درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع مهاجرت‌های روستایی - شهری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی، جغرافی‌دانان و اقتصاددانان بوده است. مقاله حاضر نیز در پی یک مطالعه موردی از وضعیت مهاجرت روستایی در شهرستان زنجان تدوین شده است. نگرش ساختاری و توجه به توان‌ها و محدودیت‌های جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه، دیدگاه غالب در این مقاله است. محدوده مطالعه نیز شامل شهرستان زنجان (بر اساس تقسیمات اداری تا سال1375 )بوده که اطلاعات مورد نیاز آن با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی، تهیه پرسشنامه و مطالعه میدانی حوزه‌های روستایی و محله‌های مهاجر نشین شهر زنجان جمع‌آوری شده و از طریق پردازش پرسشنامه‌ها و همچنین تحلیل مؤلفه‌های اصلی به نتیجه رسیده است .نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شهرستان زنجان طی دهه‌های 65-1355 و 75-1365 با مهاجرت شدید روستایی- شهری روبرو بوده که پی‌آمدهای منفی را در محیط‌های روستایی و شهرها سبب شده است. همچنین، مهمترین علّت‌های مهاجرت روستایی در این شهرستان عبارت بودند از: کمبود آب و زمین، محرومیت و ضعف خدماتی، بیکاری و درآمد اندک .

نقش مهم شهرهای میانی در ایجاد تعادل در مظام شیکه شهری کشور و تحرک بخشیدن به اقتصاد حوزه های روستایی و توسعه متوازن ناحیه ای، بررسی و شناخت عوامل و مکانیزمهای رشد این دسته از شهر های را ضروری می‌سازد. در چند دهه اخیر یک یاز پدیده هایی که روند رشد جمعیت شهری از جمله شهرهای میانی کشور را سرعت بخشیده است مهاجرت از روستا به شهر بوده است. هرچند در تحقیقات انجام شده در این زمینه از انگیزه یافتن شغل بعنوان یکی از دلایل اصلی مهاجرت به شهر یاد شده است. اما کمتر به تحلیل کمی میزان مهاجرت و رشد جمعیت شهری در رابطه با تحولات بازار کار شهرها پرداخته شده است. تحقیق حاضر با هدف آزمون ارتباط میان مهاجرت و رشد جمعیت شهرهای میانی که با تحولات بازار کار آنها در چند دهه اخیر انجام گرفته است. دراین تحقیق که جزء تحقیقات علمی - تاریخی می‌باشد با بکارگیری روشهای کمی، مهاجرپذیری و رشد جمعیت در 22 شهر میانی کشور (100 تا 250 هزار نفر ) دررابطه با تحولات بازار کار آنها در فاصله سالهای 1335 تا 1375 و به تفکیک دوره های زمانی ده ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار این شهرها و میزان مهاجرت به داخل و رشد جمعیت آنها در دوره های مختلف، رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

این مقاله تأثیر رویکرد بوم شهر را در توسعه شهرهای ساحلی مطالعه می‌کند. درآغاز کوشش شده است تا برای تبیین موضوع به آسیب‌شناسی توسعه شهری در نوار ساحلی پرداخته شود ‌و آسیبهای ناشی از بی‌توجهی شهر‌سازان به اکوسیستم ظریف و شکننده نوار ساحلی و شرایط حاکم بر کنش متقابل بر خشکی و آب نمایان شود. در ادامه با مطالعه متداولترین رویکرد‌ها در شهر‌سازی نوین ‌معلوم می‌شود که به‌کارگیری رویکرد بوم شهر به سبب در نظر گرفتن ‌شرایط خاص مکان می‌تواند آثار و نتایج مثبتی در توسعه شهرهای ساحلی داشته ‌باشد. شواهد و تجربیات در شهرهای موفق جهان حاکی از اهمیت این الگو در برنامه‌ریزی و طراحی شهری می‌باشد. بنابراین پس از مشخص ‌شدن مزیتهای این رویکرد، تعدادی از عوامل که در توسعه بهینه شهر ساحلی بابلسر مؤثرند، ‌آزمون ‌شدند. یافته‌های تحقیق نشان دادند که در صورت به‌کارگیری عواملی چون کاهش جاپای بوم‌شناسی در پیرامون رودخانه بابلرود، ایجاد تنوع فعالیتی در حوزه‌های شهری، ‌توسعه عمودی در بخش فرسوده و حومه‌های شهر و ارتقای پایگاه اجتماعیـ اقتصادی شهروندان می‌تواند در برطرف کردن مسائل شهر بابلسر مؤثر واقع شود

یکی‌ از مراحل‌ مهم‌ فرایند برنامه‌ریزی، ارزیابی‌ است‌ که‌ این‌ امر به‌ بهینه‌کردن‌ برنامه‌ها، تصمیم‌سازیها و سرانجام‌ به‌ امکانپذیری‌ و واقعگرایی‌ برنامه‌ها کمک‌ می‌کند. عدم‌ توجه‌ به‌ این‌ مسأله‌ در دهه‌های‌ گذشته‌ هزینه‌های‌ سنگین‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و زیست‌محیطی‌ بر پیکره‌ جامعه‌ اسلامی‌ وارد ساخته است‌، به طوری که‌ مدیریت‌ کشور را با تصمیم‌گیریهای‌ نابهینه‌ رو‌به‌رو کرده‌ است‌. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ با توجه‌ بیشتر به‌ این ‌مسأله‌ و نهادینه‌کردن‌ آن‌ می‎توان‌ مانع‌ افزایش‌ این‌ هزینه‌ها شد و در این‌ میان‌ ارزیابی‌ عملکرد سازمانهای ‌دولتی‌ می‌تواند در بهینه‌سازی‌ تصمیمها‌ و افزایش‌ رضایت‌ مردم‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفا کند. در این‌ تحقیق‌ برای‌ دادن‌ پاسخ‌ کارشناسی‌ به‌ هزینه‌های‌ تحمیل‌ شده‌ ناشی‌ از وجود حلقه‌های‌ گمشده ‌ارزیابی‌ در مدیریت‌ برنامه‌ریزی‌ کشور، یکی‌ از سازمانهای‌ دولتی‌ که‌ سابقه‌ای‌ طولانی‌ در عرصه‌ خدمات‎رسانی‌ به‌ روستاها دارد، به‌ نام‌ مجتمعهای‌ خدمات‌ بهزیستی‌ روستایی‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ و تلاش ‌شده است‌ تا عوامل‌ مؤثر در عملکرد آنها از جنبه‌های‌ مختلف‌ شناسایی‌ شده‌ و چارچوب‌ مناسبی‌ برای‌ ارزیابی‌ عملکرد آنها ارائه ‌شود. به این ‌منظور در این‌ که‌ یکی‌ از روشهای‌ جدید در ادبیات‌ توسعه‌ تحقیق‌ با روش‌ ارزیابی‌ مشارکتی‌ روستایی‌(PRA) و برنامه‎ریزی‌ است‌، عملکرد مجتمعهای‌ بهزیستی‌ روستاهای‌ کورده‌، امام ‎تقی‌ و دهشک‌ شهرستان‌ مشهد از نظر روستاییان‌ و کارکنان‌ مجتمعها ارزیابی‌ شد. نتایج‌ تحقیق‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ عوامل‌ مختلف‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، کالبدی‌ و سازمانی‌ در عملکرد مجتمعهای‌ بهزیستی‌ مؤثر می‌باشند.

توسعه منطقه¬ای از طریق رشد، تنوع کارکردی سکونتگاهها و ایجاد قویترین ارتباط میان آنها به وقوع می پیوندد. بر همین اساس بررسی روابط کارکردی- خدماتی در بین سکونتگاهها به منظور رسیدن به یک الگوی مناسب سلسله مراتب سکونتگاهی الزامی است. از این¬رو مقاله حاضر با هدف بهره گیری از روش تحلیل شبکه در بررسی روابط کارکردی- خدماتی سکونتگاههای بخش رونیز تدوین شده است. به منظور دستیابی به هدف مورد نظر به تعیین 20 رابطه خدماتی در چارچوپ چهار نوع کارکرد و رابطه (آموزشی- فرهنگی، زیربنایی- تجاری، بهداشتی- درمانی و اداری ) و با تهیه و تکمیل پرسشنامه در بین سکونتگاهها اقدام شد. سپس به منظور تحلیل هر یک از این روابط، از روش تحلیل شبکه استفاده شد. نتایج بررسیها نشان می¬دهد که از طریق کاربرد روش تحلیل شبکه می¬توان با سرعت و سهولت بیشتری روابط کارکردی میان سکونتگاههای انسانی را بازشناسی کرد. بر همین اساس مشخص شد که رابطه کارکردی- خدماتی سکونتگاهای بخش رونیز بیشتر با شهر رونیز (مرکز بخش) و روستاهای ماهفرخان و بنوان است. همچنین از لحاظ روابط مطالعه شده به استثنای شهر رونیز، به دلیل بعد مسافت سایر سکونتگاهها، تنها با سکونتگاههای دهستانی که در آن واقع شده¬اند، در ارتباط می¬باشند.

در مناطق شهری افزایش جمعیت باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی، تجاری و صنعتی شده است. این تغییرات دارای پیامدهای ناخوشایندی بر روی محیط زیست شهری هم چون کاهش پوشش گیاهی، افزایش دمای محیط و تخریب زمین های مرغوب کشاورزی شده است. در این رابطه یکی از راهبردهایی که سبب بهینه سازی بافت فیزیکی شهری و کاهش خسارت ها زیست محیطی شده، استفاده از تکنیک های نوین سنجش از راه دور می باشد که توانسته نقش موثری در مدیریت و بهبود کاربری اراضی شهری ایفا کند. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی و بهینه سازی رشد فیزیکی شهر ارومیه در جهت حفظ پوشش گیاهی و زمین های کشاورزی تدوین شده است. بدین منظور، تغییرات کاربری اراضی شهر ارومیه بین سال های 1365 تا 1391، محاسبه گردید. بررسی ها نشان دهنده کاهش شدید اراضی کشاورزی و باغات در نتیجه تبدیل آن ها به اراضی ساخته شده است. بنابراین با استفاده از مدل AHP مشخصات اراضی بر اساس نیازهای توسعه شهری به پنج طبقه؛ از کاملاً مناسب تا کاملاً نامناسب تقسیم شدند. نتایج نشان داد که از مساحت26/21692 هکتاری منطقه، 08/5 درصد دارای شرایط کاملاً مناسب برای هدف مورد نظر است.

از زمان شکل گیری دولت مدرن در ایران، تلاش برای ساخت و تحمیل یک هویت فضایی یکدست و هژمون بر عرصه فضای ملی و در مقابل نیز تلاش نخبگان محلی برای ساختن یک هویت محلی منحصر بفرد بدون توجه به روابط فرا محلی وجود داشته است. هدف این مقاله ارایه رویکردی نو به مقوله مدیریت سیاسی فضا در ایران است. رویکردی مبتنی بر مفهوم ضد ژئوپلیتیک به مقوله ی ملی گرایی خشونت آمیز و محلی گرایی واگرا بر عرصه فضای جغرافیایی / سیاسی سرزمین ایران. در واقع ارایه این رویکرد به درک و فهم نو و متفاوت از فضا و سیاست منجر می گردد. هر تغییری در این عرصه تغییراتی را در نوع تفسیر دیگران به وجود می آورد و در پی آن اشکال جدیدی از فهم در قالب فضا و گفتمان های متفاوت شکل می گیرد. این فهم تعاملی نامتناهی و حلقه ای بهم پیوسته از اشکال متفاوت خود و دیگری در قالب گفتمانی است که لزوماً مستلزم نفی هیچ کدام از طرف های مقابل نیست. این نوع رویکرد مبتنی بر مسئولیت پذیری در قبال فضاهای فرهنگی متفاوت است. در این رویکرد ""دیگری"" در قالب ذهن، زبان و فرهنگ خود آنان فهم می گردد. استدلال اصلی این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، این است که مدیریت سیاسی فضا از زمان شکل گیری دولت مدرن در ایران مبتنی بر ساخت یک هویت منفرد و یکدست در فضای ملی بوده و منجر به ملی گرایی خشونت آمیز از یک طرف و در مقابل محلی گرائی واگرا شده است؛ و ناکارآمد می باشد. لذا در جهت رفع این نقیضه، ملی / محلی گرایی بوم شناختی را به عنوان الگوی بدیل مطرح می کند. ملی / محلی گرایی بوم شناختی مبتنی بر این فرض است که فضای ملی و محلی جزئی لاینفک از یکدیگرند و فضا عرصه ای است برای دیالوگ و تفاهم نه تقابل. در فضای اکولوژیک، اخلاق فضایی بر اساس ارتباطات چند وجهی و شبکه ای فضاها، مردمان و مناطق مختلف ایران استوار است. در این فضا، سنت ها و روایتگری ها از تقسیمات متعارض شکل نمی گیرند، تفاوت های فضایی به گونه ای مطلق دریافت نمی گردند، مفاهیم شباهت و تفاوت مقوله ای نسبی در نظر گرفته می شوند و از دوگانگی و تقابل های دوتایی خشونت آمیز و قوم محورانه در عرصه سیاست و فضای ملی/ محلی پرهیز می گردد. بسترهای اجتماعی چنین فضایی متفاوت از مدیریت دولتی و تولید امنیتی فضاست. ملی/ محلی گرایی اکولوژیک در یک تعبیر کلی مبتنی بر رابطه مستمر بین اذهان متفاوت در دو سطح ملی و محلی است. یافته ها عبارت است از دیالوگی مستمر بین علایق استراتژی های ملی و خواسته های محلی و منطقه ای. یکپارچگی ملی و فهم روایت ها و داستان ها و علایق محلی و منطقه ای در کانون ملی/ محلی گرایی اکولوژیک قرار دارد.

امروزه توسعه به عنوان یک فرایند، مهم ترین بحث کشورهای در حال توسعه است. همچنین از توسعه پایدار به منزله ی نیروی محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال رشد نیز یاد شده است. هدف این مقاله تحلیل کارایی سیزده کشور خاورمیانه طی سال های 2009 تا 2012 م از لحاظ شاخص های توسعه پایدار از طریق 32 شاخص (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. جهت تجزیه و تحلیل داده های از مدل های برنامه ریزی کمی خطی ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها، مدل آنتروپی شانون و نرم افزار dea slover استفاده شده است. محدوده جغرافیایی این پژوهش منطقه خاورمیانه و جامعه آماری آن 13 کشور می باشد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد در بین شاخص های توسعه پایدار در خاورمیانه شاخص های تولید ناخالص ملی، میزان پس انداز و اشتغال بیشترین ضریب همبستگی به ترتیب با مقادیر 0.74،0.64 و 0.58 درصد را با متغیر خروجی یعنی توسعه پایدار دارند. از لحاظ کارایی نسبی در بین کشورهای خاورمیانه به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی و قطر با میزان کارایی یک درصد و با سطح عملکرد عالی به عنوان کشورهای کارا و کشورهای عراق، یمن و سوریه به ترتیب با میزان کارایی 974/0، 961/0 و 957/0 درصد با سطح عملکرد ضعیف به عنوان کشورهای ناکارا از لحاظ شاخص های توسعه پایدار در خاورمیانه هستند. در نهایت نتایج این پژوهش نشان می دهد بیش از 60 درصد کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص های توسعه پایدار دارای سطح عملکرد متوسط طی سال های 2009 تا 2012 هستند.

آگاهی نهادهای امداد و نجات از مشخصه های مکانی و زمانی هر سانحه، یکی از پیش نیازهای اصلی در عملیات امداد و نجات به شمار می رود. این مساله به همراه وجود شبکه های ارتباطی قابل دسترس، که بتوانند عملکرد خود را در شرایط اضطراری حفظ نمایند، از مهمترین پارامترهای کارایی عملیات امداد و نجات به حساب می آید. موقعیت ایستگاه های آتش نشانی و محدوده ی پوشش آنها، نقش مؤثری در بهبود راندمان عملیات در شرایط اضطراری دارند. در این پروژه به بررسی گزینه های افزایش دسترسی ایستگاه 40 آتش نشانی شهر تهران با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره می پردازیم. شیوه های مورد استفاده جهت بررسی گزینه ها مشتمل بر روش هایCSM ، Maximin و DSM است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که الگوی A3 جایگاه بهتری را نسبت به سایر الگوها دارد، لذا به عنوان یک الگوی ارتقاء دسترسی در ایستگاه آتش نشانی 40 تهران ، به نظر می رسد با تغییر مسیر خیابان ادوارد براون یا خیابان نصرت، دسترسی به بخش جنوبی محدوده تحت پوشش به نحو مؤثرتری فراهم آید. همچنین بر مبنای الگوی A6که در جایگاه بعدی قرار می گیرد، استقرار خودروهای آتش نشانی در ساعات خاص در محل هایی خارج از ایستگاه پیشنهاد می شود.

مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی است و تمامی خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهتر زندگی کردن انسان را شامل می شود و استفاده کننده آن باید حق تصرف به نسبت طولانی و مطمئنی را نسبت به آن دارا باشد. مسکن انسان صرف نظر از ابعاد فیزیکی و ضوابط طبیعی و اقلیمی، تحت تأثیر عوامل فرهنگیِ جامعه، باورها و الزامات فرام ادی زن دگی قرار دارد که سکونت انسان را معنا می بخشند. ویژگی های مسکن برحسب شرایط محلی و منطقه ای اگرچه متفاوت محسوب می شود، ولی مناسبات فضایی حاکم بر آن از قاعده مندی و اصول یکسانی تبعیت کرده که ثبات و پایداری مسکن را تبیین می کند. تحلیل فضایی الگوی مسکن پایدار مبین آن است که تداوم، کارآیی، سازگاری، پویایی، مطلوبیت بصری، استحکام و یکپارچگی شاکله های مبنایی در تحلیل پایداری به شمار می آیند. بدین ترتیب تحقیق حاضر با هدف تحلیل فضایی الگوی مسکن پایدار بر معنا بخشی مؤلفه های کلیدی مسکن پایدار متمرکز بوده و تشابهات و افتراقات فضایی آن را در سطح سکونت گاه های روستایی استان مازندران مورد تحلیل قرار داده است. جمع آوری داده ها در این تحقیق با استفاده از پرسش نامه و در سطح سه تیپ روستاهای ساحلی، کوهپایه ای و کوهستانی انجام شده است. حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 465 نفر تعیین شده است. نتایج تحقیق مبین آن است که میانگین میزان توجه به مؤلفه های پایداری مسکن در روستاهای تیپ ساحلی با میانگین 71/1 در وضعیت مطلوب تری نسبت به روستاهای کوهستانی با میانگین 55/1 و کوهپایه ای با میانگین 53/1 قرار دارد. میانگین کل پایداری مسکن در روستاها 54/1 که نشان دهنده پایداری کم مسکن روستایی در استان مازندران است.

شهر تبریز در جریان رشد تاریخی خود، بارها برج و باروی پیرامون شهر را در نوردیده و از دروازه‌های متعدد آن بیرون خزیده است. شهر در توسعه ادواری، تابع شیوه معینی از محلات و مناطق نبوده و هر منطقه و محله شهری خصوصیات مختلف خود را داشته است. کالبد کنونی شهر تبریز عملاً تمامی سطح بستر طبیعی و یکپارچه آن را اشغال نموده و به عنوان یکی از مادرشهرهای ایران در معرض یک تحول کیفی قرار گرفته است. شناخت شهر، دیگر بدون توسل به نگرش ها، مفاهیم و تعاریف جدید غیر ممکن بوده و شاید بتوان گفت که یکی از عوامل پیدایش بحران در برنامه ریزی و مدیریت شهری معاصر، در این واقعیت نهفته باشد که مفهوم شهر عوض شده و یا به عبارتی، عصر شهر به سر آمده است. امروز مادرشهر تبریز دیگر یک کانون کالبدی ـ اجتماعی یکپارچه و همگون نمی باشد، بلکه مجموعه ای از کانون های پراکنده و ناهمگون است که در شبکه پیچیده ای از روابط اقتصادی ـ اجتماعی و کالبدی ـ فضایی به هم گره خورده و در ارتباط با هم است. با توجه به استقرار شهر در پهنه خطر بسیار بالای زلزله و تحولات عظیم در ساختار جمعیتی آن طی نیم قرن اخیر و به تبع آن رشد فیزیکی شهر به همراه ایجاد محلات جدید و تغییر در بافت و تیپولوژی محلات قدیم آن در سطوح مختلف اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و با عنایت به اینکه این شهر به عنوان یکی از بزرگترین کانون های شهری کشور با موقعیت ممتاز مبادلاتی ـ ارتباطی ـ خدماتی ـ صنعتی و شهری می باشد، به ناچار مسایل مذکور باعث شده سازمان سنتی شهر را که تا گذشته نه چندان دور متکی به تقسیمات محله ای بود، در هم شکسته، استقلال نسبی محلات متزلزل شده و محدوده های معین محلات سنتی قابل شناسایی نباشند.

این مقاله به بررسی و تحلیل روند اشتغال دراستان یزد طی دوره 75-1355 و برنامه ریزی آتی آن تا افق 1400 می پردازد. روش پژوهش، «توصیفی – تحلیلی» است و از مدل های کمی  اشتغال و نرم افزارهای رایانه ای استفاده شده است. در دوره مورد بررسی ضریب اشتغال استان از ضریب اشتغال کشور بالاتر بوده و سالانه 4715 ظرفیت شغلی ایجاد شده است. اما تنها 7/11 درصد از شاغلان در تخصص خود کار می کرده اند. مهم ترین بخش اشتغال زا، مالی و تجاری بوده است. به ازای هر شغل ایجاد شده، در بخش های مالی تجاری1/7 شغل و در بخش های صنعت ساخت و خدمات به ترتیب 1/3 و 3 شغل درکل استان یزد به وجود آمده است. پیش بینی می شود تا افق 1400، استان یزد سالانه به ایجاد 8148 فرصت شغلی نیازمند است. به شرط کاهش تنگناهای بخش صنعت و خدمات و تحقق رشد اقتصادی حدود 6/5 درصد، تامین سرمایه لازم، به کارگیری ظرفیت های تولیدی و افزایش آن، ثابت قوانین و مقررات، و اصلاح روش های مدیریتی، می توان مذکور نایل آمد.

هدف اصلی این پژوهش، مقایسة کیفیت زندگی در دو بافت قدیمی (محلة قطارچیان) و جدید (محلة ظفریه) شهری سنندج و شناسایی مؤلفه های مؤثر بر بهبود کیفیت زندگی در هردو بافت است. در این پژوهش، با تأکید بر بعد ذهنی کیفیت زندگی، میزان رضایتمندی ساکنان دو محله انتخاب­شده با استفاده از شاخص های کیفیت زندگی ارزیابی می­شود. مدل نظری ارائه شده، براساس چارچوب دیدگاه تحقیقات تجربی و با توجه به میزان رضایتمندی بنا شده است. به منظور ساختاربندی و ایجاد درخت ارزش کیفیت زندگی، از روش کل به جزء (بالا به پایین) استفاده شده که در چهار سطح تنظیم شده است. برمبنای سنجه های سطح آخر، پرسشنامه­ای با 45 سؤال تدوین شد و کیفیت زندگی شهری، براساس طیف پنج­گزینه ای لیکرت توسط ساکنان ارزیابی شد. میزان آزمون آلفای کرونباخ (91/0) نیز روایی پرسشنامه را تا حد زیادی تأیید می کند. اطلاعات استخراج­شده از پرسشنامه، به روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره، آزمون تی و آزمون همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. براساس نتایج، فرضیة پژوهش مبنی­بر مطلوب تربودن کیفیت زندگی در بافت جدید تأیید شد و میانگین امتیاز رضایتمندی ساکنان محلة قطارچیان (با میانگین 2/72) و محلة ظفریه (با میانگین 3/44)، میزان تفاوت رضایتمندی ساکنان دو محله را آشکار ساخت. در بررسی سایر فرضیه­ها، معناداری تأثیر دو عامل کیفیت محله و مسکن بر میزان رضایت از کیفیت زندگی، تأیید و معناداری تأثیر وضعیت اجتماعی- اقتصادی ساکنان بر میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی شان رد شد.

محیط های جغرافیایی متفاوت، پتانسیل ها و الگوهای متفاوتی در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه معیشت و فعالیت ساکنان آن ها ارائه می دهند، که توجه به این مهم در برنامه ریزی های محلی و محیطی حایز اهمیت فراوان است. لذا بررسی، شناخت و تحلیل قابلیت ها و معیشت نواحی روستایی گامی اساسی و مهم در فرآیند تدوین برنامه ریزی های توسعه پایدار روستایی تلقی می شود. بر این اساس این تحقیق درصدد تح لیل ع وامل م ؤثر ب ر معیشت روستای ی شهرستان سردشت برآمده است. این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و نیز برداشت های میدانی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را 5722 نفر از 8 روستای بالای 50 خانوار شهرستان سردشت تشکیل می دهد که از بین آن ها تعداد 386 نفر طبق جدول مورگان به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و داده های آن با نرم افزار SPSS/for Win Ver.19.0 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که در این روستاها، اصلی ترین عوامل تأمین معیشت متأثر از شرایط تحمیلی محیطی، فعالیت های کشاورزی و مبادلات مرزی است. هم چنین نتایج نشان داد، به طور کلی بین عوامل جغرافیایی همانند شیب زمین، دسترسی سطح آموزشی، نزدیکی به نوار مرزی و الگوی معیشت روستاییان منطقه رابطه معناداری وجود دارد که الگوی معیشتی خاص را برای روستاهای منطقه ایجاد کرده است. فعّالیت بازارچه های مرزی هم چنین باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم (حمل و نقل بار و مسافر، عملیات بارگیری و ...) مرزنشینان گردیده که سهم اشتغال غیرمستقیم به مراتب بیشتر از اشتغال مستقیم می باشد.

ﺍﺯﺩیﺎﺩ ﺟﻤﻌیﺖ، ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺻﻨﻌﺘی ﺷﺪﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑیﺸﺘﺮ ﺟﻮﺍﻣﻊ، ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔی به ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭد. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟیﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔی ﻣﺘﻮﻟی ﮐﻤﺘﺮی ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔی پدیده های ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﺭی سنگین تر ﺍﺯ ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ بر ﺩﻭﺵ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣیﮔﺬﺍﺭﻧﺪ. ﺟﺮﻡ ﭘیﺎﻣﺪی ﻣﻨﻔی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺗﺄﺛیﺮ گذار است. هدف این پژوهش تحلیل رابطة بین تراکم جمعیت با نرخ وقوع جرایم ارتکابی در منطقه اسلام آباد است روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. برای تحلیل رابطه جرم و تراکم جمعیت از سامانه اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارهای جانبی Crime Analysis و Case استفاده شده است. جامعه آماری مجموعه جرایم ارتکابی است که در دوره زمانی یک ساله در محدوده منطقه اسلام آباد به وقوع پیوسته است. یافته های پژوهش نشان می دهد منطقه اسکان غیررسمی اسلام آباد یکی از مهمترین کانون های جرم خیز در شهر زنجان است و توزیع فضایی جرایم در این منطقه از الگوی خوشه ای و متمرکز پیروی می کند. از میان 321 فقره جرم ارتکابی در منطقه اسلام آباد بزه شرارت با 19.31 و درگیری و بزه سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر با 19.31 درصد کل جرایم ارتکابی در این محدوده بیشترین فراوانی را دارا هستند. در مقابل بزه کیف زنی و جیب بری با 0.6 درصد جرایم ارتکابی دارای کمترین فراوانی در بین سایر جرایم است. همچنین ارتباط معناداری بین بالا بودن تراکم و ازدحام جمعیت و افزایش ناهنجاری های اجتماعی در منطقه اسلام آباد مشاهده می گردد. به گونه ای که تراکم نسبی جمعیت در این منطقه422 نفر در هکتار سکونت دارند، این در حالی است که تراکم نسبی جمعیت در شهر زنجان 69 نفر در هکتار است. بنابراین، تراکم نسبی جمعیت در منطقه اسلام آباد 6 برابر بیشتر از متوسط تراکم جمعیت در سایر بخش های شهر زنجان است و به همان میزان نرخ وقوع بزهکاری نیز در این منطقه نسبت به سایر بخش های شهر بیشتر است.

برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری به چگونگی اختصاص نواحی به کاربری­های مختلف می­پردازد. در طول چند دهه گذشته توسعه اختلاط کاربری، تبدیل به یک الگوی برنامه­ریزی مهم در کشورهای پیشرفته شده است و به عنوان یک جزء کلیدی در توسعه هوشمند و شهرسازی نوین مطرح گردیده است. اختلاط کاربری­ها، هنگامی به بهترین نحو کار می­کند که تحت یک برنامه اندیشیده شده، توسعه یابد. در این زمینه سامانه اطلاعات جغرافیایی به علت دارا بودن قابلیت تجزیه و تحلیل بالا در حل مسائل مکانی می­تواند به توسعه و فهم درست این مفهوم جدید کمک کند. در این تحقیق ضمن ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی اثرات اختلاط کاربری­های شهری، یک مدل ارزیابی بر پایه شاخص­ها و تحلیل­های مکانی ارائه شده است. شاخص­های مورد توجه در این مدل عبارتند از: دسترسی پذیری، تراکم و سرانه کاربری­های اساسی شهری در رده­های مختلف شهر و همچنین میزان تنوع و خوشه بندی مربوط به کاربری­های مختلف؛ با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، شاخص­های فوق برای بُعد افق در مقیاس محلات و نواحی شهری در منطقه هفت شهرداری تهران به کار گرفته شد. در نهایت با توجه به خروجی مدل حاصل از تلفیق معیارهای مختلفِ بررسی شده، به ارزیابی اثرات اختلاط کاربری­های منطقه مورد تحلیل پرداخته شد. نتایج حاکی از توانایی مدل فوق در شناسایی اثرات اختلاط کاربری­ها و همچنین تعیین میزان محدودیت­ها و توانایی­های هر محله و ناحیه در رابطه با هر کدام از شاخص­های ارائه شده، می­باشد. با توجه به شاخص­های در نظر گرفته شده، در مقیاس محله، چهار محله شهید دکتر قندی، اندیشه، کاج و نیلوفر و در مقیاس ناحیه، نواحی چهار و سه از لحاظ اختلاط کاربری­های شهری در وضعیت مطلوب­تری قرار دارند.

امروزه فعالیت های ماهیگیری و آبزی پروری به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش اساسی در زندگی میلیون ها نفر در سراسر جهان ایفا می نمایند. ماهیگیری در روستاهای ساحلی دریای عمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی روستاییان منطقه دارد. روستاهای ساحلی دریای عمان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و طبیعی از لحاظ ماهیگیری دارای پتانسیل های بالایی می باشند. با این همه، ماهیگیری در این روستاها ساختاری سنتی داشته و همپای ظرفیت های بالقوه ی خود توسعه نیافته و با مشکلات و تهدیدهای متعددی مواجه است و ماهیگیران روستایی در سطح پایینی از توسعه قرار دارند. شناسایی توان ها و تنگناها و بهره گیری از فرصت ها و رفع موانع ماهیگیری، کمک زیادی به محرومیت زدایی و تحقق توسعه ی اقتصادی و اجتماعی روستاهای منطقه می نماید. هدف این مقاله تدوین راهبردهای مناسب برای توسعه فعالیت های ماهیگیری در روستاهای ساحلی دریای عمان می باشد. تحقیق حاضر به عنوان مطالعه ای کاربردی با رویکردی تحلیلی و با اتکاء بر یافته های اسنادی و میدانی، به بررسی موضوع پرداخته است. عمده ترین ابزار جمع آوری داده ها تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان می باشد. برای تدوین راهبردهای مناسب توسعه ی فعالیت های ماهیگیری از چارچوب جامع تدوین راهبرد استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد فعالیت های ماهیگیری در روستاهای ساحلی منطقه با دارا بودن 12 عامل قوت و 12 عامل ضعف و همچنین 10 مورد فرصت و 10 مورد تهدید خارجی، دارای توانمندی ها و تنگناهای گوناگونی است. نتیجه ی تحقیق حاضر استخراج 28 راهبرد توسعه ای (SO)، محافظه کارانه(ST)، تنوع (WO) و تدافعی (WT)از طریق تحلیل (SWOT) می باشد. فعالیت های ماهیگیری و آبزی پروری از لحاظ ماتریس عوامل داخلی و خارجی (IE) از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و جمع امتیاز نهایی از5/2 بیشتر است. بنابراین بهتر است برای توسعه ی فعالیت های ماهیگیری در روستاهای منطقه راهبردهای توسعه ای مورد تأکید قرار گیرد.

قاچاق مواد مخدر مسأله ای پیچیده است که همه ی کشورهای جهان را به نحوی به خود درگیر نموده است و پس از تجارت سلاح و مهمات، پرسودترین کسب و کار و یک تهدید جهانی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل الگوهای مکانی بزهکاری و بررسی الگوهای فضایی ارتکاب جرایم سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر در استان خراسان جنوبی کوشیده است تا به مطالعه ی رابطه ی محل سکونت و فعالیت مجرمین با محل ارتکاب بزه آنها، نسبت جرایم با جمعیّت هر بخش و شهرستان استان و سکونتگاههای شهری و روستایی استان بپردازد. طبق یافته های پژوهش، مجموعه جرایم مرتبط با مواد مخدر شامل سوءمصرف، تهیه، توزیع، خرید و فروش، حمل و نگهداری مواد مخدر در دو شهرستان بیرجند و نهبندان بسیار بیشتر از سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی رخ داده است و در سکونتگاههای شهری استان به دلیل تعدد و تنوع جمعیّت نسبت به نقاط روستایی جرایم بسیار بیشتری رخ داده است، هرچند در این استان بسیاری از نقاط روستایی درگیر پدیده قاچاق مواد مخدر و بزه های مرتبط با آن هستند. الگوی پراکندگی جرایم نشان می دهد در این استان بزه حمل مواد مخدر بیش از سایر جرایم رخ داده است که بیانگر این نکته ی مهم است که استان خراسان جنوبی بیشتر استانی تولید کننده و توزیع کننده مواد مخدر به دیگر استان های کشور میباشد. هر چند الگوی فضایی بزهکاری در این استان توزیع بسیار پراکنده ای دارد اما وجود محور ارتباطی اصلی حد فاصل نهبندان، شوسف، بیرجند، قائن و فردوس و قرارگیری شهرهای مهم استان در این محور ارتباطی و جریان حرکت مواد مخدر از شرق به غرب در شکل گیری الگوهای بزهکاری در این استان بسیار تأثیرگذار بوده است. ضمن اینکه مرکز ثقل همه ی جرایم مورد بررسی در سطح استان، در نقطه ای واقع در جنوب شرقی شهر بیرجند و در نزدیکی شهر مود قرار گرفته است.به نظر می رسد اولویت بخشی به راهبردهای پیشگیرانه، اتخاذ راهکارهای فرهنگی، آموزشی با هدف پیشگیری، تشویق مردم به مشارکت در امر پیشگیری از وقوع جرم، اولویت بخشی به فعالیت های پلیسی مبتنی بر فن اوری های نو از جمله مهم ترین راهکارهای مؤثر در کنترل بزهکاری در استان خراسان جنوبی است.