اقتصاد فضا و توسعه روستایی

امروزه سکونتگاه های روستایی به عنوان جزئی از نظام های جغرافیایی، تحت تأثیر عوامل گوناگون طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در حال تحول هستند. این تحولات به خصوص در بعد اقتصادی با شاخص هایی همچون اشتغال، بیکاری، کمی درآمد، توانسته سبب بروز مشکلاتی در روستاها شود. از سویی، با رشد شهرنشینی و ماشینی شدن زندگی، تمایل مردم برای گذران اوقات فراغت در روستاها افزایش یافته است که در این میان، گردشگری روستایی به عنوان راهبردی اقتصادی که با ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و جلوگیری از مهاجرت روستائیان منجر به رشد و توسعه روستایی می شود، دارای اهمیت است. در خصوص گردشگری خانه های دوم به عنوان بخشی از صنعت گردشگری روستایی، این سوال مطرح می شود که "آیا گردشگری خانه های دوم در اقتصاد روستایی تأثیرگذار است؟"پژوهش حاضر در راستای پاسخ به سوال مذکور در دهستان ابرشیوه از شهرستان دماوند انجام شده است، که از نظرهدف کاربردی، از نظر روش توصیفی– تحلیلی است. اطلاعات از طریق مطالعه میدانی با استفاده از پرسشنامه از روستاهای برگزیده که دارای خانه های دوم بوده،جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق محتوایی به تأیید اساتید و نخبگان مطالعات گردشگری رسید و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که گردشگری خانه های دوم به عنوان عامل مؤثر و محرک برای اشتغالزایی، افزایش درآمد، افزایش رفاه عمومی روستائیان و در راستای اصول توسعه گردشگری روستایی بوده است. همچنین، گسترش روز افزون خانه های دوم در نواحی روستایی بدون هیچ گونه نظارت و برنامه ریزی، می تواند موجب بروز مشکلات اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در روستاها شود که با توجه به موضوع بوم گردی، می توان با برنامه ریزی مناسب برای ساخت دهکده های توریستی و مبنا قرار دادن فضای روستاهای فعلی و مشارکت خود روستائیان اقدام به توانمندکردن روستائیان نمود.

جایگاه بخش کشاورزی به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی در ساختار شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و اظهارنظر کارشناسان بوده است. شواهد موجود نشان می دهد در حال حاضر، سه دیدگاه مختلف درباره ی کارکردهای بخش کشاورزی در اقتصاد ایران وجود دارد. تفکر نخست با رویکرد صرف اقتصادی بر مبنای نظریه " تغییرات ساختاری " و بر اساس یافته های نظام حسابداری بخشی معتقد است بخش کشاورزی تنها می تواند به عنوان بخش تأمین کننده امنیت غذایی موردتوجه باشد. درحالی که طرفداران دیدگاه دوم بر این عقیده اند که بخش کشاورزی در به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور نقش اساسی را ایفا می نماید. نظر به ساحت چندبعدی فعالیت های بشری، ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری هریک از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این فعالیت ها از یکدیگر و با در نظر گرفتن تجارب موجود در این زمینه که نشان می دهد طی نزدیک به ربع قرن گذشته جهت گیری های تک ساحتی بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه های زیست محیطی به کشور داشته است، دیدگاه سوم با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد گوناگون آثار و تبعات گسترش فعالیت های کشاورزی در مناطق شهری و روستایی، بر جایگاه بخش کشاورزی از منظر نقش برقرارکننده تعادل اقتصادی-اجتماعی تأکید دارد. با توجه به پشتوانه علمی نسبی هریک از دیدگاه های موجود و نظر به اینکه استدلال های مختلف ارائه شده در این باره دارای نوعی ابهام و گیج کنندگی است، رفع ابهام در این زمینه، مستلزم بررسی میزان انطباق دیدگاه های موجود با ساختار اقتصادی اجتماعی کشور است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت بخش کشاورزی با استفاده از الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان جامع ترین نظام حسابداری میانه می پردازد. یافته های این پژوهش نشان از مطابقت بیشتر دیدگاه سوم با ساختار اقتصادی اجتماعی ایران دارد.

یکی از پدیده های مهم اقتصادی که اکثر کشورهای جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع اقتصاد پنهان یا غیررسمی است. بنا به تحقیقاتی که تاکنون در اقصی نقاط دنیا صورت گرفته، اقتصاد غیررسمی به دلایل مختلفی ظهور و نمو می یابد که یکی از این دلایل، ضعف بخش رسمی اقتصاد در زمینه هایی همچون تأمین شغل و درآمد مناسب برای جمعیت متقاضی است. اقتصاد غیررسمی دارای انواع گوناگونی است که در این مقاله سعی شده تا به معرفی مدل تازه ای از این نوع اقتصاد تحت عنوان "اقتصاد زباله ای" که در حال گسترش است، پرداخته شود. همچنین با رویکردی تبیینی تلاش گردیده تا شناختی از علل و پیامدهای فضایی اقتصاد زباله ای ارائه شود. اطلاعات مورد نیاز با دو روش اسنادی و میدانی گردآوری شده است. تحلیل داده ها به کمک روش کیفی و در چارچوب تحلیل موضوعی "دپوی و گیلتین" انجام گرفته است. بر اساس یافته ها، وجود سرمایه در گردش عظیمی با حجم یک میلیارد و 80 میلیون تومان در روز که مدیران شهر تهران آن را طلای کثیف می دانند، در کنار رکود بخش رسمی اقتصاد کشور، تقاضای بازار کار، فقر چندبعدی، مرکزیت تهران و مدل حکمروایی سبب شده تا نوعی اقتصاد غیررسمی در قالب اقتصاد زباله ای، ساخت یابد. همچنین این اقتصادغیررسمی علاوه بر اثرات نامطلوب فضایی و عرصه ای که عمدتاً متوجه سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر تهران بوده، منجر به ایجاد رانت بازی ها و فسادهایی در بدنه دستگاه ها و نهادهای بخش عمومی و تضعیف بخش اقتصاد رسمی شده است.

در دنیای امروز مسکن بسیاری از جنبه های زندگی انسانی را تحت الشعاع قرار داده است و از مهم ترین عواملی است که می تواند بر عدالت اثر مستقیم داشته باشد. تغییر سبک زندگی، پیشرفت فناوری و تکنولوژی باعث شده تا مسکن مناسب به عنوان یکی از نیازهای اولیه و اساسی انسان شناخته شود. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده که به دنبال راهبردهای بهبود شاخص های کمی و کیفی مسکن در دهستان بهمئی سرحدی غربی با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردهای کمی بوده است. بدین منظور ابتدا وضعیت برخورداری روستاهای دهستان با تکنیک تاپسیس و آنتروپی شانون تحلیل شده است. برای گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و پیمایشی و مصاحبه با کارشناسان و نخبگان در امر برنامه ریزی روستایی و تهیه پرسشنامه در قالب دلفی صورت گرفته سپس نظرات گروه دلفی در ماتریس عوامل درونی و بیرونی و همچنین ماتریس برنامه ریزی راهبردهای کمی به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که به لحاظ برخورداری از شاخص های کمی و کیفی مسکن روستای درغک دارای بهترین و روستای سرهنگ دارای بدترین وضعیت بوده است. نتایج حاصل از برنامه راهبردهای کمی نشان داد ایجاد و گسترش اشتغال در بخش کشاورزی و خدمات، زنده سازی فضاهای همگن و پویای روستایی و تقویت معیارهای ساخت مسکن روستایی اعم از فناوری، شیوه ساخت، ابعاد مقیاس و تناسب با ویژگی های طبیعی روستا و کالبد آن، در اختیار گذاشتن مصالح با قیمت مناسب به روستاییان از طریق تشکیل تعاونی ها و یا اتحادیه های پخش و فروش مواد و مصالح و توجه به مسکن روستایی می تواند به عنوان اولویت دارترین راهبردها موجب بهبود شاخص های کمی و کیفی مسکن روستایی در این دهستان شود.

توسعه ی کارآفرینی روستایی پتانسیلی برای کمک به تنوع بخشی به منابع درآمد و اشتغال روستایی است که فرصت های مناسبی را برای کاهش مخاطرات معیشتی و ماندگاری در مناطق روستایی فراهم می کند. دراین ارتباط، سازوکار سرمایه ی روان شناختی یکی از جنبه های مهم در تقویت کارآفرینی روستایی است. هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه ی روان شناختی در تقویت کارآفرینی روستایی در استان آذربایجان شرقی است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش 2365 کارآفرین روستایی ساکن در 328 روستا بوده که درسال 1395 توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی شناسایی شده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 410 کارآفرین روستایی و روستاییان عادی (205 نفر کارآفرین و 205 نفر غیر کارآفرین) به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. مطالعه پرسشنامه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 40 پرسشنامه صورت گرفته و در پی آن روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان مورد تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از فرمول کرونباخ آلفا، برای بخش های مختلف پرسشنامه تحقیق 89/0 الی 91/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که تمامی متغیرهای تحقیق با تقویت کارآفرینی رابطه ی مثبت و معنی داری دارد. همچنین در آزمون رگرسیون چندگانه ی خطی متغیرهای امیدواری، اعتمادبه نفس، خودکارآیی، خوش بینی و تاب آوری توانایی تبیین 88/0 درصد از تغییرات متغیر تقویت کارآفرینی را دارد.

از مهم ترین مباحث در پایداری نظام سکونتگاه های روستایی، پایش و تحلیل نظام کاربری اراضی است. در دهه های اخیر به دلیل تحولات اجتماعی و اقتصادی سکونتگاه های روستایی شرق گیلان شاهد تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی به سایر کاربری های زمین از جمله پوشش سکونتگاهی توسعه کالبدی فضاهای شهری و روستایی بوده ایم. این پژوهش الگوی تخصیص پایدار کاربری زمین را با بهره گیری از الگوی پایش تغییرات پوشش زمین تحلیل می نماید. قلمرو مکانی آن شامل شهرستان های سیاهکل، لنگرود، لاهیجان و آستانه اشرفیه، واقع در شرق استان گیلان است. از جمله دلایل انتخاب محدوده مورد مطالعه وجود تنوع توپوگرافیک (پهنه های ساحلی، دشتی، ییلاقی، پایکوهی و کوهستانی)، توزیع گونه های متفاوت سکونتگاه های روستایی و بیشترین تحولات کاربری زمین در قالب یک محیط جغرافیایی برای طرح ریزی مسئله پژوهش است. پایش زمانی تغییرات پوششی در سال های 1989م. (1368ش)، 2000 م. (1379ش) و 2015 م، (1394ش) و در افق سال 2030 میلادی انجام شده است. نتایج حکایت از این دارد که در پهنه مورد مطالعه، سهم پوشش های سازگار با طبیعت کاهش یافته و سهم پوشش سکونتگاهی افزایش یافته است. از سوی دیگر به کمک تکنیک های آینده نگاری و شناسایی عوامل محرکه کلیدی اثرگذار در تغییرات پوششی، سه سناریو برای تغییرات آینده مورد پیش بینی قرار گرفته است. به منظور اتخاذ رویکردی پایدار در همزیستی با طبیعت وتعادل بخشی سناریوهای متفاوت با به کارگیری از مدل تخصیص زمین (MOLA)، الگوی پیش بینی سال 2030 با وسیع ترین پوشش سکونتگاهی (فضاهای کالبدی روستایی و شهری) در میان الگوها امتیاز به دست آورد. گسترده ترین پوشش سکونتگاهی در الگوی سناریوها، به ترتیب برای سناریوی سوم، دوم و اول حاصل شد. بدین ترتیب الگوی تخصیص زمین نشان می دهدکه تکنیک مورد استفاده، از توانایی حل و فصل تعارضات موجود میان سناریوهای متضاد و تعدیل الگوی پیش بینی برخوردار است.

ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون برنامه در کمتر از یک دهه در محدوده روستاهای ییلاقی رواج زیادی پیدا کرده و هیچ چارچوب و برنامه ای برای آن تدوین نشده است. در واقع مالکان غیربومی، خارج از ضوابط طرح هادی روستایی اقدام به ساخت وساز نموده و باعث ایجاد بافت و کالبد ناهنجار می شوند. پژوهش حاضر به بررسی اثرات ساخت وسازهای غیرمجاز بر قیمت زمین و مسکن روستاهای ییلاقی شهرستان گرگان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و پیمایش میدانی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش ساکنان روستای زیارت بوده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های به دست آمده نشان می دهد که تعداد 194 مورد تخلف ساختمانی در روستای زیارت صورت گرفته که از این تعداد 143 مورد داخل حریم قانونی روستا و تعداد 51 مورد خارج از حریم شکل گرفته است. از آزمون ناپارامتریک Mann Whitney جهت مقایسه دیدگاه مردم روستایی و مدیریت محلی در زمینه عوامل مؤثر بر شکل گیری تخلفات ساختمانی استفاده شده است. طبق نتایج حاصله در رابطه با مؤلفه های عدم برخورد قانونی با متخلفین و دسترسی نزدیک روستا به شهر گرگان تفاوت معنادارحاصل شده است. همچنین یافته های تحلیلی به دست آمده نشان دهنده تأثیرگذاری بالای تخلفات ساختمانی بر ساختار و محیط زیست روستایی است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که هرچه برخورد با متخلفین بیشتر و قیمت زمین پایین تر باشد تخلفات ساختمانی از رشد بیشتری برخوردار است.

با ایجاد نهاد دهیاری در سال 1377 به عنوان بازوی اجرایی شوراهای اسلامی در روستاها، شرح وظایفی با چهار محور به منظور تعیین نقش دهیاران در عرصه های روستایی پرداخته شد. یکی از زمینه های نقش آفرینی ای که برای دهیاران در نظرگرفته شده، بسترسازی برای بهبود فضای کسب وکار و در نهایت، پیشرفت در اقتصاد نواحی روستایی بوده است. با توجه به اینکه از اساسی ترین مشکلات نقاط روستایی، ضعف فضای اقتصادی آن است و از طرف دیگر، در وظایف نهادهای محلی و مدیریت این سکونتگاه ها همچون دهیاری ها، تلاش برای پویاسازی اقتصاد روستا تعریف شده، در این تحقیق تلاش گردیده تا به ارزیابی عملکرد نهادهای مدیریت محلی در زمینه اقتصادی پرداخته شود. جامعه آماری این تحقیق 72 نفر از دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی و 370 نفراز سرپرستان خانوار روستایی روستاهای نمونه شهرستان بهشهر بوده است. روش گردآوری اطّلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی از طریق تکمیل پرسشنامه در قالب طیف لیکرت و سؤالات تحقیق از طریق نرم افزار SPSS و نقشه ها با استفاده از GIS مورد تحلیل قرار گرفته است، بنا به یافته ها، عناصر مدیریت محلی توانسته اند برای رشد در زمینه هایی مانند بهبود زندگی روستائیان، گسترش توسعه صنایع و حضور گردشگران در فضاهای روستایی، بسترسازی نمایند. در این میان، مدیریت محلی روستایی در ناحیه بهشهر، توفیقات چندانی در کاهش فقر در نواحی روستایی نداشته است.

امروزه یکی از مهم ترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمد در مناطق روستایی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی است. با توجه به اینکه حدود یک چهارم از تولیدات کشاورزی در نتیجه ی نبود صنعت و امکانات تبدیل و نگهداری ضایع می شود، صنایع فرآوری کشاورزی می تواند در راستای جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، افزایش سطح درآمد روستائیان، بالا بردن بهره وری بخش کشاورزی و افزایش سهم اشتغال صنعتی در مناطق روستایی و نیز به عنوان جزئی از فرآیند توسعه روستایی ایفای نقش کنند. هدف از این پژوهش مکان یابی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در دهستان خانمیرزا از توابع شهرستان لردگان بوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که جهت رتبه بندی 8 روستای پرجمعیت و بالای 200 خانوار، از مدل تصمیم گیری چندمعیاره ی ویکور و شیوه های تحلیلی استفاده شده است. بر پایه ی یافته های پژوهش، شاخص های هفت گانه ی (جمعیت، سطح زیرکشت، متوسط تولیدات، راه ارتباطی، منابع آب، خدمات زیربنایی و توپوگرافی) صنایع تبدیلی و تکمیلی در چارچوب مدل ویکور نشان می دهد که روستاهای ده صحرا، شاهقریه و برجویی به واسطه ی قرارگیری در مسیر راه ارتباطی و همچنین تمرکز امکانات و تأسیسات زیربنایی بهترین رتبه را دارا بوده است. در مقابل روستاهای ده چنار، بردبر و کلامویی به دلیل جمعیت فعال کم، بعد مسافت و دسترسی دشوار، پایین ترین مقدار مطلوبیت را برای استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی را در بین روستاهای نمونه به خود اختصاص داده است.

قابلیت تحرک به معنی جابجایی مردم و کالاها از نقطه ای به نقطه دیگر در نظر گرفته می شود که به زیرساخت های حمل و نقل وابسته بوده و از اهمیت زیادی در توسعه پایدار نواحی روستایی برخوردار است. بهبود قابلیت تحرک می تواند اثرات مستقیم و غیرمستقیم گوناگونی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی داشته باشد. با توجه به اینکه قابلیت تحرک مناسب از جمله معضلات پویایی، به ویژه پویایی اقتصادی نقاط روستایی کشور بوده، تحقیق حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل قابلیت تحرک در نقاط روستایی بخش مرکزی شهرستان تبریز، عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور روش تحقیق توصیفی – تحلیلی مورد توجه قرار گرفت. ابتدا با استفاده از ادبیات تحقیق به عملیاتی نمودن مفاهیم و متغیرهای مطرح در سؤالات پرداخته شده و روایی آن به روش نظرسنجی از نخبگان مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از تأیید جهت تعیین روابط علت و معلولی میان شاخص ها و در مرحله بعد جهت وزن دهی به نظرسنجی مجدد (15 نفر از متخصصان رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و برنامه ریزی حمل و نقل) اقدام گردید. سپس برای ارزیابی قابلیت تحرک، تکنیک فرآیند شبکه ای با بهره گیری از نرم افزار Super Decisions و برای بررسی نقش عوامل در قابلیت تحرک نقاط روستایی مورد مطالعه از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS.24 استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریز شامل 52 روستا تشکیل می دهد که داده های لازم به صورت تمام شماری از دهیاران آنها جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که در بین شاخص های قابلیت تحرک، شاخص های تعداد مسافران در فصول مختلف و جابجایی تولیدات باغی، بیشترین روابط علت و معلولی را با سایر شاخص های مطرح داشته است. به علاوه روستای کردکندی کمترین میزان قابلیت تحرک و مایان سفلی بیشترین قابلیت تحرک را دارد که این مسئله بیانگر اثر عوامل دیگری غیر از جمعیت صرف نواحی در میزان قابلیت تحرک آنها است. به علاوه بر اساس نتایج مدل سازی معادلات ساختاری، عامل فاصله بیشتر از سایر عوامل در قابلیت تحرک سکونتگاه های روستایی مؤثر بوده است.