درخت حوزه‌های تخصصی

بشر امروزی در اثر برهم زدن توازن زندگی، عدم توجه به فاکتورهای محیطی و بومی، رفتار سلطه جویانه و استفاده ابزاری از طبیعت به بحرانی عظیم گرفتار شده است و خود را در مواجهه با آینده ای مبهم و خطرزا می بیند. این امر سبب شکل گیری تدریجی رویکردی به نام توسعه پایدار شده که هدف اصلی آن، تامین نیازهای اساسی، بهبود سطح زندگی، اداره بهتر اکوسیستم ها می باشد. بدون شک بحث از پایداری و توسعه پایدار بدون توجه به شهرها و شهرنشینی بی معن ی خواهد بود شهرها به عنوان عامل اصلی ایجادکننده ناپایداری در جهان به شمار م ی رون د و در واق ع پایداری شهری و پایداری جهانی هر دو مفهومی واحد هستند. بر این اساس با توجه به پیچی دگی ذات ی شهرها و ابعاد مختلف تأثیرگذاری آنها، شناخت عوامل اصلی و کلیدی در جهت دستیابی به پایداری شهری، ضروری به نظر می رسد. بنابراین، شناسایی و اولویت سنجی عوامل موثر بر توسعه پایداری شهری یک مسئله راهبردی بوده و در درازمدت دارای پیامدهای شگرف و با اهمیتی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشت و سلامت است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی- توصیفی است که در آن تلاش شده با بهره گیری از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، اهمیت سنجی از شاخص های توسعه پایدار بر اساس نظرات خبرگان داشته باشد. تحلیل داده ها نشان می دهد که از میان شاخص های اصلی، شاخص های سلامت شهری، سیستم دولتی مطلوب و محیط زیست پایدار به ترتیب دارای بیشترین اهمیت می باشند.

مدیریت امروزی باید نقاط بحرانی برنامه های خود را درک کند و عوامل اثر گذار خارجی و داخلی حوزه خود را بشناسد، در حقیقت باید برای برنامه های خود، افق برنامه ریزی و زمان بندی تعیین کند و کنش های منفی اثر گذار را که احتمالاً در طول اجرای برنامه ممکن است آن را دچار بحران سازند، شناسایی و واکنش های خنثی کننده آنها را پیش بینی کند تا در هنگام بروز هریک، سریعاً واکنش نشان دهند و از این طریق اجرای برنامه های خود را پایدار و پویا نگه دارد. در تحقیق حاضر به بررسی آینده شناسی مدیران و رابطه آن با پیشرفت عملکرد سازمان در شهرداری شهرستان دیلم پرداخته شده است. برای این منظور و با هدف شناخت و تاثیر ابعاد آینده شناسی مدیران بر میزان پیشرفت عملکرد سازمانها از بین 600 نفر از کارکنان شهرداری شهرستان دیلم که بصورت رسمی یا پیمانی و قراردادی در سال جاری مشغول به کار بودند، تعداد 95 نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب و بوسیله دو پرسشنامه محقق ساخته با روایی و اعتبار متغیر (نظر صاحب نظران و آلفای کرانباخ 93/ پرسشنامه آینده شناسی و 95/ پرسش نامه پیشرفت عملکرد مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که مدیران در آینده نگری سازمانهای خود به ترتیب ابعاد آینده-نگری مشارکتی، آینده نگری تحلیلی و آینده نگری نظری را بکار می گیرند، همچنین علاوه بر وجود رابطه معنی دار بین این ابعاد با پیشرفت عملکرد سازمان، هریک از این ابعاد توانایی پیش بینی پیشرفت عملکرد سازمان را دارا می باشند.

رشد جمعیتی و تداوم پراکنده رویی در شهرها، سبب گردیده تا تعیین محدوده یا سیاست محدودیت شهری به عنوان راهکاری جهت مهار رشد شهرها و مدیریت آن، مدنظر قرار گیرد. این سیاستها، محتوای یکسانی نداشته و می تواند اثرات مختلف را بر شهر و محیط پیرامونش برجای گذارد. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناخت اثرات این سیاست ها و قوانین مربوط بر فرم فضایی- کالبدی کلانشهرهای ایران، کلانشهر مشهد به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» به عنوان مهمترین قانون در زمینه تعیین محدوده های شهری بوده است که با توجه به برخی ضعفهای آن، سبب شده آبادی های پیرامون مناطق کلانشهری به صورت نواحی منفصل شهری درآمده و توسعه شهری را به صورت جسته و گریخته رقم زند. علاوه بر این به دلیل عدم تعیین تکلیف و سیاست گذاری مناسب در فواصل بین این نواحی با کلانشهر و رونق ساخت و ساز در این مناطق، فضای بین شهر و نواحی جدید، بتدریج پر شده و باعث گسترش افقی یا اسپرال شهر خواهد شد. همچنین باتوجه به تفاوت های موجود در بافت های روستایی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ساکنان، نابرابری های زیادی در فضای شهری وجود خواهد داشت که در ساختار فضایی شهر مشهد اثرگذار خواهد بود و باعث آشفتگی و دوگانگی در ساختار فضایی شهر خواهد شد؛ به عبارتی سیاست های محدودیت شهری در ایران تاکنون در جلوگیری از توسعه پراکنده شهر، کارآیی لازم را نداشته و برخی نقاط ضعف آن سبب گردیده که همچنان شاهد توسعه های شهری و شکل گیری حاشیه نشینی در مناطق کلانشهری باشیم.

یکی از دلایل اصلی شکست برنامه های بازآفرینی شهری، ناسازگاری هایی است که بر سر منافع، میان بهره وران کلیدی مختلف در راستای اجرای سیاست های مشارکت محور آن رخ می دهد.از پیامدهای این وقوع ناسازگاری می تواند به تأخیر افتادن جدول زمان بندی اجرا، افزایش هزینه ها و کاهش کارایی و مطلوبیت باشد که در نتیجه برنامه از دستیابی به اهداف خود باز خواهد ماند. برنامه بازآفرینی بافت قدیم آمل نیز از این امر مستثنی نبوده و سیاست های آن به علت دارا بودن ماهیت مشاجره ای از خطر شکست برخوردارند.در همین راستا مقاله حاضر بر آن است تا با به کارگیری روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن(FMEA) و ترکیب آن با روش رتبه بندی VIKOR تحت محیط فازی، در قالب یک فرآیند پیشنهادی به ارزیابی و رتبه بندی پنج سیاست مشارکتی از برنامه یاد شده بر اساس میزان ریسک وقوع ناسازگاری و شکست آنها بپردازد. روش تحقیق مقاله مبتنی بر تحلیل و ارزیابی بوده و روش شناسی آن از نقطه نظر مدیریت پروژه به ویژه در زمینه ناسازگاری با عنوان روش مدیریت ریسک مطرح است. روش نمونه گیری نیز به روش هدفمند و غیرتصادفی می باشد. یافته های مقاله در برنامه بازآفرینی شهر آمل نشان می دهد که سیاست سوم یعنی اقدام به تملک اراضی مجاور خیابان 30 متری (طبرسی) به دلیل دارا بودن پیچیدگی ها و کشمکش ها در زمینه های مالی، قانونی و اجتماعی_فرهنگی با بیشترین ریسک ناسازگاری میان بهره وران مواجه بوده و نیازمند بازنگری و در نظر گرفتن تمهیدات ویژه به هنگام اجراست.

ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای دنیا است و شهرهای آن در رابطه با این مخاطره طبیعی آسیب های فراوان دیده اند.کلان شهر تهران به عنوان کلان شهر اول کشور نه تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه با توجه به وجود گسل های متعدد، بافت های فرسوده، تراکم سازه ای، جمعیت متراکم، عدم رعایت استانداردها، توسعه فیزیکی نامناسب با خطر جدی مواجه است. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای(اسناد، نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی و تصاویر ماهواره ای Google Earth) است، در این پژوهش با استفاده از مدل ترکیبیAHP-FUZZY و با بکارگیری نرم افزارهای Arc GIS و Expert Choice به پهنه بندی خطر زلزله و تأثیر آن در امنیت شهری منطقه یک شهر تهران پرداخته شده است. نقشه پهنه بندی خطر زلزله نشان می دهد، بیشتر مساحت و گستره آن، جزء پهنه های خطرناک وقوع زلزله محسوب می شوند. مناطق دارای خطر کم و خیلی کم که 23 درصد محدوده مورد مطالعه را در بر می گیرد، بیشتر منطبق بر محدوده شهری نواحی الهیه، قیطریه، ولنجک، زعفرانیه و باغستان که به صورت پراکنده در بعضی قسمت های منطقه یک می باشند. مناطق دارای خطر خیلی زیاد و زیاد که در حدود 50 درصد مساحت منطقه یک را در بر می گیرند. می توان گفت که بیشترین پهنه های خطر در امتداد گسل ها قرار می گیرند و مناطق کم دوام و فرسوده شهر، بیشتر در پهنه های با خطر زیاد و متوسط قرارگرفته اند، که این خود می تواند منجر به سلب امنیت و افزایش خسارات و تلفات ناشی از زلزله گردد. به طور کلی منطقه یک کلان شهر تهران به شدت در خطر زلزله خیزی قرار دارد و نیازمند توجه اساسی برای کاهش خسارات و تلفات ناشی از زلزله است و هر چه زودتر و بیشتر نیازمند بررسی و فکر چاره است.

افزایش دمای سطح زمین و شکل گیری جزایر حرارتی در کلان شهرها به یکی از معضلات زیست محیطی تبدیل شده است که در نتیجه گسترش برنامه ریزی نشده این شهرها پدید آمده است. امروزه استفاده از تصاویر ماهواره ای در مطالعات محیط زیست شهری به دلیل فراهم آوردن دید یکپارچه و کاهش هزینه و زمان انجام مطالعات، رشد فزاینده ای داشته است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات دمایی و گسترش جزیره حرارتی در شهر مشهد به دنبال گسترش این شهر در دهه های اخیر است. در این تحقیق با استفاده از تصاویر چندزمانه لندست (TM 1987، ETM+ 2000 و OLI/TIRS 2014) و روش حد آستانه NDVI و قانون پلانک برای تصاویر TM و ETM+ و الگوریتم دو پنجره برای تصاویر OLI/TIRS، دمای سطح زمین استخراج شد. سپس دمای سطح زمین نرمال گردید و رابطه آن با کسر پوشش گیاهی و تغییرات کاربری - پوشش زمین بررسی شد. نتایج نشان داد که حدود 2500 هکتار از اراضی کشاورزی و فضای سبز به کاربری ساخته شده تبدیل شده که تقریباً برابر با افزایش مساحت طبقه دمایی بسیار گرم بوده است. این موضوع نشان می دهد که کاهش پوشش گیاهی، مهم ترین عامل در گسترش جزایر حرارتی شهر مشهد بوده است. بررسی تعییرات دمای سطح زمین و جزیره حرارتی نشان داد با از بین رفتن پوشش گیاهی داخل و اطراف شهر طبقه دمایی بسیار خنک (29- 25 درجه سانتیگراد)، جای خود را به طبقه دمایی متوسط (37 – 33 درجه) داده است. همچنین با دستکاری دامنه های اطراف شهر، دمای آنها افزایش یافته و به طبقه دمایی گرم (41 – 41 درجه) و بسیار گرم (45 – 41 درجه) تغییر یافته اند. نتایج تغییرات توزیع دمای سطح نشان داد که چندین خوشه دمایی در شمال غرب، جنوب و جنوب غرب مشهد توسعه یافته اند. این تغییرات در شمال غرب به دلیل دستکاری اراضی متصل به شهر برای آماده سازی این اراضی برای گسترش آتی شهر و در جنوب به دلیل توسعه فرودگاه بوده است. همچنین دامنه های رو به آفتاب در غرب و جنوب غرب به دلیل دستکاری این دامنه ها گرم تر شده اند. علاوه بر این، تبدیل اراضی کشاورزی در شرق و شمال شرق باعث تغییر دما از طبقه دمایی خیلی خنک و خنک (33 - 29 درجه) به متوسط و تا حدودی گرم شده است.

تراکم ساختمانی به عنوان نسبت سطح زیربنای ساختمان (در تمام طبقات) به مساحت قطعه زمین مسکونی، موضوع مهمی در برنامه ریزی شهری و مدیریت زمین است. امروزه به دلیل کمبود منابع و برای کاهش هزینه های توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب تر و در عین حال اقتصادی تر، توجه به متراکم شدن جمعیت و به تبع آن افزایش تراکم ساختمانی بیش تر شده است. هدف این مقاله مروری بر مفهوم تراکم ساختمانی و بررسی اسناد و ضوابط مصوب درباره این موضوع طی سال های گذشته در شهر تبریز می باشد. روش تحقیق بر اساس ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در آستانه شروع مطالعات طرح جامع سوم شهر تبریز، به نظر می رسد هنوز ابعاد این موضوع در طرح های توسعه شهری شهر تبریز، خصوصاً طرح های جامع قبلی به خوبی مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. امروزه افزایش تراکم ساختمانی در شهرهای با جمعیت رو به رشد، یکی از راه کارهای مناسب جهت کنترل توسعه بی رویه و تعادل بخشی فضایی شهرها مورد تأیید قرار گرفته، در حالی که، افزایش تراکم در شهرها در صورت عدم تعادل و توازن، عامل بروز معضلات و مشکلات عدیده ای خواهد بود که حل آن ها زمان، نیرو و هزینه گزافی را می طلبد. نتایج بررسی های به عمل آمده نشان می دهد بین مصوبات طرح های جامع و ضوابط به کار گرفته شده در طرح های تفصیلی و حتی طرح های اجرا شده تفاوت آشکاری وجود دارد. کاهش فضای باز از 55 مترمربع مصوب طرح جامع به 10 مترمربع در طرح تفصیلی تبریز نمونه ای از این تفاوت هاست. بدیهی است هر گونه تغییر در تراکم ساختمان ها اثرات مستقیم در جمعیت پذیری و به تبع آن زیرساخت ها، سرانه و سطوح خدماتی شهر خواهد داشت. این امر علاوه بر این که توسعه پایدار شهر را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد، وضعیت و پیامدهای ناخواسته ای را به شهر تحمیل خواهد کرد.

با وجود مهم بودن سیاست استفاده از شهر کوچک در توسعه منطقه ای، نظریه پردازان و اندیشمندان این حوزه، هیچگونه تعریف واضح و مشخصی از شهر کوچک و نیز نقش ها و ویژگی هایی که باید در برنامه ریزی منطقه ای داشته باشد، ارائه نمی دهند. بنابراین در عمل، اجرای سیاست شهر کوچک برای بر طرف نمودن ناتوازنی منطقه ای به دلیل وجود ابهامات مذکور، نتوانسته موفقیت جامع و کاملی را بدست آورد. لذا زمانی می توان به کارکرد بهتر و موثرتر این سیاست دست یافت که درک شود به چه شهری «کوچک» گفته می شود و چه شهر کوچکی دارای «قابلیت و توانایی» استفاده در توسعه منطقه ای است؟ در این راستا، این مقاله با بررسی متون نظری و تجربیات عملی استفاده از سیاست شهر کوچک نقش هایی از قبیل بازار فروش محصولات کشاورزی، توزیع خدمات و کالا، ایجاد اشتغال غیرکشاورزی و جذب مهاجران روستایی را برای شهرهای کوچک در نظر گرفته و در ادامه، از درون مفهوم و ماهیت این نقش ها، ویژگی هایی مانند ویژگی های جمعیتی، اداری، اقتصادی، خدماتی، ارتباطی و جغرافیایی را در قالب چارچوب مفهومی برای «انتخاب» یک شهر کوچک استخراج و معرفی می نماید. این پژوهش بوسیله مدل فرآیند تحلیل شبکه(ANP) و با مطالعه مجموعه شهری آمل، بابل، ساری و قائمشهر، آشکار می کند که از 16 شهر موجود در محدوده مطالعاتی، تنها 6 شهر بر اساس نقش ها و ویژگی های مذکور، می توانند جزو شهرهای کوچک باشند؛ آن هم شهرهای کوچکی که دارای بالاترین ظرفیت و توانایی در اجرای اقدامات و سیاست های مربوط به توسعه منطقه ای برای ایجاد توازن و تعادل در سطح محدوده مورد نظر هستند.

طراحی شهری باهدف ارتقاء کیفیت مکان زندگی، توجه ویژه ای به روند دگردیسی کالبدی در محیط مسکونی دارد؛ محیط هایی که سرعت های مختلف تغییرات کالبدی را در دوره های دگردیسی تجربه کرده اند. ازاین رو فهم چرخه های ناهماهنگ و متوالیِ ساخت وساز در سرعت های مختلف در راستای ارزیابیِ کیفیت محیط مسکونی از سوی ساکنین است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به چارچوب مفهومی جهت فهم فرایند تجربه، ادراک و ارزیابی ساکنین از تغییرات کالبدی در سرعت های مختلف بر اساس معیار رضایت مندی است. این پژوهش به صورت کیفی و به روش نمونه موردی انجام شده و با روش های ریخت شناختی، پرسشنامه نیمه ساختاریافته و مصاحبه عمیق جهت گردآوری اطلاعات همراه شد. بر اساس نظرخواهی از ساکنین محله نیاوران و مقایسه نتایج آن با بررسی های ریخت شناسانه، سه گروه از کوچه ها که سرعت های کم، متوسط و بالای تغییرات کالبدی را سپری کردند، به عنوان واحدهای مطالعه انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش 38 نفر از ساکنین اصیل بوده اند که بر اساس بازه زمانی 20 ساله به عنوان سن بازسازیِ ذهنی در نیاوران، با نمونه گیریِ هدفمند از 6 کوچه با سرعت های کم، متوسط و زیادِ تغییرات کالبدی طی این زمان، انتخاب شدند. مصاحبه عمیق بر اساس پرسش های کیفی پژوهش، مبنای گردآوری داده ها قرار گرفت. جمع آوری و تحلیل داده ها به روش پدیدار نگاری انجام شد. پس از پیاده سازی مصاحبه ها به روش کدگذاریِ نظری، مقایسه کدها و تشخیص تفاوت ها و شباهت ها، زمینه های اصلی استخراج شدند. با تعیین ساختار تجربه و فضای نتیجه از بررسی زمینه های اصلی، ارتباط میان ارزیابی عاطفی و رضایت مندی در هر یک از سرعت ها تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تجربه و ارزیابی ساکنین در سرعت های مختلف تفاوت های معناداری باهم دارند. درجه بندیِ تغییرات بر اساس میزان کنترل پذیریِ آن ها در سرعت کم، ساده سازیِ تغییرات و توجه به انطباق باارزش های مکانیِ در حال تغییر در سرعت متوسط و نهایتاً تثبیت استانداردهای ذهنی با گسست تدریجی از گذشته و تنظیم سطح انطباق با ابعاد زمانی تغییرات به جای ابعاد مکانی در سرعت بالا، معیارهای ارزیابیِ ساکنین را شکل دادند. فرایند تنظیم نگرش و درک و تفسیر تغییرات بر اساس تعاملات اجتماعی و پذیرش معانی جدید نیز در سرعت های مختلف مشترک و با افزایش سرعت پررنگ تر می شود. چارچوب مفهومی پژوهش این امکان را برای طراحان و برنامه ریزان شهری فراهم می آورد تا به موضوعات واجد اهمیت، از منظر ساکنین جهت سیاست گذاری در ابعاد کالبدی محیط های مسکونی دست یابند.

مفهوم کیفیت زندگی شهری امروزه در سایه مکاتب رفاه و عدالت اجتماعی قوت گرفته و در ایران نیز از گذشته، مباحث و تلاش های مختلفی در زمینه افزایش کیفیت زندگی شهری صورت پذیرفته است. از این رو نویسندگان مقاله حاضر با استفاده از مباحث نظریه ای و هم چنین مهم ترین شاخص های مطرح شده در این خصوص، کیفیت زندگی ساکنان شهر قروه در استان کردستان و تفاوت کیفیت زندگی زنان و مردان را سنجیده اند .روش پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت زندگی ساکنان شهر قروه در سطح مطلوبی نیست و میانگین تمامی شاخص در مجموع کمتر از 3 می باشد. بیشترین میانگین مربوط به شاخص همسایگی با مقدار 2/3 و کمترین میانگین مربوط به شاخص اقتصادی با میانگین 99/1 است. هم چنین نتایج به دست آمده از آزمون T دو نمونه ای مستقل (003/ 0 Sig.= و 978/2- t =)، گویای آن است که میانگین های کیفیت زندگی زنان و مردان در شهر قروه تفاوت معناداری با هم داشته به گونه ای که کیفیت زندگی مردان بهتر از زنان است. در نهایت پاسخ به سؤال سوم پژوهش نیز نشان داد که اشتغال نتوانسته است کیفیت زندگی زنان را ارتقاء دهد.

از اوایل دهة ٩٠ میلادی، به کارگیری شاخص های مربوط به اندازه گیری و ارزیابی عملکرد در برنامه ها و پروژه های آژانس های دولتی مجدداً رونق یافته و مدیریت شهری نیز از این موج بی نصیب نمانده است. از آنجا که مدیریت شهری با شکل دهی به فضای زیستی در همه زمینه ها، در پی افزایش رفاه شهروندان و دستیابی به توسعه پایدار محل های شهری است، ارزیابی عملکرد در حقیقت یکی از ابزار های اصلی و اساسی مدیریت برای تحقق اهداف، استراتژی ها و برنامه ها و یکی از راه های ارزیابی عملکرد میزان رضایت مردم است. در همین راستا، پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه و در ارتباط با ابعاد پایداری محله ای و عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله ای، به دنبال سنجش وضعیت عملکرد مدیریت شهری و تعیین استراتژی بهینه در بافت تاریخی شهر یزد است. نتایج میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری، در ابعاد چهارگانه اجتماعی- فرهنگی، زیست- محیطی، اقتصادی و کالبدی- فیزیکی بیانگر این است که در همه محلات بافت تاریخی شهر یزد، عملکرد مدیریت شهری از منظر شهروندان قابل قبول نیست و لازم است، مدیریت شهری با در دستور کار قرار دادن استراتژی ارتقا در همه محلات، بر تأمین هر چه بهتر شاخص های عملکردی و به طور ویژه، شاخص های مرتبط با پایداری محله ای همت گمارد و با تمرکز بر برنامه ها، منابع و فعالیت ها، به تأمین هر چه مطلوب تر خدمات مورد نیاز شهروندان اقدام کند.

مکان یابی اراضی مسکن مهر در ایران، از مهم ترین چالش های فرا روی این طرح است که علی رغم حذف هزینه تملک در طرح تولید مسکن انبوه، با مشکلاتی از جهت دسترسی مناسب، جنبه های زیس ت محیط ی، کالب دی و غیره مواجه است. این تحقیق ضمن معرفی و انتخاب معیارهای مکان ی ابی بهینه سایت های مسکن، بر روی دو س ایت مس کن مه ر »مه ر الب رز « و »شهرک ابریشم« در استان البرز، به ارزیابی مکان گزینی پروژه های مسکن مهر بر اساس اصول بهینه مکان یابی پرداخته است. ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، توسعه ای- کاربردی و از نظر روش، توصیفی -تحلیل ی ب وده و اب زار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات اس نادی و پیمایش ی از طری ق توزی ع پرسش نامه و مصاحبه با کارشناسان و مشاهده می باش د.پرس شنامه ها توسط 12 کارشناس تکمیل شده و گزینه ها بر مبنای معیارهای مکانیابی توسط دو ابزار تصمیم گیری چند شاخصه یعنی AHP و TOPSIS مورد ارزیابی قرار گرفته و به طور همزمان با استخراج اطلاعات نقاط محل های تأثیر گذار در محدوده مطالعاتی از Google Earth میزان نزدیکی سایت ها به حریم های اماکن شاخص تأثیر گذار در محدوده مطالعاتی در Gis بررسی گردیده است. یافته ها این تحقیق نشان داد که شهرک ابریشم با امتیاز 0/53 نسبت به مهر البرز با 0/47 در تحلیل AHP و شاخص نهایی 0/57 نسبت به مهر البرز با 0/43 در تحلیل TOPSIS از نظر معیارهای مکانیابی منتخب، از نظر وضعیت مناسب تری برخوردار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد پروژه مسکن مهر البرز با توجه به مواجه با معضلات احتمالی اینده در خصوص نشستگاه این شهرک مسکونی نیازمند تدابیر پیشگیرانه زیست محیطی و زیر ساختی، اقتصادی و اجتماعی بیشتری است.

در دهه های اخیر، اهمیت گردشگری، هم به لحاظ تعداد گردشگران و هم از لحاظ درآمد ارزی، به طور بی سابقه ای رو به افزایش بوده است؛ از این رو، دولتمردان و برنامه ریزان در تلاش اند با مهیاسازی شرایط و برطرف کردن موانع پیش رو، فرصت بهره مندی از ابعاد مثبت این صنعت را فراهم کنند. بر این اساس، تحقیق حاضر با روشی توصیفی تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و میدانی (مشاهده و پرسشنامه) به ارزیابی و رتبه بندی موانع توسعه گردشگری در شهرستان مینودشت پرداخته است. جامعه آماری مطالعه شده گردشگرانی اند که طی سال 1392 از شهرستان مینودشت بازدید کرده اند و نمونهآماری مطالعه شده 300 نفر از این گردشگران است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد توسعه گردشگری در شهرستان مینودشت با موانع متعددی مواجه است. این موانع با استفاده از تحلیل پرسشنامه ها به کمک نرم افزار SPSS ارزیابی و سپس با مدل تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس رتبه بندی شده اند؛ نتایج رتبه بندی گویای آن است که در بین موانع موجود، موانع مدیریتی بیشترین نقش را دارد و پس از آن به ترتیب موانع اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی، و محیطی در رتبه های بعد قرار دارند.

کشورها،به خصوصدرکشوهایروبهتوسعه، نقشفعالومؤثریایفامی کند. شهرهاجاذبه های گردشگریفراوانیدارندوهموارهگردشگرانزیادیرابهسویخودجذبمی کنند.بنابراین،توسعهگردشگریشهریپایدارومدیریتخردمندانهآن،نیازمندبرنامه ریزیاست. شهرهایمرزیبااستفادهازمزیتنسبیخود بهکانون های جدیدجذبگردشگرورونقاقتصادمحلیتبدیل شده اند. شهر بانه، طییکدهه اخیر،باتوجهبه بازارچه هایمرزی فراوانش،مقصدبسیاریازگردشگرانبودهاست. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و داده ها با استفاده مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده و در نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار های توصیفی و استنباطی (Tتک نمونه ای، آزمون فریدمن و...) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، نقش گردشگری شهری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در توسعه شهر بانه معنادار است. ایجاد اشتغال و درآمد در زمینه اقتصادی، افزایش سطح آگاهی شهروندان و استاندارد های زندگی در زمینه اجتماعی، بهبود الگوی معماری شهر و مقاوم شدن خانه ها و بهبود فضای سبز در زمینه زیست محیطی از آثار مثبت گردشگری در شهر بانه اند. از آثار منفی گردشگری شهری در شهر بانه نیز می توان به افزایش قیمت زمین و مسکن، و هزینه اجاره بها در زمینه اقتصادی؛ ازدحام و شلوغی، و افزایش ناهنجاری ها در زمینه اجتماعی؛ و گسترش کالبدی فضایی شهر و آلودگی صوتی و زیست محیطی اشاره کرد.

نظارت بر چگونگی گسترش مناطق شهری در مقیاس کلان امری بسیار مهم به منظور برنامه ریزی توسعه شهری و پیشگیری از مشکلات فاجعه بار در مناطق کلان شهری می باشد. با این حال، در اغلب موارد کمبود اطلاعات اولیه در این زمینه به ویژه در کشورهای در حال توسعه یکی از موانع اصلی برای رسیدن به این امر است. بنابراین به منظور بررسی تعادل در نظام شهری ایران از شاخص نخست شهری و رتبه اندازه شهرهای ایران از سال 1335 تا 1390 با استفاده از داده های جمعیتی نقاط شهری در دوره های مختلف سرشماری بهره برده شد. همچنین به منظور نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر از دید فضایی-زمانی از تصاویر چند زمانه DMSP/OLSمربوط به سال های 1371 تا 1391 بهره برده شد. نتایج تحقیق نشان داد ک ه پدیده نخست شهری، با توجه به تمام شاخص ها در نظام شهری ایران، در تمام این دوره ها وجود داشته است؛ و به طور کلی نتایج حاصل از توزیع لگاریتمی مرتبه- اندازه شهرهای ایران در فاصله زمانی 1335 تا 1390 نشان می دهد که در 55 سال اخیر با گذر زمان توزیع شهرها به سمت عدم تعادل میل کرده و در سال 1385 نامتعادل ترین توزیع را با شیب خط مطلق 142/1 نشان می دهد. در نهایت تجزیه و تحلیل تصاویر DMSP در ارتباط با مناطق شهری و تولید ناخالص ملی از مدل رگرسیون خطی بهره برده شد، که نتایج نشان داد که رابطه خطی بین نور در شب و جمعیت کشور، جمعیت شهری کشور و تولید ناخالص ملی وجود دارد. میزان R2 برای جمعیت شهری برابر با 854/0 می باشد؛ که نشان می دهد از این تصاویر می توان به عنوان عاملی برای شناسایی پویایی در نظام شهری ایران بهره برد.

بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال افزایش سریع جمعیت و گسترش مشکلات شهری، ایجاد شهرهای جدید به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های شهری برای کاهش این مشکلات در شهرهای بزرگ مطرح گردید. اما این سیاست ها در کشورهای درحال توسعه به خصوص ایران، به دلیل فقدان برنامه های دقیق و عدم توجه به نیازها و خواست های شهروندان با شکست مواجه شدند و به نظر می رسد که با توجه به استراتژی ایجاد شهرهای جدید و اهداف آن، شهرهای جدید به اهداف خود نرسیده اند. ازاین رو باید برنامه های دقیق در پیش گیریم تا علاوه بر اینکه جمعیت موجود شهرهای جدید حفظ گردند، بلکه به جمعیت آن ها نیز، افزوده شود. مشارکت مردم در امر برنامه ریزی و احترام به آراء و عقاید آن ها، شاید اولین گام برای رسیدن به هدف های برنامه ریزی شهری باشد بنابراین با توجه به اهمیت مشارکت شهروندی در موفقیت طرح های شهری، در این پژوهش، مشارکت شهروندان در کاربری اراضی شهری در شهر جدید گلبهار بررسی می شود تا شاید راه و حلی برای مشکلات شهرهای جدید باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده، جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام شده است و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون های رگرسیون، t-test, crosstabs, chi square و Spearman، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که میزان مشارکت شهروندان در شهر جدید گلبهار در سطح پایینی است و کمترین میزان آن مربوط به کاربری اراضی است و همچنین میزان رضایتمندی آنان نیز از خدمات ارائه شده سطح پایینی را نشان می دهد. طبق نتایج، رابطه معناداری میان رضایتمندی، تکالیف، سن، تحصیلات، مدت اقامت و شغل با مشارکت وجود دارد اما رابطه میان جنس و تأهل با مشارکت معنادار نیست.

هدف برنامه ریزی منطقه ای توسعه و کاهش نابرابری هاست. لازمه ی برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر به لحاظ توسعه است. کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه به شمار می آید. خدمات بهداشت و درمان یکی از ارکان اصلی توسعه محسوب می شوند و ارائه خدمات بهداشت و درمان در مناطق مختلف باعث کاهش فقر می شود، لذا شرایط را جهت تربیت و رشد سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور را فراهم می نماید. همچنین وضعیت بهداشتی و درمانی جامعه به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای کیفیت زندگی و توسعه یافتگی مطرح است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل در بخش بهداشت و درمان است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی بوده و درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان در شاخص بهداشتی و درمانی با مدل VIKOR مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهرستان های استان به لحاظ سطح توسعه یافتگی در شاخص های بهداشتی و درمانی دارای عدم تعادل می باشند، به طوری که شهرستان خلخال با امتیاز نهایی 0924/0 (بسیار برخوردار) و شهرستان پارس آباد با امتیاز نهایی 9989/0 (بسیار محروم) به ترتیب در سطوح اول و آخر قرار گرفته اند. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون برخورداری از شاخص های بهداشتی– درمانی در بین شهرستان های مورد مطالعه را در ارتباط با میزان نزدیکی به مرکز استان و میزان شهرنشینی به ترتیب رابطه ی معناداری مستقیم و غیرمستقیم را نشان می دهد.

برنامه های توسعه مهمترین ساز وکار حکومت برای تحقق عدالت در جامعه است. به همین دلیل توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساخت یابی عادلانه جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همه ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. در این راستا، برنامه های آمایش سرزمین چارچوب مهمی در پیشرفت متوازن جامعه در تمام ابعاد و ساماندهی نابرابری های منطقه ای به شمار می روند. هدف از این پژوهش، اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه متعادل در ایران است. نوع پژوهش بنیادی کاربردی و روش به کار رفته توصیفی تحلیلی است. شاخص های بررسی عدالت، 35 شاخص عدالت اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. جامعه آماری 31 استان کشور است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعه اسناد و مدارک و داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در شاخص های مختلف می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های تحلیل شبکه و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان می دهد، شاخص های عدالت اقتصادی با مقدار 282/0 بیشترین نقش را در نابرابری های منطقه ای در بین استان های کشور دارد. چرا که در اغلب شاخص های مورد مطالعه تفاوت هایی به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد، گسترش فقر، سرانه درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به عدم تحقق عدالت در جامعه می شود. همچنین یافته های تحلیلی مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد، مؤلفه های عدالت اقتصادی در مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت می باشد. بر اساس برآورد ضرایب استاندارد شده مدل ساختاری تحقیق و سطح معناداری (079/0 =) است که بیانگر تأثیرات عوامل اقتصادی بر روی نابرابری های منطقه ای در کشور با ضریب مستقیم و مثبت 86/0 (51/9) است. می توان گفت این نابرابری ها ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور است و عدم توازن در منابع، فعالیت ها، امکانات، جمعیت، خدمات و یا انباشتگی در برخی نقاط جمعیتی از جمله کلانشهرها قابل مشاهده است که با عدالت و توزیع عادلانه خدمات و امکانات در تناقض می باشد و منجر به زیر سؤال رفتن عدالت اجتماعی می گردد. در نهایت راهبردهایی جهت ساماندهی نابرابری های منطقه ای در چارچوب عدالت اسلامی و تحقق عدالت سرزمینی ارائه شده است.