درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان 18 تا 65 سال استان لرستان است. پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از نظر جهت پژوهش کاربردی که با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. حجم نمونه 852 نفر برآورد شده و شیوه نمونه گیری چندمرحله ای بوده، به طوری که پس از رعایت مراحل نمونه گیری، از شش شهرستان خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، کوهدشت، الشتر و پلدختر و از هر شهرستان یک شهر و دو روستا متناسب با حجم جمعیت هرکدام، افراد نمونه تخصیص یافتند. بر اساس نتایج، میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان شهروندان (71/2) نسبتاً بالاست. در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندی، بیشترین میزان آگاهی مربوط به حقوق اجتماعی شهروندی (86/2) و کمترین آن مربوط به حقوق فرهنگی شهروندی (38/2) بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که میانگین نمرات آگاهی از حقوق شهروندی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود نداد. نتایج اجرای آزمون همبستگی پیرسون، تأثیر مثبت و متوسط متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی، تأثیر منفی و متوسط متغیرهای گرایش به تعلقات قومی- طایفه ای، پنداشت از عملکرد نظام سیاسی، احساس امنیت اقتصادی با آگاهی از حقوق شهروندی و عدم تأیید رابطه بین متغیرهای هویت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و میزان استفاده از رسانه های جمعی با آگاهی از حقوق شهروندی را نشان می دهد. نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان می دهد که درمجموع 2/42 درصد از واریانس متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) از طریق یک ترکیب خطی از متغیرهای مستقل احساس امنیت اقتصادی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، گرایش به تعلقات قومی طایفه ای و هویت اجتماعی تعیین می شود.

در دهه های اخیر دغدغه های توسعه پایدار در میان جوامع سبب گردیده است که تمامی مولفه های توسعه از جمله توسعه اجتماعی در کانون توجه صاحبنظران قرار گیرد. در این بین مفهوم سرمایه اجتماعی که به عنوان یک کاتالیزور سبب اثربخشی سایر اقسام سرمایه ها می شود ضرورری است در برنامه ریزی های اصولی نهاد آموزش و پرورش به عنوان نتایج آموزشی–تربیتی، بیش از پیش، آشکار می گردد.. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و نحوه گرد آوری داده ها براساس سیاهه تحلیل در روش تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای تمامی کتاب های دوره متوسطه اول در سال تحصیلی 98-97 بوده و برای نمونه گیری کتاب های پیام های آسمانی، فارسی، تفکر و سبک زندگی و مطالعات اجتماعی در پایه های هفتم، هشتم و نهم به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته سرمایه اجتماعی برحسب نظریه پاتنام بود که برای برآورد روایی سیاهه تحلیل از روایی محتوایی استفاده شده و پایایی آن نیز از طریق روش اسکات برای 54/89 درصد محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از سنجش فراوانی و روش آنتروپی شانون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که برای دوره متوسطه اول میزان توجه به مولفه های سرمایه اجتماعی وضعیت مطلوبی دارد که سهم مولفه هنجارهای همیاری اندکی از دیگر مولفه ها بیشتر است. هرچند که ضریب اهمیت مولفه شبکه ها در کتاب های پیام های آسمانی و ضریب اهمیت مولفه اعتماد در کتاب های مطالعات اجتماعی نسبت به سایر مولفه ها در جایگاه پایین تری قرار دارد در فرجام مقاله براساس نتایج حاصل، پیشنهاد گردید ضمن تقویت جایگاه مولفه شبکه ها در کتاب های تفکر و سبک زندگی شاخص های مردم سالاری، نقش شوراهای و انجمن های ملی و محلی، اعتماد اجتماعی و نهادی، مذمت دروغگویی و آزادی بیان و نقدپذیری از نمود بالایی برخوردار باشند.

هدف پژوهش حاضر رابطه سلامت اجتماعی با فرسایش شغلی فرهنگیان می باشد. رویکرد نظری در این پژوهش بهره مندی از نظریه های سلامت اجتماعی کییز و فرسایش شغلی ماسلاچ و جکسون است. روش شناسی این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری فرهنگیان بخش نیمبلوک شهرستان قائنات در سال تحصیلی 97-96 می باشد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 400 نفر به صورت شیوه نمونه گیری خوشه ای مبتنی بر تصادفی ساده و ابزار پرسشنامه استاندارد شده است و از توافق داوران جهت رسیدن به روایی محتوایی استفاده شده و ضریب پایایی سلامت اجتماعی (763/0) و فرسایش شغلی (733/0) بدست آمده است. نتایج بیانگر این است که میانگین سلامت اجتماعی و مؤلفه های آن به ترتیب (انسجام، پذیرش، مشارکت، همبستگی و شکوفایی) و فرسایش شغلی و ابعاد آن به ترتیب (مسخ شخصیت، عملکرد فردی و خستگی عاطفی) در حد متوسط روبه بالا است. میانگین جنسیت رابطه معناداری با متغیرهای اصلی تحقیق داشته است نتایج رگرسیون نشان می دهد که بُعد شکوفایی و مشارکت اجتماعی با مقدار، ضریب هبستگی (بتا) بیشترین تأثیر بر فرسایش شغلی را به طور مستقیم داشته اند. همچنین نتایج معادله پیش بینی می تواند 37 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کند و متغیر سلامت اجتماعی در حدود 334/0 واحد اثر مستقیم بر فرسایش شغلی داشته است

رفتار محیط زیستی از مفاهیم جدید مطرح شده در بررسی های محیط زیستی جوامع مدرن است که طرح آن در بسیاری از رویکردهای محیط زیستی نشان دهنده اهمیت نقش این رفتارها در محیط طبیعی است. اقوام ایرانی به دلیل تفاوت های فرهنگی در رویارویی با محیط طبیعی رفتار زیست محیطی متفاوتی دارند. این طیف وسیع از برخورد نسبت به محیط زیست، از متغیرها و عوامل بی شماری تأثیر می گیرد که به طور عمده به محیط اجتماعی فرد مربوط می شود. هدف این پژوهش، مقایسه رفتارهای محیط زیستی بین اقوام آذری، تالش و گیلک است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده و ازنظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری آن شهروندان شهر اردبیل، تالش و رشت اند و از نمونه گیری متناسب با حجم استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده به وسیله دانلپ و ون لیر (1978)، صالحی و امامقلی (1391)، مارکل (2013)، چو و کانگ (2016)، عقیلی و همکاران (1388) و صالحی و همکاران (1389) استفاده شده و روایی و پایایی آن محاسبه شده است. همچنین برای تحلیل فرضیه ها از فن معادلات ساختاری با استفاده از نسخه 22 نرم افزار ایموس استفاده شد. نتایج نشان می دهند رفتارهای محیط زیستی بین اقوام آذری، تالش و گیلک متفاوت اند. همچنین بین قومیت آذری و گیلک تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنی میانگین رفتارهای محیط زیستی قومیت آذری با قومیت گیلک تفاوت دارد. به علاوه بین رفتارهای محیط زیستی قومیت آذری و تالش تفاوت معناداری وجود ندارد. از یافته های دیگر بین رفتارهای محیط زیستی و قومیت این است که تفاوت معناداری بین میانگین رفتارهای محیط زیستی قومیت گیلک و تالش وجود دارد؛ به عبارت دیگر، رفتارهای محیط زیستی قومیت گیلک در مقایسه با قومیت تالش تفاوت معناداری دارند.

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی برون سازمانی پلیس به عنوان حاصل مجموعه ای از منابع، ابعاد و مؤلفه ها در یک سیستم اجتماعی مرتبط با نیروی پلیس تلقی می شود. از آنجا که سرمایه اجتماعی پدیده ای است که افزایش آن به سختی صورت می پذیرد اما به راحتی و با کوچکترین اشتباهات رو به افول می گذارد نیروی انتظامی ملزم به برنامه ریزی و سیاستگذاری راهبردی برای حفظ و ارتقای این سرمایه با اهمیت می باشد. در این راستا تدوین و طراحی راهبردهای مناسب برای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس از جمله مهم ترین اقداماتی است که باید در این راستا انجام پذیرد. بر همین اساس این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران کدامند؟  روش شناسی: در این پژوهش بر اساس روش کیفی و تکنیک سوات و با استفاده از ماتریس کمّی برنامه ریزی راهبردی اقدام به تدوین و اولویت بندی راهبردها شده است. به این منظور برای ارائه راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس از چارچوب برنامه ریزی راهبردی به عنوان روش مناسب برای پاسخ به سوال اصلی این پژوهش استفاده شد. همچنین از داده های ثانویه به عنوان مبنایی برای تعیین عوامل کلیدی استفاده گردید. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه سرمایه اجتماعی پلیس بوده که از بین آنها به روش هدفمند تعداد 25 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیدند. یافته ها: یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نیروی انتظامی برای ارتقای سرمایه اجتماعی خود از نقاط قوت و فرصت های مناسبی برخوردار می باشد. براساس تحلیل های انجام شده راهبردهای چهارده گانه ای برای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس طراحی و اولویت بندی شد. راهبردهای تدوین شده در گروه راهبردهای تهاجمی قرار می گیرد. این گونه راهبردها بر پایه بهره گرفتن از قوت های سیستم برای مقابله با ضعف ها و استفاده از فرصت ها برای کاهش تهدیدها تدوین می شوند و هدف آن به حداکثر رساندن نقاط قوت و فرصت (جمع بندی ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، قوت ها و ضعف ها با نمره 756/2 و فرصت ها و تهدیدها با نمره 699/2) است که راهبردهای تدوین شده برای ارتقاء سرمایه اجتماعی پلیس نیز با این جهت گیری تدوین شد بر این اساس راهبرد ارتقای سطح کارامدی و توانمندی پلیس در انجام مأموریت های انتظامی، با نمره جذابیت 504/6 به عنوان اولویت نخست راهبردی تعیین گردید.  نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است نیروی انتظامی قابلیت آن را دارد تا با برنامه ریزی مناسب بر اساس راهبردهای ارتقای سطح کارامدی و توانمندی پلیس در انجام مأموریت های انتظامی با نمره جذابیت(504/6)، استفاده حداکثری از منابع موجود سازمانی و فراسازمانی به منظور بهبود وجهه و شأن و منزلت اجتماعی پلیس، ارتقای سطح مشروعیت و مقبولیت مردمی و افزایش اقتدار و اعتماد به پلیس در جامعه با نمره جذابیت (499/5)، بسترسازی برای تقویت ارتباط پلیس با جامعه با نمره جذابیت (843/4)، بهره گیری از ابزارها و روش های نوین به منظور تحول در اطلاع رسانی و ارتقاء و توسعه ی آگاهی بخشی بیشتر به جامعه نسبت به فعالیت ها و کارآمدی پلیس به منظور تقویت همکاری آنان در راستای ارتقای نظم و امنیت با نمره جذابیت (071/4)، افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری پلیس نسبت به شهروندان و نهادهای اجتماعی با نمره جذابیت (938/3)، بهبود الگوهای رفتاری پلیس نسبت به شهروندان با نمره جذابیت(732/3) و سایر راهبردها، تحولی اساسی در این حوزه ایجاد نماید.

مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی با سرمایه گذاری را اثبات نموده اند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می هد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایه گذاری بوده است. بنابراین جذب سرمایه گذاری عامل مهم و تاثیر گذار بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر کشور یا منطقه می باشد. سرمایه گذاری در هر منطقه تابع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است. نظریه های اقتصادی، نقش عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری را بیان نموده اند در حالی که سرمایه گذاری می تواند تابع مجموعه ای از عوامل غیراقتصادی مانند عوامل سیاسی، امنیتی، فرهنگی، قانونی و ... باشد. این عوامل در هر منطقه می تواند متفاوت از مناطق دیگر حتی در داخل یک کشور باشد. در تحقیق حاضر، موانع غیر اقتصادی جذب سرمایه گذاری در استان لرستان بررسی شده است. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و به کمک روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج نشان داد که موانع سیاسی امنیتی با ضریب تاثیر 99/0 بیشترین تاثیر را در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان داشته و در رتبه اول جای دارد. در این خصوص موانع فرهنگی اجتماعی و موانع بروکراتیک به ترتیب با ضرایب 80/0 و 72/0 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. همچنین موانع زیرساختی با ضریب 53/0 و موانع قانونی و قضایی با ضریب 39/0 نیز در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان موثر بوده و از لحاظ تاثیرگذاری در رتبه های چهارم و پنجم جای دارند

تعاملات همسایگی ازجمله رفتارهایی هستند که امروزه موردتوجه جامعه شناسان شهری قرارگرفته اند. در این مقاله به منظور تبیین رفتارهای همسایگی از تئوری کنش عقلانی آیزن و فیش باین استفاده شده است. متغیرهای نگرش به تعاملات همسایگی، هنجارهای ذهنی، قصد انجام رفتار، باورهای رفتاری و باورهای هنجاری سازه های اصلی این مدل را تشکیل می دهند. روش پژوهش، پیمایشی و با ابزار پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری شد. نمونه تحقیق شامل 385 نفر از ساکنان شهر یزد است که از طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب و سپس به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده اند. پرسشنامه این تحقیق محقق ساخت بوده که جهت سنجش پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بین سازه های مدل با تعاملات همسایگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. به طوری که بین باورهای رفتاری و تعاملات همسایگی، بین باورهای هنجاری و تعاملات همسایگی، بین نگرش و تعاملات همسایگی، بین هنجارهای ذهنی و تعاملات همسایگی، بین قصد انجام رفتار و تعاملات همسایگی رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد. با این حال هرچند سازه های مدل، همبستگی معنی داری با تعاملات همسایگی دارند، اما باید از دیگر سازه ها که در مدل های مشابه ارائه شده اند غافل نبود و تحقیقات گسترده تری در این زمینه انجام داد تا به یک مدل کلی تر با سازه های بیشتری دست یافت.

هدف این تحقیق بررسی علل تغییر حوزه عمومی شهروندان از مسجد به شبکه های اجتماعی است. روش تحقیق پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته شامل 30 سئوال بود که با مراجعه حضوری به آزمودنیها انجام شد. نمونه متشکل از 375 نفر مردم شریف آباد می باشد که بصورت تصادفی انتخاب شدند. پایایی پپرسشهای همراهی مساجد با یک گرایش سیاسی برابر 773/0، آزادی طرح مطلب در شبکه های اجتماعی برابر با 717/0، و دسترسی آسان به شبکه های مجازی برابر با 849/0 به دست آمده و در سطح کاملا مناسب قرار داشت. با توجه به نتایج بدست آمده بین همراهی مساجد با یک گرایش سیاسی و سلب جایگاه حوزه عمومی از مسجد رابطه معنی داری وجود دارد. بین آزادی طرح مطلب در شبکه های مجازی اجتماعی و احراز جایگاه حوزه عمومی توسط این شبکه ها ارتباط معنی دار وجود دارد. آزادی طرح مطلب در شبکه های اجتماعی مجازی بر تغییر حوزه عمومی از مسجد به شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین بین رابطه دسترسی آسان و غیر مکان مند و غیر زمان مند بودن شبکه های مجازی و احراز جایگاه حوزه عمومی توسط این شبکه ها ارتباط معنی دار وجود دارد، در نتیجه دسترسی آسان به شبکه های مجازی بر تغییر حوزه عمومی از مسجد به شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر گذار می باشد.

توانمندسازی یک فرایند چند جانبه است که در طی آن افراد و گروههایی که از سهم مساوی منابع برخوردار نیستند، بتوانند براساس شایستگی های خودشان به منابع دسترسی و بر آن کنترل داشته باشند. یکی از گروههای هدف مهم در توانمندسازی وکاهش فقر زنان هستند زنان تجربه های متفاوتی از فقر داشته و توانمندسازی زنان به چند دلیل اهمیت دارد: از جمله نقش زنان در حفظ و مدیریت نهاد خانواده و تربیت نسل آینده، ایجاد اعتماد به نفس در آن ها می باشد. از اینرو نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به نقش برنامه توسعه ملل متحد از طریق اعتبارات خرد و بسیج اجتماعی و جلب مشارکت زنان در توانمندسازی آنان خواهد پرداخت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برنامه توسعه ملل متحد با تاکید برحل نیازهای منحصربه فرد زنان و ارزشمند قلمداد کردن دانش آن ها در سیاستگزاری ها و برنامه ها، ارتقای حمایت اجتماعی، کمک به تخصیص منابع مالی، بهره جویی از شیوه های مشارکت محوردر راستای توانمندسازی زنان و کاهش فقرو با ارائه الگوها و برنامه توسعه ناحیه مدار در راستای افزایش خوداتکایی در سطح ملی با استفاده مؤثر و تقویت توانایی های مدیریتی وتخصصی زنان از طریق آموزش موفق عمل نموده است اما همچنان چالش هایی باقی است.

امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می باشد. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می رسد. سئوال اصلی این تحقیق این است که اعلامیه حق توسعه چگونه بر توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه اثر گذار است. مطالعه از نوع اسنادی و کیفی از نوع فرا مطالعه است زیرا یافته ها غیر پارامتریک است و اطلاعات موجود با استفاده از روش فرا تحلیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. مهم ترین ابزار  جمع آوری اطلاعات فیش و تکنیک تحلیل محتوا است که با مراجعه به همه منابع شناسایی شده ، اطلاعات مهم و مورد نیاز جمع آوری شده اند. منابع مورد استفاده مشتمل بر 59 کتاب، 93 مقاله و 80 کنوانسیون ، اعلامیه و قانون است. در مطالعه حاضر مقولاتتعهدات حقوقی اقتصادی – اجتماعی ناشی از حق توسعه، سرمایه گذاری خارجی مستقیم، موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه در کشورهای در حال توسعه ، مقوله های اصلی هستند . نتایج تحقیق نشان داد که پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم سازتر باشد. حق توسعه موجب ارتقا توانمندی نیروی انسانی شده و کمک کشورهای توسعه یافته به کشورهای توسعه نیافته می تواند آنها از از چرخه فقر رها ساختا و در مسیر توسعه قرار دهد. نتایج همچنین نشان داد که حق توسعه از طریق کمک به آموزش ، توانمند سازی زنان، توجه به حقوق کودکان و سرمایه گذاری خارجی می تواند به عنوان مکانیسمی در جهت سوق کشورهای توسعه نیافته به مسیر توسعه یافتگی یاری رساند.

واکاوی برنامه آموزشی هر رشته علمی به ویژه از حیث بررسی رابطه علم و مهارت در آن از ضرورت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با رویکردی تاریخی-انتقادی به واکاوی برنامه های آموزشی رشته علوم اجتماعی و ارزیابی نسبت بین تحصیل، مهارت افزایی و اشتغال دانش آموختگان این رشته پرداخته شده است. چارچوب نظری با بهره گیری از رویکردهای الگوی اسکایرو (2008)، رویکرد فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر در ارتباط با نسبت علم و مهارت و همچنین نظریه آموزشی بلوم (2009) تدوین گردیده است. روش مطالعه، تاریخ نگاری انتقادی بوده و گردآوری داده ها با ترکیبی از دو روش اسنادی و مصاحبه عمقی صورت گرفته است. یافته های پژوهش با روش کیفی تحلیل ساختاری و تفسیری تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد برنامه های آموزشی رشته های علوم اجتماعی در ایران فاقد استانداردهای پیشرفته بوده و در محتوای آن، نسبت مناسب و متعادلی میان دانش نظری و مهارت عملی وجود ندارد. از دیگر نتایج، وجود شکاف عمیق میان بخش عرضه دانش آموختگان یعنی نهاد دانشگاه و بخش تقاضای آنان یعنی نهاد اقتصاد (بازار کار) است و تناسبی در آن مشاهده نمی گردد.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شناخت مؤلفه های هویتی بازنمایی شده در نمادها و نشانه های شهری شهر اصفهان بر هویت ملی پرداخت. روش پژوهش از نوع پیمایش بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته پژوهش استفاده گردید. روش نمونه گیری، طبقه ای متناسب بود که با استفاده از نرم افزار نمونه گیری Spss Sapmle Power 620 نفر از شهروندان به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از رویکرد مدل سازی معادله ساختاری واریانس محور(PLS - SEM) استفاده شد. جهت انجام محاسبات در این بخش از نسخه 23 نرم افزار SPSS و نسخه 3.2.6 نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. یافته های پژوهش بیانگر این بود که وضعیت هویت ملی در میان شهروندان مورد بررسی بالاتر از حد میانگین متوسط است. شناخت مؤلفه های هویتی نشانه ها و نمادهای شهری بر هویت ملی تأثیر دارد. اثر متغیر شناخت نمادهای شهری بر متغیر هویت ملی معنادار بوده است. با توجه به مقدار ضریب تأثیر(21/0) می توان گفت این اثر مستقیم و در حد ضعیف است. بنابراین، افزایش شناخت مؤلفه های هویتی بازنمایی شده در نشانه ها و نمادهای شهری در حد کمی می تواند منجر به تقویت هویت ملی و برعکس کاهش شناخت مؤلفه های هویتی بازنمایی شده در نشانه ها و نمادهای شهری منجر به تضعیف هویت ملی در بین شهروندان مورد بررسی می گردد. بررسی ابعاد شناخت مؤلفه های هویتی بازنمایی شده در نشانه ها و نمادهای شهری اصفهان نشان می دهد که اثر شناخت مؤلفه های اجتماعی(63/0)  و فرهنگی(46/0)  بر هویت ملی مستقیم و در حد بالا، و اثر شناخت دینی معکوس و در حد بالا(51/0-) است. در مقابل، اثر ابعاد شناخت مؤلفه های سیاسی و تاریخی بر متغیر هویت ملی به لحاظ آماری معنادار نیست (05/0 < p). بنابراین، می توانیم بگوییم که شناخت مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی بازنمایی شده در نمادها و نشانه های شهری اصفهان توانسته است به بازتولید هویت ملی در میان شهروندان کمک نماید، اما شناخت مؤلفه های دینی، سیاسی و تاریخی نتوانسته است در این زمینه موفقیت چندانی داشته باشد.

تا اوایل 1960 به رفاه به عنوان مقوله ای اقتصادی و در قالب شاخص های عینی و کمی همچون درآمد و مصرف نگریسته می شد. با تأکید بر نارسایی شاخص های اقتصادی برای توضیح وضع اجتماعی، کوشش هایی برای ساخت شاخص های اجتماعی آغاز شد. از سال 1990 بررسی رفاه ذهنی و انطباق آن با رفاه عینی وارد تحقیقات توسعه ای شد. بی شک این امر در ایران نیز محتمل است و برنامه ریزی برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، اشراف بر دو مقوله رفاه عینی و ذهنی و انطباق یا عدم انطباق این دو را می طلبد. اما شاخص رفاه اجتماعی در بین استان های ایران بسیار متفاوت است. برای شناخت مسئله تحقیق دو استان سمنان و کردستان برای بررسی انتخاب شدند. استان کردستآن همیشه جزو 3 استان کمتر توسعه یافته ایران بوده و استان سمنان، خصوصاً طی سال های گذشته جزو دو استان اول توسعه یافته بوده است. نیز به دلیل تفاوت های فرهنگی، قومی، مذهبی و جغرافیایی استان کردستان با سایر مناطق ایران خصوصاً استان سمنان، این دو استان برای بررسی انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری شامل کلیه افراد 60 – 18 ساله ساکن دو استان در سال 1397 می باشد. درمجموع حجم نمونه مورد بررسی برای دو استان 1200 نفر بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه ای است. نتایج نشان می دهد، در استان سمنان بین متغیرهای وضعیت قومی و دینداری رابطه معناداری با میزان انطباق رفاه عینی و ذهنی وجود دارد و بین متغیرهای تحصیلات و احساس آزادی با این انطباق رابطه معناداری تأیید نگردید. نتایج در خصوص کردستان بیانگر است که بین متغیرهای تحصیلات، وضعیت قومی، دینداری، احساس آزادی با متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین میزآن همبستگی مربوط به متغیر وضعیت قومی است. با توجه به مدل رگرسیونی در استان سمنان دینداری بیشترین میزان اثر را بر انطباق رفاه عینی و ذهنی داشته و متغیرهای واردشده در مدل توانسته است 16 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. برای استان کردستان، احساس آزادی بیشترین اثر را بر روی متغیر وابسته داشته و متغیرهای مدل 24 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.  

هدف این مقاله، بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم فضیلت سازمانی ادراک شده بر خودانگیختگی سازمانی است. بدین منظور اثر غیرمستقیم فرض شده از دیدگاه هویت اجتماعی (شناسایی سازمانی، افتخار و احترام)، شناسایی سازمانی و افتخار و احترام به منزله واسطه های رابطه فضیلت سازمانی و خودانگیختگی بررسی می شوند. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی، و با توجه به روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری را کارکنان دانشگاه لرستان تشکیل داده اند. نمونه آماری پژوهش بر مبنای فرمول کوکران 220 نفر تعیین شد و شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه استاندارد بود که روایی آن با روایی صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS.23 و Smart PLS.3 استفاده شد. این پژوهش نشان می دهد ارتباط مثبت بین فضیلت سازمانی و خودانگیختگی سازمانی وجود دارد. نتایج حاصل از مطالعات میدانی نشان می دهند افتخار به طور سریال و متوالی، رابطه بررسی شده (رابطه بین فضیلت سازمانی و خودانگیختگی) را ازطریق شناسایی سازمانی میانجی گری می کند.

زمینه و هدف: امروزه اهمیت امنیت برای جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست. امنیت دارای دو بُعد عینی و ذهنی (احساس امنیت) است. پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی مرتبط با پلیس بر احساس امنیت اجتماعی در استان همدان» انجام گرفته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه ساکنان استان همدان تشکیل می د هند، که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 576 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که احساس امنیت اجتماعی در استان همدان با میانگین 05/3 در حد متوسط است. پاسخگویان به ترتیب دارای بیشترین احساس امنیت در ابعاد امنیت مالی (17/3)، جانی (137/3)، شغلی (008/3) و اخلاقی (784/2) بوده اند. یافته ها بیانگر رابطه بین متغیرهای پیشگیری از وقوع جرایم توسط پلیس (27/0=β)، ارایه خدمات اجتماعی توسط پلیس (12/0=β)، رضایتمندی از پلیس (15/0=β)، همکاری و مشارکت با پلیس (23/0=β)، اعتماد به پلیس (10/0=β)و احساس آنومی (22/0-=β) با احساس امنیت اجتماعی هستند. نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی پلیسوتوانمندی و فعالیت اجتماعی پلیس رابطه مستقیمی با افزایش احساس امنیت اجتماعی در میان شهروندان دارد و با افزایش این متغیرهای اجتماعی مرتبط با پلیس، احساس امنیت شهروندان افزایش می یابد.