درخت حوزه‌های تخصصی

مناطق کارستیک به دلیل نقش مهمی که در تأمین منابع آب لازم دارند، بسیار حائز اهمیت هستند. یکی از مسائل مهم مناطق کارستیک پتانسیل بالای آلودگی این منابع است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش مناطق مستعد آلودگی در حوزه آبریز تکاب شناسایی شده است. در پژوهش حاضر برای دستیابی به هدف های مدنظر از نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰، نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰، مدل رقومی ارتفاعی 5/12 متر و تصاویر ماهواره لندست به عنوان داده های پژوهش استفاده شد. ابزارهای مهم استفاده شده در این مطالعه شامل ArcGIS و ENVI است. این پژوهش در دو مرحله کلی انجام شده است. در مرحله اول با استفاده از روش COP مناطق آسیب پذیر در برابر آلودگی شناسایی و در مرحله دوم نیز روند توسعه نواحی سکونتگاهی به سمت این مناطق شناسایی شد. بر اساس نتایج مدل COP حدود 33 درصد از منطقه که بیشتر شامل مناطق شمال غربی و جنوبی حوضه است، به دلیل نوع لیتولوژی، نوع پوشش زمین، وضعیت هیدرواقلیمی و وضعیت ژئومورفولوژی پتانسیل آسیب پذیری زیاد و خیلی زیادی دارند. همچنین، نتایج حاصل شده از ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی بیانگر این است که کاربری نواحی انسان ساخت در سال 1990 حدود 8 کیلومتر مربع بوده که این میزان در سال 2019 به حدود 19 کیلومتر مربع افزایش یافته است. با توجه به موارد مذکور بخش های جنوبی و شمال غربی حوزه آبریز تکاب به دلیل روند توسعه نواحی انسان ساخت پتانسیل آسیب پذیری زیادی در برابر آلودگی دارند.

جامعه شناسی با توجه به نگرش متفاوت نسبت به مقوله اقتصاد، کسب و کارها را بخش اصلی و مبنای اساسی ظرفیت اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای می داند. تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی با هدف طراحی الگوی عوامل تأثیرگذار جامعه شناختی صندوق های کارآفرینی امید بر توسعه کسب و کارهای خرد است. بر این اساس با استفاده از روش تحلیل مضمون، مفاهیم و عوامل نهفته در مضامین بیان شده در مصاحبه با افراد با تجربه شناسایی شد. مشارکت کنندگان پژوهش، مدیران صندوق های کارآفرینی امید و مدیران کسب و کارهای خرد روستایی هستند. گردآوری اطلاعات از نوع مصاحبه های نیمه ساختاریافته است و حجم نمونه به روش نظری تعیین شد. بر همین اساس با 18 نفر در روستاهای استان گیلان در سال 1402 به روش اصل اشباع نظری مصاحبه انجام شد که 12 نفر مدیر کسب و کار و 6 نفر مدیر صندوق های کارآفرینی امید بودند. براساس یافته های تحقیق، شش عامل اصلی مؤثر بر توسعه کسب و کارهای کوچک به لحاظ جامعه شناختی وجود دارند که می توان به واسطه دریافت وام از صندوق های امید وضعیت آن ها را در جامعه بهبود بخشید و به عملکرد اقتصادی مطلوب تری دست یافت. تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از تحلیل مضمون به ایجاد مدل و شناسایی شش مؤلفه اصلی انجامید که عبارتند از رضایت اجتماعی، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، همبستگی (انسجام) اجتماعی.

این مطالعه با هدف بررسی تهدیدات خطوط لوله گاز توسط لغزش و ارزیابی کارآمدی الگوریتم های هیبریدی- فازی در مدل سازی ریسک شبکه های انتقال گاز در بخش هایی از استان تهران و قم انجام شد. در این پژوهش با استفاده از سیستم های هوشمند ،شامل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، جنگل تصادفی، فازی – تحلیل شبکه، فازی و فرآیند تحلیل شبکه، به منظور ارزیابی ریسک خط لوله گاز 36 اینچ استفاده گردید. برای ارزیابی ریسک خط لوله گاز(با در نظر گرفتن 11 متغیر)، از مدل های Fuzzy،Fuzzy_ANP ،ANP، MLP و RF استفاده گردید. پس از اجرای مدل ها، مقادیر بدست آمده از هر مدل مورد مقایسه قرارگرفت .نتایج مطالعات نشان داد که شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با توجه به ساختار غیر خطی و توانمند، در مدلسازی با کمترین خطا، از کارآیی بالاتری برخوردار است. در مدل پرسپترون چند لایه ای، خطای سیستماتیک 002812/ 0، خطای مطلق 0.042168 و خطای جذر میانگین مربعات با 05020 /0بهترین نتیجه را در ارزیابی ریسک نشان داد . تهیه نقشه های کیفی حاصل از پهنه بندی زمین لغزش در مدل MLP نشان داد که محدوده شمالی از آسیب پذیری بیشتری نسبت به سایر مناطق برخوردارند . بر اساس نتایج و استفاده از مدل MLP، و با در نظر گرفتن تهدیدات توسط زمین لغزش می توان گفت که ، 78/9 درصد منطقه در کلاس کم خطر، 17/47 درصد در کلاس خطر متوسط، 95/36 درصد در کلاس نسبتا زیاد و 10/6 درصد در کلاس با خطر زیاد می باشد. نتایج همچنین نشان داد که اکثر محدوده مورد مطالعه و خط لوله با توجه به معیارهای بیان شده در این پژوهش از آسیب پذیری متوسط و نسبتا زیاد برخوردارند.

در پژوهش حاضر تغییرات مقدار بارش فرین با دوره بازگشت های مختلف در دوره 2050-2026 با ترکیب وزنی 10 مدل CMIP6 در سناریوهای مختلف مطالعه شد. طبق رتبه بندی مکانی و زمانی ظرفیت های شبیه سازی تاریخی 10 مدل CMIP6 در ایران، وزن های مربوط به هر یک از مدل ها به دست آمد. سپس با استفاده از روش وزن دهی مبتنی بر رتبه، پیش نگری مقدار بارش فرین در منطقه موردمطالعه انجام شد. در ادامه بارش های فرین در بهترین توزیع آﻣﺎری ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ داده ﻫﺎ برای هر یک از ایستگاه ها که در 84 درصد ایستگاه ها توزیع log-Pearson type3 با آزمون کای اسکوئر انتخاب گردید. در دوره تاریخی (1990-2014) و آینده در هر سه سناریو و دوره بازگشت های مختلف محاسبه شد. مقایسه پیش نگری بارش های فرین با دوره تاریخی نشان داد که درصد تغییرات مقدار بارش فرین پیش نگری شده در سناریو SSP2-4.5، نسبت به دو سناریو دیگر بیشتر است. همچنین به سمت دوره بازگشت های طولانی تر درصد افزایش مقدار بارش پیش نگری شده افزایش و منطقه رخداد آن نیز گسترش می یابد. بیشترین افزایش مقدار بارش فرین پیش نگری شده (بیشتر از 25 درصد) در سناریو خوش بینانه در ایستگاه های گرگان، بابلسر، بجنورد، اراک، اصفهان و زاهدان، در سناریو میانه در ایستگاه های گرگان، سنندج، همدان، اراک، کاشان، اصفهان، شیراز، فسا، میناب، بوشهر، بندرعباس، بندرلنگه، ابوموسی و در سناریو بدبینانه در ایستگاه های بجنورد، بیرجند، اراک، کاشان و سمنان مشاهده شد. افزایش مقدار بارش فرین بیش از 25 درصد در ایستگاه اراک در هر سه سناریو (حدود 70 درصد در سناریوهای SSP1-2.6 و SSP2-4.5، حدود 50 درصد در سناریوی SSP5-8.5 در دوره بازگشت 200 ساله) مشاهده شد.

زمینه و هدف: گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کلان شهرها و مادرشهرهای جهانی به وجود می آورد. رقابت در جهت توسعه گردشگری پایدار با توجه به ارائه نیازهای گردشگران، باید مورد اهمیت و برنامه ریزی مدیریت گردشگری و مدیریت شهری قرار گیرد. به این ترتیب پژوهش پیش رو نحوه تأثیر پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تقاضای گردشگری کشورهای با سطح فساد متفاوت را بررسی می کند. روش شناسی: آمارهای مربوط به شاخص ادراک فساد، تقاضای گردشگری، شاخص پیشرفت اجتماعی و شاخص آزادی اقتصادی در 79 کشور برگرفته از بانک های اطلاعاتی شفافیت بین المللی، بانک جهانی، شاخص پیشرفت اجتماعی و بنیاد هریتیج است. به منظور بررسی تأثیر متغیرهای مذکور بر تقاضای گردشگری از روش داده های تابلویی استفاده و با نرم افزار Eviews12 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج برآورد داده های تابلویی در سال های 2020-2011 نشان داد کیفیت بالاتر پیشرفت اجتماعی در کشورهای تا حدودی فاسد، تا حدودی عاری از فساد و عاری از فساد باعث شده است، تقاضای گردشگری در این گروه از کشورها تأثیر مثبت و معناداری از پیشرفت اجتماعی بپذیرد. همچنین، آزادی اقتصادی در بین کشورهای تا حدودی عاری از فساد و عاری از فساد، ارتباط مثبت و معنادار با تقاضای گردشگری دارد. نتیجه گیری: ازآنجایی که تقاضای گردشگری از پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی تأثیرپذیری دارد، برای تداوم و رشد گردشگری لازم است به عوامل اجتماعی و اقتصادی توجه کرد.

امروزه موضوع مشارکت و یادگیری اجتماعی موردتوجه شهرسازان قرارگرفته و نقش به سزایی در موفقیت طرح های توسعه شهری دارد، این در حالی است که در بسیاری از موارد نقش کودکان به عنوان گروهی از شهروندان، عموماً مورد غفلت بوده است. مقاله حاضر بر اساس یک طرح مشترک میان نهاد راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران و یک تیم اجرایی پژوهشی با هدف ایجاد زمینه های مشارکت کودکان در فرایند بازنگری طرح جامع شهر تهران و فهم چشم انداز کودکان درباره تهران مطلوبشان تهیه شده است. بدین منظور، با مشارکت 100 دانش آموز در گروه سنی 10 تا 11 سال و بهره مندی از تکنیک های نقاشی گروهی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و گروه متمرکز برای جمع آوری داده ها و از روش تحلیل مضمون جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود دانش اندک کودکان پیرامون مفاهیم شهری، توجه آن ها به ابعاد اصلی توسعه شهری، گسترده بوده و در قالب ابعاد اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی، مدیریتی، اقتصادی و مؤلفه های شهر سرزنده، پذیرا، دارای انسجام اجتماعی، برانگیزاننده حس تعلق شهروندان، در پیوند با طبیعت، حافظ منابع طبیعی، دارای کارآمدی اقتصادی، هوشمند، روزآمد، دارای سیمای متنوع، دارای کالبد و مسکن متنوع و دارای پایداری کالبدی قابل طبقه بندی است. از دستاوردهای این کار اجرایی پژوهشی می توان به بسترسازی مشارکت کودکان در چشم انداز سازی طرح های توسعه شهری، توسط سازمان مرجع اشاره نمود. در کنار ایجاد این بسترها، بهره مندی از مؤلفه ها و اولویت بخشی به آن ها در فرایند بازنگری طرح جامع شهر تهران می تواند گامی اساسی در راستای تقویت ابعاد مشارکتی و تحقق تهران مطلوب از دیدگاه شهروندان به شمار آید.

زمینه و هدف: توزیع فضایی خدمات و امکانات شهری، به ویژه در حوزه بهداشت و سلامت، از موضوعات کلیدی در برنامه ریزی شهری است. داروخانه ها به عنوان واحدهایی با نقش مهم در تأمین دارو و خدمات سلامت، باید از نظر مکانی به گونه ای توزیع شوند که عدالت فضایی و دسترسی عادلانه برای همه شهروندان فراهم شود. ازاین رو، ارزیابی کیفی و کمی کاربری ها در ساختار فضایی شهر و بررسی تناسب مکانی آن ها در پهنه های مشخص، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شهر اردبیل در سال های اخیر با رشد سریع جمعیت و توسعه فیزیکی روبه رو بوده است که این موضوع، لزوم گسترش و توزیع مناسب خدمات دارویی را دوچندان کرده است. هدف این پژوهش بررسی الگوی پراکنش، وضعیت توزیع و جایگزینی فضایی داروخانه ها در سطح نواحی شهر اردبیل با استفاده از قابلیت ها و ابزارهای مربوطه در ArcGIS می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده های مورد نیاز از طریق روش های اسنادی و میدانی گردآوری شده اند. جامعه آماری شامل کلیه داروخانه های فعال در سطح شهر اردبیل است. با توجه به عملکرد فرامحله ای داروخانه ها، تحلیل ها در مقیاس نواحی شهری انجام گرفته است. برای بررسی الگوی فضایی توزیع و پراکندگی داروخانه ها، از چندین قابلیت تحلیلی در محیط ArcGIS استفاده شده است؛ از جمله تحلیل لکه های داغ (Getis-Ord Gi) برای شناسایی خوشه های معنادار آماری*، شاخص خودهمبستگی فضایی موران (Moran’s I) برای سنجش میزان وابستگی مکانی، و تحلیل میانگین نزدیک ترین همسایگی  برای تشخیص نوع الگوی خوشه ای یا پراکنده در توزیع مکانی داروخانه ها. داده های مکانی با استفاده از GPS برداشت و از طریق Google Earth به محیط ArcGIS منتقل شده اند. ترکیب هم زمان این ابزارهای تحلیلی همراه با دقت بالای داده های مکانی، نوآوری اصلی این پژوهش در مقایسه با مطالعات پیشین به شمار می رود. یافته ها و نتیجه گیری: به لحاظ تعداد، ناحیه ۲-۱ با ۵۷ داروخانه به عنوان کانون اصلی تجمع داروخانه ها در اردبیل شناخته می شود، درحالی که نواحی ۲-۳، ۲-۴ و ۱-۵ هر یک تنها دارای یک داروخانه هستند. نتایج تحلیل لکه های داغ (Hot Spot) نشان دهنده مقادیر بالای Z و موقعیت لکه داغ در ناحیه ۲-۱ با سطح اطمینان ۹۹٪ است، درحالی که سایر نواحی چنین وضعیتی ندارند. شاخص موران (0.0808) نشان دهنده پراکنش تصادفی داروخانه ها در سطح نواحی شهر است. با این حال، نسبت میانگین نزدیک ترین همسایگی (0.49) گویای الگوی خوشه ای در توزیع فضایی داروخانه ها در سطح شهر اردبیل است. نتایج پژوهش نشان می دهد توزیع داروخانه ها در اردبیل از تمرکز فضایی در برخی نواحی، به ویژه ناحیه ۲-۱، برخوردار است که منجر به نابرابری در دسترسی شده است. نواحی مرکزی به دلیل نزدیکی به مراکز درمانی، خدمات بیشتری ارائه می دهند، درحالی که مناطق حاشیه ای با کمبود مواجه اند. الگوی خوشه ای پراکنش داروخانه ها، کارایی خدمات را در برخی نقاط افزایش داده، اما عدالت فضایی را کاهش داده است. این پژوهش بر لزوم بازنگری در سیاست گذاری مکانی داروخانه ها و توزیع متعادل تر آن ها برای بهبود دسترسی و افزایش کارایی نظام سلامت شهری تأکید دارد.

مقدمه:  امروزه در بازار رقابت گردشگری در جهان، نمادسازی در شهرها عامل موفقی در جذب گردشگر به حساب می آید و می توان بارزترین نقش نمادها و سمبل های شهری را در تقویت گردشگری شهری دانست. بخشی از بزرگترین و مهم ترین جاذبه های گردشگری در شهرهای معروف دنیا، بناها و نمادهای باستانی، ملی و مذهبی آنهاست. تمام شهرهای بزرگ و معروف دنیا با یک نماد خاصی شناخته می شوند و این موضوع جهان شمول می باشد. هدف:  هدف این تحقیق بررسی نقش نمادها و المان های شهری در توسعه گردشگری و جذب بیشتر گردشگر برای شهر مراغه می باشد. روش شناسی:  تحقیق از منظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری داده های مورد نیاز با استفاده روش اسنادی و میدانی بدست آمده است. در این راستا با استفاده از ابزار پرسشنامه، با روش نمونه گیری تصادفی ساده از گردشگران و بازدیدکنندگان برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون ها و روش های آماری نظیر فراوانی، میانگین، آزمون فریدمن، رگرسیون گام به گام و نرمال سازی انجام شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  شهر مراغه در استان آذربایجان شرقی است. یافته ها و بحث: یافته های کلی پژوهش حاکی از تایید جایگاه شاخص های مورد نظر در رونق و توسعه گردشگری شهری دارد. به گونه ای که نتیجه آزمون معناداری فریدمن کمتر از 5 صدم (00/0) بوده و همچنین تمام شاخص های تحقیق بوسیله این آزمون مورد سنجش قرار و مقایسه شدند، تحلیل ها نشان می دهدکه بین مولفه های انتخابی برای المان ها و جذب گردشگر رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: در بحث برندسازی گردشگری شهری، رصدخانه و گنبد سرخ به عنوان نمادهای گردشگری شهر مراغه معرفی شده و برای توسعه صنعت گردشگری شهر مراغه می توان از این دو اثر تاریخی ارزشمند بهره مند شد.

مقدمه: فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به عنوان مهم ترین و پربازدیدترین فرودگاه کشور، با توجه به طرح فرادست شهر فرودگاهی که در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده و همچنین رقابت با فرودگاه های پربازدید دبی و استانبول، نیازمند اجرای مجموعه ای از فعالیت ها و پروژه های خاص در کوتاه ترین زمان ممکن است. این نیاز به ویژه به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان نقطه اتصال شرق و غرب و تلاش برای جذب پروازهای عبوری در آسمان خاورمیانه حائز اهمیت است. شکل گیری و توسعه شهری با ویژگی های خاص شهر فرودگاهی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، احتمالاً پیامدهای مثبتی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و گسترش صنعت گردشگری به دنبال خواهد داشت.هدف پژوهش: طراحی شهرهای فرودگاهی بر اساس رهیافت های علمی روز دنیا و سبک های تلفیقی معماری اقتباسی و بومی در کشورهای مدرن و یا در حال پیشرفت؛ به عنوان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی در جوامع بشری همواره مدنظر دستگاه های حاکمیتی و کارشناسی دنیا بوده و خواهد بود. از سویی دیگر، شهرهای فرودگاهی می توانند تأثیرات متفاوتی بر متغیرهای کلان مانند توسعه شهری و صنعت توریسم داشته باشد.روش شناسی: این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی، از نوع روش آمیخته (ترکیبی از تحلیل های کیفی و کمی) محسوب می شود. با انجام مصاحبه و توزیع پرسش نامه میان کارشناسان و خبرگان فرودگاه امام خمینی به مطالعه میدانی پرداخته شده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای اکسل و اکسپرت چویس و تکنیک تحلیل محتوا و فرایند تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شده اند.یافته ها و بحث: نتایج تحقیق در قالب شناسایی تعدادی شاخص، جمع بندی شده که در میان شاخص ها به ترتیب، مؤلفه های خدمات

نظام قضایی در عصر قاجار تاریخ ملتی است که در چار چوب شرایط فرهنگی مشخصی شکل گرفته و ساختارهای سیاسی ،حقوقی ای که سنن، آداب،رسوم، و مراسم و مجموعه ی ارزش های آن ملت را بازتاب می نماید . وبه دلیل فقدان قوانین مدون از کاستی های بسیاری برخوردار بود بدلیل استبداد سلطنتی و روحیه خود سری،روحیه مقررات ستیزی و خود محوری، رابطه سالاری، و عدم عقلانیت در تصمیم گیری ها تداوم داشت. در پژوهش حاضر ضمن پرداختن به نظام قضایی ایران از دیدگاه سفرنامه نویسان اروپایی، مسئله را مدنظر قرار داده که آیا اصلاح نظام قضایی تابعی از تغییر در ساختار حقوقی بود یا ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه که با نهضت مشروطه که هدفش محدود ساختن سلطنت و محور خود کامگی و استقرار حاکمیت قانون که همواره نقش پر اهمیت و کلیدی در تحول و پیشرفت یا توسعه نیافتگی جوامع ایفا کرد ایجاد تحول بنیادی در ساختار اداری کشور و اجرایی کشور بود، تاثیر گذارترین رویداد نا موفق و ناکام گردید. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از شیوه ی تحلیل محتوای منابع و مآخذ این دوره ضمن ارائه توصیف خصایص نظام قضایی دوران قاجار در سفرنامه های اروپایی ناتوانایی ها،نارسایی ها، ناهنجاری های ساختاری آن و نیز بررسی کوشش هایی که پس از استقرار مشروطیت برای اصلاح این نظام صورت گرفت،علل و عوامل عدم موفقیت این تلاش ها ریشه های تداوم دیوان سالاری ناهمگن عهد قاجار بازشناخته شود.

اجزای کالبدی شهر به عنوان ستون فقرات سیستم های شهری، نقش بسزایی در جذب شوک های اولیه ناشی از سوانح ایفا می نمایند. لذا ارتقا ظرفیت کالبد شهر در مقابله با خطرات در جهت حفظ عملکرد اجزا ضروری به نظر می رسد. در همین خصوص این پژوهش در نظر دارد، به تبیین مؤلفه ها و شاخص های تاب آوری کالبدی با استفاده از مرور سیستماتیک ادبیات در 5 مرحله تعریف، جست و جو، انتخاب، تحلیل و تلفیق و هم گرایی بپردازد. به طوری که در گام اول با تعریف مفاهیم تاب آوری واژگان  کلیدی استخراج شد و در گام دوم به جست و جوی منابع مرتبط با پژوهش در پایگاه داد ه های برون مرزی و درون مرزی در ماه های سپتامبر تا فوریه سال 2023 پرداخته شد. جست و جوی اولیه به شناسایی 315 منبع منتهی شد. از این میان 53 منبع با موضوع پژوهش همخوانی داشت که در گام سوم، 41 منبع برای تحلیل نهایی در بازه زمانی سال های 2008-2023 انتخاب شد. در گام چهارم نیز تحلیل یافته ها انجام گرفت به طوری که سه مؤلفه هندسه شبکه با 39 شاخص، هندسه جداره با 33 شاخص و سازند زمین با 3 شاخص شناسایی شد. در نهایت نتایج تلفیق و هم گرایی در گام پنجم نشان می دهد که هر کدام از مولفه های ذکر شده به ترتیب 52درصد، 44درصد و 4درصد از مجموع کل شاخص ها را در برمی گیرد.

هدف این پژوهش طراحی مدل توسعه پایدار گردشگری ورزشی با تاکید بر ظرفیت های کویر است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات علمی و محققان حوزه گردشگری ورزشی، مدیران ارشد و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان و سازمان گردشگری استان یزد است. از روش نمونه گیری نظری برای انتخاب شرکت کنندگان در تحقیق استفاده شد. در مجموع 22 نفر از جامعه آماری مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد. اشباع نظری در مصاحبه بیستم به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش گراندد تئوری (شیوه استراوس و کوربین) انجام شد. روایی و پایایی از طریق روش قابلیت اعتماد مورد تایید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که در مرحله کدگذاری باز 396 کد اولیه به دست آمد؛ که در مرحله کدگذاری محوری به 127 مفهوم انتزاعی تر و 29 مقوله اصلی، در پنج دسته اصلی شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تقسیم بندی شدند و در مرحله کدگذاری گزینشی نیز مدل نهایی پژوهش ترسیم گردید. با توجه به یافته های می توان نتیجه گیری کرد که توسعه پایدار گردشگری ورزشی با تاکید بر ظرفیت های کویر نتایج و پیامدهای گوناگونی را به همراه خواهد داشت که در سه دسته کلی پایدرای اقتصادی، پایداری اجتماعی - فرهنگی و پایداری زیست محیطی تقسیم بندی شدند. مدیران باید برنامه ریزی ها و اقدمات مناسبی را در خصوص توسعه پایدار گردشگری ورزشی در مناطق کویر انجام دهند تا بتوانند از پیامدهای آن در راستای پیشرفت کشور برخوردار شوند.

حاشیه نشینی شهری در اثر گسترش نا به سامان و بی رویه شهرها با روندی سریع و بی برنامه به وجود می آید. این موضوع یکی از مشکلات شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات حاشیه نشینی و پیامدهای آن بر ابعاد اقتصادی؛ اجتماعی-فرهنگی و کالبدی-خدماتی در شهر شیروان است. پژوهش حاضر بر حسب نوع داده های مورد استفاده، کمی؛ بر اساس نتیجه، پژوهشی توسعه ای و بر اساس مدت زمان گردآوری داده ها، مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، جمعیت حاشیه نشین شهر شیروان در چهار منطقه مختلف بوده است که از این میان 250 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. روش نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای و ابزار تحقیق نیز پرسشنامه محقق ساخته بوده است. تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است، بدین صورت که از آزمون های تی تک نمونه ای در نرم اف زار SPSS استفاده شده است. نتایج از دید ساکنان شهر شیروان نشان داد که، میزان حاشیه نشینی بر بعد اجتماعی-فرهنگی با میانگین 3.6 و بعد اقتصادی با میانگین 3.48 بالاترین تاثیر و سپس بر بعد کالبدی-خدماتی با میانگین 2.98 کمترین تاثیر را داشته است.

در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در ارتقاء و اجرای حقوق بشر و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن پرداخته شده است. سازوکارهای بین المللی را هرگز نمی توان جایگزین سازوکارها و اقدامات ملی جهت پیاده نمودن استاندارد حقوق بشری نمود. حقوق بشر در ابتدا و در درجه ی نخست، باید در سطح ملی و محلی پیاده شود. با این حال روش ها و سازوکارهای بین المللی نقش مکمل را دارند چرا که مبیّن خواست عمومی جامعه بین المللی برای فراهم آوردن شرایطی هستند که مفاد اسناد مهم حقوق بشری به مرحله اجرا درآید. سازوکارهای سازمان ملل متحد برای حمایت بهتر و مؤثرتر از موازین ارائه شده در اسناد حقوق بشری را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ نهادهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشری و نهادهای مبتنی بر منشور. مدافعان و حامیان حقوق بشر در سراسر جهان از لزوم تقویت سازوکارهای ملل متحد برای حمایت مؤثرتر از موازین مقرر شده در اسناد حقوق بشری حمایت می کنند. اگرچه اولین و مهم ترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر، حمایت ملی و محلی از آنهاست، اما برای اجرای حقوق بشر بین المللی توجه به نقش ملل متحد به عنوان رکن پیشگام بین المللی و کارایی آنها برای حمایت، ضرورتی انکارناپذیر است. ارکان مبتنی بر معاهدات در نُه معاهده ی مهم حقوق بشری پیش بینی شده-اند و شکل فعالیت آنها بر مبنای روشن حقوقی موجود در خود معاهده است. با اینکه کار این ارکان از اهمیت زیادی برخوردار است در عین حال با چالش هایی جدی نیز مواجه هستند.

مناطق تحت حفاظت به عنوان یکی از عناصر حیاتی محیط زیست، نقشی اساسی در ذخیره آب، جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ تنوع زیستی ایفا می کنند. با وجود سیاست های کیفری تقنینی محیط زیست موجود، شاهد تخریب و تصرف غیرقانونی این مناطق هستیم. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مبانی حقوق محیط زیست، چالش های ماده 690 را در جلوگیری از دخل و تصرف مناطق تحت حفاظت را از دیدگاه انتقادی شناسایی و تحلیل می کند. جرم تخریب و تصرف در مناطق تحت حفاظت، به دلیل ماهیت چند بُعدی، از دیگر جرایم حتی از نظر زیست محیطی دارای ویژگی های متمایزی می باشد. بر اساس یافته های این مقاله، متناسب نبودن جرایم و مجازاتها عدم ضمانت اجرای کافی در جلوگیری از تجاوز به مناطق و یا واگذاری آنها توسط بخش دولتی و در نهایت عدم هماهنگی بین ذینفعان در این مناطق، به عنوان چالش اساسی در این زمینه شناخته می شود. بنابراین، تدوین سیاست های کیفری کارآمد و موثر به منظور حفظ این مناطق (اکوسیستم های حساس) باید به عنوان یک اولویت برای قانون گذاران، مورد توجه قرار گیرد.

پژوهش حاضر، نگاه انتقادی به سازوکارهای منطقه ای اجرای حقوق بشر در راستای توسعه روابط بین الملل داشته، رویکردهای دوگانه را ضمن نقد و بررسی آن، به چالش کشیده و درصدد ارائه طریق مناسب در خصوص مقابله یا نقض حقوق بشر راهکاری مقتضی آن برآمده است. چنانچه سازوکارهای منطقه اجرای حقوق بشر از شکل سنتی خود عبور کرده و مورد عنایت ویژه دولت ها قرار گیرد، این امید می رود تا در آینده بساط سوء استفاده از ابزارمندی مقوله حقوق بشر و نیز رویکردهای دوگانه نهادهای نظارتی و اجرایی حقوق بشر در سطح بین الملل برچیده شود. با این حال موضوع نقض حقوق بشر توسط دولت ها سبب شده تا در جهت حمایت از حقوق بشر، نگاه ها متوجه مکانیسم های فراملی شود. یکی از این مکانیسم ها، حقی است که به فردی که قربانی نقض حقوق بشر شده، حق اقامه شکایت می دهد تا در مراجع بین المللی به آن رسیدگی شود. این مهم در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ و نیز کنوانسیون منع شکنجه مصوب سال ۱۹۸۴ مورد توجه واقع شده و در عین حال رو به گسترش است. برای اولین بار است که فردی که قربانی نقض حقوق بشر شده میتواند در نزد مراجع بین المللی دادخواهی کند که این مهم در منشور اروپایی حقوق بشر به عنوان یک حق، به رسمیت شناخته شده است.

بحران های قومی دهه اول انقلاب اسلامی زمینه ساز تاثیرات بسیاری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بود. سؤال اصلی این گونه مطرح شده است که حرکت های تجزیه طلبانه در یک دهه اول انقلاب اسلامی چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که حرکت های تجزیه طلبانه در یک دهه اول انقلاب اسلامی زمینه ساز تضعیف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که به طور کلی در دهه اول انقلاب اسلامی، وجود بحران های مختلف در ابعاد گوناگون زمینه ساز به خطر افتادن امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شد. در این بین، وجود گروه های تجزیه طلب در کردستان، سیستان و بلوچستان، گنبد و ... زمینه ساز تضعیف امنیت اقتصادی، سیاسی، نظامی و ... شد. از سوی دیگر، از آن جا که جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگ با عراق بود و همچنین به تازگی با سرنگونی حکومت پهلوی یک حکومت جمهوری اسلامی تأسیس شده بود، وجود حرکت های تجزیه طلبانه بیش از پیش در به مخاطره افکندن امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران موثر بود. نوع روش تحقیق حاضر، توصیفی – تحلیلی می باشد. همچنین در جهت حمایت نظری از این تحقیق، از نظریه های امنیت ملی استفاده شده است.

هدف این تحقیق، مطالعه حقوقی- جرم شناختی پرونده شخصیت با رویکرد پیشگیرانه در حقوق ایران وکانادا می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که در نظام کیفری کانادا پرونده شخصیت و به ط ور کلی ت وجه به شخصیت بزهکار، در مقایسه با حقوق کیفری ایران از جایگاه رفیعی برخوردار است. در حقوق کیفری کانادا، ت حقیق درباره شخصیت متهم و وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی وی پیش بینی شده است که این تحقیقات در م رحله ت حقیقات مقدماتی، در امور جنحه ای اختیاری و در امور جنایی الزامی است. در حقوق کانادا، همانند بسیاری از کش ورها که ت حقیقات م قدماتی را قاضی تحقیق یا بازپرس انجام می دهد تا با استمداد از گزارش های موجود در پرون ده ش خصیت، ن سبت به تعیین واکنش مناسب، مؤثر و مفید اقدام کند.در مقابل؛ حقوق کیفری ایران تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً و به عنوان یک رویکرد محوری در مراحل رسیدگی کیفری پیش بینی نشده و فقط در مرحله اجرای مجازات حبس آن هم به منظور طبقه بندی زندانیان، تشکیل آن الزامی اعلام شده است. اما به موجب بعضی مواد قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۲ و ۲۵) و قانون آیین دادرسی کیفری ماده) (۲۲۲ میتوان گفت که قاضی کیفری به تنظیم پرونده شخصیت به عنوان یکی از لوازم دادرسی عادلانه مکلف شده است. .

به علت اهمیت خودرو در زندگی روزمره افراد در سرتاسر جهان، در نظام های حقوقی مختلف کوشیده شده است تا به آن به عنوان یک کالای صرف توجه نشود بلکه بدان به عنوان یک وسیله ارایه دهنده خدمات عمومی نگاه شود که با جان و ایمنی انسان ها در ارتباط است. از این رو، دولت ها شرکت های خودروساز و مونتاژکننده خودرو را در قلمروی سرزمینی خود با محدودیت های تقنینی بیشتری به صورت تدریجی مواجه ساخته اند. وضع و اعمال این محدودیت های تقنینی و تنظیمی اما مانع از آن نشده است که شرکت های مونتاژکننده خودرو دارای مسئولیت مدنی نباشد. حدود مسئولیت مدنی شرکت های مونتاژکننده همواره به موجب قراردادهای تنظیمی با شرکت های مادر تولیدکننده قطعات مشخص می گردد. در این زمینه، از آنجا که در نظام حقوقی ایران، قالب مشخصی برای قراردادها در این زمینه مشخص نشده است، طرفین به موجب اصل حاکمیت اراده می توانند حدود تعهدات و مسئولیت های یکدیگر را مشخص نمایند. این در حالی است که در نظام های حقوقی آمریکا و فرانسه به دلیل اهمیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حدود تعهدات و مسئولیت های شرکت های مونتاژکننده خودرو به صورت تحمیلی مشخص شده و نوع مسئولیت مدنی نیز به صورت مطلق است.