سیاست گذاری محیط زیست

هدف این مقاله اولویت بندی چالش های سیاست گذاری محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل مرحله ای جونز می باشد. با توجه به محدود و نارسا بودن ادبیات مکتوب در این حوزه، از روش کیفی، تحلیل نظرات خبرگان و ابزار مصاحبه و پرسش نامه برای تحلیل مسئله بهره می بریم. جامعه آماری صاحب نظران علمی- اجرایی کشور هستند که ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 50 نفر از آنها انتخاب شدند. در مرحله اول گویه ها از طریق پرسش نامه باز احصا شد و سپس در مرحله دوم به صورت پرسش نامه بسته تنظیم و از 400 نفر از صاحب نظران خواسته شد که بر اساس طیف پنج گانه ریکرت میزان اهمیت هر گویه را اولویت بندی نمایند. یافته های پژوهش نشان داد، عمده ترین چالش های سیاست گذاری محیط زیست در ایران که منجر به افت شاخص های کمی و کیفی منابع حیاتی کشور شده است؛ مربوط به مرحله اجرای سیاست هاست. عدم هماهنگی بخشی و میان بخشی، ناکافی بودن نظارت بر اجرای سیاست ها و قوانین و نبود ضمانت اجرا سه چالش اصلی سیاست گذاری زیست محیطی در ایران است.

موضوع آب در ایران امروز به «مسئله ای» نیازمند اقدام تبدیل شده است و ضروری است که از طریق گفتگوهای عمومی همه ذی ربطان صاحب نظران به شناخت چیستی علل و راهکارهای برخورد با آن بپردازیم. در این چارچوب، مقاله حاضر در بخش اول مروری بر تطور حکمرانی آب در ایران دارد. در بخش دوم با هدف مسئله شناسی تحلیلی به ترسیم سیمای کمی و کیفی و مصرف آب با استناد به گزارشات متعدد ملی و بین المللی می پردازد و وضعیت آب ایران را با سایر کشورها مقایسه می کند. بخش سوم با استفاده از تفسیر دکترین و چارچوب مفهومی مرجعیت در سیاست گذاری عمومی به تبیین مهم ترین چالش های بخش و فرابخش می پردازد. مدعای این قسمت آن است که علت وضعیت کنونی آب فراتر از ضعف های بخشی، معطوف به سطح مرجعیت و فلسفه و دکترین است که بر مبنای احترام به طبیعت و توسعه پایدار شکل نگرفته است. بخش نهایی با اتکا به چالش های احصاءشده، اختصاص به ارائه راهکارهای سیاستی دارد.

  انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاست گذاری به منظور حفاظت از محیط زیست در شرایط رقابت روزافزون تجاری میان کشورها، همواره دغدغه ای منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر بوده است. در این مطالعه، ضمن معرفی، مرور و بررسی سیاست های زیست محیطی مربوطه در ادبیات اقتصادی موجود در چارچوب یک مدل بازی ایستای غیرهمکارانه بر دو سیاست مبتنی بر بازار و مقررات فرمان و کنترل متمرکز شده و بررسی می کنیم که کدام یک از دو سیاست مالیات بر انتشار آلودگی و وضع استاندارد انتشار آلودگی از دیدگاه خصوصی، اجتماعی و زیست محیطی در حضور وجود عدم تقارن آلایندگی بنگاه ها و آسیب پذیری کشورها از آلودگی، عملکرد بهتری دارد. نتایج نشان می دهند که هر دو سیاست وضع مالیات رقابتی زیست محیطی و وضع مقررات استاندارد انتشار آلودگی -در شرایط نامتقارنی های بیان شده- می تواند منجر به کاهش انتشار آلودگی و افزایش رفاه اجتماعی شود. مقایسه این دو سیاست بیان می کند که سیاست وضع مالیات که سیاستی مداخله گرانه در بازار محسوب می شود، نسبت به مقررات استاندارد انتشار اثرات مثبت رفاهی و زیست محیط کمتری دارد. حتی بنگاه ها نیز در اغلب مواقع ترجیح می دهند تحت سیاست استاندارد آلودگی فعالیت کنند تا سیاست وضع مالیات، مگر زمانی که ضریب انتشار آلودگی شان به اندازه کافی از بنگاه رقیب کمتر باشد.