درخت حوزه‌های تخصصی

شهرها به طور ذاتی با چالش های پیچیده و گسترده ای که به هم مرتبط اند، مواجه هستند. در این میان رشد شتابان شهرها متناسب با ظرفیت گسترش زیرساخت هایشان نیست و فشار فزاینده ای به زیرساخت های شهری تحمیل می کند. بعبارتی فراتر از ظرفیت ها و قابلیت های آن ها است. بنابراین همواره آن ها از پیامدهای نامطلوب رنج می برند. ازاین رو نهادها و شیوه های مدیریت و حاکمیت قدیمی با جهان پیچیده و به سرعت در حال تغییر در جامعه اطلاعاتی در تضاد هستند. یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه برنامه ریزی شهری، توسعه شهر هوشمند است که قابلیت های فیزیکی و مجازی را باهم یکپارچه می کند. هدف کلی این تحقیق تبیین ضرورتها و الزامات شهر تهران برای هوشمند شدن در ابعاد مختلف و همچنین ارائه راهبردها واقدامات مقتضی برای حرکت شهر تهران به سمت شهر هوشمند می باشد. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. جهت انجام پژوهش از روش دلفی استفاده و نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد. گردآوری داده های پژوهش مبتنی بر روش اسنادی و پیمایشی می باشد. ابزارگردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل یک پرسشنامه محقق ساخته با سؤالات بسته (طیف پنج گزینه ای لیکرت) می باشد که به صورت الکترونیکی تحت وب طراحی شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کلیه ضرورت هایی که در دنیا شهرها را به سمت رهیافت های هوشمند سوق داده است در تهران نیز مصداق دارد؛ بطوری که معیارهای شهرنشینی شتابان، سایر عوامل، انگیزه اقتصادی، اثرات زیست محیطی به ترتیب دارای اهمیت خیلی زیاد وتغییرات جمعیت شناختی دارای اهمیت زیاد برای حرکت شهر تهران به سمت هوشمندی می باشند. همچنین کلیه راهبردها و اقدامات مورد بررسی در این پژوهش از دیدگاه متخصصین (به ترتیتب تدوین و اجرای سیاست های یکپارچه، قانون گذاری و چشم انداز یکپارچه) دارای اهمیت خیلی زیاد برای هوشمندسازی شهر تهران بوده اند.

امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز یکی از مهم ترین متغیرهایی است که راهبردهای منطقه ای و بین المللی مختلفی از سوی ایران و کشورهای عرب منطقه و نیز قدرت های فرامنطقه ای برای آن ارائه گردیده است. راهبرد ایران برای امنیت این دو کانون مشارکت همه کشورهای منطقه برای تأمین امنیت آن ها و بازدارندگی در مقابل تهدیدات قدرت های فرامنطقه ای به سرکردگی امریکا است. هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل ساختار امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز در راستای الگوی امنیتی بازدارندگی با تأکید بر نقش راهبردی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که با توجه به نقش راهبردی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران الگوی امنیتی مطلوب برای تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز چگونه بایستی باشد که هم امنیت مشارکتی و منطقه ای را به همراه داشته باشد و هم این که بازدارندگی امنیتی ایران و کل منطقه را در برابر تهدیدات قدرت های فرامنطقه ای فراهم کند؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز هم اهمیت منطقه ای دارند و هم این که از نظر امنیتی بسیار شکننده هستند. ایران خواهان امنیت مشارکت جویانه منطقه ای و بازدارندگی امنیتی منطقه ای در مقابل تهدیدات امنیتی قدرت های فرامنطه ای است. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی ساختار امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز در راستای الگوی امنیتی بازدارندگی با تأکید بر نقش راهبردی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و تبیین گردد.

بر طبق اصول سند چشم انداز توسعه ایران و آمایش سرزمینی، زمینه سازی به منظور تحول در اقتصاد روستاها و شهرهای کم جمعیت و بازگردان رونق به اقتصاد آن ها امری اجتناب ناپذیر است که باید هر چه زودتر محقق گردد. به منظور ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی و شهرهای کوچک و کاهش مهاجرت به کلان شهرها، سرمایه گذاری در طرح های اشتغال زا در چارچوب مقتضیات و مزیت های محلی این حوزه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از این طرح های اشتغال زا احداث کارخانه های تقاضامحور است. با توجه به تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و... کارخانه ها، انتخاب محل احداث کارخانه امری مهم و استراتژیک تلقی می گردد. این پژوهش درصدد مکان یابی احداث کارخانه کنسانتره خوراک دام و طیور در شهرستان میامی است. در این راستا و برای یافتن مکان بهینه، با استفاده از اطلاعات جغرافیایی بخش های مختلف شهرستان میامی، نظیر اطلاعات توپوگرافی، امکانات زیر بنایی، منابع طبیعی و آثار زیست محیطی، شاخص های مختلفی چون میزان تولیدات کشاورزی مرتبط با مواد اولیه کارخانه، جمعیت دام، مجموع فاصله از نزدیک ترین شهرستان های استان های مجاور و جمعیت انسان ها در نظر گرفته شده است. برای یافتن مکان بهینه از روش مکان یابی 1- میانه بر روی گراف درخت و برای سنجش بهره وری از روش تحلیل پوششی داده ها با ضرایب مقید بر مبنای مدل های برنامه ریزی ریاضی استفاده شده است. نتیجه به دست آمده نشان داد که مکان بهینه جهت احداث کارخانه کنسانتره خوراک دام و طیور در شهرستان میامی، بخش میامی است.

ناهماهنگی توسعه مناطق و نابرابری های نواحی و مناطق موجود و نیز شهرنشینی شتابان و تمرکز فعالیت های اقتصادی و خدماتی در بعضی مناطق و استانهای کشور سبب جدایی کامل مناطق از یکدیگر شده است در این بین آمایش سرزمین با رویکرد توسعه متوازن و برابر فضایی یکی از راهبردهایی است که طی دهه اخیر در فضای سرزمینی مطرح شده است؛ در واقع توسعه متوازن و مدیریت مطلوب فضا و همچنین فعالیت های انسان در فضا در یک چارچوب اصولی و پایدار به نام آمایش سرزمین تحقیق خواهد یافت بنابراین از آمایش سرزمین می توان به عنوان سازماندهی مطلوب فضا در جهت نیل به اهداف و استراتژی های توسعه ملی و متوازن نام برد. پژوهش حاضر به بررسی سطح توسعه استانها در چارچوب آمایش سرزمین در پهنه سرزمینی کشور پرداخته است که بدین منظور از روش تحلیلی و اسنادی و همچنین از نرم افزار تحلیل آماری Spss و تحلیل فضایی، مکانی GIS استفاده شده است. نتایج از تحلیل های واقع بینانه حاکی از توسعه نامتوازن امکانات و خدمات شهری در سطح استانهای کشور می باشد به گونه ای که برخی استانها نظیر یزد، سمنان و آذربایجان شرقی دارای بیشترین امکانات و خدمات زیربنایی و برخی دیگر از استانها نظیر لرستان، هرمزگان و سیستان دارای حداقل امکانات و زیرساخت ها می باشند که این امر متأثر از برخی عوامل نظیر عوامل طبیعی و نظام تخصیص و تصمیم گیری ها در سطح کلان می باشد.

آمایش سرزمین همواره یکی از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان کشور بوده است، اما این برنامه ها نتوانسته در چارچوب برنامه های میان مدت توسعه کشور عملیاتی شود. پیامد مشخص این روند توزیع نامتعادل منابع و فرصت های توسعه در پهنه سرزمین و تشدید نابرابری های فضایی از طریق جذب منابع و تمرکزسرمایه گذاری ها درقطب های رشد موجود بوده است. لذا ضروری است جهت اجرایی کردن مطالعات آمایش ملی، ویژگی هاوماموریت های آمایش ملی درسطح استانی نیز اجرایی شده و انتظارات برنامه ریزان در زمینه تلفیق دیدگاه های سرزمینی یا بخشی و ایجاد هماهنگی های بین بخشی، بین منطقه ای و بخشی منطقه ای را با استفاده از رویکرد آمایشی برآورده سازد. برای نیل به این مقصود عوامل موثردر رویکرد اجرایی برنامه ریزی آمایشی استان سمنان بعنوان مطالعه موردی در اجرای طرح های آمایشی مورد بررسی قرار گرفت تا سوالاتی که برای محقق مطرح شده پاسخ داده شود. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از روش اسنادی و تکنیک دلفی جمع آوری داده ها وبا روش ماتریس تاثیرات متقاطع و نرم افزار میک مک تحلیل داده ها انجام شد و عوامل کلیدی و اثرگذار در رویکرد اجرای طرح آمایشی استان سمنان مشخص گردید که مهم ترین عوامل: مناطق کویری – قرار گیری استان در شعاع 120 کیلومتری تهران، شرایط سیاسی و امنیتی مناطق همجوار و وجود منطقه ویژه اقتصادی که ظرفیت بسیار بالایی جهت تبدیل شدن به عوامل کلیدی را دارا هستند نیز عواملی چون نقش مناطق کویری، وجایگاه استان درکریدور ارتباطی شرق به غرب کشور شناسایی شدند که با توجه به میزان تأثیر گذاری آنها بر اجرایی شدن برنامه ریزی آمایشی در استان سمنان، راهکارهای مناسب در جهت رفع موانع پیشنهاد گردید.

بررسی سازو کارهای برنامه ریزی و مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه الزامات ملی ناشی از این نظام را در بکارگیری الگوی حکمروایی شهری آشکار می سازد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری به صورت متمرکز است و نظارت و توسعه ی شهرها از طریق سازمانهای دولتی و عمومی در سطح محلی و ملی انجام می پذیرد. با وجود مشکلات و موانع متعدد، تقویت حکومتهای محلی و جذب مشارکت بخش های خصوصی و عمومی عنصری حیاتی و موازی با روند تحولات اقتصادی تلقی می شوند. با ناتوانی دولت در کلان شهر تهران در پاسخگویی به نیازهای متفاوت شهری و عدم انطباق نیازها و اولویتهای شهروندان با برنامه های ارائه شده و ضرورت مسئولیت پذیری بیشتر در اداره ی امور شهری، امروزه الگویی از اداره ی شهرها بر پایه ی نگرش نوینی از حاکمیت و حکمروایی شهری برای این کشورها پیشنهاد شده که نه تنها دولت بلکه جامعه ی مدنی و بخش خصوصی را به مشارکت در اداره ی شهر فرا می خواند. هدف از این پژوهش تحلیلی بر عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران می باشد. روش تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی- تحلیلی می باشد و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران عالی سازمان های وابسته به شهرداری تهران می باشد و با توجه به گستردگی جامعه آماری و میسر نبودن امکان اجرای تحقیق بر روی کل جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است و اطلاعات یدست آمده با استفاده از روش دلفی و تکنیک روش های تصمیم گیری چند معیاره تحلیل شده است که نتیجه حاصل از آن منعکس کننده این است که تمرکز زدایی مدیریت شهری تهران توانسته است با ادغام مدل ها رتبه اول را بین معیارها مورد ارزیابی بدست آورد از معیارها دیگر که در رتبه دوم قرار دارد تقسیم وظایف برنامه ریزی میان سطوح مختلف مدیریت و تصمیم گیری می باشد و تحقق برنامه ریزی از پایین به بالا، تقویت سازمان های غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمی و ...در رتبه های آخر قرارد

در این مقاله کوشش شده است تا رابطه رشد اقتصادی، توسعه مالی و توسعه نهادی بر اساس شیوه اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف و با استفاده از نرم افزار ox-metrix مورد بررسی قرار گیرد. داده های استفاده شده در این مطالعه تولید ناخالص داخلی، نیروی کار، سرمایه، متغیرهای توسعه مالی و توسعه نهادی در دوره زمانی 1359-1391 بوده است. نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان می دهد که توسعه نهادی و توسعه مالی تأثیری منفی بر تولید ناخالص داخلی در دوره مورد مطالعه داشته است که این نوعی عدم تطابق بین توسعه مالی و توسعه نهادی موجود در کشور را می رساند و زمانی توسعه مالی موجب رشد اقتصادی کشور می گردد که بستر کیفیت نهادی مناسب در کشور شکل گرفته باشد. سایر متغیرهای مورد مطالعه نیز تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته اند که با تئوری های اقتصادی نیز سازگاری دارند. 

بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال افزایش سریع جمعیت و گسترش مشکلات شهری، ایجاد شهرهای جدید به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های شهری برای کاهش این مشکلات در شهرهای بزرگ مطرح گردید. اما این سیاست ها در کشورهای درحال توسعه به خصوص ایران، به دلیل فقدان برنامه های دقیق و عدم توجه به نیازها و خواست های شهروندان با شکست مواجه شدند و به نظر می رسد که با توجه به استراتژی ایجاد شهرهای جدید و اهداف آن، شهرهای جدید به اهداف خود نرسیده اند. ازاین رو باید برنامه های دقیق در پیش گیریم تا علاوه بر اینکه جمعیت موجود شهرهای جدید حفظ گردند، بلکه به جمعیت آن ها نیز، افزوده شود. مشارکت مردم در امر برنامه ریزی و احترام به آراء و عقاید آن ها، شاید اولین گام برای رسیدن به هدف های برنامه ریزی شهری باشد بنابراین با توجه به اهمیت مشارکت شهروندی در موفقیت طرح های شهری، در این پژوهش، مشارکت شهروندان در کاربری اراضی شهری در شهر جدید گلبهار بررسی می شود تا شاید راه و حلی برای مشکلات شهرهای جدید باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده، جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام شده است و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون های رگرسیون، t-test, crosstabs, chi square و Spearman، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که میزان مشارکت شهروندان در شهر جدید گلبهار در سطح پایینی است و کمترین میزان آن مربوط به کاربری اراضی است و همچنین میزان رضایتمندی آنان نیز از خدمات ارائه شده سطح پایینی را نشان می دهد. طبق نتایج، رابطه معناداری میان رضایتمندی، تکالیف، سن، تحصیلات، مدت اقامت و شغل با مشارکت وجود دارد اما رابطه میان جنس و تأهل با مشارکت معنادار نیست.

اهداف: هدف از این پژوهش بررسی آثار اجتماعی (کاهش سختی کار تولید، کاهش مهاجرت، کاهش فقر و افزایش فرصت های شغلی) و آثار اقتصادی (شامل افزایش درآمد، افزایش تولید، کاهش ضایعات محصول، انجام به موقع عملیات زراعی و کاهش هزینه تولید) که شیوه های بهره برداری (مکانیزه، سنتی و نیمه مکانیزه) کشت برنج در روستاهای شهرستان رشت به دنبال دارد. روش: به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از روش پیمایشی (جمع آوری پرسش نامه از ۴۰۰ خانوار روستایی) که به شیوه خوشه ای انتخاب شده است، استفاده شده است. برای محاسبه حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. همین طور برای تجزیه و تحلیل یافته ها و دستیابی به مدل نهایی پژوهش در فرضیه تحقیق از مدل تحلیل واریانس (ANOVA) با استفاده از نرم افزار Spss استفاده شده است. نتیجه گیری: طبق نتیجه به دست آمده در مدل آنالیز واریانس با ۹۵ درصد اطمینان می توان گفت بین شیوه های بهره برداری در اثرات اقتصادی و اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد. این تفاوت دو به دو در آزمون LSD نیز قابل مشاهده است این تفاوت عمدتاً در هزینه کاشت و در نیروی کار طی مراحل کاشت، داشت و برداشت است. محدودیت ها: از جمله موانعی که در این پژوهش وجود داشت، کم سوادی و بی اطلاعی بسیاری از کشاورزان از بحث مکانیزاسیون بود و همچنین، دردسترس نبودن بسیاری از کشاورزانی که انتخاب شده بودند. راهکارهای عملی: ازجمله پیشنهادی که با توجه به نتایج به دست آمد، ارائه یک آموزش درست و به جا توسط مسؤولان برای افزایش اطلاع کشاورزان با شیوه های نوین کشاورزی است تا بتوانند با اطلاعات کامل به بیشترین سود در کشاورزی برسند. اصالت و ارزش: با توجه به نتایج به دست آمده، این پژوهش می تواند کمک رسان کشاورزانی باشد که می توانند در امر تولید با بهترین امکانات و کمترین هزینه بازدهی مثبتی در امر تولید داشته باشند.

هدف: توسعة پایدار روستایی، فرآیندی است که بر ارتقای همه جانبة حیات روستایی از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیت های هم ساز با قابلیت ها و تنگناهای محیطی تأکید می کند؛ اما دست یابی به این مهم مستلزم اخذ بهترین راهبرد، متناسب با ویژگی های هر ناحیة روستایی است. تحقیق حاضر با هدف تعیین اولویت راهبردهای توسعه در روستاهای ناحیة شمال غرب استان اصفهان صورت گرفته است. روش تحقیق: پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و ابزار آن پرسش نامه است که توسط کارشناسان تکمیل شد. پس از تعیین راهبردهای توسعة پایدار روستایی در ناحیة مورد مطالعه ۱۰ راهبرد به عنوان بهترین گزینه انتخاب شدند. سپس جهت سنجش راهبرد بهینة توسعة پایدار شاخص هایی انتخاب شد. برای این منظور کارشناسان طی سه مرحله شاخص های سنجش راهبرد بهینة توسعة پایدار روستاهای ناحیة مورد مطالعه را در چهار دستة اقتصادی (دارای ۶ زیرمعیار)، اجتماعی (دارای ۵ زیرمعیار)، کالبدی- فضایی (دارای ۴ زیرمعیار)، زیست- محیطی (دارای ۴ زیرمعیار) انتخاب کردند و سپس ضریب تأثیر شاخص ها با تکنیک AHP بررسی و وزن دهی شد. در نهایت، با روش پرومتی راهبرد بهینة توسعة پایدار روستاهای شمال غرب اصفهان انتخاب شد. یافته ها: بررسی های صورت گرفته در این پژوهش نشان داد که از بین شاخص های بررسی شده شاخص ایجاد و گسترش شغل های جدید، شاخص تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و نیز شاخص انطباق با استعداد منطقه دارای بیشترین اهمیت است. از سوی دیگر، براساس همین شاخص ها و با توجه به راهبردهای انتخابی کارشناسان، در نهایت معلوم شد که راهبرد برنامه ریزی توسعة توریسم و نیز راهبرد مشارکت مردمی، بالاترین رتبه را در انتخاب بهینه ترین استراتژی توسعة روستایی کسب کرده اند؛ به این معنا که در منطقة مورد مطالعه بهترین راهبرد توسعه، توجه به اصل گردش گری و فراهم کردن زیرساخت های توسعة آن است؛ ضمن آن که بهره-گیری از مشارکت مردم بومی می تواند تحقق توسعة پایدار روستایی ناحیه را فراهم آورد. راهکارهای عملی: در مطالعات و برنامه ریزی نواحی روستایی، شناسایی نیازمندی ها و اولویت بندی آن ها می تواند موفقیت برنامه ها را تضمین کند. از آن جایی که در اغلب برنامه های توسعة روستایی، به تنوع در فعالیت های اقتصادی کمتر توجه شده و اکثراً بر کشاورزی به صورت تک بعدی تأکید می شود و با توجه به این که هر ناحیة روستایی از توان متفاوتی برای توسعه برخوردار است، توجه به تمامی توان مندی های بالقوة روستاها می تواند تا حد زیادی روستاها را از مشکلات متعددی که گریبان گیر آن هستند رهایی بخشد.

امروزه توسعه به عنوان یک فرایند، مهم ترین بحث کشورهای در حال توسعه است. همچنین از توسعه پایدار به منزله ی نیروی محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال رشد نیز یاد شده است. هدف این مقاله تحلیل کارایی سیزده کشور خاورمیانه طی سال های 2009 تا 2012 م از لحاظ شاخص های توسعه پایدار از طریق 32 شاخص (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. جهت تجزیه و تحلیل داده های از مدل های برنامه ریزی کمی خطی ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها، مدل آنتروپی شانون و نرم افزار dea slover استفاده شده است. محدوده جغرافیایی این پژوهش منطقه خاورمیانه و جامعه آماری آن 13 کشور می باشد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد در بین شاخص های توسعه پایدار در خاورمیانه شاخص های تولید ناخالص ملی، میزان پس انداز و اشتغال بیشترین ضریب همبستگی به ترتیب با مقادیر 0.74،0.64 و 0.58 درصد را با متغیر خروجی یعنی توسعه پایدار دارند. از لحاظ کارایی نسبی در بین کشورهای خاورمیانه به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی و قطر با میزان کارایی یک درصد و با سطح عملکرد عالی به عنوان کشورهای کارا و کشورهای عراق، یمن و سوریه به ترتیب با میزان کارایی 974/0، 961/0 و 957/0 درصد با سطح عملکرد ضعیف به عنوان کشورهای ناکارا از لحاظ شاخص های توسعه پایدار در خاورمیانه هستند. در نهایت نتایج این پژوهش نشان می دهد بیش از 60 درصد کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص های توسعه پایدار دارای سطح عملکرد متوسط طی سال های 2009 تا 2012 هستند.

امروزه ایجاد عدالت فضایی در محلات به یکی از بزرگ ترین چالش های مدیران و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. در حالی که پیشرفت نامتوازن محلات در شهر، یکی از موضوعات است که سبب توسعه ناهمگون محلات می شود. پژوهش حاضر با انتخاب دو محله در شهر شیراز با موقعیت مکانی و امکان برخورداری از خدمات شهری در شرایط تقریباً مساوی، مجموعه عواملی که منجر به توسعه نامتوازن آنها شده است را مورد ارزیابی قرار می دهد. در گام نخست، این دو محله از نظر شعاع دسترسی به امکانات شهری مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش کیفی شامل انجام مصاحبه با جامعه آماری 179 نفره که متشکل از ساکنین هر محله، مدیران و کارشناسان مرتبط با امور شهری، متخصصین در امور املاک و مردم ساکن در سایر محلات شهر، به استخراج مجموعه عوامل عدم رشد مساوی در این دو محله پرداخته شد. در ادامه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی، به وزن دهی داده های تحقیق پرداخته و در نهایت از میان مجموعه عوامل مربوط به حوزه های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی، مهم ترین عوامل توسعه و یا عدم آن، در دو محله استخراج گردید. نتایج نشان داد که محله ابیوردی، علیرغم همجواری با محله ارم، از منظر توسعه فضایی از سطح پایین تری برخوردار است. از جمله علل توسعه یافتگی محله ارم نسبت به محله ابیوردی در بعد کالبدی می توان به وجود قطعات بزرگ زمین، وجود فضای سبز مناسب و سیمای بصری زیبای این محله اشاره نمود. در بعد اجتماعی نیز افزایش نسبی امنیت در محله ارم، وجود عناصر هویت بخش در این محله از جمله عوامل توسعه یافتگی تبیین شده اند. در زمینه اقتصادی نیز، تمایل سازندگان به سرمایه گذاری به دلیل استقبال مردم و توجیه پذیر بودن آن، سبب پایدارتر شدن این محله شده است. با این حال چنین به نظر می رسد که توجه توامان به سه شاخص کالبدی، اجتماعی و اقتصادی در سطح محلات، می تواند زمینه رشد متوازن و برقراری عدالت فضایی را در سطح محلات شهری فراهم آورد

یکی از راهبرد های بین المللی سازما:ن ملل متحد، برای کاهش بلایا، ایجاد تاب آوری جوامع در برابر سوانح طبیعی و انسانی است. در همین راستا، تحقیق حاضر، به ارزیابی و تحلیل میزان تاب آوری اجتماعی در شهر مرزی زاهدان می پردازد. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت؛ اسنادی و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) با توجه به شاخص های فضای ذهنی شامل: سرمایه اجتماعی (اعتماد عمومی، اعتماد نهادی، مشارکت رسمی، مشارکت غیررسمی و آگاهی و تعلق مکانی) می باشد. جامعه آماری، تعداد 587730 نفر ساکن در مناطق 5 گانه شهر زاهدان بر اساس آخرین سرشماری عمومی (1395) می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 384 پرسشنامه محاسبه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع گردید. در تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها از آزمون های آماری شامل آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، در مجموع، این نتایج به دست آمده: میانگین کلی شاخص های سرمایه اجتماعی (24/2) و تعلق مکانی (09/2) در تمامی مناطق پایین تر از حد متوسط (3) و دارای وضعیت نامطلوبی بوده و وضعیت هر یک از این شاخص ها، در بین مناطق شهر با یکدیگر یکسان نیست. همچنین، مناطق یک، پنج و دو دارای وضعیت مطلوب تری نسبت به مناطق سه و چهار شهر زاهدان (حاشیه نشینان و مهاجرین عمدتاً در این دو منطقه زندگی می کنند) به لحاظ شاخص های سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی هستند. در نهایت می توان نتیجه گرفت که فضای ذهنی نامناسب در مناطق شهری زاهدان (مخصوصاً در مناطق 3 و 4) باعث آسیب پذیری و عدم تاب آوری اجتماعی شهر گردیده و به تبع آن، امنیت اجتماعی[1] و توسعه این مناطق را به خطر انداخته است (فضای ذهنی نامناسب تهدیدی برای تاب آوری شهر می باشد).  [1]. منظور، ناامنی اجتماعی است. بررسی ناامنی سیاسی موضوع این پژوهش نیست.

تاکنون اقدامات انجام شده در نوسازی، نشانه هایی از ناکارآمدی در تحقق خدمات عمومی و کاستی هایی در زمینه مشارکت مردمی را بر جای نهاده است؛ این موضوع ضرورت توجه به رویکردهای نوین برنامه ریزی کاربری زمین، از قبیل برنامه ریزی مدیریت توسعه، که در پی بروز مشکلات ناشی از عدم تحقق الگوهای پیشنهادی در طرح های کاربری زمین به عنوان حلقه رابط بین برنامه ریزی و اجرا مطرح شد، را طلب می کند. بنابراین هدف از این پژوهش، امکان سنجی کاربست تعدیل مجدد زمین (LR) به عنوان یک روش مشارکتی در برنامه ریزی مدیریت توسعه جهت اجرای طرح های کاربری زمین است. لذا استخراج داده ها به روش اسنادی/ میدانی و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. بطوریکه در فرآیند تحقیق پس از تخمین قیمت زمین بعد از اجرای LR با استفاده از روش درونیابی کریجینگ کروی و تدقیق مرز؛ برنامه ریزی کاربری زمین انجام شد، سپس مساحت اراضی قابل توسعه (مسکونی، تجاری و ...) و غیر قابل توسعه (معابر و فضای سبز) و قیمت تخمین زده شده به عنوان داده ورودی در معادلات LR قرار گرفت. در نتیجه، نرخ قابلیت محدوده میزان 3.39؛ شاخص امکان سنجی 2.44؛ و نرخ توزیعی 1.72 برآورد شد؛ که بیانگر توجیه پذیر بودن محدوده برنامه ریزی شده با استفاده از روش LR است. همچنین جهت تامین مالی طرح کاربری زمین پیشنهادی، مساحت زمین پشتیبان مالی 17112.2 مترمربع، سهم مشارکت زمین پشتیبان مالی 21 % و سهم مشارکت زمین غیر قابل توسعه میزان 28 % تخمین زده شد. درنهایت قطعات زمین تعدیل شده با استفاده از سهم مشارکت و نرخ توزیعی جهت پیاده سازی طرح کاربری زمین با استفاده از معادلات LR محاسبه گردید، که نتایج نشان می دهد، استفاده از نرخ توزیعی به دلیل توجه به ارزش افزوده در تخمین قطعات تعدیل شده روش عادلانه تری نسبت به سهم مشارکت محسوب می شود.

مشارکت مردمی در سطوح مختلف یکی از راهبردهای کاهش محرومیت جامعه روستایی در ابعاد مختلف به شمار می رود و می تواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی مردم در ارتباط با حقوق مدنی و شهروندی به منظورِ دخالت در مدیریت روستاها، امور نهادها و دفاع از حقوق مردم روستایی به دنبال داشته باشد. در این مقاله تلاش شد تا نگرش مردم و مدیران روستایی نسبت به مشارکت مردمی در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، ازنظرِ هدف، کاربردی و ازنظرِ روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده ای از داده های آن براساسِ مطالعات میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) و با روش نمونه گیری تصادفی (320 نفر نمونه در سطح منطقه) گردآوری شده است. یافته های مطالعه براساسِ نتایج به دست آمده از آزمون های همبستگی پیرسون نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین همه شاخص های موردنظر وجود دارد؛ ولی در اکثر مؤلفه ها کمتر از حد مطلوبیت عددی (3) موردنظر ارزیابی شده است. همچنین در توزیع فضایی رابطه بین سطوح مشارکت مردمی و کاهش محرومیت جامعه فقط در دو روستای ولیعصر و رشنوده همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی ازلحاظِ ابعاد مشارکت در محدوده موردمطالعه وجود دارد و در دیگر روستاها ضعیف برآورد شده است؛ بنابراین با توجه به یافته ها، راهکارهایی شامل ایجاد تشکل های مردمی مرتبط با آموزش مردم در جهتِ کاهش محرومیت جامعه روستایی، ایجاد بسترهای اجتماعی- فرهنگی موردنیاز برای بالا بردن میزان مشارکت مردم در ابعاد مختلف توسعه روستایی، ایجاد انگیزه برای شرکت خودجوش مردمی در تهیه، تصویب و اجرای طرح ها و غیره پیشنهاد شده است.

رسالت عدالت اجتماعی و فضایی در شهرها تخصیص عادلانه منابع و امکانات شهری می باشد؛ به گونه ای که افراد با حداقل شکاف و اعتراض نسبت به حقوق خود مواجه باشند و نیازهای جمعیتی آن در ابعاد مختلف برآورده گردد. عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول چهارگانه توسعه پایدار در تمام جهان موردتوافق قرارگرفته و می تواند نتایج زیان آوری را که محرومیت و فقر بر محیط زیست و توسعه پایدار وارد می آورد را از بین ببرد. هدف این تحقیق بررسی و شناخت نحوه و چگونگی توزیع خدمات در مناطق شهر تبریز، تعیین معیارهای اصلی تعریف کننده سطح توسعه یافتگی عدالت اجتماعی و ارائه برنامه های تحرک بخشی به جریان عدالت اجتماعی از اهداف مهم این پژوهش می باشد. روش تحقیق توصیفی </strong> –</strong> تحلیلی می باشد. همچنین برای شناسایی ابعاد گوناگون عدالت اجتماعی در مناطق شهری تبریز با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط به سال 1390، 16 شاخص گوناگون در قالب 4 مؤلفه جمعیتی، کالبدی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و در میان 10 منطقه، موردمطالعه قرارگرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل تحلیل خاکستری </strong> (GRA)</strong> ارزیابی شده است. در این نوشتار ابتدا با استفاده از تحلیل خاکستری اقدام به کاهش شاخص ها و استخراج مجموعه عوامل دخیل در میزان عدالت اجتماعی پرداخته شده و پس از آن با استفاده از روش رتبه بندی امتیاز استانداردشده، مناطق شهر تبریز رتبه بندی شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد توزیع امکانات و خدمات در مناطق شهر تبریز متوازن و هماهنگ نمی باشد. به طوری که مناطق 3، 5، 6، ازلحاظ برخورداری از جمیع امکانات و خدمات نسبت به دیگر مناطق در رتبه های یک تا سه قرار دارند.</strong><br />  </strong>

ترجیحات مختلف افراد در ارتباط با انتخاب مسکن مطلوب برای آنها، متاثر از نوع نیازها و میزان تامین آنها در خانه مورد نظرشان است. حال چنانچه محیط یک خانه به گونه ای ساماندهی شود که بتواند بخش زیادی از نیازهای ساکنین خود را تامین نماید، آنها نسبت به آن احساس رضایت نموده و تمایلشان نسبت به ماندن در آن افزایش می یابد. این در حالی است که عکس این مورد زمانی اتفاق می افتد که فرد نسبت به محیطی که در آن ساکن است، رضایت کافی نداشته باشد؛ این امر در نهایت منجر به ترک آن مکان توسط فرد می شود. بنابراین چنین به نظر می رسد که میان نوع ترجیحات مسکونی افراد و میزان رضایت آنها از محیط زندگی شان، ارتباطی متقابل وجود داشته باشد؛ به این معنی که با شناخت عواملی که می تواند به افزایش رضایت از یک محیط مسکونی منجر شود، می توان به مواردی که افراد در انتخاب یک مکان برای زندگی شان ترجیح می دهند، دست یافت. از سویی از آنجا که الگوی غالب سکونت در شهرهای معاصر کشورمان ، الگوی آپارتمانی است و از سویی دیگر محل سکونت انسان تنها به چارچوب خانه ای که در آن ساکن است خلاصه نمی شود، لذا در این پژوهش تحلیل ترجیحات افراد در سه مقیاس واحد آپارتمانی، ساختمان مسکونی و محله در دستور کار قرار گرفت. از طرفی با توجه به اینکه افراد مستاجر به واسطه شیوه زندگی شان، مدام با موضوع انتخاب مسکن و ترجیح یکی در بر دیگری روبرو هستند، لذا این افراد به عنوان جامعه هدف در این پژوهش انتخاب شدند. قلمرو مکانی پژوهش، شهر مشهد می باشد و جامعه آماری تحقیق نیز 384 نفر تخمین زده شد که این افراد از میان ساکنین تمام محلات شهر به صورت تصادفی انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه متشکل از سوالات باز و بسته بود که پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تحلیل داده ها از آزمون های F تک متغیره و نیز آزمون فردمن استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که در اولویت بندی افراد در ترجیحات مسکونی شان از میان سه مقیاس مورد بررسی، انتخاب محله در اولویت اول، انتخاب واحد آپارتمانی و مشخصات مربوط به آن در اولویت دوم و در نهایت انتخاب ساختمان مسکونی در سومین اولویت افراد در انتخاب محل زندگی شان به شمار می رود. همچنین از میان شاخص های مربوط به سطوح فوق، شاخص ویژگی های فضایی در ارتباط با واحد مسکونی، شاخص امنیت در ارتباط با ساختمان مسکونی و شاخص دسترسی و موقعیت در سطح شهر در مقیاس محله، در بالاترین درجه اهمیت در رده بندی ترجیحات افراد نسبت به مقیاس های مختلف محل سکونتشان قرار دارند.