درخت حوزه‌های تخصصی

مسکن از دیرباز به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نیازهای زندگی بشر و عنصر کالبدی فضا با ماهیّت معیشتی می باشدکه تحت تأثیر عوامل مختلف همواره در حال تحوّل بوده که این تحوّلات بر روی مؤلّفه های مسکن معیشت محور مؤثّر بوده است. در تحقیق حاضر به تحلیل مؤلّفه های مسکن معیشت محور و نقش تنوّع معیشتی در تحوّلات مسکن معیشت محور آن پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیّت توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری اطّلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه)، روش تجزیه وتحلیل اطّلاعات به صورت توصیفی (میانگین) و استنباطی (تحلیل تشخیصی و آماره لاندای ویلکز، مدل رگرسیون لجستیک) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی روستاهای دهستان معجزات استان زنجان است. با استفاده از فرمول کوکران 273 خانوار در 5 روستا نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری در سطح روستاها جهت انتخاب خانوارها به صورت تصادفی ساده است. برای سنجش پایایی شاخص ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر آن 76/0 درصد به دست آمد.نتایج نشان می دهد 53/35  درصد خانوارها دارای مسکن معیشت محور و 46/64 درصد فاقد مسکن معیشت محور می باشند؛همچنین در هر سه بعد، خانوارهای دارای مسکن معیشت محور دارای میانگین بالاتری (76/2 درصد) نسبت به خانوارهایفاقد مسکن معیشت محور با میانگین (24/2 درصد) هستند. بر همین اساس بیش ترین تفاوت میانگین در بعد اقتصادی می باشد. در نهایت، آماره لاندای ویلکز برایبررسیتفاوتمیان خانوارهای دارای مسکن معیشت محور و فاقد مسکن معیشت محور از نظر ابعاد تنوّع معیشتی نشان می دهد وضعیّت تنوّع معیشتی خانوارهاازهممتفاوت استو ابعاددرآمد (737/0)،اشتغال (726/0) ودارایی (491/0) به ترتیب بیش ترین نقش را در تمیز خانوارهای دارای مسکن معیشت محور و فاقد مسکن معیشت محور ایفامی کنند.

 از آنجایی که در خلال سال های 92-1384 تعداد کسب و کارهای خانگی در روستاهای دهستان غنی بیگلو با رشد 4.5درصدی به 230 مورد رسیده است، از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل عواملی است که در فضای کسب و کار صنایع خانگی در منطقه موردمطالعه مؤثر می باشند. برای انجام این کار ابتدا 8 روستا از مجموع 33 روستا به عنوان نمونه از بین الگوهای مکانی سکونتگاهی روستایی برگزیده شدند که تعداد 1614 خانوار در آنها ساکن می باشد و از این میان با فرمول کوکران و جدول مورگان 280 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه محاسبه شدند. اطلاعات گردآوری شده دارای سه مقیاس نسبی، رتبه ای و فاصله ای می باشد که در دو سطح خانوار و روستا قابل تحلیل می باشند. تحلیل داده ها هم با نرم افزار spss و آزمون های مناسب پارامتریک و ناپارامتریک صورت گرفت و نتایج ذیل حاصل شدند: اغلب کسانی که به سمت کسب و کارهای خانوادگی روی آورده اند افراد با میانگین سنی بالا، کم سواد و یا زنان سرپرست خانوار بوده اند که بیشتر به سبب اجبار اقتصادی به این سمت سوق پیدا کرده اند و در این مسیر زمینه های کارآفرینی، خود مدیریتی و خانواده مدیریتی، ارتقاء و بهبود وضعیت کسب و کار کنونی، درخواست برای صدور مجوز و تشکیل تعاونی ها، درخواست برای دریافت تسهیلات و اعتبارات مالی، تلاش برای خلق ایده های جدید و تنوع شغلی و امثال آن را مورد توجه قرار نداده اند. پیشنهاد می شود که دهیاران و شورای اسلامی در حیطه اختیارات خود با فراهم آوردن زمینه برای رسمیت این کسب وکارها و تشکیل تعاونی ها و صندوق های اعتبارات خرد روستایی امکان بهبود وضعیت این کسب و کارها را فراهم آورند.

یکی از شاخصه های مهم حیات اجتماعی سالم در هر جامعه ای وجود میزان قابل قبولی از امنیت در آن برای کلیه شهروندان است. هدف اصلی تحقیق، ارتباط بین رضایت از کیفیت زندگی و احساس امنیت در محلات اصطلاحاً با برنامه و مسئله دار شهر زنجان است. نوع و روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و آن بررسی تأثیر احساس امنیت عمومی بر کیفیت زندگی در محلات شهری و نیز به لحاظ روش، مبتنی بر روش های پیمایشی (میدانی) و اسنادی است. جهت تعیین اهمیت معیارهای کیفیت زندگی از مدل تصمیم گیری ای. اچ. پی استفاده گردید. همچنین تحلیل و استنتاج داده های جمع آوری شده باتوجه به نوع داده ها در نرم افزار Spss مورد تحلیل قرار گرفته و سپس در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه های موضوعی تهیه گردید. یافته ها نشان داد که ارتباط مستقیمی بین کیفیت زندگی و امنیت ناشی از آن در هر دو محلات وجود دارد. در محله کارمندان شاخص های کلاس تراکم، قدمت ابنیه، نوع نمای بنا و رضایت از وضعیت دفع زباله به ترتیب 80/3 ، 45/3، 17/3 و 85/3 بیشتر از حد متوسط میانگین بوده درحالی که در محله اسلام آباد میانگین شاخص های نظام تفکیک، تعداد طبقات و نوع اسکلت بنا به ترتیب با 26/1،  18/1 و 30/1 کمتر از متوسط میانگین حاصل شده است. در هر دو محله تنها شاخص رضایت از وضعیت دفع زباله تفاوت معناداری را با میانگین متوسط نشان نمی دهد، و بیشترین میزان تفاوت در هر دو محله در ارتباط با شاخص نظام تفکیک بوده است؛ بنابراین کسانی که دارای کیفیت زندگی بالایی بوده اند؛ احساس امنیت بیشتری نسبت به کسانی که در سطح نازلی از شاخص ها بوده اند؛ داشته اند. این میزان در محله کارمندان با 48/3 نسبت به محله اسلام آباد با 47/3 بیشتر بوده است. علی رغم تفاوت چشمگیر کیفیت زندگی متفاوت دو محله، به نظر می رسد امنیت ساکنان سکونتگاه های مسئله دار به معیارهای کیفیت زندگی وابستگی چندانی نداشته باشد.

امروزه با توجّه به رشد جمعیّت و توسعه ی فیزیکی- کالبدی شهرها، ساختار و فرم فضایی توسعه ی شهری از اهمیّت فراوانی برخوردار است و شهر فشرده، الگوی مدیریت و توسعه ی شهری شهرهای فردا و رشد هوشمند می باشد. یکی از عوامل پایداری شهرها، ارتباط بین شکل و فرم فیزیکی شهر (ساختار فضایی- کالبدی) می باشد. این مقاله به بررسی وضعیّت و شاخص های عمده در فرم شهر پایدار و عوامل موثّر و متاثّر آن می پردازد و محاسن و معایب فرم پراکنده شهر لامرد (ساختار، فرم و توسعه فضایی شهر) مورد بررسی قرار خواهد داد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بوده و روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای می باشد و جمع آوری اطّلاعات شاخص های پراکنده رویی از طریق اطّلاعات شناختی - عملکردی و مطالعه طرح جامع و تفصیلی شهر استخراج شده است. برای نیل به اهداف تحقیق، با بررسی مطالعات گذشته و با بهره گیری از پارامترهای لازم و تأثیرگذار با تحلیل تراکم شهری شهر لامرد و چگونگی و علل توسعه شهری پراکنده و گسترده شهر را تبیین نمایم. در پایان به ارزیابی عینی و کیفی، تحلیل و مقایسه ی نظریه های مرتبط با فرم های پایدار شهری و تفاوت ها و اشتراک های آن ها و در نهایت جنبه های عملکردی و نتایج و پیامدهای عملی و واقعی نظریه ها با وضعیت شهر می پردازد و در انتها راهکارهایی ارائه خواهد گردید. بر اساس بررسی ها و تحلیل های صورت گرفته در سال های 1345-85، مساحت شهر لامرد، حدود  6 برابر و جمعیّت آن 5 برابر افزایش یافته است. طی این سال ها، تراکم ناخالص جمعیتی شهر، از 3/131 نفر به 1/30 نفر در هکتار کاهش یافته است. عدم کاهش شدید تراکم ناخالص جمعیّتی در سال های متفاوت، بیان گر گستردگی بیش از حد شهر و خالی ماندن فضاهای زیاد و غیرفعّال سطوح شهری در محدوده ی شهر لامرد و در نهایت توسعه افقی و گسترده –پراکنده محلات شهر لامرد می باشد که این امر باعث ناپایداری شهری در توزیع بهینه خدمات و دسترسی به امکانات برای ساکنان شهر و افزایش هزینه های زیرساختی و اتلاف انرژی شده است. تراکم خالص مسکونی در سال85 برابر با 85/85 نفر در هکتار و در سال 95 برابر با 73 نفر در هکتار و تراکم جمعیتی برابر با 29 نفر در هکتار می باشد.

فعالیّت گردشگری در طول سال های اخیر نسبتاً پایدار بوده است و باوجود چشم انداز نامشخص اقتصاد جهانی، تنش های اقتصاد کلان و بیکاری در بسیاری از کشورها مشخص شده که این بخش از روند فرایند جهانی شدن بهره مند شده است؛ در چنین زمینه ای با توجّه به توسعه علوم و فنون و پیشرفتی که در مدل های پژوهشی حاصل شده است برنامه یزان با استفاده از مدل هایی جدید درصدد برنامه ریزی در زمینه گردشگری می باشند. برنامه ریزی توسعه ی گردشگری در استان البرز با تأکید بر مشارکت اجتماع محلی در این برنامه ریزی ها موجب اشتغال زایی و رشد اقتصادی این استان خواهد شد. براین اساس در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است سعی شده با استفاده از تلفیق مدل های سوات و AHp درزمینه ی توسعه ی گردشگری استان البرز راهبردهایی ارائه گردد؛ لذا بر اساس محاسبات مدل سوات تهدیدات با نمره 939/2 بالاترین ضریب و پس از آن، نقاط ضعف با مقدار 936/2، فرصت ها با مقدار 911/2 و درنهایت نقاط قوت با مقدار 903/2 پایین ترین ضریب را به دست آورده اند؛ امّا پس از تلفیق نتایج مدل سوات با مدل AHp ، راهبرد تدافعی (WT) با مقدار برآورد شده 078/4 بالاترین مقدار وزن محاسبه را به دست آورده است و پس از آن به ترتیب راهبردهای تهاجمی با مقدار اندازه گیری شده 895/3، راهبرد رقابتی با مقدار اندازه گیری شده 773/3 و درنهایت نیز راهبرد محافظه کارانه با مقدار 626/3 در پایین ترین مرتبه از سلسله مراتب راهبردهای موردنظر قرار گرفته است بدین ترتیب بر اساس این خروجی پیشنهاداتی در زمینه ی توسعه بخش گردشگری استان البرز ارائه شده است.

در دهه های اخیر موضوع کیفیت محیط شهری به یک بحث تخصصی و عمومی در جامعه تبدیل شده است و توجه مردم از اهداف مادی، به ماهیت زندگی در مجموعه های ناکارآمد شهری معطوف شده است آنچه در این میان واضح است، آن است که تمام مشکلات شهری یک مولفه کیفیت محیطی دارند، به عبارت دیگر بسیاری از مشکلات محیطی به سرعت به مشکلات شهری تبدیل خواهد شد. به همین دلیل در سال های اخیر توجه به ایجاد پایداری محیطی و کیفیت محیط شهری مطلوب، کیفیت زندگی و اجتماعات سالم باعث توجه بیشتر به ابعاد کیفیتی در محیط های شهری شده است. در این تحقیق کیفیت محیط شهری منطقه 5 شهرداری تبریز مورد سنجش قرار گرفته است. رویکرد پژوهش حاضر اکتشافی (در دو سطح توصیفی و تحلیلی) و تکنیک پیمایشی بوده است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه محله های مورد مطالعه 380 نفر در نظر گرفته شد. با استفاده از آزمون T تک نمونه ای کیفیت محیط شهری مورد سنجش قرار گرفت و در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی رگرسیون چندگانه، شاخص های تاثیرگذار بر کیفیت محیط شهری منطقه مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان داد که از نظر ساکنان، کیفیت محیط شهری منطقه 5 شهردار تبریز در سطح بالایی قرار ندارد و رضایت بالایی از کیفیت محیط شهری منطقه در میان ساکنان وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که در سطح ویژگی های کالبدی– فضایی، در منطقه 5 شهرداری تبریز زیر شاخص سازمان دسترسی و راه ها دارای بیشترین تاثیر (0.518=B) را بر میزان رضایت شهروندان دارا می باشد. در سطح ویژگی های کارکردی - خدماتی، زیر شاخص خدمات رفاه اجتماعی (0.531=B) دارای بیشترین تاثیر می باشند. در سطح ویژگی های محتوایی، زیر شاخص سلامت محیطی (0.680=B) و (0.627=B) بیشترین تاثیر را دارند.

شهر رشت به عنوان یکی از مراکز قوی برای حوزه های پیرامونی و بلافصل خود نقش ویژه ای در توسعه ی اقتصاد روستایی استان گیلان و حتی استان های هم جوار داشته است. این پژوهش با ارائه ی فرضیه هایی و باتوجّه به شاخص ه ای موثّر در تعیین تعامل کارامد مابین نقاط روستایی- شهری، سعی در تعیین سهم و نقش شهر رشت در توسعه ی اقتصاد روستایی و تقویّت روابط شهر و روستا استان دارد. جهت تعیین تکرار مداوم عرضه و فروش محصولات از سوی روستاییان و واسطه گران همچنین تقویّت اقتصاد خانوار روستایی با استفاده از «روش آزمون T» استفاده شده است؛ همچنین با استفاده از معادله ی «رگرسیون» و بررسی معناداری شیب رگرسیونی رضایت مندی از نگاه فروشندگان و یا عرضه کنندگان محصولات و در نهایت از روش «رگرسیون» خطی چندگانه برای بررسی ابعادکالبدی-فضایی واجتماعی شهر رشت بر متغیّر ملاک رضایت دست فروشان محلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد شهر رشت به دلایلی چون فاصله ی نزدیک و امکان برقراری ارتباط سهل با روستاها و حوزه ه ای جدانشدنی خود، وجود محصول مازاد در روستاهای استان، نیاز به درآمد و نداشتن شغل دیگر توسط بسیاری از روستاییان، انگیزه هایی چون دست یابی به سود بیش تر، تمایل و رغبت مردم شهر رشت به استفاده از محصولات کشاورزی، دامی و لبنی با کیفیت و... مورد توجه بسیاری از روستاییان بوده است. مقایسه ی دو گروه (دست فروشان دائمی و متناوب و دوره ای) توسط آماره آزمون T برابر 46/8 شده و اختلاف معناداری بین گروه ها از لحاظ رونق اقتصادی برحسب میزان دست فروشی محصولات کشاورزی در شهر رشت مشاهده می شود. همچنین میزان ضریب هم بستگی بین رضایت و رونق اقتصادی دست فروشان محصولات کشاورزی در رشت برابر 425/0 شده که با ضریب اطمینان 95درصد این فاکتورها با هم ارتباط معنادار دارند و میزان ضریب هم بستگی بین رضایت دست فروشان محصولات کشاورزی و ابعاد کالبدی فضایی و اجتماعی شهر رشت برابر584/0 شده نتیجه می گیریم فاکتورها با هم ارتباط معنادار دارند.

در دنیای امروز اکثر برنامه ریزان و صاحب نظران شهری در تلاش هستند تا با بکارگیری راهبردهای مناسب، مشکل هایی نظیر تمرکزگرایی شدید، نابرابری های منطقه ای و.. را در حوزه های شهری حل کنند که در این میان توجه به توسعه و تقویت شهرهای میانی و شناخت توان ها و قابلیّت های این شهرها می تواند گره گشای بسیاری از مسائل و مشکل ها باشد. در همین راستا این پژوهش با شناخت توان ها و قابلیت های شهرهای میانی و تدوین اهداف و برنامه ریزی ها در راستای آن سعی دارد ضرورت توجه جدی و اساسی به این شهرها به منظور ساماندهی حوزه ه ای شهری را مشخص سازد. این نوشته از نظر هدف، کاربردی توسعه ای و با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است که پس از تشریح نقش و اهمیّت شهرهای میانی در شبکه ی شهری با کمک روش کتابخانه ای و اسنادی، به بررسی توان ها و چالش های حال و پیش روی شهرستان شهریار به عنوان یک شهر میانی و ترسیم هدف ها و راه ه ای رسیدن به آن، با استفاده از نظر متخصصان و صاحب نظران می پردازد. بدین منظور برای بررسی موضوع از مدل Meta SWOT استفاده شده است. با بررسی شرایط پس از شناخت و تعیین توان ه ا و قابلیّت های شهرستان شهریار و رقبای منطقه ای آن، بر اساس یافته های پژوهش، مؤلفه ی فاصله ی مناسب نسبت به دو کلان شهرِ تهران و البرز، مهم ترین مزیت شهریار معرفی شد؛ همچنین زیرساخت های مناسب ارتباطاتی و مسکن مناسب، بالاترین تناسب استراتژیک را دارا هستند. از طرف دیگر مولفه های بهبود و هماهنگی طرح های بالادستی و افزایش سرمایه گذاریِ بخش خصوصی دارای بالاترین قدرت تاثیرگذاری بوده و مؤلفه های فاصله ی مناسب نسبت به تهران و البرز و ایجاد محیط کسب و کار در سطح شهرستان دارای بالاترین درجه ی ضرورت می باشند.

رشد هوشمند شهری انطباق نیازهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی کنونی و آینده جوامع شهری با تکیه بر سه مفهوم اختلاط کاربری، دسترسی و تراکم در محیط های شهری و خلق مکان هایی با ویژگی های منحصر به فرد به منظور کاهش هزینه های شهرسازی و آسایش شهروندان است. هدف این پژوهش بررسی و قابلیت سنجی وضعیت رشد هوشمند در محدوده منطقه ۵ شهر تبریز است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناختی توصیفی - تحلیلی است. برای انجام این پژوهش ۳ شاخص رشد هوشمند شامل مدیریت کالبدی و حفاظت از فضاهای باز، اختلاط کاربری و شبکه دسترسی و حمل ونقل موردمطالعه قرار گرفتند. در بخش نخست تحقیق اقدام به سنجش وضعیت توسعه کالبدی منطقه طی سه بازه زمانی ۶۳، ۸۷ و ۹۵ شد. در بخش دوم پژوهش وضعیت اختلاط کاربری اراضی و شبکه دسترسی محلی و ناوگان حمل ونقل عمومی اتوبوس، تاکسی و مترو و کیفیت شبکه دسترسی مورد ارزیابی قرار گرفت. در فرایند پژوهش از نرم افزارهای Arc Gis وGoogle Earth و همچنین ابزارها و مدل های تحلیل گر شبکه و Z-score استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد در بعد شاخص اختلاط کاربری، با توجه به کارکرد ناحیه ای - منطقه، کاربری های مسکونی، تجاری و گردشگری و جهانگردی دارای بیش ترین حجم اختلاط بوده اند که شاخص نهایی اختلاط با مقدار 6/1 زیاد ارزیابی شد. در بخش نهایی به منظور تعیین وضعیت دسترسی و کیفیت خدمات ناوگان عمومی ازطریق ابزار تحلیل شبکه با درنظرگرفتن فضای فاصله ای منهتن در یک فضای ۵۰۰ متری شعاع دسترسی به مسیرهای ارتباطی در محیط ArcMap مدل سازی شدند که شاخص دسترسی بر اساس مدل تحلیل شبکه در محدوده های چهارگانه اصلی به ترتیب برای تاکسی، اتوبوس و سپس مترو قابل دارای بهترین وضعیت ارزیابی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیریت توسعه کالبدی منطقه ی ۵ شهر تبریز با نوسان همراه بوده و توسعه ی کالبدی آن بعد از دهه ۸۷ به بعد روند زایشی به خود می گیرد که بیش ترین روند توسعه ی آن به سمت فضاهای بیرون از منطقه در محدوده ی شرق بوده است.

سکونت گاه های غیررسمی، ناحیه های نابسامانی هستند که در اغلب شهرهای بزرگ و میانی کشور از جمله شهر اردبیل شکل گرفته و گسترش یافته اند. در ایران در مواجهه با این نواحی، تاکنون راهکارهای مختلفی امتحان شده است؛ تخریب، جابجایی، مکان و خدمات، بهسازی، توانمندسازی از جمله ی این راهکارها بوده اند. اما ، هیچ کدام از راهکارهای ذکر شده، نتوانسته اند منجر به سامان دهی پایدار این محله ها شوند. پژوهش حاضر به دنبال انتخاب راهکار مناسبی برای سامان دهی محله ی ایران آباد شهر اردبیل می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است و از روش پیمایشی برای گردآوری داده ها استفاده می کند. از بین راهکارهای مختلف 4 راهکار شامل مکان و خدمات، توانمندسازی، بهسازی و بهسازی اجتماع محور از طریق 11 معیار مورد توسط 45 خبره ، مورد ارزیابی قرار گرفته اند. از نرم افزارهای «DEMATEl وSuper Decision» در تجزیه و تحلیل داده ها و انتخاب گزینه های مناسب استفاده شده است. از روش DEMATEL» برای تعیین روابط بین معیارها و از روش فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) برای وزن دهی به معیارها و انتخاب گزینه ی نهایی استفاده شده است. رویکرد بهسازی اجتماع مبنا با مقدار ضریب (0/104)، راهکار توانمندسازی با ضریب (0/084)، راهکار بهسازی با ضریب (0/036) و راهکار تأمین زمین خدمات با ضریب (0/008) به ترتیب اولویّت به عنوان گزینه های سامان دهی محله ی ایران آباد محسوب می شوند. همچنین از بین 11 معیار، 3 معیار بهبود کیفیّت مساکن و معابر با ضریب (286/0)، عملیاتی بودن با ضریب (0/112) و مشارکت مالک با شهرداری با ضریب (0/10561/0) از بیش ترین اهمیّت و تاثیر در انتخاب مناسب ترین راهکار برای سامان دهی محله ی ایران آباد برخوردار بوده اند. از بین رویکردهای مختلف سامان دهی سکونت گاه های غیررسمی، رویکرد برنامه ریزی اجتماع مبنا بهترین گزینه سامان دهی محله ی ایران آباد می باشد.

ساخت فضایی شهرها به مثابه ی یک پیاز؛ اگر چه از بیرون ساده به نظر می رسد، امّا در حقیقت به خاطر داشتن لایه های زیاد، فریبنده است. اگر هر لایه به طور جداگانه بررسی شود، یک کل را از دست داده ایم. در مطالعه ی ساخت فضایی بافت های فرسوده و محتوای آن(وضعیت پایداری) نیز ، علل و عوامل موجده آن نبایستی فقط از یک زاویه نگاه شود. پژوهش حاضر می کوشد پالیسی های کلان موثر بر وضعیت ساخت موجود بافت فرسوده ی شهر زنجان را درک و میزان اثرات آن بر وضعیت را، مورد واکاوی قرار دهد. برای دست یابی به هدف فوق به طرق بانک کاوی منابع کتابخانه ای و مشاهده ی میدانی(مصاحبه با سرپرستان خانوار ساکن بافت"491" نفر و خبرگان و متخصّصین امر"30 نفر") مواد مورد نیاز تحقیق جمع آوری و با استفاده از از نرم افزارهای« ArcGis, lisrel » فراوری می گردد. نتایج تحلیل نشان داد عوامل ساختاری کلان اقتصادی با ضریب معنی داری 9.99 وضریب تاثیر 0.92 به میزان بیش تری ساخت فضایی بافت فرسوده شهر زنجان را تبیین می نماید. به عبارتی؛ ساختار اقتصادی متمرکز و دولت گرا اقتصاد نفت و تاثیر آن بر تحوّلات فضایی شهر و تخصیص فضایی منابع مالی به صورت یکپارچه، توانسته بیش ترین ضریب تاثیر را در ساخت فضایی موجود بافت فرسوده شهر زنجان داشته باشد. همچنین عوامل کلان کالبدی در مرحله ی بعدی تاثیر قرار داشته و ساخت فضایی چند لایه ی بافت فرسوده ی زنجان را تبیین می نمایند. نوسازی پوسته ی اول بلوک ه ای ساختمانی در حاشیه ی معابر اصلی با تکیه بر فضاهای تجاری ختم می گردد. عرض معابر و مصوبات تشویقی نوسازی بافت قدیم؛ امکان بلندمرتبه سازی و گسترش ارتفاعی واحدهای ساختمانی را فراهم نموده و نتیجه ی امر، ایجاد لفافه های فضایی جدید و کاملا متضاد با پوسته های دوم و سوم بافت می باشد.

باوجود گذشت بیش از سه دهه از تحقیقات اولیه در مورد تاب آوری، هنوز این مفهوم فاقد در فراگیر و عملیاتی در حوزه های مختلف علمی و ازجمله مدیریت سوانح است. بسیاری از تناقض های موجود بر سر معنای تاب آوری از تمایلات شناختی، روش های متدولوژیک، تفاوت های مفهومی بنیادی موجود و همچنین دیدگاه هایی که بر تحقیق در سیستم های اکولوژیکی، اجتماعی یا ترکیبی از هر دو تمرکز می کنند ناشی می شود. شهر تاب آور شهری است که ظرفیت تحمل و پذیرش خطر پیش از فروپاشی سیستم را دارد. سیستم این شهر پویا و تغییرپذیر است. در زمان وقوع خطر، تغییرات را جذب می کند و بازهم به حالت تعادل بازمی گردد، این شهر توانایی برگشت به عقب و پذیرش تهدید را دارد. در سال های اخیر پژوهش در حوزه تاب آوری شهری در ایران در مجلات علمی پژوهشی جغرافیایی رو به افزایش بوده است و جامعه دانشگاهی با ضرورت پژوهش در این حوزه آشنا شده اند. ازاین رو این پژوهش با روش فراتحلیل (روشی سیستماتیک برای نیل به این اهداف با تحلیل آماری یافته های کمی حاصل از مطالعات مربوط به یک مسئله پژوهشی است) و باهدف شناسایی و دسته بندی مقالات پژوهشی نوشته شده در حوزه تاب آوری شهری در مجلات علمی پژوهشی جغرافیایی نگارش شده است؛ به طوری که پس از جست وجو و شناسایی مقالاتی که طی سال های اخیر مستقیماً به موضوع یادشده پرداخته اند، بافهم رویکردها و ماهیت آن ها، به بررسی ساختار مقالات شامل روش شناسی، شاخص ها، نمونه گیری، روش های جمع آوری و تحلیل داده ها و نتایج به دست آمده پرداختیم تا جنبه های مثبت و منفی واکاوی کنیم. نتیجه پژوهش ها حاکی از آن است که همه مقالات نوعی نظریه آزمایی بوده و منجر به نظریه سازی نشده است. هرچند که برخی از پژوهش ها الگوها و پیشنهادهای بسیار خوب و تازه ای را ارائه داده اند، باتوجه به ماهیت پژوهش ها نمی توان آن ها را در رده پژوهش های بنیادی و نظریه ساز قرارداد.

رشد شهرنشینی و جهانی شدن شبکه شهرها، رقابت اقتصادی برای ارتقاء جایگاه رقابت پذیری را میان شهرها اجتناب ناپذیر کرده است. ارزیابی جایگاه و شناخت عوامل رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها، ضمن آشکارسازی توان ها ، نیازها و محدودیت های اقتصادی، برنامه ریزی برای رقابت پذیری کلان شهرها را در آینده تسهیل می کند. هدف این مقاله ، ارزیابی مقایسه ای جایگاه رقابت-پذیری اقتصادی 15 کلان شهر ایران است. داده ها برای 14 نماگر اقتصادی با روش اسنادی تهیه شده و با روش های تاکسونومی عددی و تاپسیس، تلفیق و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر توسعه ناموزون شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در اغلب کلان شهرها و تفاوت های آشکار آن میان شبکه کلان شهرها است. در مجموع، الگوی توزیعی سازمان فضایی رقابت پذیری اقتصادی شبکه کلان-شهری کشور، همچنان متأثر از قانونمندی های مرکز پیرامون است؛ کلان شهر تهران با شاخص 504/0 در جایگاه اول و زاهدان با شاخص 248/0 در جایگاه آخر رقابت پذیری اقتصادی قرار دارد. اما با همگن سازی داده ها در مدل تاکسونومی عددی، جابجایی و تغییرات افزایشی و کاهشی عمده ای در جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها نمایان می شود که به شناخت عوامل اثر پذیر (از جمله اندازه جمعیت) و اثرگذار (تعداد فرصت های شغلی) در رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها کمک می کند. بدینسان، برتری اقتصادی کلان شهر ملی آنچنان که در عرصه جمعیتی و سیاسی دیده می شود، بیانگر نخست شهری اقتصادی مسلط و بی رقیب با شاخص و شکاف رقابت پذیری بزرگ نیست. در نتیجه، با افزایش توان اقتصادی کلان شهرها به ویژه از طریق شاخص های اصلی و اثرگذار، هم می توان جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها را ارتقاء داد و هم از آن برای اهداف آمایشی در فضای ملی و منطقه-ای بهره گرفت.

جایگاه بخش کشاورزی به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی در ساختار شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و اظهارنظر کارشناسان بوده است. شواهد موجود نشان می دهد در حال حاضر، سه دیدگاه مختلف درباره ی کارکردهای بخش کشاورزی در اقتصاد ایران وجود دارد. تفکر نخست با رویکرد صرف اقتصادی بر مبنای نظریه " تغییرات ساختاری " و بر اساس یافته های نظام حسابداری بخشی معتقد است بخش کشاورزی تنها می تواند به عنوان بخش تأمین کننده امنیت غذایی موردتوجه باشد. درحالی که طرفداران دیدگاه دوم بر این عقیده اند که بخش کشاورزی در به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور نقش اساسی را ایفا می نماید. نظر به ساحت چندبعدی فعالیت های بشری، ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری هریک از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این فعالیت ها از یکدیگر و با در نظر گرفتن تجارب موجود در این زمینه که نشان می دهد طی نزدیک به ربع قرن گذشته جهت گیری های تک ساحتی بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه های زیست محیطی به کشور داشته است، دیدگاه سوم با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد گوناگون آثار و تبعات گسترش فعالیت های کشاورزی در مناطق شهری و روستایی، بر جایگاه بخش کشاورزی از منظر نقش برقرارکننده تعادل اقتصادی-اجتماعی تأکید دارد. با توجه به پشتوانه علمی نسبی هریک از دیدگاه های موجود و نظر به اینکه استدلال های مختلف ارائه شده در این باره دارای نوعی ابهام و گیج کنندگی است، رفع ابهام در این زمینه، مستلزم بررسی میزان انطباق دیدگاه های موجود با ساختار اقتصادی اجتماعی کشور است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت بخش کشاورزی با استفاده از الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان جامع ترین نظام حسابداری میانه می پردازد. یافته های این پژوهش نشان از مطابقت بیشتر دیدگاه سوم با ساختار اقتصادی اجتماعی ایران دارد.

محیط دریا فرصت های مهمی را برای پیشرفت در زمینة شیلات و بهره برداری منابع طبیعی فراهم می کند. ماهیگیری منبعی برای تهیة مواد غذایی است و منبعی مهم برای درآمد در ایران شمرده می شود. با توجه به نیاز بسیار برای شناسایی میزان توزیع منابع ماهی، اطلاعات به دست آمده از ماهواره ها نقش مهمی در برنامه های کاربردی شیلات ایفا می کنند. داده های سنجش از دور مربوط به رنگ اقیانوس می توانند در کاربردهای بسیاری همچون ماهیگیری تجاری، حمل ونقل دریایی و استخراج معدن در اقیانوس استفاده شوند. با توجه به اینکه تصاویر ماهواره ای پوشش مکانی گسترده و تکرار بالایی فراهم می کنند، در پیش بینی مکان های بالقوة ماهیگیری می توانند بسیار یاریگر باشند. توان تفکیک طیفی بالای سنجندة مودیس  (MODIS) و دارابودن باندهای حرارتی متعدد آن را به نسبت دیگر سنجنده ها در موقعیت ممتازی قرار می دهد. اعتبارسنجی تصاویر دمای سطح دریا مربوط به سنجندة مودیس با داده های برداشت شده در ایستگاه های زمینی با ضریب همبستگی 84/0 انجام شد. در این تحقیق پس از تهیة لایه های دمای سطح آب، ارتفاع سطح دریا، غلظت کلروفیل -a و شیب حرارتی سطح آب، نقشة مکان های مستعد صید ماهی در خلیج فارس تهیه شد. روش های فازی نمایشی قوی از اجزای مهم تصمیم گیری مکانی و همچنین، نمایش مفاهیم مبهم و غیردقیق را فراهم می کنند. وزن دهی لایه ها به روش FAHP صورت گرفت و بیشترین وزن به دادة دمای سطح دریا، در جایگاه پارامتر مؤثر در این تصمیم گیری داده شد. پس از روی هم گذاری لایه ها، نتایج ارزیابی دقت نقشه های نهایی نشان می دهد  که 82% از میزان صید انجام شده در دریا در مکان هایی صورت گرفته است که بهترین مناطق در نقشه های مناطق مستعد صید شمرده می شوند. با صید هدفمند می توان بازدهی صید را در زمانی کمتر از زمان کنونی افزایش داد. این امر می تواند با ادغام سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی تحقق یابد.

تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عدم تعادل منطقه ای معرفی شده است که نحوه توزیع صنایع را از لحاظ جغرافیایی در میان مناطق مختلف در نظر می گیرد و میزان یکنواختی و تجانس توزیع فعالیت های اقتصادی بین مناطق را مورد ارزیابی قرار می دهد. تمرکز فعالیت های صنعتی در چند استان کشور و توزیع نامتوازن آن ها در پهنه ی سرزمین به یکی از مهم ترین چالش های فراروی سیاست گذاران کشور تبدیل شده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر سنجش ضریب تمرکز منطقه ای و نابرابری فضایی صنایع کارخانه ای در استان های ایران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش انجام تحقیق به صورت تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص الیسون و گلیسر (EG)، شاخص ضریب جینی و شاخص صرفه جویی ناشی از مقیاس، برای اندازه گیری میزان تمرکز فضایی صنایع استفاده شده است. نتایج شاخص EG نشان می دهد که بالاترین تمرکز شدید مربوط به صنعت، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده (1.5)، کمترین میزان تمرکز متوسط مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی (0.04) می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده علت این تمرکز جغرافیایی مزیت های طبیعی و قابلیت سودآوری صنعت مورد بررسی می باشد. همچنین نتایج بدست آمده از محاسبه شاخص ضریب جینی نشانگر آن است که بیش ترین تمرکز جغرافیایی مربوط به ساخت محصولات از توتون و تنباکو (0.95) و کمترین تمرکز مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی (0.40) می باشد. بر اساس نتایج محاسبه شاخص صرفه جویی ناشی از مقیاس مشخص شد که بیش ترین صرفه اکثر صنایع در استان های تهران، البرز، کرمان است. همچنین بالاترین صرفه مقیاس در صنعت ساخت محصولات کانی غیرفلزی و کمترین صرفه مقیاس مربوط به صنعت ساخت مواد شیمیایی است. از مهم ترین یافته های کمی تحقیق می توان به این موارد اشاره نمود: بالاترین تمرکز شدید مربوط به صنعت، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده و همچنین بیش ترین تمرکز جغرافیایی مربوط به ساخت محصولات از توتون و تنباکو است. از مهم ترین یافته های کیفی؛ بالاترین صرفه صنعت ساخت محصولات از توتون در استان گیلان، ساخت کاغذ در البرز و صنعت انتشار، چاپ در تهران، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت در هرمزگان، ساخت مواد شیمیایی در بوشهر، ساخت کانی غیرفلزی در کرمان و ساخت فلزات در کرمان و ساخت محصولات فلزی فابریکی در مرکزی، ساخت ماشین آلات دفتری در هرمزگان، ساخت ماشین آلات و دستگا ه های برقی در زنجان، ساخت رادیو و تلویزیون در البرز، ساخت تجهیزات حمل و نقل در بوشهر، و بازیافت در تهران می باشد. در نهایت بررسی های این تحقیق بیانگر این مطلب است که توزیع فعالیت های صنعتی در استان های کشور مناسب نمی باشد.

دنیای امروز با چالش ها و بحران های عظیمی همچون تهی شدن منابع طبیعی، تراکم و انباشت مواد زاید و خطرناک و انواع آلودگی های محیطی زیستی به خصوص در زمینه محصولات کشاورزی مواجه است. از سوی مجامع بین المللی، حرکت به سمت توسعه پایدار و تغییر به سمت کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی به عنوان یک تفکر جدید که همزمان رشد اقتصادی و حفاظت محیط زیست را دنبال می نماید، مطرح است. پژوهش حاضر در نظر دارد با شناسایی موانع و چالش های توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب در جهت توسعه کارآفرینی سبز گام بردارد. برای دستیابی به اهداف مورد نظر از روش تحقیق آمیخته (تلفیق روش کیفی و کمی) و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان جهاد کشاورزی، کارشناسان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی در استان کرمانشاه و اعضای انجمن تولیدکنندگان ارگانیک شهرستان کرمانشاه به تعداد 190 نفر بوده است. برای نمونه گیری در بخش کیفی از روش گلوله برفی و در بخش کمی از روش تصادفی ساده ( به تعداد 181 نفر) استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش کدگذاری باز و محوری و در بخش کمی با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج نشان داد موانع اقتصادی، موانع زیرساختی، موانع ترویجی آموزشی، موانع فنی و مدیریتی و موانع حمایتی عمده ترین موانع توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی است. از سوی دیگر حمایت دولت، مردم را در سرمایه گذاری ها و مشارکت ها شرکت داده و احساس مسئولیت مردم را نسبت به تولید محصولات سبز بر می انگیزد. همچنین افزایش اهمیت تشریح تأثیر الگوی برچسب زیست محیطی و فرهنگ سازی در تغییر رفتار خرید و مصرف می تواند در جهت توسعه کارآفرینی سبز مفید باشد.

محدویت منابع مالی جهت تخصیص سرمایه و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، برنامه ریزی، تعیین اولویت های سرمایه گذاری و شناخت قابلیت های محیطی، بخشی و منطقه ای را اجتناب ناپذیر کرده و ضرورت امر ایجاب می نماید که در طراحی برنامه های توسعه، قابلیت ها و توانمندی های بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخش تعاون مورد شناسایی قرار گیرند. در این راستا این تحقیق با هدف تحلیل توانمندی ها و قابلیت های پیش روی بخش تعاون استان همدان در جذب سرمایه از دیدگاه کارشناسان بخش تعاون استان همدان انجام گرفته است. روش انجام این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان شاغل در سازمان ها و حوزه های مختلف تعاونی استان بود که از میان آنها تعداد 55 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه ی آماری تحقیق انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد. پایایی ابزار تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از نظرات متخصصین موضوعی مورد تأیید قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار 18spss و روش های آماری توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که میانگین سن پاسخگویان 20/38 سال بوده، جوان ترین آن ها 26 و مسن ترین آن ها 54 سال سن داشته اند. 5/74 درصد پاسخگویان لیسانس و 5/25 درصد آنها فوق لیسانس بوده اند. میانگین سابقه ی کاری این افراد 5/17 سال و سابقه کاری آن ها بین 2 تا 19 سال متغیر بوده است. نتایج  تحلیل عاملی نشان داد که توانمندی ها و قابلیت های بخش تعاون استان همدان مجموعاً در پنج عامل استخراج شدند و این عوامل در مجموع 296/66 درصد واریانس مشترک بین متغیرها و عامل های مورد نظر را تبیین می کنند. همچنین نتایج نشان داد که عامل زیربنایی با 744/16درصد، بیشترین و در مقابل عامل احتماعی، فرهنگی با 688/9 درصد، کمترین سهم واریانس کل را تبیین کرده است.

برای تحقق اهداف برنامه های توسعه کشور، هماهنگ نمودن اهداف ملی با واقعیت های منطقه ای امری اجتناب ناپذیر می باشد. بر همین اساس، تخصیص منابع باید بر اساس توانمندی ها و مزیت های نسبی مناطق صورت پذیرد. لذا، هر منطقه متناسب با ویژگی های خاص خود نیازمند برنامه های ویژه ای است که لازمه هرگونه اقدامی در این زمینه نیز شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق مختلف بر اساس روش های علمی مناسب می باشد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی بوده که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده و داده های موردنیاز از نتایج سرشماری های 1385 و 1390 از مرکز آمار ایران به دست آمده است. برای بررسی مزیت نسبی و شناسایی پایه ای و غیر پایه ای بودن گروه های عمده شغلی بر اساس مدل اقتصاد پایه (شاخص ضریب مکانی) عمل شد. همچنین میزان عدالت توزیعی با استفاده از پرکاربردترین شاخص های آماری در این زمینه یعنی منحنی لورنز و ضریب جینی محاسبه شد. سپس سطح بندی استان ها بر اساس مدل تحلیل عاملی، تاپسیس و تحلیل رابطه خاکستری انجام شد و در نهایت نقشه های جغرافیایی میزان مزیت نسبی انواع گروه های عمده شغلی در محیط نرم افزار ARC GIS، در سطح کشور نیز ترسیم شد که قطعاً برای سیاست گذاری مناسب در زمینه توسعه منطقه ای ضروری می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده، توزیع فضایی بسیار متعادل اشتغال در بخش تأمین خدمات زیربنایی (ضریب جینی 0.018) و در بخش کار و کسب با ضریب جینی 0.353 بیشترین عدم تعادل را در بین استان های کشور وجود دارد؛ که نشان دهنده شکاف زیاد بین استان های کشور و توسعه نامتعادل استان ها با توجه به شاخص های مورد استفاده است. بر این اساس استان های بوشهر، تهران، مازندران و گیلان بالاترین امتیاز نسبی را کسب کردند و از امکانات بیشتری برای اشتغال زایی برخوردارند. در مقابل استان های سیستان و بلوچستان، لرستان و خوزستان از امتیازات نسبی پایین تری برای اشتغال زایی برخوردارند.

آگاهی از منابع و پتانسیل های اقتصادی مناطق در جهت رشد و پیشرفت آنها، ضروری است. یکی از شاخص های مهم اقتصادی، که نشان دهنده ی نحوه ی بهره گیری از ظرفیت منابع انسانی و طبیعی متناسب با هر منطقه در جهت رشد اقتصادی و تولید آن است، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی می باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، دستیابی به مزیت های نسبی هر استان از طریق رتبه بندی ارزش افزوده ایجاد شده فعالیت های اقتصادی مختلف است. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش آنتروپی شانون به وزن دهی هر یک از 15 زیر بخش اقتصادی پرداخته، سپس به منظور دستیابی به نتایج تحقیق، با استفاده از داده های موجود در مرکز آمار و استفاده از  تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (VIKOR) برای داده های سال1390 تحلیلی صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استان خوزستان به دلیل سهم بالای 48 درصدی ارزش افزوده در بخش معدن و مقدار عددی شاخص ویکور معادل 290/0 بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است، تهران به دلیل داشتن سهم زیاد در بخش «واسطه گری مالی» و «مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار»، با مقدار عددی 472/0 از شاخص ویکور، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و استان کهگیلویه و بویر احمد به دلیل دارا بودن سهم بالا (11درصدی) بخش معدن و مقدار عددی 538/0 شاخص ویکور، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. استان های قم (مقدار شاخص 993/0)، سمنان (993/0) و چهارمحال و بختیاری (993/0) به دلیل پایین بودن سهم آنها از بخش های مختلف اقتصادی، کمترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. بنابراین در راستای سیاست عدالت اجتماعی، به عنوان هدف محوری برنامه های توسعه کشور، لازم است که وضعیت مناطق مختلف کشور (استان های کشور) از نظر نحوه پخشایش خدمات و میزان برخورداری از شاخص های مختلف اقتصادی-اجتماعی و زیربنایی، بررسی شود و نارسائی ها برای برنامه های آتی توسعه در نظر گرفته شود.