قوانین شهرسازی

کشور اسپانیا تحولات بسیاری را در نظام برنامه ریزی شهری به خود دیده و از جمله کشورهای با نظام منطقه بندی شده میباشد. با توجه به موفقیت کنونی این کشور، تحقیق حاضر در پی آن است که به بررسی نظام موجود در اسپانیا بپردازد. در این راستا، در ابتدا به توصیف ویژگیهای عمومی این کشور خواهیم پرداخت و پس از آن سابقه و نظام برنامه ریزی شهری را در سطوح مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد. در انتها نیز به آخرین اقدامات شهری و قوانین و مقررات تصویب شده، اشاره خواهیم نمود. نتایج حاصل نشانگر آن است که اگرچه نظام برنامه ریزی شهری در این کشور در تمامی سطوح ملی، محلی و منطقه ای فعال میباشد، اما در سطح منطقه ای برنامه ریزی قدرتمندتری را شاهد هستیم. علاوه بر این، در سال های اخیر نیز قوانین جدیدی در جهت تکمیل خلأهای موجود در نظام برنامه ریزی شهری آن وضع شده است.

ناکارآمدی طرح های توسعه شهری از جمله طرح های تفصیلی شهرها با واقعیت های موجود در جامعه در قالب پدیده های اجتماعی در شهرها بروز می کند. یکی از این معضلات تغییرات کاربری اراضی شهرهاست که برخلاف ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی به صورت قانونی و غیرقانونی در شهرها شکل گرفته است. حاصل این تغییرات به وجود آمدن عدم تعادل در خدمات شهری و نزول مستمر کیفیت محیط شهرهاست. در این تحقیق سعی شده است که از طریق بررسی های کتابخانه ای، توزیع پرسشنامه بین جامعه هدف، موارد تغییرات صورت گرفته در کاربری های مصوب شهر مرودشت در فاصله سال های 1385- 1375 و علل آنها با استفاده از نرم افزارهای ARC GIS , AUTO CAD وspss مشخص گردد. در بررسی علل تغییر کاربری اراضی شهرها بیشترین سهم متعلق به عوامل اقتصادی و قانونی است که به موضوع عدم وجود منابع پایدار درآمدی در شهرداری ها و فقدان عوامل قوی ضمانت اجرایی در قوانین و مقررات شهرسازی مرتبط است.

قوانین و مقررات شهرسازی به عنوان نرم افزارهای کنترل و مدیریت توسعه ی شهری، نقش مهمی در هدایت کالبدی و عملکردی شهرها به منظور ایجاد محیط مطلوب زندگی برای شهروندان مطرح هستند. قوانین و مقررات شهرسازی بر اساس سرشت حقوقی خود باید دارای مبانی و رویکردهای روشن به ویژه در حوزه ی حقوق عمومی باشند تا از مشروعیت قانونی و مقبولیت اجتماعی برخوردار بوده و بتوانند از کارایی لازم برخوردار شوند. در این مطالعه تلاش گردیده است تا با مطالعه ی زمینه ها و ملاحظات حقوقی قوانین و مقررات شهرسازی در نمونه هایی از کشورهای توسعه یافته شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و برخی کشورهای اروپای شمالی، محورها و پایه های اصلی حقوقی- قانونی جهت دهنده به قوانین و مقررات شهرسازی در این کشورها شناخته شود. این شناخت امکان درس آموزی از جنبه های حقوقی عملی قوانین و مقررات شهرسازی نظام های توسعه یافته و بهره گیری از آن ها در نظام های در حال توسعه، نظیر ایران را فراهم خواهد آورد. نتایج مطالعه نشان می دهد چهار محور اصلی شامل «نگاه حقوقی به قوانین و مقررات شهرسازی در مقیاس قانون اساسی یا قوانین مصوب پارلمان»، «توجه ی ویژه به صیانت از حریم حقوق عمومی در شهرسازی»، «الزام قانونی به بهره گیری از نقش مشارکتی موثر مردم در فرایند قانونگذاری شهرسازی» و «تمهید جدی مکانیزم های پیگرد قضایی در تخلفات شهرسازی به عنوان عامل مهم بازدارنده» محورهای اصلی در لایه ی حقوقی قوانین و مقررات کشورهای مورد مطالعه را تشکیل می دهند. لازم به یادآوری است در این مطالعه از روش «توصیفی- تحلیلی» و نیز روش «استدلال منطقی» بهره گرفته شده است.

مقررات شهرسازی ابزار اصلی حاکمیت در هدایت شهر در مسیر مطلوب توسعه هستند در ایران بخش اصلی این مقررات ضوابط پراکنده مربوط به طرح های جامع و تفصیلی یا همان «مقررات خاص شهرسازی» هستند. فقدان چارچوب های کنترل، ارزیابی و هدایت مقررات خاص در مسیرهای منطقی باعث خطای سهوی یا سوءاستفاده از این مقررات و دور نمودن شهر از اهداف توسعه می گردد. هدف این مطالعه تبیین ایده «مقررات ملی شهرسازی» به عنوان چارچوبی بالادست و چندلایه است که می تواند این نقیصه را رفع نماید. محتوای این «مقررات عام شهرسازی» کلی، هدایتگر و مبتنی بر مهندسی ارزش می باشد. در این پژوهش با روش تحلیل و بازترکیب مؤلفه ها و در بستر استدلال منطقی  ضمن شناخت ریشه های مفهومی «مقررات ملی شهرسازی» زمینه ها و الزامات تعریف چارچوب مفهومی این مقررات معرفی می گردد. نتایج نشان می دهد چهار لایه نظام ارزشی- ملاحظات ارزشی، ملاحظات ملی- اجتماعی، ملاحظات حقوقی- قانونی و ملاحظات شهرسازی- فنی، ارکان شاکله این مقررات بوده و هر لایه محورهایی چندگانه در مسیر تدوین این مقررات دارد.