قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

در این مقاله، ابتدا مروری بر شکل گیری مقولة رفاه اجتماعی در اروپا صورت می گیرد و چگونگی شکل گیری اولین سیاست های رفاهی و بیمه های اجتماعی بررسی می شود. همچنین نشان داده می شود که وقایع اجتماعی ناشی از صنعتی شدن و شهرنشینی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، موجب شکل گیری سیاست های رفاه اجتماعی و دولت رفاهی شده است. در ایران نیز یازده منبع به عنوان زمینه های ایجاد رویکردهای رفاهی و انگاشتی خاص، از سیاست های رفاهی معرفی می شوند: سنت های اجتماعی همیاری، سنت های دینی، ارزش های انقلاب مشروطیت، سیاست های اجتماعی دولت های پس از انقلاب مشروطیت، انگاشت ها و رویکردهای ناشی از انقلاب اسلامی ایران، مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ها و گرایش های اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سیاست های دولت های پس از انقلاب، برنامه های پنج سالة توسعة اقتصادی- اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران، دانشگاه ها و روشنفکران در جامعه ایران و ظرفیت های قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی. درنهایت، درباره ظرفیت های قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بحث می شود. این مقاله قانون ساختار را به عنوان نتیجه و محصول دربرگیرندة همة منابع یازده گانة رفاه اجتماعی در ایران، معرفی و فراز و فرودهای رفاه اجتماعی کنونی ایران را ناشی از اجراشدن یا نشدن مفاد آن قلمداد می کند.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با هدف جامعیت نگری، انتظام بخشی و یکپارچگی در برنامه ها و فعالیت های بخش تأمین اجتماعی کشور طراحی گردید. هدف از این نوشتار بررسی این قانون و ملاحظات موجود در تصویب و اجرای آن است و ضرورت آن بدین دلیل است که فقدانِ تأمین اجتماعی کارآمد، که به نهادی ضروری در ساختار جامعه ایران تبدیل شده است، خلأ جبران ناپذیری در بافت سیستم اجتماعی ایجاد می کند چرا که هرگونه تغییر در استراتژی های تأمین اجتماعی منجر به تغییر در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد شد. این پژوهش به روش کیفی و توصیفی- تحلیلی است و سه سطح تحلیل (مسئله یابی، مسئله شناسی و حل مسئله) در آن مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به همین رویکرد میزان توفیق این قانون در هر یک از این سه حوزه نقد و ارزیابی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی در دو سطح ""مسئله یابی"" و ""مسئله شناسی"" با توجه به نارسایی های اجتماعی و اقتصادی که سیاست های تعدیل در طی برنامه های اول و دوم ایجاد کردند، منجر به این شد که دولتمردان به فکر تأمین اجتماعی گسترده به منزله چتر حمایتی در برنامه سوم توسعه (دولت هشتم) باشند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این قانون در سطح ""حل مسئله"" توفیق چندانی پیدا نکرده است. ازآنجا که این قانون در سال پایانی دولت هشتم به تصویب رسید بنابراین عملاً فرصت اصلاح اساسنامه صندوق های بیمه ای بر اساس اصول و قواعد محاسبات بیمه ای در دولت هشتم را از دست داد و همین امر زمینه ساز دست اندازی های دولت بعدی شد که تصمیماتش عمدتاً ناشی از یک سویگی (یعنی دولتی شدن صرف) و به عبارتی عدم رعایت سه جانبه گرایی (دولت، کارگر، کارفرما) در مجموعه دستگاه های مرتبط با رفاه و تأمین اجتماعی بوده است.