درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه نیاز مردم به مکان هایی برای افزایش تعاملات اجتماعی و رفع نیازهای روانی و اجتماعی به یکی از الزامات زندگی شهری تبدیل شده است. در این مقاله محدوده تاریخی سی وسه پل در حاشیه زاینده رود که پتانسیل یک فضای جمعی سرزنده را دارد ولی امروزه به دلیل ترافیک ناشی از دو خیابان مطهری و کمال اسماعیل نقش اجتماعی خود را از دست داده و به یک فضای عبوری تبدیل شده است، به عنوان نمونه موردی در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بازشناسی قرارگاه ها و الگوهای رفتاری در فضاهای پیرامون سی وسه پل (میدان انقلاب شهر اصفهان) می باشد. در این مقاله توصیفی-تحلیلی و کاربردی برای یافتن مهم ترین الگوهای رفتاری در فضای پیرامون پل تاریخی سی وسه پل، قرارگاه های رفتاری موجود در محدوده مورد نظر به وسیله برداشت های میدانی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد، الگوهای رفتاری شامل: نشستن، استراحت کردن، صحبت کردن، نگاه کردن، خریدن، فروختن، قلیان کشیدن، خوردن، نوشیدن و عکس گرفتن مهم ترین الگوها در اطراف سی و سه پل می باشند. در پایان پژوهش راهکارهایی برای بهبود ارتباط بین رفتار و محیط کالبدی در محدوده تاریخی سی وسه پل پیشنهاد می گردد.

توزیع نامتوازن امکانات و خدمات باعث شکل گیری محلات مرفه اجتماعی از یک طرف و محله های غیر برخوردار از طرف دیگر می گردد که این محلات همراه با درآمد پایین و عدم دستیابی به حداقل استانداردها باعث تشدید دور بسته فقر شده است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین پراکنش جمعیت و توزیع فضایی خدمات شهری در مناطق شهری می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت توزیع عادلانه خدمات و امکانات عمومی در شهر در این پژوهش از طریق روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به بررسی این مهم پرداخته شده است. با استفاده از روش ضریب آنتروپی و ضریب جینی توزیع فضایی جمعیت در مناطق شهری ارومیه محاسبه گردید و سپس با استفاده از مدل تاپسیس مناطق شهری از نظر شاخص های پژوهش رتبه بندی شده است و درنهایت با نرم افزار SPSS.23 ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده و میزان همبستگی رتبه جمعیت و رتبه خدمات عمومی شهری به دست آمده است. نتایج پژوهش حاکی از توزیع فضایی جمعیت نسبتاً متعادل در مناطق چهارگانه شهر ارومیه می باشد، و رتبه مناطق چهارگانه شهر ارومیه، با استفاده از مدل تاپسیس، ازنظر شاخص های خدمات عمومی شهری به ترتیب ۱، ۳، 2 و ۴ می باشد. مقادیر ضریب پراکندگی حکایت از آن دارد که بیشترین نابرابری در توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با توجه به شاخص های منتخب پژوهش، شاخص فرهنگی (کتابخانه، کانون فرهنگی و...) و شاخص آموزشی کم ترین نابرابری را در توزیع فضایی به خود اختصاص داده اند. درنهایت ضریب همبستگی مابین رتبه جمعیت و رتبه شاخص های خدمات عمومی شهری بیانگر عدم توزیع متعادل خدمات عمومی شهر بر اساس جمعیت مناطق شهری ارومیه می باشد.

این مقاله نتیجه چند طرح تحقیقاتی و تجربیات شخصی نگارنده با استفاده از روش فرم و فرآیند و تحلیل نقشه های توپوگرافی 1:25000 و زمین شناسی 1:100000و چند فقره بازدید میدانی در محدوده تحقیق انجام گرفته است. هدف از آن شناسائی و پراکندگی نقاط فرسایش قهقرایی و اسارت رودخانه ها و ارزیابی پیامدهای ناشی از وقوع این پدیده بر منابع آبی دشت اردبیل می باشد. نتایج تحقیق نشان داد. در دامنه شرقی تالش به ویژه، حوضه های دگرمان کش و آق چای بیشترین فرسایش قهقرایی در حال وقوع است. بطوریکه در نقاط ارتفاعی 1436و1404و1405و1360و1348و1350متری پدیده اسارت رودخانه ها به وقوع پیوسته است، ولی هنوز عمل انحراف شبکه های آبی و رودخانه های دامنه غربی مشرف به دشت اردبیل انجام نگرفته است. در صورت تحقق این امر در آینده نه چندان دور روستاهای ننه کران، کله سر، آرپاتپه و آبی بیگلو، اطراف فرودگاه اردبیل و حتی بخش اعظم میانه شرقی دشت اردبیل با کمبود منابع آب و مسایل زیست محیطی مواجع خواهند شد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازارچه های مرزی بر ارتقاء شاخص های اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین خاو و میرآباد، زریوار و سرکل در شهرستان مریوان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی - تحلیلی است. برای گردآوری داده ها از روش اسنادی و در بخش میدانی از روش پیمایش مبتنی بر تکمیل پرسش نامه و مصاحبه بهره گرفته شده است. جامعة آماری این پژوهش، خانوارهای ساکن در سه دهستان مرزی خاو و میرآباد، زریوار و سرکل هستند که با بهره گیری از فرمول کوکران از میان ۳۰۹۴ خانوار، تعداد 360 خانوار به منزلة حجم نمونه انتخاب شده اند. اعتبار پرسش نامه نیز براساس آزمون آلفای کرونب اخ، 0.7۴ درصد به دست آمده است. همچنین با 3۰ نفر از افراد نمونه برای تکمیل یافته ها، مصاحبة فردی عمیق صورت گرفته است. روستاهای بررسی شده در سه دسته براساس فاصله از مرز (فاصلة دور، متوسط و نزدیک) طبقه بندی شده اند و 18 روستا (در هر فاصله، 6 روستا) برای نمونه انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون t تک نمونه ای، آزمون کای اسکوئر و آزمون ANOVA در نرم افزار SPSS و برای تجزیه و تحلیل فضایی و تولید نقشه های مبتنی بر داده های آماری نیز از روش های خوشه بندی کم/ زیاد، خودهمبستگی فضایی، تحلیل لکه های داغ و روش IDW [1]در نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بازارچه های مرزی از نظر شاخص های اقتصادی، عملکرد مطلوبی در مناطق روستایی مرزنشین نداشته اند. با توجه به تحلیل فضایی پژوهش، بازارچه های مرزی از نظر وضعیت اقتصادی بر روستاهای در فاصله متوسط از مرز (15-5کیلومتری)، تأثیر بیشتری نسبت به روستاهای دور از مرز و نزدیک مرز داشته اند. همچنین فعال شدن این بازارچه ها در زمینة ارتقاء شاخص های اجتماعی، ازجمله: مشارکت اجتماعی، روحیة کار گروهی و تعاملات اجتماعی با روستاهای همسایه و کشور عراق نیز، تأثیر مثبتی بر جای گذاشته است؛ از این رو باید با سازوکارهایی، زمینة افزایش مشارکت روستاها را در فعالیت بازارچه ها فراهم آورد و با آموزش روش های نوین تجارت و آشنایی با مقررات صادرات و واردات، جمعیت ساکن در منطقه را از منافع بازارچه ها بهره مند کرد. [1] Inverse Distance Weighted

مسکن یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان ها، نشان دهنده وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد و رفاه عمومی جامعه، و از شاخص های توسعه یافتگی شناخته می شود و با تأمین حس رضایتمندی، نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی ایفا می کند. مسکن اجتماعی اجاره به شرط تملیک برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در کلان شهرها ازجمله شیراز، از زمان برنامه دوم توسعه اجرایی شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل رضایتمندی ساکنان مسکن اجتماعی اجاره به شرط تملیک در کلان شهر شیراز تدوین شده است. نوع پژوهش ازنظر هدف، کاربردی - توسعه ای و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات و داده های موردنیاز پژوهش با استفاده از روش های اسنادی و میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل مجتمع های مسکن اجتماعی اجاره به شرط تملیک است و تعداد و حجم نمونه واحدهای موردمطالعه برابر با 348 نمونه تعیین شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون آماری T تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان رضایتمندی ساکنان در همه ابعاد و شاخص ها در کلان شهر شیراز زیاد است. پس از انجام آزمون T تک نمونه ای، میانگین در بُعد اجتماعی برابر با 32/3، در بُعد اقتصادی 50/3، در بُعد زیست محیطی 56/3، در بُعد زیرساختی - کالبدی 29/3 و در بُعد دسترسی 34/3 است. از دلایل مهم میزان رضایتمندی ساکنان در مجتمع های موردمطالعه، سازگاری پایگاه و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان با انتخاب این مجتمع ها و سکونت در آنهاست. همچنین نتایج نشان می دهد مسکن اجتماعی اجاره به شرط تملیک در تأمین مسکن گروه های کم درآمد در کلان شهر شیراز نقش دارد.

در سال های اخیر، پایداری اجتماعی به عنوان یکی از اجزای اصلی توسعه پایدار به شکل فزاینده ای به رسمیت شناخته شده است. پژوهش های پیشین درباره توسعه پایدار به طورعمده بر مسائل مربوط به محیط زیست و مسائل اقتصادی متمرکز بودند، اما در اواخر دهه های 1990 و پس از تدوین دستور کار 21 و راهبرد اتحادیه اروپا در لیسبون 2000 و جلسه شورای اروپا در شهر گوتنبرگ در سال 2001، پایداری اجتماعی در دستور کار مباحث پایداری، یکی از مهم ترین ارکان توسعه پایدار در شهر و محلات شهر معرفی شده است. هدف این مقاله، سنجش عوامل مؤثر بر پایداری اجتماعی در محلات پراکنده روی شهر (محله شادآباد تهران) است که بر اثر توسعه افقی شهر تهران در سال های اخیر به وجود آمده اند. بدین منظور، از روش تحلیل عاملی و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS برای تحلیل داده های به دست آمده از تعداد 308 پرسشنامه و برداشت میدانی از محله شادآباد استفاده شده و عوامل مؤثر بر پایداری اجتماعی از دو بعد عینی و ذهنی ارزیابی شده اند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که عوامل زمینه ای مانند مهاجرت و ناتوانی اقتصادی که از ویژگی های ذاتی شکل گیری محله شادآباد هستند، در پایداری اجتماعی محله شادآباد نقش اساسی و تعیین کننده دارند. همچنین براساس نتایجی که از تحلیل عاملی به دست آمده، سطح پایین پنج عامل سرمایه اجتماعی، رضایتمندی فردی، رضایت از محله، کنش اجتماعی و حس تعلق در محله شادآباد، به عنوان عوامل اصلی پایین بودن پایداری اجتماعی محله شناسایی شدند.

گردشگری یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی در سطح جهان است. برای گردشگران، آب و هوا یکی از مؤلفه های اصلی گردشگری است. هدف از این پژوهش ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهر ارومیه با استفاده از شاخص اقلیم تعطیلات (HCI) و شاخص اقلیم گردشگری (TCI) و مقایسة این دو شاخص برای مشخص کردن تأثیر عناصر اقلیمی بر فعالیت گردشگری است. برای محاسبة این شاخص ها از داده های روزانة حداکثر دمای هوا، میانگین دمای هوا، حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی، بارش، پوشش ابر، ساعات آفتابی، و سرعت باد در دورة زمانی 1981 2010 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد هر دو شاخص  TCIو HCI دارای اوج تابستانه اند و در ماه های ژوئن، ژوئیه، آگوست، و سپتامبر شرایط ایده آلی برای گردشگری و تفریح دارند. مقایسة دو شاخص در ارزیابی شرایط اقلیمی نشان داد که عمدتاً امتیازات شاخص HCI در بیشتر مواقع بیشتر از TCI است. علت اختلاف امتیاز بین دو شاخص اختلاف در وزن مؤلفه ها و سیستم رتبه دهی متغیرهاست. در کل، می توان گفت شاخص HCI به دلیل ارزیابی دقیق تر شرایط آب و هوا برای گردشگری و همچنین توجه به آرای گردشگران در شناسایی شرایط ایده آل اقلیمی بهتر از شاخص TCI است.

نوشهرگرایی در پاسخ به نتایج اجتماعی، زیست محیطی و پراکنش ناشی از توسعه های حومه ای در امریکا به وجود آمد و به یکی از رویکردهای جدی در شهرسازی قرن بیستم تبدیل گردیده و تمرکز آن توجه به انسان در برنامه ریزی شهری است. یکی از اصول مهم در رویکرد نوشهرگرایی پیاده مدار نمودن خیابان هاست. سنجش شاخص های پیاده مداری محورها در شهر، در جذب افراد پیاده برای استفاده از فضا ضروری است. به همین منظور در تحقیق حاضر قابلیت پیاده مداری با تاکید بر اصول رویکرد نوشهرگرایی در بلوار سجاد واقع در منطقه 1 شهرداری مشهد به طول 1700 متر و عرض حدود 30 متر با نقش غالب خدماتی و تجاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور پس از طرح تعاریف،برای ارزیابی از ابزارهایی مانند پرسشنامه، مشاهده میدانی، شمارش افراد و بررسی اسناد (شامل نقشه های کاربری وضع موجود و طرح های فرادست) استفاده شده است. مجموعاً 100 پرسشنامه در سه مقطع با پرسش تصادفی از عابرین تکمیل شده است. نتایج حاصل نشان می دهد از مجموع 31 شاخص پیاده مداری، 61 % مثبت و نسبتا مثبت ارزیابی شده در نتیجه پیاده مداری در بلوار سجاد، نسبتاً مثبت ارزیابی می شود.برای ارتقاء پیاده مداری بلوار سجاد 6 راهبرد در الویت اول پیشنهاد گردید.

بخش عمده ای از کنش و منش انسان در اجتماع تابع ذهنیت و برداشتی است که از وضعیت موجود دارد. بر بنیاد ادراک محیطی، ذهنیت و برداشت انسان در سازماندهی عناصر کالبدی فضا، جهت دهی به توسعه و امنیت نقش می آفریند. در این میان، کشورها به فراخور گستردگی و شمار جمعیت شان، تنوع ناحیه ای(زمینی و فرهنگی) دارند و مقوله همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی شان متأثر از نیروهای ناحیه گرا می شود. جنوب شرق ایران که قلمرو قوم بلوچ ها در ایران است در یک دهه اخیر به واسطه موقعیت جغرافیایی خاص و همجواری با عوامل بی ثبات ژئوپلیتیک و ... خاستگاه برخی رخدادهای ناامن ساز ناحیه ای بوده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل محیطی(انسانی و طبیعی) موجود در شکل دهی به ذهنیت (همان ادراک محیطی) در پیدایش و تداوم ناحیه گرایی جنوب شرق ایران می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی– تحلیلی بوده و داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه ای و پیمایشی(پرسش نامه) گردآوری شده است. نتیجه پژوهش بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد ادراک محیطی برخاسته از مولفه های مشارکت سیاسی، توسعه نیافتگی اقتصادی، تعامل با شبه قاره هند و ناحیه گرایی مذهبی باعث در هم تنیدگی پیامدهای مقیاس های ناحیه ای، ملی و منطقه ای شده و نقش تعیین کننده ای در برداشت جامعه هدف درباره بروز ناحیه گرایی دارد.

صنعت گردشگری به عنوان یک فعالیت سالم و درآمدزا، تأثیر غیرقابل انکاری بر رفاه اجتماعی و اقتصادی هر منطقه بر جای می گذارد. این شرایط در مناطقی که قابلیت مناسبی در ارتباط با گردشگری دارند، بسیار چشم گیر و مورد توجه است. استان همدان که در بین ایرانیان به پایتخت تاریخی ایران معروف است، یکی از این مناطق است که به دلیل اشتغال قریب به 22 هزار نفر در بخش گردشگری، جایگاه ویژه ای را در سطح کشور به خود اختصاص داده است. به همین دلیل، مسئولان استانی و کشوری سعی دارند تا این موقعیت را هرچه بیشتر وسعت بخشیده و قابلیت های بالقوه موجود را به عمل درآورند. یکی از بخش های مورد تأکید در همین راستا، توجه به مدیریت تقاضا در صنعت گردشگری است که به دلیل ساختارفوق العاده پیچیده، محققان کمتری به آن ورود پیدا کرده اند. به همین منظور، پژوهشحاضر سعی داشته است تا تقاضای گردشگری شهر همدان را برآورد کرده وکشش هایدرآمدیتقاضای گردشگریرا محاسبه کند. این بررسی به شیوه توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده و داده های مورد نیاز از نمونه ای به حجم 100 نفر از گردشگران به دست آمده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده و رگرسیون های برآورد تقاضابامدنظرقراردادن محل اسکان، جرائم راهنمایی و رانندگی، عوارض، هزینه سوخت و اماکن دیدنی و نیز کشش های درآمدی تقاضا، تعیین شده اند. نتایج نشان داد که کشش درآمدی برای شهر همدان برای محل اسکان، جرائم راهنمایی ورانندگی، عوارض، هزینه سوخت و اماکن دیدنی به ترتیب 39/1، 13/1، 11/1، 61/0 و 26/0 بوده و متوسط این میزان برای این مقصد گردشگری 69/0 است. علاوه بر آن، کشش قیمتی برای شهر همدان نیز 19/0- است.

مطالعه حاضر با روش شناسی توصیفی- تحلیلی در راستای بررسی عوامل فضایی موثر در تقاضای جاذبه های گردشگری شهر ایلام به انجام رسیده. روش نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی ساده بدون جایگزینی انجام می شود. شیوه جمع آوری اطلاعات و داده ها، پیمایشی – کتابخانه ای می باشد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عوامل فضایی و تقاضای گردشگری شهری در شهر ایلام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک راهه سطح معنا داری آزمون (Sig)برای شاخص فضایی در شهر ایلام برابر 630/0 می-باشد. در نتیجه اختلاف معناداری بین میانگین شاخص های فضایی در شهر ایلام از نظر شهروندان و گردشگران وجود ندارد و بیانگر توافق معنادار پاسخ گویان در این رابطه است. همچنین میزان مجذور R تصحیح شده نشان داد که شاخص-های وارد شده به مدل 70 درصد تغییرات در تقاضای گردشگری شهری، شهر ایلام را تبیین می کنند. نتایج بدست آمده نشان دهنده این امر است که انتظارات گردشگران از منطقه بر اساس تجربه سفرهای قبلی، تبلیغات، تشویق دیگران شکل می گیرد. کیفیت خدمات، کیفیت تسهیلات، و ارزش های دریافت شده و ادراک شده تأثیر مستقیمی بر کیفیت سفر، تجربه گردشگری و سطح تقاضای آن ها در آینده دارد.

نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ضرورت انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلامی از الگوی خاصی تبعیت می کند. در هم عرض مجلس شورای اسلامی ، مجالس نظارتی و تصمیم گیری دیگری از جمله شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و.. نیز وجود دارد. باتوجه به وضعیت فعلی سازماندهی سیاسی فضا در حوزه قانون گذاری و مشکلات فعلی در این سیستم از جمله ماهیت دو گانه نمایندگی ، رویه انتخاب نمایندگان برای کمیسیون های تخصصی مجلس ، عدم آشنایی نمایندگان جدید با روند قانون گذاری و عدم ساختار مناسب جهت نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر ها که برابر اصول قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی می باشد ، با شرایط و وظایف واگذارشده به ایفائ نقش در جهت رفع محدودیت ها ی فعلی وتقویت نهاد قانون گذاری در انجام مناسب وظایف بپردازد .

بندر اقیانوسی چابهار به لحاظ ژئوپلیتیکی عرصه رقابت هایی است که می توان آنرا در دو مقیاس بررسی کرد. در مقیاس اول، پاکستان با توجه به تداخل حوزه سرزمینی جنوب شرق ایران، به دنبال بهره برداری حداکثری از توانش ها و امکانات دو ایالت سند و بلوچستان است. در مقیاس دوم، پاکستان بنابر رقابت ها و تنش های خود با هندوستان، بندرهای اقیانوسی هند از خط مرزی جنوب شرق تا جنوب که شامل ایالت های گجرات تا کرالا است، را به عنوان رقیب ژئواکونومیک خود می نگرد. به همین دلیل، پاکستان با افزایش مناسبات خود با چین، درصدد است تا علاوه بر استفاده از روابط نه چندان مطلوب پکن- دهلی نو، از کریدور جنوبی خود برای اهداف اقتصادی بیشتر استفاده کند. در مقابل، هندوستان نیز با افزایش سطح روابط خود با ایالات متحده، توانسته است از ظرفیت بندرهای اقیانوسی خود استفاده کند. نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که ایران برای استفاده از توانش های اقتصادی جنوب شرق خود و به ویژه بندر چابهار، چه رویکردی را باید اتخاذ کند؟ بنابر یافته های این پژوهش، به نظر می رسد که تشکیل ائتلاف منطقه ای با محوریت ایران، عمان، هندوستان و روسیه (IOIR) و سپس در مقیاسی بزرگتر، ائتلاف منطقه ای ایران، روسیه، هندوستان، پاکستان، عمان و چین (IRIPOC) می تواند ائتلاف ژئواکونومیک مناسبی برای استفاده بهینه ایران از توانش های راهبردی- اقتصادی جنوب شرق کشور باشد.

امروزه گردشگری از لحاظ اقتصادی و فرهنگی اهمیت بسیاری یافته است. با این همه، علی رغم منافع اقتصادی توسعه گردشگری مخاطرات زیست محیطی و فرهنگی نیز به وجود آمده است که پژوهشگران این حوزه به آن می پردازند. تاکید بر" پایداری" گردشگری به عنوان نوعی وضعیت مطلوب، راهی برای مقابله با این مخاطرات است. هدف این مقاله بررسی ایده پایداری در گردشگری به عنوان یک مطلوب اخلاقی و پیوند آن با موضوع فهم فرهنگی و در نهایت نقش دانشگاه ها در توسعه آن است. بر این اساس در مقاله حاضر به اتکاء نظریه هرمنوتیکی – بویژه گادامر - به این مساله پرداخته شده است که پایداری در گردشگری متضمن چگونه تفسیری از خود فهم است. متناسب با ماهیت فلسفی و نظری بحث، در این مطالعه روش پژوهشی تحلیلی و استنتاجی بکار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان م ی دهد که تحقق گردشگری پایدار در گرو دگرگونی در فهم ما از محیط، جامعه، ارزش های فرهنگی است. نظریه هرمنوتیکی گادامر این امکان را برای ما فراهم می کند، تا به فرهنگ ها ملی، بومی و محلی به عنوان یک متن و یا تویی که در انتظار فهمیدن است بنگریم. کوششی که بر زمینه ارتباط انسانی محقق می شود و کنش اخلاقی یکی از پیامدهای با اهمیت آن است. شرایط امکانی توسعه گردشگری پایدار در گرو تغییر نگاه به فهم فرهنگ دیگری، احترام به آن و تلاش برای آموختن دانش و مهارت های مربوط به آن است. دانشگاه ها در این حوزه می توانند نقش موثری را ایفاء نمایند.

شالوده ی شهرهای سنتی با تکیه بر اصول و قوانین برگرفته از مفاهیم دینی و عرف های انسانی، در برگیرنده ی هویتی است که همواره می تواند به عنوان اصلی مهم و سازنده در شهرسازی کشورمان مورد استفاده قرار گیرد. محله از جمله ارکان شهر اسلامی است که در ساخت شهری معاصر هویت خود را از دست داده است. محلات معاصر بی توجه به قوائد گذشته فضاهایی بدون سرزندگی را برای شهرسازی امروز به ارمغان آورده است. این مقاله با درک معضل امروز شهرسازی، با هدف احیاء مفهوم محرمیت نهفته در ساختار محلات سنتی کشور در شهر معاصر گام برداشته است. برای رسیدن به هدف مقاله، محله ی پامنار تهران، به عنوان نمونه ی محلات سنتی در نظر گرفته شده است. قوت ها، ضعف ها و عوامل موثر بر شکل گیری محرمیت در محله با استفاده از تکنیک های SOWT و تحلیل های میدانی شناسایی و با استفاده از تکنیک AHP مورد ارزیابی قرار گرفته است و نهایتاً عوامل شناسایی شده در قالب پیشنهاد های طراحی برای شهرسازی معاصر ارائه می شود.

این مقاله ضمن بررسی دانش بومی و نوین در خصوص مدیریت مشارکتی سنتی بهره برداری از مرتع در ایل ممسنی فارس، به بررسی تغییرات ایجاد شده بر اثر اجرای برنامه شبه مدرنیزم دولتی پرداخته است. در این مقاله از روش گراندد تئوری و تکنیک هایی ارزیابی مشارکتی روستایی، مصاحبه نیمه ساخت یافته، مشاهده و قدم زدن در میدان و بحث گروهی استفاده گردیده و پس از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در میدان از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با انتخاب طبقه مرکزی «مدیریت مشارکتی پایدار مرتع»، اقدام به تهیه یک مدل پیشنهادی تلفیق دانش بومی و نوین (در مدیریت مشارکتی) در حفظ، بهره برداری، اصلاح و توسعه منابع طبیعی (مرتع) برای دست یابی به یک روش بهینه در جهت احیا و توسعه بخشی از منابع طبیعی تجدید شونده نموده است تا با بکارگیری این روش بخشی از تغییرات ناخواسته که توسط شبه مدرنیزم دولتی ارایه شده در این عرصه که با زندگی مردم سنخیتی نداشت و آثار زیانباری را به همراه داشته است، را احیا کرده و از تخریب بیشتر این منابع جلوگیری گردد.

شفاف سازی جایگاه حقوقی و شرعی مالکیت و حقوق مالکانه و بستر سازی برای رفع نقص و تکمیل قوانین موجود و در نتیجه، گسترش امنیت اقتصادی، و نیز تعیین و تبیین محدوده های مجاز سلب مالکیت توسط دولت مشروع دینی و بیان شرعی جواز چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی و روشن ساختن اهدافی که سبب می شود نظام سیاسی حریم مالکیت اشخاص را به خاطر آن ها نادیده گرفته و از آن ها سلب مالکیت نماید؛ مواردی است که بررسی آن در نظام حقوقی ایران ضروری است. سیر قانونگذاری در تدوین قوانین و مقررات شهری مربوط به نحوه اجرای طرح های عمومی و سلب و تحدید حقوق مالکانه اشخاص، بیشتر تحت تأثیر قواعد و اصولی بوده که حقوق عمومی و دولت بر حقوق مالکانه اشخاص ترجیح می دهند؛ تردیدی نیست که باید برای رسیدن به اهدافی که متضمن منافع عمومی و تأمین کننده مصالح اجتماعی است، تلاش کرد؛ اما اینکه اشخاص و افراد در این مسیر، چه هزینه هایی باید پرداخت کنند و تا چه میزان باید از آزادی ها و مالکیت خصوصی بگذرند مهم و درخور توجه است. در دین اسلام به عنوان یکی از منابع اصلی تغذیه حقوق موضوعه ایران، بر احترام به مالکیت خصوصی تأکید گردیده است. از این روی، شایسته است که مقنن در تدوین این قبیل مقررات، توجه و التفات ویژه به حقوق اشخاص نشان دهد. وضعیت فعلی قوانین و مقررات شهری در زمینه سلب و تحدید حقوق مالکیت اراضی شهری توسط دولت راضی کننده نیست و تضمینات لازم را برای حفظ حقوق مالکانه اشخاص، ایجاد نمی کند. با این اوصاف بهتر است قوانین فعلی اصلاح شوند و جهت گیری اصلاح باید به سمتی باشد که بر جریان تملک قهری حقوق مالکانه، به نوعی نظارت قضایی وجود داشته باشد؛ تا در پرتو این نظارت از خودسری و خودکامگی های احتمالی متصدیان امر جلوگیری شود؛ زیرا عدم ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻭﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺁﻣﯿﺰ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﯼ از موانع ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭﯼ با ﻣﻠﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ نمود پیدا خواهد کرد ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺎ ﺩﻻﯾﻞ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ سلب ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛ از این رو قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 به عنوان اصلی ترین قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران در ماده 9 در جهت حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی برآمده و برخلاف قوانین و مقررات شهری؛ اصل را بر عدم سلب مالکیت و عدم ملی سازی امول قرار داده شده است و این امر می تواند عاملی مهم در جذب و تشویق سرمایه گذار خارجی قلمداد شود و در مجموع می توان نتیجه گرفت قانون سرمایه گذاری خارجی ایران نزدیک به استانداردهای بین المللی تدوین شده و به حقوق مالکانه اشخاص احترام گذاشته است که این مهم در جذب و تشویق سرمایه گذار خارجی از منظر خود سرمایه گذار و وکلای آنان بسیار مهم خواهد بود.

از اواسط دهه 1970 نیاز فوری به کاهش استفاده از انرژی در گرمایش و سرمایش ساختمانها در سراسر جهان وجود داشته است. در کشورهای در حال توسعه، مصرف انرژی برای حفظ محیط مطلوب در ساختمانها، بزرگترین بخش از کل تقاضای انرژی را تشکیل می دهد. در کشورهای پیشرفته، نسبت مصرف انرژی برای ساختمانها بزرگ تر از آن چیزی است که برای مقاصد دیگر استفاده می شود. جهان سعی می کند انرژی پاک را جایگزین انرژی فسیلی کند. از طرفی آسایش، از نیاز های مورد توجه انسان در همه دوره های زندگی او بوده است. این آسایش از طرق گوناگون برای انسان ها بوجود می آمده یا از آنها سلب می شده است. اما آسایش در بنا مهمترین مسئله در این رابطه می باشد. یکی از عوامل مورد توجه برای دسترسی به این مهم، فضایی دارای آسایش است که از طریق ایجاد محیطی مناسب از نظر دما و تهویه قابل دسترسی است. بناهای مسکونی در گذشته طوری اقلیمی طراحی می شدند که گرمایش، سرمایش و تهویه طبیعی پاسخگوی همه نیازهای اقلیمی آنها بوده است. در تحقیق حاضر به بررسی رفتار حرارتی دو بنای مسکونی )خانه کلبادی و خانه آقاجان نسب) توسط نرم افزار اکوتکت و دیزاین بیلدر پرداخته و با تحلیل یافته ها، چگونگی همسازی معماری با اقلیم مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتایج، این راهکارها هرچند ساده اما کاملا با تفکر صورت می گرفتند تا بنا همساز با اقلیم بوده و کمترین مصرف انرژی را داشته باشد. در جمع بندی نهایی این دو بنای مسکونی بیشترین زمان ممکن را در دمای 22 درجه سپری می کنند و در مجموع 40 تا 42 درصد در آسایش قرار داشتند. بنابراین راهکارها، افزایش بازه ساعات آسایش حرارتی در فضای داخل، و کاهش مصرف انرژی جهت سرمایش و گرمایش را به همراه داشته است. امید است تا بتوان این نتایج را در طراحی بناهای کنونی به کار برد و نقشی در بکارگیری معماری همساز با اقلیم و معماری پایدار ایفا کرد.

امروزه انعطاف پذیری از مهمترین ضرورتهای مورد نیاز در طراحی معماری و شهر است که نمونه های بی بدیل آن نیز در عالم هستی و طبیعت آفریده پروردگار در راستای بیشترین سازگاری با قوانین معماری لازم بنظر می رسد. در این راستا، در این پژوهش مفهوم انعطاف پذیری و قوانین حاکم بر آن مورد تبیین و پیمایش قرار گرفته و اصول حاکم بر آن در معماری و مسکن انطاف پذیر مورد بازبینی قرار گرفته است. همچنین اساس این تحقیق پرداختن به چالشهای برنامه ریزی مسکن انعطاف پذیر در شهرسازی و معماری است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق آن به صورت کیفی است. جمع آوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات اسنادی، مرور متون، منابع و تجارب و تحلیل آنها بوده و برای تبیین موضوع از روش استدلال منطقی بهره گیری شده است. در پایان نیز به ارائه راهبردهای طراحی انعطاف پذیر پرداخته شده و نکاتی نغز در این رابطه مورد اشاره قرار گرفته است.