ژئوپلیتیک

در عصر تمدن اطلاعاتی، کهندژنشینیِ (در فضای جریان ها بودن) برخی بوم ها و بیابان نشینیِ (در فضای مکان ها بودن) برخی دیگر، پدیده ای است نوین، که این نوشتار بسان یک «گسست» با آن روبه رو است و تلاش دارد تا چرایی و چگونگی پیدایش آن را به روشنی تبیین نماید. در همین راستا این پژوهش با روشی تطبیقی ـ گذشته نگر و با رویکردی تجربی ـ علّی انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد که نابرابری (گسست) بوم ها، مسبوق به میزان برخورداری آنها از دموکراسی است (گسست دموکراسی). نابرابری بوم های مختلف در برخورداری از دموکراسی، موجب نابرابری آنها در برخورداری از فن آوری ارتباطات و اطلاعات گردیده است (گسست فناوری). گسست فن آوری، خود، زمینه ساز ورود ِبوم های دارای فن آوری گسترده، به فضای جریان ها (کهندژهای تمدن اطلاعاتی)، و محبوس شدن بوم های دارای فن آوری کران مند(محدود)، در فضای مکان ها(بیابان های تمدن اطلاعاتی) گردیده است (گسست فضایی)، که نمودِ عینیِ مکانی ـ فضایی(جغرافیایی) آن، توسعه یافتگی بوم های فضای جریان ها و توسعه نیافتگی بوم های فضای مکان ها می-باشد (گسست توسعه ای). ناگفته نماند که خودِ توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی یک بوم نیز به ترتیب زمینه-ساز و زمینه سوز برپایی دموکراسی است. بیش و پیش از آنکه نابرابری میان بوم ها ریشه در «گسست فن-آوری » داشته باشد، ریشه در «گسست دموکراسی» دارد چرا که دموکراسی وجه افتراق بوم ـ مکان ها و بوم ـ فضاها است. به عبارت دیگر، «گسست گاه» بوم ها در تمدن اطلاعاتی، دموکراسی است. زیرا که دموکراسی، زمینه سازِ پذیرشِ «چندگانگی پذیری» تمدن اطلاعاتی در بوم هاست.

اسناد توسعه روستایی نشان می دهد که مدیریت توسعه روستایی به عنوان یک فرآیند، تنها توسط دولت ها، بوروکراسی و بازار صورت نمی گیرد. بلکه در حال حاضر مردم و نهاد های مردمی در قالب واژه حکمروایی به جای واژه مدیریت و با رهیافت نهادسازی جدید و با هدف تواناسازی جوامع روستایی در نظر گرفته می شود. لذا، اصول و رهیافت، معماری برنامه ریزی با رهیافت اجتماعی و طرح های مشارکت روستاییان بروز و افزایش یافته است و این موارد با افزایش نقش حکمروایی در مقابل اقدامات و مداخلات مستقیم دولت همراه شده است. مقاله حاضر با هدف تحلیل عملکرد شورای حل اختلاف در تعالی مدیریت توسعه روستایی روستاهای شهرستان شبستر انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق 16 روستای دارای شورای حل اختلاف بخش مرکزی شهرستان شبستر می باشد که از بین آنها230 نفر از سرپرست های خانوار از طریق روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند. در این پژوهش از تعداد 9 شاخص و 58 گویه به عنوان مؤلفه های حکمروایی خوب برای تحلیل عملکرد شورای حل اختلاف استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون T تک متغیره و تحلیل واریانس استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیلها، می توان گفت شورای حل اختلاف تا حدودی توانسته مدیریت توسعه روستایی شهرستان شبستر را تعالی بخشد.

جغرافیای تروریسم به بررسی تأثیراتی که جغرافیا بر شکل دهی پدیده تروریسم در سطح فضاهای جغرافیایی دارد، می پردازد. در ایران نیز ویژگی های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور به خصوص در مناطق مرزی و حاشیه ای تأثیر زیادی در شکل گیری و فعالیت گروهک های تروریستی داشته است. این تأثیرگذاری در جنوب شرقی ایران بسیار حادتر و عینی تر است. در واقع پاره ای از زمینه های جغرافیایی (طبیعی و انسانی) مانند: بنیادهای زیستی ضعیف، فاصله زیاد از مرکز سیاسی حکومت، وجود عوارض جغرافیایی وسیع، توسعه نامتوازن منطقه ای، تفاوت قومی- مذهبی با حکومت مرکزی، مرزی بودن و ضعف شبکه ارتباطی و ... به عنوان عوامل درون زا و تعدادی از عوامل ژئوپلیتیکی مانند: ویژگی های حکومت های همسایه، قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و ژئوپلیتیک مواد مخدر به عنوان عوامل برون زا دارای بیشترین میزان اثرگذاری در شکل گیری گروهک های تروریستی در جنوب شرقی کشور می باشند. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی جغرافیای تروریسم در جنوب شرقی کشور، ویژگی های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مؤثر در شکل گیری و فعالیت گروهک های تروریستی در این منطقه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

بدون شک توازن و ساختار قدرت در حوزه عربی- اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا به نحوی است که هرگونه تغییر و تحول ساختاری در آن ضمن تأثیرات گسترده درون حوزه ای سبب لرزشهای ژئوپلیتیکی نوینی در سطوح مختلف بین المللی می گردد. با اوجگیری تدریجی قیامهای مردمی در این حوزه و سقوط زود هنگام برخی از حاکمیتهای دیکتاتوری، ضمن متزلزل شدن کرسیهای قدرت در سایر دول عربی و استمرار و گسترش تغییر و تحولات در خاورمیانه و شمال آفریقا که سبب تضعیف شدید جایگاه و عمق استراتژیک اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس) گردیده است، شرایط کنونی حاکی از اضطراب و دگرگونیهای گسترده در نگرشهای استراتژیکی قدرتهای ذی نفوذ نسبت به روند و چشم انداز تحولات مذکور است که عمدتاً مشتمل بر دو موضوع بیداری اسلامی با همراهی موجی از مطالبات جوانان عرب و نیز دگرگونی در سازندهای ژئوپلیتیکی نظام منطقه ای میباشد. بویژه آنکه پیش بینی نوعی از بازساخت اجتماعی دگرگون یافته و یک نوزایی اجتماعی مبتنی بر ملی گرایی نوین با حضور مؤثرتر مردم در عرصه های گوناگون این جوامع نیز دور از انتظار نمیباشد. اما با توجه به اینکه در این کشورها خیزشهای مردمی با مشارکت عملی طیف ها و سطوح مختلف داخلی و خارجی صورت گرفته است، این موضوع قابل تأمل است که مطالبات عمومی نیز در این شرایط جدید بسیار متنوع و متعدد بوده و چشم انداز الگوی سیاسی- حاکمیتی قابل تصور در این کشورها نیز با تأکید بر نگرشهای معتدل اسلامی، عملاً می تواند تلفیقی از مبانی اسلامی و ارزشی همراه با فضای باز سیاسی و اجتماعی مورد مطالبه نسلهای جوان باشد. روند و نتایج انتخابات گوناگون بخصوص در دو کشور تونس و مصر هم حکایتی از توجه نسبی مردم به کارکرد علائق اسلامی در سیر حاکمیتهای نوین دارد. با این حال برای این حوزه پیش بینی هر گونه تغییراساسی و کوتاه مدت در جهت تحول در وضعیت فوق الذکر، بسیار دشوار است. زیرا قدرتهای غربی در بازبینی های استراتژیکی از حضور مؤثرتر منطقه ای خود، با تلاش مستمر برای ممانعت از هر گونه حرکت این کشورها به سمت انسجام ملی، عملاً به دنبال حفظ ساختارهای متعارض اجتماعی در این جوامع و نیز تداوم اختلافات قومی و مذهبی در جهتگیری های نوین تحولات حوزه عربی اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا می باشند. موضوعات مورد اشاره در بالا خشی از مسائل مورد بحث در این مقاله است که با هدف کنکاش در علل و نتایج تحولات حوزه عربی- اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا با رویکردی استراتژیکی و بر محور مبانی ژئوپلیتیکی موردتحلیل و بررسی قرار گرفته است.

ژئوپلیتیک انرژی ایران در دو بعد ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، قابلیت بالقوه تأمین منافع و امنیت ملی کشور را دارا می باشد. در بعد ژئواکونومیک، ایران به عنوان دومین دارنده نفت و گاز جهان، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از اصلی ترین شرکای انرژی مصرف کنندگان بزرگ نفت و گاز جهان را دارد. در بعد ژئواستراتژیک نیز ایران در موقعیتی قرار دارد که می تواند در امنیت انرژی منطقه ای و جهانی نقشی محوری ایفا نماید. موارد یاد شده باعث افزایش قدرت ژئوپلیتیک در راستای تأمین امنیت ملی کشور می گردد. در بین عناصر تعیین کننده سرنوشت کشور ایران، عوارض مثبت و منفی ژئوپلیتیک همواره حضوری پررنگ داشته اند. هم اکنون نیز یکی از مهم ترین متغیرهای ژئوپلیتیک مؤثر بر سرنوشت کشور، متغیر انرژی می باشد و یکی از راه هایی که ایران می تواند ضریب امنیت ملی خود را افزایش دهد، توجه به سیاست خارجی مبتنی بر امنیت انرژی است.استدلال اصلی این مقاله که با روشی توصیفی- تحلیلی بررسی گردیده، این است که اگر در سطح تصمیم گیری کلان، از بین رویکردهای امنیت ملی کشور یعنی رویکردهای گسترش محور، حفظ محور و توسعه محور، اولویت به رویکرد امنیت ملی توسعه محور برای تعامل بیشتر با نظام جهانی داده شود در آن صورت است که می توان از طریق یک دیپلماسی انرژی منسجم و قوی، از ژئوپلیتیک انرژی در راستای توسعه قدرت ملی و تأمین امنیت ملی بهره جست.

هر ناحیه جغرافیایی و نیز هر کشور با دو عامل نقطه کانونی یا مرکز سیاسی و قلمرو و محدودة معین، تعریف می شود. مطابق قوانین رسمی بین المللی، همه کشورهای جهان دارای محدوده سرزمینی مشخص هستند که از سوی نهادهای بین المللی و دیگر کشورها به رسمیّت شناخته شده و بر روی نقشه سیاسی جهان نمایش داده می شوند. علاوه بر مفهوم رسمی قلمرو، براساس نگرش اسلامی می توان برای هریک از کشورهای جهان محدودة دیگری را در نظر گرفت که از آن به قلمرو یا حوزة نفوذ یاد می شود.حوزه نفوذ آن محدوده جغرافیایی است که یک کشور به طور محسوس یا نامحسوس قادر به کنترل فرایندهای محیطی موجود در آن باشد. حوزة نفوذ یک کشور ناشی از برآیند عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، نظامی، جغرافیایی و فرهنگی است. لیکن مطابق نظر این مقاله، عوامل و منابع فرهنگی و نرم افزاری به عنوان اصلی ترین مؤلفه تأثیرگذار در حوزة نفوذ کشورها محسوب می شود. در این رابطه پرسشی که مطرح گردیده آن است که، «قلمرو نفوذ چیست و با چه شاخصه هایی تعیین می شود؟» در پاسخ به پرسش مزبور، این فرضیه ارائه شده است که، «به نظر میرسد قلمرو نفوذ مشتمل بر محدودة اثرگذاری یک کشور بوده و اصلی ترین شاخص در تعیین این قلمرو، شاخص اقتدار فرهنگی است». نظر به اینکه رویکرد مقاله حاضر توجه و تأکید بر نگرش اسلامی در حوزة اندیشة سیاسی است، لذا طی این پژوهش تلاش به عمل آمده تا با بهره گیری از مبانی اندیشة سیاسی اسلام، به بحث و بررسی پیرامون نقش عامل فرهنگ و منابع نرم افزاری قدرت در توسعه حوزة نفوذ کشورها پرداخته شود.

سازماندهی امور یک کشور از طریق نهادهایی است که در فضای جغرافیایی از قدرت و اختیار برخوردار هستند. قدرت و اختیار در فضاهای جغرافیایی یا از طریق سلطه جبری شکل میگیرد یا از طریق واگذاری قدرت و اختیار از سوی ملت به حکومت که در حال حاضر الگوی واگذاری قدرت از سوی ملت به حکومت ها پدیده رایج در ساختار سیاسی اغلب کشورهای جهان است. سه الگوی حکومتی بسیط، فدرال و ناحیه ای وجود دارند که در آنها بین نظام حکومتی و الگوی توزیع فضایی قدرت در فضاهای جغرافیایی تفاوت وجود دارد. الگوی بسیط یا تک ساخت خود نیز به دو بخش تقسیم میشود: الگوی بسیط متمرکز که نظام سیاسی و اداری تمرکزگرایی را داراست و الگوی بسیط غیرمتمرکز که از نظر سیاسی و قانونگذاری متمرکز، ولی از نظر اداری و خدماتی غیرمتمرکز میباشد. این پژوهش نشان داده است که این چالش ها از نظر جغرافیایی ناشی از چهار مؤلفه قانون گذاری، مدیریت سیاسی متمرکز، مشارکت پایین و مقطعی و تقسیمات سیاسی فضا به عنوان بستر کارکردهای سازمان های اداری و سیاسی در این سیستم ها است. تحلیل سیستم های بسیط متمرکز برای کشورهای دارای تنوع محیط جغرافیایی و تکثر گرو ههای انسانی نشان میدهد که این سیستم ها با چالش هایی چون فقدان عدالت جغرافیایی، فقدان یکپارچگی و تجانس ساختاری و کارکردی فضا، مشارکت مقطعی و دولت محور، بوروکراسی شدید، چالش های ناحیه ای و محلی، توسعه کند و ناپایدار، شبکه ارتباطی تمرکزگرا، بزرگ شدن کانون سیاسی کشور و کانون های ناحیه ای تحت تأثیر تمرکز سرمایه و پول، تمرکز نهادهای حکومتی در مرکز مواجه است. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی زمینهیاب یا پهنانگر و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی؛ با بررسی چالش های موجود در سیستم بسیط متمرکز، چارچوبی نظری را در ارتباط با تبیین مدیریت سیاسی فضا در این الگوهای مدیریتی ارائه میدهد.