درخت حوزه‌های تخصصی

حکومت محلّی، سازه ای سیاسی، اداری است که درنتیجه ی فرایند توزیع فضایی قدرت سیاسی به وسیله ی حکومت مرکزی پدید می آید. کشور ایران با موقعیّت ویژه ی جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر تحرّکات بشری، از آغاز شکل گیری تمدّن ها، نوع خاصّی از جامعه و فرهنگ را شکل داده است که دارای اختصاصات فضایی خاصّ خود است. این فرهنگ سیاسی که تصورّات و انگاره های جامعه ایرانی است، سبب کنش های خاصّی در جامعه، به ویژه در عرصه سیاسی شده است. یکی از پیامدهای فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی شهروندان در حکومت محلّی و تأثیرگذاری بر فرایندها و سازوکارهای این پدیده است. از آنجاکه پس از شکل گیری حکومت محلّی در ایران، شهروندان مشارکت معناداری در این نهاد سطح محلّی نداشته اند، بنابراین نوشتار پیش رو، ریشه های این کاهش مشارکت در سطح محلّی را مورد مطالعه قرار داده است. بر این اساس سؤال این پژوهش عبارت است از ""فرهنگ سیاسی چه تأثیری بر مشارکت شهروندان در حکومت محلّی در تهران دارد؟"" فرضیه ی پژوهش عبارت است: مشارکت در حکومت محلّی تهران، متأثّر از تأثیر فرهنگ سیاسی در سطح ملّی است که در این ارتباط خانواده، باورها، نمادها، ارزش ها، ساختار مسلّط، بنیان های عشیره ای، دگرگونی های تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی نقش آفرین هستند. نتایج پژوهش ادّعای مطرح شده را در ارتباط با مطالعه ی متغیّرهای فرهنگ سیاسی در مشارکت سیاسی در تهران را مورد تأیید قرار داد. پژوهش پیش رو با شیوه ی توصیفی، زمینه یاب و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به بررسی رابطه ی فرهنگ سیاسی و مشارکت شهروندان در حکومت محلّی به عنوان سازوکار مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده است.

هدف این تحقیق بررسی نقش اشکال و فرایند های ژئومورفولوژی در تشکیل و کیفیت سنگدانه ها در دو حوضه پاطاق و قلعه شاهین می باشد. جهت دست یابی به این هدف، ابتدا لندفرم های ژئومورفولوژی بر اساس تصاویر ماهواره ای کویک برد و مطالعات میدانی منطقه شناسایی گردید. تعداد 97 مخروط افکنه در منطقه مطالعاتی تشکیل شده است که سطح اغلب آنها قدیمی یا غیر فعال می باشند. وجود قلوه سنگهای درشت دانه و دارای شیارهای کارستیکی، هوازدگی بیشتر، پوشش ورنی و تشکیل خاک در سطح اغلب مخروط افکنه ها، نشان دهنده تشکیل آنها در شرایط اقلیمی مرطوبتر کواترنر است. به علاوه، نتایج دانه سنجی رسوبات نشان دهنده وجود رسوبات ریز تر در سطح مخروط های جدید و رسوبات درشت تر در مخروط های قدیمی است که این موضوع نیز وجود شرایط اقلیمی پرباران تر در زمان تشکیل مخروط های قدیمی را نشان می دهد. در میان اشکال ژئومورفولوژی، مخروط افکنه های و واریزه ها به عنوان لندفرمهای دارای قابلیت استخراج سنگدانه مشخص گردیدند. جهت بررسی کیفیت سنگدانه ها، تعداد 18 نمونه از سنگدانه های واقع در مخروط افکنه ها و واریزه ها برداشت شد و آزمایش ارزش ضربه ای آنها بر اساس الک شماره 8 انجام گردید. بررسی داده ها نشان می دهد که میانگین ارزش ضربه ای در واریزه ها، مخروط افکنه های قدیمی و جدید به ترتیب 9.57، 9.47 و 8 درصد می باشد. نتایج داده ها نشان دهنده آن است که با وجود کیفیت مناسب سنگدانه ها در واریزه ها و مخروط افکنه ها، مخروط افکنه های قدیمی به علت قرار گرفتن در معرض هوازدگی طولانی مدت، دارای سنگدانه های با کیفیت نسبتا پائین تری هستند. در مجموع بررسی این تحقیق نشان می دهد که مقاومت، توزیع و حجم سنگدانه ها تا حدود زیادی به اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژی وابسته است.

هدف این پژوهش شناسایی رابطه ی الگوهای گردشی با سیلاب در جنوب غرب ایران می باشد. برای این منظور داده های رواناب روزانه 12 ایستگاه آب سنجی حوضه ی مُند به عنوان حوضه ی نمونه تهیه و رواناب پایه آن به روش دستی جدا شده است. حوضه ی مُند یکی از زیرحوضه های حوضه ی آبریز خلیج فارس می باشد که با مساحت تقریبی 47000 کیلومتر مربع بخش های عمده از استان فارس و بوشهر را پوشش می دهد. داده های ایستگاه های منتخب دوره ی آماری از سال آبی 1341-1340 تا 1379-1378 را شامل می گردند. برای تحلیل همدید رابطه ی الگوهای گردشی با سیلاب، روش همدید گردشی به محیطی انتخاب شده است. برای این منظور از الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال تهیه شده توسط مسعودیان استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد ارتباط معنی داری بین الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال منطقه ی خاورمیانه با میانگین درصد روزانه سیلاب در حوضه ی مُند وجود دارد. بطوری که در تمام ایستگاه های منتخب الگوی گردشی شماره ی 2 (فرود دریای سیاه) با 70/35 درصد، الگوی گردشی شماره 7 (فرود سوریه) با 14/29 و الگوی گردشی شماره 1 (فرود شرق مدیترانه) با 24/25 درصد بیشترین درصد رابطه را با سیلاب های حوضه داشته اند. نقشه روز نماینده الگوی شماره 2 یک فراز بر روی اروپا و یک فرود برروی دریای سیاه را نمایش می دهد. مهمترین پدیده همدید بر روی نقشه روز نماینده الگوی گردشی شماره 7، فرودی است که از روسیه شروع و تا سوریه ادامه می یابد. الگوی گردشی شماره 1 نیز شامل یک فرود عمیق بر روی شرق دریای مدیترانه می باشد.

آثار حکاکی شده بر روی دیواره های سنگی، میراث فرهنگی این مرزوبوم و نشان از تمدن های غنی ایران زمین است که حفاظت ومرمت آنها وظیفه تیم های علمی با همکاری متخصصان مرتبط است. ژئومورفولوژی، زمین شناسی و ژئوفیزیک از جمله این علوم می باشند.در این راستا در تحقیق حاضر سعی شده شرایط ساختمانی و درزو شکاف و شکستگی های ریز در کتیبه بیستون بعنوان یک اثر بین المللی به کمک داده های حاصله از علم ژئوفیزیک شناسائی وبا بهره گیری از داده های زمین شناسی و ژئومورفولوژی نوع تخریب وراهکارهای مرمت ارائه گردد. کتیبه بیستون برروی دیواره بلند (گسل معروف) زاگرس شکسته در ناهمواری هایی به همین اسم واقع شده است. وجود شکستگیها، درزو شکاف، ضخامت زیاد آهک و اقلیم گذشته (پالئوکلیما) شرایط بسیار مساعدی را جهت تخریب این اثر حکاکی شده درنتیجه فرایند انحلال واِیجاد حفره های کارستی در پشت اثر ایجاد نموده است نتایج حاصله از عملیات میدانی گسترده توسط دستگاه رادار نفوذی و برداشت پنج پروفیل در نقاط و جهت های مختلف کتیبه، آزمایشات پتروگرافی و استفاده از نرم افزارهای تخصصی نشان می دهد که در قسمت سمت راست کتیبه در عمق سه متری آثاری از درز و شکاف های ریز، گسستگی، حفره های حاصل از انحلال وپدیده های کارست وجود دارد که محل نفوذ نزولات جوی از بالا دست وجریان در پشت کتیبه را تائید می کند، بطوریکه در چند نقطه می توان محل خروج نزولات جوی نفوذ یافته به پشت کتیبه را مشاهده نمود. باهمکاری متخصصین علوم دررشته های مختلف (ژئومورفولوژی، زمین شناسی وژئوفیزیک) این تحقیق نشان می دهد که مهمترین عامل تخریب کتیبه وجود درز و شکاف های زیاد و نفوذ نزولات جوی و پدیده انحلال در پشت کتیبه است که باید در امر حفاظت و مرمت روش های مشخص متناسب با عوامل تخریبی فوق (توسط متخصصان ذیربط) در نظر گرفته شود.

توسعه ی اقتصادی هدفی مطلوب برای تمام ملّت ها بوده و نتیجه بخش بودن فعّالیّت هایی که در این مسیر انجام می شود، نیازمند شناختی دقیق و جامع از متغیّرهایی است که در این فرایند نقش دارند. در این میان کارآفرینی نقشی مهم در توسعه ی اقتصادی کشورها ایفا می کند. مفهوم کارآفرینی چیزی بیشتر از ایجاد شغل است. اگرچه ایجاد شغل یکی از جنبه های کارآفرینی است؛ اما تنها یکی از کارکردهای آن است. دیدگاه کارآفرینی مشتمل بر جست وجوی فرصت ها، پذیرش مخاطرات، پایداری برای محقّق کردن ایده ها و مفاهیمی از این دست است و به طورکلّی با مفاهیم توسعه ی اقتصادی ارتباطی نزدیک دارد. این پژوهش با بررسی 59 کشور عضو دیده بان جهانی کارآفرینی نتیجه گیری شده است که سطح فعّالیّت های کارآفرینانه در کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی، بر نرخ اشتغالِ آنها تأثیر مثبت دارد. از سویی دیگر مشخّص شده است که سطح این فعّالیّت ها، تولید دانش را نیز به طور مثبت تحت تأثیر قرار می دهد. سطح فعّالیّت های کارآفرینانه در کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی، بر میزان درآمد سرانه آنها و نیز بر توزیع عادلانه ی درآمد این کشور ها تأثیر مثبت دارد. بنابراین فعّالیّت های کارآفرینانه از سویی سبب بالا رفتن درآمد سرانه و از سویی دیگر، سبب بهبود توزیع عادلانه ی درآمد و ثروت شده و نتیجه ی همزمان این دو اثر، افزایش رفاه و سطح زندگی آحاد جامعه خواهد بود. اما دلایل آماری کافی برای تأیید تأثیر مثبت مساعد بودن محیط بر سطح فعّالیّت های کارآفرینانه به دست نیامده است.

اساس این پژوهش بر این سؤال استوار است که بین سیاست های دولت و روابط بین اقوام چه رابطه ای وجود دارد. برای پاسخ به این پرسش، تأثیر سیاست های دولت بررفتار متقابل اقوام بررسی شده است. این پژوهش از نوع اسنادی- میدانی است و با استفاده از روش های مختلف مثل پرسش نامه، مصاحبه، بررسی میدانی، نظرسنجی از استادان و کارشناسان به واکاوی مسئله پرداخته است. نمونة آماری این پژوهش به صورت انتخابی و از بین شصت نفر از استادان، کارشناسان ملی و منطقه ای و همچنین نخبگان قومی بوده است. نتایج پژوهش با نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شده است. سیاست های دولت از یک سو باعث ایجاد رابطة بدبینانه بین سیستانی ها و بلوچ ها شده و از سوی دیگر به واگرایی بین قوم بلوچ و دولت مرکزی کمک کرده است.

ژئوپلیتیک انرژی ایران در دو بعد ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، قابلیت بالقوه تأمین منافع و امنیت ملی کشور را دارا می باشد. در بعد ژئواکونومیک، ایران به عنوان دومین دارنده نفت و گاز جهان، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از اصلی ترین شرکای انرژی مصرف کنندگان بزرگ نفت و گاز جهان را دارد. در بعد ژئواستراتژیک نیز ایران در موقعیتی قرار دارد که می تواند در امنیت انرژی منطقه ای و جهانی نقشی محوری ایفا نماید. موارد یاد شده باعث افزایش قدرت ژئوپلیتیک در راستای تأمین امنیت ملی کشور می گردد. در بین عناصر تعیین کننده سرنوشت کشور ایران، عوارض مثبت و منفی ژئوپلیتیک همواره حضوری پررنگ داشته اند. هم اکنون نیز یکی از مهم ترین متغیرهای ژئوپلیتیک مؤثر بر سرنوشت کشور، متغیر انرژی می باشد و یکی از راه هایی که ایران می تواند ضریب امنیت ملی خود را افزایش دهد، توجه به سیاست خارجی مبتنی بر امنیت انرژی است.استدلال اصلی این مقاله که با روشی توصیفی- تحلیلی بررسی گردیده، این است که اگر در سطح تصمیم گیری کلان، از بین رویکردهای امنیت ملی کشور یعنی رویکردهای گسترش محور، حفظ محور و توسعه محور، اولویت به رویکرد امنیت ملی توسعه محور برای تعامل بیشتر با نظام جهانی داده شود در آن صورت است که می توان از طریق یک دیپلماسی انرژی منسجم و قوی، از ژئوپلیتیک انرژی در راستای توسعه قدرت ملی و تأمین امنیت ملی بهره جست.

تنوّع بخشی به فعّالیّت ها و فرصت های اقتصادی، لازمه ی جامع نگری در برنامه ریزی های توسعه ی روستایی است. صنعتی شدن و صنایع روستایی نیز، از دیرباز مطرح ترین گزینه ی اقتصادی برای ایجاد فرصت های اشتغال و درآمد، بعد از فعّالیّت های کشاورزی در مناطق روستایی بوده است. این رهیافت همچنین با کمک به فرایند تمرکززدایی از فعّالیّت های صنعتی، نقش مؤثّری در برنامه های توسعه ی منطقه ای نیز خواهد داشت. سهم عمده ای از پروژه های صنعتی سازی روستایی، در گرو مکان یابی بهینه و استقرار آنها در مکان های گزینش شده ای است که به لحاظ جمیع معیارهای موردنیاز، از مناسبت و برتری نسبی برخوردار باشند. پژوهش پیش رو به ارزیابی مکان گزینی نواحی صنعتی فعّال و در دست مطالعه ی مناطق روستایی استان مرکزی می پردازد که از هر دو جهت مقام نخست را در میان استان های کشور دارد. با گزینش و جمع آوری اطلاعات متغیّرهای مرتبط و تهیّه ی شاخص های ترکیبی کمّی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی و بهره گیری از روش های آماری و تصمیم گیری های چندمعیاره ای، مانند روش آنتروپی و روش تاپسیس، میزان بهینگی و اولویت های مکانی 19 ناحیه ی صنعتی مورد مطالعه به دست آمد. با توجّه به نتایج حاصل، گرچه برخی از نواحی فعّال دارای برترین رتبه ها هستند، اما تعدادی از آنها نیز از رتبه های بسیار ضعیفی برخوردارند و گمان می رود در گزینش مکان برای ایجاد و استقرار آنها، ملاحظاتی غیرعلمی نیز دخیل بوده باشد. درحالی که برخی دیگر از دهستان های کاندید برای ایجاد این نواحی از اولویت ها و رتبه های بسیار بهتری برخوردار هستند. بنابراین ادامه ی منطقی و اصولی روند صنعتی سازی در مناطق روستایی استان، مستلزم پاره ای بازنگری ها در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها برای ادامه ی فعّالیّت نواحی فعّال و همچنین آغاز به کار پروژه های در دست مطالعه در آینده است.

نواحی مرزی (پیرامونی) به دلایل دوری از مرکز، انزوای جغرافیایی، توسعه نیافتگی و... تفاوت های فاحشی از نظر برخورداری از رفاه و توسعه با مراکز مرکزی دارند و ایجاد و فعالیّت بازارچه ی مرزی می تواند باعث تعدیل رابطه ی یک سویه مرکز- پیرامون و بهبود رفاه منطقه ای گردد. این پژوهش به بررسی بازارچه ی مرزی شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی پرداخته است. جامعه ی آماری این تحقیق مشتمل بر کلیه پیله وران، بازرگانان و سایر دست اندرکاران بازارچه ی مرزی است که کارت پیله وری یا بازرگانی دریافت داشته اند که بر اساس آن حجم نمونه 220 نفر انتخاب گردید و پرسشنامه بین آن ها توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل تحلیل شبکه (ANP) و همچنین آمار استنباطی رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج مطالعات و بررسی حاکی از آن است که فعالیت و استقرار بازارچه ها در منطقه توانسته است در بسیاری از متغیّرهای رفاهی از قبیل ایجاد اشتغال، تحرک شغلی مرزنشینان، افزایش درآمد، تأمین مایحتاج نیازهای ساکنان مرزنشین، تغذیه، بهداشت، مسکن و محیط زیست، بهبود نسبی ایجاد کنند. همچنین استقرار بازارچه از اقتصاد غیر رسمی در این منطقه تا حد زیادی کاسته است اما نتوانسته از خیل عظیم مهاجران روستایی به ویژه جوانان به شهر بکاهد. به علاوه، اینکه بازارچه ی تمرچین توانسته است امنیت نسبی از لحاظ اقتصادی در منطقه ایجاد کند. نتایج مدل رگرسیون چندگانه نشان می دهد بین عوامل موجود در بازارچه ی مرزی تمرچین و شاخص های رفاه منطقه ای رابطه ی نسبتاً معناداری وجود دارد. یعنی 37 درصد از رفاه منطقه ای ایجاد شده ناشی از بازارچه تمرچین است.

در جهان مدرن و صنعتی امروز، نیاز بشر به تفریح، گشت و گذار و بهره­گیری از مواهب طبیعی موجود در نواحی طبیعی بکر بیش از پیش احساس می­گردد. یکی از این مواهب طبیعی که همه ساله گردشگران زیادی را در سراسر دنیا به خود جذب می­نماید، نواحی ساحلی و دریاچه­ها می­باشند. دریاچه کافتر که در شمال استان فارس و در جنوب شهرستان اقلید قرار گرفته است، نیز یکی از این منابع طبیعی جذاب می­باشد که علی­رغم وجود قابلیت­ها و توانمندی­های فراوان در زمینه توسعه صنعت گردشگری، تاکنون مطالعه­ای به منظور شناسایی قابلیت­ها و توانمندی­های آن صورت نگرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توسعه­ای-کاربردی و روش تحقیق تلفیقی از روش­های تحلیلی، پیمایشی و علّی است که با بهره­گیری از تکنیک SWOT به شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید توسعه صنعت گردشگری در دریاچه کافتر پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که توسعه گردشگری دریاچه علی­رغم دارا بودن نقاط قوت فراوان، با ضعف­ها و تهدیدهای زیادی روبروست که این امر لزوم توجه بیشتر مسئولان و مردم محلی را بیش از پیش نشان می­دهد. با اولویت بندی که در میان راهبردها صورت گرفته است، مشخص گردید که راهبرد جذب سرمایه­گذاری خصوصی و دولتی از شهرهای بزرگ اطراف به منظور تقویت زیر ساخت­های بهداشتی- درمانی و اقامتی- رفاهی با کسب 370 امتیاز بهترین راهبرد توسعه گردشگری دریاچه کافتر محسوب می­گردد. در پایان پژوهش به ارائه راهکارهای توسعه گردشگری دریاچه کافتر در چهار فاز زمانی ضربتی، کوتاه­مدت، میان مدت و بلند مدت پرداخته شده است.

سازماندهی امور یک کشور از طریق نهادهایی است که در فضای جغرافیایی از قدرت و اختیار برخوردار هستند. قدرت و اختیار در فضاهای جغرافیایی یا از طریق سلطه جبری شکل میگیرد یا از طریق واگذاری قدرت و اختیار از سوی ملت به حکومت که در حال حاضر الگوی واگذاری قدرت از سوی ملت به حکومت ها پدیده رایج در ساختار سیاسی اغلب کشورهای جهان است. سه الگوی حکومتی بسیط، فدرال و ناحیه ای وجود دارند که در آنها بین نظام حکومتی و الگوی توزیع فضایی قدرت در فضاهای جغرافیایی تفاوت وجود دارد. الگوی بسیط یا تک ساخت خود نیز به دو بخش تقسیم میشود: الگوی بسیط متمرکز که نظام سیاسی و اداری تمرکزگرایی را داراست و الگوی بسیط غیرمتمرکز که از نظر سیاسی و قانونگذاری متمرکز، ولی از نظر اداری و خدماتی غیرمتمرکز میباشد. این پژوهش نشان داده است که این چالش ها از نظر جغرافیایی ناشی از چهار مؤلفه قانون گذاری، مدیریت سیاسی متمرکز، مشارکت پایین و مقطعی و تقسیمات سیاسی فضا به عنوان بستر کارکردهای سازمان های اداری و سیاسی در این سیستم ها است. تحلیل سیستم های بسیط متمرکز برای کشورهای دارای تنوع محیط جغرافیایی و تکثر گرو ههای انسانی نشان میدهد که این سیستم ها با چالش هایی چون فقدان عدالت جغرافیایی، فقدان یکپارچگی و تجانس ساختاری و کارکردی فضا، مشارکت مقطعی و دولت محور، بوروکراسی شدید، چالش های ناحیه ای و محلی، توسعه کند و ناپایدار، شبکه ارتباطی تمرکزگرا، بزرگ شدن کانون سیاسی کشور و کانون های ناحیه ای تحت تأثیر تمرکز سرمایه و پول، تمرکز نهادهای حکومتی در مرکز مواجه است. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی زمینهیاب یا پهنانگر و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی؛ با بررسی چالش های موجود در سیستم بسیط متمرکز، چارچوبی نظری را در ارتباط با تبیین مدیریت سیاسی فضا در این الگوهای مدیریتی ارائه میدهد.

بروز سیلاب های سهمگین در اثر تغییرات آب و هوایی طیّ دهه های اخیر سبب بروز خسارات فراوانی در نواحی مختلف دنیا شده است. در نواحی خشک تأثیر این تغییرات محسوس تر است. در این بین استان سیستان و بلوچستان با آب و هوای گرم و خشک، مستعد وقوع سیل می باشد. حوضه ی آبریز سرباز که در قسمت های جنوبی این استان پهناور قرار گرفته، متأثر از شرایط موجود هرساله شاهد وقوع سیل و نتایج مخرب آن می باشد. هدف از این پژوهش پیش بینی سیلاب رودخانه ی سرباز با شبکه عصبی مصنوعی می باشد. در این پژوهش از سه شبکه پرسپترون چندلایه، پس انتشار و Radial Basis جهت پیش بینی سیلاب رودخانه ی سرباز استفاده شد و نتایج این شبکه ها با مدل رگرسیون چند متغیّره مقایسه شده است. برای این منظور از داده های روزانه اقلیمی و هیدرولوژیکی سه ایستگاه سرباز، ایرانشهر و پیردان طیّ یک دوره ی 28 ساله (مهر 1360 تا شهریور 1388) استفاده شد. با بررسی همبستگی بین این داده ها و دبی رودخانه سرباز پارامترهای مؤثر بر سیلاب تعیین شد. پس از نرمالیزه کردن داده ها، مدل های مختلف ایجاد شد. بررسی نتایج نشان داد که شبکه ی منتخبRadial Basisبا همبستگی 97/0 در مرحله ی آموزش و 714/0 در مرحله ی آزمایش و خطای کمتر نسبت به سایر شبکه ها به عنوان بهترین مدل در بین انواع شبکه ی عصبی شناخته شد. مقایسه ی نتایج این شبکه و مدل رگرسیونی نشان می دهد که مدل شبکه عصبی عملکرد مناسب تری دارد و پیش بینی بهتری نسبت به روش رگرسیونی از سیلاب رودخانه ی سرباز ارائه می دهد.

بر اساس باور رایجی از سال­های دهه 1960 میلادی، متأثّر از نظریه­های توسعه قطبی و تعادل اقتصادی نئوکلاسیک، نظام­های فضایی ملّی در تحوّلی پوینده و همگام با رشد و توسعه اقتصادی، تا تحقّق یک سلسله­مراتب متعادل و کارا از اندازه شهرها، پنداشته شده­اند. به­این­صورت که، در مراحل نخستین توسعه، رشد اقتصادی یک کشور منجر به تمرکز منابع و جمعیت در معدود شهرهای اصلی (موسوم به «نخست­شهرها») می­گردد و پس از تجربه تمرکز شهری فزاینده، مرحله بعدی توسعه آغاز می­گردد که طی آن، رشد و بزرگی اقتصاد ملّی تا حدّ مکفی و مطلوب، همراه با زیان­های اقتصادی ناشی از تجمّع بیش از حد، ازدحام، و اثرات ­بیرونیِ نامطلوب در نخست­شهرها منجر به کاهش تدریجی شدّت تمرکز و «نخست­شهری» می­شود. پژوهش­های سری­زمانی و میان­کشوری متعدّدی، بر اساس این مدل غیرخطّی (به شکل U وارونه) و مدل یکسویه منفی پیشنهاد شده توسط برخی از پژوهشگران، با استفاده از متغیّرهای مختلفی به عنوان شاخص­های نخست­شهری و توسعه اقتصادی، صحّت وجود مدل­های مزبور را مورد بررسی و آزمون قرار داده­اند. لیکن ماحصل این پژوهش­ها، تاکنون متناقض و بی­نتیجه بوده است. این مطالعه سعی در واکاوی این موضوع و بررسی هر دو مدل مزبور دارد. بدین منظور، جهت کنترل اعوجاجات ناشی از تنوّع شاخص­های نخست­شهری و توسعه که در مطالعات پیشین مورد استفاده قرار گرفته­اند، از 8 شـاخص نخست­شهری و 3 شاخص توسعه 67 کشور جهان در سال 2000 میلادی بهره گرفته شده است. مجموعه نتایج آزمون­های آماری و مدل­های رگرسیونی این مطالعه، حاکی از آن است که دلیلِ آماری معنی­داری در تأیید وجود رابطه میان­کشوری بین نخست­شهری و توسعه اقتصادی وجود ندارد.

ارزیابی و طبقه بندی تناسب اراضی از جمله مفیدترین راهکارهای مدیریتی و بهینه سازی بهره برداری از منابع اراضی به حساب می آید. مبنای مطالعات ارزیابی تناسب اراضی، نقشه های خاک می باشد. در روش های مرسوم مطالعات خاک و ارزیابی اراضی، اطلاعات یک نقطه مشاهداتی (خاکرخ شاهد) در هر واحد نقشه به کل آن واحد تعمیم داده می شود. بنابراین تغییرپذیری مکانی ویژگی های خاک در یک واحد نادیده گرفته می شود و برای آن واحد تنها یک مدیریت یکسان اتخاذ می گردد. چنین دیدگاه مدیریتی با توجه به وجود تغییرات و ناخالصی ها در واحدهای نقشه خاک از کارآیی مطالعات ارزیابی اراضی می کاهد. رویکرد فازی در طبقه بندی تناسب اراضی، علاوه بر توانایی تبیین تغییرپذیری تدریجی ویژگی های مکانی خاک، همچنین باعث افزایش خلوص واحدهای نقشه خاک می شود. بدین ترتیب اعمال یک مدیریت یکسان در هر واحد نقشه منطقی تر خواهد بود. در مطالعه حاضر کلاس تناسب اراضی برای کشت گندم در یک واحد نقشه، در منطقه ای به وسعت تقریبی 1300هکتار در شمال شرقی فرخ شهر در استان چهارمحال و بختیاری، با رویکرد فازی تعیین شد و با نتایج روش مرسوم مقایسه گردید. در روش مرسوم کلاس تناسب واحد نقشه، 2S با خلوص 1/16 درصد به دست آمد در حالی که در روش فازی، علاوه بر آنکه کلاس اصلی تناسب، 3S با خلوص 9/96 تعیین شد، خلوص کلاس 2S نیز به عنوان کلاس دیگر تناسب واحد نقشه به 4/34 افزایش یافت. واقعیت کلاس تناسب منطقه نیز همان کلاس 3S میباشد که روش مرسوم قادر به تشخیص آن نبوده است.

چگونگی توزیع مکانی جمعیت که در نتیجه تحرکات مکانی انسان بوجود می آید، از مباحث مهم ساختار جمعیت می باشد. اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1335، جمعیت کشور را معادل 18954704 نفر برآورد کرده است. سرشماری های بعدی در سال های 45، 55، 65، 75 ، 85 و 90 انجام گرفته که بر اساس آنها جمعیت کشور به ترتیب، 25788722، 33708744، 49445000، 60055000 ، 70495872 و 75149669 نفر بوده است. این تعداد جمعیت را برای بررسی دقیق تر می توان در قالب نواحی جغرافیایی تقسیم بندی نمود و پراکندگی آنها را مورد بررسی قرار داد. شواهد نشان می دهد که جمعیت ایران توزیعی نامتعادل دارد که ناشی از عوامل متنوع طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی است. از آنجا که عوامل مذکور اثر همدیگر را تشدید یا خنثی نموده، تعیین تأثیر جداگانه آنها امکان پذیر نیست. هدف این پژوهش شناخت تحرکات مکانی جمعیت ایران و پیامدهایی که این تحرکات می تواند به دنبال داشته باشد، می باشد. روش مورد استفاده روش توصیفی- تحلیلی بوده و منابع و اطلاعات لازم به صورت مروری از منابع کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقالات و آمارنامه ها جمع آوری گردیده و در نهایت با توجه به سؤالات تحقیق، مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در توزیع مکانی جمعیت ایران، عوامل محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش مهمی دارند. بدین نحو که تعداد جمعیت ایران، از غرب به شرق و از شمال به جنوب روند نزولی دارد که این نحوه ی پراکنش ناشی از عوامل محیطی (توپوگرافی، بارندگی، خاک حاصلخیز و منابع آب و...)، عوامل اقتصادی (اشتغال، درآمد، فرصت های اشتغال و...)، عوامل سیاسی (سیاستگذاری های دولتی، سرمایه گذاری های دولت و...) عوامل اجتماعی (مهاجرت، پیوندهای خویشاوندی، جاذبه های مذهبی و...) و... می باشد. این نحوه پراکنش جمعیت، می تواند پیامدها و اثرات مختلفی را به دنبال داشته باشد، مثلاً در برخی از مناطق افزایش مهاجرت مردم به نواحی دیگر موجب رهاشدن خدمات و امکانات شده و در نتیجه سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی بلااستفاده رها می گردند. همچنین این نحوه ی پراکندگی جمعیت موجب بالارفتن تراکم در برخی مناطق مثل استان های تهران، گیلان، مازندران شده که این افزایش تراکم، خود می تواند فشار بر بهره برداری از منابع را افزایش داده و آسیب های زیست محیطی را به دنبال داشته باشد.

سلامت انسانها به عنوان یک حق اساسی ویک دارایی وسرمایه ارزشمند برای تمامی سطوح وطبقات اجتماع مطرح است.امروزهدیدگاه های سلامت چشم اندازوسیع تری یافته وبه عوامل تعیین کننده غیرطبی سلامت هم چون عوامل روانی، اجتماعی توجه ویژه ای معطوف شده است. بررسی ابعاد مختلف سلامت درروستا وتلاش برای ارتقاء آن نقش موثری در پایداری نواحی روستایی دارد. هدف پژوهش حاضر سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی (جنسیت، سن، تحصیلات، بعدخانوار، وضعیت تأهل،درآمد و وضعیت شغلی) مؤثر بر آن در شهرستان میبد واقع دراستان یزد است. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده ای از داده های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری (کوکران) از سطح 6 روستا و 177 خانوار نمونه منطقه جمع آوری شده است و با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس، فی ووی کرامر، آزمون مقایسه میانگین دو نمونه مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین سطح سلامت در بین روستاییان برابر 11/3است ومیانگین سلامت اقتصادی، اجتماعی، زیست پزشکی و محیطی به ترتیب 3/2، 15/3، 75/3 و 25/3 است. بنابراین، نزدیک به 70 درصد روستاییان درسطح سلامت متوسط قراردارند. بر پایه یافته های تحقیق،درمورد ویژگی های فردی مؤثر بر سطح سلامت روستاییان تنهابعدخانوارووضعیت تاهل رابطه معناداری با سلامت نداشته اند، اما بین جنسیت،سن، تحصیلات، درآمد و وضعیت شغلی رابطه معناداری باسطح سلامت روستاییان برقرار بود. در توزیع فضایی سطح سلامت در سطح روستاهای مورد مطالعه، میانگین سطح سلامت از حداقل 14/3 در روستای بفروئید تا حداکثر 66/3 در روستای بیده در نوسان بوده است.

جهان در قرن بیس تویکم شاهد تحولات سریع و بی سابقه در حوزه ی ژئوپلیتیک زیست محیطی است. اثرگذاری سیاست های ملّی و تصمیمات کشورها، بر تغییر اشکال و ابعاد عملکرد فیزیکی زمین، به درجه ای رسیده است که مسائل زیست محیطی در قلمروهای منطقه ای، فرامنطقه ای و کروی، ماهیتی ژئوپلیتیکی پیدا کرده است. این تأثیرات با گذشت زمان، شتابی سرسام آور به خود گرفته و به همین دلیل توجه صاحب نظران و تحلیلگران مختلف را در سراسر جهان به خود معطوف کرده است. دلیل این امر تمایل جوامع انسانی به بهره کشی از محیط زیست، به مثابه یک منبع پایان ناپذیر است که سبب بروز فاجعه شده و ضمن نابودی برخی از فضاهای زیستی، به ایجاد چالش ها و تهدید های امنیت ی در حوزه های منطقه ای و فرامنطقه ای منجر شده است. این نگرانی ها به دنبال خود سبب تشکیل کنفرانس ها و نشست هایی در سطح جهانی و منطقه ای و در پی آن، پذیرش اجرای تفاهم نامه هایی در این زمینه شده است. اجرای تعهدهای بین المللی زیست محیطی نیز ، نیازمند همکاری نهادهای بین المللی، کشورها، سازمان های داخلی، منطقه ای و جهانی است. در این راستا، بسیاری از اندیشمندانی که نگران مسائل ژئوپلیتیک زیس تمحیطی هستند، معتقدند که تخریب ا زن، تغییرات آب وهوایی و فرسایش محیطی، به آشفتگی مسائل سیاسی در سطح جهان منجر می شود؛ زیرا ریشه ی اغلب آنها فرامرزی بوده و بنابراین کنترل آنها نیز خارج از اراده ی سیاسی یک کشور است. بنابراین، بهتر است کشورها در ترسیم سیاست زیست محیطی خود، برای حل وفصل مناقشه های ژئوپلیتیکی پیش رو، چه در سطح ملّی و منطقه ای و چه در سطح جهانی، به توافق های بین المللی توجه ویژه ای داشته باشند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی مسائلی که موجب شکل گیری نگرانی ها در حوزه ی ژئوپلیتیک زیست محیطی در سطوح منطقه ای و جهانی (فراملّی) شده است، به تبیین مسائل امنیتی، بحران ها و تهدیدها در این زمینه خواهد پرداخت.