درخت حوزه‌های تخصصی

ناکارآمدی طرح های توسعه شهری از جمله طرح های تفصیلی شهرها با واقعیت های موجود در جامعه در قالب پدیده های اجتماعی در شهرها بروز می کند. یکی از این معضلات تغییرات کاربری اراضی شهرهاست که برخلاف ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی به صورت قانونی و غیرقانونی در شهرها شکل گرفته است. حاصل این تغییرات به وجود آمدن عدم تعادل در خدمات شهری و نزول مستمر کیفیت محیط شهرهاست. در این تحقیق سعی شده است که از طریق بررسی های کتابخانه ای، توزیع پرسشنامه بین جامعه هدف، موارد تغییرات صورت گرفته در کاربری های مصوب شهر مرودشت در فاصله سال های 1385- 1375 و علل آنها با استفاده از نرم افزارهای ARC GIS , AUTO CAD وspss مشخص گردد. در بررسی علل تغییر کاربری اراضی شهرها بیشترین سهم متعلق به عوامل اقتصادی و قانونی است که به موضوع عدم وجود منابع پایدار درآمدی در شهرداری ها و فقدان عوامل قوی ضمانت اجرایی در قوانین و مقررات شهرسازی مرتبط است.

حاشیه نشینی به معنای اعم شامل تمام کسانی است که در محدوده اقتصادی شهر ساکن هستند، ولی جذب اقتصاد شهری نشده اندو شکلی از نحوه زیست را سامان داده اند که نه شهرنشین اند و نه روستانشین ، درواقع یک قطب جدید و نوظهوری را ایجاد کرده اند. از خدمات، امکانات، تسهیلات رفاهی و زیربنایی محروم مانده اندوبه لحاظ اینکه خصوصیات و سبک زندگی آنهاچالش برانگیزاست.کانون توجه مسئولان ومدیران شهری هستند.براین اساس در این پژوهش عوامل اقتصادی اجتماعی جمعیتی حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی مهاجران در شهر شهریار در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفت.تا کمک موثری به مدیریت وبرنامه ریزی شهری نماید.روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی بر مبنای مطالعات پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مهاجران وحاشیه نشینان منطقه2 درشهرشهریاراست. که بر اساس روش کوکران تعداد 200 نفر بعنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای این تعداد از بین جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای محقق ساخته است که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (0.841) تعیین شد. برای تحلیل داده ها ضمن بهره گیری از روشهای آماری توصیفی ( شاخص های مرکزی و پراکندگی )از آمار استنباطی چون آزمون کای اسکور، ویلکاکسون و فریدمن جهت بررسی شاخص ها ودلایل اصلی حاشیه نشینی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین تأثیر(عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی) و حاشیه نشینی وجود دارد. همچنین میزان تاثیر عوامل اجتماعی(امکانات عمرانی و رفاهی، امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی ) در حاشیه نشینی محدوده مطالعاتی به مراتب از عوامل اقتصادی بیشتر بوده است. از طرفی این مکان گزینی تغییرات اساسی درمیزان درآمد،سطح سواد،نوع مسکن ونوع اشتغال مهاجران داشته است.

یکی از مسائل مهم که اکنون در شهرهای بزرگ به چشم می خورد، عدم تعادل در نظام توزیع و نارسایی سیستم خدمات از جمله فضاهای آموزشی است. توسعه ناهمگون و برنامه ریزی نشده و رشد سریع جمعیت را می توان از دلایل اصلی بروز این مشکل بشمار آورد. در جهت افزایش کارایی این فضاها توجه به ساماندهی و توزیع مناسب ضروری به نظر می رسد. هدف از این تحقیق ساماندهی فضایی- مکانی و توسعه کالبدی فضاهای آموزشی در منطقه 8 تبریز است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که در این مسیر ابتدا با استفاده از روش های تحلیل نزدیک ترین همسایه و شاخص موران، الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی در محدوده مورد مطالعه مشخص گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از این دو روش لزوم ساماندهی مراکز آموزشی در محدوده مورد مطالعه ضروری به نظر رسید، بدین منظور از مدل های ارزیابی چندمعیاره در محیط نرم افزار GIS استفاده گردید. به منظور ساماندهی وضع موجود مراکز آموزشی در محدوده مورد مطالعه از معیارهای تأثیرگذار و مناسب بهره گرفته شده و وزن مناسب این معیارها از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی به دست آمد. در نهایت، نقشه مناسب که از روی هم گذاری به شیوه پیاده سازی تاپسیس انجام گرفته، استخراج گردیده است. با کمی تأمل در نقشه وضع موجود می توان دریافت بیشترین پراکنش فضاهای آموزشی در قسمت جنوب و جنوب غربی این منطقه قرار داشته و الگوی منظمی ندارد. نقشه های حاصل از نتایج تحقیق فضاهای مناسب جهت احداث مکان های آموزشی را پیشنهاد می کند.

سکونتگاه‎های غیررسمی، پناهگاه‎هایی برای درصد بالایی از جمعیّت در شهرهای کشورهای در حال توسعه هستند. برآورد شده است که بین 30 تا 70 درصد از جمعیّت در سکونتگاه‎های غیر قانونی یا بدون برنامه ریزی زندگی می‌کنند. ره یافت‎های مختلفی به وسیلة کشورهای مختلف در مراحل مختلف مورد استفاده قرار گرفته‎اند. تجارب جهانی نشان داده که ارتقاء سکونتگاه‎های موجود به عنوان یکی از جدیدترین و مناسب‎ترین استراتژی‎ها می‌باشد؛ امّا سؤالی که مطرح می‌شود آن است که کارآمدترین ره‎یافت‎ها برای دستیابی به این استراتژی و یا به عبارت دیگر این هدف کلّی چه می‌باشد؟ مقاله ارائه دهندة نتایج مطالعة امکان‎سنجی برنامة ارتقاء سکونتگاه‎های غیررسمی با دیدگاه شهرنگر است. پروژه به وسیلة بانک جهانی در سال 1381 برای شهر بندر عبّاس تأمین بودجه شد؛ جائی‎که معضل سکونتگاه‌های غیررسمی بسیار گسترده و شدید است. نتایج تحقیق تأیید کنندة عقیدة جان ابوت (2002) در این مورد است که نیاز به یک ره‎یافت روش‎گرا برای دستیابی به استراتژی ارتقاء سکونتگاه‎های غیر رسمی وجود دارد و راه‎های دستیابی به استراتژی با توجّه به شرایط مختلف شهر مورد مطالعه متفاوت است. تحقیق، یک ره‎یافت روش گرا را مورد استفاده قرار داد تا امکان استفاده از استراتژی ارتقاء مورد ارزشیابی قرار گیرد. همچنین چارچوب برنامه‎ریزی کوتاه مدّت و بلند مدّت در هم? ابعاد (فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی) به عنوان پایه‌ای برای دستیابی به این استراتژی طرّاحی شد. دو استراتژی اساسی: یکی استراتژی توسعة یکپارچة شهر و دیگری پیشگیری فعّال انتخاب و ره‎یافت‎های اساسی برای دستیابی به این دو هدف تعیین گردیدند. هدف اصلی همان‎گونه که بانک جهانی تأکید دارد، کاهش فقر می‌باشد.

در چند دهه اخیر نظام شهری و شهر نشینی در زاهدان خصوصا از دهه 1360 به بعد تحولات چشم گیری یافته است. مهاجرت به سمت شهر زاهدان، گسترش کالبدی شهر و پیدایش محلات خود جوش در کنار شهر از یک طرف و سیاست های مداخله گرایانه شهر سازان در بافت شهر از طرف دیگر به این تحولات دامن زده است. هم مرز بودن با کشورهای افغانستان، پاکستان و کشورهای عربی و ورود کالاهای خارجی از این کشورها به زاهدان بافت آن را دگرگون ساخت بگونه ای که جدا از بخش مرکزی شهر که مرکز و نقطه ثقل مبادلات و مناسبات و مرکز اصلی تجاری بود قطب تجاری جدید به عنوان قطب دوم در محله چهارراه رسولی به وجود آمد که نسبت به بازار رشد شتابانی داشت مقاله حاضر پیرامون نقش ساختاری تجاری و قومی و تحولات کالبدی را در دو قطبی شدن مراکز تجاری شهر زاهدان با هدف بررسی پیدایش و تحول بخشهای تجاری شهر زاهدان مورد تحلیل قرار داده است.

از پیامدهای ناگوار رشد ب یرویه ی شهرها، افزایش جرایم شهری است. با توجه به شرایطفیزیکی موجود در شهرها، آلودگی صوتی و آلودگی هوا، شرایط زیست محیطی نامناسب،شلوغی و تراکم جمعیت و...، شهرها آماده ی تبدیل شدن به مکانهای وقوع جرم هستند . باوجود تأثیر عوامل مختلف در زندگی شهری، امنیت مهمترین عامل برای اسکان شهروندان دریک محیط و محلّه ی شهری است. بدیهی است امنیت شهری نیز مانند تمام مسائل دیگرشهر، پیرو قوانین و مقرراتی است که در آن زمینه تصویب م یشود. در این پژوهش، قوانین ومقررات شهری مصوب ایران مورد بررسی قرار گرفته تا مشخّص شود، در این قوانین تا چهمیزان به ایجاد کالبد شهری امن توجه شده است. سپس به کمک پرسش نامه میزان رعایتقوانین مصوب در زمینه ی امنیت شهری در منطقه ی 13 شهر تهران بررسی شده است. نتایجبررسی های پژوهش نشان داد که در قوانین شهری ایران هیچ قانونی با عنوان ایجاد کالبدشهری امن وجود ندارد، ولی در روح و محتوای برخی از قوانین به طور غیرمستقیم به ایجاد فرمکالبدی امن اشاره شده و با رعایت درست قوانین فوق، امنیت شهری نیز برقرار خواهد شد .نتایج حاصل از پرس شنامهها نیز بیانگر آن است که عملکرد شهرداری در اجرای قوانینی کهبه طور غیرمستقیم باعث ارتقای امنیت منطقه میشود، کم بوده و بر اساس طیف لیکرت درتمامی موارد رقمی پایینتر از 3 (متوسط) داشته است؛ اما همین عملکرد ضعیف، نقش بسیارمهمی درکاهش ناامنی منطقه داشته است؛ به گونه ای که ارزیابی مردم از تأثیر عملکردشهرداری حتّی با دامنه ی ضعیف در تمامی موارد امنیتی مورد پرسش، بالاتر از میزان متوس طبوده است. همچنین آزمون تی نیز این موضوع را نشان داد که عملکرد شهرداری بسیارپایی نتر از میزان احساس ناامنی مردم است.

امروزه تأمین مالی شهرداری ها دارای پیچیدگی های خاص خود است. از یک طرف متولیان شهر باید درآمد مورد نیاز خود را از شهر و شهروندان تأمین و از سوی دیگر منبع درآمدی باید به گونه ای باشد که فرآیند حرکت شهر به سمت توسعه پایدار شهری را با خطر روبه رو نسازد. هم چنین شناخت الگوی توسعه کالبدی– فضایی شهر به منظور هدایت آن در راستای توسعه شهری پایدار امری ضروری است.بنابراین ضرورت مطالعات بیشتر در این زمینه از اهمیت بالایی جهت پایداری درآمد و ایجاد کیفیت مناسب زندگی برای شهروندان برخوردار است. از این رو این مقاله در نظر دارد به بررسی تأثیردرآمد ناشی از فروش تراکم بر ساختار فضایی کلانشهر تهران بپردازد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در این رابطه با بهره گیری از تکنیک آنتروپی شانون، مدل موران و پیرسون به تحلیل چگونگی گسترش کالبدی- فضایی و همبستگی میان تراکم ساختمانی و درآمدهای شهرداری شهر تهران پرداخته شده است. نتایج حاصل از مدل آنتروپی شانونو مدل موران نشان می دهد که شهر تهران دارای الگوی پراکنده است. نتایج مدل پیرسون نشان نیز می دهد به استثناء سال 1378و 79 که همبستگی وجود ندارد در بقیه سال ها بین تراکم ساختمانی و درآمد شهری هبستگی قوی وجود دارد.

حفظ و نگهد اری بافت های تاریخی یا بافت های د ارای میراث فرهنگی شهرها، از اهمیت ویژه ای برخورد ار است، چرا که این بافت ها علاوه بر ایجاد حس هویت و برانگیختن غرور ملی، کیفیت زند گی شهروند ان را نیز ارتقاء می بخشند . «بهسازی»، یکی از روش ها و البته مناسب ترین روش مد اخله د ر بافت تاریخی شهرها می باشد ، زیرا د ر این نوع مد اخله اصل بر«وفاد اری به گذشته وحفظ آثار هویت بخش» د رآنهاست. د ر هر یک از اقد امات مربوط به بهسازی، مد اخله ای چشمگیر د ر کالبد صورت نمی گیرد و تنها با جایگزینی عملکرد مناسب فعالیت، از فرسایش این نوع از فضای شهری جلوگیری می شود و با ایجاد تغییراتی د ر فعالیت های شهری، فضاهای شهری مطلوب ایجاد می گرد د . از آنجایی که رعایت « الزامات پد افند غیر عامل » و همچنین لحاظ نمود ن« اصول توسعه پاید ار شهری» د ر انتخاب الگوی مناسب بهسازی بافت کهن شهری، جزء ضروریات می باشد ، با بررسی اصول حاکم بر این د و مفهوم پی می بریم که تضاد ها و تناقضاتی بین این اصول وجود د ارد . در پژوهش حاضر، عمد تاً به مطالعه و بررسی د و مفهوم مهم و تأثیرگذار د ر الگوی بهسازی بافت تاریخی شهری، پرد اخته شده و بین اصول حاکم بر آنها مقایسه تطبیقی صورت گرفته است. هد ف از این تحقیق، طرح موضوع تضاد های موجود میان الزامات پد افند غیر عامل با اصول توسعه پاید ار شهری د ر الگوی بهسازی بافت تاریخی شهری و یافتن راه حل مناسب د ر این خصوص می باشد . روش تحقیق از نظر هد ف، کاربرد ی است و از نظر شیوه ی انجام، توصیفی- اکتشافی می باشد . روش جمع آوری اطلاعات، به د و صورت اسناد ی(کتابخانه ای) و پیمایشی (مید انی) بود ه و تحلیل ها، با استفاد ه از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(ArcGIS) و همچنین به روش تحلیل مقایسه زوجی بصورت استنباطی انجام شد ه است. بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران با تأکید بر عنصر تاریخی «موزه» ها، مطالعه مورد ی این مقاله می باشد که د ستیابی به نتایج تحقیق را سهل تر ساخته است. نتایج پژوهش نشان می د هد که برای یافتن مناسب ترین الگوی مد اخله - از نوع بهسازی- د ر بافت تاریخی، می بایست با تأکید بر رعایت الزامات پد افند غیرعامل و اصول توسعه پاید ار شهری ،  ضمن تعیین اولویت ها د ر تغییر کاربری ها، زمینه های هر نوع پاراد وکس و تضاد د ر رویکرد ها را تعد یل نمود .

یکی از مباحث مهم در حیطة تخصصی مسائل شهری، سازمان فضایی شهر و افتراق ها و جدایی گزینی های فضایی در آن است. به طورکلی، ساختار فضایی شهر تا حد زیادی تعیین کنندة عملکرد آن است و تأثیر زیادی بر دسترسی، پایداری زیست محیطی، اقتصاد، رفاه، عدالت اجتماعی، سرمایة اجتماعی و نوآوری فرهنگی دارد.یکی از عوامل تأثیرگذار بر چگونگی شکل گیری این ساختار، نحوة توزیع و سطح سرویس خدمات شهری و رابطة متقابل آن با شبکة راه های شهری است؛ به طوری که توزیع نامتناسب هزینه ها و ایجاد زیرساخت های شهری به ارائة خدمات و تسهیلات شهری، به سطوح افتراق های فضایی به ویژه پراکنده رویی در شهر دامن می زند. در شهر یزد، با گسترش افقی 15 برابری در سال های 1345- 1385 و رشد جمعیت 6/4 برابری در همین دوره، شاهد ازهم گسیختگی زیادی در سازمان فضایی شهری بوده ایم. در این راستا هدف از این پژوهش، تبیین افتراق های فضایی در شهر یزد، مبتنی بر پراکنش خدمات عمومی و ساختار فضایی شبکة راه های شهری با استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضاست. مقایسه این دو تحلیل، نشانگر ساختار فضایی منسجم در مناطق مرکزی، همراه با سطح خدمات رسانی مناسب شهری است. همچنین تحلیل خوشه بندی امتیازهای فضایی با استفاده از آمارة گتیس- آرد جی، نشان دهندة تمرکز مناطق با امتیاز بالا در فضاهای میانی در امتداد شمال به جنوب شهر است و با فاصله گرفتن از آن ها، تمرکز فضاها با امتیاز پایین شکل می گیرد.

در سالهای اخیر توسعه عمودی شهرهای کشور؛ بدلیل تراکم زیاد در شهرها، بالا رفتن قیمت زمین، کاهش بعد خانوار و سرانجام تأمین مسکن ارزان مورد توجه قرار گرفته است. ساختار طبیعی شهر خرم آباد، تحولات اقتصادی آن به همراه رشد طبیعی جمعیت و دگرگونی خانواده از حالت گسترده به هسته ایی باعث افزایش نیاز به مسکن و سرانجام توجه به توسعه عمودی گردید. رویکرد حاکم بر این نوشتار تحلیلی- کمی است، و در 3 مرحله مطالعات کتابخانه ای، پژوهش های میدانی، و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلهای AHP و TOPSIS تدوین گردیده است. نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک AHP حاکی از آن است که عوامل محیطی بیشترین تاثیر را در گسترش عمودی سازی در خرم آباد داشته و عوامل دیگر همچون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رده های دیگر قرار دارند. همچنین از طرف دیگر، یافته های حاصل از رتبه بندی مؤلفه های مربوط به عوامل چهار گانه مؤثر بر آپارتمان نشینی با استفاده از تکنیک TOPSIS دلالت بر آن دارد که عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی به ترتیب اهمیت در روند این پدیده تأثیر گذار بوده اند. در جمع بندی نهایی با استفاده از مدلهای دوگانه می توان به این نتیجه دست یافت عوامل طبیعی و اجتماعی- اقتصادی به صورت موازی و تلفیقی بر گسترش آپارتمان نشینی در شهر خرم آباد مؤثر بوده اند.

شهرها با توجه به اینکه اکثر جمعیت کشور را در خود جای می دهند و غالباً مراکز اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مراکز حاکمیتی در کشورها می باشند، همواره می بایست آمادگی شان در برابر بحران ها (پدافند غیرعامل) مد نظر متخصصین مربوطه قرار گیرد. ساماندهی شهر در مقیاس محله (بعنوان کوچکترین و مؤثرترین واحد شهری) بر مبنای الزامات پدافند غیر عامل، به منظور مقابله با بحران ها (طبیعی و انسان ساز) و به حداقل رساندن مخاطرات با استفاده از فنون جغرافیا و برنامه ریزی از اهداف این تحقیق است. از اینرو ، محلات ناحیه ی شش از منطقه ی دو شهر تهران بعنوان مطالعه موردی انتخاب و نتایج تحقیق ارائه شد تا بدینوسیله امکان تعمیم بررسی ها و مطالعات مشابه در سایر نواحی شهری فراهم گردد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق معیاری - تحلیلی است. مبانی علمی این تحقیق مبتنی بر مفاهیم مدیریت بحران شهری با تأکید بر دانش جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشد. در این تحقیق، پس از شناخت وارزیابی وضع موجود، ابعاد آسیب پذیری محلات در زمان وقوع بحران، نقاط قوت و ضعف، و همچنین تهدیدها و فرصت های هر محله با رویکرد پدافندغیرعامل مورد بررسی قرار گرفته و بر همین اساس نتیجه گیری مربوطه صورت پذیرفته است.گردآوری داده ها بر اساس روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت گرفته و از روش مقایسه ای جهت ارائه جمع بندی ها استفاده شده است. در این پژوهش، تکنیک تحلیلی SWOT به منظور تعیین نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت ها، و نیز ارائه راهبردها، سیاست ها و پیشنهاد اقدامات لازم، بکار رفته و نرم افزار ArcGis جهت نمایش و همچنین، تجریه و تحلیل داده های توصیفی مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج حاصل از تحقیق، مبین این حقیقت است که توجه به مؤلفه هایی از قبیل ساختار شهر، بافت شهر، فرم شهر، کاربری اراضی شهری و بالاخره، مشارکت های اجتماعی ساکنین هر محله، می تواند ساماندهی محلات شهری را بر اساس الزامات پدافندغیرعامل امکان پذیر سازد.

مفهوم مکان در نظریه الگوی جرم نقش اساسی دارد. نه تنها مکان ها از نظر منطقی مورد نیاز هستند، بلکه ویژگی های مکان ها نیز بر احتمال وقوع جرم موثراست. شهر تبریز نیز به موازات تحولات کشور با رشد شتابان شهرنشینی که ناشی از مهاجرت های روستا-شهری از نقاط مختلف استان بوده مواجه گردیده است و به موازات آن بحران حاشیه نشینی تبریز نیز در حال گسترش است و متعاقباً میزان کجروی های اجتماعی، میزان وقوع جرم سرقت از رشد قابل توجی برخوردار بوده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نحوه ی توزیع فضایی جرم سرقت در سطح مناطق شهر تبریز و ارتباط نوع و میزان کاربری های اراضی شهری با وقوع این جرم در سطح مناطق جرم خیز است. جامعه آماری تحقیق مربوط به افراد بالای 18 سال شهر تبریز است. شیوه نمونه گیری این تحقیق نمونه گیری طبقه ای است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش تحقیق پیمایشی است. به منظور تحلیل الگوهای فضایی جرائم در سطح مناطق شهر تبریز با استفاده از نر م افزارهای اختصاصی تحلیل فضایی بزهکاری در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی، آزمون خوشه بندی و روش درون یابی به کار گرفته شده است. نتایج این بررسی حاکی از این است که در سطح مناطق شهر تبریز، جرم سرقت بیشتر در مناطق 8 و 1 و 2 توزیع شده است که با توجه به مطالعات میدانی، مهمترین دلیلی که میتوان اشاره کرد اینست که این مناطق بیشتر مرفه نشین و محل اسکان طبقات متوسط و بالای جامعه شهر تبریز هستند. در ادامه به بررسی ارتباط کاربری های اراضی این مناطق با جرم سرقت پرداخته شد که در منطقه 1و 2 شهر تبریز بیشترین درصد وقوع جرم سرقت مرتبط با کاربری های مسکونی است که بیشترین درصد اراضی این مناطق را نیز در برگرفته است ولی در منطقه 8 شهر تبریز که بخش مرکزی شهر را شامل می شود، بیشترین درصد وقوع جرم به کاربری تجاری – خدماتی مربوط می شود.

توسعه شهری زمانی می تواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهایی مشخص، برای تامین مطلوب نیازهای خدماتی ساکنان ارائه دهد، لکن به علت نگرش بخشی، ضعف ساختاری مدیریت شهری و فقدان مشارکت مردمی، سازمان های خدمات رسان شهری نتوانستند به صورت کارا به توزیع فضایی عادلانه خدمات بپردازند. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش توزیع فضایی خدمات شهری در توسعه پایدار شهر انجام شده است و در صدد است که توزیع فضایی خدمات شهری را در ارتباط با سطح برخورداری مناطق شهری تحلیل نماید، سپس نقش آن در پایداری شهری را مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق کل محدوده قانونی شهر تهران شامل مناطق 22 گانه آن است و داده های مورد بررسی که نشان دهنده ویژگی عملیاتی بودن شاخص های مختلف خدمات شهری است از منابع رسمی کشور همچون مرکز آمار ایران و شهرداری تهران گردآوری شده اند. برای انجام محاسبات، از تکنیک تاپسیس به منظور رتبه بندی مناطق و آنتروپی شانون در جهت وزن دهی شاخص ها استفاده شده است. نتایج نشان دهنده توزیع فضایی نامناسب خدمات شهری در مناطق 22 گانه شهر تهران است و اختلاف در سطح برخورداری یکی از مهمترین عوامل ناپایداری توسعه در مادر شهر تهران تشخیص داده شده است. بررسی های حاصل از این تحقیق نشان می دهد که، صرف وجود خدمات در یک شهر، حتی اگر که بیش از نیاز واقعی باشد و یا با سرانه استاندارد برابر باشد نمی تواند جوابگوی نیاز همه ساکنان شهر باشد و به پایداری شهر منجر شود؛ بلکه در کنار این مساله، باید این امر مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد که این خدمات به چه شکلی توزیع شده اند و پراکندگی فضایی آنها از چه الگویی تبعیت می کند.

محل زندگی انسان ها مهم ترین بخش شهر است و سهم عمده ای از سطوح کاربری ها را نیز به خود اختصاص می دهد؛ به گونه ای که در شهرهای کوچک بیش از 60 درصد و شهرهای بزرگ حدود 40 درصد از سطح شهر تحت پوشش کاربری مسکونی است. یکی از موارد مهم و پیچیده برای برنامه ریزان شهری تعیین کیفیت موقعیت استقرار کاربری مسکونی و مطابقت آن با اصول شهرسازی می باشد. پیچیدگی و ازیاد فاکتورهای موثر در تعیین کیفیت مکانی استقرار کاربری مسکونی، لزوم به کارگیری روش های چندمتغیره تصمیم ساز جهت تعیین درجه تناسب کیفی استقرار کاربری مسکونی را می طلبد. هدف عمده مقاله حاضر تعیین وضعیت فعلی الگوی استقرار کاربری های مسکونی در تطابق با استانداردهای مکان یابی کاربری مسکونی های در مناطق ده گانه شهرداری کلان شهر تبریز می باشد. بدین منظور از روش های ارزیابی چندمعیاره مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی برای تولید و تجزیه و تحلیل نقشه ها و لایه های مختلف کاربری ها استفاده شده است. طی این فرآیند ابتدا شاخص های طبیعی و انسانی مورد نیاز و تأثیرگذار در قالب 12 شاخص شناسایی، تهیه و مورد استفاده قرار گرفته اند و در نهایت نقشه نهایی کیفیت استقرار بر اساس مدل AHP تولید شده است. بر اساس یافته های تحقیق، از کل مساحت 09/4043 هکتاری کاربری مسکونی حدود 14/502 هکتار در مناطق با استاندارد خیلی کم تا کم در قسمت های شمالی شهرداری مناطق 1، 4 و 10، 61/558 هکتار در مناطق با استاندارد متوسط در قسمت های جنوبی شهرداری مناطق 1،2 و 314/2982 هکتار استانداردهای مکان یابی در مناطق با استاندارد زیاد تا خیلی زیاد در قسمت های مرکزی شهر واقع در شهرداری مناطق 3، 4، 5، 6، 7 و8 می باشند.

آسیب پذیری ناشی از زلزله یکی از مهم ترین چالش های پیش روی شهرهای بزرگ در ایران است. وقتی شهرها علاوه بر فرسودگی، مناطق حاشیه نشین و اسکان غیررسمی دارند، حساسیت این موضوع دو چندان می گردد. در این میان، شهر تبریز یکی از شهرهای پرجمعیت ایران می باشد که به لحاظ خطر زلزله در وضعیت آسیب پذیری بالا می باشد.این شهر مانند سایر شهرهای بزرگ ایران دارای سکونت گاه های غیررسمی می باشد که در کنار گسل فعال استقرار یافته اند؛ این مناطق به لحاظ ساخت و ساز و برنامه ریزی شهری (برنامه ریزی کاربری اراضی) در وضعیت نامناسبی قرار دارند و در صورت وقوع زلزله می تواند فاجعة انسانی با توجه به تراکم بالای جمعیتی و سایر پارامترهای مؤثر در افزایش آسیب پذیری ناشی از زلزله در این محدوده اتفاق بیفتد. این مقاله به بررسی مناطق یک و پنج شهر تبریز که در بین مناطق دارای سکونت گاه های غیررسمی شهر تبریز می باشند، از لحاظ آسیب پذیری ناشی از زلزله با در نظر گرفتن ماهیت زلزله و بررسی آن در ارتباط با چهار عامل تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، کیفیت ابنیه و نوع مصالح می پردازد و جهت ارزیابی رابطة بین میزان آسیب پذیری زلزله و عوامل مؤثر بر آسیب پذیری، از سیستم اطلاعات جغرافیایی GISو مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)و برای برآورد تراکم از برآورد تراکم کرنل (KDE) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مناطق یک و پنج شهر تبریز با توجه به تمرکز بالای جمعیت، کیفیت ابنیة پایین، عمر ساختمان ها و استفاده از مصالح غیرمقاوم در برابر زلزله از یک طرف و نزدیکی به گسل و بافت حاشیه نشین از طرف دیگر، در صورت وقوع زلزله می تواند خسارات جبران ناپذیری را متحمل گردد.