی در مدل برای بررسی ارتباط تاثیر قابلیت های گردشگری جاده ادویه بر روی توسعه گردشگری در ناحیه گردشگری جاده ادویه واقع در استان فارس تدوین شده و بر اساس یافته ها میزان این اثر گذاری 61/0 برآورد شده است. به عبارت دیگر 61 درصد از تغییرات توسعه گردشگری ناحیه گردشگری جاده ادویه واقع در استان فارس توسط قابلیت های گردشگری این منطقه تبیین و برآورد می شود.

حرکت به سمت اهداف «سند چشم انداز 1404» نیازمند درک الزامات برای تدوین برنامه های مناسب جهت دست یابی به اهداف مطلوب در توسعه است. با آغاز عصر اطلاعات، قواعد سیاست گذاری توسعه نیز به شدت در جهان تغییر کرده و تحت تأثیر متغیرهای ارتباطات، فرصت های بی بدیلی برای جهش کشورهایی که در مراحل آغازین توسعه بوده اند، فراهم شده است. بر این اساس، توجه به بعد ارتباطات در سطح کلان و در برنامه های توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، بسیار مهم و ضروری است. این امر نیازمند بازنگری برنامه های پیشین و آسیب شناسی آنها و ارزیابی نقاط قوت و ضعف برنامه ها برای تدوین برنامه های جامع تر آینده است. سؤال اصلی این تحقیق این است که بعد از انقلاب، رویکرد برنامه های توسعه به بخش ارتباطات چگونه بوده است؟ کدام یک از ابعاد ارتباطات مورد توجه و چه جنبه هایی مورد غفلت قرارگرفته است؟ در این پژوهش، تحلیل پنج برنامة توسعة پس از انقلاب، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهند که در همه برنامه های پنج سالة توسعه به ابعاد سخت افزارانه و کمی توسعة ارتباطات و رسانه ها بیشتر پرداخته شده و جنبه های کیفی و محتوایی، نظیر حق دسترسی همگانی به اطلاعات، آزادی کسب و انتشار اطلاعات در چارچوب قانون اساسی، آزادی بیان و قلم و نیز حرکت به سوی جامعة اطلاعاتی و دانایی محور و همچنین سایر ابعاد ارتباطات، از جمله ارتباطات انسانی، سنتی و اجتماعی کمتر مورد توجه بوده است. درعین حال، در برنامة چهارم توسعه با محوریت «دانایی»، نسبت به سایر برنامه ها به صورت جامع تر به ابعاد و زمینه های جدید ارتباطات پرداخته شده است. این پژوهش، با توجه به همین رویکردها و نیز رهیافت های جدید علمی و تجربی، ضرورت دخیل کردن بیشتر ارتباطات را در سیاست گذاری توسعه، پیشنهاد می کند.

از مهمترین مسائل و چالش های اجتماعی و اقتصادی حال حاضر و آینده بسیاری از کشورها؛ از جمله ایران، معضل بیکاریِ دانش آموختگان دانشگاهی است. از آنجا که توسعه کارآفرینی، راهکاری مناسب برای رویارویی با این مسئله قلمداد می شود، در این پژوهش به شناسایی و بررسی موانع توسعه کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کمی است که از لحاظ هدف می توان آن را جزء پژوهش های کاربردی به حساب آورد. از لحاظ گردآوری داده ها نیز از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان ایلام (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ایلام، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، دانشگاه پیام نور مرکز ایلام) تشکیل می دهند. 220 نفر از این جامعه به عنوان نمونه تحقیق، انتخاب شدند و پرسش نامه هایی در اختیار آنها قرار گرفت. روایی پرسش نامه (ابزار تحقیق) نیز توسط خبرگان (اساتید دانشگاه) بررسی و تأیید شد و برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب آزمون 86/0 استفاده گردید. داده های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزارهای SPSS تجزیه و تحلیل شدند. برای شناسایی موانع کارآفرینی از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که عامل اداری، حقوقی و قانونی با بار عاملی 797/2، مهمترین مانع توسعه کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی می باشد.

توسعه اجتماعی نقش مهمی در حل مشکلات اساسی و مقابله با فقر ایفا کرده و سعی در توزیع مجدد منابع و بهبود وضعیت موجود و کارآمدتر شدن بنیان های جامعه دارد. این بُعد از توسعه که در پی استقرار عدالت، کاهش نابرابری های اجتماعی اقتصادی، توزیع عادلانه، کاهش محرومیت و توانمندسازی فقراست از طرق سنجه های متعدد و در سطوح مختلف قابل اندازه گیری است. در این پژوهش توسعه اجتماعی در مناطق روستایی تحت 52 مؤلفه در قالب آخرین داده های رسمی مرکز آمار ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر بنیادی و روش به کارگرفته توصیفی تحلیلی است که با تکیه بر مطالعات اسنادی کتابخانه ایی و با استفاده از تکنیک وایکور فازی برای تحلیل سطوح درجه توسعه اجتماعی مناطق روستایی شهرستان های استان هرمزگان به انجام رسید. جامعه آماری پژوهش نیز مناطق روستایی استان هرمزگان، مشتمل بر 2257 روستا در قالب 13 شهرستان بوده است. یافته های پ ژوهش ضمن صحه بر توسعه ناموزون استان هرمزگان در ابعاد اجتماعی و مشهود بودن شکاف توسعه، حاکی از آن است مناطق روستایی شهرستان بستک با ضریب 15/0 به لحاظ میانگین برخورداری از مؤلفه های توسعه، دارای بیشترین توسعه و مناطق روستایی شهرستان های پارسیان، حاجی آباد، سیریک، ابوموسی، بندرلنگه، بندرعباس و جاسک در زمره محروم ترین مناطق از نظر توسعه اجتماعی قرار گرفتند. همچنین مناطق روستایی شهرستان های قشم بشاگرد، رودان، خمیر و میناب در سطح متوسطی از توسعه در زمینه اجتماعی قرار گرفتند. این بررسی معتقد است دستیابی به توسعه اجتماعی مطلوب و تحقق رفاه نسبی در مناطق کمتر توسعه یافته، محروم و بسیار محروم، مستلزم بازنگری در وضعیت کنونی، برنامه ریزی برای افزایش کمی و کیفی منابع موجود، به کارگیری ظرفیت های جدید، سیاست گذاری های نوین اجتماعی و اتخاذ راهبرد عدالت اجتماعی در تخصیص هدفمند خدمات است.

براساس مطالعات اخیر، از یک سو توسعه اجتماعی و سرمایه سلامت، از مهم ترین محورهای توسعه و رشد اقتصادی هستند و از سوی دیگر، میزان سلامت افراد بیش از هر عامل دیگری به عوامل محیط اجتماعی ارتباط دارد. طوری که سازمان بهداشت جهانی اخیراً بحثی جدی پیرامون عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت را شروع کرده است. لذا در این مطالعه به بررسی تأثیر توسعه اجتماعی بر روی سلامت عمومی در ۱۰۱ کشور منتخب جهان از بین کشورهای با درآمد متوسط به بالا طی دوره 1990 2010 پرداخته و از نرم افزار STATA برای تحلیل داده ها و ارزیابی مدل ها استفاده شده است. همچنین برای ح صول به نتایج قابل اعتماد، در مدل ها از هر دو شاخص امید به زندگی و نرخ مرگ ومیر برای شاخص سلامت عمومی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص توسعه اجتماعی، در تمامی مدل ها در سطح اطمینان ۹۹   درصد تأثیر مثبت و معناداری بر روی امید به زندگی و تأثیر منفی و معنادار ی بر روی نرخ مرگ ومیر داشته است. در مدل های نهایی ضریب توسعه اجتماعی برای امید به زندگی و مرگ ومیر به ترتیب ۱۶/۳ و ۹۵/۲- بوده است. لذا توسعه شاخص های اجتماعی ازجمله ( فعالیت مدنی، باشگاه ها و انجمن ها، انسجام درون گروهی، اعتماد و امنیت بین شخصی، برابری جنسیتیو ادغام اقلیت ها )، از مهم ترین تعیین کننده های سلامت عمومی محسوب می شوند. بررسی تأثیر سایر شاخص های اقتصادی اجتماعی هم نشان می دهد که آموزش، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال، مخارج بهداشتی و برنامه های ایمن سازی، تأثیر مثبتی بر روی سلامت عمومی داشته و نرخ تورم و انتشار گاز دی اکسیدکربن، تأثیری منفی بر روی سلامت عمومی دارند.

باوجوداینکه زنان نیز عاملان و ذی نفعان توسعه اند، سهم زنان ایرانی به ویژه در فعالیت اقتصادی و تصمیم گیری سیاسی اندک است و این مسئله همچنان باقی است که چه عوامل و موانعی در سطوح خرد و کلان به استقرار و تثبیت نابرابری جنسیتی در روند توسعه کشور منجر شده است؟ این مقاله با اتخاذ نظریه به گشت اجتماعی چلبی و با استناد به یافته های تحقیقات انجام شده و آمار رسمی موجود، در سطح خرد، جامعه پذیری جنسیتی، فضاهای جنسیتی، نوع شبکه اجتماعی زنان، دشواری تحرک زنان (تحرک فیزیکی، اقامتی، شغلی)، محدودیت در فرصت های اجتماعی (آموزشی، شغلی و گروهی) و فقدان وفاق استراتژیک نخبگان را مانع تکوین و گسترش شخصیت پیشرفته کارگزار توسعه در زنان می داند و در سطح کلان، ابعاد هنجاری و نمادی ساخت اجتماعی را دچار اختلالاتی می داند که بستر اولیه لازم برای مشارکت زنان در توسعه را فراهم نمی آورد.

کتاب مرزهای جهانی توسعه اجتماعی در نظریه و عمل به قلم بریج موهان (استاد دانشگاه ایالتی لوئیزیانا) تألیف شده است. موهان در سال های گذشته آثار دیگری نیز منتشر کرده که برخی از آنها عبارت اند از: منطق رفاه اجتماعی (1988)، توسعه جهانی: ارزش های پسامادی و کردار اجتماعی (1992)، مددکاری اجتماعی (2002)، سفسطه های توسعه: بحران توسعه انسانی و اجتماعی (2007)، توسعه، فقر فرهنگ، و سیاست اجتماعی (2011)، و جامعه و عدالت اجتماعی (2012). این کتاب کاوشی در سویه های مفهومی و کاربردی توسعه اجتماعی است و سه موضوع کلی را دربرمی گیرد: سیاست اجتماعی، برنامه ریزی اجتماعی و تغییر اجتماعی. موهان درپی شناسایی علل آن چیزی است که «توسعه پذیری» نامیده است. او می گوید توسعه اجتماعی - تطبیقی، به منزله رشته و زمینه ای که مراحل آغازین خود را می گذراند، با تسلط نظریه های کهنه رفاه اجتماعی و شیوه های عمل اجتماعی هژمونیک مواجه است. بحران توسعه انسانی اجتماعی، تا حد زیادی، از کژکارکردی نظام مند نهادهای اجتماعی برآمده است که بر روابط فردی جامعه ای اثر می گذارند. به باور موهان، در هر جامعه ای می توان چیزی یافت که به فهم ما از توسعه اجتماعی و پیشبرد آن کمک کند. او ازسویی می خواهد پایه ای عقلانی تاریخی زیبایی شناختی برای صورت بندی و پذیرش شیوه عمل اجتماعی، به مثابه مفهومی به لحاظ علمی درست، به دست دهد، و ازسوی دیگر، می کوشد زرق وبرق ها و بی محتوایی صنعت رفاه اجتماعی معاصر را آشکار کند. موهان منتقد اصول جزمی ایدئولوژیک و کهنه، رویه های بی روح و ملال آور مددکاری اجتماعی، سیاسی شدن خدمات اجتماعی، و دوگانگی سیاست های اجتماعی و عمومی است و اعتقاد دارد که این وضعیت، آرمان های جامعه مدنی را تباه می کند. او این موارد را در زمینه ای جهانی بررسی کرده است.

زنان به عنوان یکی از انواع سرمایه های انسانی، تقریبا نیمی از جمعیت در سنین کار هر کشور را تشکیل می دهند. مشارکت بالای زنان در نیروی کار می تواند با افزایش دادن عرضه کار باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها شود. افزایش سهم زنان در نیروی کار به یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. لذا در این مطالعه سعی می شود تا به بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی پرداخته شود. برای این منظور در این مقاله از داده های مربوط به سالهای 2013-1990 استفاده شد. لذا پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین مدل مناسب از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و نرخ باروری تاثیر منفی و متغیرهای لگاریتم مربع تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس ابتدایی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس متوسطه و نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس عالی تاثیر مثبت بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کشورهای اسلامی دارند. همچنین نتایج نشان داد که بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار زنان و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی یک رابطه غیر خطی و U شکل وجود دارد.